می‌توان امیدوار بود به دفتری که برای رصد و رسیدگی به دیون دولت به بخش‌های مختلف تشکیل شده است و تقویمی از بدهی‌ها را در برابر این بدهکار قدرتمند می‌گذارد تا دستکم سررسید بدهی‌هایش پیش چشمش باشد.

محمدعلی دیانتی‌زاده - دولت یازدهم یک‌ سال پیش از این در حالی سکان اقتصاد ایران را در دست گرفت که وارث بدهی‌های سنگینی از دولت قبل بود؛ از بدهی به بخش‌ها، بنگاه‌ها و بانک‌ها گرفته تا بدهی به بانک جهانی.

7.2 میلیارد دلار بدهی خارجی، بدهی‌هایی به بخش‌های مختلف دولتی مانند 35 هزار ميليارد تومان به بانک مرکزی، 54 هزار ميليارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی و... و بدهی‌هایی به بخش‌های گوناگون خصوصی مانند 8 هزار میلیارد تومانی به برقکاران، 5 هزار میلیارد تومانی به پیمانکاران، 5 میلیارد دلاری به سازندگان تجهیزات نفتی و... ازجمله ارقامی بود که تعهدات سنگینی را بر دوش دولت تدبیر و امید می‌گذاشت.

بدهی‌هایی که گاه به نظر می‌رسید هیچ برنامه‌ای برای بازپرداخت آن‌ها وجود ندارد، تا جایی‌که بانک جهانی ایران در فهرست کشورهای بدحساب قرار داد و پیمانکاران و سازندگان داخلی در حالی که به‌خاطر وصول نشدن مطالباتشان قادر به پرداخت حقوق کارکنان و اقساط بانکی‌ خود نبودند و مدام جریمه می‌شدند، از دولت قبل پاسخ شنیدند که مطالباتشان به دلیل نگرانی از افزایش نقدینگی و دامن زدن به تورم پرداخت نمی‌شود!

اما به‌قول وزیر اقتصادی و دارایی، بدهکار بودن یک دولت فی‌نفسه امر بدی نیست و کمتر دولتی حتی در کشورهای توسعه‌یافته پیدا می‌شود که بدهکار نباشد. آن‌چه بد است؛ بدحسابی و بی‌تفاوتی نسبت به بدهی‌ها است، آن‌هم در حالی که این بدحسابی در دنیا به وجهه و اعتبار یک کشور آسیب می‌زند و در داخل نیز فعالیت بخش‌های مختلف اقتصادی را مختل می‌کند و گاه به ورشکستگی و تعطیلی بسیاری از بنگاه‌ها می‌انجامد.

با درک همین ضرورت، تنها یک ماه پس از استقرار دولت یازدهم بود که بانک جهانی ایران را از فهرست کشورهای وام‌گیرنده بدحساب خود خارج و اعلام کرد که جمهوری اسلامی اقساط وام‌های معوقه خود را پرداخت کرده است. هفت ماه بعد نیز وضعیت ایران در بانک جهانی از «بدحساب» به «بی‌حساب» تغییر کرد و رایزنی‌هایی برای دریافت تسهیلات جدید از بانک جهانی پس از پنج سال آغاز شد.

در مورد بانک‌های داخلی نیز بنابراعلام وزیر اقتصاد قرار است بدهی دولت به نظام بانکی تسویه شود تا بانک‌ها بتوانند تعهدات خود را پرداخت کنند.

همچنین معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور از پرداخت بخشی از مطالبات پیمانکاران کشور به ارزش 5 هزار میلیارد تومان خبر داده است که 3 هزار میلیارد تومان آن به‌صورت نقدی و 2 هزار میلیارد تومان دیگر آن نیز به‌صورت عرضه اوراق مشارکت به پیمانکاران پرداخت می‌شود.

جای خوش‌وقتی است که هیأت دولت در یکی از جلسات اخیر خود با تشکیل واحدی در وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور «مدیریت و تقویم بدهی‌های دولت» موافقت کرد تا بانک مرکزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری در این موضوع هماهنگی و اهتمام کنند.

این در حالی است که در گذشته هیچ نهادی برای مدیریت دیون دولت وجود نداشته است. پس می‌توان امیدوار بود به دفتری که در وزارت اقتصاد برای رصد و رسیدگی به بدهی‌ها و دیون دولت به بخش‌ها، بانک‌ها و بنگا‌ه‌های مختلف تشکیل شده است و تقویمی از بدهی‌ها را در برابر این بدهکار قدرتمند می‌گذارد تا دستکم موعد و سررسید بدهی‌هایش پیش چشمش باشد.