۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۸:۰۹
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۳۴۶۹۵۹
تاریخ انتشار: ۱۲:۰۴ - ۳۰-۰۴-۱۳۹۳
کد ۳۴۶۹۵۹
انتشار: ۱۲:۰۴ - ۳۰-۰۴-۱۳۹۳

برگزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های امروز

روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند که برخی از آنها در زیر می‌آید.

خراسان: آینده از آن گوسفندان نیست

«آینده از آن گوسفندان نیست»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم علیرضا رضاخواه است که در آن می خوانید؛دو هفته از آغاز حملات وحشیانه صهیونیست ها به نوار غزه می گذرد. وزارت بهداشت فلسطین دیروز اعلام کرد که از آغاز تجاوز و حملات متعدد ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه تاکنون 425 نفر شهید و بیش از 3008 نفر دیگر زخمی شده اند . فجیع ترین جنایت رژیم صهیونیستی در 14 روز گذشته حمله به منطقه الشجاعیه بوده که در جریان آن 70 فلسطینی به شهادت رسیدند که بیشتر آنها کودکان و زنان هستند. رسانه های فلسطینی دیروز از «صبرا و شتیلا»ی دوم در الشجاعیه خبر دادند. با این حال سکوت شرم آور داعیان حقوق بشر در غرب همچنان ادامه دارد. در فرانسه "مهد آزادی بیان" راهپیمایی در حمایت از مردم فلسطین ممنوع اعلام شده است. اوباما "برنده جایزه صلح نوبل" کشتار کودکان غزه را دفاع از خود نامیده و در گفتگوی تلفنی با نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی به جای تلاش برای توقف کشتار مردم بی گناه فلسطین، به او اطمینان داده که کاخ سفید از تل آویو حمایت می کند. روز گذشته بعد از دو هفته کشتار کودکان در غزه ، تازه پادشاه سعودی از خواب بیدار شده و با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر تماس تلفنی گرفته است تا از طرح قاهره برای آتش بس در غزه حمایت کند طرحی که بر مبنای پیش نویس یک هیئت اسرائیلی در تل آویو نگاشته شده و تنها منافع صهیونیست ها را تامین می سازد. داعشی ها هم که این روزها برای خودشان خلافتی دست و پا کرده اند و مردم بی گناه را در عراق و سوریه به بهانه های واهی همچون تماشای مسابقات جام جهانی و یا نرفتن به نماز جمعه خلیفه شلاق می زنند، رسما اعلام کرده اند که مبارزه با صهیونیست ها در برنامه آنها نیست. علمای وهابی هم که تا دیروز انواع فتواهای عجیب و غریب برای جهاد در سوریه را از خود صادر می کردند، خفقان گرفته اند. نه صدایی از محمد العریفی سعودی بلند می شود و نه شیخ یوسف قرضاوی فتوای آتشین می دهد. سران کشورهای عربی هم گوسفند وار دنباله رو همتایان غربی خود هستند آنها به جای ارسال سلاح به غزه به دنبال میانجی گری هستند، همان چیزی که اوباما هم به دنبالش است، شان سران عرب به فلسطین که می رسد می شوند هلال احمر، خیلی که زحمت بکشند، کمک های دارویی، غذایی و مالی به غزه می فرستند. با این حال مردم غزه و مقاومت سالهاست که با این واقعیتهای تلخ آشنا شده اند. مقاومت فلسطین هشدار داده بود که با آغاز عملیات زمینی، غزه را گورستان سربازان صهیونیست خواهد کرد. صهیونیست ها دیروز به کشته شدن 13 نخبه نظامی تیپ جولانی اعتراف کردند. این در حالی است که رسانه های مستقل از کشته شدن بیش از 30 نظامی صهیونیست تنها در روز گذشته خبر داده اند. منابع صهیونیستی همچنین از زخمی شدن دست کم ۶۰ نظامی صهیونیست در حمله نظامی دیروز این رژیم به غزه خبر دادند. حمله ای که به زخمی شدن فرمانده زبده ترین تیپ چریکی اسرائیل انجامید. گردان های القسام تاکید کرده اند که تلفات رژیم صهیونیستی بسیار بیشتر از آن چیزی است که اعلام می کند. بی جهت نیست که سگ های هار اسرائیلی قلاده دریده و به کشتار کودکان غزه و بازتولید صبرا و شتیلای دیگری روی آورده اند. صهیونیست ها شکست نظامی خود را با کشتار زنان و کودکان جبران می کنند. اما این پایان ماجرا نیست، اسرائیل یا بایستی همچون گذشته مفتضحانه عقب نشینی کند و یا منتظر تابوت های بیشتری باشد که روانه سرزمین های اشغالی می شود.

سید حسن نصرا... در جنگ پیشین غزه با نقل خاطره ای از سران عرب گفته بود: "(نخست وزیر قطر) اعلام کرده که اکثر عرب ها «گوسفند» هستند اما وی باید از جانب خودش حرف بزند. اکثر مردم در لبنان و فلسطین شیر و قهرمان هستند... بیش از 60 سال است که از درگیری اعراب با اسرائیل با وجود توطئه گری های برخی دولت های عربی می گذرد اما با این حال شاهد پایداری مقاومت بوده ایم . فلسطین و قدس همچنان در قلب مردم جای دارد و باقی خواهد ماند. اما «گوسفندان» همانجا خواهند رفت که باید بروند... آینده منطقه، آینده قهرمانان است نه آینده گوسفندان".

کیهان:چه کسی اطلاعات غلط می دهد؟!

«چه کسی اطلاعات غلط می دهد؟!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان است که در آن می خوانید؛اینکه مقامات ارشد کشور در فکر مشکلات و دغدغه های مردم باشند و از بابت رنج و سختی مردم مکدر شوند، خوب و پسندیده و نشان از توجه به وضع معیشت مردم است. اما ماندن در حرف و رها کردن موضوع و پاس کاری موضوع بین افراد و شوراهای مختلف نه مطلوب است و نه مورد انتظار.

سخنان وزیر صنعت و معدن در دفاع از قیمت گذاری اخیر خودروها و منتفی شدن تکدر رئیس جمهور، یادآور خاطره پس گرفتن عذرخواهی رئیس جمهور در ماجرای سبد کالا توسط معاون ایشان است!

چند روز قبل و در حالی که مردم به معنای واقعی از اعلام قیمت جدید خودروها مکدر بودند، و حتی خود اعضای شورای رقابت از لزوم تجدید نظر در این باره سخن می گفتند و سخنگوی دولت هم مراتب تکدر رئیس جمهور را اعلام کرده بود وزیر صنعت در دفاع از قیمت های اعلامی، آن را منطقی و معقول دانست و حتی با حذف برخی عوامل دخیل در قیمت گذاری رشد قیمت خودرو را منتفی دانست! اما وی در پاسخ به این سؤال که «آیا رئیس جمهور که از این قیمت ها مکدر شده است، این علل و عوامل را نمی دانسته؟» پاسخ عجیبی داد که ابهامات فراوانی را برمی انگیزد. پاسخ چنین بود. «به آقای روحانی گزارش هایی اعلام شده بود که حتی تا 30 درصد قیمت ها اضافه شده است. این اطلاعات از طریق بعضی رسانه ها منتقل شده و نادرست بود... اطلاعات درست را خدمتشان فرستادیم» این سخنان از چند وجه قابل تعمق و توجه است:

1- نخستین برداشتی که از این سخنان در ذهن هر مخاطبی نقش می بندد این است که رئیس جمهور شخص بی اطلاعی است که براساس شنیده ها به تحلیل و جمع بندی می رسد و بر همان اساس هم اظهارنظر می کند. خبری از تدبیر و کار تخصصی و گروه مشورتی نیست و می شود رئیس جمهور را با یک خبر ساختگی، به واکنش وا داشت! آیا این سخنان بی احترامی به رئیس جمهور نیست!؟ و آیا رئیس دولت تدبیر و امید واقعاً اینگونه است!؟

2- اگر سخنان جناب وزیر را بپذیریم، اکنون باید پرسید این موضوع درباره همه اظهارات رئیس جمهور مصداق دارد یا فقط برخی از آنها!؟ مثلاً آیا اینکه رئیس جمهور توافقنامه ژنو را به معنی شکستن کمر ابرقدرتها دانست، بدلیل اطلاعات غلط و نادرستی که به ایشان داده شده نبود؟ اینکه رئیس جمهور با عصبانیت منتقدان دولت را بی سواد نامید، بدلیل ارائه اطلاعات غلط به ایشان نبوده است!؟ اینکه رئیس جمهور، از کاهش قیمت مواد خوراکی و رسیدن تورم به 14/5 درصد سخن گفته است، ناشی از اطلاعات غلط و غیرواقعی نبوده؟ طبیعی است که رئیس جمهور شخصا خرید نمی کند و از قیمت ها خبر ندارد و لابد برخی افراد اطلاعات مربوطه را به ایشان می دهند و چه بسا که این اطلاعات غلط باشد! می بینیم که اگر قرار باشد به سخن وزیر محترم اعتنا کنیم، ناچاریم که دیگر به سخنان رئیس جمهور اعتماد نکنیم و همه آنها را با دیده شک و تردید دنبال کنیم. چرا که در نتیجه این سخنان این شائبه مطرح می شود که رئیس جمهور توسط عده ای خاص کانالیزه شده و اخبار و اطلاعات آنگونه که آن اطرافیان می خواهند به ایشان می رسد. آیا مراد وزیر همین نیست؟

3- ماجرا وقتی جالب تر می شود که جناب وزیر، رسانه ها را منشأ این اطلاعات غلط می داند و آنها را سبب تکدر بی مورد رئیس جمهور!

اما این سخن هم ناصواب و ناروا است چه به لحاظ محتوا و چه به لحاظ مضمون. چرا که از یک سو وظیفه رسانه ها، اطلاع رسانی به مردم است صرفنظر از خوشایند یا ناخشنودی جناب وزیر و از دیگر سو ثابت شده که رسانه های حامی دولت، حمایت از دولت را در پوشاندن حقایق و بازگو نکردن آنها می دانند و ورود کیهان هم که اساساً به نهاد ریاست جمهوری ممنوع است! و طبیعتاً رسانه های حامی دولت اسباب تکدر رئیس جمهور را فراهم نمی آورند. پس چه کسی است که اطلاعات نادرست به رئیس جمهور می دهد؟

به نظر می رسد برخلاف اظهارات جناب وزیر، این رسانه ها نیستند که اخبار غلط به رئیس دولت می دهند بلکه عده ای که رئیس جمهور را پلی برای رسیدن به آمال و آرزوهای خود می دانند و اتفاقا کارنامه روشنی هم به لحاظ سیاسی و اقتصادی ندارند، سعی در قبضه کردن دولت در عرصه های مختلف و از جمله در امور اقتصادی دارند و راهکار رسیدن به این آرزو را دادن اطلاعات غلط یا محدود به رئیس جمهور می دانند. موضوعی که کیهان بارها مشفقانه گوشزد کرده و گوش شنوایی نشنیده است.

4- اما واقعیت ماجرا چیست و چرا باید کار قیمت گذاری خودرو که تأثیر مستقیم بر وضع اقتصادی مردم دارد- به این سخنان بی پایه کشیده شود و برای توجیه این قیمت های عجیب، حتی حرمت رئیس جمهور هم وجه المصالحه قرار گیرد؟ آیا می توانیم قبول کنیم شورای رقابت در کسوتی به ظاهر غیر دولتی تصمیمی بگیرد که هم رئیس جمهور مکدر شود، هم نمایندگان مجلس، هم مردم و حتی خود اعضاء شورای رقابت هم به آن معترض باشند؟ و بعد از این همه تکدر، ناگهان وزیر دولت از آن حمایت کند؟ آن تکدر چیست و آن حمایت چه حکایتی دارد؟

5- حقیقت این است که دولت یازدهم کراراً اعلام کرده که عزمی برای تثبیت قیمت ها ندارد، معتقد به ساز و کار بازار است و هیچ برنامه ای برای کنترل قیمت ها و مسائلی از این دست ندارد. آخرین بار هم خود جناب وزیر صنعت این موضوع را با سربلندی اعلام کرده است. از دیگر سو، شورای رقابت برخلاف همه آنچه گفته می شود، وابستگی تام و تمامی به دولت دارد و نمی توان نظر آن شورا را خلاف نظر دولت دانست. چرا!؟ چون آن شورا 15 عضو دارد که 3 عضو آن ناظر و بدون حق رأی هستند. از 12 عضو باقیمانده، 8 عضو با حکم مستقیم رئیس جمهور منصوب می شوند یعنی رأی دولت 8 رأی و رأی دیگران 4 رأی است. آیا باز هم باید قبول کنیم که این شورا مستقل است!؟ اینکه نحوه قیمت گذاری شورا چه بوده که حتی صدای خود اعضا هم درآمده و نرخ تورم چند مرتبه در محاسبه قیمت ها لحاظ شده، پیش از این در کیهان تشریح شده و از تکرار آن می گذریم.

