روابط عمومي وزارت كشور در ارتباط با بخشي از نامه دكتر احمد توكلي، نماينده و رييس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي درباره بريخ ردصلاحيت‌ها به شوراي نگهبان، جوابيه‌اي صادر كرد.

به گزارش ايسنا متن اين جوابيه به اين شرح است:

« در پي ارسال نامه‌اي از سوي جناب آقاي دكتر توكلي نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي به شوراي محترم نگهبان و درج مطلبي در آن كه در حوزه كاركردي اين وزارتخانه قرار گرفته و در بخشي از آن آمده است« شواهد زيادي وجود دارد كه در اين دوره كم‌تجربگي برخي مسئولان اجرايي، ثبت‌نام رايانه‌اي بدون آمادگي كافي و اعمال سلايق تنگ‌نظرانه باعث شده كه حق و آبروي افراد بسياري در معرض خطر قرار گيرد»، توضيحي به منظور تنوير افكار عمومي به اطلاع هموطنان گرامي مي‌رسد.

1- اگر منظور از مسؤولان اجرايي كه به زعم ايشان بي‌تجربه بوده‌اند، استانداران، فرمانداران و بخشداران است، لازم به ذكر است اين افراد همان مسئولاني هستند كه براي اولين بار دو انتخابات را به صورت همزمان در 24 آذر ماه سال گذشته برگزار كردند و به رغم تجميع دو انتخابات كه از حيث حجم عمليات اجرايي، تعداد شعب و ميزان اخذ رأي بسيار گسترده بود، نمايشي بسيار قوي از اجراي انتخابات در معرض ديد افكار عمومي قرار گرفت و انتخابات يادشده به نحو احسن و به صورت كم نظيري با كمترين انتقادات برگزار شد، به طوري كه پس از آن 250 نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي طي نامه‌اي تشكرآميز از تلاش‌هاي دست‌اندركاران انتخابات تقدير كردند.

جدا از دست‌اندركاران يادشده، هيأت‌هاي اجرايي نيز در امر انتخابات دخيل هستند كه بايد خاطرنشان كرد بيش از هفتاد درصد هيأت‌هاي اجرايي سابقه حضور در هيأت‌هاي اجرايي دوره‌هاي قبل را – حداقل يكبار – داشته‌اند؛ بنابراين اكثريت اين افراد با انتخابات و روند برگزاري آن ناآشنا نبوده‌اند. اكنون چگونه است كه همين بدنه اجرايي متولي انتخابات در وزارت كشور مورد انتقاد قرار مي‌گيرند.

2- جناب آقاي دكتر توكلي اظهار داشته‌اند كه تغيير روش نام‌نويسي كه به صورت اينترنتي انجام شد، از جمله مسائلي بود كه موجب شد حق و آبروي افراد در معرض خطر قرار گيرد. شايان ذكر است رايانه‌اي كردن انتخابات كه در زمان ثبت نام از نامزدها با اشكالات اندك و زودگذر همراه بود، مورد نظر جامعه مترقي و پيشرفته امروزي است. به بار نشستن اين برنامه كه بركات و فوايد آن سال‌هاي آينده كشور را از نظر حركت در مسير توسعه و پيشرفت بيمه مي‌كند نيازمند اجماع و كمك نخبگان و صاحبان‌ نظر است و استقرار دولت الكترونيك و نوسازي سيستم‌هاي خدمت‌رسان به مردم بدون پيشقدم شدن بخش حاكميتي ممكن نيست. ورود در اين عرصه فارغ از شعارپردازي‌ها احتياج به اهتمام همه‌جانبه و بررسي دقيق هزينه – فايده و ايمان و اتكا به منابع و نيروهاي متخصص داخلي دارد و طرح شبهات غيرمستدل بزرگ‌ترين آفت براي چنين طرح‌هاي ملي است.

3- قطعاً جناب آقاي دكتر توكلي به عنوان نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي بيش از هر كسي به اين نكته واقفند كه بررسي صلاحيت‌ها بر اساس قانون صورت گرفته و مراجع چهارگانه براساس مواد 28 ، 29 ، 30 و 50 قانون انتخابات به جمع‌آوري مستندات اقدام كرده و هيأت‌هاي اجرايي نيز براساس استعلام از مراجع چهارگانه و منطبق بر قانون نسبت به بررسي صلاحيت‌ها اقدام مي‌نمايند؛ البته ابهام پاره‌اي از مواد قانون و تفسيرهاي متفاوت از بعضي از شرايط ذكرشده در قانون احتمال اتخاذ برخي تصميمات متفاوت و اشتباهات را ممكن مي‌سازد كه انتظار مي‌رفت مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي به رياست جناب آقاي دكتر توكلي اهتمام جدي را نسبت به ارائه پيشنهادات براي اصلاح مواد قانوني و رفع ابهامات موجود بعمل ‌آورد. آنچه مسلم است اينكه هيچ نماينده مجلس و يا داوطلبي به دليل انتقاد و اعتراض به دولت ردصلاحيت يا عدم احراز نشده است و اگر ايشان مواردي را منطبق بر مستندات در اختيار دارند منعكس نمايند تا رسيدگي شود و در صورت نياز برخورد قانوني با متخلفين صورت پذيرد. ايشان قطعاً مطلعند كه وزارت كشور تلاش بسياري را جهت رفع ابهامات پرونده‌هاي داوطلبان منتقد دولت و تأييد صلاحيت آنها انجام داده است.

4- وزارت كشور و مجريان انتخابات به خوبي واقفند كه اجراي دقيق قانون هزينه‌هايي را به مجريان تحميل مي‌كند كه آن را به جان خريدارند. در زماني كه خدشه‌دار كردن اعتماد و نگرش عمومي لطمه‌هاي جبران‌ناپذيري را به منافع ملي وارد مي‌كند، براي طرح ديدگاه‌ها و نگرش‌ها، روش‌هاي صحيح‌تر و منطقي‌تر ديگري نيز وجود دارد. اميد است همگان در ارائه نظرات خود جانب اعتدال و صداقت را رعايت و از ذكر مطالبي غيرمستند كه ملت شريف ايران را نسبت به انتخابات دلسرد مي‌نمايد، جداً پرهيز كنند.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه