وزارت كشور موظف شده بود پس از اتمام شمارش آرا هر شعبه اخذ راي در محل شعبه و صورت‌جلسه شمارش آرا و آن شعبه، نتيجه آرا ماخوذه شعبه را به اطلاع عموم برساند.

طرح ممنوعيت انتقال آراي صندوق‌هاي انتخاباتي قبل از شمارش در محل شعب و اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي پس از بررسي در شوراي نگهبان تاييد نشد.

به گزارش ايسنا، طرح ممنوعيت انتقال آراي صندوق‌هاي انتخاباتي قبل از شمارش در محل شعب و اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب جلسه‌ هشتم بهمن ماه در جلسه‌ ‌١٧/١١/٨٦ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌شود:

‌١- عموم ماده (‌١)، در مورد مجلس خبرگان رهبري، مغاير اصل ‌١٠٨ قانون اساسي است.

‌٢- اطلاق بند (الف) ماده (‌١)، حتي در صورت تحقق انحلال در امر انتخابات، مغاير قانون اساسي است.

‌٣- واگذاري اختيار نظارت بر حسن انجام امور به نمايندگان نامزدها در بند (الف) ماده (‌١)، مغاير اصل ‌٩٩ قانون اساسي شناخته شد.

‌٤- اطلاق پاراگراف دوم از بند (الف) ماده (‌١)، مبني بر اينكه نتيجه را به اطلاع عموم برسانند، نسبت به مواردي كه موجب اخلال در امر انتخابات شود، مغاير قانون اساسي شناخته شد.

‌٥- نظر به اينكه حضور نمايندگان داوطلبان در فرمانداري‌ها در مواردي كه موجب اخلال در انتخابات گردد، مغاير قانون اساسي شناخته شد.

‌٦- ذيل بند (ب) ماده‌ (‌١)، در مواردي كه افراد مذكور مرتكب تخلف شوند، نظر به اينكه موجب اخلال در امر انتخابات و مغاير برگزاري صريح آن مي‌گردد، مخالف قانون اساسي است.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني مجلس -8 بهمن ماه- كليات و جزييات طرح يك فوريتي "ممنوعيت انتقال آراي صندوق‌هاي انتخاباتي قبل از شمارش در محل شعب" را بررسي و آن‌را به تصويب نهايي رساندند.

بر اساس ماده واحده اين طرح كه با ‌١٥٧ راي موافق، ‌١١ راي مخالف و ‌٤ راي ممتنع به تصويب نهايي مجلس رسيد، آراي هر صندوق بايد در محل شعبه اخذ راي شمارش و صورت‌جلسه مي‌شد و چنان‌چه به هر دليلي لازم باشد كه صندوق‌ها به محل ديگري منتقل شود، پس از شمارش آرا در محل شعبه، اين انتقال صورت مي‌پذيرفت.

هم‌چنين انتقال صندوق از محل شعبه به محل ديگر در تمام مراحل تنها با حضور مسوولان شعبه ميسر مي‌شد.

بر اين اساس، نمايندگان نامزدها نيز مي‌توانند در مراحل انتقال صندوق و در محل شمارش آرا حضور داشته و بر حسن انجام امور نظارت كنند و چنان‌چه اشكال يا تخلفي را مشاهده نموده به ناظر و نماينده فرماندار اطلاع دهند؛ آنان نيز موظف به رسيدگي هستند.

بر اساس بخش ديگري از مصوبه مجلس، وزارت كشور موظف شده بود پس از اتمام شمارش آرا هر شعبه اخذ راي در محل شعبه و صورت‌جلسه شمارش آرا و آن شعبه، نتيجه آرا ماخوذه شعبه را به اطلاع عموم برساند.

بر اين اساس فرماندار و بخشدار هر يك از حوزه‌هاي انتخابيه اعم از اصلي و فرعي حسب مورد مسوول حسن اجراي اين مصوبه مجلس هستند.

بر اساس مصوبه مجلس، جلوگيري از حضور نمايندگان نامزدها در هر يك از مراحل فوق توسط هر مقامي جرم محسوب شده و مرتكب، به انفصال از خدمات دولتي و حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

پس از بررسي اين طرح، اعضاي شوراي نگهبان به دليل عدم انطباق طرح با قانون اساسي، آن را به تصويب نرساندند.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه