برگزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های امروز

خراسان:نفت ارزان و پایه لرزان اوپک

«نفت ارزان و پایه لرزان اوپک»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم خراسان حبیب نیکجو است که در آن می خوانید؛برای صادرکنندگانی که به نفت 110 دلاری عادت کرده اند، بسیار سخت است که بپذیرند قیمت نفت به مرز 80 دلار رسیده است. اما چه بخواهیم و چه نخواهیم، اکنون هر بشکه نفت اوپک بیش از 81 دلار به فروش نمی رسد. کاهش 20 دلاری قیمت نفت، آن هم در مدت کمتر از 4ماه، معلول علت هایی بوده و خود زمینه ساز مشکلاتی است. اگر با نگاهی اقتصادی به مسئله نگاه کنیم، کاهش قیمت را باید در افزایش عرضه نفت و کاهش تقاضای آن جست و جو کنیم. کاهش رشد اقتصادی اروپا، ژاپن، هند، چین و اقتصاد های نوظهور اصلی ترین دلیل کاهش تقاضا برای نفت بود. نمود بارز تضعیف رشد اقتصادی در کاهش پیش بینی های صندوق بین المللی پول از رشد اقتصاد جهان به 3/3 تبلور یافت. علاوه بر این استفاده مجدد ژاپن از نیروگاههای هسته ای خود باعث شد، نیاز این کشور به نفت کاهش پیدا کند.

در مقابل عرضه جهانی نفت در سال 2014 به سرعت افزایش یافته است. تولید نفت در اکثر ماه های این سال یک تا دو میلیون بشکه در روز، بالاتر از رقم مشابه سال قبل بود و تنها در ماه سپتامبر 8/2 میلیون بشکه بیشتر از سپتامبر 2013 بوده است. افزایش غیرمنتظره تولید در لیبی، نیجریه و سودان، بهبود کارایی تولید نفت در سال های گذشته و رشد تولید نفت شیل آمریکا از اصلی ترین دلایل بالارفتن عرضه نفت بود. اگر به این موارد رفتار سعودی ها در پایین آوردن یک دلاری قیمت در بازارهای آسیایی و تخفیف های ویژه برای بازار اروپا را اضافه کنیم، متوجه می شویم که سقوط قیمت نفت دور از ذهن نبوده است.

طبیعتا کاهش قیمت نفت خبری خوب برای واردکنندگان و فاجعه ای برای صادرکنندگان است. واردکنندگان نفتی از این که انرژی خود را به صورت ارزان تر می توانند دریافت کنند خرسندند اما کشورهای صادرکننده به شدت تحت فشار بودجه ای قرار دارند. چرا که قیمت پیش بینی شده نفت در بودجه این کشورها بالاتر از رقم فعلی بازار می باشد. برای مثال در کشور ما بودجه براساس نفت 100 دلاری و در روسیه بر اساس نفت 90 دلاری بسته شده است. پایین تر آمدن قیمت نفت از میزان پیش بینی شده، سبب می شود دولت در مقابل دو راهی کاهش سطح فعالیت ها و استقراض از بانک مرکزی قرار گیرد که اولی سبب کندشدن مسیر رشد می شود و دومی تورم زاست.

مشکل بعدی قیمت های پایین نفت، احتمال سست شدن پایه های کارتل 41 ساله اوپک است. برای روشن شدن مطلب باید گفت کارتل به مجموعه ای از عرضه کنندگان می گویند که برای به دست آوردن قدرت انحصاری در بازار با یکدیگر ائتلاف و بازار را میان خود تقسیم می کنند. در این شرایط به دلیل اینکه منافع عرضه کنندگان در مقابل یکدیگر قرار دارد، احتمال تخطی هر یک از تولیدکنندگان برای افزایش سود خود وجود دارد. در مورد وضعیت فعلی اوپک نیز وضع اینگونه است. با کاهش قیمت نفت ناشی از کم بودن تقاضا، برخی از اعضای اوپک که درآمدهای خود را کمتر از مقدار پیش بینی شده می دیدند، صادرات خود را افزایش دادند بلکه درآمدشان ثابت بماند. این دقیقا رفتاری بود که عربستان از خود نشان داد. اینگونه رفتارهای اعضای اوپک باعث می شود که انسجام و قدرت این کارتل زیر سوال برود و زمزمه های گسست و شکست اوپک به گوش برسد.

در مورد آینده اوپک نیز صحبت های زیادی مطرح شده است. مشاهده وضعیت فعلی اوپک و مقایسه آن با دوران طلایی دهه 1970 باعث می شود این سوال به ذهن برسد که اوپک دیگر قدرت و انسجام گذشته را ندارد. در کنار این موضوع نبود برنامه ریزی بلند مدت در زمینه بازارهای نفت و اکتفا به نقش قیمت گذاری در کوتاه مدت باعث شده نقش اوپک روز به روز کم اثر تر شود. با این حال نباید فراموش کنیم که 40 درصد تولیدات نفت جهان در اختیار 12 عضو این کارتل است. سهمی که در صورت وجود انسجام داخلی می تواند قیمت های جهانی را به کلی تغییر دهد. به هر حال باید منتظر نشست آذرماه اوپک بمانیم و تصمیمات قیمتی این سازمان را مشاهده کنیم.

اثر سومی که کاهش قیمت نفت به همراه دارد، از بین رفتن توجیه اقتصادی پروژه های سرمایه گذاری نفت و گاز شیل آمریکا است. نفت شیل روشی جدید در استخراج نفت است که هزینه های استخراج آن بسیار بالاتر از تولید نفت خام متعارف است. برآوردها نشان می دهد که پروژه های این صنعت در قیمت های زیر 80 دلار سودآور نیستند. طبیعی است کاهش قیمت نفت باعث می شود روند سرمایه گذاری و بهره برداری این صنعت کند شود. اتفاقی که بدون شک به نفع تولید کنندگان فعلی بازار نفت است.

با این وجود آینده قیمت نفت هم چنان مبهم است. برخی تحلیل گران معتقدند قیمت ها افزایش می یابد و عده ای کاهش آن تا 60 دلار را پیش بینی می کنند. لذا در مجموع باید گفت پیش بینی درست دولتمردان از روند آتی قیمت نفت و مبنا قرار دادن آن در بودجه و برنامه های 5 ساله بسیار حیاتی به نظر می رسد.

کیهان:خط مقدم از کجا شروع می شود؟

«خط مقدم از کجا شروع می شود؟»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می خوانید؛جهان به پیچ تاریخ رسیده است. چند ماه پس از آن که رهبر معظم انقلاب از پیچ تاریخ سخن گفت سیاستمدارانی در آمریکا و اروپا گفتند جهان به «نقطه عطف تاریخ» رسیده است. مدتی بعد از استراتژیست های آمریکایی، نتانیاهو در کنگره آمریکا اعلام کرد از گذرگاه خیبر تا تنگه جبل الطارق زلزله ای در حال وقوع است که نه تنها هیچ شباهتی به اتفاقات بهار پراگ ندارد بلکه رنگ و بوی اسلامی به خود گرفته و نیروهایی با محوریت ایران در حال قدرت گرفتن و روی کار آمدن هستند. اکنون در بزنگاه مهم تاریخ با فرصت هایی کم نظیر و البته تهدیدهای جدی از سوی دشمنان مستکبری که سلطه خود را رو به زوال می بینند روبرو هستیم و سؤال اصلی این است که برای مواجهه هوشمندانه با این موقعیت دوگانه از کجا باید شروع کرد؟

1- کمیل بن زیاد نخعی یکی از یاران خاص امیر مؤمنان علیه السلام و یکی از 8 زاهد و عابد معروف کوفه است که عمر شریف خود را با شهادت به سر برد و در سال 83 هجری به دست حجاج بن یوسف که حاکم کوفه شده بود، به شهادت رسید. او با حکم امام حاکم ایالت مرزی هیت بود اما با غفلت از مسئولیت مستوجب توبیخ امیر مؤمنان شد کوتاهی کمیل در صیانت از مرز شام و خالی گذاشتن هیت از مدافع کافی موجب شد سفیان بن عوف غامدی شبیخون بزند و پس از عبور بی زحمت از هیت، شهر انبار را غارت کند و عده ای را به خاک و خون بکشد و بدون هزینه و تلفات بازگردد. در پی این ماجرای تلخ که ریشه در غفلت از مسئولیت داشت، امام نامه ای توبیخ آمیز- نامه 61 نهج البلاغه - به کمیل نوشت. «اما بعد، تباه و ضایع کردن انسان کاری را که مسئول آن است و به عهده گرفتن امری که انجام آن بر عهده دیگران است، نشانه عجز و نقصان تدبیر است. تاخت و تاز تو به قرقیسیا و رها کردن مرزهایی که تو را بر آن گماشته ایم و نگاهبانی ندارد که مانع لشکر دشمن شود، نشانه نارسایی تدبیر است. فقد صرت جسراً لمن اراد الغارهًْ من اعدائک... تو پلی شده ای برای هر کس از دشمنانت که بخواهد به دوستانت حمله کند؛ بی آن که تو را توان کار و مقاومتی باشد یا هیبتی داشته باشی و مرزی را بتوانی سد کنی و یا شکننده شوکت و قدرت دشمن باشی؛ نه نیاز مردم خود را برآورده کنی و نه فرمانده خود را کفایت نمایی».

رحمت خدا بر جناب کمیل که از این نامه مختصر اما تکان دهنده به خود آمد و برای جبران ناراحتی امیرمؤمنان(ع) به جنگ عبدالرحمان بن قباث در مسیر رقه به رأس العین و کفر ثوثا رفت. او در این حمله دشمن را غافلگیر کرد و تلفات سنگینی از سپاه 2400 نفری آنان گرفت در حالی که تنها 2 تن از یاران وی به شهادت رسیدند. سپس گزارش این پیروزی را به محضر امام نوشت. حضرت در پاسخ این نامه مرقوم فرمود «... تو برای مسلمانان نیکو عمل کردی و خیرخواه امام خویش در گذشته بودی. من نسبت به تو حسن ظن دارم. تو و همراهانت که به جنگ دشمن رفتید بهترین پاداش صبرکنندگان مجاهد را دارید. بعد از این دقت کن و به جنگ نرو و گامی به سوی جنگ با دشمن برندار تا از من اذن بخواهی. خدا ما و تو را از غلبه ستمگران کفایت کند».

2- شاید یک معنای حکمت صادره از امیر مؤمنان که «العالم من عرف قدره و کفی بالمرء جهلاً الّا یعرف قدره» و شناخت یا عدم شناخت «جایگاه» را مرز دانایی و نادانی انسان معرفی کردن، همین شناخت مسئولیت و التزام به لوازم آن است. رهبر معظم انقلاب فروردین سال 1389 در دیدار نوروزی شماری از مسئولان تذکر دادند «از لحظه لحظه روزهای مسئولیت من و شما سؤال خواهد شد... از ما سؤال می کنند در فلان قضیه مسئولیت تان چه بود؟ جزئیات مسئولیت را باید بدانید. اگر ندانیم، سؤال می کنند که چرا نمی دانستی مسئولیت این است؟ چه طور غفلت کردی؟ وقتی که بدانیم، حالا این مسئولیت را چطور ادا کردید؟ طول می کشد تا شرح بدهیم، تا بیان کنیم، تا عذر بیاوریم و همه بدهکاریم...». مقتدای امت 23 فروردین 1390 نیز پس از اقامه نماز در جمع برخی شخصیت های فرهنگی و سیاسی فرمودند: «... البته بخشی از این ]برکت و مبارکی ایام[ به عهده خود ماست. ما هستیم که با رفتار و جهت گیری های خودمان زندگی را مبارک می کنیم یا نامبارک می کنیم... اینکه در سوره مبارکه حمد، هر روز بارها تکرار می کنیم اهدنا الصراط المستقیم نشان دهنده این است که صراط مستقیمی که در پیش گرفته ایم- فرض این است که مثلاً شناختیم و در پیش گرفتیم- هر لحظه به دو راهی می رسد. یعنی این جور نیست که یک تونلی باشد که وقتی انسان داخل آن رفت، دیگر همین طور تا آخر تضمین شده باشد (مثل خط آهن) نه، دو راهی های متعددی، سه راهی های متعدد سر راه ما وجود دارد که باید دید، شناخت، فهمید و قدم در راه درست گذاشت. این اهدنا که هر روز تکرار می کنیم، یعنی امروز هم اهدنا، فردا هم اهدنا، پس فردا هم اهدنا؛ در این قضیه هم اهدنا، در آن قضیه هم اهدنا...».