6- این سخن که نرخ واقعی تورم را باید از جیب مردم پرسید، حرف درستی است. نرخ تورم روی کاغذ و سخنرانی دردی از مردم دوا نمی کند. نرخ خودرو هم همان است که مردم می پردازند و نرخ کاغذی چاره ساز نیست. کیفیت خودروهم چنین است. اگر قرار است آنگونه که جناب وزیر وعده کرده، خودروها از مهرماه امسال به استاندارد یورو 4 برسد، چرا از امروز پول آن از مردم گرفته شود؟! و اگر مثل چند سال گذشته که وعده های مکرر خودروسازان داخلی در افزایش کیفیت به تأخیر افتاد، باز هم شاهد تأخیر باشیم، تکلیف مردم و پولی که می پردازند چیست؟ اکنون به وضوح شاهد پاس کاری موضوع قیمت خودرو در بخش های مختلف دولت هستیم. رئیس جمهور مکدر است. سخنگوی دولت می گوید «رسماً به عنوان سخنگوی دولت اعلام می کنم که دولت با افزایش قیمت خودروها موافق نیست و حتی تخصیص ارز مبادله ای در راستای این خواست دولت است که صنعت خودرو بتواند محصولات خود را عرضه کند. دولت با افزایش قیمت خودرو با هرگونه افزایش قیمتی به شدت مخالف است و اقدام نخواهد کرد» وزیر صنعت هم از قیمت ها تمام قد دفاع کرده و بخشی از نرخ جدید را به گردن مجلس بخاطر نرخ جدید مالیات بر ارزش افزوده می اندازد برخی را هم به گردن قوه قضائیه بخاطر نرخ جدید دیه! و این وسط مردم هستند که باید خودروی بی کیفیت را به قیمت گزاف بخرند!

7- اما در این هیاهو و پاس کاری و تکدر و رفع تکدر، بنظر می رسد خبرهای دیگری هم باشد. در فروردین امسال وقتی خبر افزایش سه ونیم برابری واردات خودرو منتشر شد، مردم و رسانه ها نسبت به ادامه این روند هشدار دادند و آن را خلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی دانستند. روندی که براساس پیش بینی کارشناسان به واردات حداقل یک میلیارد دلار خودرو در سال 93 منتهی می گردید! اندکی بعد برخی منابع خبری اعلام کردند که یکی از وزرای اقتصادی دولت طی نامه ای به بهانه بالا بردن کیفیت حمل و نقل و کاهش مصرف سوخت در کشور، درخواست کرده دولت مجوز ورود سالانه 20 هزار خودروی سواری و 8 هزار ون را با استفاده از معافیت گمرکی و سایر عوارض صادر کند!

این تقاضا با مخالفت مواجه شده اما استمرار کیفیت پایین خودروهای داخلی و افزایش قیمت آن ها و مقایسه یک خودروی داخلی و مشابه خارجی آن به لحاظ قیمت، این ابهام را در ذهن ایجاد می کند که نکند عده ای با کنترل کیفیت پایین خودروها و عدم کنترل قیمت ها، سودای واردات خودروی خارجی را به بهانه ایجاد رقابت و بهبود ناوگان حمل و نقل و خلاصه احترام به ذائقه مشتری دارند!؟

اکنون نگاهی دوباره به ابتدای این نوشتار بیفکنیم. وزیر صنعت، رئیس جمهور را از حقیقت ماجرا بی اطلاع دانسته و رسانه ها را عامل رسیدن اطلاعات غلط به ایشان و تکدر خاطرش می داند. او معقتد است مشکل مردم گرانی غیر منطقی است و مردم با گرانی منطقی مشکلی ندارند! لذا سعی در توجیه منطقی گرانی ها می کند! اما فراموش نکنیم که اعتماد مردم، مهمترین عنصر برای همکاری با دولت است و اگر قرار باشد رئیس جمهور در موضوع قیمت گذاری ها توسط وزیر صنعت بی اطلاع معرفی شود، فردا به چه کسی می توان اعتماد کرد!؟

رسالت:رفتارشناسی مصدق پس از قیام 30 تیر

«رفتارشناسی مصدق پس از قیام 30 تیر»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می خوانید؛امروز سالروز قیام تاریخی 30 تیر به رهبری آیت الله کاشانی است. قیام تاریخی 30 تیر 1331 یک نقطه عطف در تاریخ مبارزات ملت در نهضت ملی شدن نفت محسوب می شود. روزی که روحانیت و نیروهای ملی قدرت خود را به رخ استبداد داخلی و استعمار خارجی کشیدند. مجلس هفدهم، روز 22 تیر 1331 به نخست وزیری مجدد مصدق رای اعتماد داد. اما سه روز بعد یعنی در 25 تیر 1331 در حالی که همه جا بحث از معرفی دولت و اعضای کابینه بود، او استعفا داد. بهانه او برای استعفا، عدم موافقت شاه در مورد وزیر جنگ بود. مصدق در این استعفا با هیچ یک از رهبران نهضت ملی مشورت نکرده بود.

مجلس هفدهم در حالی که نصاب لازم را نداشت پس از استعفای مصدق به نخست وزیری قوام رای داد. قوام 28 تیر درخواست اختیارات فوق العاده از شاه کرد، 29 تیر هم از شاه خواست مجلس را منحل کند. قوام به درشت گویی روی آورد و اعلامیه معروف "کشتیبان را سیاستی دیگر آمد و سیاست از دین بعد از این جدا خواهد بود" را صادر کرد. آیت الله کاشانی در مقابل تهدید قوام ایستاد و حمله را به طور مستقیم متوجه شاه کرد و در نامه به علاء صریحا قید کرد؛ "اگر مصدق به قدرت بازنگردد انقلاب را متوجه دربار خواهد کرد."

قوام حکم دستگیری آیت الله کاشانی را گرفته بود. آیت الله کاشانی در حالی که در محاصره کامیون های سربازان حکومت نظامی بود طی مصاحبه ای اعلام کرد؛ "به خدای لایزال اگر قوام نرود، اعلام جهاد می کنم و خودم کفن می پوشم و با ملت در این پیکار شرکت می نمایم."

بازار تهران از 26 تیر به دنبال اولین مخالفت کاشانی، تعطیل بود.29 تیر تعطیلی وسعت بیشتری پیدا کرد و فریادهای مرگ بر قوام و زنده باد کاشانی، بهارستان و دیگر خیابان ها را فرا گرفت. تانک ها در روز 30 تیر در شهر به گردش درآمدند، زدوخوردهای خونین رخ داد اما قبل از ساعت 12 ظهر قوام سقوط کرد. ارتش به پادگان ها برگشت و مردم اداره تهران را به عهده گرفتند و اعلامیه پیروزی قاطع ملت را غروب 30 تیر، آیت الله کاشانی صادر کرد. همان شب رای دادگاه لاهه به نفع ایران صادر شد و خوشحالی مردم را مضاعف نمود.

مجلس شورای ملی روز 30 تیر را روز "قیام مقدس ملی" نامید و احمد قوام را به علت کشتار دسته جمعی و قیام مسلحانه علیه ملت ایران، "مفسدفی الارض" شناخت و کلیه اموال و دارایی های او را مشمول مصادره دانست. مجلس روز 31 تیر و روز بعد مجلس سنا دوباره به نخست وزیری دکتر مصدق رای تمایل داد.

رفتارشناسی مصدق قبل از 30 تیر و بعد از 30 تیر 1331 خیلی مهم است. رفتار مصدق قبل از 30 تیر از حوصله بررسی این مقال خارج است و فرصتی دیگر را می طلبد اما پس از 30 تیر جالب است وجای دقت دارد؛
1- بی تردید عقلانیت سیاسی حکم می کرد مصدق پس از بازگشت به قدرت از آیت الله کاشانی به عنوان رهبر نهضت ملی که تا پای جان در قیام 30 تیر پیش رفته بود، تجلیل نماید و این نقش را ارج نهد. اما رویدادهای تلخ بعدی نشان داد که نه تنها چنین تمایلی وجود ندارد بلکه ضدیت با روحانیت بویژه فداییان اسلام و آیت الله کاشانی در دستور کار مصدق بود و از هرکسی دستور می گرفت الا جریان صحیح و سالم انقلابی آن روز یعنی جریان مذهبی! او پروژه جدایی دین از سیاست قوام را عملیاتی کرد و مصمم بود آیت الله کاشانی را خانه نشین کند و این پروژه را تا آخر به پیش ببرد.

2- مصدق در 4 مرداد کابینه خود را به شاه معرفی کرد و وزارت جنگ را به خود اختصاص داد و کفالت این وزارتخانه را به سرلشکر وثوق سپرد. سرلشکر وثوق همان کسی بود که به دستور قوام در کاروانسراسنگی در روز 30 تیر با کامیون های سرباز، راه را بر جمعیت هایی که از همدان و کرمانشاه می آمدند بست و آنها را سرکوب کرد. سرلشکر وثوق آن هنگام رئیس کل ژاندارمری بود.

قاعدتا با مصوبه مجلس باید او محاکمه و مجازات می شد اما مصدق، او را ترفیع درجه داد و به معاونت خود در وزارت جنگ منصوب کرد. او با این اقدام صدای نمایندگان مجلس را درآورد اما او کسی نبود که به این صداها گوش کند و جالب است وقتی کودتای 28 مرداد رخ می دهدسرلشکر وثوق در همین سمت به کابینه زاهدی راه می یابد!

3- قرار بود براساس مصوبه مجلس، قوام به عنوان مفسد فی الارض به اعدام محکوم شود. اما او تا سه سال بعد از قیام 30 تیر بی آنکه کسی متعرض او شود به زندگی خود ادامه داد تا به مرگ طبیعی مرد.

مصدق اختیارات شش ماهه از مجلس گرفت و در حالی که مجلس مطیع او بود طرح توقیف قوام و اموال او از جانب جمعی از نمایندگان با قید سه فوریت مطرح شد. اما دولت از اجرای مجازات مفسدین فی الارض در قیام 30تیر سر باز زد. مسببین 30 تیر نه تنها مجازات نشدند بلکه در راس مناصب دولتی باقی ماندند.

4- کلیدی ترین مناصب و مشاغل در دولت مصدق به واسطه ملی شدن صنعت نفت، اداره شرکت ملی نفت بود. مصدق این صنعت را به دست کسانی سپرد که نوکر انگلیسی ها بودند. سهام السلطان بیات و رضا فلاح بر دستگاه نفت مسلط شدند، کسانی که در خیانت آنها تردیدی وجود نداشت. به همین دلیل پس از کودتای 28 مرداد این دو سمت های خود را در شرکت ملی نفت حفظ کردند و بزرگ ترین خیانت را به ملت و بیشترین خدمت را به غارتگران بین المللی کردند.

5- مصدق با آنکه اختیارات وسیعی از مجلس گرفت، مجلس را منحل کرد. مجلس هفدهم و مجلس قبل از این دوره کانون اصلی مبارزه با شاه و استعمار خارجی انگلیس بود. او از مجلس اختیارات شش ماهه گرفته بود. در پایان دوره شش ماهه با قید دو فوریت از مجلس خواست این اختیارات را یک سال دیگر تمدید کند.

این درست در زمانی بود که مذاکرات دولت با آمریکا و انگلیس در مورد نفت در جریان بود و هندرسون سفیر آمریکا هفت ساعت با مصدق گفتگو کرده بود. او از حمایت مجلس برخوردار بود. نیازی نبود اختیارات مطلق از مجلس برای یک سال دیگر بگیرد اما در صدد این کار برآمد. رفتار او نشان می داد که ارزشی برای تفکیک قوا قائل نیست و به قدرت مطلقه فکر می کند. با آنکه مصدق مدعی بود که 80 درصد اعضای مجلس هفدهم ملی هستند با یک رفراندوم رسوا آن را منحل نمود و بزرگ ترین پشتوانه ملت در مبارزات را از بین برد.

6- آیت الله کاشانی از ظرفیت پدید آمده در قیام 30 تیر می خواست با برپایی کنگره ملل اسلامی این قدرت را فراتر از مرزهای ملی توسعه دهد. او نسبت به سیاست های آمریکا و انگلیس و نیز پدیده صهیونیسم در منطقه حساس بود. قرار بود کنگره وحدت ملل اسلامی در تهران با شرکت نمایندگان و علمای اسلام شکل بگیرد. کاشانی پیامی هم به زبان عربی خطاب به کشورهای اسلامی صادر کرد و آنها را دعوت به مبارزه علیه استبداد و استعمار نمود و از ملت های اسلامی خواست نمایندگان خود را به تهران بفرستند. قرار بود این کنگره در پاییز 1332 در تهران برگزار شود. اما بساط نهضت ملی را در 28 مرداد 1332 با کودتایی که از داخل نهضت مدیریت شد، برچیدند. با چراغ سبز دولت، مطبوعات چپ بنای حمله به آیت الله کاشانی و روحانیت که بار اصلی نهضت به دوش این جماعت بود، گذاشتند تا جایی که شعار "کاشانی جاسوس است - مصدق پیروز است" را در رادیوی تحت کنترل دولت گذاشتند. نشریات زنجیره ای چلنگر، خروش، حکیم باشی، نیروی سوم، جبهه آزادی، پرخاش، شورش و ... در زیر سایه دولت، توپخانه روانی خود را علیه آیت الله کاشانی هر روز روشن نگه می داشتند.او که در تدارک برگزاری کنگره ملل اسلامی بود چهره اش را ملکوک کردند.

مصدق به کمک حزب توده در میتینگ سالگرد قیام تاریخی 30 تیر خواستار انحلال مجلس هفدهم شد و در نطق رادیویی 5 مرداد وی نیز رجوع به آرای عمومی برای انحلال مجلس عملیاتی شد. اگر به این لات بازی های سیاسی مصدق، بازداشت 18 ماهه رهبر فداییان اسلام، سنگباران خانه کاشانی و زندانی کردن یاران او در اواخر دولت اش را اضافه کنیم، کارنامه سیاه او برای تمهید بازگشت استبداد و استعمار روشن تر می شود.

با همه این بی مهری ها آیت الله کاشانی نامه تاریخی خود را در 27 مرداد به مصدق می نویسد و او را از وقوع کودتا باخبر می کند. اما مصدق پاسخ تاریخ پسندی به او نمی دهد و در طراحی کودتا، این دسیسه نهفته بود که او به صورت یک قهرمان از صحنه بیرون برود. علت اینکه اسناد کودتای 28 مرداد 1332 پس از گذشت 60 سال از وقوع آن هنوز از سوی وزارت خارجه انگلیس و نیز سازمان اطلاعاتی آمریکا به طور کامل منتشر نشده همین است. غرب نیاز داشت او به صورت قهرمان باقی بماند و در دوره های بعد هم نقش آفرینی کند.

رفتارشناسی مصدق در قبل و بعد از واقعه 30 تیر و حتی بعد از کودتا نشان می دهد که اوبخشی از نقشه غرب برای به شکست انجامیدن نهضت ملی بوده است.

قرار بود کارهایی را که او بعد از قیام 30 تیر انجام داد قوام آن را انجام دهد و پروژه جدایی دین از سیاست و ملکوک کردن چهره های انقلابی و مذهبی را قوام، اجرا کند. اما قوام با قیام 30 تیر سرنگون شد و مصدق در پوشش نهضت ملی، این نقش را خوب انجام داد و همین نقش برای جریان روشنفکری و ملیون هنوز تعریف شده باقی است.

خدا رحمت کند جلال آل احمد را، یک وقتی می فرمود:"روشنفکر جماعت فکر می کند اگر قضایایی را ندید، آن قضایا اصلا نیست غافل از اینکه قضایا خارج از حوزه ترس و آرامش روشنفکر همچنان است که بود یا همچنان بود که هست." (خدمت و خیانت روشنفکران، جلد 2) به تعبیر جلال؛ "روشنفکران ایرانی را هر دسته به یک آخور فرنگی و یا فرهنگی بسته بودند." همین آخورها کار خود را کرد و از پشت به نهضت ملی خنجر زد و هنوز زخم این خنجر وجود دارد و دیدیم در جریان انقلاب اسلامی هرازچندی سر باز می کند و فتنه ای را تدارک می بیند.

هرکس که اندک سوادی داشته باشد و بتواند تاریخ معاصر را خوب بخواند و موارد 6گانه ای را که ذکر کردم در کنار هم بگذارد، بی تردید مصدق را یک قهرمان نمی داند، اگر هم بداند ناچار است او را قهرمان خیانت به ملت بشناسد. چون اونقش خود را در تاریخ معاصر به نفع انگلیس و آمریکا در قضیه ملی شدن نفت خوب ایفا کرد و کمر مصلح دینی ملی یعنی آیت الله کاشانی را که در برابر استعمار انگلیس ایستاده بود، شکست. این کاری بود که نه شاه توان آن را داشت و نه استعمار انگلیس! نخست وزیران قلابی شاه هم چنین قدرتی را نداشتند.

اما مصدق با رخنه در جریان نهضت ملی که از سوی غرب مدیریت می شد این خیانت را مرتکب شد. نام مصدق در لژ جامع آدمیت در کنار فروغی و سیدنصرالله تقوی مطرح بود و قسم نامه داشت (فراماسونری در ایران صفحه 640- اسماعیل رایین) این لژ در شکست مشروطیت و نهضت ملی نقش تعیین کننده ای
بازی کرد.

اگر رهبران نهضت ملی هوشمندی نشان می دادند و پرونده سیاسی مصدق را بازبینی می کردند، هرگز اجازه نمی دادند او چنین نقشی را در تاریخ نهضت ملی ایفا کند. نقش او یک نقش "ملی" نبود. این را تاریخ سوابق ورفتارهای سیاسی او گواهی می دهد.

سیاست روز:وین ۷ در آذر ۹۳

«وین ۷ در آذر ۹۳»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم سیاوش کاویانی است که در آن می خوانید؛مذاکرات گرچه تمدید شد و چهار ماه دیگر باید انتظار کشید که نتیجه آن چه خواهد شد، اما تحلیل ها و اظهارنظرات گوناگونی هم درباره تمدید مذاکرات هسته ای ایران و ۱+۵ می شود.

البته باید گفت که مذاکرات هسته ای اکنون میان ایران و ۱+۵ نیست و آمریکا خود را متولی اصلی این موضوع می داند و می خواهد خود را به عنوان محور اصلی گفت وگوهای هسته ای با ایران معرفی کند، به همین خاطر است که گفت وگوهای فشرده وین ۶ بیشتر حول محور گفت وگوهای ایران با وزیر خارجه آمریکا و ویلیام برنز نماینده این کشور در ۱+۵ انجام شد.

حضور وزیر خارجه آمریکا در این دور از مذاکرات و ماندن او پس از بازگشت وزرای خارجه فرانسه، انگلیس و آلمان در وین ثابت می کند که آمریکا خود را همه کاره مذاکرات می داند. حتی وزرای خارجه روسیه و چین هم در این دور از گفت وگوها حضور نیافتند و شاید هم از این موضوع ناخشنود هستند که آمریکا سکان گفت وگوهای هسته ای را به دست گرفته و هدایت می کند و برای همین هم در وین نبودند.البته این اتفاق خوبی نیست.

اما تحلیل ها و نظراتی که درباره تمدید گفت وگوهای هسته ای می شود جالب توجه است. برخی تمدید را نتیجه برد - برد در این مقطع می دانند. برخی دیگر آن را فرصتی برای رسیدن به نتیجه نهایی تلقی می کنند. برخی هم تمدید ۴ ماهه گفت وگوها را فرسایشی می پندارند و آن را به ضرر جمهوری اسلامی ایران عنوان می کنند. البته هستند برخی که این تمدید را یک پیروزی دیگر برای ایران در عرصه هسته ای بدانند.

اما آنچه که از برآیند گفت وگوهای هسته ای، هر چند درباره تمدید مذاکرات ، مطلب قابل توجه و درخوری که موضوع را باز کند تا اجازه بیشتری برای اظهارنظر و تحلیل دهد ارائه نمی شود، اما نشان می دهد که، اختلافات اساسی همچنان پابرجاست. این اختلافات اساسی و حساس که از سوی آمریکا مطرح می شود، اختلافاتی است که مبنای قانونی و منطقی ندارد.

آمریکایی ها همچنان اصرار دارند که جمهوری اسلامی ایران باید با شفاف سازی های هسته ای، افکار عمومی جهان را قانع کند که فعالیت های هسته ای اش صلح آمیز است و انحرافی به سوی تولید سلاح هسته ای ندارد.

همچنین اصرار دارند که برخی فعالیت های هسته ای ایران از جمله «فردو» و آب سنگین اراک تعطیل شود. غنی سازی اورانیوم هم همچنان مورد اختلاف است. جان کری گفته است؛ «در مورد غنی سازی اختلاف داریم.»
از سویی گفته می شود که پیشرفت های خوبی در موضوعاتی که مورد اختلاف است، شده و از سوی دیگر گفته می شود، اختلافات جدی همچنان پابرجاست.

این پیشرفت های خوب و این اختلافات جدی که همواره گفته می شود چیست؟ آیا اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای درباره این پیشرفت های خوب و اختلافات جدی روشنگری خواهند کرد تا افکار عمومی کشور در جریان آن قرار بگیرند؟ کفه پیشرفت های خوب، سنگین تر است یا اختلافات جدی؟!

همگان می دانیم که مذاکرات نیاز به زمان و حوصله دارد، اما مذاکره تا چه زمان؟ توافق با دوام بهتر از شکست مذاکرات است. همگان می پذیرند که چنین است. اما این مذاکرات که درحال تبدیل شدن به گفت وگوهای فرسایشی است، خواسته ها و اهداف آمریکایی ها و غرب را بیشتر تأمین می کند تا ایران. ۴ ماه دیگر باید فعالیت های هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی براساس توافق اولیه ژنو ادامه پیدا کند. این اتفاق مطلوب آمریکایی هاست. البته آمریکایی ها باید متوجه این موضوع باشند که در صورت دست نیافتن به توافق نهایی هسته ای، جمهوری اسلامی ایران علاوه بر این که به شرایط پیش از توافق اولیه باز خواهد گشت و فعالیت های هسته ای خود را به روال عادی باز خواهد گرداند، این حق را خواهد داشت که به خاطر زیاده خواهی و کارشکنی کاخ سفید و کنگره آمریکا در جریان مذاکرات هسته ای و جلوگیری از توافق نهایی، برنامه های هسته ای خود را بدون بازرسی های آژانس بین المللی انرژی هسته ای ادامه دهد. این اتفاق می تواند یک ابزار کارآمد برای دور بعدی مذاکرات در چهار ماه آینده باشد.

اما انعطافی که یکی از اعضای تیم مذاکره کننده آمریکایی از آن سخن گفته است جالب توجه است. او ادعا کرده که «در جریان مذاکرات هسته ای، مقامات ایرانی انعطاف بی سابقه ای در طیفی از محدودیت هایی که پیش از این به عنوان خط قرمز به شمار می آمد، نشان داده اند.»

اگر چنین ادعایی درست باشد که بعید به نظر می رسد، پس چرا در وین ۶ توافقی به دست نیامد؟ و اگر چنین ادعایی درست نیست، نیازمند پاسخی قاطع از سوی مقامات کشورمان است.

پاسخ ایران در زمان تعیین شده برای مذاکرات هسته ای همان نکته ای می تواند باشد که عنوان شد، در صورت دست نیافتن به توافق نهایی، فعالیت های هسته ای ایران می تواند به خاطر زیاده خواهی و کارشکنی های فراوان آمریکا و غرب، از نظارت خارج شود.

وطن امروز:استدراج الهی در رفتار هاشمی

«استدراج الهی در رفتار هاشمی»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم محمد واعظی است که در آن می خوانید؛ امام به خاطر مصلحت مردم جام زهر نوشید، رهبری درباره نوشیدن جام زهر چه گفتند؟ سانسورچی ها بدانند دل مردم با حقیقت است، وجه تمایز نمازجمعه های هاشمی چیست؟ علت کاهش استقبال مردم از نماز جمعه ها، هراس جدید الاسلام ها از ماهواره یا هاشمی؟! عقل سلیم به فکر فیلترینگ نیست، اسلام دانشگاه آزاد اسلام مداحان نیست، از تظاهر به ساده زیستی متنفرم، پای حرف هایم در نمازجمعه 88 هستم، مردم می دانند چرا نمازجمعه نمی آیم، جدیدالاسلام ها از ماهواره می ترسند، لااکراه فی الدین یعنی آزادی نه خفقان!

اینها برخی از تیتر های مطالب سایت هاشمی رفسنجانی در همین چند روز اخیر است که مرور مواضع وی و تیم رسانه ای اش را آسان می کند. کنکاشی عام در موضع گیری های هاشمی رفسنجانی در شرایط فعلی نشان از آن دارد که به رغم پیروزی نامزد مورد علاقه اش در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و بازگشت بسیاری از نزدیکانش به مناصب دولتی، کماکان عصبانیت وی از ملت و نظام پابرجاست!

اکنون جدی ترین سؤالی که در تحلیل رفتار هاشمی رفسنجانی مطرح می شود این است که اگر مشکل وی تنها خلاصه در کینه از نامزد منتخب مردم در انتخابات 84 و 88 و رویه سیاسی متعاقب آن بوده، اکنون چرا هنوز به تقابل علنی با نظام مشغول است؟! اصلا چرا هر جا منفعتی از دشمن زایل می شود، هاشمی رفسنجانی ناباورانه در کنار حامیان استکبار در میدان نبرد حاضر می شود؟! چرا هاشمی از تهران برای شبکه های ماهواره ای بهائیان و صهیونیست ها دل می سوزاند و در این راه حتی آشکارا با مراجع عظام تقلید نیز به تقابل برمی خیزد؟! افراط وی در این مسیر تا اندازه ای است که ضمن نادیده گرفتن فتاوای صادره ضد تماشای برنامه های مفسده انگیز و تفرقه آفرین رسانه های بیگانه، به عباراتی همچون جدیدالاسلام و سانسورچی و افراطی و هواداران اختناق و متحجران در توصیف مخالفان و منتقدان خود متوسل می شود!

تقابل هاشمی رفسنجانی با اصول و ارزش های نظام اسلامی در شرایطی صورت می گیرد که حتی در دوره 8 ساله اخیر نیز دست هاشمی از قدرت کوتاه نشده است. از آن مهم تر اینکه به رغم اسناد و مدارک غیر قابل انکار شاهد بر مدعای اشتراک فکری- گفتمانی هاشمی با مدیریت جریان فتنه برانداز انقلاب اسلامی، نظام هرگز وارد فاز تقابل با وی نشد. حتی با وجود اصرارش بر جای دادن فتنه گران شکست خورده تحت لوای تشکیلاتی واحد، پس از جفاکاری به ملت و دولت منتخبش، جمهوری اسلامی توسل به «سنت الهی استدراج» را برگزید تا تاریخ برای نسل های آینده انقلاب شفاف و بی غش ثبت شود.

امام صادق علیه السلام می فرمایند: «خداوند وقتی بخواهد خیری به بنده اش برساند پس از ارتکاب گناه، به بلا و ناملایمات دچارش می سازد، تا آنکه متوجه استغفار شود اما وقتی بخواهد به بنده اش شری برساند به دنبال گناهش نعمتی به او می رساند، تا بدین وسیله از استغفار غفلت ورزد و همچنان به گناهکاری خود ادامه دهد. و این سخن خداست که می فرماید «سنستدرجهم من حیث لایعلمون» و استدراج به معنای نعمت دادن در وقت معصیت بدین معناست».

هاشمی رویه مذموم «قبیله گرایی» را آشکارا حمایت کرد و در آتش فتنه بی محابا دمید. در مقابل نظام تلاش برای حفظ آبروی وی را دوچندان کرد. از حفظ و تمدید دوامش در عالی ترین مناصب مشورتی نظام گرفته تا امکان بخشیدن برای حضور وی در فضای سیاست کشور به رغم سخت شدن روزافزون مدیریت خروش مردمی که تنها به واسطه امان ولی، حاضر به رها ساختن گریبانش در 9 دی 88 شدند. کیست که نداند هاشمی و هاشمیسم، آشکارا در راهپیمایی 9 دی 88 مورد نفرت عمومی ملت واقع شدند اما نجابت نظام در رفتار صدا و سیما بروز یافت و دستنوشته های مردمی بر ضد هاشمی و خانواده اش در راهپیمایی برائت از جسارت کنندگان به ساحت امام حسین(ع) «سانسور» شد!

پس هاشمی نیز می توانست از شرایطی همچون خاتمی، موسوی و کروبی در روزگار فعلی رنج برده یا بدتر از آن در وضعیتی مشابه منتظری پس از ماجرای اعدام مهدی هاشمی، این بار پس از فرار یک «مهدی هاشمی» دیگر به لندن، ایام بگذراند. او خوب می دانست نظام برای پیشبرد چنین فضایی حتی نیازمند حزب الله نیز نبود و به قول برخی قدیمی های اصلاحات، یک «عبدالله نوری» یا «اکبر گاف» برای به راه انداختن چنین شرایطی کفایت می کرد!

اما نظام حیات سیاسی هاشمی را تمدید کرد تا سنت استدراج الهی را همچون عبرتی تاریخی به نمایش بگذارد. شاید بدبین ترین افراد به رویه سیاسی وی نیز هرگز گمان نمی کردند روزی از زبان کسی که خود را از شاگردان زبرالحدید امام در مبارزه می دانست، بشنوند: «با اسرائیل سر جنگ نداریم. حالا اگر عرب ها جنگ کردند ما کمک می کنیم»!

کاش فقط همین چند جمله بود! هاشمی ناباورانه در اقدامی غیر قابل چشمپوشی با تکرار ادعاهای اوباما و نتانیاهو درباره دولت سوریه، حکومت این کشور را در اوج جنگ رسانه ای غرب، با قطعیت به بمباران شیمیایی مردم خود متهم ساخت!

از سیاست های سایبری مستعمره ساز آمریکا با به کار بردن شعار آمریکایی «حمایت از جریان آزاد اطلاعات» پشتیبانی کرد! ملک عبدالله سعودی، خبیث ترین حافظ منافع اسرائیل در منطقه را برادر خطاب کرده و در حمایت از پدران زامبی های تکفیری، بخشی از هموطنان خود را «افراطی» لقب داد! حتی در برابر داعشی های خونخوار نیز حاضر به حمایت از دولت عراق نشد و با بی توجهی عمدی به سیاست اعلامی شخص رئیس جمهور روحانی، به تضعیف دولت مالکی در عرصه بین الملل پرداخت!

ناباورانه در ماه مبارک رمضان ضمن در آغوش کشیدن فرد هتاک به آیت الله مهدوی کنی مظلوم، حامیان فرهنگ ایرانی- اسلامی و مبارزان در خط اول مقاومت در برابر شبیخون فرهنگی نظام لیبرال سرمایه داری را «سانسورچی» خطاب کرد! البته ظاهرا هاشمی فراموش کرده بود مهدوی کنی، آیت الله انقلابی مورد وثوق قریب به اتفاق احزاب و گروه های حامی نظام است.

او مظهر وحدت روحانیون تراز اول و طلاب انقلابی سراسر کشور با نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود. به همین جهت در عین دعا برای سلامتی اش، به منظور مهیا شدن مسیر قدرت افزایی و خدای ناکرده انتقامجویی از خاطرات ریاست وی بر مجلس خبرگان، هتاکان به این شخصیت وحدت آفرین را نیز مورد تفقد قرار داده و «در کاخ» از جوایز فتنه افروزی بهره مندشان کرد!

در سیاهه مواضع هاشمی رفسنجانی علاوه بر نشانه رفتن مراجع عظام تقلید به عنوان نگاهبانان چارچوب شریعت، وحدت ستیزی، تفرقه افکنی، نفرت افروزی و تقابل عمدی با سیاست ها و مواضع رسمی جمهوری اسلامی در فضای بین الملل نیز فراوان است. در شرایط بسیار حساس منطقه ای، سیاست های اعلامی هاشمی عملا با استقبال قابل پیش بینی رسانه های آمریکایی- صهیونیستی در فضای بین الملل مواجه شده است. متاسفانه این رویه غلط، وجود تقابل و تعارض میان سیاست های رسمی جمهوری اسلامی را با چندصدایی غیر قابل جبرانی به نمایش گذارده است.

علاوه بر آن مروری کوتاه و گذرا بر سایت رسمی هاشمی رفسنجانی که در دوره اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران به صورت روزانه و مکرر، تلویحا پیشنهاد نوشاندن «جام زهر» به رهبر نظام را منتشر می کند خود بر گمانه ناشایست سیری ناپذیری حس «قدرت طلبی» وی صحه می گذارد. این اندازه تقابل با سیاست های کلی نظام توسط فردی که تحت الحمایه مدیریت عالی کشور به حیات سیاسی خویش ادامه می دهد حقیقتا غیر قابل باور است. علاوه بر آن چنین رفتار کینه جویانه ای توأم با تکرار مکرر مواضع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی استکبار در منطقه، وجهه مناسبی از شخصی که خود را غیرمغرض و مطیع رهبری معرفی می کند، برجای نمی گذارد و در مقابل بیگانگان ناآشنا با فضای سیاسی متنوع و متکثر جامعه ایرانی را با تصویر یک ملت متفرق و بریده از تاریخ و آرمان ها با حاکمیت دوگانه مواجه می سازد که از «خفقان» هم رنج می برند!

با در نظر گرفتن موارد ذکر شده و سیاهه بلندبالای فضاسازی های خودخواهانه صورت گرفته در تقابل با منافع ملی کشور و در تضاد عملی با تلاش های دولت جمهوری اسلامی برای ساماندهی قدرت درونی و امیدافزایی در جامعه ایرانی به نظر می رسد ادامه روند فعلی عاقلانه نباشد. خصوصا اینکه با رویه چندصدایی در عرصه بین الملل، قطعا نمی توان به مدیریت یکپارچه فضای حساس منطقه نیز امید بست. وحدت کلمه و پرهیز از جدال بیهوده بر سر قدرت، رمز ماندگاری جمهوری اسلامی ایران در 36 سال درگیری جدی با دشمن خارجی است.

در چنین شرایطی شاید بهتر باشد هاشمی رفسنجانی با خیالی آسوده به واسطه ریاست حسن روحانی بر جمهور تحت زعامت رهبر انقلاب اسلامی، حرکت در مسیر توبه را آغاز کرده و ایام را به دور از فضای فتنه آلود جهانی با یادی از یوم الحساب سپری کند.

جوان:چرا داعش با صهیونیست ها نمی جنگد؟

«چرا داعش با صهیونیست ها نمی جنگد؟»عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم یدالله جوانی است که در آن می خوانید؛با شروع حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه در ماه مبارک رمضان و به خاک و خون کشیده شدن زنان و کودکان فلسطینی، سؤالات زیادی در خصوص مواضع و رویکرد های فرقه داعش در قبال جنگ غزه مطرح شده است. به طور قطع پاسخ به این سؤالات، پرده از ماهیت واقعی این جریان برمی دارد؛ سؤالاتی از قبیل:

1- چرا داعش علیه رژیم صهیونیستی اعلام جهاد نمی کند و مجاهدانش را روانه غزه نمی کند؟

2- چرا داعش غزه و کرانه باختری را ارض جهاد اعلام نمی کند؟

3- چرا مدعی خلافت اسلامی، از مسلمانان جهان نمی خواهد به فلسطینی ها برای جنگ با صهیونیست ها کمک های مالی و تسلیحاتی کنند؟

4- چرا داعش علیه کسانی بسیج شده است که طی سه دهه گذشته، علیه امریکایی ها و صهیونیست ها دست به مبارزه زده اند و بیشترین ضربه ها را بر پیکر صهیونیست ها وارد ساخته اند؟
5- داعشی ها و مدعیان برپایی خلافت اسلامی، مواضع کنونی خود را در قبال جنایات صهیونیست ها در غزه و کشتار وحشیانه آنان چگونه توجیه می کنند؟

6- سوریه تنها کشور عربی است که از ابتدای شکل گیری رژیم نامشروع صهیونیستی در سرزمین های اشغال شده فلسطین تا به امروز، نه تنها این رژیم را به رسمیت نشناخته، بلکه همواره حامی و پشتیبان مبارزان و مجاهدان فلسطینی در نبرد با صهیونیست ها بوده است. چرا و با چه دلایلی داعشی ها طی 40 ماه گذشته و با اعلام سوریه به عنوان ارض جهاد، بیشترین فشار ها را به حکومت سوریه با هدف فروریختن آن وارد ساختند؟

7- حزب الله لبنان تنها جریان اسلامی است که در طول حیاتش بیشترین ضربه ها را بر پیکر رژیم صهیونیستی وارد ساخته و موازنه قوا در منطقه را به ضرر رژیم صهیونیستی تغییر داده، چرا داعشی ها مبارزه با حزب الله را در دستور کار قرار داده اند؟

8- از نظر زمانی، چه رابطه ای بین حمله گسترده هوایی، دریایی و زمینی علیه غزه از سوی صهیونیست ها، با تحولات در سوریه و عراق وجود دارد؟

تمامی سؤالات مذکور و دیگر سؤالات مشابه را می توان در یک سؤال خلاصه کرد و آن اینکه، چرا داعشی ها به جای جنگ با صهیونیست ها و اربابانشان، به مسلمان کشی و برادرکشی روی آورده اند؟

از آنجا که این سؤالات از داعشی ها و مدعیان خلافت اسلامی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی رو به فزونی یافته، به ناچار این گروه در صدد پاسخ برآمده که نمونه هایی از این پاسخ ها عبارتند از:

الف- تا زمانی که مبارزه با «افراد مرتد و منافق» پایان نیابد، آنها مأمور جنگ با اسرائیل و یهودیان نخواهند بود!
ب- بهترین پاسخ در قرآن آمده است، جایی که خداوند در مورد دشمن نزدیک که همان منافقان هستند صحبت می کند و می گوید که آنها از کافران خطرناک ترند!
ج- قرآن کریم به ما دستور داده است ما با دشمن نزدیک بجنگیم!
د- قرآن کریم به ما دستور نداده است با اسرائیل بجنگیم!
هـ- فلسطین را حضرت مسیح آزاد خواهد کرد و ما جنگی با اسرائیل نداریم!
و- حتی صلاح الدین ایوبی اول شیعیان را قتل عام کرد و پس از براندازی حکومت علوی ها در مصر، راهی فلسطین شد!

از مجموعه پاسخ های داعشی ها می توان دریافت که آنان می گویند، جنگ با دشمن نزدیک (منافقان و مرتد ها)، در اولویت است و پس از نابودی این دشمنان نزدیک، باید سراغ دشمن اصلی رفت. برخی از عناصر این فرقه تکفیری، جنگ با دشمنان نزدیک را «جهاد اصغر» و جنگ با دنیای غرب و امریکا را «جهاد اکبر» نامگذاری و جهاد اصغر را مقدمه جهاد اکبر معرفی می کنند.

این نوع توجیهات در پاسخ به سؤالات مذکور مبنی بر دلیل نجنگیدن داعشی ها و القاعده و دیگر گروه های همسو با صهیونیست ها آن هم در زمانی که رژیم جعلی و اشغالگر قدس شریف، بی رحمانه مسلمانان فلسطینی را به خاک و خون می کشد و طی کمتر از دو هفته بیش از 350 نفر را به شهادت رسانده و بیش از 2 هزار نفر را زخمی کرده، برگرفته از نقشه کلی و طرح هفت مرحله ای این فرقه برای برپایی خلافت اسلامی و رسیدن به یک قدرت برتر جهانی است؛ طرح هفت مرحله ای که «فواد حسین»، روزنامه نگار اردنی و هم سلولی «ابومصعب الزرقاوی» در زندان، در کتاب «زرقاوی نسل دوم القاعده» از آن پرده برداری می کند. زرقاوی رهبر مقتول القاعده در عراق بود و هم او بود که زمینه های شکل گیری داعش را در عراق فراهم ساخت. بر اساس این طرح هفت مرحله ای، در مرحله چهارم باید حکومت های منفور عرب را فروریخت و در مرحله پنجم با برپایی خلافت اسلامی، مقدمات را برای رویارویی بزرگ یا همان جهاد اکبر با غرب فراهم ساخت! و مرحله هفتم به یک قدرت برتر جهانی تبدیل شد.

اکنون عمده حکومت های عرب بر سر قدرت هستند، لکن داعش اعلام خلافت اسلامی کرده و برای ابوبکر البغدادی بیعت می گیرد. جالب آن است که داعشی ها زمانی نجنگیدن با صهیونیست ها را توجیه می کنند که در مناطق تحت اشغال خود در سوریه و عراق اعلام خلافت کرده و به زعم خود به اجرای شریعت پرداخته اند. این فرقه اکنون با عنوان خلافت اسلامی، به برادرکشی و مسلمان کشی می پردازد و مبارزه نکردن با صهیونیست ها را آنگونه که آمد، توجیه می کند. آیا این توجیهات را می توان پذیرفت؟ در این باره گفتنی هایی است و از آن جمله:

1- در طرح هفت مرحله ای القاعده، باید تمامی حکومت های فاسد و منفور عرب و در رأس آنها آل سعود را فروریخت و سپس در سرزمین های اسلامی تشکیل خلافت اسلامی داد. اکنون سؤال این است که همین حکومت های عربی مانند عربستان، قطر، اردن و... در به قدرت رساندن داعشی ها، چه نقشی را ایفا کرده اند. اگر پول های عربستان و قطر نبود، اگر کمک های اردن و ترکیه نبود، آیا اکنون ابوبکر البغدادی با تسلط بر موصل، می توانست اعلام خلافت کند؟
2- طی چهل ماه گذشته و از زمان بحران آفرینی داعشی ها در سوریه، نقش حمایتی امریکایی ها و کشور های اروپایی به صورت آشکار و نقش صهیونیست ها به صورت آشکار و پنهان در تقویت این گروه چگونه قابل توجیه است. سلاح های مدرن و پیشرفته ای که اینها در سوریه مورد استفاده قرار دادند، از کجا و چگونه تأمین شد؟

3- داعشی ها می گویند تا زمانی که مبارزه با افراد مرتد و منافق پایان نیابد، آنها مأموریت جنگ با اسرائیل و یهودیان ندارند و در جای دیگر استدلال می کنند که قرآن گفته منافقان خطرناک تر از کفار هستند. حرف درستی است که منافقان از کفار خطرناک تر هستند، لکن در این میان، منافقان امت اسلامی چه کسانی هستند؟ منافقان از نظر قرآن کسانی هستند که در میان اهل ایمان تظاهر به مؤمن بودن می کنند ولی در خفا با دشمنان اصلی مسلمانان برای ضربه زدن به اهل ایمان ارتباط برقرار می کنند. بر این اساس، آیا حکومتی چون حکومت سوریه و فردی چون بشاراسد منافق امت اسلامی است، در حالی که این حکومت طی چندین دهه گذشته با تمام توان در مقابل امریکایی ها و صهیونیست ها ایستاده، یا حکومت هایی چون آل سعود در عربستان و دیگر آل ها در قطر، اردن، امارات و... منافقان امت اسلامی هستند که از یک طرف دم از اسلام می زنند و از طرف دیگر با امریکایی ها و صهیونیست ها ارتباط همه جانبه دارند؟ اگر منافقین امت اسلام گروه دوم هستند، چگونه است که داعشی های مدعی جنگ با منافقین با کمک همین منافقین و دشمنان اصلی (امریکا و رژیم صهیونیستی)، به جنگ با حکومت سوریه رفتند؟

4- داعشی ها جنگ علیه شیعه را با متهم سازی به شرک و ارتداد و نفاق، بر جنگ با صهیونیست های خون آشام ترجیح می دهند و می گویند اول باید این منافقین و مشرکین را از سر راه بر داشت و سپس به جنگ با دشمن اصلی رفت! اولاً با چه ملاک و بر چه مبنایی اینها شیعه را مرتد و منافق معرفی می کنند، ثانیاً از نظر این فرقه، ایستادگی همه جانبه شیعیان طی 37 سال گذشته با محوریت جمهوری اسلامی در برابر امریکا و رژیم صهیونیستی چگونه توجیه می شود. صهیونیست ها و امریکایی ها، اکنون تهدید اصلی خودشان را جمهوری اسلامی، حزب الله لبنان و دیگر گروه های محور مقاومت معرفی می کنند. چگونه است که اینها برای جهاد اکبر (جنگ با غرب و صهیونیسم)، جهاد اصغر شان را متوجه دشمنان اصلی کرده اند؟ امروز، همه می دانند حامی اصلی و واقعی مقاومت فلسطینی در غزه جمهوری اسلامی ایران است. امروزه همه می دانند که اگر کمک های جمهوری اسلامی نبود، هر گز صهیونیست ها در جنگ های 33 روزه، 24 روزه، هشت روزه و جنگ جاری طعم تلخ شکست را نمی چشیدند.

آری تأمل در آنچه آمد، نشان می دهد که دلیل نجنگیدن داعشی ها با رژیم صهیونیستی، ریشه در ماهیت واقعی آنان دارد؛ ماهیتی که هر گز آنان را در برابر صهیونیست ها قرار نمی دهد. این ماهیت از قبل افشا شده را ، اخیراً «ادوارد اسنودن» کار مند سابق آژانس امنیت ملی امریکا و افشا گر اسناد طبقه بندی این آژانس، اینگونه برملا می سازد که: «ابو بکر البغدادی رهبر داعش، ساخته و پر داخته همکاری های امنیتی میان ساز مان اطلاعات انگلیس، امریکا و سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) است.» اسنودن می گوید: «همکاری این سه سازمان شرایط را برای ظهور پدیده ای به نام دولت اسلامی عراق و شام پدید آورد.» به گفته اسنودن، این سه سازمان، شبکه ای تروریستی را پدید آوردند که توانایی جذب افراد تند رو و افراطی از سراسر جهان را داشته باشد و این طرح از نقشه های پیشین انگلستان برای حمایت از اسرائیل است! واقعیات صحنه، گفته های اسنودن را تأیید می کند زیرا داعش محور مقاومت در منطقه را نشانه رفته است. این مقاومت است که خواب را از چشمان صهیونیست ها و اربابانشان گرفته و اکنون داعشی ها با تمام توان به کمک استکبار و صهیونیسم بین المللی شتافته اند.

حمایت:خطاهای فرهنگی و راه درمان آن

«خطاهای فرهنگی و راه درمان آن»عنوان سرمقاله روزنامه حمایت است که در آن می خوانید؛رهبر انقلاب اسلامی در دیدار هفته گذشته با رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت، به موضوع فرهنگ و دغدغه های فرهنگی اشاره کردند. ایشان در این دیدار، جبران خطاها و اشتباهات فرهنگی را دشوار دانستند.

به منظور درک صحیح این نکته، می بایست مجموعه بیانات ایشان را در کنار هم فهم کرد تا بدین طریق بتوان به منظومه فکری رهبر انقلاب دست یافت.

نکته مهم در خصوص نوع نگرش ایشان به مقوله فرهنگ این است که چون برآمده از دیدگاه اسلامی و قرآنی است، با نگرش سطحی موجود در محاورات روزمره بسیار فاصله دارد.

رهبرانقلاب، فرهنگ را همچون هوا می دانند که در همه جا حضور دارد. در این تعریف همه افراد، سازمان ها و نهادها اعم از اینکه عنوان فرهنگی داشته باشند یا نه، هم تحت تأثیر فرهنگ هستند و هم با اقدامات و کنش های خود، آن را تحت تأثیر قرار می دهند.

بر همین اساس است که در فرهنگ دینی و اسلامی به همه توصیه می شود مراقب اعمال خود باشند؛ چراکه آثار فرهنگی در الگوهای رفتاری، اعتقادات و ارزش های ذهنی سایرین بسیار اثرگذار است. به عنوان نمونه اگر فردی با لباس نامناسب در جامعه حاضر شود، اثر فرهنگی آن بسیار بالاست.

زیرا قبح چنین فعل قبیحی را برای دیگرانی که آمادگی ارتکاب چنین کاری را دارند از بین می برد.
فعل مثبت نیز همین اثر را دارد؛ اگر فردی با فداکاری و احسان اقدام به ساخت و هدیه مدرسه می کند باعث آماده کردن افراد دیگر و ترویج آن می شود. بنابراین از دید رهبرانقلاب همه افراد و سازمان ها بازیگر عرصه فرهنگ هستند.

انتظاری هم که ایشان در این زمینه دارند این است که همه به نقش خود در فرهنگ پی ببرند و دست به اصلاح نقش خود بزنند. طبیعتا با این نگاه همه افراد باید مراقب موقعیت، نقش و مسولیت خود باشند.

با توجه به ماهیت عمیق، بلنددامنه، زمان بر و دیربازده مسائل فرهنگی، گاه افراد متوجه نمی شوند که در حال تخریب فرهنگی هستند یا خدمت فرهنگی.

چراکه امواج مسائل فرهنگی بسیار دیر انعکاس می یابد و همین مسأله موجب می شود که خطاها در حوزه های فرهنگی بیشتر شود یا حتی انگیزه ها برای اقدام فرهنگی مثبت کاهش یابد.

این از تبعات تدریجی فعل انسانی است. لذا جبران خطاها و تخریب های فرهنگی نیز بسیار دشوار و زمان بر خواهد بود.

حوزه فرهنگ همچون ساختمان نیست که بتوان به راحتی آن را بازسازی کرد. در حوزه روابط انسانی هر نوع انحراف یا اثر مثبتی می تواند از نسلی به نسل دیگر امتداد یابد.همچنان که امواج خون شهدای 8 سال دفاع مقدس تا حد بسیار زیادی فرهنگ جامعه ما را دینی نگه داشته است.

در خصوص آثار و تبعات خطاهای فرهنگی و همچنین راه درمان آنها باید دانست که بخش ناچیزی از خطاهای فرهنگی قابل مشاهده است.

فهم بخش دیگر از خطاهای فرهنگی نیازمند مطالعات عمیق فرهنگی است. هرچه مسولیت اجتماعی افراد افزایش یابد، بُرد تأثیرات آنها نیز افزایش خواهد یافت.

لذا می بایست این افراد برای اتخاذ تصمیمات مهم، از مشاوره مشاوران خبیر و آگاه به مسائل بهره مند شوند. و این همان جایگاه مقوله "پیوست فرهنگی" است. البته این پیوست منحصر به طرح های بزرگ نیست، بلکه می تواند در همه حوزه ها پیگری شود. به عنوان نمونه وقتی سیاست زندان زدایی در قوه قضائیه در دست پیگیری است، این طرح نیازمند پیوست فرهنگی است.

راه درمان خطاهای فرهنگی نیز بازگشت به رهنمودهای رهبرانقلاب در زمینه مهندسی فرهنگی است. منظور از مهندسی فرهنگی اصلاح پیامدهای فرهنگیِ نظام سیاسی، اقتصادی، قضایی و اجتماعی کشور است.

به عنوان نمونه، در حوزه قضایی کشور باید پیامدهای همه کنش ها و واکنش های نظام قضایی مورد بررسی قرار گیرد. همه این کنش ها و واکنش ها دارای آثار فرهنگی هستند. این آثار بر کارکنان قوه قضائیه، قضات و مراجعه کنندگان و انعکاس آن در فرهنگ عمومی قابل بررسی است.

لذا نیازمند مهندسی فرهنگی و نظام سازی فرهنگی برای پیوست نگاری فرهنگی هستیم که با حضور حجت الاسلام صادقی در معاونت فرهنگی قوه قضائیه می توان به تداوم بیش از پیش چنین رویه هایی در این قوه امیدوار بود.

علاوه بر توصیه های اخلاقی بخش قابل توجهی از خطاهای فرهنگی با اصلاح روندها و ساختارها کاهش خواهد یافت. زیرا اصلاح ساختارها در کاهش خطاهای فرهنگی نقش موثر و چشمگیری دارد. اگر تفکر و گفتمان پیوست نگاری فرهنگی آغاز شود بسیاری از مسائل ریز و درشت فرهنگ اصلاح خواهد شد. اگر مجموعه اقدامات اعم از کوچک و بزرگ اصلاح شد فرهنگ سازمانی نیز اصلاح خواهد شد و پیشرفت خواهد کرد.

