عبداللهي خاطر نشان كرد: با تصميمي كه در كميسيون تلفيق بودجه گرفتيم، شايد دولت به اين سمت حركت كند كه بخشي از نياز مردم به بنزين را در قالب سهميه اعمال كند و مازاد نياز مردم را با قيمت آزاد در اختيار آنان قرار دهد.

پس از آنكه لا‌يحه بودجه سال 86، دولت را مـوظف كرد بنزين را سهميه‌بندي و بر اساس تشخيص خود قيمت‌گذاري كند دولت در تيرماه سال‌جاري اقدام به اجراي اين مصوبه مجلس كرد.

دراين ميان دولت از اجراي كامل اين مصوبه سرباز زد و آنچه را كه از اين قانون استنباط كرده بود اجرا نمود در حالي كه بايد در كنار بنزين سهميه‌بندي ، ‌عرضه آزاد نيز وجود داشته باشد ولي اينچنين نشد.

از سوي ديگر اين مساله باعث شد در مقاطع مختلف، نمايندگان با طرح‌هاي گوناگون دولت را مجاب به ارائه عرضه بنزين آزاد كنند تا مشكلا‌ت ناشي از سهميه بندي مرتفع شود ولي هربار بنا به دلا‌يلي از جمله لا‌بي‌گري‌هاي دولت و يا مخالفت‌هاي هيات رئيسه، اين طرح‌ها به سرانجام نرسيد تا اينكه بودجه سال 87 تقديم مجلس شد و دولت بر ادامه روند فعلي تاكيد كرد.

در اين ميان برخي نمايندگان در كميسيون تلفيق با ارائه پيشنهادي مبني بر عرضه بنزين تك نرخي براي سال آينده سعي داشتند ضمن لغو سهميه بندي و افزايش قيمت، هم مشكلا‌ت سهميه بندي را رفع و هم دولت را به شرايط قانون مديريت سوخت كه بايد دولت تا سال 1391 يارانه هاي انرژي را حذف كند، نزديك كنند، اما با پافشاري دولت بر پيشنهاد خود هيچ گونه تصميم گيري در مورد نحوه توزيع و قيمت بنزين در سال 87 در كميسيون تلفيق صورت نگرفت و موضوع به صحن علني مجلس كشيده شد كه در اين ميان نيز راي نمايندگان به دليل تـجـربـه گذشته در مورد بنزين، مبهم است اما آنچه مهم است بنابراظهارات رضا عبداللهي - رئيس كميسيون تلفيق - دولت به مانند امسال كه براي اضافه واردات بنزين از منابع داخلي وزارت نفت و به دستور احمدي نژاد استفاده كرد ديگر نمي تواند خارج از ميزان سه ميليارد دلا‌ر تعيين شده در قانون بودجه 87 از هيچ منبع ديگري استفاده كند يعني دولت براي سال آينده در صورت پيدا نكردن راهي براي جبران اضافه واردات بنزين (بنا به اظهارات محمدرضا نعمت زاده - معاون وزير نفت - 7 تا 8 ميليارد دلا‌ر براي واردات بنزين در سال 87 نياز است) بايد در روش خود تجديد نظر كند كه مي‌تواند سهميه بندي بنزين در كنار عرضه آزاد بنزين باشد.

نظر بيشتر نمايندگان مجلس عرضه بنزين به نرخ آزاد در سال 87 است

يك عضو كميسيون تلفيق بودجه 87، گفت: به دليل مشكلات حاصل از سهميه‌بندي بنزين به ويژه در روستاها و شهرهاي دور از پايتخت، بيشتر نمايندگان، عرضه بنزين به نرخ آزاد را ترجيح مي‌دهند.

هاشم حجازي‌فر در گفتگو با ايسنا، نظر نمايندگان درباره عرضه بنزين را در دو بخش مورد بررسي قرار داد و افزود: برخي نمايندگان بر عرضه بنزين بر مبناي دو نرخ سهميه‌بندي و آزاد تاكيد دارند ولي در مقابل، برخي نيز تك نرخي را پيشنهاد مي‌دهند؛ اما در هر حال تا زمان مطرح شدن موضوع بنزين در صحن علني، نمي‌توان گفت كه مجلس در نهايت به كدام ادله راي خواهد داد. وي افزود: با توجه به مشكلات به وجود آمده به دليل سهميه‌بندي بنزين در شهرها و روستاهاي دور افتاده، ترجيح نمايندگان، عرضه بنزين با يك نرخ آزاد است؛ حال بايد صبر كرد و ديد مجلس نيز به اين موضوع راي مي‌دهد يا خير؟

