در نامه شوراي نگهبان خطاب به رئيس‌جمهور با اشاره به نامه‌اي كه اخيراً از سوي وي خطاب به معاون اول رئيس‌جمهور نوشته شده و در آن به نظريه اين شورا درباره شوراهاي تصميم‌گيرنده در رابطه با امور اجرايي و طرح تعيين وضعيت شوراهاي عالي مصوب 16/10/86 مجلس شوراي اسلامي استناد شده، 2 نكته را تذكر داده است.

اعضاي شوراي نگهبان تأكيد كرده‌اند كه نظريات شوراي نگهبان نسبت به مصوبات مجلس شوراي اسلامي مادامي كه مراحل قانوني را طي نكرده و پس از تصويب مجلس براي اجرا به رئيس‌جمهور ابلاغ نگرديده، توسط دولت قابليت اجرا ندارد، زيرا ممكن است اين نظرات در مجلس پذيرفته نشده و به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع گردد و يا اينكه مجلس آن را پيگيري نكند.

شوراي نگهبان همچنين يادآور شده است كه استناد به اصل 113 قانون اساسي در اين مورد فاقد وجاهت قانوني است، زيرا اين اصل به اين معني نيست كه رئيس‌جمهور مي‌تواند مستقيماً و بدون قانون مصوب مجلس، اقداماتي كه متوقف بر تصويب مجلس است، انجام دهد.

پيش از اين رئيس جمهور در ابلاغي معاون اول خود را مامور اجرايي كردن نظر شوراي نگهبان درباره مغايرت قانوني تشكيل شوراهاي تصميم‌گير در امور اجرايي با عضويت افرادي خارج از هيئت وزيران در آنها كرد.

محمود احمدي نژاد در اين فرمان ابراز اميدواري كرد تا اجرايي شدن نظر شوراي نگهبان كه گام بلندي در راستاي شفافيت و سازماندهي قوه مجريه بر مبناي قانون اساسي است، موجب كوتاه‌تر و كامل‌تر شدن تصميمات و روند اجرايي آنها شود و زمينه ساز خدمت‌رساني بهتر و گسترده به ملت ايران باشد.

متن كامل فرمان دكتر احمدي نژاد به اين شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم
جناب آقاي دكتر داودي
معاون اول محترم رئيس جمهور
سلام عليكم
نظر به اينكه شوراي محترم نگهبان در نظرات مختلف خود تشكيل شوراهاي تصميم گيرنده در رابطه با امور اجرايي را اعم از اينكه با عضويت افراد خارج از هيات وزيران تشكيل گردند و يا تصميم‌گيري از سوي افرادي غير از رييس‌جمهور و يا وزيران انجام شود، مغاير قانون اساسي شناخته است، كه از جمله مي‌توان به آخرين نظر اين شورا به شماره 24921/35/86 مورخه 11/11/1386 در اعلام مغايرت «طرح تعيين وضعيت شوراهاي عالي» (مصوب 25/10/1386 مجلس شوراي اسلامي ) با قانون اساسي استناد نمود كه به موجب آن، اختيارات تقنيني ، اجرايي و تنظيم آيين نامه‌ها به وسيله شوراي عالي آموزش و پرورش ، شوراي انرژي اتمي، شوراي اقتصاد، شوراي پول و اعتبار، شوراي عالي استاندارد ، شوراي عالي حفاظت محيط زيست و شوراي عالي انفورماتيك را حسب مورد مغاير اصول 60 ، 85 و 138 شناخته است.

بنابراين با توجه به اصل شصتم قانون اساسي كه اعمال قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما بر عهده رهبري است از طريق رييس جمهور و وزراء مي داند و با عنايت به اينكه مسووليت تعيين برنامه و خط مشي دولت و اجراي قوانين مطابق اصل 134 ، بر عهده رييس‌جمهور و هيات وزيران است و نظر به اينكه مسووليت پاسخگويي طبق اصل 137 متوجه وزراء است اينك در اجراي اصل 113 و در جهت اجراي قانون اساسي مقرر مي‌دارد:
1- كليه اختيارات و وظايف اجرايي شوراهاي ذكر شده در نظريه شوراي نگهبان حسب مورد به وزير مربوط و يا هيات وزيران محول مي‌گردد.

2- كليه اختيارات و وظايف تقنيني در هر سطحي متوقف و ممنوع مي گردد.

3- تنظيم و تدوين و تصويب آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌ها طبق روال جاري دولت انجام مي‌شود .
4- هيات وزيران بر حسب اقتضاء از اختيارات اصول 127 و 138 قانون اساسي در تفويض امور به كميسيون‌ها و كارگروه‌ها يا وزيران استفاده خواهد نمود.

5- كليه وظايف و اختيارات اجرايي حاصل از تصميمات قبلي كه با تجميع يا ادغام ، در شوراهاي فعلي جاري است ، با پيشنهاد جنابعالي و تصويب هيات وزيران به كميسيونهاي ذيربط در دولت و دبيرخانه‌هاي مربوط به دبيرخانه دولت انتقال مي‌يابد.

بديهي است كارگروه‌ها و كميسيون‌هاي دولت و هيات وزيران در تصميم‌گيري، كما في السابق از نظرات كارشناسان، صاحب‌نظران دستگاه‌هاي دولتي و نخبگان جامعه، مراكز پژوهشي ، دانشگاهي و حوزوي به طور كامل استفاده نموده و با بررسي جامع، دقيق و عالمانه موضوعات ، مطابق منافع و مصالح كشور و با رعايت اصول قانون اساسي و سياست هاي لازم الاجراي نظام و قوانين مدون اقدام خواهند نمود.

اميدوارم اجرايي شدن اين نظر شوراي محترم نگهبان كه گام بلندي در راستاي شفافيت و سازماندهي قوه مجريه بر مبناي قانون اساسي است موجب كوتاه‌تر و كامل‌تر شدن تصميمات و روند اجرايي آنها و زمينه ساز خدمت‌رساني بهتر و گسترده به ملت شريف باشد.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه