کد خبر ۳۵۲۷۵
تاریخ انتشار: ۱۱:۳۹ - ۱۷ بهمن ۱۳۸۶ - 06 February 2008
روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند كه گزيده برخي از آنها در ذيل مي‌آيد.

 
قدس

روزنامه قدس در سرمقاله امروز خود باعنوان «آيا مصر تسليم فشارها شده است؟» به قلم غلامرضا قلندريان آورده است: پس از آنكه ساكنان نوار غزه به مدت دو هفته توانستند با تردد آزادانه از گذرگاه هاي مرزي مصر كالاهاي مورد نياز خود را از بازارچه هاي مرزي اين كشور تأمين كنند، دوشنبه نيروهاي امنيتي مصر پس از درگيري با فلسطيني‌هاي اين منطقه، گذرگاه مرزي رفح را به عنوان مهمترين معبر اين منطقه به طور كامل بستند. اين در حالي است كه مقام‌هاي مصري پس از شكسته شدن محاصره اقتصادي غزه به دست مردم اين منطقه، همراهي خود را با آنها نشان داده بودند كه اين اقدام با واكنش‌هاي مثبت داخلي و خارجي بويژه در جهان اسلام و جهان عرب روبرو شد.

بر اين اساس، مشاركت مصر در طرح مشترك رژيم صهيونيستي، كشورهاي غربي و تشكيلات خودگردان براي اعمال مجدد تحريم‌هاي اقتصادي عليه بيش از 1.5 ميليون سكنه نوار غزه، مي‌تواند واكنش‌هاي منفي در افكارعمومي مصر و جهان اسلام در پي داشته باشد. به خصوص آنكه با ممانعت آمريكا از به نتيجه رسيدن تلاش‌هاي كشورهاي عربي در مصر و يا اجلاس فوق العاده كميته اجرايي سازمان كنفرانس اسلامي در جده، افكار عمومي در جهان اسلام و جهان عرب بويژه در فلسطين انتظار همكاري بيشتري از مصر و ديگر كشورهاي عربي براي همراهي با اقدام دسته جمعي ساكنان نوار غزه در شكستن محاصره اقتصادي تحميلي عليه آنها را داشتند كه اين اقدامها برابر اصول و قوانين بين المللي، جنايت جنگي تلقي مي شود.

به اعتقاد ناظران سياسي، پس از شكسته شدن محاصره اقتصادي غزه به دست مردم اين منطقه، فرصت‌هاي تجاري جديد ميان غزه و مصر ايجاد شده است، زيرا تاكنون وابستگي اقتصادي غزه به اسرائيل موجب شده بود منطقه غزه سالانه به ارزش دو ميليارد و سيصد ميليون دلار واردات از فلسطين داشته باشد. اقدام رژيم صهيونيستي در اعمال تحريم‌هاي اقتصادي، موجب محروم شدن تاجران اسرائيلي از اين درآمدها شده و به همان ميزان درآمد اقتصادي براي تاجران مصري ايجاد كرده است و اين بيش از كمك‌هاي سالانه دو ميليارد دلاري است كه دولت مصر بابت امضاي قرارداد كمپ ديويد از آمريكا در ازاي دادن امتيازهاي سياسي زياد، دريافت مي‌كند.

بنابر اين، مشخص است كه از لحاظ اقتصادي نيز بازماندن گذرگاه مرزي رفح و ادامه تردد فلسطيني‌هاي غزه به نفع مصر است و در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد اعمال فشارهاي آمريكا، رژيم صهيونيستي و اتحاديه اروپا موجب شده است دولت مصر اقدام به بستن گذرگاه رفح نمايد. از اين لحاظ، اين اقدام مصر را مي‌توان نتيجه سفر سولانا و بلر به مصر دانست.

آفتاب يزد

روزنامه آفتاب يزد در سرمقاله امروز خود با عنوان «خدا تركمنستان را حفظ كند!‌» آورده است:

قطع گاز در سردترين روزهاي سال كه مصرف كنندگان خانگي و بسياري از فعالا ن بخش صنعت را با مشكلا‌ت متعدد مواجه كرد، بار ديگر فرصتي در اختيار دولتمردان نهم قرار داد تا اتهام افكني‌هاي خود در خصوص شخصيت با نفوذ و ناشناخته‌اي به نام <بعضي افراد> را تكرار كنند. اين بار نيز تنها نشانه‌اي كه از اين افراد در اختيار افكار عمومي‌قرار گرفت ويژگي <مخالفت با دولت نهم> بود كه در موضوع اخير به صفت <ارتباط با تركمنستان> هم مفتخر شدند! در روزهاي نخست قطع گاز، برخي مسئولا ن دولتي براي آنكه اذهان را از هشدارها و تذكرات متعدد ماههاي گذشته در خصوص غيرمنطقي بودن انعقاد قراردادهاي صادرات گاز منحرف كنند، ابتدا به سراغ <اخلاق> رفتند و از دولت تركمنستان گلا يه كردند كه <با بد اخلا قي در بدترين زمان ممكن، صادرات گاز به ايران را قطع كرده است.> اما اين مقام‌ها براي مردم توضيح ندادند كه در كدام قرارداد بين المللي، فاكتور <اخلا ق> تعيين كننده است و چرا ضمانت‌هاي لا زم براي جلوگيري از اين بداخلاقي دردسرساز، در قرارداد، پيش بيني نشده است. پس از چند روز، تعدادي از سايت‌هاي خبري به نقل از رئيس جمهور مدعي شدند كه <بعضي از افراد از داخل كشور به تركمنستان فشار آورده‌اند تا با قطع گاز، مشكلاتي در داخل به وجود بياورد و يك جريان سياسي خاص از آن بهره برداري كند.> عده‌اي ديگر هم براي آنكه از قافله عقب نمانند، اين موضوع را انتخاباتي كردند و قطع گاز را تلاش تبليغاتي بر عليه اصولگرايان دانستند. همين ادعا باعث شد كه يك نماينده اصولگراي مجلس به صراحت رئيس جمهور را مورد خطاب قرار دهد و از او بخواهد كه عوامل داخلي مرتبط با تركمنستان را معرفي كند. پس از آن، غلامحسين الهام سخنگوي دولت اعلا م كرد كه <جريان هايي در داخل با تركمنستان شراكت مالي دارند كه همين‌ها در سرماي بي سابقه اخير براي رسيدن به منافع سياسي و شخصي خود سعي كردند با قطع گاز تركمنستان به مردم فشار بياورند كه وزارت اطلا عات در حال رسيدگي به موضوع است.>

