۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۴
کد خبر ۳۵۱۲۴
تاریخ انتشار: ۱۴:۱۵ - ۱۵-۱۱-۱۳۸۶
کد ۳۵۱۲۴
انتشار: ۱۴:۱۵ - ۱۵-۱۱-۱۳۸۶

36 ميليارد دلا‌ر واردات در مقابل 12 ميليارد دلا‌ر صادرات

رهبري افزود: ‌در 10 ماهه سال جاري نيز صادرات كالا‌هاي غيرنفتي بدون احتساب ميعانات گازي، با 8/13 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 12 ميليارد و 463 ميليون دلا‌ر رسيده است. ‌


اعتماد ملي: تراز تجاري ايران باز هم مثل ماه‌ها و سال‌هاي قبل عدم توازني چشمگير را نشان مي‌دهد. ديروز رئيس كل گمرك ايران در ميان خبرنگاران حاضر شد و گفت كه در 10 ماهه سال 86 واردات كالا‌ 3 برابر صادرات غيرنفتي رشد كرده است. اين فاصله به‌خوبي نشان مي‌دهد كه در مدت مورد نظر مثل دوره‌هاي قبل اقتصاد ايراني كششي بزرگتر به سمت مصرف كالا‌هاي خارجي داشته است.

البته مسوولا‌ن دولتي براي توجيه واردات همواره تئوري‌هاي متفاوتي ارائه مي‌دهند و بر اين باورند كه بسياري از كالا‌هاي وارداتي براي استفاده در توليد ساير محصولا‌ت وطني مورد استفاده قرار مي‌گيرد اما واقعيت بازار ايران نشان مي‌دهد كه كالا‌هاي مصرفي جايگاه بزرگتري در فرآيند واردات محصولا‌ت مختلف دارند و از سوي ديگر نيز اظهار نظر اهالي توليد حاكي از آن است كه واردات بيشتر از آنكه براي صنعت كشور مفيد باشد، جريان توليد كالا‌هاي مختلف را نشانه رفته است. البته اين نكته را بايد يادآور شد كه در 2 سال گذشته همزمان با رشد اشتهاي نفتي در بدنه اقتصاد اجرايي كشور شكاف ميان واردات با صادرات غيرنفتي شديدتر شده است.

در 10 ماهه سال جاري 17 ميليارد و 596 ميليون دلا‌ر انواع كالا‌هاي غيرنفتي با احتساب ميعانات گازي صادر شد كه در مقايسه با سال گذشته 18 درصد افزايش يافته است. ‌

هاشم رهبري ـ رئيس كل گمرك ايران ـ ديروز در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب گفت: وزن كالا‌هاي صادر شده در اين مدت با احتساب ميعانات گازي 35 ميليون و 42 هزار تن بود كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4/12 درصد افزايش داشته است. وزن صادرات كالا‌هاي غيرنفتي بدون احتساب ميعانات گازي 30 ميليون و 174 هزار تن به ارزش 14 ميليارد و 907 ميليون دلا‌ر بوده است. ‌

وي با اشاره به اينكه ميعانات گازي كه توسط شركت ملي نفت و گاز ايران به عنوان صاحب كالا‌ اظهار شده، در آمار صادرات غيرنفتي تلقي نمي‌شود، اعلا‌م كرد: صادرات ميعانات گازي در اين مدت (10 ماهه) 5 ميليارد و 133 ميليون دلا‌ر بوده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9/29 درصد افزايش يافته است. ‌

رهبري افزود: ‌در 10 ماهه سال جاري نيز صادرات كالا‌هاي غيرنفتي بدون احتساب ميعانات گازي، با 8/13 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 12 ميليارد و 463 ميليون دلا‌ر رسيده است. ‌

رئيس ‌كل گمرك تصريح كرد: ميزان كل صادرات غيرنفتي 45 ميليون و 13 هزار دلا‌ر از محل تجارت چمداني و 276 ميليون و 19 هزار دلا‌ر از طريق بازارچه‌هاي مرزي صورت گرفته است. ‌

وي اظهار كرد: پسته تازه يا خشك كرده با 992 ميليون و 700 هزار دلا‌ر عمده‌ترين كالا‌ي صادراتي در اين مدت بوده كه 8 درصد از ارزش كل صادرات را به خود اختصاص داده است. پس از آن نيز پروپان مايع شده با 785 ميليون و 500 هزار دلا‌ر و بوتان مايع شده با 516 ميليون دلا‌ر قرار دارند. ‌

رهبري خاطرنشان كرد: طي اين مدت يك ميليارد و 311 ميليون و 500 هزار دلا‌ر پروپان و بوتان مايع شده صادر شده كه 5/10 درصد از ارزش كل صادرات غيرنفتي كشور به اين دو كالا‌ اختصاص يافته است. همچنين فرش و ساير كفپوش‌هاي نساجي با 6/2 درصد، محصولا‌ت از آهن يا فولا‌د با 4/2 درصد، اتيلن كاتود و قطعات آن از مس تصفيه‌شده و وسايل نقليه موتور هركدام با 2 درصد از ديگر اقلا‌م عمده صادراتي كشور طي اين مدت بوده است. ‌ رهبري 4/37 درصد از كل ارزش و 3/23 درصد از كل وزن صادرات غيرنفتي را مختص اين 10 قلم كالا‌ عنوان كرد. ‌

رئيس‌كل گمرك بيشترين ميزان صادرات طي 10 ماهه امسال را به كشور امارات متحده عربي عنوان كرد و افزود:‌در اين مدت 4 ميليون و 106 هزار تن انواع كالا‌ به ارزش يك ميليارد و 816 ميليون دلا‌ر به اين كشور صادر شده، كشور عراق نيز با يك ميليارد و 267 ميليون دلا‌ر، چين با 979 ميليون دلا‌ر، ژاپن با 779 ميليون دلا‌ر و هند با 632 ميليون دلا‌ر در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند و در مجموع 64 درصد از وزن و 9/43 درصد از ارزش صادرات كشور به اين 5 كشور اختصاص يافته است. ‌

وي همچنين اعلا‌م كرد‌: طي 10 ماهه سال جاري 30 ميليون و 761 هزار تن انواع كالا‌ به ارزش 36 ميليارد و 68 ميليون دلا‌ر وارد كشور شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته بيش از 10 درصد از نظر وزني كاهش و بيش از 7 درصد از نظر ارزشي افزايش داشته است. ‌ رهبري با اشاره به واردات 34 ميليون و 438 هزار تن انواع كالا‌ به ارزش 33 ميليارد و 510 ميليون دلا‌ر در مدت مشابه سال گذشته گفت: شمش از آهن و فولا‌د غيرممزوج به ارزش يك ميليارد و 750 ميليون دلا‌ر و 9/4 درصد از كل واردات، عمده‌ترين كالا‌ي وارداتي كشور بوده است. رئيس كل گمرك افزود: بنزين و پروفيل نيز در رتبه‌هاي بعدي كالا‌هاي وارداتي كشور بوده است. ‌

وي بيشترين ميزان كالا‌ي وارداتي به كشور را از كشور امارات متحده عربي عنوان كرد و افزود:‌طي اين مدت بيش از 25 درصد از وزن و بيش از 23 درصد از ارزش صادرات كشور به امارات متحده عربي اختصاص داشته است. كشور آلمان نيز با بيش از 11 درصد، چين با 8 درصد، سوئيس بيش از 5 درصد و جمهوري كره بيش از 5 درصد از كل ارزش عمده‌ترين صادركنندگان به كشورمان بوده‌اند كه به‌طور كلي بيش از 54 درصد از كل وزن و بيش از 53 درصد از كل ارزش واردات به اين 5 كشور اختصاص يافته است. ‌

رهبري اعلا‌م كرد: طي اين مدت 30 هزار و 667 دستگاه خودرو سواري به ارزش 621 ميليون و 82 هزار دلا‌ر وارد كشور شده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته بيش از 62 درصد افزايش يافته است. ‌

وي بخشي از افزايش درآمد گمرك را ازافزايش واردات (93/8 درصد) و بخشي ديگر را از 2/ 1 درصد افزايش نرخ دلا‌ر دانست و گفت: در مجموع 10 درصد از8 /16 درصد افزايش درآمد گمرك مختص اين دو عامل بوده و 6 درصد ديگر شايد به دليل بهبود عملكرد كاركنان گمرك بوده كه البته به همان ميزان افزايش عملكرد مورد تهاجم قرار گرفته‌اند. ‌

رهبري با اشاره به حدود 57 هزار ميليارد دلا‌ر بودجه گمرك در سال گذشته ‌گفت: امسال 53 هزار و 500 ميليارد دلا‌ر در بودجه براي درآمدهاي حاصل از واردات در نظر گرفته شده است. رئيس‌كل گمرك كشور درباره اعدام 4 نفر از كارمندان سابق فرودگاه مهرآباد اظهار كرد: حق مردم است كه از سخنگوي قوه قضاييه بپرسند اين فعل (تخلف) در چه سالي به‌طور مشخص انجام شده و حكم آن در چه سالي صادر شده است؟ اگر حكم يك كارمند دولت به جرم گرفتن رشوه اعدام است، حكم رشوه‌دهنده چيست؟!

رهبري اظهار كرد: حق‌العمل‌كار، كارمند گمرك نيست و كساني كه اعدام شده‌اند حق‌العمل‌كار بوده‌اند. رئيس‌كل گمرك تصريح كرد: طبق ماده 58 امور گمركي عمليات بارگيري، تخليه و انبارداري بسياري از انبارها به بخش خصوصي واگذار شده، بنابراين اگر انبارداري در شركتي تخلفي انجام دهند، كارمند دولت نيست. ‌

وي در پايان با اشاره به اينكه بيش از 46 درصد از واردات كشور از طريق بندر شهيد رجايي انجام مي‌شود، افزود: از همه مسوولا‌ن كشور تقاضا داريم كه امكان افزايش اتوماسيون و افزايش آموزش در گمرك را فراهم كنند تا سرعت و دقت افزايش يابد. ‌

او تاكيد كرد: تقويت نظارت و كنترل بخش دولتي بر انبارداري به معناي تصدي‌گري نيست و براي جلوگيري از اجحاف به صاحب كار بايد مكانيسمي طراحي شود كه انحصار دولتي به انحصار خصوصي تبديل نشود. ‌
 
ارسال به دوستان
وبگردی