کد خبر ۳۴۸۸۶
تعداد نظرات: ۶ نظر
تاریخ انتشار: ۲۰:۲۷ - ۱۲ بهمن ۱۳۸۶ - 01 February 2008
وی ابتدا یک دیپلم جعلی از شهرستان نقده ارائه داد و بعد از اینکه این مساله لو رفت ، ریزنمراتی از یک مدرسه در تهران را به استانداری آورد که با استعلام صورت گرفته معلوم شد این یکی هم جعلی است ، بنابر این ...

عصرایران - چند روز پس از اعلام نتايج انتخابات شوراي هاي شهر و روستا در آذر ماه گذشته یکی از مراجع چهارگانه بررسی کننده صلاحیت داوطلبان شهرستان ماكو طي نامه اي به فرمانداری آن شهرستان اعلام مي نمايد كه مدرك ديپلم ارائه شده توسط يكي از كانديداهاي منتخب شهر بازرگان به نام آقای...(که در این مطلب با نام X می آید) ،"جعلي" بوده است.

مراتب توسط اداره كل امور اجتماعي و انتخابات استانداري آذربايجان غربي از اداره آموزش و پرورش شهرستان نقده استعلام و جعلي بودن مدرك محرز مي گردد  مدرک ارائه شده مربوط به یکی از آموزشگاههای شهرستان نقده بوده است ) .

با اعلام موضوع به هيات نظارت شهرستان، از نامبرده دعوت مي شود كه براي حفظ آبرو ، از شورا استعفا نمايد و در صورت ارائه مدرك معتبر ديپلم با تاريخ قبل از ثبت نام ، تا پيش از شروع به كار شوراهاي دوره سوم ( يعني ارديبهشت 86 ) هيات نظارت و هيات اجرايي شهر مربوطه اين استعفاءنامه را کان لم یکن اعلام خواهد نمود!

در ضمن براي حفظ آبروي مشاراليه در متن استعفا نامه هم اشاره اي به جعلي بودن مدرك نمي شود و نامبرده اعلام مي نمايد كه به دليل "مشغله كاري زياد" از اين مسئوليت استعفا داده است !

در پی این ماجرا ، فرمانداري ماکو به عضو علي البدل ابلاغ مي کند كه به عضويت شوراي شهر بازرگان در آمده و از ارديبهشت ماه بايد كار خود را آغاز نمايد .

اما اواخر فروردين ماه 86 سر و كله آقاي « X » در استانداري پيدا مي شود و با مراجعه به دفاتر مختلف استانداری از دفتر رسیدگی به شکایات مردمی گرفته تا دفتر شهر و روستا و دفتر استاندار و دفتر امور اجتماعی و سیاسی و ... ومستند قراردادن متن استعفا نامه اعلام مي كند كه چون « مشغله كاري ام » بر طرف شده لذا من مي خواهم خودم به عضويتم در شورا ادامه دهم و نيازي به حضور عضو البدل در شورا نيست !

رضا محبوبی ، مدير كل وقت دفتر امور اجتماعي و انتخابات استانداري با ارائه توضيحات لازم قانوني به او و سایر مدیران ستاد استانداری ، از نامبرده مي خواهد كه بجاي پيگيري هاي بيهوده و ملاقات با مدیران استانی و استاندار و وزير كشور و... و طرح ادعاهای واهی مبنی بر رفع مشغله ی کاری !! مدرك معتبر ديپلم ارائه نمايد تا مسئله بررسی و در صورت وجود راهکار قانونی حل شود .

در اواخر ارديبهشت 86 آقاي « X » يك برگ "فتوكپي ريز نمرات" از يكي از مدارس كار دانش شهر قدس استان تهران را به دفتر امور اجتماعي و انتخابات استانداري ارائه مي نمايد و مدعی می شود که توانسته است دیپلم بگیرد .
 دفتر امور اجتماعي و انتخابات نیز که به صحت این ادعا مشکوک بوده است ، اصالت   مدرك جدید را از آموزش و پرورش استعلام مي نماید و جالب اینکه پس از حدود 5-4 ماه ، سازمان آموزش و پرورش استان تهران  این مدرک را هم جعلی و فاقد سابقه اعلام می کند!!

 در پی اعلام جعلی بودن این مدرک نیز ، نامبرده که گویا از رو نمی رفته ، مدرك ديگري ارائه مي كند كه از سوي يكي از مدارس شهرستان خوي صادر شده بود!

صحت اين مدرك هم توسط اداره كل امور اجتماعي و انتخابات ازسازمان آموزش و پرورش استان استعلام مي شود و نهايتاً آن سازمان در مرداد ماه 86 تاييد مي كند كه ايشان در "خرداد ماه 86 "موفق به اخذ مدرك ديپلم از شهرستان خوي شده است.

گذشته از اينكه يك نفر از چند مدرسه و شهر (نقده ،تهران ، خوی) دیپلم بگیرد، حتي به فرض صحيح بودن آخرین مدرك ارائه شده ، از آنجا كه طبق قانون انتخابات شوراها ، داشتن مدرك ديپلم "در هنگام ثبت نام" براي داوطلبين الزامي است و آقاي «X » در مهر ماه 85 فاقد مدرك ديپلم بوده ، بازگشت وي به شورا وجهه قانوني نداشته است .

در چنین وضعیتی که آقاي X مدام مدارک مشکوک و جعلی ارائه می دهد ، سر وکله یکی از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی نیز پیدا می شود و در کمال شگفتی از مسئولین استان و مدیرکل وقت دفتر امور اجتماعی و معاون سیاسی و استاندار مصرانه می خواهد که نسبت به بازگرداندن مشاراليه به جمع اعضای شوراي شهر بازرگان اقدام نمایند كه مقاومت محبوبی، مدير كل دفتر امور اجتماعي و انتخابات در مقابل این درخواست غیرقانونی باعث ایجاد چالش بین آن نماینده و محبوبی می شود و نماینده مجلس که از طریق وی نمی تواند به هدفش برسد دست به دامن وزیر کشور می شود تا بلکه جاعل اسناد دولتی را به شورای شهر بفرستد!

این مساله آنقدر برای نماینده مذکور مهم بوده که به ملاقات وزير كشور مي رود و با ارائه اطلاعات ناقص به وی نامه اي با امضاي وزير خطاب به استاندارآذربايجان غربي مي گيرد و طي آن از استاندار خواسته مي شود كه نسبت به باز گرداندن آقاي « X » به شوراي شهر بازرگاني اقدام شود .

اين بار نيز مدير كل وقت دفتر امور اجتماعي و انتخابات با ارائه توضيحاتی از روند كار و ياد آوري هاي قانوني به استاندار آذربايجان غربي مانع از اجراي دستور وزير كشور شده و مراتب طي نامه اي توسط استاندار به وزير كشور اعلام و كسب تكليف مي شود و وزير كشور نيز با مطالعه نامه، دستور بايگاني شدن آنرا صادر مي كند كه در عرف اداري به معناي پذيرش استدلالهاي استاندار و عدم بازگشت به دستور قبلي وي تلقي مي گردد .

با این حال ،  نماینده مذکور مجدداً طي نامه ای خطاب به وزير كشور مدعي مي شود كه همكاران استانداري و در راس آنها "رضا محبوبي" در اجراي دستور وزير كشور "كار شکني" مي كنند و طي اين نامه از وزير كشور می خواهد كه به دليل كار شكني مدير مذكور و نشر اكاذيب توسط ايشان عليه اين نمايندة قانون گرا ! به شكل قاطعانه با محبوبی برخورد شود .

جالب اینکه یکی از صدها برگ نامة اداري كه در پروندة آقاي « X » بر روي هم انباشته شده نامه ای است با امضاي مدير كل وقت دفتر امور اجتماعي و انتخابات که مستقیماَ خطاب به نماینده مذکور تنظیم وارسال شده است كه طي آن كلية اين مطالب به اين نماينده توضيح داده شده و دست آخر از وي بعنوان عضو خانة ملت و يكي از قانون گزاران كشور درخواست شده است كه براي حل موضوع « راه حل قانوني » ارائه نمايند که هیچ راه حلی از سوی وی ارائه نشده است زیرا خود او به عنوان قانونگذار خوی می دانست که طبق قانون مجازات اسلامی ، مجازات جعل سند ، زندان است و نه رفتن به شورای شهر آن هم ماهها پس از آغاز به کارش.

نكته جالب ديگر اينكه دادگستري شهرستان ماكو هم در مقام رسیدگی به گزارش فرمانداری ماکو  که درباره جعل مدرک توسط این کاندیدا اعلام جرم کرده بود ،  صرفا به دليل اينكه «فرمانداري ماكو» صلاحيت شکایت بابت جعل مدرک عليه آقاي«X » را نداشته است ، از تعقیب قضایی وی صرفنظر نموده است .

این درحالی است که جعل ، یک جرم عمومی است که حتی با گذشت شاکی نیز تعقیب متهم متوقف نمی شود ولی گویا در این مورد برغم پیگیری های مدیر کل وقت دفتر امور اجتماعي و انتخابات آذربایجان غربی ، برخی منافع باعث شده است این فرد نه تنها مجارات نشود بلکه یکی از نمایندگان مجلس نیز پیگیر کارهایش باشد تا بلکه او به جای رفتن به زندان ، راهی شورای شهر شود .

به راستی آیا برخی نمایندگان ، برای کارهای حوزه انتخابیه شان هم اینقدر دوندگی می کند یا فقط در مقابل جاعلان احساس وظیفه و تکلیف می نمایند؟!

و سوال دیگر آن که در این مورد بخصوص ، یک مقام مسوول در استانداری در مقابل این خواسته مقاومت کرد و حتی برغم دستور وزیر از ورود این جاعل سند به شورای شهر جلوگیری نمود ، ولی آیا در سایر حوزه ها نیز همین گونه بود و هیچ تقلب و تخلفی صورت نگرفته است؟

 جعل مدرک تحصیلی توسط کاندیداها ، که گاه پیروز انتخابات نیز بوده اند ، ماجراهای دیگری هم  دارد که به آنها نیز خواهیم پرداخت .

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۲۱:۲۳ - ۱۳۸۶/۱۱/۱۲
0
1
ما ایرانی ها هر مشکلی که داریم از بی قانونی داریم. قانون بایستی فصل خطاب همه افراد جامعه از صدر تا ذیل باشد. نماینده ها با توجه به حساسیت جایگاه خود باید بیش از سایرین مراقب حفظ حرمت قانون باشند. همه می دانند که حتی جنگل قانونمند از کشور بی قانون بهتر است. اجازه ندهید چنین کسانی حق میلیونها آدم مظلوم و تحصیلکرده را بخورند.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۸:۴۴ - ۱۳۸۶/۱۱/۱۳
1
0
مهم نيست كه قربان خيليها از دانشگاه هاوائي مدرك گرفتند اين هم از دبيرستان هاوائي ديپلم گرفت.
ولش كنين بذازين به مردم خدمت كنه!!!!
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۸:۴۵ - ۱۳۸۶/۱۱/۱۳
0
0
بهتر است مدارک تحصیلی آن نماینده مجلس نیز کنترل و مورد بررسی قرار گیرد.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۴۴ - ۱۳۸۶/۱۱/۱۳
0
0
هر چه بگندد نمكش ميزنند
واي به روزي كه بگندد نمک
ناشناس
-
۱۱:۵۲ - ۱۳۸۶/۱۱/۱۳
0
0
البته شايد ناگفته پيداست كه كسي كه اينچنين در پي پامال كردن حقوق عمومي است دست آخر گره اي از خلق خدا باز نميكند
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۳:۲۴ - ۱۳۸۶/۱۱/۱۳
0
1
ای بابا . ایشون که با بقیه که با مدارک پایین به مجلس و سایر پستهای بالا راه پیدا میکنند و بعد از چند سال یکدفعه دکتر میشوند و انها را با پیشوند دکتر خطاب میکنند چه فرقی دارند که اینقدر سر بسرش میگذارند . مطمئن باشید اگر اونو به شورا راه بدهند بعد از چند سال . مدرک دکترا را تحویل میدهد
پربازدید ها
علم و فناوری