شوراي نگهبان خطاب به احمدينژاد، رييس جمهوري اسلامي ايران يادآور شد كه اصل ١١٣ قانون اساسي به اين معني نيست كه رييسجمهور ميتواند مستقيما و بدون قانون مصوب مجلس، اقداماتي كه متوقف بر تصويب مجلس است را انجام دهد.
به گزارش ايسنا، متن نامه شوراي نگهبان به محمود احمدينژاد به اين شرح است: "ضمن قدرداني از تلاشها و خدمات ارزنده جنابعالي و دولت محترم نامهاي كه اخيرا از سوي جنابعالي خطاب به معاون اول رييسجمهور با استناد به نظريهي اين شورا دربارهي شوراهاي تصميمگيرنده در رابطه با امور اجرايي و طرح تعيين وضعيت شوراهاي عالي مصوب ١٦/١٠/٨٦ مجلس شوراي اسلامي منتشر شده است، در جلسهي شوراي نگهبان مطرح گرديد كه پس از بحث و بررسي اعضاي محترم شورا لازم دانستند نكاتي را بدين شرح يادآوري نمايند:
١- نظريات شوراي نگهبان نسبت به مصوبات مجلس شوراي اسلامي مادامي كه مراحل قانوني را طي نكرده و پس از تصويب مجلس براي اجرا به رييسجمهور ابلاغ نگرديده، توسط دولت قابليت اجرا ندارد زيرا ممكن است اين نظرات در مجلس پذيرفته نشده و به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع گردد يا اينكه مجلس آن را پيگيري ننمايد.
٢- استناد به اصل ١١٣ قانون اساسي در اين مورد فاقد وجاهت قانوني است، زير اين اصل به اين معني نيست كه رييسجمهور ميتواند مستقيما و بدون قانون مصوب مجلس اقداماتي كه متوقف بر تصويب مجلس را انجام دهد."