خطاهای فرهنگی در عرصه های راهبردی اعم از سیاسی اقتصادی و اجتماعی به راحتی قابل جبران نیست. چراکه تالی فاسد آنها به راحتی کشف نمی شود اما در بستر جامعه جاری می شود. به عنوان نمونه، در فرهنگ جامعه توقع گسترده گرفتن یارانه از دولت ایجاد شده است. در حالی که در هیچ جای دنیا دولت ها بین مردم پول توزیع نمی کنند، حتی از مردم مالیات هم می گیرند. اما در ایران مردم از دولت طلبکارند.

در کشور به واسطه وجود درآمدهای نفتی، برخی طرح های غلط اقتصادی، باعث تشدید، ترویج و توسعه الگوهای فرهنگی غلط می شود. مردم به پشتوانه درآمدهای یارانه ای نسبت به فرهنگ کار بی تفاوت شده اند.

لذا قبل از عملیاتی شدن طرح پرداخت یارانه می بایست در ابتدا ابعاد مثبت و منفی آن بررسی می شد و در صورت غلبه ابعاد مثبت در یک منطقه کوچک و محدود به طور آزمایشی اجرا می شد و در مطالعات میدانی آثار منفی و مثبت آن بررسی شده و در گام نهایی، در سراسر کشور اجرا می شد.

این یک ضرورت انکار ناپذیر است که در خصوص طرح های ملی می بایست مطالعات میدانی فرهنگی نیز صورت گیرد و به صرف تجارب جهانی و به اتکای فرضیات ذهنی اکتفا نشود. بنابراین باید گفت هرچه از قاعده به سوی رأس هرم جامعه حرکت کنیم، آثار مخرب اشتباهات و خطاهای فرهنگی دامنه و عمق بیشتری خواهد داشت.

برای کشف خطاهای فرهنگی تحلیل اقدامات مدیران گذشته امری ضروری است تا با بررسی خطاهای صورت گرفته مانع از تکرار آنها در ادوار بعدی شد. چراکه عمده مسائل و معضلات حادّ کنونی ثمره برنامه ریزی های غلط گذشته است.

اگر به این موضوع توجه شود، نگارش و تدوین برنامه ششم دارای ابعاد مثبت فرهنگی خواهد بود. لذا همه مجموعه های فرهنگی کشور باید دست به دست هم دهند تا معضلات فرهنگی حل شوند و جامعه به سمت سلامت حرکت کند. تعاملات فرهنگی دو و چند جانبه نیز باعث خواهد شد تا دستگاه های اجرایی رسالت فرهنگی صحیح خود را بشناسند و به درستی اجرا کنند.

آفرینش:مانع تراشی ها بر سرراه تولید و اشتغال

«مانع تراشی ها بر سرراه تولید و اشتغال»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید؛معضلات و چالش هایی که در چند سال اخیر برای اقتصاد کشور به وجود آمده موجب رکود و سکون چرخ تولید و افزایش بیکاری در جامعه گردیده است. به همین سبب دولت جدید الویت سیاست داخلی و خارجی خود را بر تسهیل و رشد فعالیت های اقتصادی نهاده است.

درسیاست خارجی عملکرد وکارنامه نسبتاً خوبی در طی یک سال گذشته کسب شده و شاهد افزایش حضور سرمایه گذاران خارجی و رونق بسیاری ازصنایع با کاهش تحریم ها هستیم.


اما در بعد داخلی تولیدکنندگان و صاحبان مشاغل با مشکلات بسیاری مواجه هستند که فشار زیادی بر عملکرد آنها وارد ساخته است. افزایش مالیات ها، چند برابر شدن تعرفه های خدمات اداری، افزایش چشمگیر هزینه های صدور مجوز ها، افزایش حق بیمه ها و چند برابر شدن دیرکرد آنها، وخلاصه مجموعه ای از قوانین و مصوبات دست وپاگیر که تماماً درجهت درآمدزایی برای نهادهای دولتی و شهری اعمال می شوند، انگیزه برای ادامه فعالیت اقتصادی از سوی تولیدکنندگان و کارفرمایان را کاسته است.

به عنوان مثال افزایش حق بیمه اقلام مصرفی (حق بن) بیمه شدگان، ازجمله موانع و فشارهای جدیدی است که برکارفرمایان تحمیل شده است. تا سال گذشته این مورد مشمول پرداخت حق بیمه نبود، اما امسال براساس دستور اداره بیمه مبلغ پرداختی به کارکنان باید مشمول حق بیمه 30 درصدی گردد که 23درصد آن برعهده کارفرما و 7 درصد برعهده کارگر می باشد.

براساس آمار وزارت کار درحدود 12 میلیون بیمه شده درکشور وجود دارد که ماهانه 80هزارتومان حق بن دریافت می کنند، فقط با یک حساب سرانگشتی متوجه می شوید که چه مبلغ کلانی از قبل فشار برصاحبان مشاغل نصیب بیمه می شود!.

آیا این رویه در راستای سیاست های حمایتی ازبخش تولید و اشتغال زایی می باشد؟! البته دولت جلساتی را برای لغو این مصوبه بیمه برگزار کرده است اما آنچه مهم است نگاه و سیاست افزون خواهی این نهاد و دیگر نهادهای خدماتی می باشد.

درهمه جای دنیا برای اشتغال زایی و راه اندازی واحدهای تولیدی، ابتدای امر تسهیلات فراوانی به کارفرما اعطا می شود تا بتواند کمی واحد خود را سروسامان بخشد و حتی از بخشودگی ها و تخفیف های مالیاتی درسال های ابتدایی برخوردار می شوند. اما در کشورما اینچنین نیست. برای راه اندازی یک واحد تولیدی بدون در نظرگرفتن هزینه تراشی ها فقط نزدیک به دوسال طول می کشد تا از مرحله بوروکراسی خلاص شوید! . با راه اندازی واحد تولیدی تازه اول راه مشکلات و درگیری ها با بیمه، مالیات، شهرداری، و... آغاز می شود.

متاسفانه رویکرد نامناسب این نهادها با بخش تولید و کارفرمایان سبب شده نقش سازنده آنها در توسعه مولفه های رشد اقتصادی و اجتماعی کمرنگ گردد و به چشم یک نهاد منفعت طلب به آنها نگاه شود.

لذا کارفرمایان و فعالان اقتصادی در بخش خصوصی توقع دارند تا دولت به وعده های حمایتی خود در جهت تسهیل و کاهش هزینه های تولید عمل کند و نهادهای تحت امر خود را ملزم به رعایت حال تولیدکنندگان و حمایت ازآنها نماید.

امروز بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور بر روی عملکرد و انگیزه سرمایه داران برای ایجاد اشتغال به سبب همین موانع، تاثیر منفی گذاشته و اکثر آنها برای درگیر نشدن در هزارتوی بوروکراسی از بحث تولید صرف نظر می کنند و یا حیطه فعالیت خود را با تعدیل نیرو کاهش می دهند تا هزینه کمتری متقبل شوند.

امیدواریم سیاست ها و بسته های اقتصادی که دولت برای خروج از رکود در نظر گرفته است مشمول این قوانین و موانع دست وپاگیر نیز گردد و کارایی این نهادها را به عنوان یک بخش حامی اقتصاد ارتقا بخشد.

شرق:کاش...

«کاش...»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم حسین عبده تبریزی است که در آن می خوانید؛ای کاش شهر تهران و دیگر کلانشهرها به شکلی متوازن توسعه می یافت و سیمای بهتری در منظر دیدگان ما قرار می گرفت. فضاهای شهری بر محور «حداکثر تراکم» و «توجه صرف به کالبد» شکل نمی گرفت؛ آلودگی کمتر بود، فضاهای سبز بیشتر و کاربری های به اصطلاح غیراقتصادی (مدرسه ای بزرگ، درمانگاهی مناسب، قرائت خانه ای گسترده، ورزشگاهی در دل مناطق شلوغ شهری و...) فراوان بود. ای کاش از ورای پنجره های آپارتمان خانواده من که پیش تر از سه جهت به افق و گستره مهربانی های شهر باز می شد، هر روز آسمانخراشی بر صورتم چنگ نمی کشید. اکنون دیگر برای دیدن و شنیدن، تنها دو دریچه به آفتاب و کوه باقی مانده و بقیه به سیاهی دیوار همسایه باز می شود. ای کاش شهرداران همه شهرهای این سرزمین تعریف دیگری از شهر، غیر از «حداکثر تراکم» و «کاربری های گرانقیمت» داشتند تا شهروندانشان در کلافه ترافیک ذلیل نمی شدند؛ دل های فرزندانشان در فشردگی مدرسه های اجاره ای چندصدمتری نمی گرفت؛ نوجوانان پرآرزوی شهر می توانستند در انتهای کوچه منتهی به خانه خود میدان محله ای داشته باشند تا در آنجا گرد آیند و چراغ های رابطه را روشن نگاه دارند. ای کاش شهروندان سالمند شهرها هر زمان که میل داشتند، می توانستند بدون ترس از تصادف و آلودگی به پارک باغچه محله خود بروند و با سایر شهروندان سالخورده خوش وبش کنند؛ ای کاش می توانستند در بازگشت به اتاق خانه خود، از قاب پنجره آن، به آفتاب و مهتاب سلام کنند... . ای کاش شهرداران شهرها در برخورد با مساله شهر و شهروندان تفاوتی با مدیران کسب وکارهای انتفاعی داشتند. برای خواننده چند جمله بالا که تکرار شبه جمله «ای کاش» را در بیان آرزو و تمنای شهری بهتر می خواند، این پرسش مطرح می شود که رابطه نگارنده با موضوع کدام است؟ خواهد پرسید، «وی که کارشناس شهرسازی نیست، پس دخالتش در موضوع از چه باب است؟» اجازه دهید عرض شود موضوع را از دیدگاه تخصص خودم، یعنی از وجه «دانش مالی» دنبال می کنم. از زاویه دید مالی است که آرزو می کنم ای کاش شهرهای دیگری می داشتیم که به شکلی متعادل تر و منسجم تر و واقعا مبتنی بر نقشه جامع ساخته شده بودند. تحولات شهرها در 10سال اخیر را در نظر بگیرید که به نوعی ادامه وضعیت سال های قبل از خود است و توسعه شهری با محوریت فروش «تراکم، تغییر کاربری و فضاهای عمومی» شکل گرفته است. اگر از دیدگاه شهرسازان این حجم از تراکم فروشی، تبدیل کاربری ها و فروش فضاهای عمومی، انتظام شهرها را در هم ریخته و موقعیتی نامناسب فراهم آورده است، برای نظام پولی کشور نیز، این نوع از توسعه شهر «فاجعه آمیز» بوده و آن را به مرز بحران نزدیک کرده است. اکنون جای هزاران واحد مسکونی و تجاری گرانقیمت در کلانشهرها خالی است و بدون توجه به تقاضا، تعداد بیشتری از این واحدها در دست ساخت است. این در شرایطی است که در کشور صرفا برای واحدهای مسکونی ارزان قیمت تقاضای بالقوه گسترده وجود دارد. برای چندین سال آتی سالانه حداقل 800هزار واحد مسکونی ارزان قیمت جدید به زوج های جوان قابل فروش است.

البته، این امر مشروط به آن است که بازار رهن کشور اصلاح شود و آنان بتوانند برای خرید مسکن خود تسهیلات بلندمدت بگیرند. در مقابل این نیاز عمیق، موثر و انسانی، آن طرف تر در اراضی گران قیمت شهری، ساختمان هایی ساخته شده که سال هاست خالی است و ساختمان هایی ساخته می شود که سال ها خالی خواهد ماند. علامت دهی اشتباه شهرداری ها به سرمایه گذاران در توسعه شهری، به طمع کسب درآمد تراکم و تغییر کاربری، نه تنها زندگی در شهرها را به مرز عدم تحمل کشانده است، بلکه نظام بانکی کشور را نیز به بیراهه برده است. در این ساختمان های بزرگ گرانقیمت که مدت هاست خالی است، پول بانک ها ـ یعنی حاصل سپرده های مردم ـ گیر افتاده است. بانک ها به جای درک وضعیت و هدایت نقدینگی سپرده گذاران به سمت واحدهای ارزان قیمت و اعطای تسهیلات خرید بلندمدت مسکن (بازار رهن)، به امید کسب سودهای بالا، نه تنها تسهیلات گسترده ای به معامله گران واحدهای گران قیمت اعطا کرده اند، بلکه بسیاری از آنها به همراه موسسات مالی و اعتباری کشور در بسازوبفروشی های لوکس شهری مستقیما سرمایه گذاری کرده اند. اگر تعداد واحدهای مسکونی خالی در کلانشهرها را یک سوم ارقام اعلام شده یعنی فقط 500هزار واحد بگیریم، با فرض ارزش هر مترمربع شش میلیون تومان و متوسط 120مترمربع برای هر واحد، ارزش این واحدهای خالی چیزی حدود 360هزارمیلیاردتومان می شود.

اگر حتی این وجوه از محل منابع بانک ها و موسسات مالی و اعتباری تامین شده باشد، با صرف نظر از حجم عظیم مراکز تجاری های خالی و در دست ساخت، در این ساخت وسازها 120هزارمیلیاردتومان پول بانک ها گرفتار آمده است. با نرخ جاری سود بانک ها، ظرف دوسال، مانده بدهی مالکان این واحدها به بانک ها از این بابت حداقل 5/1برابر خواهد شد. به این ترتیب، درمی یابیم که چرا بخش قابل ملاحظه ای از معوقه های بانکی به معامله گران چنین واحدهایی مربوط می شود. معامله گرانی که بسیاری از آنان خود سازنده یا طراح و معمار نبوده اند؛ کارآفرین و توسعه گر نبوده اند؛ بلکه فقط رمز اخذ تسهیلات از نظام بانکی و سروکله زدن با شهرداری ها را نیک آموخته بودند. سازندگان حرفه ای نیز بدون بررسی تقاضا در بازار و با روش های اغواکننده شهرداری ها در تله ساخت واحدهایی گرفتار آمده و کماکان خواهند آمد که فعلا خریدارانی برای آنها نیست.

اگر آنان این سرمایه گذاری های سنگین را در عرصه واحدهای مورد نیاز بازار انجام داده بودند (و البته، اگر دولت نیز با پرداخت یارانه تفاوت سود به توسعه بازار رهن کمک می کرد) امروز نه مشکل خالی ماندن واحدها و در نتیجه راکدماندن سرمایه ها پیش می آمد و نه نظام بانکی با معوقه های عظیم جاری مواجه می شد. به علاوه، مشکل اساسی زوج های جوان و خانه اولی ها (first time buyers) نیز حل می شد. ای کاش، چنین می شد.

آنچه می ماند حل مشکل منابع پایدار برای اداره شهرهایی است که حالا سال هاست در ایران از محل ویران کردن پیش ازموعد خانه های سه یا چهار طبقه، فروش تراکم، تغییر کاربری و تبدیل و فروش فضاهای عمومی تامین مالی شده است. این شهرها ناچارند به زودی یاد بگیرند اخذ مالیات بر سوخت (fuel fax) مثل هزاران شهر بزرگ و کوچک دنیا، تنها راه حل جدی برای رفع مشکل آنهاست.

آرمان:ماراتن هسته ای موفق پایان پذیرفت

«ماراتن هسته ای موفق پایان پذیرفت»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دکتر سیدعلی خرم است که در آن می خوانید؛طبق پیش بینی هایی که ظرف هفته گذشته صورت گرفت، مذاکرات به رغم پیشرفت و کسب دستاورد، نیاز به وقت و زمان بیشتری برای حصول نتیجه و توافق داشت. بدین ترتیب مذاکره کنندگان ایران و 6 کشور عضو1+5 در چند روز گذشته به این حقیقت معترف شدند که به جای ادامه بحث ها روی متن توافقنامه جامع هسته ای، به چگونگی تمدید مذاکرات و زمان موردنیاز بپردازند. حاصل این 3روز بحث فرعی این شد که مذاکرات را تا دوره یک ساله تفاهم ژنو یعنی 29نوامبر(3 آذر 93) تمدید نمایند.

از آنجا که طبیعت مذاکرات بین المللی و چندجانبه زمانبر است و تا زمانی که همه اطراف قضیه به رضایت نرسند، یک مذاکره برد-برد محسوب نمی شود و در نتیجه پایدار نخواهد بود، این تمدید عین صواب بوده و فرصت کافی به ایران و گروه 1+5 می دهد که در فراغت خاطر به موضوعات و راه حل ها و چگونگی عبور از تنگناها بیندیشند و پیشنهاداتی عملی و واقع گرایانه ارائه نمایند. اکنون تحلیل مذاکرات وین6 در دو بخش می تواند صورت گیرد؛ یک بخش چگونگی شرایط تعهدات ایران و گروه 1+5 در 4 ماه آینده و بخش دیگر پیگیری بحث های مرتبط با توافقنامه جامع هسته ای ایران که پایان نپذیرفت. در وجه اول مذاکره کنندگان ما به خوبی تلاش کردند بخش دیگری از وجوه ایران در بانک های خارجی به مبلغ 2میلیارد و 800 میلیون دلار را آزاد سازند و در مقابل هم طبق برنامه موقف تفاهم ژنو به تعهدات خود در زمینه تحویل اکسیداورانیوم به سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران ادامه دهند که در هر صورت چنین امری واقع می شد چون رآکتور تحقیقاتی تهران نباید از حرکت باز می ماند.

اگر به همین اندازه بسنده کنیم در وجه دوم بایدبه اهمیت موضوعات پرداخت. غنی سازی، تعداد سانتریفیوژها، چگونگی ادامه کار رآکتور آب سنگین اراک و سپس تحقیقات و توسعه در سایت فردو کماکان بر مذاکرات سایه افکنده و می طلبد مذاکرات حول آنها فشرده تر شود تا تکلیف توافقات مشخص شود. در طرف مقابل وزیر امورخارجه آمریکا موظف شد در مذاکره با رئیس جمهور اوباما و مشورت و رایزنی با کنگره آمریکا به نحوه لغو تحریم ها و جدول زمانی آن دست یافته و به مذاکرات وین بازگردد. این پروسه طبیعتا چند هفته زمان نیاز دارد که به 29 تیرماه بسنده نمی کرد.

اکنون دولت آمریکا باید در این مورد تلاش بیشتری بنماید تا مهم ترین موضوع در راه اعتمادسازی متقابل نتیجه بخش شود. اما این 4ماه فرصت جدیدی است درباره اینکه ایران و گروه 1+5 بتوانند درمورد چگونگی لغو تحریم های شورای امنیت هم به یک فرمول واقع گرایانه دست یابند. علاوه بر تحریم های فراقانونی آمریکا و اتحادیه اروپا که چگونگی لغوشان به خود آنها برمی گردد، لغو تحریم های شورای امنیت هم جنبه جمعی داشته که روسیه و چین را هم دربر می گیرد و مذاکره ای جداگانه می طلبد. در 4 ماه آینده شرایط سیاسی جهان ممکن است تغییراتی بنماید که توافقنامه جامع هسته ای ایران را تحت الشعاع قرار دهد.

از یکسو دوره خانم اشتون در اواخر سپتامبر پایان می پذیرد و فرد دیگری جایگزین می شود، از سوی دیگر ویلیام برنز، معاون وزیرخارجه آمریکا که دیپلماتی مثبت و واقع گرا در ارتباط با مذاکرات هسته ای بود، بازنشسته می شود و از سوی سوم انتخابات میان دوره ای مجلس نمایندگان آمریکا در نوامبر شروع می شود که جای بازی با موضوع هسته ای ایران برای کسب رای در میان لابی اسرائیل فراهم می شود و امکان دارد شرایط برای دولت اوباما در تبلیغات سخت شود.

اینکه روابط دوجانبه روسیه و آمریکا بر سر مساله اوکراین هر روز وخیم تر می شود نیز این نگرانی را به وجود می آورد که نکند این موضوع بر توافقات پرونده هسته ای ایران سایه افکند. بحران های منطقه خاورمیانه نظیر حمله وحشیانه اسرائیل به نوار غزه و گسترش تروریسم داعش در عراق هم از جمله نگرانی هایی هستند که می توانند بر سلامت مذاکرات هسته ای به طور مستقیم و غیرمستقیم اثرگذار باشند. این همه نگرانی به ما می آموزد که از فرصت ها حداکثر استفاده را کرده و منافع و امنیت ملی کشورمان را دریابیم. در این راستا تلاش و همت همه جناح های فکری و رسانه ها در داخل کشور باید به سمت تقویت و سازندگی بیشتر مذاکرات و پرهیز از واگرایی و اتلاف وقت و انرژی تعلق گیرد، ان شاءا...

ابتکار:زندگی خصوصی در ملأ عام!

«زندگی خصوصی در ملأ عام!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم هجیر تشکری است که در آن می خوانید؛آیا آنگونه که «هانا آرنت» می گفت می توان مدعی شد «برخی ها به غلط گمان می کنند که دمکراسی یعنی انجام دادن کارهای خصوصی در ملأ عام؟»

در فرهنگِ هلنی و دولت – شهرهایِ یونانِ باستان به میادینِ عمومی «آگورا» گفته می شد. آگورا هم مکانی برایِ برگزاری جشن ها، اعیاد، مراسم عمومی و ...، و هم تجلیگاهِ «دموکراسیِ مستقیم» بود. همان نقشی که به نوعی «فروم» در جمهوری اُلیگارشیک و الیتیستیِ روم باستان داشت. فروم نیز همچون آگورا می تواند یادگار حریمِ عمومی باشد؛ نمادی که هم به معنایِ تریبونِ آزاد به کار می رفت، و هم چونان دوقلویِ یونانی اش مکانِ برگزاریِ جشنواره ها، ضیافت ها، همایش ها، و مجامعِ عمومیِ آزادیخوانه تلقی می شد. «اینتریور» نیز همان اندرونی و فضای خصوصی است. از یاد نباید برد که در تاریخِ ایران تقابل و تفکیکِ معناداری میانِ این دو ساحت وجود داشت.

پاسداشت حریم خصوصی اگر چه از مولوداتِ جهانِ جدید و حقوق عمومیِ مدرن است، امّا این بخش از حقوق بشر هر روزه و در جای جایِ جهان در معرض تهدید و تعرض قرار دارد. آشکار است که بسیاری از دولتها، آژانس هایِ امنیتی و فرادستان، با حرص و ولعی مشمئزکننده مشغولِ سرک کشیدن در حریم خصوصی شهروندان اند. خیلی تفاوت نمی کند که نقضِ حریمِ خصوصی توسط میلیونها دوربین مداربسته در انگلستان انجام گیرد، یا در پرسشنامه ای حاویِ مسائلِ کاملاً خصوصی در عربستان. چه شرکت گوگل باشد که با به روز کردنِ قوانینِ مربوط به حفظِ حریمِ خصوصی بیش از پیش به اطلاعاتِ کاربران دست می یابد و خود نیز به خواندنِ پست های الکترونیک و اسکن کردن آنها اعتراف می کند و چه آژانسِ امنیتِ ملّیِ آمریکا (NSA) که حتّا حریم خصوصیِ بسیاری از کشورهای هم پیمان و سران آنها را مخدوش و شنود می کند ماجرا همان است: نقضِ حریمِ خصوصی. پدیده هایِ «اسنودن» و «آسانژ» (با مدیریتِ ویکی لیکس) واکنشهای فطریِ آدمیان به تجسسهایِ سیستماتیکِ حکومتها در فضایِ خصوصیِ مردم، و فریادواره هایِ دفاع از حریم خصوصی اند. حاشیه هایی که متن را به وضوح افشا و رسوا می کنند! در کنارِ این تعرض از بالا، بسیاری از شهروندانِ عادی نیز با کنجکاویِ مریض مأبانه در لایه هایِ زندگی یکدیگر، به مثابه ی پادوهایِ بی جیره و مواجبِ ناقضانِ حریم خصوصی عمل می کنند. ضلع سومِ مثلثِ تعرض به حریمِ خصوصی، نقضِ آن توسطِ خود شهروندان است، امّا علیه خود، نه دیگران!

شیوعِ مسأله دار این گونه ی سوم در پایتخت و برخی از کلانشهرهای ایران (فارغ از وجود یا عدمِ دو نوعِ نخستین) پدیده ی غیرقابلِ انکارِ سالیانِ اخیر است. امروزه آگورا و فرومِ (بدون آن صبغه و سابقه ی تاریخی) در شهرهای بزرگ ما به ابتذالی مضحک کشیده شده اند و برخی از جوانان ما (به رغمِ تلخی این ادعا و حتا بیمِ خوانشِ ارتجاعی از آن)، اینتریور را با آگورا، تختخواب و «اندرونی» را با فضای عمومی و «بیرونی»، و «طبیعت» را با «جامعه» اشتباه گرفته و یکی انگاشته اند. اینان آشکارا با «تقبیل و مضاجعت» در ملأ عام داشته های تاریخی و سرمایه هایِ فرهنگی ما را به سخره گرفته اند.

چیزی شبیه حضور در محلِ کار با رختِ خواب یا لباسِ زیر! کافی ست سری به پارکها، محوطه ی کتابخانه ها و سایر اماکنِ عمومی زد یا نگاهی به تاکسی، مترو و کوچه پس کوچه ها انداخت! لاپوشانی ندارد، این را نه می توان وسترنیزه شدن نامید، نه آمریکائیزه شدن. این پدیده را شاید بتوان فارسی وانیزه شدن خواند! فراموش نکنیم حتّا زن فاحشه ی آمریکایی (در فیلم زن زیبا) از یادآوریِ فاحشگی خود شرمگین و اندوهناک می شود، امّا برخی از جوانانِ کلانشهرهایِ ما – فارغ از جنسیت – از بی حیایی در فضای عمومی به رغمِ بیمناکی، حتّا اندکی شرمسار نمی شوند! از سوی دیگر و به مثابه ی لبه ی دومِ قیچی، برخی از «مجلس نشینانِ» نیامده از مریخ، بلکه برآمده از دلِ همین فرهنگ نیز به بهانه هایِ مختلف به خود اجازه می دهند حریمِ خصوصی را با چالش مواجه کنند و (به تعبیر بیهقی) انگشت در جهان کنند و نه قرمطی، که وازکتومی شده بجویند، و بدون برنامه ریزی، زمینه سازی و تمهیداتِ حداقلی برای تولید نسل، به لطایف الحیلی به خود حق می دهند برای خصوصی ترین لایه های زندگی ما کنتور نصب کنند! و در این رویارویی در یک سو حریم عمومی «شهر» در معرض تهدید است، و در سویِ دیگر (با مشارکتِ تکمیلیِ مردم)، به حریم خصوصی «شهروندان» تعرض می شود، تا ما همه بدل به دشمنانِ جامعه ی باز شویم! نقطه ی عزیمت این یادداشت، تأکید بر آن جابجاییِ مسأله دار و این سرک کشیدن هایِ مضحک است؛ و اگر چه طبیعتاً این «مشکله» به طرفه العینی رفع یا حل نخواهد شد، امّا بدون ریاکاری باید درباره اش سخن گفت. چنانچه (به بیان «پیر بوردیو») داشته های یک ملّت را «سرمایه های فرهنگی، اجتماعی، انسانی و فیزیکی» بدانیم، می بایست به همان میزان که خود را موظف به دفاع از حریم خصوصی می دانیم، به حریم عمومی نیز من باب دفاع از سرمایه هایِ فرهنگی خود توجه نشان دهیم.

به راستی آیا فرهنگِ ملّی، آموزه هایِ دینی و وعده هایِ انقلابی، آرام آرام قربانیِ هژمونیِ آنارشیسمِ جدیدالولاده و سوء مدیریتهای خاص و یکی در میان شده یا خواهد شد؟!

مردم سالاری:آیا بانک مرکزی مستقل شده است؟

«آیا بانک مرکزی مستقل شده است؟»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم وحید رضایی است که در آن می خوانید؛استقلال بانک مرکزی امری ضروری است که با تحقق این مهم، بانک مرکزی می تواند نظم مطلوبی را در نظام پولی کشورایجاد کند و کارآمدی سیستم اقتصادی کشور را افزایش دهد. استقلال بانک مرکزی به معنای جدایی سیاستهای پولی از سیاستهای مالی در نظام اقتصادی کشور است که بانک مرکزی را از حوزه تسلط مطلق دولت رها می کند و در نتیجه، دولت نمی تواند به میل خود و به هر میزانی که تشخیص می دهد به استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول به منظور تامین کسری بودجه روی آورد. در چنین نظامی، بانک مرکزی مسئول حفظ ارزش داخلی پول ملی از طریق مقابله با تورم تلقی می شود در حالی که انتظار می رود تعیین ارزش خارجی پول، یعنی نرخ برابری آن در مقابل ارزهای خارجی، به عوامل بازار واگذار شود. از سوی دیگر با توجه به اینکه عامل اصلی تورم، فشار تقاضا و نقدینگی است، این استقلال باعث خواهد شد که سیاستهای پولی بانک مرکزی عمدتاً در جهت ایجاد ثبات اقتصادی و ثبات قیمتها باشد و تصمیمات اخذ شده بیشتر بر مبنای اقتصادی و نه سیاسی باشد.

چندی پیش حیدر مستخدمین حسینی کارشناس امور بانکی طی یادداشتی مطرح کرد دولت های ما علاقمند هستند رئیس کلی داشته باشند که به آن فرمان دهند و دستور دهند که اسکناس چاپ کنید، پول در اختیار دولت بگذارید و کسری بودجه را تامین کنید. این بحث ها در واقع نکاتی است که دولت ها علاقمند هستند رئیس کل در آن جهت حرکت کند. وی معتقد است، انتخاب رئیس کل بانک مرکزی با مطالعاتی که در این زمینه در دنیا صورت گرفته و با توجه به بافت قانون اساسی، باید به گونه ای باشد که وی با رفتن دولت حداقل به فاصله دو سال به دولت جدید گزارش دهد و دوره ریاست آن 3 یا 4 ساله نباشد. با رفتن دولت، رئیس کل بانک مرکزی ملزم است سیاست های پولی را به دولت بعدی انتقال دهد. وی با انتقاد از اینکه بانک مرکزی در ایران گوش به فرمان دولت است، استقلال بانک مرکزی و تصویب قوانینی جدید برای کاهش دخالت دولتها در امور بانک مرکزی را ضروری می داند. در همین زمینه نیز نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس انتقاد تندی از عدم تبعیت بانک ها از بخشنامه های بانک مرکزی در خصوص نرخ سپرده ها و تسهیلات داشت و به نوعی این موضوع را به عدم استقلال بانک مرکزی مرتبط دانست.

همچنین عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی نیز عدم استقلال بانک مرکزی را دلیل بر فساد دانسته و معتقد است که اگر بانک مرکزی شخصیتی مستقل و قدرتمند داشته باشد می تواند بر اقتصاد کشور اشراف داشته و معضلاتی چون پولشویی را جمع کند. رییس کل بانک مرکزی نیز پیش از به دست گرفتن سکان این بانک، استقلال بانک مرکزی را شرط خود برای پذیرفتن این مسئولیت عنوان و اعلام کرد که باید به این توجه کنیم که سیاست مالی و پولی با هم مرتبط هستند ولی وقتی بحث استقلال بانک مرکزی مطرح می شود به معنای آن است که سیاست پولی مجزا از سیاست مالی نیست و در هماهنگی با آن باید بتواند مستقل اجرا شود. همانطوری که در نظریات علمی هم مطرح شده است نرخ تورم و استقلال بانک مرکزی رابطه ای معکوس با یکدیگر دارند یعنی هر چقدر نرخ تورم پایین باشد نشانگر استقلال بیشتر بانک مرکزی است.

البته نمی توان شاخص خاصی را برای استقلال بانک مرکزی در نظر گرفت بطوری که بانک مرکزی در کشورهای پیشرفته که ادعای استقلال بیشتر مطرح است نیز تماما" مستقل نبوده اند و دولتها تا حدودی در تصمیمات آنها دخالت دارند آنهم بدلیل صرف اقتصادی نبودن نقش بانک مرکزی است که در پاره ای از اوقات به سیاست هم ربط پیدا می کند. حال با توجه به مباحث مطرح شده و کاهش نرخ تورم از زمانی که سیف بر مسند ریاست کلی بانک مرکزی نشسته است انتظار می رود قانونگذار نیز به این امرمهم وخطیر توجه بیشتری نماید که برکات آن شامل تمام بخشهای این مرز و بوم خواهد شد.

دنیای اقتصاد:ثبات در بازارهای سه گانه

«ثبات در بازارهای سه گانه»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم علی فرحبخش است که در آن می خوانید؛
شاید جان مینارد کینز، اولین اقتصاددانی بود که به روشنی به نقش ویژه انتظارات و تاثیرات آن در عملکرد بازارها پی برد و برای پذیرش مقوله انتظارات به نظریه های اقتصادی و تحلیل آثار و پیامدهای آن تلاش کرد. کینز بحث مفصلی در مورد نحوه شکل گیری انتظارات فعالان اقتصادی به خصوص در بازارهای مالی و همچنین بازار پول، ارائه می کند و بر این اساس نتایج مورد نظر خود را استنتاج می کند. میلتون فریدمن اگرچه واضع فرضیه انتظارات تطبیقی نبود، اما کارهای مهم و تاثیرگذار او مدت ها فرضیه انتظارات تطبیقی را به فرضیه مسلط و معروف در مورد انتظارات در محافل آکادمیک اقتصاد مبدل کرد. فریدمن فرضیه انتظارات تطبیقی را در نظریه پردازی های خود در حوزه های مختلف اقتصاد وارد کرد که یکی از مهم ترین آنها ورود انتظارات تطبیقی به نظریه مصرف و از آن مهم تر، منحنی فیلیپس بود.

با ورود فرضیه انتظارات تطبیقی به نظریه های اقتصادی، نتایجی متفاوت از آنچه اقتصاددانان کینزی ارائه می کردند، پدیدار شد. ایده اصلی انتظارات تطبیقی بسیار ساده است:افراد انتظارات خود را در هر دوره زمانی در مورد هر متغیر اقتصادی از جمله تورم، نرخ ارز، قیمت سهام و مانند آن با توجه به تفاوت میان مقدار پیش بینی شده آن متغیر در دوره گذشته و آنچه در دوره فعلی به تحقق پیوسته است، تغییر خواهند داد. بنابراین شکل گیری انتظارات فعالان اقتصادی طی زمان، تطبیقی خواهد بود؛ به این معنی که انتظارات به مرور زمان و با توجه به تغییرات مقدار واقعی متغیرها، تغییر کرده و خطاها در برآورد و پیش بینی متغیرها به صورت مستمر و البته تدریجی و گام به گام اصلاح می شود؛ بنابراین افراد انتظارات خود را در دوره جاری از مقدار یک متغیر در صورتی افزایش خواهند داد که مقدار واقعی آن متغیر از مقدار انتظاری اش برای این دوره بیشتر باشد و در صورتی کاهش خواهند داد که مقدار واقعی آن متغیر از مقدار انتظاری آن در دوره گذشته کمتر باشد.

فرض کنید که نرخ ارزی که در تیرماه انتظار داشته اید 3100 تومان بوده است. اگر مقدار واقعی نرخ ارز در این ماه به 3150 تومان برسد، در این صورت اقدام به افزایش انتظار خود برای قیمت ارز در مردادماه خواهید کرد، ولی اگر قیمت محقق شده برای ارز با پیش بینی 3100 تومانی به 3050 تومان برسد، اقدام به کاهش پیش بینی خود برای نرخ ارز در مردادماه خواهید کرد. البته این تغییر انتظارات به طور کامل صورت نخواهد گرفت؛ بلکه با ضریبی به نام ضریب تعدیل انتظارات به انجام خواهد رسید. در واقع انتظارات تطبیقی مانند موشکی است که هر لحظه با گرفتن آخرین موقعیت خود، سعی در تصحیح مسیر دارد تا بتواند با حداقل خطا به نقطه هدف اصابت کند. مقدمات تئوریک فوق الذکر به منظور توضیح آنچه بود که دیروز در اولین روز معاملاتی پس از مذاکرات 18روزه وین و در زمان اتمام دوره 6 ماهه توافق ژنو در بازارهای سه گانه سهام، ارز و سکه گذشت.

در بازار سهام دیروز اگرچه بازار، معاملات را با کاهش مقدماتی قیمت ها شروع کرد ولی پس از یک صعود و به دنبال آن کاهش قیمت ها در حدی تقریبا معادل با سطح قیمت ها در پایان معاملات روز چهارشنبه بسته شد. در بازار ارز نیز در اولین ساعات معاملاتی قیمت 3140 تومانی برای هر دلار ثبت شد که نسبت به آخرین روز کاری هفته گذشته تغییر چندانی نداشت، ولی در ادامه معاملات قیمت دلار کم کم روند کاهشی را آغاز کرد و در نهایت قیمت دلار در سطح 3130 تومانی آرام گرفت که کاهش ناچیز 10 تومانی را نسبت به آخرین روز کاری بازار در انتهای هفته گذشته نشان می دهد.

در بازار سکه نیز در نخستین روز معاملاتی پس از تحولات وین هر سکه طرح جدید با افزایش ناچیز هزار تومانی با قیمت 955 هزار تومان معامله شد. ثبات در بازارهای سکه، ارز و سهام پس از عبور از نقطه عطف تاریخی 20 ژوئیه و استناد به نظریه انتظارات تطبیقی که با تفصیل مقدمات آن ذکر شد، نشان می دهد که انتظارات بازار در مورد مذاکرات وین با آنچه در عمل به تحقق پیوسته، تفاوت آشکاری نداشته است.

انتظارات در بازارهای ارز و سهام همچون شرکت در یک نظرسنجی است که فعالان اقتصادی باید متناظر با پیش بینی خود در آن هزینه کنند. پیش بینی که در صورت تحقق به افزایش ارزش دارایی پیش بینی کننده و در صورت عدم تحقق به کاهش ارزش دارایی پیش بینی کننده منجر خواهد شد. از آنجا که قیمت های بازار بر اساس میانگین پیش بینی ها شکل می گیرد، تحولات امروز در بازارهای سه گانه ارز، سکه و سهام بیش از همه حکایت از آن داشت که تمدید مذاکرات همان بوده که میانگین پیش بینی های بازار بر اساس آن شکل گرفته و عملا آنچه رخ داده تفاوت آشکاری با آنچه پیش بینی شده، ندارد.

به عبارت دیگر فعالان بازار نه یک توافق سریع و سهل الوصول و نه یک شکست کامل در مذاکرات را انتظار داشته اند. به هر حال ثبات فعلی در بازارها به همراه توافق برای بازگشت 8/2 میلیارد دلار از دارایی های های بلوکه شده ایران و همچنین تمدید تعلیق تحریم ها در بخش های کلیدی پتروشیمی و خودرو از علائم خوش بینی بازارها نسبت به آینده است. انتظاراتی که اگر بتواند به حقیقت مبدل شود گام مهمی برای خروج از تله رکود تورمی فعلی خواهد بود.

ارسال به دوستان
وبگردی