دولت در سال آينده بدون اجازه مجلس از هيچ منبع ديگري نمي‌تواند بنزين وارد كند

همچنين رئيس كميسيون تلفيق مجلس گفت: با بسته شدن سقف اعتبارات مربوط به واردات بنزين در لايحه بودجه 87، عرضه بنزين آزاد در كنار استمرار اجراي نظام سهميه‌بندي قوت مي‌گيرد.

رضا عبداللهي با بيان دليل سپرده شدن اختيار تصميم‌گيري درباره بنزين به دولت در گفت‌وگو با ايسنا، افزود: اعضاي كميسيون تلفيق بودجه با بررسي دو پيشنهاد تك نرخي كردن بنزين و سپردن اختيار تصميم‌گيري به دولت تصميم‌ گرفتند فعلا وارد فاز تصميم‌گيري نشوند و اجازه دهند دولت، خود تصميم‌گيري كند.

رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اظهار كرد: عملكرد يارانه‌اي دولت براي سال 86 با وجود اجراي نظام سهميه‌بندي بنزين، 5/6 ميليارد دلار براي بنزين و گازوئيل است؛ ولي كميسيون تلفيق بودجه بنابر پيشنهاد دولت سقف استفاده از يارانه واردات بنزين را براي سال 87، سه هزار ميليارد تومان تعيين و اضافه برداشت از هر منبعي را ممنوع كرد.

به اين ترتيب دولت مجبور است در چارچوب منابعي كه برايش در نظر گرفته‌ايم، تدبير كند. وي گفت: فرق لايحه بودجه 87 در بخش اختيارات استفاده از منابع براي هزينه‌ در بنزين و گازوئيل با قانون بودجه 86 در اين است كه ما در ماده واحده لايحه بودجه 87 اجازه استفاده از هر مبلغي براي واردات بنزين به جز يارانه در نظر گرفته شده را از دولت سلب كرده‌ايم.

رئيس كميسيون تلفيق بودجه 87، واردات بنزين بيش از منبع در نظر گرفته شده در سال 87 را منوط به صدور مجوز از سوي مجلس دانست و تاكيد كرد: اگر دولت بخواهد واردات بنزين را افزايش دهد بايد برعكس عملكرد سال جاري، ابتدا از مجلس مجوز دريافت كند و بعد واردات انجام دهد؛ اما اگر دولت بر استفاده از سقف 3 هزار ميليارد تومان يارانه مصمم باشد، مجبور است سياست‌هاي فعلي‌اش را تغيير دهد.

پافشاري بر ادامه روند فعلي دليل تصويب پيشنهاد دولت در مورد بنزين بود

همچنين يك عضو ديگر كميسيون برنامه و بودجه گفت: اگر دولت واقعا درصدد خارج كردن بنزين و گازوئيل از سبد حمايتي تا سال 1391 است، بايد از هم اكنون نرخ آنها را به صورت تدريجي افزايش دهد.

عادل آذر در گفت‌وگو با ايسنا، با يادآوري پيشنهاد مطرح شده خود در كميسيون تلفيق بودجه درباره عرضه بنزين به نرخ 100 تومان ولي بدون سهميه‌بندي، گفت: پيشنهاد عرضه بنزين آزادبه نرخ 100 تومان از طريق كارت هوشمند ولي بدون سهميه‌بندي را در كميسيون تلفيق مطرح كردم ولي اعضا به آن راي ندادند.

اين عضو كميسيون تلفيق بودجه، پافشاري دولت بر ادامه روند موجود را موجب تصويب پيشنهاد دولت دانست و اظهار كرد: عرضه بنزين به نرخ تمام شده در كميسيون تلفيق بودجه مطرح نشد ولي با عرضه بنزين به نرخ ليتري 200تومان در كنار استفاده از يارانه 3 هزار ميليارد توماني واردات، مي‌توان نياز مردم به بنزين را بدون استمرار اجراي سهميه‌بندي تامين كرد؛ به اين ترتيب زمينه براي افزايش تدريجي قيمت بنزين و گازوئيل و حذف يارانه آنها در سال 1391 فراهم مي‌شود.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه