کد خبر ۳۵۲۸۷
تاریخ انتشار: ۱۲:۰۰ - ۱۷ بهمن ۱۳۸۶ - 06 February 2008
هر گونه فعاليت تجاري در زمينه‌ توزيع و تكثير آثار و نوارها و لوح‌هاي فشرده‌ صوتي و تصويري نياز به اخذ مجوز از وزارت ارشاد دارد و متخلف از اين ماده، به يك تا ‌10 ميليون تومان جريمه‌ نقدي محكوم خواهد شد، علاوه بر اين‌كه محل فعاليت‌هاي مذكور، طبق موازين قضايي پلمپ خواهد شد.

قانون جديدالتصويب نحوه‌ مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غير مجاز مي‌كنند، در گفت‌وگو با فارس، تشريح شد.

قاضي محمد شهرياري در گفت‌وگو با فارس، گفت: در تاريخ ‌24/11/72 قانون نحوه‌ مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غير مجاز مي‌كنند به تصويب رسيد، اين قانون كه در پنج ماده به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، در خصوص اشخاصي كه اقدام به فعاليت در امور سمعي و بصري غير مجاز مي‌كنند مواردي را پيش‌بيني كرد و همچنين به معرفي عوامل توليد و توزيع و تكثير پرداخته و نيز آثار سمعي و بصري مبتذل و مستهجن را تعريف كرد.

وي افزود: با توجه به اينكه قانون مذكور، به نحو شايسته‌اي جامع و كامل نبود و جاي سوء استفاده براي بسياري از افراد با توجه به امكانات رسانه‌اي نوين داشت؛ لذا با توجه به اخبار متعدد مبني بر توزيع و تكثير فيلم‌هاي خصوصي و يا مستهجن در يكسال گذشته و پديد آمدن نوعي نگراني در بين شهروندان و خانواده‌ها، خلاء احساس شد كه اين خلاء را قانونگذار بايد به نحوي پر مي‌كرد.

اين حقوقدان ادامه داد: در قانون مجازات اسلامي مصوب سال ‌1375 در بخش تعزيرات مثلا در ماده ‌640، يكسري مقررات در اين زمينه پيش‌بيني شده است، مانند اين‌كه براي هر كس كه با استفاده از نوشته يا تصوير، عفت عمومي جامعه را جريحه‌دار سازد و براي تجارت يا توزيع به معرض نمايش عموم بگذارد و توليد كند و براي تجارت نگه دارد، مجازات‌هايي براي وي در نظر گرفته شده است و اين در واقع مكمل همان مصوبه سال ‌72 بود.

شهرياري با اشاره به قانون جديدالتصويب در اين مورد، اظهار داشت: قانونگذار با توجه به شرايط موجود، دست به كار شد و قانوني در مورخه ‌16/10/86 كه به صورت طرحي يك فوريتي مدت‌ها در مجلس مطرح بود با عنوان «قانون نحوه‌ مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غير مجاز مي‌كنند» به تصويب رساند و اين مصوبه در تاريخ ‌19/10/86 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

بازپرس شعبه‌ هفتم بازپرسي دادسراي امور جنايي تهران، خاطرنشان كرد: طبق اصل ‌123 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، «رييس جمهور موظف است كه مصوبات مجلس يا نتايج همه‌پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي، امضا كند و براي اجرا در اختيار مسوولان بگذارد» همچنين ماده‌ يك قانون مدني نيز مقرر مي‌دارد «مصوبات مجلس بايد به رييس جمهور ابلاغ شود و رييس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجريان ابلاغ كرده و دستور انتشار آن را صادر و روزنامه‌ رسمي ظرف مدت ‌72 ساعت آن را منتشر كند» و طبق تبصره‌ ماده‌ يك «در صورت استنكاف رييس جمهور از امضاي قانون مذكور، روزنامه‌ رسمي موظف است ظرف ‌72 ساعت آن را چاپ و منتشر سازد» و طبق ماده‌ دو قانون مدني نيز «قوانين ‌15 روز پس از انتشار در سراسر كشور لازم‌الاجرا است مگر آنكه ترتيب خاصي در قانون براي آن مقرر شده باشد.»

وي با بيان اين مطلب، افزود: در راستاي اجراي اين مقررات، قانون جديدالتصويب مجلس در تاريخ ‌16/10/86 نيز ‌15 روز پس از انتشار در روزنامه‌ رسمي، در سراسر كشور لازم‌الاجرا خواهد بود و در حال حاضر، در مرحله‌ طي تشريفات قانوني براي انتشار در روزنامه‌ رسمي است.

شهرياري در مورد ماهيت اين قانون، گفت: قانون مذكور نسبت به قوانين گذشته از جامعيت و كامليت بيشتري برخوردار است و در آن مجازات‌هاي متناسب‌تري پيش‌بيني شده است. قانون جديد در ‌13ماده و ‌12 تبصره به تصويب رسيده لذا نسبت به قانون قبل كه داراي پنج ماده بود، گسترش و توسعه‌ بيشتري يافته و جامع‌تر است.

اين بازپرس دادسراي امور جنايي تهران، در بيان مواد اين قانون، اظهار داشت: ماده‌ يك قانون مربوط به اعمال مجازات براي اشخاصي است كه در خصوص آثار سمعي و بصري غيرمجاز فعاليت مي‌كنند. از قبيل اين‌كه برچسب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را جعل كنند يا به طور اعم، فعاليتشان غير مجاز باشد اما بيشتر، روي تكثير اين آثار در ماده‌ فوق توجه شده است. در اين ماده براي متخلفان، مجازات ‌200 هزار تا ‌2 ميليون تومان پيش‌بيني شده است.

وي با اشاره به ماده‌ دو قانون، گفت: در اين ماده، قانونگذار مقرر داشته كه هر گونه فعاليت تجاري در زمينه‌ توزيع و تكثير آثار و نوارها و لوح‌هاي فشرده‌ صوتي و تصويري نياز به اخذ مجوز از وزارت ارشاد دارد و متخلف از اين ماده، به يك تا ‌10 ميليون تومان جريمه‌ نقدي محكوم خواهد شد، علاوه بر اين‌كه محل فعاليت‌هاي مذكور، طبق موازين قضايي پلمپ خواهد شد.

اين حقوقدان به بيان ماده‌ سه قانون پرداخت و خاطرنشان كرد: در ماده‌ سه آمده است «عوامل توزيع، تكثير و دارندگان آثار سمعي و بصري غير مجاز اعم از اين‌كه داراي مجوز وزارت ارشاد باشد يا نباشد، با توجه به محتواي اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به يكي از مجازات‌هاي مشروح ذيل محكوم مي‌شوند.»

وي ادامه داد: در بند «الف» همين ماده آمده است عوامل توزيع و تكثير عمده‌ آثار سمعي و بصري مستهجن، در مرتبه‌ اول به يك تا سه سال حبس و ضبط تجهيزات و ‌10 ميليون تومان جريمه‌ نقدي و محروميت از حقوق اجتماعي به مدت هفت سال و در صورت تكرار به دو تا پنج سال حبس، ‌20 ميليون تومان جريمه‌ نقدي و محروميت از حقوق اجتماعي به مدت ‌10 سال محكوم مي‌شوند و چنانچه عوامل فوق‌الذكر از مصاديق مفسد في‌الارض شناخته شوند به مجازات قانوني آن محكوم مي‌شوند.

شهرياري افزود: در قانون سال ‌72 هيچ اشاره‌اي به مفسد في‌الارض نشده بود اما در قانون جديد، اين مسئله نيز مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است كه بر اساس ماده‌ ‌190 قانون مجازات اسلامي، مجازات مفسد في‌الارض يكي از چهار مورد قتل، آويختن به دار، اول قطع دست راست و سپس پاي چپ و نفي بلد است و تعيين نوع مجازات، در اختيار قاضي است.

اين قاضي دادسراي عمومي و انقلاب تهران، ادامه داد: افرادي كه با توجه به ماده‌ سه اين قانون مشمول مجازات هستند، عبارتند از توليدكنندگان آثار مستهجن به عنف و اكراه، توليدكنندگان آثار مستهجن براي سوء استفاده‌ جنسي از ديگران و عوامل اصلي در توليد آثار مستهجن.

شهرياري در توضيح «عوامل اصلي» مذكور در قانون، تصريح كرد: طبق تبصره‌ بند الف ماده‌ سه، عوامل اصلي عبارتند از تهيه‌كننده يعني كسي كه سرمايه‌گذاري مي‌كند، كارگردان، فيلمبردار و بازيگران نقش اصلي. حال بايد ديد منظور از «عمده» در قانون چيست. قانونگذار بيان داشته كه اگر تعداد نوار يا لوح فشرده و مانند آن بيش از ‌10 نسخه باشد، عمده تلقي مي‌شود لذا تا ‌10 نسخه عمده تلقي نمي‌شود و مشمول بند الف نيست.

وي در خصوص مجازات مربوط به آثار «غير عمده»، خاطرنشان كرد: بر اساس تبصره‌ سه بند الف آمده است كه ساير عوامل توليد و تكثير و توزيع موضوع بند الف چنانچه از مصاديق مفسد في الارض نباشند، به مجازات شلاق از ‌30 تا ‌74 ضربه و جزاي نقدي از يك تا پنج ميليون تومان و محروميت اجتماعي از دو تا پنج سال محكوم مي‌شوند.

بازپرس دادسراي امور جنايي تهران، افزود: در خصوص توزيع‌كنندگان آثار غير عمده‌ سمعي و بصري غير مجاز، قانونگذار جريمه‌ نقدي ‌100 هزار تا يك ميليون تومان و ‌30 تا ‌74 ضربه شلاق را برايشان در نظر گرفته است.

شهرياري در مورد تعريف آثار سمعي و بصري مستهجن كه در قانون فوق‌الذكر بيان شده است، گفت: در تعريف آثار سمعي و بصري مستهجن، قانون جديد عين تبصره‌ پنج ماده‌ سه قانون قديم را ذكر كرده و گفته آثار مستهجن، آثاري است كه محتواي آن نمايش برهنگي زن و مرد يا اندام تناسلي يا نمايش آميزش جنسي باشد. در تبصره‌ شش ماده‌ سه نيز آمده است «چنانكه توليد، تكثير و توزيع‌كننده يا دارنده‌ اين آثار از مصاديق افساد في‌الارض نباشد، مجازات مفسد في‌الارض ندارد» كه به عقيده‌ من اين تبصره زايد است زيرا امري بديهي را كه قبلا هم در مورد آن بحث شده، بيان كرده است.

وي با اشاره به بند «ب» ماده‌ سه، اظهار داشت: در اين بند آمده است «تهيه و توزيع‌كنندگان نوارها، ديسكت‌ها و لوح‌هاي فشرده و نمايش‌هاي مبتذل، چنانچه از مصاديق مفسد في‌الارض نباشند در مرحله‌ اول به سه ماه تا يك سال حبس يا ‌200 هزار تا يك ميليون تومان جريمه‌ نقدي و در مرحله‌ دوم به يك تا سه سال حبس يا ‌500 هزار تا سه ميليون تومان جريمه‌ نقدي و در صورت تكرار به سه تا ‌10 سال حبس يا ‌600 هزار تا پنج ميليون تومان جزاي نقدي و ضبط كليه‌ تجهيزات مربوطه بنا به مراتب به عنوان تعزير محكوم مي‌شوند.»

وي اضافه كرد: در بند «ب» به آثار مبتذل اشاره شده است كه تعريف آن طبق قانون عبارتست از آثاري كه داراي صحنه‌ها و صور قبيحه بوده و مضمون مخالف شريعت و اخلاق اسلامي را تبليغ و نتيجه‌گيري كنند.

بازپرس شعبه‌ هفتم بازپرسي دادسراي امور جنايي تهران، اظهار داشت: در تبصره‌ دو بند «ب» آمده است «دارندگان نوارها و ديسكت‌ها و لوح‌هاي فشرده مبتذل و مستهجن موضوع اين قانون، به جريمه‌ نقدي از ‌50 هزار تا ‌500 هزار تومان و ضبط تجهيزات محكوم مي‌شوند و نوارها و ديسكت‌ها امحا مي‌شوند.» نكته‌ جالب آن است كه دارندگان نيز مشمول مجازات هستند كه البته در قانون قبلي هم اين امر ذكر شده بود.

شهرياري در همين زمينه توضيح داد: در سال ‌78 راي وحدت رويه‌اي از سوي ديوان عالي كشور صادر شد مبني بر اينكه طبق ماده‌ ‌640 قانون مجازات اسلامي كه به موجب ماده‌ ‌729 همان قانون تمام قوانين مغاير با آن ملغي شد، نگهداري، طراحي، نصب، نقاشي، نوار سينمايي و ويدئويي و به طور كلي هر چيز كه عفت عمومي را جريحه‌دار كند اگر به منظور تجارت و توزيع باشد جرم است و صرف نگهداري وسايل مذكور در صورتي كه تعداد آن مورد براي امر تجاري و توزيع نباشد، از شمول ماده‌ ‌640 خارج و فاقد جنبه‌ جزايي است.

بازپرس جنايي تهران، افزود: اين راي وحدت رويه در واقع قانون سال ‌72 را بلااثر كرد يعني اعلام داشت كه صرف نگهداري آثار ياد شده جرم نيست اما با توجه به قانون جديد و تاكيد آن بر ماده‌ موجود در قانون سال ‌72 مبني بر جرم بودن نگهداري اين آثار، در واقع راي وحدت رويه سال ‌78 بلااثر بوده و قانون جديد ملاك صدور راي قرار خواهد گرفت.

وي در ادامه‌ اين گفت‌وگو به تبصره‌ سه بند «ب» ماده‌ سه قانون جديد اشاره كرد و اظهار داشت: بر اساس اين تبصره، استفاده از صغار براي نگهداري، نمايش، عرضه، فروش و تكثير نوارها و لوح‌هاي فشرده غير مجاز موضوع اين قانون موجب اعمال حداكثر مجازات مقرر براي آمر خواهد بود.

شهرياري ادامه داد: در بند «ج» ماده‌ سه، عوامل تهيه، تكثير و توزيع نوارها و لوح‌هاي فشرده سمعي و بصري كه طبق قانون بايد داراي پروانه‌ مجوز عرضه و فروش باشند، در صورت نداشتن پروانه ولو اين آثار فاقد صحنه‌هاي مستهجن و مبتذل باشند، در مرتبه‌ي اول به ‌200 هزار تا يك ميليون تومان جريمه‌ نقدي و در صورت تكرار به ‌500 هزار تا پنج ميليون تومان جريمه‌ نقدي و ضبط كليه‌ تجهيزات محكوم مي‌شوند كه اين بند كاملا جديد است و شامل عرضه و فروش آثار سينمايي كه برخي افراد با فيلمبرداري از روي پرده يا طرق ديگر به دست مي‌آورند نيز مي‌شود.

شهرياري در بيان ماده‌ چهار قانون جديد، اظهار داشت: اين ماده نيز كاملا جديد است و در آن تصريح شده هر كس با سوء استفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهيه شده از ديگري وي را تهديد به افشا و انتشار اين آثار كند و از اين طريق با وي زنا كند از موارد زناي به عنف به حساب آمده ولي اگر عمل ارتكابي غير از زنا بوده و مشمول حد باشد، حد مزبور بر وي جاري مي‌شود و در صورتي كه مشمول تعزير باشد به حداكثر مجازات‌هاي تعزيري محكوم مي‌شود.

اين حقوقدان به ماده‌ پنج قانون اشاره كرد و افزود: اين ماده جديد نيز مرتكبان جرايمي را برشمرده و براي آنها مجازات دو تا پنج سال حبس و ‌10 سال محروميت از حقوق اجتماعي و ‌74 ضربه شلاق در نظر گرفته است كه اين افراد عبارتند از كساني كه آثار مستهجن را وسيله‌ تهديد به منظور سوء استفاده‌ جنسي، اخاذي، جلوگيري از احقاق حق يا هر منظور نامشروع ديگر قرار دهند، تهيه، توزيع و تكثيركنندگان عكس و فيلم از محل‌هاي اختصاصي بانوان كه فاقد پوشش مناسب هستند مانند حمام‌ها و استخرها، تهيه‌كنندگان مخفيانه‌ عكس يا فيلم مبتذل از مراسم خانوادگي و اختصاصي ديگران و توزيع و تكثير آن كه قانون قديم در اين موارد ساكت بود.

بازپرس شعبه‌ هفتم بازپرسي دادسراي امور جنايي تهران، ادامه داد: در ماده‌ شش آمده است كه رابطه‌ زوجيت مانع از اعمال مجازات مرتكب جرم تكثير و توزيع آثار مستهجن نيست لذا هيچ شخصي نمي‌تواند از همسر خود فيلم مبتذل و مستهجن تهيه كرده و بعدها به دلايلي آن را منتشر كند و مدعي باشد كه در زمان زوجيت اقدام به تهيه‌ اين فيلم يا عكس كرده است. اين مورد نيز جديدا مدنظر قرار گرفته است.

شهرياري در بيان ماده‌ هفت قانون، خاطرنشان كرد: در اين ماده بيان شده كه زيان‌ديدگان موضوع اين قانون مي‌توانند مطالبه‌ ضرر و زيان كنند. در اين زمينه بايد به اين نكته اشاره كرد كه ضرر و زيان مورد مطالبه مي‌تواند اعم از خسارات معنوي و مادي باشد و طبق قانون مسووليت مدني مي‌توان آن را مطالبه كرد.

وي افزود: در همين ماده همچنين قانونگذار اظهار داشته دادگاه با احراز مكروه بودن بزه ديده موضوع صدر ماده‌ چهار، ضمن صدور حكم كيفري، مي‌تواند مرتكب را به پرداخت ارش البكاره يا مهرالمثل يا هر دو محكوم ‌كند لذا اين موارد در دعواي كيفري مطرح مي‌شود و بدون ارايه‌ دادخواست بايد پرداخت شود و بنابراين صلاحيت آن به دادگاه كيفري ذي‌صلاح سپرده شده است.

اين متخصص حقوق جزا و جرم‌شناسي به ماده‌ هشت قانون جديد اشاره كرد و گفت: بر اساس اين ماده، در تمام بخش‌هاي دولتي، عمومي، خصوصي و قضايي كساني كه مامور هستند اگر بنا بر اقتضاي شغلي آثاري مستهجن در اختيارشان قرار بگيرد و اين افراد با سوء نيت آثار مذكور را منتشر كنند، در صورتي كه مفسد في‌الارض نباشند به حبس تا پنج سال و ‌10 سال محروميت از حقوق اجتماعي و ‌74 ضربه شلاق محكوم مي‌شوند. حال اگر سوء نيتي در كار نباشد اما سهل‌انگاري كنند، به مجازات تا يك سال حبس و مجازات نقدي از ‌100 هزار تا دو ميليون تومان محكوم مي‌شوند.

شهرياري ماده‌ ‌9 اين قانون را ناظر بر پلمب مراكز فعاليت غير مجاز موضوع قانون عنوان كرد و افزود: بر اساس اين ماده اماكن كسب، توليد و توزيع انواع آثار مستهجن به مدت شش ماه و آثار مبتذل به مدت سه ماه پلمب مي‌شوند يعني يك دستور موقت مبني بر پلمب از ابتدا صادر مي‌شود و در صورت برائت متهم يا صدور قرار منع تعقيب از ملك رفع توقيف مي‌شود و دستور فوق ظرف مدت ‌10 روز قابل اعتراض در مرجع قضايي ذي‌صلاح است.

اين قاضي دادسراي جنايي به ماده‌ ‌10 قانون جديد اشاره كرد و اظهار داشت: در اين ماده نكته‌ بسيار جالبي پيش‌بيني شده است و آن اينكه بر اساس ماده‌ مذكور انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طريق ارتباطات الكترونيكي و سايت‌هاي كامپيوتري يا وسايل و تكنيك‌هاي مشابه ديگر از مصاديق تكثير و انتشار محسوب و مرتكب حسب مورد به مجازات مقرر در اين قانون محكوم مي‌شود كه در اين زمينه مي‌توان انتقال اطلاعات مستهجن و مبتذل از طريق موبايل را نيز مشمول مجازات فوق دانست.

وي ماده‌ ‌11 را در مورد صلاحيت رسيدگي به جرايم مذكور در قانون جديد عنوان كرد و اظهار داشت: در اين ماده آمده است كه رسيدگي به موارد مذكور در قانون فوق، در صلاحيت دادگاه انقلاب است اما تحقيقات مقدماتي در دادسراي عمومي و انقلاب انجام خواهد شد.

شهرياري با اشاره به ماده‌ ‌12 و ‌13، گفت: بر اساس اين ماده، كليه‌ تجهيزات و وسايل موضوع قانون به نفع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ضبط مي‌شوند و ماده‌ ‌13 نيز بيان داشته كه از تاريخ تصويب اين قانون كليه‌ قوانين مغاير با آن از جمله قانون نحوه‌ مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غير مجاز مي‌كنند مصوب سال ‌72 نيز ملغي اثر خواهند بود.

اين متخصص حقوق جزا، تصريح كرد: اين قانون در يك بررسي كلي به نظر مي‌رسد قانون جامع و كاملي بوده و مجازات‌ها متناسب به نظر مي‌رسند اما بايد ديد در مقام اجرا، چه صورتي به خود خواهد گرفت.

اين قاضي دادسراي جنايي همچنين در پايان، تاكيد كرد: با وجود تمام اين قوانين و مقررات، طبق قانون اساسي حريم خصوصي اشخاص بايد حفظ شود و لذا مجريان اين قانون و ضابطان نبايد حريم خصوصي افراد را در مقام اجرا مورد تعرض قرار دهند مگر با حكم قضايي كه اين امر نيز در قانون اساسي مورد توجه قرار گرفته است.
 
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری
بلیط (عصر ایران داخلی)
عکس