کد خبر ۳۴۸۰۲
تاریخ انتشار: ۱۴:۴۹ - ۱۱ بهمن ۱۳۸۶ - 31 January 2008
بحران مسكن همچنان شهرهاي بزرگ ايران را در آغوش گرفته است. اين ادعا يك واقعيت است و تنها حضور در بازار مسكن كشور مختصات آن را به خوبي نشان مي‌دهد. البته يك نكته را نبايد فراموش كرد كه طي روزهاي گذشته بازار مسكن در شهرهاي بزرگ كشور، مخصوصا در جايي مثل پايتخت دچار آرامش شده است و قيمت‌ها در جاي خود ايستاده‌اند، اما بدون تعارف اين مساله را نبايد به حساب سياست‌هاي اجرايي براي كند كردن حركت صعودي قيمت‌ها گذاشت.

اعتمادملي:‌ طي دو سال گذشته همه شهروندان و بسياري از فعالا‌ن اقتصادي در بازار مسكن به وضوح ديده‌اند كه راهبردهاي اجرايي بيشتر از آنكه توفيقي براي كاهش قيمت‌ها باشند شيبي تند براي سقوط قيمت‌ها به ارقام نجومي ساخته‌اند. مثلا‌ در همين چند وقت گذشته پس از آنكه بهاي ساختمان به سمت ثبات حركت مي‌كرد دولتي‌ها با ابداع وام دوقلو (36 ميليون تومان) يك بار ديگر جريان قيمت‌ها را تغيير دادند و باعث شدند تا نرخ ساختمان دوباره صعود انفجاري را مزمزه كند. بر همين اساس خيلي نبايد آرامش قيمت‌ها را به پاي سياست‌هاي دولتي گذاشت، چون حتي سكوت قيمت‌ها در دو سال گذشته نشان داده است كه بازار مي‌تواند در سرعتي غيرقابل باور دوباره رشد تند قيمت‌ها را مزمزه كند. در حال حاضر صاحبان وام‌هاي مسكن بدترين روزهاي خود را در بازار تجربه مي‌كنند.

از يك سو وزن اين وام‌هاي دولتي تا حدي از رشد بهاي قيمت جا مانده است كه ديگر استفاده از آنها براي خانه‌دار شدن به طنزي اقتصادي تبديل شده است و از سوي ديگر نيز به دليل ركود داد و ستد در بازار و ايست قيمت در سطح جنون قيمتي، بهاي اين وام‌ها هر روز افت بيشتري را پشت سر مي‌گذارد. ‌

در همين رابطه ديروز خبرگزاري فارس نوشت كه خريد و فروش انواع وام مسكن اين روزها به دليل توقف افزايش قيمت مسكن همچنان بي‌رونق و در حال كاهش قيمت است. ‌

متوقف شدن افزايش قيمت‌ها در بازار مسكن موجب شده تا اين روزها فعالا‌ن خريد و فروش وام مسكن روزهاي آرامي را پشت سر بگذارند. ‌

فعالا‌ن بازار در خصوص وام 18 ميليوني مسكن مي‌گويند: اگر چه وام 18 ميليوني مسكن در دو هفته گذشته بدون تغيير و ثابت بوده است، اما نسبت به ماه گذشته 200 هزار تومان كاهش نشان مي‌دهد. ‌

فعالا‌ن در خصوص تعيين قيمت براي وام 18 ميليوني مي‌گويند: چنانچه متقاضي قصد خريد يك وام 18 ميليوني همراه با گواهي اشتغال را داشته باشد قيمت آن 2 ميليون و 800 هزار تومان و چنانچه متقاضي خود بتواند گواهي اشتغال را تهيه كند قيمت اين وام به 2 ميليون و 550 هزار تومان كاهش مي‌يابد.

همچنين وام 16 ميليون توماني جانبازي با بهره ‌درصد و با اقساط ماهانه 94 هزار تومان (20 ساله) در بازار حدود 5 ميليون تا 6 ميليون تومان در حال خريد و فروش است.

اين وام‌ها به مسكن‌هاي زير 20 سال ساخت نيز تعلق مي‌گيرد. ‌

وام 12 ميليون توماني كارمندي نيز در بازار به واحدهاي مسكوني زير 15 سال تعلق مي‌گيرد و قيمت آن براي فرد متقاضي 2 ميليون تومان است. ‌

بهره وام 11 ميليون توماني كارمندي 9 درصد بوده و به واحدهاي مسكوني زير 15 سال ساخت نيز تعلق مي‌گيرد. ‌

در بازار فعلي وام هر برگه يك ميليون توماني اوراق حق تقدم مسكن نيز 280 هزار تومان دست به دست مي‌شود بنابراين چنانچه متقاضي بخواهد 20 قطعه از اين اوراق را تهيه كند بايد 5 ميليون و 660 هزار تومان هزينه كند. ‌