3- البته که مسئولیت اصلی متوجه مسئولان و صاحب منصبان است و باید هم آنان از خود بپرسند و هم از آنان مطالبه کرد که آیا متوجه مسئولیت خویش هستند و روی ریل درست پیش می روند یا کوتاهی می ورزند و به غیر مسئولیت مشغولند؟ این دغدغه همواره باید غالب باشد که آیا دولتمردان و نمایندگان مجلس و ارکان قضاوت و صاحبان منبر و تریبون و علمای دین و روشنفکران دانشگاهی در تراز مسئولیت خود قرار دارند یا خیر؟ آیا از وزارت ارشاد و علوم و آموزش و پرورش تا حوزه علمیه و سازمان تبلیغات و صدا و سیما و مطبوعات و سرآمد- قرارگاه هماهنگ کننده- همه آنها یعنی شورای انقلاب فرهنگی، مرزبان تیزبین و شجاعی در جبهه بزرگ فرهنگی بوده اند یا به خاطر برخی کوتاهی ها شاهد غارت و دستبرد آنان به نوامیس ملی و اسلامی خود نیز بوده ایم؟!

تعمق در برخی عبارات حکم اخیر رهبر انقلاب خطاب به رئیس و اعضای شورای انقلاب فرهنگی، تداعی بر زمین ماندن برخی مسئولیت ها را می کند. «فلسفه وجودی شورا، فهم و تبیین و تثبیت و انفاذ ماهیت فرهنگی انقلاب اسلامی و بازآرایی مداوم جبهه فرهنگی و پایش پیشرفت های فرهنگی کشور متناسب با ظرفیت ها و شایستگی های عظیم ایران اسلامی و انقلابی است... التزام شورا به نام و عنوان خود، شرط موفقیتش در مأموریت های خطیر است... شورا باید با برخورد فعال و مبتکرانه با جبهه بندی آشکار فرهنگی، دلبستگان فرهنگ دینی و انقلابی را در داخل و خارج کشور دلگرم و امیدوار و مطمئن و معارضان را نگران و ناامید کند... مهندسی فرهنگی و موضوع تحول و نوسازی در نظام آموزشی و علمی کشور و نیز تحول در علوم انسانی که در دوره های گذشته نیز مورد تأکید بوده هنوز به سرانجام مطلوب نرسیده است. به تعویق افتادن این امور خسارت بزرگی متوجه انقلاب اسلامی خواهد کرد... تشکیل منظم و به موقع جلسات و حضور فعال و با مطالعه و سازنده اعضا به ویژه رؤسای محترم قوا در جلسات شورا و صرف وقت و همت کافی توسط همه اعضا به ویژه اعضای حقیقی مورد تأکید می باشد».

4- اما آیا مسئولیت فقط متوجه صاحبان مسئولیت رسمی است و آیا اگر جایی دیدیم بدخواهان و دشمنان خبیث در حوزه ای مشغول شبیخون فرهنگی یا سیاسی و اقتصادی هستند و احیاناً مسئولان آن حوزه نمی بینند یا عمق خطر را درک نمی کنند، باید دست روی دست گذاشت و رهنمود شریف کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته را مسکوت گذاشت؟ بله، خون خون غیرتمندان را می خورد وقتی می دیدند که ارتش صدام لوله توپ و تانک خود را به سمت مرز ما گرفته اند اما گزارش ها به بنی صدر او را سر غیرت نمی آورد. وقتی هم که ارتش بعث از مرز گذشت و به برخی شهرها پنجه انداخت، باز هم بنی صدر همان آقای دلارامی بود که بود. تمام اخم و تخم و یقه گیری او متوجه جبهه خودی شده و ظرفیتی برای مقابله با دشمن باقی نگذاشته بود. خیلی آسان می گفت زمین می دهیم و زمان می گیریم. ظرف چند هفته هزاران کیلومتر مربع به اشغال رفت و بازپس گیری مجدد همان زمین های مقدس با 8 سال خون دل و تقدیم 300 هزار نفر از بهترین فرزندان این مملکت قرین شد تا تداعی کنیم عتاب شهید نواب صفوی به دکتر مصدق را که «شما پای آمریکایی ها را به این کشور باز می کنید و ملت باید سالها خون بدهد و خون دل بخورد تا دوباره مملکت را آزاد کند» و مگر جز این شد؟ از کودتای 28 مرداد 32 تا بهمن 57، بیست و پنج سال پر رنج و غم فاصله بود.

آیا آن روز که جهان آرای جوان و هم خون های او دیدند دشمن بی سر و پا به خاک و ناموس ملت دست دراز کرده و بنی صدر هیچ کاری نمی کند، کناری ایستادند تا مهاجم کار را یکسره کند یا اینکه بسیج شدند -بی آن که یک روز جنگیده باشند- و در برابر چند لشکر مکانیزه و گستاخ بعث، 34 روز مقاومت جانانه کردند؟ حتماً امروز وضعیت قدرت و سازمان و انسجام ما و وضعیت دولت و حاکمیت قابل مقایسه با اول انقلاب نیست. قطعاً امروز هیچ دشمن خبیثی جرأت ندارد به خاک ما نگاه چپ بیاندازد اما مرزهای فرهنگی و اعتقادی و سیاسی و جنگ نیابتی چطور؟ آیا می توان دراز شدن دست دشمنان و بدخواهان زخم خورده به سوی حیثیت فرهنگی و نوامیس مردم و عفت و اخلاق عمومی را انکار کرد؟ آیا در بحبوحه هجوم افسار گسیخته و مغول وار دشمن می توان پذیرفت رئیس و اعضای شورای انقلاب فرهنگی یا مسئولان وزارت ارشاد و علوم و آموزش و پرورش با خونسردی- گویا که زمان صلح و امنیت کامل و برطرف شدن تمام دشمنی هاست- رفتار کنند؟ و آیا به موازات این حوزه نباید قرارگاه های فرهنگی و سیاسی را در حوزه مدنی و مردمی تدارک کرد؟ هیچ کس نباید در دفاع معطل و منتظر دیگران باشد هر چند که این موضوع تناقضی با کار جمعی و مسئولانه و قانونمند ندارد.

5- درباره وحدت و همگرایی اصولگرایان (همه آنها که ذیل پرچم انقلاب اسلامی قرار می گیرند) باید در مجال دیگری سخن گفت. اما اجمال بحث اینکه نزدیک کردن تلقی ها از وضعیت موجود به دور از عملیات روانی و بمباران رسانه ای دشمن و خطاهای محاسباتی، آن هم فراتر از مانورهای رسانه ای اولویت همگرایی است؛ همچنان که تنازل برای وحدت به عنوان مصلحت بزرگ تر، شرط این همگرایی است. ماجرای درگیری های مصنوعی چند سال گذشته میان اصولگرایان و غفلت از موضوعات مهمتر، راز برخی ناکامی ها را بازگو می کند. به خاطر بیاوریم که چگونه با نقش آفرینی پنهان دست های آلوده و بازی خوردن برخی دوستان در دو طیف جبهه متحد و جبهه پایداری، حملات تبلیغاتی طرفین متوجه آیت الله مهدوی کنی و آیت الله مصباح یزدی (حفظهما الله تعالی) شد حال آن که آیت الله مهدوی کنی مصلحت خبرگان را به دوستی 40-50 ساله خود با آقای هاشمی ترجیح داده و آیت الله مصباح نیز اولین کسی بود که ضمن حمایت از دولت، صریح ترین اعتراض ها را به حلقه انحرافی مطرح می کرد.

انتخابات یا مانور وحدت- نظیر همایش اخیر در لانه جاسوسی- کمترین مسئولیت اعضای جبهه اصولگرایی است و مسئولیت هایی به مراتب عمیق تر و بزرگ تر متوجه دلسوزان انقلاب اسلامی می باشد. جلسات همدلی و همفکری را باید نه فقط برای انتخابات بلکه به خاطر فرصت ها و تهدیدهای اصلی متوجه انقلاب عمق و تداوم و سازمان بخشید و از دل این تداوم سازمان یافته، به مدل سازی، کادرسازی، تیم سازی و تمرین کار تیمی (فراتر از نمایش فردی سوپرستاره ها) هم شنوی و همدلی پرداخت. صاحبان و حاملان انقلاب که خود مردم و نخبگان آنان هستند نمی توانند مانند مهمان و مستأجر و مسافر غریبه رفتار کنند.

جمهوری اسلامی:میراث شوم منافقین

«میراث شوم منافقین»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛درست هنگامی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی درحال بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر هستند، در اصفهان رفتار زشت اسیدپاشی به صورت و بدن دختران و زنان، افکار عمومی را به خود جلب کرده و جامعه را در حیرت فرو برده است.

متأسفانه اسیدپاشی این روزها درحال تبدیل شدن به یک روش برای تأمین اهداف و اغراض شخصی و حتی در مواردی مثل آنچه در اصفهان رخ داده، درحال تبدیل شدن به یک ابزار برای مخدوش ساختن چهره دین است. در هفته ها و ماه های اخیر، اخباری نیز مبنی بر پاشیدن اسید توسط یک زن به صورت زن دیگری که قصد داشت رقیب او شود، پاشیدن اسید توسط یک مرد به صورت زن خود و پاشیدن اسید توسط یک مرد به صورت مرد دیگری که با او اختلاف داشت، شنیده شده و در رسانه ها انعکاس یافته است. جمع بندی این خبرها حکایت از تبدیل شدن "اسید" به سلاحی برای مقابله با مخالفان دارد که بسیار تأسف بار است. تأسف بالاتر اینست که مجازات مخالفان توسط افراد بدون مراجعه به دستگاه قضائی و فارغ از طی کردن روال قانونی درحال تبدیل شدن به یک فرهنگ است، فرهنگ غلطی که اگر نهادینه شود مشکلات زیادی برای جامعه پدید خواهد آورد.

اسیدپاشی، در 35 سال قبل یعنی در سال های اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان یک ابزار برای وادار ساختن مخالفین به عقب نشینی توسط منافقین بکار گرفته شد. حتی در چند مورد، افراد منافق با مراجعه به دبیرستان های دخترانه، هنگام خارج شدن دخترانی که حاضر نمی شدند افکار انحرافی آنها را بپذیرند به آنها اسید می پاشیدند تا دیگران را بترسانند و به تسلیم شدن در برابر خواسته های سازمانی خود وادارشان کنند. این روش زشت با سرکوب شدن منافقین، متروک شد ولی به عنوان یک میراث شوم از این گروهک انحرافی به کسانی رسید که از اسلام بی خبرند و به قانون و دستگاه قضائی اعتنائی ندارند.

آنچه در اصفهان رخ داده که در یک مورد پاشیدن اسید 70 درصد بینائی یک دختر دانشجو را از او گرفته و مشکلات زیادی نیز برای افراد دیگر پدید آورده، باید مسئولین نظام جمهوری اسلامی را در بخش های مختلف اجرائی، تقنینی و قضائی متوجه واقعیت هائی کند که جامعه امروز ما با آنها دست و پنجه نرم می کند. بعضی از این واقعیت ها و راهکارهای مقابله با آنها را می توان در چند نکته مورد توجه قرار داد.

اول آنکه بعد از 36 سال حاکمیت نظام جمهوری اسلامی، متأسفانه هنوز فرهنگ قانون پذیری نهادینه نشده و به جای آن، قانون گریزی درحال رشد است! این فرهنگ غلط را باید میراث شوم آن دسته از مسئولین دانست که علیرغم وظیفه ذاتی خود در مسئولیتهائی که بودند، حاضر نشدند در برابر قانون تمکین کنند و قانون گریزی را در جامعه نهادینه کرده اند. در دولت های نهم و دهم متأسفانه این روش زشت به اوج خود رسید و قانون گریزی توسط بالاترین مقام اجرائی کشور آشکارا ترویج شد که بدآموزی های زیادی برای جامعه داشت. اکنون زمان آنست که تمام مسئولین با عمل و زبان به ترویج قانون گرائی همت کنند تا آثار شوم قانون گریزی از جامعه رخت بربندد.

دوم آنکه بعضی زبان ها و قلم ها همواره درحال ترویج فرهنگ خودسری هستند. قضاوت های خودسرانه درباره موضوعات مختلف و صادر کردن احکام مرگ و زندان و شلاق و تکفیر و ارتداد برای این و آن توسط افرادی که نه در منصب قضا هستند و نه مسئولیتی درباره موضوعاتی که درباره آنها سخن می گویند و می نویسند برعهده دارند، بسیار خطرناک است. این غیرمسئولانه سخن گفتن ها و غیرکارشناسانه نوشتن ها، عده ای را به اقدامات خودسرانه تشویق می کند و آنها را به میراث داران منافقین تبدیل می نماید. شاید این افراد، ذاتاً اهل اقدامات خلاف نباشند ولی آن اظهارنظرها، آن سخنان و آن نوشته ها آنها را به این راه انحرافی می کشاند زیرا احساس وظیفه دینی می کنند که مرتکب چنین اقداماتی بشوند درحالی که دین از این قبیل امور مبرا و حتی بیزار است. به صاحبان این زبان ها و قلم ها باید تذکر داده شود این روش غلط و خطرناک را کنار بگذارند تا آنچه می گویند و می نویسند در چارچوب قانون و شریعت باشد و با پیش افتادن از صاحب شریعت، به دایه های دلسوزتر از مادر تبدیل نشوند و جامعه را به رفتارهای افراطی و انحرافی مبتلا نکنند.

سوم آنکه دستگاه قضائی کشور باید با عزمی راسخ و اراده ای قاطع در مقابل رفتارهای افراطی و انحرافی بایستد و طبق قانون با عوامل آن برخورد کند. عده ای از افرادی که مرتکب رفتارهای خلاف می شوند برای توجیه اقدامات خود، قوه قضائیه را به کم کاری و کوتاه آمدن در برابر متجاوزین به حقوق مردم یا مرتکبین اعمال خلاف شرع متهم می کنند. مسئولان قوه قضائیه باید با برخوردهای سریع و قاطعانه خود این تهمت را در عمل تکذیب نمایند تا علاوه بر اینکه راه را بر این قبیل اتهامات می بندند، هرگونه زمینه افراطی و انحرافی عمل کردن را نیز از بین ببرند.
و چهارم آنکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، واقعه اصفهان را هشداری تلقی کنند که می تواند به آنها در جریان بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای پی بردن به نقاط ضعف این طرح کمک نماید. این طرح، منتقدان زیادی دارد که باید به انتقادهای آنها توجه شود تا از هرگونه زمینه سازی برای قانونی شدن افراط جلوگیری گردد. اگر نمایندگان مجلس با این نگاه به بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر بپردازند، می توانند به وظیفه خود در مقابله با افراط و تلاش برای نهادینه کردن فرهنگ اعتدال در جامعه عمل نمایند.

رسالت:نقدی بر اظهارات جدید آقای مطهری

«نقدی بر اظهارات جدید آقای مطهری»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می خوانید؛یک نگاه ساده به اخبار اردوگاه دشمنان نظام نشان می دهد آنها از احیای فتنه 88 و بازتولید فتنه جدید ناامید نیستند. اظهارات جدید مایکل لدین یکی از سه طراح خارجی فتنه 88 نمونه ای از آن است که اخیرا گفته است: "اسرائیل هنوز گنجایش حمایت از نیروهای اپوزیسیون ایرانی را دارد و قادر است برای سرنگونی نظام ایران از آنها حمایت کند." حمایت رژیم صهیونیستی از سران فتنه از جمله کروبی و موسوی امر پنهانی نیست. سایت های ضدانقلابی و اصحاب فراری رسانه های اصلاح طلب در واشنگتن، پاریس و لندن و برخی دیگر از شهرهای اروپایی همصدا با هم به این رویکرد پیوسته و کار خود را دنبال می کنند.

لذا خیلی نباید تعجب کرد که دور جدیدی از فعالیت ها برای رفع حصر سران فتنه کلید بخورد. این دور را می توان با نامه آقای علی مطهری به رئیس جمهور و تکرار حرف های غیرقانونی و غیرمنطقی گذشته در مورد رفع حصر دنبال کرد و میتینگ سیاسی حزب اعتماد ملی و مرثیه سرایی آنها برای سران فتنه را ضمیمه آن نمود.

ائمه جمعه و جماعات نسبت به این تحرک در نماز جمعه و نمازهای یومیه هفته گذشته واکنش نشان دادند. شخصیت های برجسته ای مانند آیت الله جنتی در برنامه پربیننده "شناسنامه" روشنگری های خوبی در مورد ماهیت فتنه و نقش سران فتنه و نیز مراعات و مدارای نظام در این مورد مطرح فرمودند.

آقای علی مطهری باز دست به قلم شد و به این بهانه پاسخی موهن و خارج از ادب و آداب سیاسی به آیت الله جنتی نوشت و نشان داد یکی از عناصر کلیدی این حرکت و متاسفانه بازی خورده عوامل و عناصری است که می خواهند هرازگاهی از "نمد" فتنه، "کلاهی" را بر سر افکار عمومی مردم بگذارند که خوشبختانه با سد بیداری و بصیرت مردم مواجه می شوند. از پاسخ آقای مطهری به آیت الله جنتی، سه جمله او را مورد نقد و نقش وی را در احیای فتنه و بازتولید آن مورد واکاوی قرار می دهیم؛

1- آقای مطهری در اعتراض به آیت الله جنتی گفته است: چرا گفته اید "حرکت آنها (بخوانید سران فتنه یعنی موسوی و کروبی) با حمایت و پشتیبانی جدی آمریکا و اسرائیل بوده است؟" وی در دفاع از سران فتنه می گوید:"اینکه پس از برخورد خشونت آمیز با یک اعتراض آرام مدنی و تبدیل آن به یک بحران، آمریکا و اسرائیل از معترضان حمایت کرده باشند دلیل بر این نمی شود که از ابتدا با حمایت و پشتیبانی آنها انجام شده است."

او در این میان قبول می کند که، آمریکا و اسرائیل از اهل فتنه حمایت کرده اند. منتها در این مسئله اختلاف دارد که آیا از ابتدای فتنه همراه و حامی بوده اند یا پس از به اصطلاح برخورد؟ شواهد و قرائن و بویژه اسناد مشهود نشان می دهد که قبل از برخورد خشونت آمیز (به قول آقای مطهری) با یک اعتراض مدنی، این حرکت مورد تأیید آمریکا و اسرائیل بوده است. آقای مطهری باید بداند کوچ ارکستر سمفونیک رسانه ای روزنامه های اصلاح طلب به رادیو فردا و رادیو بی بی سی به رهبری وزیر ارشاد دولت اصلاحات و لجن پراکنی علیه یک ضلع از رقابت انتخابات ریاست جمهوری اصلا قبل از برگزاری انتخابات بوده است.

هدایت آشوب ها از مراکز رسانه ای غرب وتدارک جنگ نرم قبل از شمارش آراء واعلام نتایج بوده است.

هرکس که اندک سواد سیاسی دارد، اگریک هفته قبل از انتخابات به جستجوی اخبار مربوط به ضدانقلاب ودشمنان اسلام بپردازد به خوبی ائتلاف بین سلطنت طلبان، منافقین، بهائی ها، مارکسیست ها و تمامی گروه های تروریستی و مخالف اسلام و نظام را در حمایت از سران فتنه می تواند ببیند و تدارک آمریکا، انگلیس و اسرائیل را در مداخله در امور ایران، با چشم سر با تعقیب اخبار رسانه های آنها مشاهده کند. این را نمی شود پنهان کرد که از گوگوش تا سروش صف کشیده بودند تا از سران فتنه حمایت کنند. آقای مطهری چه چیز را می خواهد انکار کند؟ اینکه دشمنان اسلام از قبل حامی فتنه بودند یا بعد از شکل گیری فتنه حامی شدند، چه فرقی در اصل معامله وطن فروشی و وابستگی به بیگانگان می کند؟ مهم این است که وطن فروشی و به مخاطره انداختن امنیت و اقتدار ملی و وابستگی به بیگانگان یک خیانت است و آقای مطهری نباید از اعتبار خود به عنوان نماینده مردم تهران برای این خیانت هزینه کند. این با سوگند نمایندگی ملت در قانون اساسی مغایرت دارد. او در پیشگاه ملت سوگند یاد کرده است؛ "پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب باشد." او سوگند خورده است که به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت (نه حفظ حقوق اهل فتنه) پایبند باشد. و جالب است آقای مطهری خطاب به آیت الله جنتی استدلال می کند؛

"اگر جناب عالی هم به رویه ای در جمهوری اسلامی اعتراض کنید آنها (آمریکا و اسرائیل) پشت سر شما قرار می گیرند. آنها همیشه در فکر استفاده از فرصت ها برای براندازی نظام جمهوری اسلامی هستند."

خوب، حضرت اخوی! شما که این را می دانید چرا به آن جماعت پیوستید و از براندازی نظام توسط آنها دفاع می کنید؟ مگر شما نماینده ملت نیستید؟ مردم شما را به عنوان نماینده "اپوزیسیون" انتخاب نکردند، بلکه به عنوان نماینده "پوزیسیون" انتخاب کردند.

شما عوض اینکه به نظام فشار بیاورید که از این مجازات حداقلی صرف نظر کند چرا به اصحاب فتنه و سران آن فشار نمی آورید که دست از عناد و دشمنی با ملت و نظام بردارند و به دامن ملت برگردند؟

2- آقای مطهری در پایان پاسخ خود خطاب به آیت الله جنتی اطمینان داده است؛"آنها (موسوی و کروبی) پس از آزادی، مصالح کشور و انقلاب را رعایت خواهند کرد."

اولا: این اطمینان را از کجا ایشان به دست آورده است؟ از عالم و آدم و نخبگان دلسوز کشور رفتند با این دو نفر صحبت کردند که از خر فتنه پیاده شوید و به مردم و نظام بپیوندید، قبول نکردند، آشوب های خیابانی را مدیریت کردند، ارزش های انقلاب را در این آشوب ها به سخره گرفتند، علیه امام(ره) آن جسارت ها را کردند، در 13آبان و روز قدس سال 88 رسوایی به بار آوردند، در روز عاشورای 88 بی شرمی را به نهایت رساندند، اصل نظام را هدف قرار دادند و به شعائر الهی عاشورا اهانت کردند. چه باید می کردند که نکرده اند؟

طرفداران سران فتنه در حالی که در خیابان ها فریاد می زدند:"انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است"، می گفتند اینها "مردان خداجوی" هستند. چگونه آقای مطهری می خواهد تضمین دهد این جماعت به فکر مصالح ملی و مصالح انقلاب باشند؟ آنها اگر روزی به این نتیجه برسند، که هرگز نخواهند رسید خودکانال انتقال پیام به نظام دارند و نیازی به آقای مطهری نیست.

3- نکته سوم در پاسخ آقای مطهری به آیت الله جنتی که خیلی مهم است برداشت ایشان از ادامه حصر به عنوان یک "معضل" است. تشخیص معضل سیاسی و امنیتی را در قانون اساسی به عهده یک نماینده نگذاشته اند. این به عهده نهادهای مسئول است. اندازه این معضل را هم یک نماینده تعیین نمی کند. اما آقای مطهری به خود اجازه داده است که آن را تعیین کند و گفته است:"این معضل آینده انقلاب اسلامی را تهدید می کند"!

معلوم می شود آقای مطهری از تحرکات جدید ضدانقلاب و سران فتنه و ادامه تهدیدات آنها برای نظام خبرهایی دارد و از تدارک جدید آنها برای فتنه جدید باخبر است. او چرا این اخبار را در اختیار مسئولان امنیتی قرار نمی دهد؟ چرا او در این معرکه در کنار مردم و مسئولین نظام نیست و سعی می کند خود را در کنار اهل فتنه و سران آن و همصدا با آنان نشان دهد؟ البته ایشان نیک می دانند از ابتدای انقلاب تاکنون انقلاب به طور طبیعی ریزش هایی داشته است. این ریزش ها از مرجع تقلید گرفته تا بالاترین مقامات سیاسی کشور مثل رئیس جمهور و ... بوده است.

نتیجه این ریزش، آبروریزی برای آنان و یک مقدار زحمت نهادهای مسئول امنیتی را داشته است. سران فتنه در مقایسه با آنها عددی نیستند که نگرانی آور باشند. تا وقتی مردم در صحنه هستند و با بصیرت، بازی دشمنان نظام را خنثی و مدیریت می کنند هیچ نگرانی وجود ندارد. بنده توصیه می کنم آقای مطهری در این معرکه در کنار ملت باشد نه در کنار فتنه گران، این برای عاقبت بخیری او مفید است.

آقای مطهری با این اظهارات، مشروعیت رای خود را از دست داده است و دیگر نمی تواند نماینده ملت باشد. او عملا نمایندگی کسانی را به عهده گرفته است که به او رای نداده اند و رای آنها هم با نظام و انقلاب نیست، رای آنها براندازی نظام از طریق فتنه جنگ نرم است. مطهری مطالبات مردمی را که به او رای داده اند در امر فتنه نادیده می گیرد. به عنوان کسی که به آقای مطهری هر دو دوره رای دادم به او توصیه می کنم که بیش از این از ملت فاصله نگیرد و از همصدایی با دشمنان نظام و اهل فتنه پرهیز نماید. کافی است اخبار اخیر خود را در رسانه های ضدانقلاب جستجو کند تا به صحت و صدق این توصیه حقیر پی ببرد.

