دریافت کارمزد از کارت‌خوان‌ها به تعویق افتاد

پیش از این اما دریافت کارمزد از کارتخوان‌ها نهایی شده بود و تنها قرار بود در شورای پول و اعتبار میزان کارمزد تعیین شود اما اکنون با فشار اصناف موضوع دریافت کارمزد به خانه اول بازگشته و قرار است شورای پول و اعتبار در مورد بودونبود کارمزد تصمیم‌‌گیری کند.
 
به گزارش شرق، تعویق دریافت کارمزد از کارتخوان فروشگاه‌ها دستور صریح هیات دولت به شورای پول و اعتبار است. اما جدای از آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به جمع مخالفان اخذ کارمزد از کارتخوان‌ها پیوست و اعلام کرد دریافت کارمزد از کارتخوان‌های فروشگاهی خلاف توسعه تجارت الکترونیک است و سبب می‌شود مردم مجددا به پول نقد رو بیاورند.
 
اما نکته قابل‌توجه این است که انتقاد اصناف، دستور هیات‌دولت و مخالفت وزارت صنعت همه‌وهمه برای اخذ کارمزد ۱۰۰تومانی در ازای هر تراکنش از فروشگاه‌هاست. دوهفته پیش بود که مدیرعامل شاپرک موضوع اخذ کارمزد از دستگاه‌های کارتخوان فروشگاه‌ها را عنوان کرد. اما برخی از اصناف به این موضوع اعتراض کردند.
 
مدیرعامل شاپرک در گفت‌وگویی که با «شرق» داشت بر هزینه بالای هر تراکنش در شبکه بانکی تاکید کرد و اینکه قرار بوده از ابتدا کارمزدی از فروشگاه‌ها دریافت شود تا بانک‌مرکزی مجبور نباشد ماهانه هزینه بالایی برای انتقال تراکنش‌های مالی فروشگاه‌ها بپردازد.
 
رییس اتاق اصناف هم همان روز در گفت‌وگو با «شرق» گفته بود وجود کارتخوان‌ها به دلیل امنیت مالی و سهولتی که برای اصناف دارد، امری ضروری است و اصناف حاضرند این کارمزد را بپردازند اما به شرط آنکه رقم کارمزد بالا نباشد. رقم بالا نبود.
 
مدیرعامل شاپرک این رقم را کمتر از ۲۰۱تومان عنوان کرده بود و مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی هم در گفت‌وگو با «شرق» رقم کارمزد را حدود ۱۲۰ تا ۱۰۰تومان دانسته و گفته بود: این‌همه جنجال اصناف برای کارمزد ۱۰۰تومانی است. اما اصناف به همین رقم اندک هم رضایت ندادند و دست آخر هیات دولت در جلسه اخیر خود به بانک مرکزی دستور داد موضوع دریافت کارمزد را منتفی کنند.
 
به گزارش ایرنا هیات دولت در این جلسه تاکید کرده بود که باید تمام جوانب موضوع اخذ کارمزد از دارندگان دستگاه‌های کارتخوان بررسی و پیشنهادات لازم درباره چگونگی و میزان اخذ کارمزد به شورای پول و اعتبار منعکس و پس از تصویب آن در شورای مذکور، اقدام شود.
 
بر این اساس این موضوع فعلا منتفی شد و به تعویق افتاد. در این میان وزارت صنعت و معدن هم مخالفت خود با پرداخت کارمزد توسط اصناف را عنوان کرد. به گزارش مهر، علی‌اصغر توفیق، معاون آموزش‌، پژوهش و فناوری اطلاعات وزارت صنعت‌، معدن و تجارت در بیان مخالفت خود با دریافت کارمزد گفته این اقدام برخلاف توسعه تجارت الکترونیک است و باعث روآوردن دوباره مردم به اسکناس خواهد شد.
 
البته پیش از این موضع‌گیری وزارت صنعت، رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور این طرح را تنبیه شهروند الکترونیک عنوان کرده بود. آنچه انتقاد اصناف را در موضوع کارمزد برانگیخته بود، تاکید بر کسب سودهای میلیاردی از طرف بانک‌مرکزی با دریافت کارمزد از فروشگاه‌ها بود. اما آنچه در این میان مسوولان بانک مرکزی بر آن تاکید داشتند این بود که هر تراکنش برای بانک‌مرکزی هزینه ۲۰۰ تا ۲۵۰تومانی دارد.
 
یعنی حتی با پرداخت کارمزد ۱۰۰تومانی از طرف فروشندگان و دارندگان دستگاه‌های کارتخوان، بانک‌مرکزی باید برای هر تراکنش حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰تومان از محل اعتبارات خود بپردازد. اما به نظر می‌رسد هدف اصلی بانک مرکزی کاهش تراکنش‌های خرد و زیر ۱۰هزارتومان بوده است.
 
چون ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی گفته بود: «ما از ورود تراکنش‌ خریدهای خرد ناراحتیم. انجام خرید با کارتخوان‌های فروشگاهی فقط در ارقام بالای ۱۰هزار‌تومان قابل‌توجیه است. آیا برای خرید‌های خرد مثلا ۵۰۰تومانی باید از کارتخوانی که هزینه هر تراکنش آن ۲۵۰تومان است استفاده کرد؟ در هیچ کشوری برای خریدهای ۱۰سنتی از کارت استفاده نمی‌کنند.»
 
آن طور که حکیمی آمار داده است، میزان تراکنش‌های بانکی از ۱۳۹میلیون در سال گذشته به ۳۴۰میلیون تراکنش رسیده است که ۲۵درصد این تراکنش‌ها خرد و زیر ۱۰هزارتومان است. یعنی از هر چهار تراکنش بانکی، یکی زیر ۱۰هزارتومان است. هدف بانک مرکزی هم به‌حداقل‌رساندن این تراکنش‌ها بود که با انتقاد اصناف و وزارت صنعت مواجه شد.
 
نگرانی اصلی هم بازگشت اسکناس به چرخه مبادلات روزانه است. اما از طرفی هزینه بالای بانک‌ مرکزی برای این تراکنش‌ها هم موضوعی است که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. این موضوع به‌ حدی است که حتی حکیمی گفته بود بانک مرکزی خوشحال می‌شود که فروشگاه‌ها دستگاه‌های پوز اضافی خود را به بانک‌ها پس بدهند.