هر چند بسياري از نمايندگان مجلس هفتم داراي بينشي عميق و نگاهي ملي به لايحه بودجه هستند، اما تلاش اقتصاددانان مجلس براي قبولاندن كاهش بودجه‌هاي عمراني در بزنگاه تصويب لايحه بودجه يا طرح‌هاي برداشت از حساب ذخيره ارزي، معمولا با موفقيت همراه نمي‌شود.

دنیای اقتصاد- يكي از مشكلات خاص اقتصاد ايران اين است كه اغلب اقتصاددانان در سياست‌گذاري و تصميم‌گيري درباره مهم‌ترين مسائل اقتصادي كشور دخالت موثري ندارند و اين كار بيشتر به مهندسان و تحصيل‌كردگان رشته‌هايي غيراقتصادي محول شده است، كساني كه مساله ماهوي اقتصاد يعني «كميابي منابع» را چندان جدي تلقي نمي‌كنند.

از جمله مشهورترين مصاديق سپردن سياست‌گذاري اقتصادي به غير اقتصاددانان، تصميم‌گيري درباره ميزان هزينه‌هاي جاري و عمراني دولت در مجلس شوراي اسلامي است. تصميمي كه نتيجه آن در اقتصاد رانتي– نفتي ايران به طور مستقيم بر حجم نقدينگي و مالا نرخ تورم اثر مي‌گذارد.

ساختار تصميم‌گيري در مجلس شوراي اسلامي به گونه‌اي است كه در غياب احزاب و تشكل‌هاي روشن و قابل تشخيص، اين آراي فردي نمايندگان است كه تصميم نهايي مجلس را تعيين مي‌كند. در چنين ساختاري، نمايندگاني كه دغدغه‌هاي شديد محلي براي جذب بودجه بيشتر براي منطقه خود دارند، اكثريت قاطع مجلس را تشكيل مي‌دهند و در تصميم‌گيري هنگام بررسي بودجه، خالصانه و با نيت خير، همه همت خود را صرف جذب بودجه بيشتر براي احداث راه، بيمارستان، كارخانه و... در شهر و ديار خود مي‌كنند.

روشن است كه در اين ساختار، اقتصاددانان مجلس و نمايندگاني كه منافع كشوري و ملي را بر منافع شهر و حوزه انتخابيه خود ترجيح مي‌دهند، تنها و منزوي مي‌مانند.

در سال‌هاي اخير، دو اتفاق ديگر نيز پيش آمده كه خطر تزريق بيشتر درآمدهاي ارزي به اقتصاد ايران و تشديد بيماري هلندي را افزايش داده است:

اول – افزايش قيمت جهاني نفت و درآمدهاي ارزي كشورمان كه ولع سياست‌گذاران را براي افزايش طرح‌ها و بودجه‌هاي دولتي و نيز توقع عمومي را – به اشتباه – براي ايجاد تحولي فوري در مسايل رفاهي و معيشتي بالا برده است.

دوم – شروع به كار دولتي كه راهكار اصلي خود را براي بهبود اقتصاد ايران افزايش طرح‌ها و بودجه‌هاي عمراني مي‌داند. هر چند دولت فعلي برنامه يا استراتژي اقتصادي روشني را به عنوان برنامه و راهبرد اقتصادي خود اعلام نكرده است، اما مجموعا از رفتار 2 سال و نيم گذشته اين دولت مي‌توان فهميد كه حل مشكلات كشور را در اجراي بيشتر طرح‌هاي عمراني جست‌وجو مي‌كند. غلبه اين رويكرد در دولت، در كنار ساختار تصميم‌گيري در مجلس با چاشني رشد شديد درآمدهاي نفتي، باعث شده تا دولت نهم و مجلس هفتم در دو سال گذشته دست در دست هم و البته ناخواسته، نقدينگي و تورم را به شدت افزايش دهند. در اين ميان، تلاش اقتصاددانان مجلس براي متقاعد كردن دولت و مجلس براي كاستن از بودجه عمومي دولت، اولويت‌بندي طرح‌هاي عمراني و يا حداقل شروع نكردن طرح جديد در دو سال گذشته به نتيجه نرسيده است.

از يك سو دولت محترم توصيه‌هاي خيرخواهانه را براي شروع نكردن طرح‌ عمراني جديد و مهار بودجه‌هاي عمراني، «تلاش بدخواهان براي ضربه‌زدن به دولت» تلقي مي‌كند و از سوي ديگر، نمايندگان مجلس به دليل ساختار تصميم‌گيري در قوه مقننه، ناخواسته به مسابقه جذب سهم بيشتر از درآمد‌هاي ارزي اخير براي مردم منطقه‌شان وارد شده‌اند.

دو سال پيش و در اسفندماه 84، تلاش اقتصاددانان مجلس براي جلوگيري از رشد شديد هزينه‌هاي دولت ناكام ماند. امسال نيز با جهش درآمدهاي ارزي و در پيش بودن انتخابات، اين نگراني جدي است كه در روزهاي آينده پيشنهادهاي افزايش هزينه‌هاي دولت و اجراي طرح‌هاي عمراني جديد در مجلس راي بياورد و تلاش اقتصاددانان مجلس براي مهار سقف بودجه‌هاي دولتي باز هم به نتيجه نرسد و آثار بيماري هلندي اين بار با شدت بيشتري اقتصاد ايران را تحت تاثير قرار دهد.

اقتصاددانان ايران! همكاران شما در مجلس اين روزها سخت تنها هستند و به كمك شما بسيار نياز دارند. شايد نتوان دولت فعلي را به مهار هزينه‌ها و بودجه‌هاي عمراني قانع كرد، اما با هشدار سراسري اقتصاددانان و تذكر خيرخواهانه به نمايندگان محترم مجلس، مي‌توان بر تصميم مجلس در كاستن از بودجه عمومي دولت اثري مثبت گذاشت.

اقتصاددانان ايران! سكوت جايز نيست، به كمك همكارانتان در مجلس بشتابيد.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه