اقتصاد مردمي در گودال تضاد

اعتماد ملي:‌ اقتصاد ايران دچار روزگار خاصي شده است. بايد اين واقعيت را باور كرد. البته نكته جالب اين ماجرا تضاد بزرگي است كه اقتصاد ايراني را در اختيار گرفته است. پس از اينكه ساليان دراز كارشناسان و فعالا‌ن اقتصادي با صداي بلند نسبت به دولتي بودن اقتصاد ايراني اعتراض كرده‌اند، برنامه‌ريزان اقتصادي ايران در چند سال گذشته با طراحي برنامه‌هاي توسعه مسير عبور اقتصاد كشور از آغوش اقتصاد دولتي را به نظم درآوردند اما بدون تعارف اين برنامه‌ها از سوي دولت در دو سال گذشته به وضوح، راهي بايگاني شده است.

اين ادعا يك پز سياسي يا سياه‌نمايي رسانه‌اي نيست كه اين روزها به ميانبري براي گريز از تصوير اقتصاد دولتي ايراني در بوق مي‌شود بلكه واقعيتي است كه نمي‌توان از كنار آن به سادگي عبور كرد. حجم نقدينگي 150 هزار ميليارد توماني و ميزان غير رسمي تورم 30 درصدي بهترين مثال براي اين ماجرا است كه به‌رغم گسترش شعارهايي براي خصوصي‌سازي اقتصاد ايران بيش از هر زمان ديگري در آغوش دولت پهن شده است. نماي امروز اقتصاد ايران با ركود تورمي و تزريق نقدينگي‌هاي نفتي به لا‌يه‌هاي اقتصادي بدون شك ازسوي برنامه‌هاي دولتي براي كاستن از معضلا‌ت اقتصادي مردم هدايت شده است ولي در نهايت امروز شاهديم كه نه تنها هيچ باري از روي دوش مردم برداشته نشده است بلكه از سوي ديگر گره‌هاي اقتصادي تا چندين برابر افزايش يافته است. اين مساله نشان مي‌دهد كه نمي‌توان اقتصاد را با تئوري‌هاي پول‌محور به سر منزل مقصود رساند و اينكه مي‌گويند، پول بيشتر تضميني براي رسيدن به هدف بهتري از اقتصاد است براي سال‌هاي بسيار گذشته و فرتوت است. از اين منظر حالا‌ ساده‌تر مي‌توان جريان اقتصادي را تحليل كرد. البته اين مسائل تمام ماجراي اقتصاد ايراني نيست.

در كنار دولت، نهادهايي مثل مجلس نيز هراز گاهي خاصيت دولتي بودن اقتصاد ايران را بزرگتر مي‌كنند. مثلا‌ همين چند روز پيش مجلسي‌ها طرحي را به تصويب رساندند كه بر اساس آن بسيجي‌ها و در واقع بخشي از بدنه نيروهاي مسلح با استفاده از سربازان مي‌توانند تمام پروژه‌هاي عمراني را در اختيار بگيرند. البته بايد توجه كرد كه سربازان، نيروي انساني ارزان‌قيمتي محسوب مي‌شوند كه بخش خصوصي كشور از آن محروم است. از سوي ديگر به اين طرح بايد اين نكته را نيز اضافه كرد كه بسيجي‌ها مي‌توانند براي اين پروژه‌ها رديف‌هاي درآمدي از سوي دولت نيز داشته باشند. با اين بستر از امكانات و دسترسي به پروژه‌هاي عمراني ديگر نبايد هيچ قياسي بين زمينه‌كاري پيمانكاران خصوصي با نيروهايي صورت بگيرد كه در صورت اجراي طرح مجلس به بخشي از بدنه دولت تبديل مي شود.

متاسفانه طي چند سال قبل شتاب و تعجيل در برنامه سوم و برنامه‌هاي قبل از آن براي اجراي پروژه‌هاي مهم و ملي كشور علي‌الخصوص طرح‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي، صنعت كشور را از بهره‌برداري و دسترسي به رشد قابل انتظار محروم كرده به نحوي كه سهم ساخت داخل از مجموع پروژه‌ها در مقايسه با توان مهندسي و ساخت و امكانات داخل، بسيار اندك و حتي گاه بسيار نااميدكننده است. مثلا‌ً سهم ساخت داخل طي5 سال گذشته، به‌طور متوسط حدود 27 درصد از پروژه‌هاي نفتي و در ساير پروژه‌ها حدود 37 درصد را به خود اختصاص داده است. با اين ارقام مي‌توان گفت كه به‌رغم وجود قانوني مبني بر استفاده از حداكثر توان داخلي باز هم پيمانكاران فاصله زيادي با آراي پروژه‌هاي ملي دارند. البته يكي از دلا‌يل اين مساله ضعف پتانسيل صنعتي براي اجراي گسترده پروژه‌هاي عمراني است اما گره بزرگ را بايد بر اساس تجربه و همچنين بررسي‌هاي كارشناسي، در نحوه مديريت دولتي اقتصاد جست‌وجو كرد. يعني همان مولفه‌اي كه قرار است از اين پس حجم اصلي و بزرگ اجرا را در ساخت‌وساز پروژه‌هاي ملي به‌عهده بگيرد.

