اگر صاحب گالرى بركت به دادگاه استيناف شكايت نكند و يا اسناد و مداركى كه به اين دادگاه ارائه مى كند محكمه پسند نباشد بايد منتظر بازگشت اشياى ديگر تاريخى مان از انگلستان باشيم.

اشياى تاريخى جيرفت پس از كش و قوس هاى فراوان در آستانه فروش در گالرى بركت لندن به حكم دادگاه بدوى انگلستان به ايران تعلق گرفت .

اين حكم فقط از جهت بازگرداندن چند شىء تاريخى به كشور مهم نيست بلكه با اجرا شدن آن ميراث فرهنگى كشور به چند هدف دست پيدا خواهد كرد.

* صدور رأى به نفع ايران

به غير از پرونده اشياى تاريخى جيرفت، چندين و چند پرونده كه براى بازگرداندن آثار فرهنگى و ارزشمند به كشور در اروپا و آمريكا در جريان است، اما تلاش مسئولان براى بازگرداندن آن تا صدور رأى اخير انگلستان درباره بازگرداندن اشياى تاريخى به هيچ نتيجه اى نرسيده بود. همين امر موجب رونق بازار قاچاق اشياى تاريخى به خارج شده بود.

اميد غنمى مديركل دفتر حقوقى سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى در اين باره به «ايران» مى گويد: «يكى از آثار صدور رأى دادگاه تجديدنظر انگلستان اين است كه قاچاق اشياى فرهنگى و تاريخى ايرانى به اروپا به خصوص انگلستان و حراج آنها سير نزولى خواهد داشت. همچنين بازگرداندن اشياى تاريخى جيرفت غرور جريحه دار شده ملت ايران و ايرانيان مقيم سراسر جهان را پس از شكست در دادگاه سر سرباز هخامنشى التيام خواهد بخشيد.»

* اشياى جيرفت چگونه پيدا شد

مديركل دفتر حقوقى سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى درباره چگونگى خارج شدن اين اشيا از ايران مى گويد: اشياى تاريخى جيرفت كه متعلق به دوره هخامنشيان بود تا سال ۱۳۸۰ زير خاك مدفون بوده اند اما در اين سال بر اثر بارش مداوم باران و طغيان رودخانه هليل رود و وقوع سيل مقاديرى از آن اشيا به طور ناگهانى از زير خاك بيرون آمده و تا اطلاع يافتن مسئولان تعدادى از اشيا به سرقت رفت. البته پس از اطلاع از اين موضوع تعداد زيادى از اشياى تاريخى جيرفت جمع آورى شد. تا سال ۱۳۸۴ از اشياى مسروقه جيرفت خبرى نبود تا اين كه حدود دو سال پيش گالرى بركت ليست اشياى خود براى حراجى را طى اطلاعيه اى اعلام كرد. سفارت ايران در لندن در اين ليست نام ۱۸ شىء تاريخى شهر جيرفت كه اخيراً به سرقت رفته بود را مشاهده كرد و به اطلاع مسئولان سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى رساند.

غنمى در اين باره بيشتر توضيح مى دهد: پس از اطلاع از اين موضوع سازمان ميراث فرهنگى ازطريق دفتر خدمات حقوقى ايران در پاريس با طرح دعوى در دادگاه لندن براى بازگرداندن اين آثار آغاز كرد كه توفيقى نيافت. در دور دوم دادگاه رسيدگى به پرونده اشياى تاريخى سازمان ميراث فرهنگى با تعويض وكلاى خود و بهره گيرى از تجربيات وكلاى باتجربه سعى در به اثبات رساندن اين موضوع كه اشياى تاريخى متعلق به دولت ايران است داشت.

تا اين كه بالاخره قضات دادگاه تجديدنظر حكم دادگاه عالى را كه در ابتدا رأى به نفع گالرى بركت داده بود را نقض و اعلام كرد با توجه به قوانين ايران كه كاوش و حفارى بدون مجوز براى آثار باستانى با قدمت بيش از ۱۰۰ سال را ممنوع مى داند، اين كشور مى تواند مالكيت خود را بر قطعات تاريخى مورد بحث ثابت كند.

اين رأى به نفع ايران بود و در صورت عدم شكايت صاحب گالرى بركت به دادگاه استيناف به زودى اين اشيا به ايران بازگردانده مى شود.

۱۸ شىء تاريخى مسروقه جيرفت به دوره هخامنشيان تعلق دارد و شامل دو كوزه، پنج جام، شش گلدان، يك كاسه، يك ظرف و سه وزنه است.

* بركت كيست

گفته مى شود«فائض بركت» صاحب گالرى حراجى اشياى تاريخى اى به اين نام در لندن، يهودى است و پنج نسل است كه اين خانواده يهودى به جمع آورى و داد و ستد آثار فرهنگى ـ تاريخى مى پردازد. گالرى بركت در محله مى فر لندن و محله برلى هيلز لس آنجلس آمريكا شعبه دارد. اين گالرى از طريق سايت خود، بروشورهاى چاپ شده و تبليغات در رسانه هاى مكتوب انگلستان حراجى هاى خود را به فاصله حداكثر هر دو ماه يك بار برگزار مى كند. در حراجى هاى گالرى بركت افراد علاقه مند به آثار باستانى زيادى شركت مى كنند و اشياى بسيارى از كشورهاى اسلامى و عربى در اين گالرى حراج مى شود. ايران جزو معدود كشورهايى است كه پيگير اشياى مسروقه خود كه در اين گالرى حراج مى شود است و تاكنون دردسر فراوانى براى صاحب اين گالرى فراهم آورده است.

* حكم ها به نفع ايران صادر مى شود

اگر صاحب گالرى بركت به دادگاه استيناف شكايت نكند و يا اسناد و مداركى كه به اين دادگاه ارائه مى كند محكمه پسند نباشد بايد منتظر بازگشت اشياى ديگر تاريخى مان از انگلستان باشيم. غنمى در اين باره بيشتر توضيح مى دهد: سيستم حقوقى انگلستان به صورت نانوشته (Commonlaw) است و اين بدان معناست كه قضات انگليسى در ساير پرونده هاى دعاوى ايران عليه مؤسسات حراج اموال فرهنگى ـ تاريخى ايرانى حكم اخير به نفع كشورمان را مبناى صدور احكام جديد قرار داده و به نفع ايران رأى صادر خواهند كرد. اين امر موجب كسادى بازار حراج اشياى تاريخى ايرانى در انگلستان شده و به نحوى عامل بازدارنده قاچاق آثار باستانى به آن كشور خواهد بود.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه