«می تازند اما برای خود!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد صرفی است که در آن می خوانید؛فهم این مسئله که امروز میدان اصلی نبرد و رویارویی عملی آمریکا و دیگر دشمنان جمهوری اسلامی با این نظام، عرصه اقتصادی است، هوش و ذکاوت چندانی لازم ندارد. عرصه ای دشوار و پیچیده که بحث مفاسد اقتصادی یکی از جبهه های اصلی این عرصه است. مفسدان اقتصادی در چنین شرایطی حکم کسانی را دارند که به سربازان در حال نبرد با دشمن، از پشت خنجر می زنند.

نگاهی به مفاسد اقتصادی کلان و معروف طی دو دهه اخیر نشان می دهد در این پرونده ها همیشه پای یک یا چند بانک در میان است. اوایل دهه هفتاد بود که خبر اختلاس 123 میلیارد تومانی در یکی از بانک های کشور منتشر شد و بازتاب های بسیاری در جامعه پیدا کرد. متهم ردیف اول پرونده سه سال بعد به اشد مجازات رسید اما حتی طناب دار نیز نتوانست سایه این تهدید شوم را از سر اقتصاد و سیستم بانکی کشور دور کند. دو هفته پیش نیز مسئولان دولتی از فساد 12 هزار میلیاردی در سیستم بانکی کشور خبر دادند. البته اطلاع رسانی های بعدی نشان داد که این مبلغ میزان گردش مالی میان چند بانک از سوی متخلفان بوده و کل مبلغ سوءاستفاده شده 70 میلیارد تومان بوده، اگرچه حتی مبالغ خیلی کمتر از این نیز در نظامی که آرمان های اسلامی و الهی دارد، پذیرفته نیست. در حالی که بحث مختلف کارشناسی و عمدتاً غیرکارشناسی درباره چند و چون فساد اخیر بانکی ادامه دارد، درک این نکته که سیستم بانکی کشور و عملکرد آن قابلیت میزبانی فساد را دارد، نیازمند مطالعات عمیق و تخصص های آکادمیک اقتصادی نیست. بانکی که جان جوانان را برای وام ناچیز ازدواج به لب می رساند و در همان حال بیش از ده ها هزار میلیارد تومان معوقه دارد و در موارد بسیاری حتی حاضر به شکایت و پیگیری قضایی علیه این بدهکاران کلان بانکی نیست، بدون شک بیمار است.

در شرایط کنونی تولید اصلی ترین نیاز کشور است و باید تمام نیروها، امکانات و ظرفیت ها را در این مسیر ساماندهی کرد. اما آیا بانک ها که در این عرصه باید نقشی محوری داشته باشند، در جهت کمک به تولید حرکت می کنند؟

متاسفانه باید گفت امروزه بسیاری از بانک ها نه تنها باری از دوش تولید برنمی دارند و راهی برای آن هموار نمی کنند، بلکه با بنگاه داری دقیقا خلاف این هدف را دنبال می کنند و البته باید تاکید کرد که این کژراهه مربوط به این دولت و آن دولت نیست و با اختلاف ناچیزی در همه دولت ها از سازندگی گرفته تا اصلاحات و مهرورز و اعتدال دنبال شده و می شود. گویی بیماری بانکی، اسب افسار گسیخته ای است که فارغ از اینکه چه کسی سوارش باشد، راه خود را می رود!

آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی حاکی است تنها در پنج ماهه نخست سال جاری بیش از 113 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده که جهت گیری اصلی آن رونق اقتصادی بوده است. کسی منکر این واقعیت نیست. 113 هزار میلیارد تومان رقم بسیار قابل توجه و در عین حال واقعی است. اما آیا این واقعیت حقیقت نیز دارد؟ آیا تسهیلات اعطایی به راستی در خدمت تولید و رونق اقتصادی و هدف گذاری های صحیح اقتصادی قرار گرفته اند؟ کمیت و کیفیت نظارت بر چگونگی بکارگیری این تسهیلات چیست؟