اين اما تنها بخشي از ماجرا است؛ اكنون بازار اجاره بهاي مسكن بدون توجه به حوزه خريد و فروش ساختمان با سرعت افزايش قيمت‌ها را تجربه مي‌كند. شايد اگر در دو سال پيش به هر يك از اهالي پايتخت مي‌گفتي كه روزي نه‌چندان دور، رهن 30 ميليون توماني براي يك آپارتمان بسيار معمولي است دچار شوك اقتصادي مي‌شد، اما حالا‌ نرخ‌هاي چندميليوني براي رهن يك آپارتمان معمولي در پايتخت امري معمولي به نظر مي‌رسد. در جايي مثل يوسف‌آباد كه تقريبا در مركز تهران قرار دارد كوچك‌ترين آپارتمان حداقل تا 20 ميليون تومان به رهن گذاشته شده است. منظور از آپارتمان كوچك نيز ساختماني است كه كل مساحت آن از 50 متر عبور نمي‌كند. در نقاط غربي تهران، نظير آرياشهر هم هر آپارتمان 50 متري را مي‌توان با حداقل 3 ميليون تومان پول پيش و اجاره ماهانه 400 هزار تومان اجاره كرد. البته در شرقي‌ترين نقطه تهران و در جايي مثل اتوبان ارتش وضع بهتر از اين نيست. مثلا‌ آپاتمان‌هاي بالا‌ي يكصد متر را نمي‌توان با نرخي كمتر از 30 ميليون تومان به همراه اجاره ماهانه 500 هزار تومان اجاره كرد. اين در واقع نمايي كوچك از شرايط مسكن در كوچه‌هاي پايتخت است كه هنوز مديران اجرايي آن باور نكرده‌اند؛ خانه دار شدن به رويايي خارج از توان شهروندان تبديل شده است. البته بدون تعارف بايد نقش دلا‌ل‌ها را نيز در آشفته بازار بهاي مسكن محاسبه كرد، آنها بدون شك بزرگ‌ترين ماهي‌ها را از گرداب آلوده سياست‌هاي دولتي گرفته‌اند ولي اين همه كار نيست. همچنان راهبردهاي دولتي ورق مي‌خورند و همچنان قيمت‌ها بدون توجه به قدرت اقتصادي متقاضيان مسكن به صعود خود ادامه مي‌دهند.


در سال‌هاي گذشته افزايش قيمت مسكن در كشورمان متاثر از عوامل دروني و بيروني بوده و با فراز و نشيب‌هايي همراه بوده است. ‌


اما در سال‌هاي اخير قيمت مسكن و زمين خصوصاً در شهرهاي بزرگ به شكلي بي‌رويه افزايش و رشدي تصاعدي (خصوصا در سال 85) داشته است. ‌


اين امر موجب فشار بيشتر بر اقشار كم‌درآمد شده و از سوي ديگر اين قشر كمتر از تسهيلا‌ت مسكن بهره برده‌اند.

در حال حاضر حدود 5/17 ميليون خانوار در كشور زندگي مي‌كنند و به‌طور متوسط در هر واحد مسكوني 1/1 خانوار سكونت داشته كه براي رسيدن به شاخص مناسب در اين بخش يعني هر خانوار در يك واحد مسكوني، 7/1 ميليون واحد مسكوني نياز است.

از طرفي در سال 85 حدود 778 هزار ازدواج ثبت شده است كه اين رقم همواره با نرخ رشد مثبتي در سال‌هاي آتي ادامه داشته و يكي از اصلي‌ترين نيازهاي اين زوج‌هاي جوان تهيه مسكن است.

از سوي ديگر حدود 24درصد واحدهاي مسكوني در شهرها و حدود 5درصد در روستاها، اجاره‌اي و رهني بوده كه نشان مي‌دهد حدود 9/2 ميليون واحد مسكوني اجاره‌اي و رهني وجود دارد.

به عبارت ديگر حدود 2/3 ميليون خانوار، مستاجر هستند. حال اگر از 62درصد واحدهاي مسكوني فاقد اسكلت فلزي و بتن آرمه و تعداد خانه‌هاي فرسوده و غيرقابل سكونت صرف‌نظر كنيم، نيازمند ساخت حدود 7/1ميليون واحد مسكوني هستيم.

با اين روند هر ساله به ساخت حدود 780 هزار واحد مسكوني براي زوج‌هاي جوان نياز داريم. از سوي ديگر 2/3 ميليون خانوار مستاجر با هزينه‌هاي سنگين اجاره و رهن مواجه بوده و قسمت اعظمي از درآمد اين اقشار را هزينه‌هاي مسكن مي‌بلعد.

اين در حالي است كه به طور متعارف هزينه مسكن حدا‌كثر يك‌سوم درآمد خانوار را در بر مي‌گيرد. همچنين بر اساس اعلا‌م مركز آمار ايران، هم‌اكنون حدود 466 هزار خانه مسكوني خالي در كشور موجود بوده و 9/2 ميليون واحد مسكوني رهن و اجاره‌اي در كشور وجود دارد. با اين حساب آيا مي‌توان اميد داشت كه در آينده بازار مسكن به آرامش مي‌رسد؟

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری