کد خبر ۳۵۵۹۹
تاریخ انتشار: ۱۵:۱۱ - ۲۱ بهمن ۱۳۸۶ - 10 February 2008
كسي كه تحصن كرده يا راهكارهاي غيرقانوني را براي اعتراض دنبال مي‌كند قانونا نبايد تائيد صلاحيت شود اما منتقدان حتي اگر به همه سياست‌هاي دولت انتقاد تند داشته باشند، منعي براي حضور در انتخابات مجلس ندارند.
رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس با بيان اينكه كسي كه تحصن كرده يا راهكارهاي غيرقانوني را براي اعتراض دنبال مي‌كند قانونا نبايد تائيد صلاحيت شود گفت: بررسي نهايي صلاحيت‌ها به عهده شوراي نگهبان است و ما اطمينان داريم كه شورا با تلاش مضاعف حق را اقامه مي‌كند.
 
به گزارش فارس، احمدتوكلي امروز در جمع خبرنگاران افزود: البته شوراي نگهبان كه در مجموع كارنامه قابل دفاعي را در تاريخچه خود دارد بايد كساني را در معرض آراي عمومي قرار دهد كه صلاحيت وارد شدن به مجلس را داشته باشند.

وي با تاكيد بر اينكه در بررسي صلاحيت‌ها اصل بر برائت افراد نيست بلكه بر احراز شرايط است گفت: كسي كه تحصن كرده يا راهكارهاي غيرقانوني را براي اعتراض دنبال مي‌كند قانونا نبايد تائيد صلاحيت شود اما منتقدان حتي اگر به همه سياست‌هاي دولت انتقاد تند داشته باشند، منعي براي حضور در انتخابات مجلس ندارند.

رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با تصريح اينكه نمي‌توان به كسي كه عصبي مزاج است و يا صراحت لهجه دارد، يا از الفاظ پرخاشگرانه در صحبت‌ها استفاده مي‌كند، عنوان تندرو داد گفت: شرايط بايد به گونه‌اي باشد كه به كسي ظلمي نشود و هر كس شرايط را دارد، بتواند در انتخابات شركت كند.

وي با بيان اينكه زمان رسيدگي به صلاحيت‌ها ناكافي است، گفت: كوتاه بودن زمان رسيدگي به صلاحيت‌ها شايد نقص قانوني باشد اما كم تجربگي برخي از مسئولان اجرايي و تغيير روش نام نويسي اينترنتي نيز از جمله مسائلي است كه موجب شد قدري نابساماني در اين دوره از انتخابات به وجود آيد.

توكلي خاطرنشان كرد: البته تنگ نظري‌هايي هم بوده كه موجب افزايش ميزان ردصلاحيت‌ها شده است و اميدواريم شوراي نگهبان در فرصت باقيمانده نقص‌ها را جبران كند.

وي با اشاره به نامه خود به شوراي نگهبان، آن را عمل به وظيفه قانوني و تكليف ديني خود در امر به معروف و نهي از منكر ارزيابي و تصريح كرد: عدم احراز صلاحيت از نظر عملي تفاوتي با ردصلاحيت ندارد چرا كه هيچ كدام نمي‌توانند در انتخابات شركت كنند.
توكلي در خصوص ايراد هيئت‌هاي نظارت به مدارك تحصيلي و سوابق اجرائي افراد گفت:قانون صرفا مدرك كارشناسي و پنج سال سابقه اجرائي را خواسته و تناسب بين آن را تعيين نكرده است.

وي با بيان اينكه آئين‌نامه تدوين شده توسط هيئت‌هاي اجرائي را نديده است گفت:قانون قيد ندارد و ظهور قانون حجت است، در قانون هم هيچ بعد و قبل و هيچ تناسبي ميان مدرك و سابقه اجرائي ذكر نشده است.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری
بلیط (عصر ایران داخلی)
عکس