کد خبر ۳۵۹۰۶
تاریخ انتشار: ۱۸:۲۵ - ۲۵ بهمن ۱۳۸۶ - 14 February 2008
برخي افراد و تعدادي از رسانه‌هاي ارتباط جمعي ، براثر بي‌توجهي يا خداي ناكرده غرض ورزي ، دولت را به ارتباط با تعدادي از سايتهاي اينترنتي متهم مي‌كنند و به رغم تكذيب چند باره موضوع از سوي مسوولان ذيربط، متاسفانه با تكرار اين اتهام ناصواب و خلاف واقع، تشويش و نگراني را به اذهان عمومي تزريق مي‌نمايند.
مشاوران رسانه‌اي و مطبوعاتي رييس‌جمهور ‌در نامه‌اي به حسين صفارهرندي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي تاكيد كردند: به جز دو پايگاه اطلاع‌رساني رياست جمهوري و سخنگوي دولت، هيچ سايت ديگري منسوب به دولت نيست و هرگونه نسبتي مبني بر ارتباط مستقيم يا غير مستقيم ميان دولت با سايت‌هاي خبري، نادرست و بي‌اساس است و به عنوان يك اتهام دروغين بايد مورد پيگرد قضايي قرار گيرد.

به گزارش ايرنا، در اين نامه ، " مهدي كلهر " و " علي اكبر جوانفكر" آورده اند: برخي افراد و تعدادي از رسانه‌هاي ارتباط جمعي ، براثر بي‌توجهي يا خداي ناكرده غرض ورزي ، دولت را به ارتباط با تعدادي از سايتهاي اينترنتي متهم مي‌كنند و به رغم تكذيب چند باره موضوع از سوي مسوولان ذيربط، متاسفانه با تكرار اين اتهام ناصواب و خلاف واقع، تشويش و نگراني را به اذهان عمومي تزريق مي‌نمايند.

در اين نامه با بيان اينكه " دولت نهم از روز آغاز فعاليت خود، اساسا در انديشه، راه‌اندازي روزنامه، خبرگزاري يا سايت اينترنتي نبوده است و در اين مسير نيز هيچ اقدامي را به عمل نياورده و بيش از هرچيز بر ضرورت كار آمد كردن وسايل ارتباط جمعي موجود تاكيد كرده است"، آمده است:از آنجا كه روند اتهام‌زني به دولت درارتباط با برخي‌از سايت‌هاي اينترنتي همچنان ادامه دارد، مصرانه‌تاكيد مي‌كنيم‌ كه تمامي‌پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني اينترنتي،چه آنهايي كه خود را مدافع‌وحامي دولت مي‌خوانند و چه آنهايي‌كه مخالفت كينه ورزانه‌شان در برابر دولت، سابقه‌اي ديرينه دارد، در برابر قانون يكسان‌هستند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است با همه آنها طبق قانون عمل نمايد و هيچ رسانه‌اي به سبب برخي حمايت‌هاي ظاهري از دولت، از مصونيت برخوردار نبوده‌و نيست و بايد نسبت به‌رفتار و مواضع‌خود در برابر قانون پاسخگو باشد.
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری
نیازمندیها