وي به افرادى كه به خاطر داشتن پرونده تحت تعقيب دستگاه قضايى و پليس هستند نيز توصيه كرد: بهتر است اين گروه از هموطنان كه شاكى خصوصى دارند براى پيگيرى پرونده خود به كشور بازگردند و مشكل شان را حل نمايند.

ايرانيان مقيم خارج از كشور با تسهيلات و امكاناتى كه دولت و دستگاه قضايى فراهم كرده اند مى توانند بدون هيچ گونه نگرانى به وطن بازگردند.

ناصر سراج، معاون امنيتى و سياسى دادستان كل كشور در گفت وگو ى اختصاصى با «ايران» ضمن اعلام اين مطلب در پاسخ به سؤال خبرنگار ما مبنى بر اين كه ايرانى هايى كه قبل و پس از انقلاب به دلايل مختلف از كشور خارج شده و اكنون تصور مى كنند براى بازگشت ممنوع الورود هستند يا به محض ورود به كشور بازداشت و ممنوع الخروج خواهند شد، گفت: هموطنان ايرانى كه خارج از كشور بسر مى برند به هيچ عنوان نگران نباشند چرا كه بازگشت آنان به ايران از نظر دولت بلامانع است. دولت و قوه قضائيه هم اين امكان را فراهم كرده اند كه همه ايرانيان مهاجر بدون نگرانى و استرس به كشور بازگردند و در پايان اقامت شان در ايران نيز به راحتى بازگردند.

وى در ادامه افزود: هموطنان ايرانى با مراجعه به سفارتخانه هاى جمهورى اسلامى در كشور محل اقامت شان مى توانند درخواست گذرنامه كنند. سپس مسئولان مربوط در سفارتخانه ها و كنسولگرى ها فرم ويژه اى براى صدور گذرنامه در اختيار آنها قرار مى دهند. متقاضيان پس از تكميل اين فرم با ارائه مدارك درخواستى در مدت كوتاهى گذرنامه ايرانى دريافت خواهند كرد.

وى در ادامه گفت: عده اى از شهروندان كه ممكن است تصور كنند ممنوع الورود يا ممنوع الخروج هستند نيز مى توانند با مراجعه به واحد رفع ممنوعيت خروج از كشور مستقر در دادستانى كل كشور، در رابطه با وضعيت خروج شان از كشور استعلام كنند. مسئولان مربوط نيز پاسخگوى آنان هستند. مهاجران ايرانى مقيم خارج از كشور همچنين مى توانند وكيل قانونى يا يكى از اعضاى خانواده شان را براى پيگيرى كار خود به دادستانى كل كشور بفرستند تا از وضعيت خروج يا ورود آنها به كشور مطلع شوند.

معاون امنيتى و سياسى دادستان كل كشور در ادامه به افرادى كه به خاطر داشتن پرونده تحت تعقيب دستگاه قضايى و پليس هستند نيز توصيه كرد: بهتر است اين گروه از هموطنان كه شاكى خصوصى دارند براى پيگيرى پرونده خود به كشور بازگردند و مشكل شان را حل نمايند.

* مهمترين مشكلات ايرانى هاى مقيم خارج

وى همچنين گفت: پيش از اين هيأت هايى متشكل از نمايندگان قواى مجريه و قضائيه براى حل معضلات و مشكلات مهاجران ايرانى به چند كشور سفر كردند. آنها با حضور در سفارتخانه هاى ايران با شهروندان ايرانى به گفت وگو نشستند. حال آن كه بررسى ها نشان داد اغلب مراجعان با مشكلاتى درباره سربازى، مسائل خانوادگى و نداشتن گذرنامه ايرانى رو به رو هستند. بنابراين با امكاناتى كه در سفارتخانه هاى ايران براى ايرانى هاى مقيم خارج از كشور فراهم گرديد، مشكلات بازگشت آنان به ايران حل شد. به همين خاطر هم طى چند سال اخير شاهد بازگشت موجى از ايرانيان به كشور بوديم. در اين رابطه نيز استقبال گسترده اى از سوى هموطنان مقيم خارج صورت گرفت.

* تكليف ممنوع الخروج ها روشن مى شود

سراج در بخش ديگر اين گفت وگو درباره درخواست بانك مركزى براى ممنوع الخروج كردن ۴ هزار و ۲۰۰ تن از بدهكاران شبكه بانكى كشور هم اظهار داشت: براساس لايحه قانونى مصوب ۲۰ اسفند ۱۳۵۹ مربوط به ممنوعيت خروج بدهكاران بانك ها از كشور، شوراى انقلاب به بانك مركزى اجازه داد كه افراد بدهكار از جمله وام گيرندگان، صادركنندگان و واردكنندگانى كه از بانك ها تسهيلات دريافت كرده اما در موعد مقرر تسويه حساب نكرده اند را به دادسرا معرفى كنند تا ممنوع الخروج شوند و دستگاه قضايى نيز تاكنون قانون را اجرا كرده است. به همين خاطر در حال حاضر حدود ۴ هزار و ۲۰۰ تن به درخواست بانك مركزى ممنوع الخروج هستند. البته اين افراد به ميزان دريافت وام يا تسهيلات بانكى، وثيقه لازم را به بانك سپرده اند. از آنجا كه اين درخواست مشكلاتى را براى بازرگانان، تجار و سرمايه گذاران به همراه داشته است رئيس قوه قضائيه براى حل اين معضل و حمايت از سرمايه گذارى در كشور دستوراتى صادر كردند كه بلافاصله دادستانى كل كشور با مسئولان بانك مركزى جلساتى برگزار كرد كه در آن جلسات قرار شد وضعيت بدهكاران بانك كه ممنوع الخروج شده اند، مورد بازنگرى قرار گيرد كه اطمينان داريم پس از اين بررسى ها آمار ممنوع الخروج هاى بانكى به كمتر از نصف كاهش يابد. از اين رو بانك مركزى هم تا خرداد سال آينده فرصت دارد در اين باره اعلام نظر كند.

* امكان سفر به خارج ممنوع الخروج ها

معاون امنيتى و سياسى دادستان كل كشور تأكيد كرد: بازرگانان و تجارى كه از سوى بانك مركزى ممنوع الخروج شده اند، براى حل مشكلات خود در زمينه صادرات و واردات و پيگيرى كارهاى خود در خارج از كشور مى توانند با مراجعه به دادستانى كل كشور و سپردن ضمانت مناسب اجازه يك بار خروج از كشور را دريافت كنند. طى سال هاى اخير عده قابل توجهى از اين افراد با استفاده از اين تسهيلات قضايى از كشور خارج و دوباره بازگشته اند. سراج درباره متهمانى كه به خاطر داشتن پرونده قضايى و شاكى خصوصى از سوى دادسرا ممنوع الخروج مى شوند نيز گفت: براساس ماده (۱۳۳) قانون آئين دادرسى كيفرى، فردى كه شاكى خصوصى دارد و مقام قضايى براى او قرار ممنوع الخروجى صادر كرده است طى شش ماه نمى تواند از كشور خارج شود. البته اين قرار صادره قابل اعتراض از سوى متهم مى باشد كه اعتراض او در دادگاه هم قابل رسيدگى است. ضمناً پس از پايان شش ماه، اگر ممنوع الخروجى وى از سوى مرجع قضايى تمديد نشود، قرار ممنوعيت وى رفع خواهد شد. وى درباره تأمين امنيت اجتماعى و اقتصادى سرمايه گذاران مقيم خارج در داخل كشور نيز گفت: برابر اصل (۴۴) قانون اساسى، دادستانى كل كشور به منظور ايجاد امنيت روانى، گسترش سرمايه گذارى و رفع دغدغه هاى سرمايه گذاران، تلاش هاى فراوانى انجام داده است. در اين راستا نيز كميته اى در قوه قضائيه تشكيل شده است كه رياست آن برعهده معاون اول قوه قضائيه است. وزير دادگسترى، نماينده دادستان كل كشور، رئيس ديوان عدالت ادارى، رئيس كل دادگسترى استان تهران، رئيس سازمان بازرسى كل كشور، دادستان تهران، مدير كل طرح و برنامه قوه قضائيه و رئيس كل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز اعضاى اين كميته هستند كه وظيفه اصلى آنها ايجاد شرايط و تسهيلات لازم به منظور حفظ و حمايت از سرمايه بازرگانان و سرمايه گذاران در داخل كشور است. در اين رابطه نيز جلساتى با حضور كارشناسان اقتصادى برگزار شده و راهكارهايى نيز به دست آمده كه در حال ارزيابى و بررسى كارشناسى است.

* تلاش براى بازگرداندن متهمان فرارى

سراج با اشاره به همكارى صميمانه وزارت امور خارجه و پليس بين الملل براى شناسايى و دستگيرى متهمان فرارى كه به خارج از كشور گريخته اند نيز گفت: پرونده برخى افراد شياد كه با ترفندهاى مختلف و پس از كلاهبردارى هاى ميلياردى به خارج از كشور گريخته اند از سوى مراجع قضايى كشور به دادستانى كل كشور ارجاع مى شود. دادستانى نيز موظف است با همكارى وزارت امور خارجه و پليس بين الملل، متهمان فرارى را در خارج كشور شناسايى و با همكارى پليس آنها را دستگير و به كشور بازگرداند. به طور مثال در سال ۸۴ متهمى به نام «على عياشى» در اهواز با راه اندازى يك شركت واهى به بهانه تهيه جهيزيه براى دختران دم بخت، اعتماد خانواده هاى زيادى را جلب كرد. او از همين طريق دامنه كارش را گسترش داد و با راه اندازى شركت مضاربه اى از هزاران نفر كلاهبردارى كرد. شياد فرارى در ادامه اقدام هاى تبهكارانه اش به بهانه پرداخت خودروى پژو با قيمت هشت ميليون تومان آگهى هايى را در نشريات چاپ كرد. متقاضيان خريد خودرو هم با تكميل فرم هاى مربوط مبلغ درخواستى را به حساب مرد كلاهبردار واريز كردند. اين مرد در مدت شش ماه حدود ۷۰ ميليارد تومان از بيش از ۶۰ هزار نفر كلاهبردارى كرد و از كشور گريخت. اما با همكارى وزارت امور خارجه و پيگيرى هاى دادستانى كل كشور و پليس بين الملل، كلاهبردار فرارى در تركيه شناسايى شد كه اقدام هاى قضايى براى دستگيرى وى با همكارى پليس بين الملل در تركيه در حال انجام است كه به زودى اين فرد به پليس ايران تحويل داده خواهد شد.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه