کد خبر ۳۵۱۳۴
تاریخ انتشار: ۱۵:۱۱ - ۱۵ بهمن ۱۳۸۶ - 04 February 2008
وزير سابق نيرو

"حبيب الله بيطرف" را دراتاقي ملاقات مي كنيم كه آدرس آن در راهنماي طبقات ساختمان مديريت پژوهشكده نيرو ديده نمي شود.اتاقي درگوشه اي از طبقه همكف ساختمان كه تابلويي هم برآن آويزان نيست.وزيرنيروي دولت اصلاحات كه به نظرمي رسد بيشتروقتش را صرف پژوهش دراموربرق كرده است،باهمان حرارت هميشگي از عملكردخود ودولت خاتمي دفاع مي كند.به سختي اوراحاضربه صحبت مي كنيم اما درطول مدت گفت وگو،اجازه ورود به خيلي از مسايل روزصنعت برق را نمي دهد.درگوشه اي ازاتاق خلوت وزيرنيروي دولت اصلاحات،تصويري از سد ونيروگاه كارون 3ديده مي شود.سدي كه "نگين" خوزستان نام دارد و حبيب الله بيطرف،زماني مجري آن بوده والبته هم چنان دلبسته آن است.وزيرنيروي دولت هاي هفتم وهشتم،بدون اغراق، كارنامه غرورآميزي به يادگارگذاشته است.به بهانه مرورمشكلات فعلي صنعت برق به ديداراو مي رويم اماكارنامه اورنيزمرورمي كنيم.


زماني كه در وزارت نيرو، كار را تحويل گرفتيد، گذشتگان چه ظرفيتي به يادگار گذاشته بودند؟

در وزارت نيرو گزارش منحصر‌به‌فردي تهيه شده است، كه مشابه آن در هيچ وزارت‌خانه ديگري تدوين نشده است. در اين گزارش به شكل كاملا شفاف، گزارش مبسوطي از وضعيت برق از ابتداي انقلاب تا پايان دولت آقاي خاتمي گنجانده شده كه نشان مي‌داد گذشتگان چه كرده‌اند. صنعت برق ايران در سال 1384 يعني سال پاياني دولت آقاي خاتمي، صد‌سالگي‌اش را جشن گرفت. البته در كاخ ناصر‌الدين‌شاه از سال 1275 يك دستگاه ديزل خصوصي براي مصارف برقي شاه نصب شده بود اما از سال 1284، برق استفاده عمومي پيدا كرد. از آن زمان تاكنون، آمارهاي توليد، انتقال، توزيع و مصرف برق در ايران به ثبت رسيده و مطالعه گزارشات آماري يكصدسال گذشته نشان مي دهد كه در هيچ دوره‌اي در طول صد سال گذشته به‌اندازه 8 سال دولت آقاي خاتمي، برق توليد و ظرفيت جديد ايجاد نشده بود. در دوره صد‌ساله گذشته 393 مولد نيروگاهي در كشور احداث شده است كه اين تعداد نيروگاه، ظرفيتي معادل 39 هزار و 704 مگاوات دارد. در همين مدت طول شبكه‌هاي انتقال و فوق توزيع 91 هزار كيلومتر مدار و ظرفيت پست‌ها نيز 134 هزار و 210 مگاولت‌آمپر بوده است.

طول شبكه‌هاي توزيع برق طي صد سال گذشته، به 536 هزار و 837كيلومتر و ظرفيت ترانسفور‌ماتورهاي توزيع به 59 هزار و 676 مگاوات رسيده است. در صد سال گذشته تا پايان دولت آقاي خاتمي، 19 ميليون و 294هزار مشترك درشبكه وجود داشته كه سرانه مصرف برق ايران را 2 هزار و 20 كيلو وات ساعت رقم زده‌اند. در جدول تنظيمي سهم انقلاب اسلامي از اين آمارهاي صد‌ساله و همينطور آمارهايي در مورد وضعيت اين شاخص‌ها در دولت اصلاحات ارائه شده است. در طول صد سال گذشته براي ظرفيت 56 هزار و 203 مگاواتي توليد برق برنامه‌ريزي شده است كه تا نيمه دوم سال 1384، حدود 39 هزار و 700 مگاوات آن به بهره‌برداري رسيده است.