البته اين پرسش در اينجا وجود دارد كه اگر دولتي‌ها يا بخش‌هاي حاكميتي مي‌توانند با استفاده از امكانات ملي تضميني براي بهينه‌سازي آينده پروژه‌هاي عمراني ارائه بدهند چرا تا به حال بخش خصوصي از اين مواهب برخوردار نبوده است و همواره نيز با غول بزرگي به اسم اقتصاد دولتي رقابت كرده است.

اينكه اما مي‌گويند بسيج نيروي ارزشي كشور محسوب مي‌شود واقعيتي غيرقابل انكار است ولي دولتي كردن آن بدون شك مي‌تواند اين محتوا را تحت‌الشعاع قرار دهد.

‌ الياس نادران نماينده مردم تهران در مجلس در هنگام بررسي كليات طرح تشكيل سازمان بسيج سازندگي نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلا‌ب اسلا‌مي در تذكري آيين‌نامه‌اي گفت: با اين طرح، بسيج با تمام رده‌ها در اختيار دولت قرار مي‌گيرد و دستگاه‌هاي دولتي نيز مكلف مي‌شوند كه طرح‌هاي خود را براي احراز به بسيج واگذار كنند. اما اين موضوع با اصل 147 قانون اساسي كه مي‌گويد دولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فني كشور در كارهاي امدادي، آموزشي، توليدي و جهاد سازندگي با رعايت كامل موازين عدل اسلا‌مي استفاده كند در حدي كه به آمادگي رزمي آسيبي وارد نيايد، مغايرت دارد. ‌

وي گفت: اين طرح يعني دولتي كردن بسيج و نه اينكه دولت از امكانات بسيج استفاده كند. ‌

نماينده تهران اظهار داشت:‌دولت بايد از امكانات بسيج استفاده كند و بسيج همچنان بسيج بماند و دولتي نشود.

‌ به نظر مي‌رسد دولتي شدن اين نهاد ارزشي بيش از آنكه بتواند بار دولت را در پوشش برخي شعارهاي پوپوليستي كاهش دهد، موجب شكسته شدن بسياري از ضوابط اقتصادي كشور مي‌شود. با اين اتفاق بدون شك تضاد بزرگ ميان شعارهاي تزئيني اقتصادي مبني بر گسترش اقتصاد مردمي با شكل واقعي اقتصاد ايراني را به‌هيچ‌وجه نمي‌توان پر كرد. تازه اين بخشي از ماجرا است و طنز اصلي را به هنگام نفوذ هرچه بيشتر دولت در اقتصاد بايد در اين فرآيند جست‌وجو كرد كه درست همزمان با اين طرح‌ها و لوايح هر روز تمثيل‌هاي عدالت جاي بزرگ‌تري را در اقتصاد ايراني از آن خود مي‌كنند.

اي كاش يك بار براي هميشه دولتي‌ها و تصميم‌گيران اقتصادي تكليف اقتصاد كشور را مشخص مي كردند تا حوزه‌هاي خصوصي نيز برنامه‌هاي متفاوت براي تسهيل فعاليت‌هاي خود طراحي نكنند.

واگذاري پروژه‌هاي ملي تنها به نهادي با عنوان بسيج سازندگي در واقع هيچ معنايي ندارد جز اينكه خصوصي‌ها و پيمانكاران غيردولتي بايد بساط خود را جمع كنند و به بايگاني اقتصاد بازگردند. بدون شك اين تعطيلي نه چندان خوشايند، بلكه ورشكستگي نيز براي اقتصاد ايران به ارمغان مي‌آورد. آيا تصميم‌گيران اقتصادي در راستاي عدالت مي‌توانند جوابگوي اين سقوط باشند؟‌

تماشاخانه

فیلمی ناب از بازار تهران در حدود ۱۲۰ سال قبل / لباس پوشین مردان و زنان تهرانی جالب است (فیلم)

دشتی پر از شاهین‌های شکاری در تهران / شکارچیان در کمین و سازمان محیط زیست بی‌خبر / احتمالا بخشی از تجارت غیرقانونی شاهین از این‌جا آغاز می‌شود (فیلم)

فیلم های دیگر