معمولا در ایران شرایطی برای این امکان فراهم نبوده است که اتفاقات بد را تبدیل به فرصتی برای یادگیری کنیم و با ایجاد الگو یا نظام و نهادی، قدمهایی را برای ممانعت از تکرار وقایع نامطلوب برداریم. زمینههای بروز حوادث هم در شکلگیری این وضعیت و تکرار آنها موثر بوده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، بهعنوان مثال در اتفاقی مانند آتشسوزی مدارس، محدوديتهایی مثل عدم آموزش مهارتهاي لازم براي پيشگيري، قربانيان بيصدا و نبود مدافعان بيطرف؛ باعث تكرار شدن اين حادثه شده است. دانشآموزان، قربانيان بيصداي حوادث اين چنيني هستند. خيلي از گروههاي اجتماعي در ايران قربانيان بيصداي حوادث هستند، چرا كه در كنارشان نهاد موثری وجود ندارد كه صداي آنها را بلند و معنيدار كند.
نکته منفی ماجرا اینجا است که زمانی هم که صدای این گروهها و قربانیها بلند میشود تا شنیده شود، به شکل پدیده سیاسی در میآید. آن هم در مورد اتفاقاتي كه اصلا زمينه سياسي ندارند و وقتی هم که اتفاقات اجتماعی کاملا به یک پدیده سیاسی تبدیل میشوند، دیگر اصل واقعه فراموش ميشود. مثلا در مدرسهای بهخاطر نبود امكانات و مهارت براي پيشگيري و غیره آتشسوزي رخ میدهد، اما به جای تلاش برای پیشگیری از این حوادث، رخداد مورد نظر به يك جريان سياسي عليه دولت یا آموزشوپرورش تبدیل میشود و همه ميخواهند كه مثلا وزير مربوطه یا استعفا دهد يا استيضاح شود، البته هر وزیری در مورد حوزه مسوولیت خود باید پاسخگو باشد، اما در هياهوي استعفا و استيضاح و دعواهاي سياسي، اصل قضيه کمرنگ و فراموش ميشود.
بنابراین بهتر است از یک جایی، این چرخه را متوقف کنیم و به شکلی اساسیتر با پدیدههای اجتماعی مواجه شویم. در مورد رخدادهای نامطلوب تکرارشونده هم، زمینههایی را فراهم کنیم که جلوی وقوع مجدد آنها را بگیرد. نخستين قدمی که باید برداشته شود اين است كه غلظت سياست در مسائل كشور كاهش پيدا كند. لزومی ندارد که هر بحثی به یک دعوای سیاسی که منافع گروههای مختلف، سوگیری متفاوتی را در آن ایجاب میکند، تبدیل شود.
یکی از حوزههایی که میتواند برای غیرسیاسی کردن وقایع پیشقدم شود، مطبوعات و رسانهها است. رسانهها بايد آگاه و دارای دغدغههای اجتماعی بدون اغراض سیاسی باشند، در حالي كه رسانههای فعلی اكثرا طرفدار جریانهای سياسي و معركهساز دعواهای سياسي هستند. از همه مهمتر اينكه حوزه مطبوعات، یک حوزه احساسي است و به محض اينكه اتفاقي رخ ميدهد، برخی از رسانهها با درست كردن هياهو كانون توجه را تغيير ميدهد.
بنابراين ما نياز به مطبوعاتي داريم كه براساس منطق اقتصادي – اجتماعي و برای پاسداشت منافع مردم عمل كنند، نه براساس منطق سياسي. مهمتر از همه رسانه ملي است كه بايد ساحت بيطرف پيدا كند ولی نتوانسته با ایفای این نقش، برای بسیاری از مردم یک رسانه مرجع باشد. اين رسانه با سیاه و سفید کردن موضوعات، ظرفیت اين را ندارد كه يك حادثه اجتماعي را از زاویه دید کارشناسی بررسی کند.
در گام بعدی، خود سازمان متولی و درگیر باید برای یافتن راهحل تلاش کند. وقتي كه سازمان ذيربط هم مورد اتهام سياسي باشد نميتواند كار كارشناسي روي موضوع انجام دهد، چرا كه اولا مدیر سازمان نمیتواند کاستی عملکرد خود را بپذیرد و میخواهد هر طور شده از خودش دفاع کند، دوم اینکه میداند اگر کار کارشناسی انجام دهد هم باز در نهایت متهم خواهد بود؛ بنابراین سازمانهای مسوول ترجیح میدهند به جای کار کارشناسی، وارد فضاسازی سیاسی شوند و رسانههای همسو را به سمت دفاع از سازمان بکشانند. مثلا موضوع را به گروهي خرابكار يا میراث مديران قبلي مربوط ميدانند يا به شكلي سعي ميكنند از اهمیت وقایع کم کنند. در حالي كه در همه مسائلی که با جان انسانها سر و کار دارند، موضوع کماهمیتی وجود ندارد.
امر دیگری که جامعه ایرانی به آن نیاز دارد، نهادهای موثری برای حمایت از گروههای مختلف به ویژه اقشار آسیبپذیر و ضعیف است، البته نهادهایی مانند خيريهها یا گروههای مدافع قربانیان خشونتهای خانگی و غیره در حال حاضر مشغول به فعاليت هستند، اما اين نهادها به خاطر اينكه اغلب صدا و ابزارهای ضعیفی دارند و خيلي هم شبهدولتي هستند، كار زيادي به پیش نمیبرند. اينها فقط ميتوانند موضوع و اتفاق را به لحاظ تاريخي ثبت كنند، چون اين اتفاقات به راحتي فراموش ميشوند؛ ولی تاكنون نقش چنداني به جز این در جامعه ايراني نداشتهاند.
مشكل ديگري كه در مواجهه با حوادث از آن رنج ميبريم، نبود يك ساحت كارشناسي است. اگر ساحت كارشناسي وجود داشت، داوري صحيح انجام ميشد و از آن مهمتر، ميتوانستيم به حالتي برسيم كه مهارتهاي مختلف را به افراد آموزش دهيم. از مهارتهاي ساده زندگي و شغلهاي ساده تا مهارتهاي لازم در مواقع خاص و خطرناك. اين مهارتسازيها به نظام آموزش و پرورش باز ميگردد و اگر اين سازمان قدرت انجام آن را ندارد، نهادهاي مدني لازم است كه در جهت افزايش مهارتهاي اجتماعي فعاليت كند.
در حال حاضر يكي از مهمترين مشكلات جامعه ايراني از لحاظ ساختاري و فني، «فقدان آگاهي در مورد امكانات موجود و فقدان مهارتهاي لازم براي بهرهوري از آن» است. بخشي از اين پديده مربوط به آموزش در مدرسه و دانشگاه است و بخش ديگر آن مربوط به آموزشهاي فرهنگي است كه نهادهاي مدني بايد آن را برعهده بگيرند. در حال حاضر آموزش و پرورش ما نميتواند فارغالتحصيلي توليد كند كه مهارتهاي لازم براي زندگي روزمره را دارا باشد و دانشآموزان فقط محفوظاتي دارند كه به درد شركت در كنكور و گرفتن مدرک ليسانس و فوقليسانس و دكترا ميخورد. ما به دانشآموزان ياد نميدهيم كه چگونه از محيط و امكانات پيرامونشان بهترين استفاده را بكنند.
در شكل درست، يك دانشآموز وقتي مدرك كلاس نهم يا دوازدهم خود را دريافت ميكند بايد بتواند مناسبات اجتماعي خودش را تعريف كند و شغل و خانواده فراهم كند. بخشي از فارغالتحصيلان بايد به سرعت وارد بازار كار شوند و تنها بخش اندكي از دانشآموزان لازم است كه تحصيلات عاليه داشته باشند. اگر بنابر اصل قانون اساسي تحصيلات در مقطع دبيرستان در ايران رايگان است، به اين خاطر است كه قرار بوده افرادي براي سطوح مختلف اجتماع و براي گرداندن چرخ صنعت در جامعه توليد بشوند و توسعه ممكن شود. نه اينكه تعداد بسيار زيادي پزشك و مهندس توليد بشوند، اما نيروي آموزشديده داراي مهارت واقعي بسيار اندك باشد.
ميليونها نوع مهارت براي زندگي مدرن وجود دارد. از مهارت همسرداري و بچهداري گرفته تا مهارت سفر رفتن كه هر كدام نهاد آموزشي مربوط به خودش را نياز دارد. اگر اين اتفاق به درستي رخ دهد آموزشها ارزش اقتصادي پيدا ميكنند. در حال حاضر آموزش در كشور ما به نحوي است كه ما يا توليد تكنولوژي برتر داريم، يا هيچ چيزي توليد نميكنيم. در حالي كه ما به توليدكننده تكنولوژي زندگي روزمره هم نياز داريم.
اين نيازهاي ابتدايي كه به كمك آموزش مهارتهاي اوليه به دست ميآيند در اين شيوه آموزشي هيچ جايگزيني ندارند و به همين خاطر بسياري از صنايع تعطيل شده است. در نتيجه راهي كه ما ميرويم در جهت ضد مهارتهاي اجتماعي است. اگر بخواهد اتفاقي بيفتد بايد نظام آموزشي و تربيتي ما بهطور جدي و براي دو هدف متفاوت مورد بازبيني قرار بگيرد. يك هدف توليد تعداد اندكي متخصص سطح بالا و ديگري آموزش مهارتهاي لازم به گروه اكثريت.
در این بین و در شرایطی که دستگاههای رسمی و متولی آموزش از عهده وظایف خود بهخوبی برنمیآیند، نقش نهادهایی واسط که از خود اجتماع سردرمیآورند مهم میشود. این نهادها لزوما کارهای بزرگی انجام نمیدهند، ولی زمانی که هر کدام در حوزه فعالیت خود بهدنبال شناسایی مساله، پاسخگوسازی نهادها و آموزش به شهروندان باشند، گام بزرگی به سمت یک جامعه خودیادگیرنده برداشته میشود.