سهم انقلاب اسلامي از اين شاخص‌ها، در احداث نيروگاه 267 واحد و سهم آن از ظرفيت نيروگاه‌هاي بهره‌برداري شده، 32 هزار و 680 مگاوات تا سال 1384 بوده است. در اين ميان سهم دولت آقاي خاتمي، احداث 129 واحد نيروگاهي بوده كه 17 هزار و 284 مگاوات ظرفيت جديد ايجاد كرده است.

در دولت اصلاحات براي احداث 207 نيروگاه برنامه‌ريزي شد كه راه‌اندازي نهايي 87 نيروگاه به دولت بعدي سپرده شد. در دولت مهندس موسوي، 46 نيروگاه به بهره‌برداري رسيد كه اين تعداد نيروگاه، 4 هزار و 53 مگاوات ظرفيت جديد به كل ظرفيت نيروگاهي كشور اضافه كرد. در دولت آقاي‌هاشمي رفسنجاني 84 واحد نيروگاهي با ظرفيت 8 هزار و 739 واحد به بهره‌برداري رسيد. در دولت آقاي خاتمي، 129 واحد نيروگاهي به بهره‌برداري رسيد كه 17 هزار و 284 مگاوات به ظرفيت نيروگاهي ايران اضافه كرد. ظرفيت‌سازي براي احداث 17 هزار و 284 مگاوات برق، كار سنگيني است كه در زمان آقاي خاتمي به خوبي به سرانجام رسيد. اين درحاليست كه تركمنستان در حال حاضر 3 هزار مگاوات ظرفيت نصب شده دارد. ارمنستان 3 هزار و 500 مگاوات و عراق با درآمدهاي نفتي قابل توجهي كه داشته است، تنها 6 هزار مگاوات ظرفيت نصب شده دارد. اما سهم دولت اصلاحات از 39 هزار و 704 مگاوات ظرفيت ايجاد شده در 100 سال اخير، 17 هزار و 284 مگاوات بوده است كه معادل 5/43 درصد ظرفيت ايجاد شده در صدسال اخير در ايران بوده است. اين درحاليست كه زمان تحويل دولت به آقاي احمدي‌نژاد ، 17500 مگاوات نيروگاه جديد در دست احداث بوده است، پروژه‌هايي كه تامين مالي و قراردادهاي آنها امضا شده بودند بنحويكه 9500 مگاوات از اين ميزان، از پايان دوران اصلاحات در شهريور 84 تاكنون به بهره‌برداري رسيد، و مابقي هنوز در دست اجرا مي باشند. در مجموع بنحوي كار شد كه پس از دوران اصلاحات، وزارت نيرو دچار مشكل نشود. در حالي كه ظرفيت باقي‌مانده از دولت سازندگي براي دولت اول اصلاحات، حدود 6 هزار مگاوات بود، بيش از 17 هزار مگاوات ظرفيت براي دولت آقاي احمدي‌نژاد باقي گذاشته شد. نگاه وزارت نيرو در دولت اصلاحات كاملا ملي بود و به اين نكته توجه مي شد كه ايجاد ظرفيت جديد بايد متناسب با رشد فزاينده مصرف باشد. در اين زمينه اگر ضعيف عمل مي‌شد، دولت بعدي، با چالش جدي مواجه مي‌شد. اما با وجود محدوديت‌هاي جدي، چه در درون دولت اصلاحات و چه در مجلس شوراي اسلامي، اجازه داده نشد كه ظرفيت‌سازي كند و يا متوقف شود.

در درون دولت با چه مشكلاتي مواجه بوديد يا در مجلسي كه عمدتا در اختيار نيروهاي اصلاح‌طلب بود؟

درحال حاضر زمان اينگونه اظهارنظرها گذشته، ‌اما به اين دليل كه در محافل ديگر هم عنوان شده است، مي‌توانم به محدوديت‌هايي اشاره كنم كه در زمينه تامين سوخت نيروگاه‌ها وجود داشت. گاهي وزارت نفت، مجوز گاز براي نيروگاه‌ها را تصويب نمي‌كرد كه اين محدوديت، بنوبه خود موجب محدوديت توسعه نيروگاه‌ها مي‌شد. بعلاوه ما هميشه با محدوديت‌هاي بودجه‌اي، چه ريالي و چه ارزي مواجه بوديم. با وجود اينكه اين احتمال وجود داشت كه دولت بعدي از نظر سياسي رقيب اصلاحات باشد، ولي اجازه نداديم كه ظرفيت‌سازي متوقف شود. با توجه به پروژه هاي در دست اجرا به ميزان 17500 مگاوات، توسعه ظرفيت توليد در كشور تا سه سال بعد ادامه دارد و دولت نهم با وجود محدوديت‌هاي سرمايه‌گذاري در عرصه برق مي‌تواند همچنان ميان عرضه و تقاضا تعادل برقرار كند.

از ظرفيت به جا مانده از دولت اصلاحات، چه ميزان بهره‌برداري شده است؟

دو هزار مگاوات در نيمه دوم سال 1384، حدود 4 هزار و 500 مگاوات در سال 1385 و سه هزار مگاوات در سال 1386، جمعا 9500 هزار مگاوات تاكنون به بهره‌برداري رسيده است..

مي‌دانيم كه دولت نهم با محدوديت‌هاي جديدي در زمينه تامين مالي پروژه‌ها مواجه شده است. بحث فاينانس، به دليل محدوديت‌هاي ناشي از تحريم غيرممكن شده است، سرمايه‌گذاري خارجي متوقف شده و دولت هم علاقه‌اي به ايجاد ظرفيت جديد ندارد. به نظر شما توقف سرمايه‌گذاري و ايجاد ظرفيت‌هاي جديد چه عواقبي خواهد داشت؟

متاسفانه در سالهاي اخير ديدگاه كلان دولت مبتني بر توسعه نبوده و بسياري از طرح‌هاي توسعه راكد مانده است. به عنوان مثال عمليات اجرايي هيچ نيروگاه آبي مهمي شروع نشده است. هيچ نيروگاه آبي جديدي تاكنون در اين دولت به بهره‌برداري نرسيده است.

طرح‌هاي بزرگي مثل گتوند و كارون 4 راكد مانده و هيچ طرح بزرگي نيز بطور جدي شروع نشده است. البته در دولت نهم دو نيروگاه حرارتي توسعه بيستون و چابهار آغاز شده و تعدادي موافقت اصولي هم براي احداث نيروگاه به بخش خصوصي داده شده است، اما به دليل عدم حمايت از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي ، اين طرح‌ها هنوز به سرانجام نرسيده‌اند. واقعيت اين است كه ديدگاه دولت نه توسعه دولتي است و نه تقويت بخش خصوصي. در اين زمينه حتي شاهد رقابت دولت با بخش خصوصي نيز هستيم. با وجود اينكه بخش خصوصي موفق به اخذ مجوز احداث نيروگاه شده است، هنوز نتوانسته گشايش اعتبار كند. البته اين محدوديت به ديدگاه خاص دولت به مسائل بين‌الملل مربوط مي‌شود. به طور مثال گشايش اعتبار پروژه‌هاي ايران توسط اروپايي‌ها متوقف شده و واقعيت اين است كه صنايع ايران با مشكلات جدي مواجه هستند.

باز هم اجازه مي‌خواهم كه گريزي به يكي ديگر از موفقيت‌هاي دولت اصلاحات داشته باشم. ساخت كارخانه توربين‌سازي هم يكي از افتخارات اين دوره است. وزارت نيرو مجموعه تكنولوژي و ماشين‌آلات مربوط به ساخت توربين‌هاي گازي را در دوران دولت اصلاحات وارد ايران كرد و از اين طريق وزارت نيرو قادر به ساخت نيروگاه در داخل كشور شد. لازم است بدانيد كه فقط 12 كشور در دنيا قابليت ساخت توربين‌هاي گازي را دارند كه البته اين موفقيت در پرتو سياست تنش‌زدايي دولت آقاي خاتمي به وقوع پيوست و باعث شد كه وزارت نيرو از اين فضا، بيشترين بهره‌برداري را داشته باشد. به خاطر دارم كه در يكي از سفرهاي آقاي خاتمي به ايتاليا، موفق شديم همكاري مقامات ايتاليايي را براي انتقال تكنولوژي ساخت توربين گازي جلب كنيم پس از آن با آلمان و چند كشورهاي ديگر قرارداد بستيم. فضا طوري بود كه شركتهاي آلماني حاضر شدند قرارداد انتقال توسعه دانش فني و فناوري‌هاي ساخت توربين‌هاي نيروگاهي را با شركتهاي ايراني منعقد كنند.

چرا انعقاد قراردادهاي جديد متوقف مانده؟ دليل فقط به خاطر تحريم عليه ايران است؟

همانور كه ذكر شد در سالهاي اخير دولت به ميزان كافي به توسعه توجه نكرده است. ممكن است شعار حمايت از بخش خصوصي سر داده شود، اما در عمل اتفاقي نيفتاده است. سرمايه‌گذاري‌هاي جديد راكد و تامين مالي پروژه‌ها غيرممكن شده است. با اين حال بنيان‌هاي محكم صنعت برق و انبوه سرمايه‌گذاري‌هاي گذشته، تا حدودي دولت نهم را ناگزير از تكميل پروژه‌هاي ناتمام كرده است. من پيش‌بيني چالش‌هاي جدي در صنعت برق نمي‌كنم به اين دليل كه ميراث خوبي از دوران اصلاحات در وزارت نيرو به جاي مانده است. اما باز هم تاكيد مي‌كنم كه ادامه رويه تثبيت‌ قيمت‌ها براي صنعت برق مخرب و زيان‌آور است و اين صنعت را به مرز ورشكستگي كشانده است. فراموش نشود كه صنعت برق همواره صنعتي پيشرو بوده ‌اما در حال حاضر حتي قادر نيست بدهي طلبكاران خود را بپردازد. اما در صورت اصرار به اين سياست غلط، در آينده‌اي نه چندان دور، در زمينه توسعه صنعت برق با چالش جدي مواجه خواهيم شد و معتقدم در طي دوسال اخير، از سوي دولت و مجلس هيچ لطفي به وزارت نيرو و صنعت برق نشده است.

زماني كه شما به وزارت نيرو رفتيد، وضعيت عرضه و تقاضاي برق چگونه بود؟

در ابتداي دولت اول اصلاحات، اوج مصرف برق 17 هزار و 500 مگاوات بود كه اين رقم در پايان دولت دوم اصلاحات به 32 هزار و 500 مگاوات رسيد. اين در حالي بود كه ظرفيت توليد به 39 هزار و 700 مگاوات رسيده بود. ملاحظه مي كنيد كه ظرفيت توليد برق، حدود 7 هزار مگاوات مازاد بر ميزان مصرف رسيده بود.

اما در زمان مديريت شما چند بار شاهد قطع برق بوديم، اين قطعي چه دليلي داشت؟

قطعي برق در آن دوران، ناشي از محدوديت‌هاي انتقال برق بود. گاهي اين نياز به وجود مي‌آيد كه برق توليد شده در شمال كشور را به جنوب شرقي منتقل كنيد، اما انتقال به دلايل مختلف امكانپذير نيست. به‌طور مشخص به يكي از قطعي‌هاي برق اشاره مي‌كنم، در ابتداي كار، شبكه‌هاي سيستان و خراسان به شبكه سراسري متصل نشده بود. در دولت آقاي خاتمي، اين دو استان به شبكه سراسري پيوستند. نكته مهم در آن شرايط، افزايش مصرف در استانهاي جنوبي ايران مانند هرمزگان، كرمان، يزد و فارس بود كه در اين محدوده نيروگاه‌هاي زيادي وجود نداشت و عمدتا اتكا به نيروگاه‌ بندرعباس بود. به همين دليل به محض اينكه نيروگاه بندرعباس با مشكل يا حادثه مواجه مي‌شد، چند استان با خاموشي مواجه مي‌شدند. بلافاصله براي جلوگيري از روند قطعي برق در استان‌هاي فوق، نيروگاهي در كرمان با ظرفيت 1280 مگاوات احداث كرديم و بدنبال آن در چند شهر استان فارس از جمله كازرون و جهرم و سپس بندرعباس، نيروگاه جديد احداث شد. در كردستان كه هيچ واحد نيروگاهي نداشت، نيروگاه ساخته و به بهره‌برداري رسيد. احداث نيروگاه در سنندج، اعتماد زيادي ميان دولت و جامعه كردستان ايجاد كرد.

همين طور آبادان و خرمشهر كه هميشه با مشكل كمبود برق مواجه بودند. براي تامين برق اين مناطق چه اقداماتي صورت گرفت؟

سيستم انتقال برق از اهواز به پايين ضعيف بود و اين مناطق هميشه با مشكل كمبود برق مواجه بودند. با مجوز شوراي عالي امنيت، مقدمات احداث نيروگاه در آبادان فراهم شد. در دوران اصلاحات در آبادان، نيروگاهي احداث شد كه تا مرز عراق فاصله زيادي نداشت. در اين نيروگاه، چهار واحد 150 مگاواتي در مدت كوتاهي به بهره‌برداري رسيد و به اين ترتيب مشكل برق اين مناطق حل شد.

در بوشهر چطور؟

در بوشهر خط انتقالي در حاشيه شمالي خليج‌فارس ايجاد شد كه كار بزرگي بود. اين خط انتقال، تبادل انرژي برق بين شبكه‌هاي هرمزگان، بوشهر، خوزستان را با كرمان و فارس ميسر كرده بود.

سعي داشتيد مشكل انتقال را حل كنيد؟

مشكل انتقال انرژي برق به بوشهر به طور كامل حل شد. در مجموع كار زيادي روي خطوط انتقال صورت گرفت كه به همين دليل عمده مشكل قطعي برق از آن دوران حل شد. معضل قطعي برق مي‌تواند سه دليل داشته باشد؛ كمبود توليد يا مشكل در انتقال و يا مشكل در توزيع برق. در دوره اصلاحات محدوديت ها در توليد و انتقال برق برطرف شد.

بمنظور رفع مشكل در توزيع برق، سرمايه‌گذاري زيادي صورت گرفت. مي‌دانيد كه اينگونه سرمايه‌گذاري‌ها زمان‌بر است و بسيار دير به بار مي‌نشيند، با اين حال تلاش زيادي شد تا همزمان با افزايش ميزان توليد، ظرفيت شبكه انتقال را هم افزايش داده و به بهبود وضعيت توزيع برق توجه جدي شود.

در زمان وزارت خود چند بار با قطعي برق مواجه شديد؟

دو بار با خاموشي گسترده مواجه شديم؛ يك بار در ارديبهشت 1380 و بار ديگر در فروردين 1382. بررسي‌ها در آن زمان نشان داد كه دليل عمده قطعي برق در هر دو مرحله، فرسودگي تجهيزات انتقال نيرو بود. زمان مواجهه با بحران قطعي برق، بدليل پيش‌بيني‌هايي كه انجام مي‌شد، بلافاصله ستاد بحران تشكيل مي‌شد و نمي‌‌گذاشتيم بحران ادامه پيدا كند. البته حادثه در شبكه‌هاي برق اجتناب‌ناپذير است و كشورها به تناسب سرمايه‌گذاري، مي‌توانند ضريب ايمني شبكه‌هاي برق را افزايش دهند. اما در كشور ما به طور نسبي، مباني علمي و كارشناسي در طراحي و بهره برداري شبكه رعايت مي‌شود.

آقاي مهندس اگر اجازه بدهيد برگرديم به مشكلاتي كه در زمان وزارت خود با آن مواجه بوديد. يكي از اين مشكلات بحث گازرساني به نيروگاه‌ها بود كه از آن به عنوان نامهرباني مهندس زنگنه ياد كرده‌ايد.

وزارت نفت در سوخت‌رساني سعي در اجتهاد داشت. معتقد بودند ميزان ذخيره سوخت مايع نيروگاه‌ها نبايد از يك هفته بيشتر باشد. ذخيره سوخت مايع اين امكان را به نيروگاه‌ها مي‌دهد كه در صورت قطعي گاز، توليد برق متوقف نشود و نيروگاه‌ها بتوانند با سوخت جايگزين فعاليت كنند. اين در حالي بود كه برنامه‌ريزي‌هاي وزارت نيرو براساس ذخيره يك‌ماهه سوخت مايع تنظيم شده بود. نكته جالب اين است كه درحال حاضر عقيده دارند كه ذخيره سوخت نيروگاه‌ها بايد دو يا سه ماه باشد.

البته نمي‌دانم نيروگاه‌هاي ما در شرايط فعلي چقدر ذخيره سوخت دارند اما عقل ايجاب مي‌كند كه بمنظور مواجهه با اتفاقات پيش‌بيني نشده، ذخيره سوخت نيروگاه‌ها زياد باشد. براي وزارت نيروي دولت اصلاحات، ذخيره هفت روز غيرقابل قبول بود و همين موضوع دليل اختلاف با وزارت نفت بود.

اين نكته را اضافه مي‌كنم كه در مجموع، گازرساني در فصل زمستان به نيروگاه‌ها كار بسيار دشواري است كه وزارت نفت در دوران اصلاحات هم ناچار به ايجاد محدوديت براي نيروگاهها مي‌شد. در شرايط فعلي هم‌چنين معضلي وجود دارد، به همين دليل است كه گفته مي‌شود سرمايه‌گذاري در «نيروگاه‌هاي برق‌آبي» بهترين نوع سرمايه‌گذاري در صنعت برق است. در دولت‌هاي قبلي هم با تكيه بر چنين استدلالي، براي سرمايه‌گذاري و راه‌اندازي چند نيروگاه برق‌آبي بزرگ اهتمام شد.

در گوشه‌‌اي از اظهارات خود به مشكلاتي اشاره كرديد كه مربوط به تامين مالي نيروگاه‌ها بود. واقعا چه مشكلاتي در اين زمينه وجود داشت؟

برنامه‌ريزي برنامه‌هاي توسعه در وزارت نيرو در دولت قبلي، هميشه دوبرابر بودجه دريافتي بود. بعبارتي هميشه با چالش مالي مواجه بوديم. در دولت اول آقاي خاتمي، قيمت جهاني نفت خيلي پايين بود و كشور با مشكلات زيادي مواجه شد. در آن دوره هنوز حساب ذخيره ارزي طراحي نشده بود. اگرچه بعد از بهبود درآمدهاي ارزي كشور، سهم وزارت نيرو هم اضافه شد، اما باز هم با مشكل مواجه بوديم. اوراق مشاركت منتشر مي‌شد و در مجموع همراهي خوبي با وزارت نيرو مي‌شد، اما اگر بودجه بيشتري در اختيار گذاشته مي‌شد، قطعا طرحهاي مهم زيربنايي آب و برق با سرعت بيشتري انجام مي شد. در همين زمينه بايد ياد كنم از دكتر ستاري‌فر كه ديد بسيار خوبي به توسعه زيرساخت‌هاي كشور بويژه آب و برق داشت و به خوبي از فعاليت‌هاي گسترده وزارت نيرو حمايت كرد. در فاصله سال‌‌هاي 1380 تا 1382 همكاري خوبي ميان سازمان مديريت و بر‌نامه‌ريزي و وزارت نيرو صورت گرفت كه نتايج خوبي براي اقتصاد كشور در برداشت.

گفتيد كه از سياست تنش‌زدايي دولت آقاي خاتمي بهره‌برداري خوبي كرديد، اما وجود تلاش‌هايي كه داشتيد، در زمينه BOT موفق نبوديد.

قرارداد BOT مقوله جديدي بود كه فرهنگ‌سازي آن، وقت زيادي از وزارت نيرو گرفت؛ سازوكار جديدي كه هنوز هم معتقدم بهترين روش براي جلب مشاركت سرمايه‌هاي خارجي مي‌تواند باشد.
يكي از دلايل طولاني شدن تحقق اين شيوه جديد، اين بود كه در ابتدا كمتر كسي به مزاياي آن پي برده بود. از زماني كه اين موضوع از طرف وزارت نيروي دولت اصلاحات طرح شد، سازمان مديريت با تاخير با اين سازوكار هماهنگ شد. وزارت اقتصاد حتي تا روزهاي آخر، با ما همراهي نكرد. اين مورد هم يكي از مشكلاتي بود كه با آن مواجه بوديم و برنامه‌هاي توسعه ما به چالش كشيده شده بود.

عمده اين اختلاف‌ها به جريان راه‌اندازي نيروگاه پره‌سر برمي‌گشت كه هيچ‌گاه توسط ايتاليايي‌ها به بهره‌برداري نرسيد. تثبيت قيمت‌ها باعث انصراف آنها شد يا سخت‌گيري‌هاي وزارت اقتصاد؟

مجموعه‌اي از عوامل مختلف بود. معتقدم وزارت اقتصاد همكاري لازم را نداشت.

پس چرا با تغيير وزير اقتصاد، باز هم اين نيروگاه به بهره‌برداري نرسيد؟

رويكرد حقوقي وزارت اقتصاد و دارايي با اين قرارداد، منفي تنظيم شده بود فلذا در وزارت اقتصاد موافقت با آن غيرممكن بود. ديدگاه منفي در مورد BOT در وزارت اقتصاد نهادينه شد و به مراكز ديگر هم تسري يافت. بعد از آن به قراردادهاي BOO ، با سرمايه‌گذاري داخلي متوسل شديم. در مجموع اگر با وزارت نيرو همكاري لازم صورت مي‌گرفت، امكان ايجاد ظرفيت‌هاي جديد وجود داشت، اما بحث BOT به طور كامل قفل شد.

در مجموع مسايلي در مورد اين‌گونه قراردادها عنوان شد كه منطقي و منصفانه نبود. وزارت اقتصاد مجموعه‌اي از عوامل مختلف نظير بحث بيمه را مطرح كرد. به ظاهر مشكل خاصي وجود نداشت اما در عمل هم اتفاقي نمي‌افتاد. اگر با نگاه مثبت ارزيابي كنيم، مي‌توان اين استدلال را پذيرفت كه بحث BOT جديد بود و پذيرش آن براي سيستم سنتي كشور سخت به نظر مي‌رسيد، به خصوص در سيستم قديمي و كهنه وزارت امور اقتصادي و دارايي كه انعطاف لازم را نداشت.

آيا توقف سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي كه در دولت نهم شدت بيشتري يافته است، در كاهش ظرفيت‌هاي جديد نقش داشته و اگر باعث توقف ايجاد ظرفيت‌هاي جديد شده است، تا چه اندازه كاهش توليد را به دنبال داشته است؟

شك ندارم كه كار براي مديران وزارت نيرو بسيار مشكل شده است. همانطور كه ذكر شد، با وجود مشكلاتي كه در مورد سرمايه‌گذاري خارجي وجود دارد، متاسفانه روند سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي هم بسيار كند شده‌است. در اين زمينه وزارت نيرو در دوره اصلاحات موفق عمل كرد بطوريكه هنوز تقاضا از عرضه پيشي نگرفته است. اما بيم آن مي‌رود كه با كندي سرمايه‌گذاري‌هاي جديد، شاهد وقوع بحران در سال‌هاي آينده باشيم.

پس چرا دولت نهم پس از بنزين، ناخواسته گاز و برق را هم سهميه‌بندي كرد؟

در مورد گاز و بنزين اگر ديگران اظهارنظر كنند بهتر است اما در مورد برق فكر مي‌كنم محدوديت‌هاي فعلي ناشي از مشكل سوخت‌رساني به نيروگاههاست. آمار دقيقي ندارم اما به عقيده من در حال حاضر مشكل ظرفيت توليد برق در ميان نيست. اما راه‌حل اين بحران چه براي حال و چه آينده، افزايش ميزان ذخاير سوخت نيروگاه‌هاست.

اين مشكلات نمي‌تواند به دليل توقف سرمايه‌گذاري در صنايعي مثل نفت و گاز و برق باشد؟

ظرفيت نيروگاه‌هاي موجود مي‌‌تواند كاملا تقاضاي برق در زمستان را پاسخگو باشد. اما مشكل تقاضاي برق ممكن است در تابستان نمود پيدا كند. در تابستان ميزان مصرف برق حداقل 20 درصد افزايش پيدا مي‌كند. با اين حال فكر نمي‌كنم در سالهاي آتي فاصله زيادي ميان عرضه و تقاضا وجود داشته باشد.

همه چيز نياز به برنامه‌ريزي دارد. سوخت مايع نيروگاه‌ها نبايد تمام شود. بايد با تعامل و برنامه‌ريزي، ميزان ذخيره سوخت، بيش از دوره سرما پيش‌بيني مي‌شد و يا با تعامل براي سوخت‌رساني به نيروگاه‌ها، اولويت‌بندي در تامين سوخت نيروگاهها صورت ميگرفت.

خاموشي‌هاي نيمه‌شب براساس چه استدلالي صورت مي‌گيرد؟

علت را نمي‌دانم. اما فكر مي‌كنم خاموشي دادن در دو يا سه ساعت پس از نيمه‌شب، چندان موجب صرفه‌جويي نشود. مصرف برق در آن ساعات بسيار پايين است و كسي استفاده زيادي از آن ندارد با اين حال نمي‌دانم معني صرفه‌جويي در اين زمان يعني چه. موضوع اين است كه در خاموشي‌هاي بامدادي، سيستم‌هاي حرارتي و گرمايشي از كار مي‌‌افتد. يخچال هم همين‌طور. در مدت خاموشي شايد صرفه‌جويي صورت گيرد اما زماني كه برق وصل شد، يخچال و شوفاژ منزل شما آنقدر كار مي‌كند كه به دماي مورد نظر برسد. آنقدر گاز و برق مصرف مي‌شود تا دماي اوليه شكل بگيرد. اگر نگوييم با اين سياست گاز و برق بيشتري مصرف نخواهد شد، نمي‌توانيم ادعا كنيم كه صرفه‌جويي چنداني صورت گرفته است.

برق قابليت ذخيره كردن ندارد، فقط در يك صورت مي‌شود صرفه‌جويي كرد: آن هم قطع برق در اوج مصرف مردم يعني از ساعت 7 تا 10 شب. كه در واقع مي توان مصرف واقعي را حذف كرد ولي اينكار صحيح نيست.

ميانه شما با سياست سهميه‌بندي چيست؟ شما هم زماني آب را سهميه‌بندي كرديد.

هر زمان كه عدم سهميه‌بندي موجب بي‌نظمي در توزيع عادلانه شود، بايد سهميه‌بندي كرد. در دوران اصلاحات، دو سال خشكسالي پياپي باعث شد كه آب را سهميه‌بندي كنيم.

محاسبات نشان مي‌داد كه منابع آب براي توزيع در تهران كافي نيست و بنابراين با سهميه‌بندي چهارماهه آب تهران، 15 درصد مصرف مردم، مديريت شد. اگر سهميه‌بندي صورت نمي‌گرفت، شايد با قطعي اجباري و ناگهاني آب مواجه مي‌شديم كه عواقب سياسي و اجتماعي زيادي به دنبال داشت. از حساسيت آب و برق نبايد به راحتي گذر كنيم.
 
محمد طاهری / شهروند
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
نام:
ایمیل:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز:1200
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
تلگرام عصر ایران
بلیط (عصر ایران داخلی)
دلتابان- صفحه داخلی
بلیط (عصر ایران داخلی)
دلتابان- صفحه داخلی
بلیط (عصر ایران داخلی)
دلتابان- صفحه داخلی
عکس
بلیط (عصر ایران داخلی)
دلتابان- صفحه داخلی
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه بازی آلمان - سوئد؟
برد آلمان
برد سوئد
تساوی
بلیط (عصر ایران داخلی)
دلتابان- صفحه داخلی