کد خبر ۳۵۶۸۵
تاریخ انتشار: ۱۱:۳۸ - ۲۳ بهمن ۱۳۸۶ - 12 February 2008


متن کامل لایحه بودجه سال 1387 مصوب کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

به گزارش مهر، متن کامل لایحه بودجه سال 1387 مصوب کمیسیون تلفیق مجلس به شرح ذیل منتشر است:

ماده واحده:

1- بودجه سال 1387 کل کشور از حیث منابع بالغ بر دو میلیون و نهصد و سی و هشت هزار و هشتصد و چهل و پنج میلیارد و چهل و سه میلیون (2938845943000000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر دو میلیون و نهصد و سی و هشت هزار و هشتصد و چهل و پنج میلیارد و چهل و سه میلیون (2938845943000000) ریال به شرح زیر آمده است.

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای ومالی بالغ بر نهصد و سی ونه هزار و چهارصد و پنجاه و هفت میلیارد و هفتصد و شصت و دو میلیون (934457762000000)ریال شامل:

الف-1- منابع عمومی مبلغ هشتصد و شصت و سه هزار و نصد و بیست میلیارد و دویست و هشتاد میلیون (863920280000000) ریا لو هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی از آن محل مبلغ هشتصد و شصت و سه هزا رو نهصد و بیست میلیارد و دویست و هشتاد میلیون (863920280000000) ریال.

الف-2- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر هفتاد و پنج هزار و پانصد و سی و هفت میلیارد و چهارصد و هشتاد و دو میلیون (75537482000000) ریال و هزینه ها و سایر پرداخت ها از آن محل مبلغ هفتاد و پنج هزار و پانصد و سی و هفت میلیارد و چهارصد و هشتاد و دو میلیون (75537482000000) ریال.

ب- بودجه شرکت های دولتی و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع اعتبار بالغ بر دو میلیون و هفتاد و شش هزار و سیصد و شصت و هشت میلیارد و دویست و بیست میلیون (2076368220000000) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر دو میلیون و هفتاد و شش هزار و سیصد و شصت و هشت میلیارد و دویست و بیست میلیون (2076368220000000) ریال.

2- به دولت اجازه داده می شود درآمدها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون را به شرح عناوین و ارقام مندرج در جدول شماره 6 و پیوست شماره 2 این قانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1387 وصول و هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین کمک ها و سایر اعتبارات را به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول این قانون و پیوست شماره 1 در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع در سال 1387 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بر اساس شرح عملیات و فعالیت های موافقتنامه های مبادله شده و بر اساس تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت نماید.

3- جداول تفصیلی اعتبارات مندرج در این قانون بر اساس این ماده واحده و جداول ذیربط حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1387 به تصویب هیئت وزیران می رسد.

4- نیم درصد از اعتبارات هزینه ای و یک درصد از تملک دارایی های سرمایه ای دولت، بیست و پنج صدم از اعتبارات هزینه ای و نیم درصد از اعتبارات سرمایه ای شرکت های دولتی و پنجاه درصد از اعتبارات هزینه ای و اختصاص فصل توسعه علوم و فناوری و برنامه های پژوهش های کاربردی سایر فصول، با تصویب هیئت وزیران و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانونی نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند - مصوب 19/11/1264 هزینه  خواهد شد.

5- کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی موضوع این قانون تامین می شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد 2،3،4 و 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1266 نیست در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرا مقررات قانون یاد شده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به شمار می آیند.

6- سهمیه های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس - موضوع قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 6/7/86) و حساب ذخیره ارزی مندرج در قوانین بودجه های سال های گذشته در سال 1387 به قوت خود باقی است. مبلغ قابیل استفاده فاینانس و استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی موضوع بند های (د) و (ه) ماده 1 قانون بودجه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال 1387 به شرح مقرر در بند (ه) تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور با اضافه شدن بخش گردشگری و افزوده شدن عبارت اعم از بخش خصوصی و بخش عمومی غیر دولتی از جمله شهرداری ها بعد از عبارت غیر دولتی و حذف پاراگراف آخر جزء 1 بند مذکور به ترتیب معادل ارزی مبلغ پنجاه و سه هزار و چهارصد میلیارد (53400000000000) ریال و هشتصد و نه هزار میلیارد (89000000000000) ریال مجاز خواهد بود.

7- به منظور تنظیم رابطه دولت و وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط و اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور، به دولت اجازه داده می شود (با رعایت اصل مالکیت منابع نفتی و گازی ایران) برای سال 1387 نسبت به عقد قرارداد بین وزارت نفت و وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط بر اساس مقررات این بند اقدام نماید:

الف- وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط مکلف است ارزش نفت خام تولیدی از میدان های نفتی ایران توسط آن شرکت و شرکت های تابعه و وابسته به آن و نیز نفت خام تولیدی ناشی از عملیات نفتی پیمانکاران طرف قرارداد را پس از وضع و کسر معادل شش درصد از ارزش نفت خام تولیدی به عنوان سهم آن شرکت معادل نود و چهار درصد (بقیه ارزش نفت خام) را به حساب بستانکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه داری کل کشور) تسویه حساب نماید.

معادل سیزده درصد از ارزش نفت خام تولیدی که به حساب بستانکار دولت منظور می شود به ترتیب معادل پنج درصد و هشت درصد به عنوان مالیات عملکرد سال 1387 و سود سهام علی الحساب دولت بابت عملکرد سال یاد شده قابل احتساب و ثبت در دفاتر وزارت نفت ازطریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط به حساب های مربوط می باشد.

در مورد نفت خام تولیدی از میادین مشترک با کشورهای همسایه و میادین دریایی پنج واحد درصد از سهم قابل پرداخت به دولت کسر شده و برای جبران هزینه های تولید به سهم وزارت نفت ازطریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط اضافه می شود.

قیمت نفت خام برای نفت خام صادراتی از مبادی اولیه قیمت معاملاتی یک بشکه نفت خام در هر محوله و برای نفت خام تحویلی به پالایشگاه داخلی نیز برابر با نود و چهار درصد متوسط بهای محموله های صادراتی ازمبادی اولیه در هر ماه شمسسی است.

سه درصد ارزش نفت خام تولیدی در جهت تجهیز منابع سرمایه ای طرح های استخراج و تولید نفت و گاز پارس جنوبی در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار می گیرد اعتبار مزبور جداگانه در بخش منابع و مصارف شرکت ملی نفت منظور می شود.

ب- وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط مکلف است ارزش گاز خام تولیدی از میدان های نفتی و گازی ایران توسط آن شرکت و شرکت های تابعه و وابسته به آن و پیمانکاران طرف قرارداد را به قیمت آزاد بر مبنای قیمت قررار داد دراز مدت و وارداتی معادل ششصد و نود رسال به ازای هر متر مکعب پس از وضع و کسر معادل یازده درصد از ارزش گاز خام تولیدی به عنوان سهم آن شرکت معادل شصت و چهار درصد (ارزش گاز خام) را به حساب بستانکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه داری کل کشور) تسویه حساب نماید. وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط، گاز طبیعی مورد نیاز خود را بر مبنای هفتاد و پنج درصد قیمت آزاد گاز طبیعی، مذکور در فوق از وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط خریداری می نماید. گازهای سوزانده شده وگاز تزریقی به چاه های نفت از این جزء مستثنی هستند.

ج - ما به التفاوت قمت آزاد هر لیتر فرآورده های نفتی تولید داخلی و قیمت فروش تکلیفی آنها در داخل کشور در دفاتر شرکت های پالایش نفت و به حساب بدهکار شکرت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ثبت و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل) ثبت می شود معادل این رقم در خزانه داری کل به حساب بستانکار شرکت ثبت شده و معادل آن به صورت گواهی اعتباری (اوراق بهادرای که تسوط خزانه داری کل کشور در ازای حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شکرت های دولتی تابعه ذیربط موضوع اجزاء الف و ب این بند و در تعهد آن شرکت صادر شده و صرفا در معاملات شرکت های موضوع این بند با یکدیگر و با خزانه داری کل کشور، دارای ارزش خواهد بود به شرکت داده می شود.

مابه التفاوت قیمت آزاد گاز طبیعی و قیمت فورش تکلیفی آن در داخل کشور در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل) ثبت می شود معادل این رقم در خزانه داری کل کشور به حساب بستانکار شرکت مذکور ثبت شده و معادل آن به صورت گواهی اعتباری به شرکت داغده می شود.

مابه التفاوت قیمت آزاد برق معادل هفتصد و هفتاد و سه (773) ریال به ازای هر کیلو وات ساعت و قیمت فروش تکلیفی آن در داخل کشور در دفاتر شرکت توانیر در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل) ثبت می شود معادل این رقم در خزانه داری کل کشور به حساب بستانکار شرکت ثبت شده و معادل آن به صورت گواهی اعتباری به شرکت داده می شود.

ما به التفاوت های موضوع این جزء مجموعا متناسب با افزایش قیمت نفت خام و قیمت آزاد حامل های انرژی (قیمت فرآورده های نفتی صادراتی یا وارداتی در منطقه خلیج فارس حسب مورد و گاز طبیعی وارداتی و متوسط قیمت صادرات برق به کشورهای همسایه، به علاوه هزینه های انتقال، توزیع، فروش، مالیات و عوارض تکلیفی برای هر حامل به عنوان قیمت آزاد هر حامل در نظر گرفته می شود) و نیز تغییر ترکیب سوخت نیروگاه ها که مبنای محاسبه در قانون بودجه می باشد با پیشنهاد دستگاه ذیربط و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیئت وزیران قابل جابجایی و افزایش است.

چگونگی تسویه حساب فی ما بین خزانه داری کل کشور از طریق گواهی های اعتباری صادره یاد شده باوزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط و شرکت های ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و توانیر بدون گردش ریالی آن در دفاتر خزانه داری کل کشور به موجب دستور العملی خواهد بود که مشترکا توسط وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و ابلاغ می شود.

عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل پس از تایدی سازمان حسابرسی و تصویب کار گروهی متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو (در مورد برق) و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا نمایندگان تام الاختیار آنان قطعی و قابل تسویه خواهد بود.

د- در راستای اجرای بودجه عمرانی، وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط موظف است موافقتنامه های طرح های سرمایه ای از محل سهم خود را از درصد پیش گفته و سایر منابع با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به سازمان مذکور ارائه نماید.

چنانچه مبلغ مالیات عملکرد وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط در سال 1387 طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه های آن و قوانین مربوط بیشتر از مبلغ منظور شده در ردیف 110106 قسمت سوم این قانون باشد مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود.

ه- وزارت نفت ازطریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط مکلف است صد در صد وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتیب مورد عمل د رسال 1383 به عنوان علی الحساب پرداخت های موضوع جزء الف این بند به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب های مربوط در خزانه داری کل کشور (حساب های درآمد عمومی مندرج در قسمت سوم این قانون وحساب ذخیره ارزی، حسب مورد) واریز نماید و در مقاطع سه ماهه بر اساس مفاد این بند، خزانه داری کل کشور، مبادرت به تسویه حساب با وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط نماید.

در صورتی که در پایان هر سه ماه طبق محاسبات مذکور در این بند وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط بابت سهم خود ناشی از تولید نفت خام و یا شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) از دولت (خزانه داری کل کشور) بستانکار شودند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است معادل مبلغ بستانکاری وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط یا شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی از موجودی حساب ذخیره ارزی موضوع ردیف 130402 واریز و تا سقف مبلغ یکصد و بیست و دو هزار میلیارد ریال از محل اعتبار جزء 21 ریدف 520000 جدول شماره 9 این قانون صرفا به عنوان مابه التفاوت یارانه به وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط نفت و گاز و شرکت توانیر حسب مورد تامین و پرداخت می شود این اعتبار نمی تواند صرف هیچ هزینه دیگری بشود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تحقق منابع عمومی موضوع ردیف های 110106، 130102 و 210101 مندرج در قسمت سوم این قانون بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) درصدهای مذکور در جزء (الف) این بند را تا سقف ارقام مصوب یاد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب های درآمدهای مربوط که توسط خزانه داری کل کشور اعلام می شود، واریز نماید.

اضافه دریافتی دولت (خزانه داری کل کشور) در چهارچوب مقررات این بند از وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط از محل موجودی حساب ذخیره ارزی دولت قابل برداشت و تسویه است.

و- شرکت های موضوع این بند در معاملات فی ما بین و در رابطه مالی با خزانه داری کل کشور عالوه بر پرداخت مرسوم، مجاز به داد وستد گواهی اعتباری می باشند. خزانه داری کل کشور در مقاطع زمانی سه ماهه به صورت علی الحساب نسبت به تسویه گواهی اعتباری اقدام نموده و در پایان سال تسویه حساب نهایی انجام خواهد شد.

ز- به وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط اجازه داده می شود در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداکثر تا سقف یارانه مندرج در این قانون حداکثر تا معادل ارزی مبلغ سی هزار میلیارد (30000000000000) ریال نسبت به واردات بنزین و نفت گاز مورد نیاز کشور اقدام کند. منابع و مصارف این جزء در ردیف های 210103 و 503748 منظور در قسمت های سوم و چهارم این قانون به صورت جمعی - خرجی منظور می شود.

وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط موظف است عملکرد این جزء را ماهانه برای اعمال در ردیف های یاد شده به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام دارد. میزان یارانه بنزین و نفت گاز مصرفی از هیچ محل دیگری قابل افزایش نمی باشد.

ح- تمامی سود خالص (سود ویژه) وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط پس از کسر پرداخت مذکور در جزء (الف) این بند به مظور تامین منابع لازم برای انجام هزینه های سرمایه ای شرکت یاد شده (مندرج در پیوست شماره 2) این قانون قابل اختصاص و پس از قطعی شدن مبالغ مربوط با تصویب مجمع عمومی آن شرکت و مراجع قانونی ذیربط حسب مورد به حساب های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور می شود. چنانچه درآمدهای حاصل از صادرات مایعات و میعانات گازی و درآمد حاصل از نفت خام صادراتی (سهم شرکت) طی سال 1387 بیشتر از مبالغ محاسبه شده در جداول این قانون باشد مازاد درآمدهای یاد شده پس از کسر بازپرداخت تعهدات بیع متقابل و وضع کسورات قانونی شامل مالیات و چهل درصد سهم دولت از سود تنها می تواند در طرح های سرمایه گذاری بالا دستی نفت و گاز هزینه شود.

ط - در سال 1387 بازپرداخت تعهدات سرمایه ای وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط از جمله طرح های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می شود به عهده شرکت یاد شده خواهد بود.

ی- وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولتی با وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط در چهارچوب مفاد این بند برای عملیات بالادستی نفت و گاز اقدام به عقد قرارداد خواهد نمود این قرارداد باید به تصویب هیئت وزیران برسد.

همچنین دستورالعمل های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام، گاز خام طبیعی و حامل های انرژی حسب مورد در دفاتر قانوینو حساب سود و زیان وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط و شرکت های ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و توانیر نیز انعکاس داشته باشد با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، وزارت نیرو (در مورد برق) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تنظیم و ابلاغ می شود.

وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و توانیز مکلفند گزارش عملکرد ماهانه این بند را به کیمسیون های اقتصادی، انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

ی- در سال 1387 کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این بند از جمله تبصره 38 دائمی قانون بودجه سال 1385 ملغی الاثر است و روابط مالی و حقوقی فی ما بین دولت (وزارتخانه و موسسات دولتی) و وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط در مورد دریافت سود سهام و انواع مالیات ها و عوارض صرفا طبق احکام مقرر در این بند و همچنین احکام مربوط به مالیات های مقرر در این قانون، قانون مالیات مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ دیگر توسط وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط که طبق مقررات قانونی وضع می شود در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل کشور) موضوع جزء الف این بند منظور می شود.

آئین نامه اجرایی این بند و سازوکار تسویه حساب بین خزانه داری کل کشور و وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط و شرکت های ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و توانیر به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی، نیرو (در مورد برق) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران می رسد. پرداخت هر گونه وام و کمک شرکتهای تابعه وزارت نفت به اشخاص حقیقی و حقوقی صرفا با رعات ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و با رعایت قانون و مقررات حاکم بر این شرکت ها از جمله قانون نفت مصوب سال 1366 امکانپذیر است.

وزارت نفت مکلف است از محل شرکت های تابعه مبلغ هفتصد میلیارد (700000000000) ریال از منابع داخلی خود را جهت گاز رسانی روستاهای پرجمعیت در اختیار وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط قرار دهد.

دولت مکلف است اساسنامه های شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی را تا پایان خرداد ماه 1387 با توجه به قانون نفت مصوب 1366 به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. تا پایان سال 1387 امور نفت، گاز و پتروشیمی طبق مقررات حاکم موجود و این قانون اداره خواهد شد.

8- هزینه خدمات مدیریت طرح های تملک دارایی سرمایه ای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی، شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل، سازمان توسعه برق ایران، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و شرکت توسعه نگهداری امکان ورزشی حداکثر تا دو و نیم درصد عملکرد تخصیص اعتبارات ذیربط توسط دولت تعیین می گردد.

9- درج موضوع احکام در ردیف ها و تصویب احکام  آنها در ماده واحده فقط برای سال 1387 مجوز وصول منابع عمومی از اشخاص است. دولت مکلف است برای آن دسته از درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی مندرج در این قانون که فاقد مجوز قانونی لازم است تا پایان شهریور ماه 1387 اقدامات لازم را برای اخذ مجوز قانون انجام دهد.

10 کلیه شرکت های دولتی و بانک ها که در پیوست شماره 3 در بودجه سال 1387 آنها سود ویژه پیش بینی شده است مکلفند در ماه معادل یک دوازدهم مالیات پیش بینی شده سا ل1387 خود را (شامل مالیات عملکرد نفت) بابت مالیات عملکرد سال 1387 به صورت علی الحساب به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند تا به حساب درآمد عمومی منظور شود.

11- قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیر ضرور مصوب 22/6/1374 در مورد سیگار لازم الاجرا نمی باشد تامین کسری سیگار مورد نیاز در سال 1387 از طریق واردات مجاز است.

12- کلیه شرکت های دولتی و بانک ها و شرکت های بیمه دولتی به استثناء سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند در سال 1387 علاوه بر پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد سال 1386 حداقل چهل درصد سود ابرازی (سود ویژه) سال 1386 خود را به حساب درآمد عمومی واریز نمایند.

13- به وزارت ارتباط و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود بابت فعالیت های ارائه خدمات و صدور مجوز ایجاد شبکه های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیئت وزیران مبالغی به عنوان حق الامتیاز و جریمه عدم انجام تعهدات مذکور در قرارداد مورد توافق ذیربط اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.

14- در سال 1387 غرامت موضوع ماده 11 قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی مبلغ ششصد هزار ریال و غیر حرفه ای مبلغ شش میلیون ریال تعیین می گردد.

15- تعرفه های درآمدهای موضوع ردیف 140110 با پیشنهاد سازمان هواپیمایی کشوری به تصویب شورای عالی هواپیمایی کشوری و آئین نامه موضوع درآمدهای ردیف 140115 با پیشنهاد وزارتخانه های کشور، بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد.

16- نرخ عرضه خدمات و اعطای مجوز فعالیت های فضایی موضوع ردیف 140207 به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

17- از ابتدای سال 1387 کلیه تصویب نامه ها، بخش نامه ها و دستورالعمل ها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب جداول حقوق و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی و همچنین مصوبات هیئت های امنا که متضمن بار مالی برای دولت باشد به جز مواردی که در چهارچوب اجرا قانون مدیریت خدمات کشوری است در صورتی قابل طرح، تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین اعتبار شده باشد در غیر این صورت عمل دستگاه اجرای یدر حکم تهد زائد بر اعتیار و مشمول حکم ماده 598 قانون تعزیرات است.

18- خرید دست اول اوراق مشارکت توسط بانک های دولتی ممنوع است.

19- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است فروش مبالغ ارزی مذکور در احکام و ردیف های این قانون را به گونه ای انجام دهد که در تاریخ تصویب تراز نامه سال 1387 آن بانک خالص دارایی های خارجی نسبت به پایان سال 1386 از این محل افزایش نیابد.

20- دستگاه های اجرایی موضوع جدول شماره (4-2) این قانون مکلفند شرح عملیات سال 1387 در ردیف های تابعه را در قالب موافقتنامه خود و به تفکیک اعتبارات ردیف های مربوط منظور و مبادله نمایند. مستقل شدن هر یک از ردیف های تابعه به عنوان دستگاه اجرایی منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.

21- حسینه ها، مساجد و تکایای روستاها از پرداخت بهای آب، برق، گاز و فاضلاب معاف هستند.

22- به منظور ساماندهی و توزیع عادلانه کمک های اختصاص یافته به تشکل ها و مراکز فرهنگی و قرآنی غیر دولتی، اعتبار جزء 6 ریدف متفرقه 540000 موضوع جدول (22) و ردیف 102500 (جزء 4 جدول 24) و ردیف 114000 (برنامه های شماره 30260 و 30247) و ردیف 1143000 (برنامه های 30236 و 30260 و برنامه 302252 سازمان ملی جوانان) زیر نظر کمیته ای متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان ملی جوانان و یک نفر از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسوین به عنوان ناظر بر اساس عملکرد و برنامه آنان توزیع خواهد شد.

23- به شهرداری کلان شهر ها اجازه داده می شود در سا ل1387 تا سقف ده هزار میلیارد (10000000000000) ریال اوراق مشارکت برای اجرای پروژه های نوسازی بافت های فرسوده شهری و سکونت گاه های غیر رسمی با تضمین خود منتشر نمایند.

24- دولت موظف است افزایش سنواتی کلیه شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را بر اساس مقررات قانون مذکرو اجرا نماید.

25- مبلغ یک هزار و دویست میلیارد (1200000000000) اعتبارات جزء (22) ردیف 550000 از جدول شماره 9 به عنوان وجوه اداره شده در اختیار وزارتخانه های علوم و تحقیقت و فناوری، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی قرار می گیرد تا از طریق صندوق رفاه آن به صورت وام قرض الحسنه با حداقل کارمزد بابت پرداخت شهریه به دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد تا پس از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت کنند. دانشجویان آموزشکده های تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی نیز از طریق وزارتخانه های مربوط به خود از این تسهیلات استفاده کنند.

این تسهیلات به نسبت تعداد دانشجو و شهریه ای که دانشجویان پرداخت می کنند بین مراکز آموزش عالی موضوع این جزء توزیع خواهد شد.

آئین نامه اجرایی استفاده از این تسهیلات توسط وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، در مان و آموزش پزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی وسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 1387 تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

گزارش عملکرد این بند هر شش ماه یکبار به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارسال می گردد.

26- کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند حداقل یک درصد از درآمد عملیاتی خود را در سال 1387 (به استثنای سود سپرده های بانکی) به منظور انجام امور پژوهشی هزینه نمایند.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است نسبت به اصلاح جداول بودجه شرکت های مذکور به نحوی که این اعتبارات در سرفصل جداگانه مشخص شود اقدام نماید.

27- دولت موظف است نسبت به پوشش کامل درمانی جانبازان بالای بیست و پنج درصد و آزادگان غیر شاغل اقدام نموده وهیچگونه هزینه درمان از آنان دریافت ننماید.

28- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود اعتبارات مراکز تربیت معلم و آموزشکده های فنی و حرفه ای وابسته به خود را در اجزاء 14 و 15 جدول 1-2 این قانون درج نماید تا این مراکز و آموزشکده ها اعتبارات مذکور را بر اساس بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه هزینه نمایند.

29- اعتبارات طرح ها و پروژه هایی که در سال 1387 به اتمام می رسند، صد در صد تخصیص یافته و پرداخت می گردد.

30- قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی در سال 1387 لازم الاجزا نمی باشد.

31- بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است به مصدومین شیمیایی و اعصاب و روان ناشی از جنگ تحمیلی فاقد درصد و صورت سانحه خدمات درمان ارائه نماید.

32- به منظور تامین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند در محکومیت های مالی جرایم غیر عمدی مانند دیه و ... مبلغ یک هزار و دویست میلیارد (1200000000000) ریال از محل وجوه قرض الحسنه بانک ها اختصاص و در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می گیرد.

آئین نامه اجرایی مربوط به ضوابط پرداخت تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری و ستاد دیه تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد. دولت مجاز است نسبت به تضمین تسهیلات اعطایی این بند اقدام نماید.

33- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حسب اعلام شهرداری های محل و برابر اسناد تقدیمی و با آراء قطعی مراجع ذیربط نسبت به پرداخت مطالبات آنها از محل ردیف 3- 550000 اقدام نماید.

گفتنی است، لایحه بودجه سال 1387 کل کشور به شماره ترتیب چاپ 2038 که جهت رسیدگی به کمیسیون تلفیق ارجاع گردیده بود در جلسات متعدد و متوالی با حضور نمایندگان دولت، کارشناسان مرکز پژوهش ها و دیوان محاسبات مورد بحث و رسیدگی قرار گرفت و در جلسه مورخ 16/11/86 ماده واحده، اجزا، بندها، الحاقات و پیوست های آن به این شرح به تصویب رسید.
 
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری
بلیط (عصر ایران داخلی)
دلتابان- صفحه داخلی
پوتین توپ جام جهانی را به ترامپ هدیه داد/حالا توپ در زمین امریکا است ترامپ و پوتین در نشست خبری در هلسینکی/ ترامپ: با پوتین درباره افزایش فشار به ایران صحبت کردم / پوتین: به ترامپ گفتم که با خروج او از برجام مخالفیم پشتیبانی دولت انگلیس از برجام/ ادامه همکاری‌های اقتصادی با ایران جهانگیری: امکان ندارد کشوری بتواند ایران را حبس کند/مقاومت هوشمندانه در برابر تحریم ها را آغاز خواهیم کرد/توقف فروش نفت ایران، یک خیال واهی است یک تخلف جدید؛ پیش فروش خودروهایی که اجازه ثبت سفارش هم ندارند سازمان پدافند غیرعامل در واکنش به اظهارات وزیر ارتباطات بیانیه داد پالایشگاه چینی نفت آمریکا را به نفع ایران کنار گذاشت ظریف در جمع فعالان اقتصادی: همه شرکای ایران در برجام آماده همکاری با ما هستند/ حق خروج از برجام را برای خود حفظ کردیم با مرتفع ترین رستوران ثبت شده در کتاب گینس آشنا شوید جلسه کی‌روش و تاج در حاشیه فینال جام جهانی/ توافق حاصل می‌شود؟
عکس