همه اين ادعاها و تلا ش براي انتساب برخي اتهامات به رقباي داخلي دولت، در حالي صورت مي‌گرفت كه پيش از اين نيز ادعاهايي در خصوص تلا ش رقباي دولت براي افزايش قيمت مسكن، ايجاد گراني در كشور، تشويق دشمنان به صدور قطعنامه عليه ايران و موارد مشابه مطرح اما هيچگاه به نتيجه قطعي نرسيد. در موضوع اخير نيز بعيد به نظر مي‌رسد كه نهايتاً جريان مشخصي شناسايي و به مردم معرفي گردد. البته شايد گروهي بر اين باور باشند كه حتي اگر نتوان مشكلا ت ناشي از قطع گاز را به صورت مستدل به گروهي خاص منتسب كرد اما احتمالا ً مي‌توان بخشي از مسئوليت را از دوش اصولگرايان حاكم – در دولت و مجلس – برداشت و همين مسأله در آستانه انتخابات مجلس هشتم، تا حدودي مي‌تواند از ميزان اوراق منفي پرونده مديريتي اصولگرايان بكاهد يا از افزوده شدن بر آن، جلوگيري كند. اما راستي اگر تركمنستان نبود و اگر با بداخلا قي، صادرات گاز را قطع نمي‌كرد و اگر امسال با زمستان سخت مواجه نبوديم، آيا واقعاً مردم با مشكل مواجه نمي‌شدند؟ شايد بهتر باشد پاسخ اين سوال را از ميان آمارهاي رسمي دولتي استخراج كنيم. براساس نامه بازوي برنامه ريزيرئيس جمهور – كه در سي‌ام خرداد ماه 86 صادر و به دلا يل نامشخص و شايد ناخواسته اخيراً به رسانه‌ها راه يافت – مصرف پيش بيني شده گاز كشور، معادل 563 ميليون متر مكعب در روز است كه البته در اين آمار، ميزان مورد نياز براي يك مصرف حياتي و سرنوشت ساز يعني تزريق به چاههاي نفت محاسبه نشده است. از سوي ديگر، مقام‌هاي وزارت نفت بارها اعلا م كرده‌اند كه ميزان واردات گاز از تركمنستان، در بالاترين ميزان خود هيچگاه از 24 ميليون متر مكعب در روز تجاوز نكرده است. به عبارت ديگر، حتي اگر هشدار مركز پژوهش‌هاي مجلس و برخي نمايندگاندر خصوص زيان‌هاي غيرقابل جبران ناشي از عدم تزريق گاز به چاههاي نفتي را ناديده بگيريم، براساس آمار معاونت برنامه ريزي رئيس جمهور، براي تامين مصارف داخلي، روزانه به توليد حدود 540 ميليون متر مكعب گاز نياز است. از سوي ديگر، روز گذشته شركت ملي گاز ايران از رسيدن به ركورد جديدي در توليد گاز خبر داده است كه ميزان آن 470 ميليون متر مكعب مي‌باشد. خلا صه آمارهاي فوق نشان مي‌دهد كه در بهترين حالت و پس از وصل مجدد گاز تركمنستان، كشورمان روزانه با 70 ميليون متر مكعب كمبود – سه برابر حجم گاز وارداتي از تركمنستان – مواجه است و اين، همان موضوعي است كه معاون رئيس جمهور، 230 روز قبل به رئيس خود هشدار داد و خواستار انجام اقدامات لا زم توسط وزارت نفت تا قبل از فرا رسيدن زمستان شده بود. مسئولا ن دولتي اكنون مي‌توانند خدا را شكر كنند كه كشوري بداخلا ق به نام تركمنستان وجود دارد. آنها همچنين مي‌توانند به پرونده سازي براي رقباي داخلي خود بپردازند كه <بر تركمنستان فشار آورده‌اند تا گاز را قطع كند> اما براي فردا و فرداهايي كه تركمنستان، گاز را مجدداً وصل كند چه پاسخي خواهند داشت؟

كساني كه در برابر هشدار سال گذشته نماينده مجلس در خصوص توقف پروژه‌ها در بعضي فازهاي پارس جنوبي، سكوت كردند و حتي مدعي افزايش سرمايه گذاري‌ها و سرعت پيشرفت پروژه‌هاي نفتي شدند، تا چه زماني مي‌توانند كمبود 70 ميليون متر مكعبي گاز را با قطع گاز نيروگاهها و كارخانجات جبران كنند؟ آنها تا كجا مي‌خواهند با فرافكني، عوامل داخلي را عامل قطع گاز و تحميل مشكل به مصرف كنندگان خانگي و صنعتي گاز معرفي نمايند؟ كساني كه هر روز ارقام چند ده ميليارد دلا ري صادرات گاز را به عنوان موفقيت ديپلماتيك و اقتصادي دولت نهم معرفي مي‌كنند، آيا نمي‌خواهند برنامه‌هاي خود براي كسري 70 ميليون متر مكعبي فعلي و كسري مربوط به تزريق به چاهها – در حالي كه بنا براعلا م مركز پژوهش‌هاي مجلس، از زمان استاندارد براي تزريق گاز به بسياري از چاهها، ماهها گذشته است– را نيز به مردم اعلا م كنند؟ آيا در اين مورد هم به دنبال يك جريان داخلي مي‌گردند كه تقصيرها و قصورها را به گردن آن بيندازند؟

همبستگي

روزنامه همبستگي در سرمقاله امروز خود با عنوان «چرا مجلس ششم؟» به قلم مازيار آقازاده آورده است:

چندي است كه برخي از احزاب ، اشخاص و مطبوعات و رسانه هاي جناح اصولگرا به بازخواني پرونده عملكرد مجلس ششم نشسته اند و تقريباً روزي نيست كه در مطالب روزنامه ها (كيهان و رسالت) سايت ها و نطق ها و موضع گيري هاي آنان حمله اي به مجلس ششم صورت نگيرد. قطعاً هر عقل سليمي مي داند كه هر مجلسي داراي نقاط قوت و ضعف است كه بايد به موقع و بجاي خود مورد نقد قرارگيرد. اما نكته اينجاست كه چرا اقتدارگرايان امروز و در آستانه انتخابات مجلس هشتم به فكر نقد عملكرد مجلس ششم افتاده اند و چه چيزي آنها را واداشته تا بي محابا به فكر نقد مجلس ششم بيفتند؟ به نظر مي رسد اين اقدام اقتدارگرايان يك تاكتيك سياسي و تبليغاتي از سوي آنان براي فرار از نقد عملكرد مجلس هفتم است. بايد اذعان كرد كه كارنامه عملكرد مجلس هفتم و دولت نهم آنقدر خالي از فايده و پر از اشتباه است كه نمي خواهند افكار عمومي در آستانه انتخابات مجلس هشتم به پرسش از عملكرد مجلس هفتم و اقدامات اين مجلس ساكت و مطيع (و به قول برخي از نمايندگان اصولگراي مجلس هفتم در مشت دولت نهم) در راستاي شعارهاي دهان پركن اقتصادي و رفاهي داده شده در چهار سال پيش بپردازند. در حالي كه بجاست در آستانه انتخابات مجلس هشتم به نقد عملكرد مجلس هفتم نشست و دليل اينكه امروز طراحان عمليات رواني و تبليغاتي جناح اصولگرا با مسكوت گذاردن نقدعملكرد مجلس هفتم به تخريب مجلس ششم پناه برده‌اند در اين است كه در چهار سال فعاليت مجلس هفتم هيچ سنگر قابل دفاعي ندارند كه پشت آن موضع بگيرند بنابراين به اين فكر افتاده اند كه بهتر است براي فرار از پاسخگويي و نقد مجلس هفتم موضوع انحرافي تخريب مجلس ششم را پيش بكشند تا هم به زعم خودشان حرفي براي گفتن داشته باشند... چرا كه به نظر مي رسد از باب عملكردشان در مجلس هفتم حرفي براي گفتن و ارئه گزارش به ملت ندارند و هم اينكه با انحراف افكار عمومي توجه آنها را بجاي نقد عملكرد مجلس هفتم به مجلس ششم جلب كنند و از سوي ديگر وقت فعالين سياسي و اصلاح طلب را به جاي پرداختن به نقد مجلس هفتم (كه بهترين و به موقع ترين زمان آن اكنون است) به پاسخگويي در قبال عملكردشان در مجلس ششم صرف كنند و مهم تر از همه با ايجاد انشقاق در جريان اصلاح طلب و با بزرگ كردن اظهارات و مواضع برخي افراد و جريانات اصلاح طلب ميان آنها اختلاف افكني كنند. در اين راستا ذكر نكاتي چند ضروري به نظر مي رسد: 1- احزاب و فعالين سياسي اصلاح طلب بايد توجه داشته باشند كه در دام اين تاكتيك سياسي و تبليغاتي در چارچوب عمليات رواني طراحي شده از جانب رقيب گرفتار نشوند و با تمام توان خويش به جاي پاسخ گفتن و موضع گيري در قبال تخريب عملكرد مجلس ششم به نقد اصولي و حساب شده مجلس هفتم همت گمارند چرا كه به نظر مي رسد رقيب اقتدارگرا با وقوف به عملكرد ضعيف و پر انتقاد خود در مجلس هفتم (كه حتي صداي برخي اصولگرايان مستقل را نيز بلند كرده) سعي دارد تا آتش حملات رسانه‌اي خود را به مجلس ششم متمركز كند. در اين زمينه بايد برخي از بزرگان جريان اصلاح طلب كه در هفته هاي اخير باگشودن پرونده مجلس ششم به تحقق اين استراتژي در قالب عمليات رواني اقتدارگرايان كمك كرده‌اند ، بيشتر به هوش باشند. 2- اتفاقاً اگر پرونده مجالس هفتگانه پس از انقلاب در يك نگاه منصفانه و كارشناسي مورد بازخواني و نقد قرار گيرد مجلس ششم نه تنها نمره‌اي منفي نمي‌گيرد بلكه در مقام مقايسه با مجالس قبل و بعد از خود عملكرد بسيار مثبتي داشته است. هيچ مجلسي همانند مجلس ششم در پي گيري حقوق شهروندان، نقد عملكرد دستگاههاي حاكميتي و ارايه طرح هاي راهگشاي اقتصادي موفق عمل نكرده است و اگر انسداد مصوبات مجلس ششم از سوي شوراي نگهبان نبود قطعاً امروز كارنامه با معدل بالاتري كسب مي كرد. كسانيكه امروز و گذشته به نقد (و در واقع تخريب) مجلس ششم همت گمارده‌اند خود بارها اعتراف كرده‌اند كه از شنيدن نطق‌هاي پيش از دستور مجلس ششم لرزه براندامشان مي‌افتاده است. اين اعتراف خود بهترين گواه براي اثبات عملكرد مثبت مجلسي پرسشگر و فعال در احقاق حقوق شهروندان و پرسشگري از دستگاههاي حاكميتي است. در واقع فلسفه تشكيل پارلمان نيز نظارت و پرسشگري بر قوه اجراييه در معناي خاص و حاكميت در معناي عام از سويي و احقاق حقوق ملت از سوي ديگر مي باشد و مجلس ششم در اين دو حوزه كارنامه موفقي از خود به جاي گذاشته است. كساني كه امروز نقد ، پرسشگري و طراوت مجلس ششم را مورد نكوهش قرار مي دهند و ضعف ، سستي و بي عملي مجلس هفتم را با عنوان (مجلسي آرام و غيرمتشنج) مي ستايند در واقع خواهان آرامشي گورستاني از سويي و فرار از پاسخگويي به ملت و نمايندگان منتخب آنان از سوي ديگر هستند و رد صلاحيت هاي گسترده اخير داوطلبان اصلاح طلب مجلس هشتم نيز در راستاي تشكيل چنين مجلس مطلوب و مطيع است كه نه از پرسشگري در آن خبري باشد و نه از حقوق شهروندي در آن اسمي. اين چنين مباد.


جمهوري اسلامي

روزنامه جمهوري در سرمقاله امروز خود با عنوان «سهم همسايگان از اقتدار ايران اسلامي» آورده است:

دهه فجر انقلاب اسلامي فرصتي براي ارزيابي جايگاه منطقه اي و جهاني انقلاب اسلامي نيز هست .