قدس:نقش سران عرب در تثبیت رژیم صهیونیستی

«نقش سران عرب در تثبیت رژیم صهیونیستی»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم دکتر نورالدین میر عمادی است که در آن می خوانید؛رابطه کشورهای عربی واسراییل همواره در منظر توجه و دقت نظر بوده است. سران عربی به دلیل آنکه از شدت تنفر و انزجار مردم خود از رژیم اسراییل اطلاع دارند و برای اینکه همراهی مردم خود را از دست ندهند، ...

همواره اعلام کرده اند که رابطه ای با رژیم صهیونیستی ندارند و کالاهای ساخت اسراییل را تحریم می کنند. اما موضوع مهم این است که بین سیاستهای اعلامی و اعمالی سران عرب تفاوت فاحشی وجود دارد. در حالی که آنها از تحریم رابطه و خرید محصولات و کالاهای ساخت اسراییل صحبت می کنند، اما در عمل رابطه ای قوی با سران صهیونیستی دارند و حتی در تأمین نیازهای این رژیم با یکدیگر رقابت دارند، به نحوی که منطقه خاورمیانه و بویژه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، به بازاری بسیار مهم و درحال توسعه برای اسراییل تبدیل شده است.

تأثیر روابط اقتصادی اسراییل با کشورهای عربی خاورمیانه برای ورود به بازارهای اقتصادی و تجاری این کشورها و نیز پیوند شریانهای حیات اقتصادی اعراب با اقتصاد اسراییل بی بدیل است .طرحهای اقتصادی بزرگ منطقه ای که از راه ایجاد تعدادی از موسسه های همکاری اقتصادی صورت گرفته و روابط چند جانبه که مبنی بر طرحهای توسعه منطقه ای است و تعدادی از کشورها در آن مشارکت دارند و سرانجام برقراری روابط سیاسی میان اسراییل و تمامی کشورهای منطقه از راه برقراری روابط طبیعی و عادی نه چندان پنهان میان اسرائیل و کشورهای عربی تنها بخشی از مناسبات اقتصادی اعراب و اسراییل است.

در سطح تحلیل مناسبات اقتصادی، چالشهایی که در برابر جهان عرب قرار دارد، بسیار است . انرژی نفت رو به پایان و مواد غذایی نیز رو به کاهش است و ناتوانی مستمری در توان مردمان عرب مشاهده می شود؛ درحالی که بدهی خارجی کشورهای عربی در آغاز دهة هفتاد، بیش از چهار میلیارد دلار بود که در پایان دهة هشتاد به بیش از 215 میلیارد دلار رسید. افزایش کسری تراز بازرگانی و حادترشدن عقب ماندگی اجتماعی، علمی و تکنولوژیک در نظمی جهانی که برخوردار از پیشرفتهای قاطع علمی و سلطة تکنولوژی بر همة جنبه های زندگی و نیز غلبة معادلات اقتصادی بر روابط بین المللی از دیگر ویژگی هاست.

یکی از راه های تأمین امنیّت کشورهای منطقه، مجهّز شدن، به سلاحهای پیشرفته نظامی است که در این میان، رژیم صهیونیستی با فروش سلاحهای نظامی خود، سود سرشاری را نصیب خود کرده،به علاوه، وابسته کردن این کشورها و سود ناشی از انعقاد قراردادهای اقتصادی و سودآور ،اسراییل را بیش از گذشته به سوی سلطه گری بر اقتصاد جهانی به پیش می برد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که رژیم اسراییل برای تقویت ارتباط اقتصادی خود با کشورهای عربی و برای تثبیت برتری و هژمونی اقتصادی خود، همچون برتری نظامی در منطقة خاورمیانه و حفظ آن، به تلاش گسترده دست زده است ، تبادلات تجاری این رژیم با کشورهای اردن، لبنان، عربستان سعودی، یمن، کویت، بحرین، قطر، عمان، مصر، مراکش و قدس به صورت مستقیم یا غیرمستقیم صورت می گیرد. استفادة شرکتهای چند ملیتی از اسراییل به عنوان آغاز و پایگاه اساسی نظامهای تولیدی و توزیعی در چارچوب بازار خاورمیانة جدید که دارای قدرت جذب وسیعی است ومخاطرات سلطة هژمونی اقتصادی و تکنولوژیک اسراییلی، امری بدیهی است. اسراییل در تلاش است که انبار ذخیرة خود را از کشورهای خاورمیانه، بویژه عربستان سعودی و کشورهای خلیج فارس تأمین کند. درخصوص تأمین انبار ذخیره آب در خاورمیانه از ترکیه (فرات)، مصر از راه سینا (نیل)، اردن (رود اردن ویرموک) و از لبنان (رود لیتانی و شاخه های آن) بهره برداری کند، تا جایی که آنها را ذخیره و نیازهای خود را برآورده و مازاد آن را به کشورهای نیازمند با قیمتی که تحمیل خواهد کرد، بفروشد. اسراییل درحال حاضر می کوشد خط لوله هایی برای انتقال آبهای نیل از مصر به صحرای نقب و نیز انتقال آبهای فرات از ترکیه به فلسطین اشغالی احداث کند که به نام خط لولة صلح معروف شده است.

در بعد سیاسی و دیپلماتیک,رژیم صهیونیستی در حال حاضر ـــ که «حزب لیکود» قدرت را به دست گرفته است ـــ همان سیاست گذشته را برای برقراری رابطه با کشورهای عربی و اسلامی یا از سرگیری مذاکرات صلح دنبال می کند و این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که مردم جهان عرب در موج جدید بیداری اسلامی که از سال (2011) آغاز شده است و همچنان ادامه دارد، یکی از مهمترین علل اعتراضهای خود را به نوع رابطه حکومتهایشان با رژیم اشغالگر قدس مربوط می دانند.

در حالی که بیداری اسلامی، انزجار بسیار زیاد ملتهای عرب از رژیم اشغالگر قدس را آشکارا نشان داده است، سران عرب به جای همراهی با مطالبات معقول مردمشان، در جهت خدمت به منافع اسراییل غاصب تلاش می کنند.. واقعیت این است که سران عرب بقای خود را در قدرت، منوط به حمایت آمریکا از آنها می دانند. آمریکا نیز رژیم صهیونیستی را مهمترین شریک راهبردی خود در خاورمیانه می داند. از این رو، شرط اصلی حمایت آمریکا از سران عرب این است که آنها باید در عمل با رژیم صهیونیستی ارتباط قوی داشته باشند و نیازهای مهم این رژیم را تأمین کنند. منافع اسراییل با منافع کشورهای عربی میانه رو تطابق دارد، زیرا دو طرف با تهدید ایران، جهاد جهانی، القاعده و تبعات نزاعهای سوریه و عراق بر کشورهای همسایه روبه رو هستند.

در واقع، امروز مبنای ایجاد رابطه دیپلماتیک و سیاسی جدید در خاورمیانه همکاری اسراییل با کشورهای عربی معتدل علیه ایران و قدرتهای القاعده ای استوار است.

سیاست روز:موسوی، کروبی، مرسی و شیخ نمر

«موسوی، کروبی، مرسی و شیخ نمر»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می خوانید؛مقایسه دو رفتار با هم نشان می دهد که کدام یک از آن رفتارها در چارچوب قانون، شرع، اخلاق و انصاف است.

این روش مقایسه ای در بسیاری از زمینه ها کاربرد دارد و می توان حتی آن را در رفتارهای منطقه ای کشورها و فرامنطقه ای مورد استفاده قرار داد.
جمهوری اسلامی ایران به خاطر انقلاب اسلامی و ماهیت انقلابی آن از همان سال های نخست انقلاب تاکنون مورد توجه و البته تهدید و فشار بسیاری قرار گرفته است که با همت مردم، رهبری نظام و اقتدار نیروهای مسلح توانسته است، هر یک از توطئه ها، دسیسه ها و دشمنی ها را پشت سر بگذارد و اکنون به عنوان کشوری مقتدر با حکومتی مردم سالار در منطقه و دنیا بدرخشد. در وانفسای اتفاقات و ناامنی های دنیا و منطقه، اکنون ایران به همین خاطر، یکی از کشورهای امن است، تنها می توان، این ادعا را با دیگر کشورهای همسایه و حتی کشورهای دورتر هم مقایسه کرد تا ثابت شود که ایران اسلامی از امنیت ماندگاری برخوردار است.

چنین حکومتی در دنیای پرآشوب، به واسطه همراهی مردم خود، توانسته است چنین دستاورد بزرگی داشته باشد. بسیاری از اتفاقاتی که در کشور می افتد بدون شک، منشا خارجی و جنس توطئه و براندازی دارد. از ترورهای اوایل انقلاب علیه شخصیت های نظام و مردم گرفته تا جنگ تحمیلی و تحریم های اقتصادی و تهدیدات نظامی تا فتنه هایی که در سال های ۷۸ و ۸۸ به پا شد، همگی توطئه هایی بود برای رسیدن به هدف دشمنان نظام اسلامی. اما همه اینها هر چند پرهزینه بود، اما رفع شد.

در فتنه ۸۸ دو تن از مسئولان پیشین کشور، رفتاری را از خود بروز دادند که باعث آن اتفاقات شد، اکنون پس از گذشت ۵ سال از آن فتنه، آنها در حصر خانگی به سر می برند و تحت نظر و مراقبت هستند.

شرایط از لحاظ امکانات و رسیدگی ها، مطلوب است و کوچکترین کسالت و بیماری مورد توجه قرار می گیرد و درمان می شود. محافظ دارند و هیچ خطری هم آنها را تهدید نمی کند.اصرار بر ازادی آنها هم دسیسه دیگری است.

جرم آنها، به خطر انداختن امنیت ملی کشور است، اگر این دو در دادگاه حاضر و محاکمه می شدند حکم سنگینی برای آنها در نظر گرفته می شد. اما جمهوری اسلامی اقدام به چنین کاری نکرد. در قبال چنین رفتاری برخی در داخل و البته کشورهای غربی اصرار به آزادی آنها دارند.

همچنان در داخل کشور، شخصیت ها و رسانه های طیف اصلاح طلب خواهان آزادی و گذشت از همه جرایمی که آنها مرتکب شده اند، هستند، بدون این که توجه داشته باشند تاکنون نظام اسلامی نسبت به این دو شخص گذشت کرده است و طبق قانون با آنها رفتار نکرده است. رسانه ها و افراد و شخصیت ها همچنان درباره آنها آزادانه سخن می گویند و هیچ منعی هم برای آنها وجود ندارد.

برای مقایسه چنین اتفاقی که فتنه خارجی با نقش آفرینی عوامل داخلی بود، مصر و عربستان را مثال می زنیم. محمد مرسی رئیس جمهور سابق مصر پس از سرنگونی مبارک،رئیس جمهور مصر شد و با کودتا سرنگون شد، بازداشت شد، محاکمه شد و همچنان در زندان به سر می برد. او رئیس جمهور قانونی مصر بود. در اینجا به تخلفات و اشتباهات او کاری نداریم، روندی که برای او طی شد مورد توجه است. حتی احتمال صدور حکم اعدام هم برای او می رود.

در عربستان آیت الله شیخ نمر، از علمای شیعه این کشور بیش از ۲ سال است که در زندان به سر می برد، شرایط بسیار سختی را تحمل می کند. دادگاه برای او حکم اعدام صادر کرده است. واکنش هایی که نسبت به اقدام حکومت آل سعود در سطح بین الملل انجام شده در مقایسه با اقدامی که جمهوری اسلامی ایران نسبت به دو مجرم فتنه صورت گرفته بسیار تفاوت دارد. آیت الله شیخ نمر، هیچ اقدامی علیه آل سعود انجام نداده است، انتقادات او از آل سعود، از جنس تهدید و فتنه نبوده است، اما او را به ضربه گلوله مجروح می کنند، در زندان شکنجه می کنند و حکم اعدام برای او صادر می کنند، در مقابل واکنش غربی ها و آمریکایی ها و داعیه داران حمایت از حقوق بشر به این اقدام آل سعود چه بود؟ واکنش آنها به رفتار ایران با فتنه گران چیست؟

عربستان از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی تهدید نمی شود، فتنه ای هم از سوی آنها علیه آل سعود تدارک دیده نمی شود، اما به خاطر تزلزل ساختاری و اهمیت ندادن به مردم و نادیده گرفتن آنها، از هر انتقادی وحشت دارد، به همین خاطر است که چنین واکنش های تندی نسبت به منتقدین خود نشان می دهد.

اما جمهوری اسلامی ایران تا زمانی که منتقد تبدیل به معاند نشده باشد، می تواند در نظام جمهوری اسلامی به کار و زندگی خود ادامه دهد. تفاوت یک حکومت مردم سالار با دیگر حکومت های منطقه ای و حتی غربی در همین است.

مقایسه چنین اتفاقات و رفتارهایی باید باعث شود وجدان برخی در داخل بیدار شود و به نظام اسلامی که مظلوم واقع شده حق بدهد.
توقعی از دشمنان خارجی نیست که وجدانشان بیدار شود. برای این که به چنین نتیجه و برداشتی برسیم باید، بیشتر دقت کنیم، آگاهی خود را از تحولات داخلی و توطئه های خارجی بالا ببریم آنگاه اظهارنظر کنیم و انتظار داشته باشیم که چنین افرادی مورد عفو قرار بگیرند که البته بارها این فرصت به آنها داده شده است اما آنها به آن توجه نکرده اند.

آنهایی که خواهان عفو و گذشت چنین افرادی که فتنه به پا کردند، هستند خود را جای حاکمیت و مردم بگذارند، آیا آنها از تقصیر فتنه گران گذشت می کردند؟! آنهایی که خواهان گذشت نظام اسلامی و عفو سران فتنه هستند زمانی که نمی توانند از منیت خود گذشت کنند و به اشتباه خود اقرار کنند و از فتنه اعلام برائت نمایند چگونه توقع دارند که نظام اسلامی از جرمی که مرتکب شده اند در گذرد؟!

وطن امروز:افسارگسیختگی رسانه ای از پارازیت تا بنزین!

«افسارگسیختگی رسانه ای از پارازیت تا بنزین!»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم محمد واعظی است که در آن می خوانید؛ یکی از پرونده های مهم از پیش طراحی شده در حکم «تله اقتصادی»، با عزم مجلس و وزارت بهداشت و لطف الهی به بهترین شکل اما در فاصله زمانی نسبتا طولانی حل و فصل شد. ماجرای شایعه سازی درباره بنزین تولید داخل و خلط بزرگ تبلیغاتی درباره عرضه ریفرمیت سرطانزا در تهران و کلانشهرها در اندک زمانی گزک لازم برای واردات روزانه بیش از 10 میلیون لیتر «بنزین بی کیفیت» را به برخی دلالان هدیه کرد تا بدین ترتیب سفره ای بزرگ برای ریزه خواران نفتی خلیج فارس و برخی نان به نرخ روزخواران وطنی گشوده شود. در این میان علاوه بر صدمات مالی هنگفت وارد شده به بیت المال و تولید کنندگان داخلی در حد چند میلیارد دلار، تیمی خطرناک از رسانه های زنجیره ای تمرینی آرمانی را در فضای خبری و اطلاعاتی جامعه کشور مقابل چشمان نهادهای مسؤول پشت سر گذاشتند. تمرینی که یک سر آن پینوکیوهای زیست محیطی ایستاده بودند و سر دیگر آن از پردیسان به دلالان نفتی وصل بود. بگذریم که درهیاهوی این فضای مغشوش که مستقیم امنیت روانی جامعه را نشانه رفته بود پرونده همسر یکی از شایعه سازان و ماجرای دلالی نفتی اش گشوده شد اما هنوز خبری از احکام قضایی آن نیست!

بازگردیم به اصل ماجرا! شایعه ای مستقیما از حلقوم یک زن با سابقه غیر قابل چشمپوشی در فتنه 88 و تعطیلی چندباره وبلاگ هایش در فضای مجازی به جرم تشویش اذهان عمومی و تحریک مردم ضد حاکمیت، به جامعه تزریق شد. تیمی از کنار زمین دولت، به تشویق و تهییج دولتمردان پرداخت و در چشم بر هم زدنی کاسه تولید کنندگان داخلی شکسته و باب واردات چند میلیارد دلاری باز شد!

حال بیایید فیلم بازی مذکور را با سرعت کمتر تماشا کنیم. در 6 ماه اخیر کدام مرکز، کنترل عملیات روانی و تهییج پرونده مذکور را در فضای رسانه ای کشور تحت نظر داشت؟ چطور برای پرونده ای که هنوز حکم آن صادر نشده بود تا این حد فضاسازی خبری در تایید شایعه سازان در مطبوعات و سایت های مجوزدار کشور صورت گرفت؟ دروازه بانی چنین هجمه سنگینی علیه آبروی جمهوری اسلامی، بدون هماهنگی در سطح ملی، ناباورانه به چند سایت و روزنامه اصولگرا محول شد و دیگر هیچ! البته تلاش ستودنی چند تن از نمایندگان مجلس نیز در این پروسه قابل تقدیر است اما حقیقتا وظیفه مجلس ورود زودهنگام به ماجرا پیش از آغاز واردات چند میلیارد دلاری بنزین از حاشیه خیلج فارس ذیل عناوین مضحکی چون «استاندارد یورو 4» بود و اکنون محاکمه زن کذایی و عوامل خاطی نفتی نیز جیب عمومی دریده شده ملت را به وضعیت قبل برنخواهد گرداند.

نکته بعدی بی توجهی دستگاه قضا در برابر شایعه سازی چندین و چند باره زنی است که بازی مذکور را ابتدا از پرونده پارازیت آغاز کرد و پس از 70 روز مطالبه رسانه ها از وی برای انتشار اسناد ارتباط «سونامی سرطان» و امواج الکترومغناطیس در محدوده کمتر از 300 مگاهرتز، تنها سکوت پیشه کرد! ادعایی که توسط 3 وزیر بهداشت و 2 ترکیب متفاوت از مجلس رد شد و مهر بی اعتباری دریافت کرد اما کماکان در شرایطی که برخی دولتمردان نیاز به فضاسازی رسانه ای دارند توسط همان زن همچون نمایشی بی پایان روی پرده می رود! دست کم «وطن امروز»، کیهان، جهان نیوز، بولتن نیوز، خبرگزاری دانشجو، فارس، تسنیم و مجموعه بزرگی از رسانه های اصولگرا، بارها خواهان رسیدگی قضایی به پرونده ادعاهای بنزینی و پارازیتی این پینوکیوی محیط زیست با چاشنی تشویش اذهان عمومی شده اند.

واضح است که تلاش برای رسیدگی قضایی به 2 پرونده مهم ادعایی، ارتباطی با گروکشی های سیاسی معمول در فضای جامعه ندارد چرا که بنا بر اطلاعات آشکار شده قریب به اتفاق کارخانه های پتروشیمی داخلی نیز در ید اختیار تیم سیاسی رقیب است و علاوه بر آن سرطانزا نبودن بنزین داخلی «منافعی ملی» در پی دارد که طبیعتا همگان از آن بهره مند خواهند شد. اما در یک شهر شلوغ و بی در و پیکر سایرین نیز به فکر کاسبی می افتند به طور مثال سازمان هواشناسی نیز با تمسک به ادعای پارازیتی، نمدی برای کلاه بی پشم خود در ماجرای توفان تهران دست و پا کرد! علاوه بر آن، گشوده باقی ماندن و بی عقابی چنین فضاسازی هایی در سطح ملی بزرگ ترین کمک به «منظم شدن» دشمنان در حیاط خلوت امنیت روانی جامعه است. فراموش نکنیم آنچه «قتل های زنجیره ای»، «فتنه 18 تیر 78» و «گمانه تقلب و فتنه 88» را تبدیل به یک پروژه هراسناک کرد جوسازی هماهنگ و کنترل نشده مجموعه ای از رسانه های داخلی و خارجی بود که درجه حساسیت عمومی حول یک شایعه یا ادعای بررسی نشده را در کمترین زمان به حداکثر اهمیت رساندند.

به طور مثال تیم رسانه ای روزنامه های زنجیره ای دوره اصلاحات از عباراتی همچون «قتل های زنجیره ای»، «نقش آفرینی تیمی از وزارت اطلاعات» و حتی احتمال «بی تحمل شدن دانشجویان در قضایای فتنه 78» پیش از آشکار شدن حداقلی زوایای ماجرا خبر داده بودند!
ردیابی اطلاعات افشا شده در ماجراهای پیرامونی قتل های زنجیره ای در روزنامه های مذکور به حدی تکان دهنده است که برنامه ریزی دقیق و تقسیم کار بی نظیر حول آن «امروز» به آسانی برای محققان فراهم است اما متاسفانه حتی پس از افشای نقش تیم حرفه ای رسانه های مذکور در آن دوران نیز در نهایت افرادی همچون عمادالدین باقی به جرم افشای اسناد محرمانه تنها به 2 سال زندان محکوم شدند! برخی متواری شدند و برخی دیگر ناباورانه هم اکنون در فضای رسانه ای کشور فعالانه عمل می کنند و به طور مثال از ماجرای «اسیدپاشی در اصفهان» به دنبال صید ماهی های غول پیکر برای پوشش دهی فضای رسانه ای حول «معامله ضعیف» قریب الوقوع با آمریکا هستند. آیا زمان برای هوشیاری نهادهای امنیتی هنوز باقی است؟ آیا نظارتی بر مانور های رسانه ای برگزار شده در فضای امنیت روانی جامعه ایرانی وجود دارد؟ آیا چشمان بیدار جامعه ایرانی از قدرت پیش بینی فتنه بعدی برخوردار است؟ آیا برای درهم شکستن پایه های فتنه مذکور ستادهای مقابله با بحران شکل گرفته است؟

جوان:اسید پاشی به چهره انقلابی ها!

«اسید پاشی به چهره انقلابی ها!»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم محمد اسماعیلی است که در آن می خوانید؛حادثه تلخ اسیدپاشی در اصفهان که در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفته از جمله پدیده های شوم اجتماعی است که وجدان عمومی جامعه را آزرده و افکار مردمی را در بهت و ناراحتی فرو برده است. بر همین اساس لازم است ضمن محکوم کردن اینگونه اعمال غیر انسانی و ضد اخلاقی و تأکید بر برخورد با مجرمان اینگونه حوادث، به ابعاد پنهانی یا کمتر توجه شده موضوع اخیر بپردازیم که مهم ترین آن در ادامه مطرح می شود.

با توجه به اقدامات جهت دار صورت گرفته از سوی جریان رسانه ای- روانی نشانه دار در این باره و همچنین حوادث مشابه تاریخی- که به بخشی از آن اشاره خواهد شد- می توان اهداف پنهانی این فضاسازی جهت دار را اینگونه بیان کرد.

1- «تخریب نیروهای مومن و انقلابی» یکی از اهداف راهبردی جریان هواخواه لیبرالیسم در حادثه اسید پاشی است چراکه از همان ابتدا شکل بیرونی به خود گرفت.

بلافاصله پس از رسانه ای شدن خبر اسید پاشی در اصفهان رسانه های وابسته به جریان تجدیدنظرطلبان در اخباری هدفمند و دستوری به صورت محسوسی تلاش کردند این اقدام ضدانسانی را به نام نیروهای مؤمن و انقلابی ثبت و به جامعه هدف این را القا کنند که زنان بدحجاب در اصفهان به طور سازماندهی شده مورد اسیدپاشی قرار گرفته اند.

بخشی از این مطالب اینگونه رسانه ای شده است: «این حادثه زمانی اتفاق افتاد که از چندی پیش تاکنون در شبکه های اجتماعی مطالبی با محتوای اسیدپاشی به زنان بی حجاب در اصفهان منتشر می شود اما مشخص نیست که آیا حادثه شب گذشته ارتباطی با این مطالب داشته است یا خیر؟»
«پدر این دختر (قربانی حادثه اسید پاشی) با بیان اینکه آنها که به دخترم تهمت بی حجابی می زنند باید در آخرت پاسخ دهند، می افزاید: ندا هیچ گاه نمازش ترک نشده است. . . این دختر جوان بر اساس شایعات یکی از قربانیان اسید پاشی در اصفهان به دلیل بدحجابی است!»

پس از درج این اخبار رسانه های ضد انقلاب در مطالب و گزارش هایی، «هجوم حزب اللهی ها به زنان بد حجاب در اصفهان» را برجسته کرده و حوادث اینچنینی را نتیجه مستقیم طرح حمایت از آمران به معروف در مجلس اصولگرا عنوان کرده و یک بازی پیچیده را علیه نظام، متدینین و مجلس به راه انداختند. با یک جست وجوی ساده تاریخی در طول سال های حاکمیت دوم خرداد، می توان موارد مشابهی را پیدا کرد که در آن تئوریسین های این جناح با «پرونده سازی» و «اتهام افکنی» تلاش می کنند جناح مومن و انقلابی جامعه را به چالش کشیده و آنها را «خشونت طلب»، «اقتدار گرا» و «تمامیت خواه» نامگذاری کنند. نظریه پردازان این طیف در کنار هدف ذکر شده هدف مهم دیگری مبنی بر« حمله به نهادهای انقلابی و وابسته به نظام » را هم مورد توجه قرار داده و با عملیاتی چند وجهی به نبرد در این حوزه روی آوردند. «جریان دوم خرداد در سال 77 در ماجرای قتل های زنجیره ای، وزارت اطلاعات را مورد هجمه قرار داده و آن را به شدت تضعیف کرده»، «در اوایل سال 78 در ماجرای غائله مشکوک کوی دانشگاه به سراغ نیروی انتظامی رفت و این نهاد را به سیبل حملات خود قرار داده»، «در همین سال بازی ترور حجاریان آن هم توسط سعید عسگر که اصلاح طلبان سعی داشتند وی را یکی از فعالان بسیج نشان دهند جهت تخطئه نیروهای بسیج و سپاه» و «پروژه نوارسازان جهت تخریب وجهه نیروهای حزب اللهی » همگی با دو هدف «حمله به نیروهای مومن و وفادار به انقلاب»و «تخریب نهادهای وابسته به نظام» صورت گرفته بود. البته تلاش برای اسیدپاشی علیه انقلابیون، آن هم به وسیله حادثه اسیدپاشی در اصفهان در حالی صورت می گیرد که رهبری در تیرماه امسال در دیدار مسئولان نظام با آینده نگری نسبت به اینگونه اقدامات تأکید می کند: «من می بینم در صحنه سیاسی کشور؛ با شعار اعتدال، با شعار پرهیز از افراط، سعی می کنند جریان مؤمن را. . . کنار بزنند.»

2- هدف دیگر جریان تجدیدنظرطلب جهت بهره برداری از حادثه تلخ اصفهان، حمله به مجلس اصولگرا است چراکه در برنامه انتخاباتی دوم خردادی ها، تخریب عملکرد مجلس نهم جهت فتح کرسی های مجلس دهم نتایجی قابل توجه به همراه خواهد داشت. در موضوع اخیر هم روزنامه های وابسته به این جریان در کنار رسانه های ضدانقلاب تلاش کرده اند با برجسته کردن ادعای «بد حجاب» بودن قربانیان این حوادث نه تنها آن را کار نیروهای انقلابی توصیف کنند بلکه نتیجه طرح حمایت از آمران به معروف در مجلس نهم را اسیدپاشی به زنان بدحجاب اعلام کنند.

3- «مقابله با قوانین اسلامی- اخلاقی» هدف دیگر جریان هواه خواه لیبرالیسم از غوغاسالاری کنونی است آنگونه که شخصیت های برجسته این طیف بارها نسبت به احکام اسلامی نظیر« قصاص در اسلام»، «تفاوت شهادت زن و مرد در محاکم قضایی»، «قرار دادن موادی در قانون مجازات اسلامی جهت برخورد با بدحجابی» و «تذکر لسانی و قانونی نسبت به هنجارشکان اجتماعی » واکنش تند نشان داده و آنها را نشانگر ارتجاع حاکمیت می دانستند.

4- «هزینه زایی برای نظام و فشار به حاکمیت اسلامی » هم در این بازی تبلیغاتی- رسانه ای پیش بینی شده است به شکلی که این جریان تلاش دارد تا با به راه انداختن اینگونه فضاسازی های هدفمند، چهره حاکمیت را نزد افکار عمومی داخل و خارج از کشور مخدوش کرده و هزینه هایی را بر دوش نظام تحمیل کند. هدفی که علوی تبار از تئوریسین های حزب مشارکت در رابطه با قتل های زنجیره ای در آن سال بیان می کند: «ما برای بخش عمده ای از این ادعاهایی که در مطبوعات نوشته می شود، سند دادگاه پسند نداریم و قبول داریم که درست است، اما در هیچ دادگاهی قادر به اثبات این مطلب نیستیم.» وی در ادامه، هدف اصلی اتهام زنی ها را کاربرد اهرم فشار در مقابل نظام می داند: « ما در واقع به عنوان یک اهرم فشار از آنها استفاده می کنیم و الا اینها تحلیلی است یا براساس اطلاعات شفاهی است و این حربه ای است که اگر از ما گرفته شود یا به دادگاه کشیده شود، دیگر قادر به اثباتش نیستیم.» با توجه به آنچه گفته شد می توان گفت پدرخوانده های جریان هواخواه غرب در داخل، یک سال مانده به انتخابات دهم مجلس «اتاق فکر» خود را به «اتاق عملیات» تغییر کاربری دادند و در ایام باقی مانده تا انتخابات انتظار می رود این اتاق طرح های پیچیده تری را علیه «نظام»، «انقلابیون» و «مجلس » سازماندهی کند و به صورت علنی تر به پیکار دست بزند.

حمایت:لایحه ای از جنس قضا

«لایحه ای از جنس قضا»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم میرهادی قره سید رومیانی است که در آن می خوانید؛چندی قبل دولتمردان لایحه ای با عنوان لایحه «جامع وکالت» را به مجلس شورای اسلامی ارایه کردند که با هجمه ای از حرف وحدیث همراه شد و اما و اگرهای مباحث پروانه ای را رقم زد. شاید بتوان گفت که لایحه جامع وکالت یکی از چالشی ترین لوایحی است که در طول چند سال اخیر، موضوع طرح و تصویب آن، موافقت ها و مخالفت های زیادی را در جامعه حقوقی کشور برانگیخته و باعث موضع گیریهایی شده است.بخشی از این حرف و حدیث ها، ادعای نادیده گرفتن حقوق وکلا بود، درحالی که قوه قضاییه در جلساتی برای تصویب این لایحه از نظر وکلا بهره‏مند شده بود. البته اعضای کمیسیون قضایی مجلس هم بعد از ارایه نهایی لایحه جامعه وکالت، از نظر وکلا و اساتید حقوق دانشگاه هم استفاده خواهند کرد. از سوی دیگر؛ این موضوع هم مطرح شد که دولت با اعمال برخی نظرات، محتوای این لایحه را تغییر داده است.

در این بین عده ای هم بر این گمان بودند که لایحه جامع وکالت، لایحه ای قضایی نیست ولی در این باره باید گفت؛ مطابق برنامه پنجم توسعه، قوه قضاییه مکلف به تدوین این لایحه شده و با توجه به اینکه سند پنجم توسعه از اسناد بالادستی نظام است، هم دولت و هم سایر قوا مکلف به اجرای آن هستند و دستگاه قضا هم مطابق آن، متن این لایحه را آماده کرده و در اختیار دولت گذاشته است تا به مجلس ارایه کند. بر اساس قانون مذکور، لایحه جامعه وکالت به طور حتم لایحه ای قضایی است که نمی توان نظری مخالف آن ارایه کرد.حتی این مسئله در تفسیرهای شورای نگهبان هم آمده است که طبق بند 13 سیاست های کلان نظام به طور صریح به قوه قضاییه ابلاغ شده است که امور قضایی و وکالت از حوزه اختیارات این قوه است. بنابراین دراین موضوع که لایحه جامع وکالت، لایحه قضایی است تردیدی وجود ندارد.

همچنین می توان به این نکته نیز اشاره داشت که به موجب ماده 212 قانون پنج ساله پنجم، قوه قضاییه مأمور تهیه و تنظیم لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی است، بنابراین طبیعی است که تا پایان مرحله تصویب این لایحه در مجلس و در قبال تغییرات صورت گرفته در متن لایحه پیشنهادی خویش، واکنش نشان دهد .البته باید تصریح کرد که این لایحه با گستردگی حوزه تاثیرپذیری در جامعه وکلا و اساتید و کارشناسان حقوقی و همچنین تاثیرگذار بودن در مطالبات حقوقی و قضایی دستگاه قضا، یکی از لوایح دارای اهمیت است و شاید همین حساسیت باعث ایجاد حرف و حدیث های فراوان شده است.افرادی که تصمیمات آنها در این لایحه تاثیرگذار است، بهتر است در فضایی آرام به فکر نهایی‎کردن لایحه جامع وکالت باشند زیرا در چنین فضایی، حرف و حدیث هم پیش نیامده و علاوه بر تصویب سریع تر این لایحه، هم وکلا و هم مسئولان دستگاه قضا مطالبات خود را پیگیری کرده و وظایف قانونی شان را انجام می دهند.

اما نکته مهم دیگری که در کنار ارسال یک لایحه از دستگاه قضا به دولت مطرح می شود این است که آیا دولت می تواند لایحه ارسال شده قوه قضاییه را با دخل و تصرف به مجلس ارسال کند؟ در پاسخ باید گفت که این رویه همیشه مطلق نیست و ابتدا گاهی مواقع یک لایحه نیاز به تعامل دو قوه مجریه و قضاییه دارد؛ این مسئله که لایحه جامع وکالت از لوایح قابل تعامل است یا خیر را مسئولان قوه قضاییه باید تشخیص دهند که در همین راستا روز گذشته، سخنگوی محترم قوه قضاییه تصریح کرد که «لایحه وکالت قضایی باید از سوی دستگاه قضایی به مجلس ارسال شود و دولت حق مداخله در لوایح قضایی را ندارد.» اما در مجموع رسیدن به وحدت نظر توصیه ای است که همواره رهبر معظم انقلاب هم بر آن تاکید کردند.همچنین ذکر این نکته هم ضروری است که مجلس در تلاش برای تصویب لایحه‎ای است که علاوه بر حفظ استقلال کانون وکلا، اختیارات نظارتی قوه قضاییه بر کانون را نیز مستحکم کند.

آفرینش:صنعت دولتی آفت اقتصاد کشور

«صنعت دولتی آفت اقتصاد کشور» عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید؛چالش ها و معضلات صنعت و تولید کشور همچون کلاف سردرگمی است که از هرسوی آن برای باز کردن گره های اقتصادی اقدام می کنیم، بازهم با گره های بعدی مواجه می شویم و مشکل و پشت مشکل قرار گرفته است. همه چاره کار را رونق بخش تولیدی کشور عنوان می کنند و درپی آن برنامه ها و اساسنامه های گوناگون مدون می کنند، اما در عرصه عمل چرخ درگل مانده اقتصاد تکانی نمی خورد!.

درطی سال های گذشته بخش اعظم دلارهای نفتی بدون توجه به چشم اندازهای توسعه کشور صرف مدیریت های غیر اصولی و هزینه های جاری و غیر ضروری گردید و بخشی از آن نیز به نام خصوصی سازی اقتصاد به کام مفسدان اقتصادی و بخش های شبه خصوصی با مدیریت دولتی ها و دیگر نهادهای غیراقتصادی، ریخته شد. اما آنچه همچنان برجایش باقی است رکودی است که فضای صنعت و تولید کشور را در برگرفته و غبار تعطیلی و بیکاری را برشهرک های صنعتی نشانده است.

این پایان کار نبود! پس از آنکه تحریم هایی که درابتدا بی اهمیت و بی تاثیر شمرده می شد، جلوی درآمدهای کلان نفتی را گرفت و کشور را با کمبود بودجه مواجه ساخت، باردیگر بخش صنعت و تولید کشور مورد توجه واقع شد. اما نه برای حمایت بلکه برای فشار بر صاحبان صنایع افزایش مالیات ها و هزینه های تولید، جهت تامین هزینه های جاری کشور!. به طوری که سرمایه داران و کارخانه داران ترجیح دادند واحدهای تولید خود را تعطیل و یا واگذار کنند و پول آن را به خارج از کشور منتقل کنند یا در بخش های غیرمولد به کار گیرند.

اما بازهم اشکال کار همچنان به قوت خود باقی است و آن عدم توجه به خواسته و نیازهای بخش خصوصی درصنعت کشور می باشد. بسیاری از فعالان اقتصادی ما از تبعیض موجود در رسیدگی و توجه به بخش صنعت گله دارند و از نوع برخورد های موجود با بخش خصوصی ناراضی می باشند.

اگر سری به شهرک های صنعتی اطراف تهران بزنید مشاهده می کنید که بیش از نیمی از کارخانجات و واحدهای تولیدی تعطیل هستند و یا با کمترین میزان توانایی مشغول به کارند. درعوض برخی کارخانجات وابسته به دولت ویا نهادهای حکومتی به کار خود مشغولند، درحالی که به گفته کارشناسان بسیاری از آنها با زیان دهی مالی طی مسیر می کنند وصرفا از طریق روابط و تسهیلات ویژه ای که به آن دسترسی دارند ادامه حیات می دهند!.

در گذشته اگر شخصی قصد سرمایه گذاری و راه اندازی صنعتی را داشت، دستگاه های مربوطه با ارائه تسهیلات و دادن امتیازهای فراوان همچون زمین، آب و برق و گاز ارزان قیمت مشوقی برای گسترش فضای تولید کشور می شدند، اما هرچه به جلوتر آمدیم رابطه ها جایگزین ضابطه ها شد و قانون مورد چشم پوشی قرار گرفت. همان شد که وام های کلان بانکی به بهانه کارآفرینی به افرادی سفارش شده داده شد که حتی یک خط تولید هم راه اندازی نکردند و امروز بیشترین حجم معوقات بانکی کشور را در دست دارند و کسی به آنها متعرض نمی شود. قرار بود صنعت خصوصی سازی شود و اقتصاد به دست فعالان غیر حکومتی بیفتند، اما قوانین و منابع آن در محافل خصوصی دستخوش تصمیمات و اقدامات سلیقه ای گردید و آن دست از صنایعی هم که به واقع خصوصی بودند توان خود را از دست دادند.

اگررفتارو عملکرد دولت فعلی نیز قرار است بر مسیر گذشته انجام گیرد قطعاً باید شاهد رکود و رخوت بیشتری درطی سال های آینده باشیم، اما اگر قرار است قانون و حمایت از بخش خصوصی به صورت واقعی مد نظر مسولان اقتصادی کشور قرار گیرد، ضروریست تا صنایع خرده پا و آن دسته از صنعت گرانی که واحدهای تولیدی خود را تعطیل کرده اند مورد توجه و حمایت قرار گیرند. زمانی از نبود بسترهای اقتصادی صحبت بود، اما امروز این بستر و پتانسیل وجود دارد و باید آن را بالفعل کرد. برای این کار نیاز به سرمایه زیادی است، اما فراموش نکنیم که به یمن سیاست تنش زدایی که کشور در پیش گرفته توجهات سرمایه گذاران و فعلان اقتصادی خارجی به ایران جلب شده است و انگیزه بهره برداری از فضای تجاری کشور به وجود آمده است. ضروریست تا این انگیزه ها جهت دهی شود و از فرصت به وجود در راستای رونق فضای صنعت و تولید کشور به نحو احسن استفاده شود. امیدواریم حداقل، کار برای سرمایه گذاران خارجی همچون صاحبان صنعت و سرمایه در داخل کشور سخت و پرپیچ و خم نباشد و پتانسیل مالی آنها با عملکرد غیراصولی و دخالت های غیرقانونی برخی افراد و نهادها ضایع نگردد.

آرمان:سفر رئیس جمهور به زنجان

«سفر رئیس جمهور به زنجان»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم جمشید انصاری است که در آن می خوانید؛سفر رئیس جمهور محترم به استان زنجان نقطه عطفی در تاریخ سفر روسای جمهور به این استان است. این سفر یک فرصت خوب برای دولت است تا بتواند مشکلات استان را به خوبی و از نزدیکی درک و برای رفع آن، چاره اندیشی کند. همچنین این سفر برای مردم استان نیز دارای اهمیت است. مردم می توانند مشکلات خود را از نزدیک با مسئولین مربوطه درمیان گذارند و مسئولین نیز از نزدیک با اولویت ها آشنا شده و نسبت به حل آن مشکلات که در جهت اعتلای کشور است برنامه ریزی کنند.

این سفر باعث می شود که مردم با استقبال خود از ریاست محترم جمهور ازسیاست های دولت در توسعه استان استقبال کرده و دولت را برای اجرایی کردن این سیاست ها یاری رسانند. همچنین بازدید مسئولین از پروژه های نیمه کاره استان امکان تسریع هرچه بیشتر در بودجه را فراهم می کند؛ آنچه در این میان قابل لمس است انتظار مردم برای دیدار و استقبال از رئیس محترم جمهور است. مردم مشتاقانه اتتظار می کشند که آقای روحانی در استان آنها حضور یافته و خبرهای خوبی را از توسعه استان و همچنین خبرهای مهم روز کشور با آنها در میان بگذارد.

البته استان زنجان مانند سایر استان های کشور با مشکلات خاص خود روبروست. از جمله این مشکلات کم آبی است. باید در نظر داشت دلیل این مشکل نه مربوط به امروز بلکه مربوط به چند سال اخیر است. استفاده بیش از حد مجاز در سالیان اخیر از منابع سطحی و زیرسطحی آب منجر به بحران آب در این استان شده که به نظر می رسد بیشترین کمک را در این مورد نه دولت بلکه مردم می توانند انجام دهند. دولت محترم نیز در سفر اخیر خود به این استان با تخصیص سرمایه به پروژه های عمرانی می تواند بخشی از مشکلات استان را حل کرده و از این طریق به شکوفایی اقتصادی استان کمک کند.

شکوفایی اقتصادی استان زنجان می تواند به شکوفایی اقتصاد ایران نیز بینجامد؛ البته باید در نظر داشت که مدیریت استان نیز در زمینه توسعه و حل معضل بیکاری طی جلسات منظم با کارشناسان طرح هایی را برای توسعه اقتصادی و فرهنگی استان آماده کرده است که طی محورهای مدونی به هیات دولت و شخص رئیس جمهور ارائه خواهد شد. کمک دولت به شروع و احداث این پروژه ها می تواند توسعه اقتصادی استان و کاهش بیکاری را در پی داشته باشد. در پایان به عنوان استاندار زنجان تشریف فرمایی ریاست محترم جمهور به این استان را خوشامد گفته و امید است همانند گذشته تصمیمات ارزشمندی در این سفر اتخاذ شود.

شرق:اسیدپاشی و مسوولیت جمعی

«اسیدپاشی و مسوولیت جمعی»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم کامبیز نوروزی است که در آن می خوانید؛وقوع چهار حادثه «اسیدپاشی» از حیث میزان جریحه دارکردن احساسات عمومی، در نوع خود بی نظیر است. قربانی شدن چهارزن در چهارجنایت مشابه، تاثیر هراس آلودی بر جامعه گذاشته است. با این حال به دلیل آنکه هنوز هیچ اطلاعی از جزییات این جنایات، از قبیل شخصیت و انگیزه مرتکبان و... در دست نیست، هنوز امکان تحلیل جرم شناسانه، روانشناسانه و جامعه شناسانه کیفری از این جنایات وجود ندارد. تنها چیزی که در حد «فرضیه»، قابل طرح است، این است که این چهارجنایت، به دلیل وحدت زمانی و مکانی با یکدیگر کاملا مرتبط بوده و می توان آنها را در شمار جرایم سازمان یافته قرار داد. به این ترتیب که عده ای با انگیزه و هدف و طرح مشترک، «اقدامات مشترک مجرمانه ای» را انجام داده اند. در برخی «جرایم سازمان یافته»، عامه مردم مستقیما با بزه و جرم سازمان یافته درگیر نیستند یا تعداد کمتری در معرض خطر آن قرار دارند.

مثلا قاچاق موادمخدر یا سرقت مسلحانه. در این دسته از جرایم، طبعا نگرانی افکار عمومی و بیم و هراس جمعی نسبت به پدیده مجرمانه کمتر شکل می گیرد اما ازجمله خصلت های این جرم (اسیدپاشی) اگر به صورت سازمان یافته واقع شود، آن است که عامه مردم را در معرض تهدید و نگرانی قرار می دهد. زیرا ویژگی های آن به گونه ای است که می تواند همگان را در معرض خطر قرار دهد و موجی از ترس و رعب در جامعه ایجاد کند. در چنین وضعیتی ازبین بردن نگرانی عمومی و جلوگیری از ایجاد یا توسعه رعب و وحشت، از باب حفظ نظم عمومی فوری ترین و مهم ترین اقداماتی است که باید در دستور کار قرارگیرد اما نکته مهم این است که در این امر، علاوه بر دستگاه های رسمی، این مسوولیت عمومی و اخلاقی متوجه مردم و نهادهایی مانند رسانه نیز هست.

سازمان های مبارزه با بزه، مانند نیروی انتظامی، دستگاه قضایی به تناسب وظیفه قانونی ای که برعهده دارند، طبعا متکفل تعقیب و کشف مرتکبانند که البته مقامات ارشد این سازمان ها نیز بر اهمیت و پیگیری کار تاکید کرده اند. به نظرم در چنین شرایطی ورود آقای رییس جمهور از طریق تعیین هیات ویژه و مشارکت با نهادهای ذیربط دیگر می تواند به برخورد با این جنایات کمک شایانی کند. این کار خصوصا برای احیای اطمینان در بین مردم هراسیده نیز بسیار مهم می تواند باشد. در این بخش فوریت اقدام و گزارش روشن به جامعه بسیار مهم است. اما در سوی دیگر، یعنی در سوی مردم و رسانه ها نیز حتما توجه به چند نکته و رعایت آنها، برای مقابله روانی با این جنایات و جلوگیری از توسعه احساس ناامنی ضروری است. نخست اینکه تلاش برای تحلیل علل و عوامل و انگیزه های این جنایات، تلاشی بیهوده و نادرست است.

هر تحلیل کارشناسی یا شبه کارشناسی، باید متکی به پاره ای اطلاعات صحیح باشد. از این جنایات در حال حاضر هیچ اطلاعی غیر از زمان و مکان وقوع جرم و مشخصات قربانیان (چهارزن) و وسیله جرم (اسید) در دست نیست. این مقدار اطلاعات اجازه هیچ تحلیل موجه و قابل قبولی را فراهم نمی کند. تحلیل های غیرمستند و فاقد اطلاعات تاییدشده، بیشتر به ایجاد اغتشاش ذهنی جامعه و بلاتکلیفی کمک می کند تا به روشن شدن موجبات جرم و مبارزه با آن. خبر تایید نشده را نباید در چرخه و گردش اطلاعات قرار داد. معمولا در چنین مواقعی، بازار تولید اخبار نادرست، اغراق شده و شایعه و به صورت های مختلف داغ می شود و به این ترتیب حس نگرانی و عدم امنیت، که شاید از اهداف احتمالی جانیان باشد، افزایش می یابد. در این میان اطلاع رسانی مستمر و دقیق مراجع قانونی ذیربط، مانند نیروی انتظامی، یکی از بهترین شیوه های جلوگیری از ترویج اخبار نادرست است. خود مردم نیز نباید هر خبری را به راحتی باور کنند حتی اگر از چند نفر شنیده باشند.

ابتکار:موتورسوارانی که هویت نصف جهان را هدف گرفته اند

«موتورسوارانی که هویت نصف جهان را هدف گرفته اند»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سیدعلی محقق است که در آن می خوانید؛حال و روز نصف جهان این روزها اصلا خوش نیست. موتورسوارهای اسیدپاش و خشن به گونه های زیبای شهری که پایتخت فرهنگی کشور نام گرفته، خراش انداخته و در رفته اند؛ نه یک بار و دو بار که بر اساس روایت های رسمی حداقل چهار یا شش بار وحتی شاید بیشتر. اصفهان در حالی در تب و تاب هراس از اسیدپاشی های سریالی می سوزد که سالهاست که جامعه ایرانی از پدیده شوم اسیدپاشی رنج می برد. تا همین اوایل مهر اما، اسیدپاشی همواره یک حادثه فردی و حاصل واکنش عصبی و انتقام کور یک فرد علیه فردی دیگر بود. نگاهی به داستان تلخ دخترانی مانند آمنه بهرامی، سیما افشار وهمه پرونده های اسیدپاشی سالهای دور و نزدیک در کشور نشان می دهد که این حوادث معمولا حاصل شکست های عشقی، کینه های قدیمی، سوء ظن ها وحسادت ها و اختلافات و تعصبات خانوادگی بوده است. اکنون اما همه شواهد و روایت ها می گویند که ماجرای اسیدپاشی های اصفهان چیز دیگری ست و در هیچکدام از این دسته بندی ها قرار نمی گیرند چرا که در این ماجرا صرفا ابزار جنایت با حادثه های پیشین یکی بوده است.

جنایتکاران موتورسوار در انتخاب سوژه و نحوه اقدام به اسیدپاشی یکسان عمل کرده و به سرعت از محل جنایت دور شده اند. قربانیان بی دفاع این جنایت نیز به لحاظ جنسیت، سن و سال، طبقه اجتماعی و پوشش تا حدود زیادی شبیه هم بوده اند و هیچکدام هم ظن و گمان شخصی و خانوادگی درباره عوامل اسیدپاشی ندارند و آنها و خانواده هایشان می گویند که با کسی اختلاف و دشمنی نداشته اند. از این رو هرچند علیرغم شواهد موجود هنوز نمی توان نیت خوانی کرد و دلیل این اقدام به طور دقیق مشخص نیست اما می توان چنین تحلیل کرد که مردان اسیدپاش در همه حوادث اخیر یکی هستند واگر هم یک گروه دو نفره نباشند حتما همه این اکیپ های موتورسوار و اسید به دست با هم هماهنگ بوده و به صورت محفلی و گروهی تصمیم به انجام این اقدامات گرفته اند. با این حال قائم مقام وزیر کشور روز گذشته در اظهاراتی پیش از موعد گفته است که حوادث اصفهان زنجیره ای نیست و چهار مظنون نیز در این رابطه دستگیر شده اند. به دلیل مبهم بودن واژه «زنجیره ای» در مباحث حقوقی و امنیتی الصاق یا عدم الصاق این واژه به این پرونده چیزی را عوض نمی کند و می توان چنین تفسیر کرد که این مقام مسئول با در نظر گرفتن این ابهام حقوقی و در تلاش برای بازگرداندن آرامش به افکار عمومی اینگونه اظهار نظر کرده است.

نگاهی به خبرهای رسمی و نیمه رسمی و روایت های ساکنان شهر در شبکه های اجتماعی نشان می دهد که اصفهان ماهِ مهرِ امسال،اصلا شباهتی به اصفهان همیشگی ندارد. مردمان شهر هراسان شده اند و کمتر به خیابان می آیند. خبرهای رسمی مقامات محلی متنوع، متناقض و مبهمند، بازار اخبار و شنیده های درگوشی و مجازی داغ و شهر از شایعه و یک کلاغ چهل کلاغ پر شده است. در و دیوار شهر از چهارباغ و سی و سه پل و پل خواجو تا زاینده رود بی آب هم در همنوایی با ساکنان خود غمگین تر از همیشه نشان می دهد.

اصفهان لقب فاخر پایتخت فرهنگی ایران را یدک می کشد و یک تنه حامل بخش عظیمی از تمدن ایرانی و اسلامی و آبروی تاریخی اسلام شیعی است. پایتخت صفویه و نگین درخشان شهرهای خاورمیانه و جهان اسلام در همه قرون گذشته و معاصر همواره پذیرای فرهنگ ها، آئین هاو آداب مختلف و نماد همزیستی مسالمت آمیز و به دور از تعصب خرده فرهنگ های ایرانیان با اعتقادات مذهب ها و ادیان مختلف بوده است. این شهر با این عقبه فرهنگی و اجتماعی اما این روزها به واسطه اقدامات کور چند موتور سوار خشن، امنیت اجتماعی شهروندان و شهرت و آبروی تاریخی و فرهنگی خود را به یغما رفته می بیند.

آثار این مجموعه اقدام وحشتناک حتی از اصفهان هم فراتر رفته است و با توجه به جوی که اکنون در شهرهای مختلف به ویژه در شهرهای بزرگی مثل اصفهان و تهران به وجود آمده و همچنین با درنظر گرفتن صبغه گردشگرپذیری اصفهان می تواند نوعی اقدام علیه امنیت ملی کشور تفسیر و تعبیر شود. باید تا دیر نشده برای نجات هویت تهدید شده این شهر و بازگرداندن آرامش و احساس امنیت به این شهروندان کاری کرد...

فرهیختگان:دولتمرد یا سیاستمدار؟

«دولتمرد یا سیاستمدار؟»عنوان یادداشت روز روزنامه فرهیختگان به قلم حسین دهشیار است که در آن می خوانید؛درک سیاست خارجی آمریکا به ضرورت ماهیت، کمترین میزان ابهام و سوءتعبیر را به صحنه می آورد. از نظر آمریکایی ها مولفه های ارزشی توجیه کننده اهداف از جوهره جهانشمول برخوردارند و به همین روی در بسترهای تاریخی و جغرافیایی نمی گنجند. از سوی دیگر پیاده سازی اهداف کلان به ضرورت اینکه در چارچوب ارزیابی های ساختار قدرت سیاسی حاکم از صحنه جهانی و فضای داخلی انجام می گیرد به شدت متاثر از لنزهای تئوریک و ظرفیت های شخصیتی فرد رئیس جمهور مناقشه برانگیز، ابهام آمیز و متاثر از سوءتعبیرها و یک سونگری هاست. اینکه در قلمرو سیاست خارجی بسیاری از روسای جمهور آمریکا سیاستمدار و قلیلی دولتمرد قلمداد می شوند با توجه به تاکتیک ها و شیوه هایی است که ساکنان کاخ سفید برای عملیاتی ساختن اهداف کلان به کار می گیرند. آنچه به وضوح می توان بیان داشت این نکته است که محققا باراک اوباما در تاریخ آمریکا در رابطه با سیاست خارجی در قالب یک سیاستمدار ارزیابی خواهد شد. در قلمرو سیاست داخلی، اجماع نظر به جهت خط کشی های کاملا ارزشی دوسوی گسل سیاسی، ممکن نیست.

در حوزه سیاست خارجی آمریکا واقعیتی انکارناپذیر است که اندیشه ورزان این قلمرو، باراک اوباما را برخوردار از برجستگی ها و ویژگی های متمایز کننده نمی یابند. سیاست «دوباره تنظیم ساختن» روابط با روسیه که در یک فضای تبلیغاتی خیلی وسیع مثبت در آغاز حضور باراک اوباما در کاخ سفید مطرح شد سرانجام نامطلوبی را تجربه کرد. ولادیمیر پوتین بدون توجه به دغدغه های غرب و با نادیده گرفتن اخطارهای آمریکا به دنبال سقوط حکومت اوکراین پس از درگیری های خشونت آمیز در کی یف، الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه را به عنوان بازتاب غرورآفرین ملی گرایی روسی مطرح کرد. باراک اوباما از همان آغاز کسب مقام ریاست جمهوری رقابت چین و آمریکا را سازنده توصیف کرد و حرکت دو کشور را در مسیر موازی یکدیگر دانست که در عین رقابت تهی از تهدید است. امروزه آنچه شاخصه مهم روابط چین و آمریکا است تغییر نگاه استراتژیک واشنگتن باید انگاشته شود.

باراک اوباما استراتژی «چرخش به شرق آسیا» را بنیان سیاست خارجی در این منطقه قرار داده تا قادر باشد به «بازتوازن چین»، که اقداماتش ثبات را در شرق آسیا برهم زده است، موفق شود. اولین اقدامی که به محض ورود به کاخ سفید به عنوان نوآوری و نفی سیاست های گذشته مطرح شد تصمیم به افزایش نیروهای رزمی آمریکا در افغانستان بود. افزایش نیروها در چارچوب این توجیه مطرح شد که طالبان باید به عنوان یک نیروی معارض نابود شوند و کشور افغانستان دیگر به عنوان پایگاه مورد استفاده گروه های تروریستی قرار نگیرد. 130 هزار نظامی آمریکایی نه تنها موفق نشدند به اهداف ذکرشده دست یابند بلکه در شرایطی که طالبان بخش وسیعی از مناطق جنوبی کشور را در اختیار دارند شاهد تلاش آمریکا برای خروج هرچه سریع تر باقیمانده نیروهای نظامی تا قبل از پایان سال 2016 هستیم.

اما محققا آنچه فزون ترین کاستی ها و نابخردی ها را برای باراک اوباما در سیاست خارجی متجلی ساخته است همانا عملکرد آمریکا در خاورمیانه باید مطرح شود. از لفاظی ها در تعارض با واقعیات داخلی کشورهای منطقه و عملکرد تاریخی آمریکا در این جغرافیا گرفته تا بمباران های بی بهره از برهان استراتژیک سوریه و عراق، آنچه مشهود بوده همانا ناتوانی آمریکا از مدیریت حوادث در منطقه و تشدید بی ثباتی و خشونت است.

تبدیل کشور لیبی به سرزمین تحت کنترل گروه های مختلف فرقه ای و قومی که تنها با به کارگیری زبان خشونت آشنا هستند تا کشتار در یمن و جنگ در سوریه و عراق را باید از دستاوردهای سیاست باراک اوباما در منطقه دانست. اینکه ترکیه برای همکاری در راستای مبارزه با گروه های مسلح مخالف آمریکا در عراق پیش شرط می گذارد و بیان می کند که اولویت آمریکا باید نبرد در سوریه به جای عراق باشد، برجسته ترین و قابل فهم ترین سمبل ناکامی فزاینده سیاست خارجی باراک اوباما خواهد بود.

دنیای اقتصاد:زمزمه های استقلال بانک مرکزی

«زمزمه های استقلال بانک مرکزی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر هادی صالحی اصفهانی است که در آن می خوانید؛تورم فوق العاده بالا در سال های اخیر و جهش شدید نرخ ارز در پاییز سال 1391 روابط تنگاتنگی با سیاست های مالی و پولی دولت داشته اند. دو عامل به خصوص به این بی ثباتی دامن زده است. یکی ثابت نگه داشتن تقریبی نرخ ارز برای چندین سال منتهی به 1391 است که با توجه به تورم ممتد داخلی و تشدید تحریم های بین المللی زمینه ساز جهش بزرگی در نرخ ارز شد. دوم رشد بسیار سریع پایه پولی توسط بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه انبساطی دولت بود. اگر هدف ثبات و توسعه درازمدت اقتصاد ایران بود، بانک مرکزی نباید هیچ یک از این سیاست ها را دنبال می کرد. ولی دولت وقت خواستار این سیاست ها بود و بانک مرکزی متاسفانه به فشارهای آن دولت گردن نهاد.

البته چنین مشکلاتی فقط مساله اقتصاد ایران نیست و در بسیاری کشورها تجربه شده است، ولی اکثر کشورهای دنیا راه حل هایی برای این مشکل شان یافته اند. به خصوص راه حل برتری که سال ها است برای این مساله یافت شده هدف گذاری برای بانک مرکزی و استقلال دادن به آن برای اجرای سیاست های لازم است. این راه حل مدت ها است در ایران مورد بحث است، ولی تا به حال عملی نشده و در نتیجه هزینه های گزافی به اقتصاد ایران تحمیل شده است. خوشبختانه، طرح نوعی استقلال برای بانک مرکزی در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفته و اولین قدم ها هم برای تصویب آن در راه است.

در بحث ها و تصمیم گیری ها در مورد نحوه اداره بانک مرکزی ایران نکته های زیادی قابل تامل است که در این نوشتار به چند مورد مهم اشاره می شود. اول اینکه هر چند تصویب قانون برای استقلال بانک مرکزی لازم است، ولی کافی نیست. استقلال بانک مرکزی حمایت وسیع و مداوم سیاسی هم لازم دارد که فقط با گسترش درک عمیق تر از مساله در میان سیاست گذاران و در سطح جامعه امکان پذیر است. دوم اینکه در کنار ایجاد استقلال برای بانک مرکزی، باید ساختار مناسب برای هدف گذاری و برآورد عملکرد سیاست های پولی را هم مد نظر قرار داد.

بدون چنین ساختاری استقلال بانک مرکزی می تواند درگیری ها و مشکلات جدیدی به بار بیاورد که به بی ثباتی از نوع دیگری مثل نرخ بهره بالا و رکود بینجامد. سومین نکته این است که بحث استقلال بانک مرکزی باید از تاکید روی ایجاد امنیت شغلی برای رئیس کل آن فراتر برود و تشکیل یک شورای مستقل برای سیاست گذاری پولی را مد نظر قرار دهد. تشکیل چنین شورایی با اعضای متعدد که هر کدام به تناوب و در زمان های مختلف تغییر می کنند برای ایجاد ثبات در سیاست گذاری لازم است.

دوره پنج ساله ریاست بانک که در حال حاضر مورد نظر مجمع تشخیص مصلحت است قدم مثبتی است. ولی می تواند موجب تغییرات شدید دوره ای در اجرای سیاست های پولی و نهایتا بی ثباتی انتظارات مردم در مورد تورم و رشد اقتصادی شود. نکته چهارم چگونگی انتخاب رئیس کل بانک مرکزی و اعضای شورای بانک در صورت تشکیل چنین شورایی است.

داشتن دکترا در اقتصاد یا رشته های مربوط به آن و تجربه تحقیق و کار در مورد کارکرد بانک مرکزی مهم است، ولی باید به فکر مکانیسم های لازم برای رشد و تشخیص توانایی های ضروری در میان متخصصان امور بانک مرکزی هم بود. شایان توجه است که تشکیل شورای مستقل به جای ریاست مستقل در بانک مرکزی می تواند به تقویت این مکانیسم ها کمک کند. نکته آخر شرایط و نحوه پاداش دادن به رئیس کل بانک مرکزی یا عزل او (یا اعضای شورای مستقل سیاست های پولی در صورت تشکیل آن شورا) است که روی میزان استقلال و انگیزه های بانک مرکزی تاثیر اساسی دارد و باید در رابطه با هدف گذاری تعیین شود. با توجه به اینکه مجمع تشخیص مصلحت در نظر دارد انتخاب رئیس کل بانک را به قوه مجریه واگذار کند، به نظر می رسد که بهتر است برآورد عملکرد و عزل رئیس کل یا اعضای شورای سیاست پولی به تصمیم مشترک سه قوه محول شود تا موازنه قوی تری برای استقلال بانک مرکزی وجود داشته باشد.