سير تحولات منجر به پيروزي انقلاب اسلامي حتي پيش از سرنگوني رژيم ستم شاهي نيز منشا تحولي بنيادي در انديشه و روحيه و نگرش مردم شد و بنيانهاي تفكر و جهان بيني ملت ايران را آنچنان دگرگون ساخت كه خود را براي انجام يك تحول بنيادين در ساختار حكومت آماده كردند. تصادفي نبود كه مردم براي تحقق آرمانهاي خود از شهادت استقبال مي كردند و پس از شكل گيري انقلاب و استقرار نظام مقدس جمهوري اسلامي نيز در مقابل هر توطئه اي ايستادند و نگذاشتند انقلابي كه خودشان به وجود آورده اند دچار مشكل و بحران شود.

هنر بزرگ امام خميني (ره ) اين بود كه زمينه هاي ايجاد اين تحول را فراهم ساخت و به تربيت كادرهاي اصلي انقلاب همت گماشت و افكار و انديشه هايش را براي سالها در ميان مردم و نسل انديشمندان متدين ترويج كرد تا آنكه نهايتا به شرايطي رسيديم كه طيف نيروهاي معتقد به ديدگاههاي امام خميني (ره ) درباره ضرورت ورود به مرحله جديد مبارزاتي به پيروي از امام حاضر بودند از جان و مال خود بگذرند و پاي حرف خود بايستند تا اين مهم تحقق يابد.

اكنون كه انقلاب اسلامي به بركت مجاهدت خستگي ناپذير به استقرار كامل نظام جمهوري اسلامي منجر شده و شاهد ثبات نظام و رشد و بالندگي آن در صحنه هاي گوناگون هستيم قاعدتا شيوه هاي سلوك با ديگران نيز به تناسب تغيير شرايط و تثبيت نظام بايستي دستخوش تحولاتي بنيادين شود.

در مقايسه باتاريخ صدر اسلام شرايط امروز ما بي شباهت به شرايط صدر اسلام در روزهاي « فتح مكه » نيست . وجود اشتراك زيادي ميان اين دو نمونه وجود دارد و مهمترين برداشت منطقي از اين مقايسه اينست كه امروز روز تجلي رحمت و رافت اسلامي است و ديگران هم بايد اين نكته را درك نمايند كه عزت و اقتدار نظام جمهوري اسلامي به نفع همه مسلمانان تمامي همسايگان ما و تمامي ملتهاي منطقه است .

اين نكته از آن جهت اهميت دارد كه دشمنان اسلام سعي دارند با معرفي ايران بعنوان يك « خطر » همسايگان را از اقتدار روز افزون ايران به هراس اندازند و چنين وانمود سازند كه گويا تثبيت نظام جمهوري اسلامي به زيان همسايگان ايران است !

حال آنكه نقش ايران بعنوان لنگر ثبات منطقه امروزه مورد اعتراف دوست و دشمن قرار گرفته و مقامات واشنگتن عليرغم ميل باطني خود بارها اعتراف كرده اند كه نقش و جايگاه ايران در منطقه در مسير تثبيت و آرامش و صلح در منطقه متجلي شده است .

نكته مهمي كه تذكر آن به همسايگان ما مي تواند به تفاهم و تعامل بيشتر ميان ما و همسايگان ما بويژه همسايگان جنوبي ايران منجر شود اينست كه اگرچه قدرت روزافزون ايران در منطقه تثبيت شده ولي دليلي ندارد كه آنها خود را در نقطه مقابل ايران تصور كنند و در مسير تقابل با ايران قرار بگيرند كه از عواقب آن در هراس باشند.

در ماههاي اخير شاهد اظهارنظر رسمي برخي رژيمهاي عربي منطقه بوده ايم كه نسبت به اقتدار روزافزون ايران اظهار نگراني كرده اند و حتي آنرا بعنوان « خطر » معرفي نموده اند.

شاه اردن حتي از تمايل ايران براي ايجاد « هلال شيعي » خبر داده و سعي كرده است كه ديگران را تحريك نموده و به خط تقابل با ايران بكشاند و عليه طيف عظيم شيعيان در كشورهاي عربي سمپاشي كند. تقريبا بلافاصله شاهد اقدامات تحريك آميز آمريكا بوده ايم كه با تلاش براي ايجاد فضاي « ايران ترسي » در منطقه در صدد تامين اهداف شوم خود بوده و هست . سفرهاي زنجيره اي « كاندوليزا رايس » و « رابرت گيتس » به منطقه براي دامن زدن به جو ايران ترسي و سفر اخير جرج بوش براي بهره برداري از همين فضاي مسموم اهداف و انگيزه هاي واشنگتن در اين زمينه را بازگو مي كند. اين بدان معني است كه سر نخ ماجرا به واشنگتن ختم مي شود و جنگ رواني عليه ايران را آمريكا و صهيونيست ها سازماندهي كرده اند و به آن دامن مي زنند.

البته واكنش كشورهاي عرب در جريان سفر بوش كاملا منطقي عاقلانه و مدبرانه بود ولي مسئله اينست كه حتي همين رفتار اعراب نيز متناسب با ابعاد سياست تهاجمي آمريكا در اين مقوله نبود و اين احتمال وجود دارد كه واشنگتن براي تكرار همين حركت و اقدام خود در آينده وسوسه شود و كاملا مايوس نشده باشد.

در اينكه انقلاب اسلامي و جنبش هاي اسلامي در منطقه و نظام جمهوري اسلامي در مسير اقتدار روزافزون قرار گرفته اند ترديدي نيست . باز هم در اينكه آمريكا و صهيونيستها با تمامي وجودشان در نقطه مقابل ايران قرار دارند شكي وجود ندارد اما نه تنها دليلي ندارد كه همسايگان ما هم در نقطه مقابل ايران قرار بگيرند. و اقتدار اسلام و ايران را به زيان خود ارزيابي كنند بلكه حتي لازم است با درك بهتري از شرايط براي تامين منافع ملي خود از فرصتهاي به وجود آمده در منطقه و دنياي اسلام بيشترين بهره هاي ممكن را از همكاري و همفكري با ايران اسلامي ببرند.

اقتدار ايران و بالاتر از آن اقتدار اسلام و مسلمين يقينا به زبان هيچ يك از ملتها و دولتهاي اسلامي نيست و حتي باعث افزايش وزن و اعتبار دولتهاي اسلامي و ملتهاي مسلمان شده و مي شود. طبعا اگر در كشوري اسلامي چنين ديدگاهي وجود ندارد و چنين برداشتي از اوضاع منطقه نشده و نمي شود اين به تلقي و رفتار آنها مربوط مي شود كه خود را همراه و همفكر ايران در تعاملات منطقه اي ارزيابي نمي كنند و اين شبهه در ذهن دشمنان مشترك ما به وجود آمده كه مي توانند آنها را عليه ما تحريك نمايند و روي دشمني آنها عليه ايران و حركت هاي اسلامي در منطقه حساب كنند. مسئله مي تواند از اين هم فراتر رود و كشورهاي اسلامي به بازوي مشتركي در جهت تامين و تعميق اهداف و دستاوردهاي تاريخي دنياي اسلام تبديل شوند. بيائيد با نگاه بازتر و با ذهنيت مثبت تري به همين قضيه بنگريم . بوش و دستيارانش تلاش مي كنند ايران را خطري براي همسايگانش معرفي كنند و سعي دارند همسايگان ما را به « خط تقابل و تشنج » بكشانند. مخالفت و پاسخ ردي كه همسايگان ما به بوش در اين مقوله داده اند و مي دهند اگرچه ارزشمند است ولي ايكاش رفتار همسايگان ما در مسيري قرار بگيرد و « نهادينه » شود كه دوست و دشمن شاهد همبستگي پيوستگي و يكپارچگي مواضع كشورهاي اسلامي و همسايگان ما باشند و نه تنها براي ايجاد تفرقه و اختلاف ميان ما وسوسه نشوند كه حتي با تلخكامي احساس كنند كه همه ما به « وحدت عملي » همسايگان و كشورهاي اسلامي در برخورد با مسائل منطقه اي و جهاني پايبنديم و در اين مسير اصولي گام برمي داريم .

خوبست براي لحظه اي بينديشيم كه در صورت تحقق چنين وحدت رويه اي در ميان ايران و همسايگانش آيا سرنوشت افغانستان و عراق و لبنان و فلسطين در مسير صحيح خود قرار نمي گرفت و آيا همين وضعيت مفلوك كنوني ادامه مي يافت آيا « ناتو » براي حضور در خليج فارس وسوسه مي شد و آيا در صورت وسوسه شدن امكان حضور عملي در منطقه تحت عنوان تامين امنيت كشورهاي عرب خليج فارس را پيدا مي كرد

هدف ما در اين مطلب ملامت همسايگان نيست ولي آيا آنها ارزيابي واقع گرايانه و جمع بندي روشني از سرمايه گذاريهاي بدفرجام خود در عراق و افغانستان و.... دارند سرمايه گذاريهاي نجومي اعراب در جهت تقويت و تجهيز صدام عليه ايران به چه نتايجي منجر شد و چه كسي از آن سود برد به راستي اگر تصميم گيريهاي كلان كشورها در زمينه مسائل منطقه اي به سادگي يك خريد و فروش و سرمايه گذاري مالي بود و سرمايه گذاران به زيان اقدامات قبلي خود واقف بودند آيا باز هم براي تكرار همان تجربه وسوسه مي شدند

تلخ است ولي واقعيت دارد كه سرمايه گذاري هاي بدفرجام همسايگان ما در جهت تقابل عليه ايران و انقلاب اسلامي به زيان دنياي اسلام تمام شد و همسايگان ما بيشترين زيان را در اين مقوله عليه خودشان رقم زدند. منطقه مي تواند و بايستي بتواند از گذشته درس بگيرد و تجربه هاي گذشته را در ذهن بسپارد و با اطمينان خاطر نسبت به دستاوردهاي اقتدار روزافزون اسلام و ايران دست دوستي و برادري و همكاري ايران را بفشارد و يقين داشته باشد كه اقتدار ايران و نهضت هاي اسلامي به نفع تمامي كشورهاي اسلامي بوده هست و خواهد بود.

كيهان

روزنامه كيهان در سرمقاله امروز خود با عنوان «هر چهار گزينه صحيح است ! »به قلم حسين شريعتمداري آورده است:

شايد بهتر آن بود كه اين خبر ناگفته بماند و درباره آنچه مدعيان اصلاحات طي 8 سال حضور خود در كانون هاي تصميم ساز و سياست پرداز نظام بر سر مردم آورده اند، به همان اندازه كه گفته شده بسنده شود چرا كه شرح تمامي ماجرا به درازا مي كشد و گاه غيرضرور به نظر مي رسد ولي با جنجال اخيري كه برخي از اين طيف درباره رد صلاحيت نامزدهاي فاقد صلاحيت- و نه آنان كه احتمال خطا در بررسي صلاحيت آنها وجود دارد- به راه انداخته اند و تيغ اتهامي كه دور سر مي چرخانند، واگويه اين خبر ضروري به نظر مي رسد. اين خبر، نه فقط افشاكننده كه تكان دهنده نيز هست و... بخوانيد؛

ماده 48 قانون انتخابات، وزارت كشور را موظف مي كند كه ليست تمامي ثبت نام كنندگان براي نامزدي مجلس شوراي اسلامي را به چهار مرجع رسمي، يعني وزارت اطلاعات، دادستاني كل، نيروي انتظامي و سازمان ثبت احوال ارسال كرده و سوابق نامزدها را از اين مراجع چهارگانه استعلام كند و ماده 49 همين قانون، تصريح مي كند كه وزارت كشور بايد سوابق استعلام شده نامزدها را همراه با تحقيقاتي كه جداگانه درباره آنها انجام داده است براي فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه بفرستد و فرمانداران و بخشداران نيز موظف شده اند كه نتايج اين بررسي ها را «عيناً» و بدون كم و كاست در اختيار هيئت هاي اجرايي و نظارت قرار دهند تا اين هيئت ها با استناد به سوابق نامزدها و اطلاعات كسب شده از آنها، درباره صلاحيت يا عدم صلاحيت آنان تصميم گرفته و اظهارنظركنند.

و اما خبر اين است... در جريان انتخابات مجلس هفتم، وزارت كشور دولت اصلاحات كه مسئول برگزاري انتخابات بود، بعد از استعلام از مراجع چهارگانه درباره سوابق نامزدها و دريافت پاسخ رسمي اين مراجع، متوجه مي شود تعداد قابل توجهي از مدعيان اصلاحات داراي سوابقي هستند كه اگر هيئت هاي اجرايي و نظارت از آن باخبر شوند، مطابق قانون موظف خواهند بود آنها را رد صلاحيت كنند... خب! تصور مي كنيد كه وزارت كشور دولت اصلاحات با آنهمه شعار «قانون گرايي»، «شايسته سالاري»!، «دانستن حق مردم است» و... در اين ماجرا چه واكنشي از خود نشان داده است؟ اگر تصور مي كنيد كه براي حفظ امانت مردم و براي رعايت قانون و حفظ بي طرفي و... نتايج استعلام از مراجع چهارگانه را به هيئت هاي اجرايي ارسال كرده است، سخت در اشتباهيد... تعجب نكنيد! وزارت كشور دولت اصلاحات برخلاف نص صريح قانون انتخابات- مواد 48 و 49- از ارسال سوابق سوء دوستان هم حزبي خود براي هيئت هاي اجرايي خودداري مي كند و جناب وزير كشور وقت- آقاي موسوي لاري- طي نامه اي خطاب به رئيس جمهور وقت- جناب آقاي خاتمي- با اشاره به نتيجه استعلام ها مي نويسد «نكته نگران كننده اين كه درصد قابل توجهي از كساني كه سه مرجع نسبت به آنها اظهارنظر كرده اند و يا دو مرجع، سوابق آنها را اعلام كرده اند از چهره هاي فعال سياسي كشورند (به شرح ضميمه) و يا جهت 98 نفر از نمايندگان مجلس ششم- مجلس اصلاحات!- نيز مطالبي از اين دست ارسال شده است» و...!! وقتي به ليست ضميمه كه وزير كشور همراه نامه خود براي آقاي خاتمي فرستاده است مراجعه مي كنيد نام بسياري از نمايندگان مدعي اصلاحات مجلس ششم را مي بينيد كه بر اساس استعلام مراجع چهارگانه داراي سوابق سوء بوده و شايستگي و صلاحيت نامزدي مجلس شوراي اسلامي را نداشته اند...به درستي معلوم نيست- و يا نگارنده مطمئن نيست- كه پاسخ جناب آقاي خاتمي به وزير كشور خود چه بوده است؟ و آيا دستور خودداري از ارسال نتايج استعلام ها به هيئت هاي اجرايي و نظارت از جانب ايشان به وزارت كشور وقت صادر شده است و يا وزير كشور يعني جناب آقاي لاري، يا معاون ايشان بدون اطلاع آقاي خاتمي و از پيش خود تصميم گرفته و از ارسال جوابيه استعلام دوستان هم حزبي خويش به هيئت هاي اجرايي و نظارت خودداري كرده اند؟ آنچه مي توان گفت، اين كه جناب آقاي خاتمي به يقين از نتيجه استعلام ها باخبر بوده اند زيرا اين گزارش طي نامه شماره .14156م مورخ 82.10.23 از سوي جناب آقاي لاري براي ايشان ارسال شده بود، بنابراين درباره واكنش آقاي خاتمي تنها چند احتمال قابل طرح است. اول، آن كه ايشان شخصاً دستور جلوگيري از ارسال نتايج استعلام ها به هيئت هاي نظارت و اجرايي را صادر كرده باشند و دوم اين كه؛ در برابر تصميم غيرقانوني وزارت كشور سكوت كرده باشند، احتمال سوم آن است كه آقاي خاتمي دستور ارسال نتايج استعلام ها را صادر كرده اما وزارت كشور برخلاف دستور ايشان عمل كرده باشد و... در هرحال، قصور و يا تقصير جناب آقاي خاتمي در اين قانون شكني كه به نفع گروه هاي طرفدار ايشان صورت پذيرفته بود، قابل انكار نيست و با توجه به تاكيدهاي مكرر ايشان بر شعار قانون گرايي، كمترين انتظار اين بود كه جناب آقاي خاتمي، اقدام غيرقانوني وزارت كشور دولت اصلاحات را محكوم و قانون شكنان «امانت خوار»! را توبيخ يا از كار بركنار مي كردند كه البته ايشان، دست به هيچيك از اين اقدامات قابل انتظار نزدند!

اكنون بايد پرسيد نام اين اقدام وزارت كشور دولت اصلاحات را چه مي توان گذاشت؟ «زير پا نهادن قانون به نفع ياران حزبي؟»، «انحصارطلبي؟»، «خيانت در امانت؟»، «بي صداقتي با مردم؟» و... يا به قول طراحان تست هاي چند جوابي «هر چهار گزينه صحيح است» و صحيح است.

اين نمونه را كنار بسياري از نمونه هاي مشابه نظير، تحصن نمايندگان، استعفاي دولتمردان، حمايت از مفسدان، طرفداري از آشوبگران، ارتباط برخي از مدعيان اصلاحات با بيگانگان و... بگذاريد و بعد قضاوت كنيد كه آيا تأييد صلاحيت افرادي از اين دست براي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي كه بايد «عصاره فضيلت هاي ملت» باشد، خيانت در امانت نيست؟!

حزب الله

روزنامه حزب الله در سرمقاله امروز خود با عنوان« كدام اصولگرايي؟ »آورده است:

تا برگزاري انتخابات مجلس هشتم فرصت چنداني باقي نيست و در اين ميان اصولگرايان در آزمون سختي قرار گرفته‌اند. آزموني كه در آن پايبندي واقعي آنان به اصول و ارزشها و تبعيت از مفاهيمي همچون فداكاري و ايثارگري و اغماض از منافع فردي و گروهي به نفع منافع انقلاب ، به سنجش در‌مي‌آيد.چندي پيش سخن از طريقيت داشتن سازوكار 6+5 گفتيم و اينكه آنچه موضوعيت دارد انتخاب اصلح (متعهد كارآمد) است و اكنون نيز بار ديگر بر اين نكته تاكيد‌مي‌كنيم كه اصولگرايي واقعي در انتخاب نامزدهايي نهفته است كه علاوه بر پايبندي به انقلاب و نظام و تبعيت از آرمان هاي حضرت امام (ره) و منويات رهبر معظم انقلاب در وادي عمل نيز كاردان و متخصص باشد.

اما متاسفانه در رويه اخير مجموعه‌اي كه عنوان اصولگرايي را يدك‌مي‌كشد، اين معيار گزينش افراد مشهود نيست. از جمع 30 نفره‌اي كه با سازوكار پيچيده 6+5 انتخاب شده اند، معدود شخصي را‌مي‌توان يافت كه جمع معيارهاي ياد شده باشند. شايد يكي از دلايل اين اتفاق غلبه قالب بر محتوا باشد چنانكه ساز و كار بر معيارها برتري يافته و در اين ميان سهم دهي به اضلاع بيش از هر چيز به اين رويه خدشه وارد آورده است. به راستي گزينش اصلح بايد بر اساس سهم دهي به طيف هاي مختلف اصولگرايي باشد يا بر اساس پايبندي واقعي به اصول و ارزشها؟ مثلا اگر بر مبناي مكيال اصولگرايي واقعي هر سي نفر داوطلبان نمايندگي پايتخت از يك ضلع يا اساس خارج از اين سه ضلع بودند، اين اتفاق ناميمون و غير قابل قبول است؟ حتما بايد هر ضلع بصورت مساوي سهم داشته باشد؟ مگر خانه ملت شركت سهامي است كه هر طيف و ضلعي سهم خودش را ببرد؟ در ثاني كجاي اين سازوكار با اوليات اصولگرايي و پايبندي به ارزشها از جمله شايسته سالاري همخواني دارد؟ دوستاني كه اين برداشت نادرست را دارند بهتر بود از ابتدا با عنوان جبهه متحد فروع گرايي به ميدان‌مي‌آمدند تا حداقل وجهه اصولگرايي را در ميان افكارعمومي مخدوش نمي‌كردند. به نظر‌مي‌رسد آنچه در وراي دعواها و جنجال هاي سياسي احزاب و گروهها اهميت دارد، مشكلات و معضلات انتخاب كنندگان نهايي است، آنان كه با صد هزار خواسته و آرزو به وكلاي خود راي‌مي‌دهند و آنها را راهي بهارستان‌مي‌كنند تا شايد اندكي از معضلات مهم و معيشتي آنان كاسته شود. اي كاش تصميم سازان فهرست هاي نهايي نيز لحظه‌اي تامل‌مي‌كردند و با فراموشي جار و جنجال هاي سياسي و رسانه‌اي به دنبال گزينش متعهداني بودند كه حضور آنان در مجلس نه فقط براي سياهي لشكر يك جناح و نطق هاي آتشين بلكه براي تصويب قوانين راهگشا و نظارت دقيق بر عملكرد دستگاههاي اجرايي باشد.

صداي عدالت

روزنامه صداي عدالت در سرمقاله امروز خود با عنوان «ضرورت حفظ هويت اصلاح‌طلبي» به قلم حسين مرعشي آورده است: پس از رد صلاحيت‌ها كانديداهاي اصلاح‌طلب و مستقل انتخابات مجلس هشتم توسط هياتهاي اجرايي در مرحله اوليه، رايزني‌ها و اقداماتي توسط بزرگان اصلاح طلب براي احقاق حقوق ثبت‌نام كنندگان صورت گرفت كه انتظار مي‌رفت در مرحله دوم بررسي صلاحيتها در هياتهاي نظرات، جمع بيشتري از ثبت‌نام‌كنندگان و چهره‌هاي شاخص تاييد شوند و جامعه شاهد نمايش واقعي از پايبندي مجريان و ناظران انتخابات به قانون باشد، لكن با كمال تاسف اخبار مربوط به بررسي صلاحيت مرحله دوم حكايت از رد گسترده‌تر نامزدها دارد. شرايط امروز ايران ايجاب مي‌كند كه انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي با شكوه هر چه بيشتر برگزار شود. از يك طرف مطرح‌بودن پرونده هسته‌اي ايران در شوراي امنيت سازمان ملل و تلاش ‌آمريكا و تعدادي از كشورهاي اروپايي براي تصويب قطعنامه جديد عليه ايران و اهميت اين پرونده به عنوان مهمترين چالش ايران با جهان غرب در طول سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي، ايجاب مي‌كند كه ملت ايران با حضور گسترده در انتخابات گامي عملي و مهم در جهت تقويت نظام بردارند. از طرف ديگر در عرصه اداره امور كشور، در سال‌هاي استثنايي از حيث درآمدهاي نفتي، در نتيجه اعمال سياست‌هاي غلط به جاي رشد اقتصادي، افزايش تورم و گران بر سر سفره مردم خودآرايي كرده است. اصلاح سياست‌هاي اقتصادي و پايان دادن به اين ندانم كاري‌ها، جز با حضور مردم در انتخابات مجلس هشتم ممكن و ميسر نخواهد شد. حضور مردم باعث مي‌شود كه هزينه‌هاي ملي كاهش يافته و امنيت ملي محفوظ بماند تلاش در رسانه‌هاي راديو و تلويزيوني خارجي در هفته گذشته براي طرح پي در پي احتمال تحريم انتخابات توسط برخي از جريانات سياسي در ايران نشانه روشن اهميت حضور فعال همه مردم و جريان‌هاي سياسي در انتخابات است آنچه در اين ميان موجب تاثر و تاسف است اين است كه كسانيكه مواضع و جايگاه‌هاي مهم سياسي و مديريتي نظام را تصدي مي‌كند و بيش و پيش از ديگران به دشمن و توطئه‌هاي دشمن و خنثي كردن آن مي‌انديشند، در عمل منافع ملي را به گوشه‌اي نهاده و استمرار حاكميت محدود و جناحي و حتي باندي چند نفره را در اولويت قرار داد‌ه‌اند.

با شناخت ضرورت‌ها و شرايط خطير بين‌المللي كشور و منافع اقتصادي مردم است كه ما در پاسخ به اين جفاها و براي نشان دادن پايبندي خود به منافع ملي، حفظ نظام، تثبيت حقوق سياسي خويش و براي دفاع از حق مردم ايران در تعيين سرنوشت خويش به رغم همه محدوديتها با عزمي راسخ و اراده‌اي نيرومند در انتخابات شركت و نه اجازه خواهيم داد كه بيگانگان به آرزوي خود رسيده و نه كساني كه با حذف رقباي خويش، قصد جلوس بر كرسي‌هاي مجلس را دارند به هدف خود برسند.

جناح اصلاح‌طلب امروز، وارث قريب به سه دهه فعاليت سياسي و اجتماعي جمع وسيعي از نيروهاي دلسوز اين كشور بوده و اين ميراث گرانبها به عنوان يك ذخيره بزرگ كارشناسي سياسي، فني و مديريتي متعلق به ملت ايران است. اگر گروهي تماميت خواه قصد دارند با بد اخلاقي ما را به گوشه‌اي ببرند كه اين ذخيره بزرگ براي هميشه از دسترس ملت ايران خارج شود، بايد بدانند كه اصلاح طلبان هوشيارتر از آن هستند كه اجازه دهند هويت سياسي و اجتماعي آنان توسط ديگران مصادره شود. به نظر من اصلاح طلبان عليرغم شرايط بسيار ناعادلانه و غير قابل قبول بايد در انتخابات حاضر شوند تا مردم قدرت انتخابات داشته و سياستهاي غير مفيد براي اداره كشور را اصلاح كنند. مخالفت ما با سياستهاي حاكم، مخالفتي از جنس فردگرايي و گروه گرايي نيست، ما به دنبال اجراي سياستهايي هستيم كه عزت ايران و اسلام را به دنبال خواهد داشت.

سياست روز

روزنامه سياست روز در سرمقاله امروز خود با عنوان «تفسيري رئاليستي از انقلاب اسلامي» به قلم سجاد نوروزي آورده است: «انقلاب اسلامي» ايران همانطور كه در يك وجه ظاهري متصف است به صفت اسلامي در بطن دلالت‌هاي اجتماعي _ سياسي خود از فلسفه‌اي بهره مي‌گيرد كه مفروضات عمده آن نه فقط در يك سطح انتزاعي خاص، بلكه در يك ساحت معناشناختي و معرفت‌شناسي مفهوم محور، نمونه اعلاي يك پراكسيس تمام عيار (آگاهي . عمل) است. آگاهي كه در انتزاعيات كلامي و فلسفي محصور نمي‌شود و عملي را سامان مي‌دهد كه از سرشت انقلاب‌هاي سكولار منفصل مي شود.

و«غايت باور» است. اگر در خيزش‌هاي انقلابي سكولار غايت «آزادي» يا هر مفهوم نسبي ديگر است، در انقلاب اسلامي، همه اين مفاهيم معطوف به «غايت استعلايي و قدسي» معناي محصل نظري و عملي مي‌ِيابند و بدين سان است كه شعف انقلابي و شعور ناب يك سان جلوه‌گر مي‌شوند. اگر انقلاب‌هاي سكولار، در اوج شيدايي و شعف به يك مفهوم با حاملاني كه در يك طبقه مشخص، رخ عيان مي‌كنند، انقلاب اسلامي، در يك حالت آگاهي تمام عيار نسبت به غايت الهي رخ مي‌نماياند كه در آن «شعف» تنها ابزار نيل به غايت است، نه همه ماجراي انقلاب.

اين پرسش كه هم از سوي عرفي انديشان وطني و گاه از سوي انقلابيون «سابق» صادر مي‌شود در واقع نشانگر اين امر است كه «ذات» انقلاب اسلامي، همچنان در بطن فرهنگ عمومي نمايي واضح دارد. اين سوال بيش از آنكه به ظاهر چالشي باشد كه بر سر راه معتقدان به انقلاب جلوه‌‌گر شود، در واقع شايد پرسشي از سر هراس از اين واقعيت باشد كه مفهومات و مقومات انديشه انقلاب اسلامي هنوز در جريان است و شگفتا كه ذات انقلاب اسلامي اگرچه لايتغير و ثابت است، اما «سياليت استثنايي»‌ آن هنوز موجد طرح بحث‌هاي است كه حتي اگر «تازه و نو» باشند، در قرابت آنان با اين ذات متعالي نمي‌توان شك كرد.

اما ايدئولوژي را چه نسبي است با حق و حقيقت گرايي؟ اگرچه برخي از شارحان عرفي انديش انديشه غرب در ايران، مفهوم «حق» را هنگامي پابرجا مي‌دانند كه عاري از هر سنج صبغه ايدئولوژيك باشد، اما هم تجربه‌هاي عملي و هم پويايي تئوريك معطوف به حقيقت‌گرايي به ما گوشزد مي‌كند، «حق» اگر برپايه يك ايدئولوژي مشخص كه ابعاد و حقايق را وا مي‌كاود، مطرح نشود، در تلاطم‌هاي سياسي. اجتماعي و تفسيرهاي پراگماتيستي از ساحت تفكر، ابتر و تغيير پذير جلوه مي‌كند. از اين حيث است كه «حق» هنگامي كه بر پايه يك ايدئولوژي حقيقت گرا طرح گردد، در وجهي لايتغير نمود مي‌يابد و همين لايتغير بودن باعث مانايي و دور بودن از گزندهاي تئوريك مي‌شود. انقلاب اسلامي چنين امري را نمود داد.

ايدئولوژي انقلاب كه مبتني بر رويكردهاي نظري و عملي حقيقت‌گرايانه و توحيدي بود، «حق» بود و تواما «حق و حقوقي» را موجب مي‌شد.

ايدئولوژي انقلاب ايران از آنجا كه «حق انديش» بود، حق و حقوق شهروندي را پاس مي‌دارد، آن حق بودن عاري از هرگونه صلاح انديشي شبهه‌ناك، «حقوق لايتغير» را پاس مي‌دارد. اين چنين است كه ماجراي انقلاب ايران، ماجراي حق و حقوق پايمال شده تاريخي يك ملت است كه با «حق‌انديشي» استيفا شده است.
 
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
نام:
ایمیل:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز:1200
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
تلگرام عصر ایران
بلیط (عصر ایران داخلی)
دلتابان- صفحه داخلی
بلیط (عصر ایران داخلی)
دلتابان- صفحه داخلی
بلیط (عصر ایران داخلی)
دلتابان- صفحه داخلی
عکس
بلیط (عصر ایران داخلی)
دلتابان- صفحه داخلی
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه بازی آلمان - سوئد؟
برد آلمان
برد سوئد
تساوی
بلیط (عصر ایران داخلی)
دلتابان- صفحه داخلی