روند حرکت کلی بانک ها در کشورمان دورنمای خوشایندی را نشان نمی دهد. هر روز بانک های جدیدی متولد می شوند و برای تصاحب ساختمان های بلند تر و خیابان های شلوغ تر و تبلیغ در ساعات پربیننده تلویزیون رقابتی سخت و نفسگیر دارند اما زیر پوست این ساختمان های شیک و بلند معامله گری و سوداندیشی - از نوع سخیف آن - در جریان است. دلال های ریز در فردوسی و منوچهری قدم می زنند و دلار و سکه خرید و فروش می کنند و بانک ها نیز کت و شلوار پوشیده و به صورت شیک همان کار را در مقادیر عظیم می کنند و البته در ساخت و ساز و لیزینگ هم دستی دارند! آیا به راستی رسالت بانک ها ورود به چنین عرصه هایی است؟

رهبر معظم انقلاب در دیدار پنجم شهریور ماه رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت با ایشان، 15 توصیه مهم و راهبردی به دولت داشتند. نکته جالب آنکه ایشان در این دیدار برخلاف رویه خود وقتی به موضوع بانک ها و نقش آن می رسند، به ابعاد کلی بسنده نکرده و وارد جزئیات نیز می شوند.

رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار یکی از مشکلات جدی کنونی کشور را بنگاه داری بانک ها دانسته و تأکید کردند: «دولت باید این موضوع را به طور جدی پیگیری و حل کند زیرا بانکها باید در خدمت تولید باشند و اگر در خدمت تولید قرار گیرند بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.»

بنگاه داری بانکی نه تنها به اقتصاد کشور کمکی نمی کند بلکه زمینه را برای شکل گیری فساد نیز مهیا می سازد. مبارزه با مفاسد اقتصادی تنها بر دوش قوه قضائیه و با برخوردهای جدی و بدون ملاحظه نیست. قوه قضائیه آخرین حلقه این زنجیر حیاتی است. پیش از آنکه نیاز به پیگیری های قضایی و صدور احکام سنگین باشد باید زمینه های فساد را برچید و راه را برای مفسدان دشوار کرد. مرقومه رهبر معظم انقلاب در پاسخ به برگزار کنندگان «همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد» خود گویای نکات بسیاری است.

در حالی که مردم و کشور درگیر نبردی سخت در عرصه اقتصاد هستند و دشمنان جمهوری اسلامی از هیچ خباثتی در این عرصه کوتاهی نمی کنند، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان یک نقشه راه جامع برای حرکت در این میدان عرضه شده است. فارغ از تمام سخنان و شعارهایی که می شنویم، به راستی عملکرد سیستم بانکی کشور چقدر با این رویکرد منطبق و در راستای اهداف این نسخه است؟

نکته مهم دیگر آنکه عملکرد بانک ها تنها به اقتصاد کشور ضربه نمی زند. مهم ترین ضربه ای که مفاسد اقتصادی بانکی به کشور وارد می کند خدشه دار شدن اعتماد ملی است. جوانی که برای دریافت وامی ضروری و ناچیز باید از هفت خوان بگذرد، هنگامی که با خبر مفسده ای کلان در سیستم بانکی روبرو می شود، چه احساسی خواهد داشت؟ اینجاست که برخورد با مفاسد اینچنینی ظرافتی خاص می طلبد. توجه به این نکته به هیچ وجه به معنای عدم اطلاع رسانی درباره مفاسد اقتصادی نیست. مشکل آنجاست که مبارزه با مفاسد اقتصادی به ابزاری برای رقابت های سیاسی و جناحی تقلیل یافته و تبدیل به مچ گیری می شود. در چنین حالتی مبارزه با فساد به جایی نمی رسد بلکه تنها اعتماد عمومی است که آسیب می بیند.

همگان - چه امروز و چه در گذشته- معتقدند که سیستم بانکی کشور اگر نگوییم جراحی، نیاز به اصلاح جدی دارد. بحث بر سر چگونگی این اصلاح و جراحی است. اما آنچه در این میان قطعیت دارد نیاز سیستم بانکی به شفافیت است. شفافیت فقط چاره بانک ها نیست و در عرصه های مختلف دیگر نیز از امور گمرکی گرفته تا مالیاتی و ... نیز لازم و واجب است. بحث شفافیت در عملکرد بانک ها خود موضوعی جداگانه است که نیاز به طرح و بررسی مجزا دارد. رئیس جمهور محترم چندی پیش گفت دولت قصد ندارد در حساب های مردم سرک بکشد. قاطبه مردم پاک دستی که با مشکلات ریز و درشت معیشتی دست به گریبانند نه تنها هراسی از سرک کشیدن دولت به حساب های خود ندارند بلکه از آن استقبال نیز می کنند. اما آیا نوکیسه هایی که با زد و بند به آلاف و الوفی رسیده اند نیز از شفافیت اقتصادی و نظارت بر حساب و عملکرد بانکی خود استقبال می کنند؟! جالب آن که حتی لیبرال ترین اقتصادهای دنیا، سخت ترین نظارت ها را در این زمینه بر امور مالی شهروندان خود دارند!

خراسان:به گفتار درمانی ارزی بسنده نکنید

«به گفتار درمانی ارزی بسنده نکنید»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که در آن می خوانید؛بازار ارز طی روزهای اخیر بار دیگر با نوسان رو به افزایشی مواجه شده است و نگرانی هایی درباره دفاع از دستاورد تثبیت نسبی نرخ ارز به وقوع پیوسته است. واقعیت این است که 3 عامل، خوش بینی بیش از حد مبنی بر رسیدن به توافق در مذاکرات هسته ای 3 آذر که صرفا با تمدید توافق پیشین خاتمه یافت، اعلام افزایش 200 تومانی قیمت ارز در بودجه و کاهش قیمت نفت، زمینه افزایش قیمت ارز را فراهم ساخت. به این ترتیب قیمت دلار با پرش بیش از 200 تومان از محدوده 3200 تا 3300 تومان به محدوده 3400 تا 3500 تومان رسید. پس از چند روز تثبیت نسبی این نرخ، روز گذشته قیمت ارز در حداکثر بازه فوق یعنی 3500 تومان قرار گرفت. با نگاهی به تجربه 3 سال اخیر بازار ارز توجه به چند نکته اساسی درباره ریشه های تشدید نوسان افزایشی نرخ ارز و راه هایی برای بازگرداندن آرامش به بازار ضروری است:

1- بدون تردید رویکرد آرامش بخش دولت یازدهم در حوزه دیپلماسی و مدیریت اقتصادی، نقش مهمی در گذر از بحران ارزی سال های 90 و 91 داشت و توانست قیمت ارز را به طور نسبی تثبیت کند. اما باید توجه داشت که اقدامات فوق پاتکی روانی به عوامل روانی ایجاد تشتت در بازار ارز بوده است و با گذشت زمان دولت در 2 حوزه واقعی باید اقدام به مدیریت بازار ارز می کرد. یک حوزه در زمینه بهبود شاخص های کلان اقتصادی از جمله کاهش نرخ تورم و حوزه دیگر در زمینه اقدامات خاص اجرایی در رابطه با بازیگران اصلی بازار ارز است. در مورد اول دولت اقدامات موثری انجام داده است و کاهش نرخ تورم طی 15 ماه از حدود 40 تا محدوده 18 درصد و مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی در بهار امسال موید اقدامات مثبت دولت در این زمینه است اما در زمینه مهار بازیگران اصلی بازار ارز و مدیریت افراد و نهادهای اثر گذار در این زمینه اقدام خاصی انجام نشده است. به طور مشخص این رویکرد که رگه هایی از آن در دولت دیده می شود که حوزه دیپلماسی و ادبیات آرامش بخش در این حوزه عامل اصلی مدیریت بازار ارز است، چندان به واقعیت نزدیک نیست، چرا که اثر روانی گفتمان آرام در حوزه دیپلماسی مانند هر اثر روانی دیگر موقتی است و در بلند مدت 2 عامل دیگر بر مدیریت بازار ارز موثرتر است.

2- بازار ارز نشان داده است که با وجود مهار نسبی نوسان ها، عوامل بر هم زننده در آن به مثابه آتش زیر خاکستر همچنان فعال است. در این میان عملکرد بازار غیر رسمی ارز باید به دقت بررسی و ارزیابی شود. واقعیت این است که دولت فعلی 2 عامل اصلی سیاست های غلط پولی و ارزی دولت سابق (افزایش نقدینگی و تورم و همزمان تثبیت نرخ ارز طی سال های 84 تا 90) را عامل اصلی بروز بحران ارزی سال های 91 و 92 می داند. این در حالی است که علاوه بر این عوامل، منافع سفته بازان در این بازار و آزادی عمل غیرقابل توجیه آن ها موثر بوده است. چنان که اتفاقات اخیر بازار ارز و افزایش نرخ ارز در بازار آزاد را نمی توان با 2 عامل سیاست های پولی و ارزی توجیه کرد و باید به نقش عوامل سفته باز بازار اشاره کرد. به عنوان مثال بلافاصله با اعلام افزایش 200 تومانی قیمت ارز در بودجه سال آینده، دلار بازار آزاد نیز با افزایش حدود 200 تومانی سعی کرد فاصله حدود 600 تا 700 تومانی با نرخ رسمی را حفظ کند. در هر صورت در برابر چشمان نظاره گر مسئولان، دلالان ارزی به جولان خود در محدوده خیابان فردوسی تهران ادامه داده و قیمت ارز را گران می کنند و مشخص نیست آیا برنامه ای برای برخورد با این اقدامات مخرب وجود دارد یا نه؟!

3 - در شرایط فعلی بازار ارز بار دیگر باید 2 فرآیند اصلی مرتبط با بازار ارز مورد بازنگری قرار گیرد.

نخست فرآیند تجارت خارجی و بعد فرآیند تخصیص ارز؛ در موضوع تجارت خارجی توجه به این نکته که رشد واردات به ویژه واردات کالاهای مصرفی باید مدیریت شود ضروری است. طی 8 ماه نخست سال رشد واردات بیش از رشد صادرات غیر نفتی بوده است. هرچند در این میان رشد واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای بیش از کالاهای مصرفی بوده است اما حتی در مورد کالاهای واسطه ای نظیر گندم و نهاده های دامی ضرورت پیگیری سیاست های خودکفایی برای کاهش حجم عظیم واردات در این موارد ضروری است. همچنین فعالیت های تخصیص ارز از مرکز مبادلات ارزی تا بانک، صرافی و بازار غیر رسمی باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد.

در شرایط ارزی تنش زا، فعالیت دلالی در این بازار نوعی اقدام علیه امنیت اقتصادی محسوب می شود و باید با قاطعیت مورد برخورد قرار گیرد. همچنین بانک ها به عنوان مجرای تخصیص ارز باید به طور جدی مورد نظارت قرار گیرند. هنوز وضعیت پرونده تخلفات ارزی برخی بانک ها در سال های گذشته روشن نشده است و در این شرایط باید مشخص شود که با وجود تداوم اجباری نظام 2 نرخی ارز، چگونه می توان بروز فساد در فرآیند تخصیص ارز را به حداقل رساند.در هر صورت ضروری است گفتار درمانی مسئولان در بازار ارز کاهش یافته و اقدامات جدی و عملی جایگزین شود. پیمان های پولی دو جانبه، قراردادهای تهاتری و برخی اقدامات دیگر برای کاهش اثرات تحریم، اقداماتی است که در برخی کشورها با این که با تحریم هم روبه رو نبودند با موفقیت تجربه شده و باید جدی تر مورد توجه قرار گیرد و بار دیگر انتظار توافق دولتمردان را از مدیریت ریشه ای بازار ارز غافل نسازد.

رسالت:چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن

«چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت است که در آن می خوانید؛بودجه 384 هزار میلیارد تومانی سال 94 کل کشور علی الظاهر در زمان مقرر از سوی دولت با بیست و چند تبصره تدوین و برای تصویب به مجلس تسلیم شده است. اینکه اثر کیفی احکام تبصره های بودجه در شرایط امروز چه دردی از مشکلات کمی مالیه عمومی کشور را درمان می کند و دولت را در مسیر اقتصاد مقاومتی می اندازد یا نه، موضوعی است که باید در گزارش تفریغ آن به صورت اصولی تهیه شده باشد .

تاکید می شود در صورت اصولی بودن گزارش تفریغ باید ارزیابی کرد. اما بعد ... آنچه امروز مشخص است و نیازی به انتظار تا دو سال دیگر نیست تا گزارش تفریغ آن را شاهد باشیم آن است که در شرایط تحریم چنین بودجه ای و ضوابط اجرایی آن، تناسبی با حال و روز مالیه عمومی کشور ندارد. دولت در مجلس اعلام کرد بودجه 94 را بدون کسری بسته است. چنین ادعایی با واقعیت های موجود پذیرفتنی نیست. علی ایحال این دومین بودجه از چهارمین بودجه در مسئولیت دولت آقای روحانی است که به مجلس تقدیم می شود و در حوزه اجرا اگر مهم ترین شاخص بودجه بندی و بودجه ریزی را در شرایط تحریم که اقتصاددانان از آن با وصف سفت کردن کمربندها یاد می کنند، نداشته باشد، موجودی حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی هم نمی تواند چاله چوله های آن را پر کند. البته دیپلماسی لبخند برای گشایش کار فرو بسته در پرونده هسته ای اوج ضربه پذیری مالیه عمومی کشور را به فاصله کمتر از یک سال رونمایی خواهد کرد. لذا با پرهیز از کلی گویی به ذکر یک نمونه مصداق از مصادیق لزوم سفت کردن کمربندها که التزام عملی به آن (نه شعار) اثری کاهنده در مصارف و فزاینده در منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور به سهم خود دارد که مسئولیت عدم تحقق آن به صورت مشترک متوجه تک تک اعضای دولت است اشاره می کنیم. که مراتب آن به شرح زیر است:

1- برای درک صورت مسئله توجه به مفاد تصویب نامه زیر به مخاطب کمک خواهد کرد که دلواپسان و دل نگرانی های عناصر دلسوز دولت فقط به موضوع هسته ای محدود نمی شود بلکه ریال به ریال دخل و خرج مملکت را در شرایطی که دولت تورم را 18 درصد اعلام می کند ولی 30درصد قیمت نان، این قوت لایموت مردم را گران می کند هم شامل می شود و در چنین شرایطی دولتمردان در چه فضایی بی خبر یا باخبر از وضع معیشتی مردم زیست می کنند.

هیئت وزیران در جلسه 21/8/1393 به پیشنهاد شماره 386831-2/12 مورخ 20/8/1393 وزارت نفت و به استناد ماده (31) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380- تصویب کرد:

مسافرت وزیر نفت به کشور امارات متحده عربی در تاریخ 27/8/1393 (به مدت یک روز) با استفاده از هواپیمای اختصاصی مجاز است.(1)

2- ممکن است مخاطبین این مقال با خود بگویند حالا یک وزیری یک روز رفته دوبی و برگشته. این چه ایرادی دارد؟ پاسخ چنین است: وقتی وزیر محترم نفت با هر تعداد همراه می تواند به سادگی همانند دیگر مسافرین، چندین ایرلاینی که از تهران به دوبی همه روزه پرواز می کنند بلیت فرست کلاس بگیرد یا در قسمت VIP هواپیما اگر تحمل همنشینی با مسافران عادی را ندارد بنشیند و به دوبی یا هرکجا که می خواهد مسافرت کند، استفاده از هواپیمای اختصاصی چه لزومی دارد؟

3- یا مسئولین محترم خبر از هزینه های برخاستن و بلند شدن یک هواپیمای اختصاصی ندارند یا دلواپس معیشت آن بنده خدایی که افزایش 30درصد به قیمت نان بر زندگی اش اثر منفی دارد، نیستند.

4- ممکن است مخاطبین این مقال بگویند حالا گیریم یک یا دو پرواز اختصاصی هم انجام شد. این که در کل هزینه های کشور تاثیری ندارد. پاسخ چنین است از تاریخ 5/12/92 که دولت یازدهم مستقر شده تا امروز که آذر 93 به آخر رسیده 27 مصوبه برای استفاده از هواپیمای اختصاصی برای 27 نفر از وزرای محترم دولت یازدهم از سوی هیئت وزیران صادر شده است. تا پایان دوره 4 ساله این تعداد به چه میزان خواهد رسید، الله اعلم؟

5- حداقل هزینه برخاستن و نشستن یک هواپیمای اقتصادی و سوخت و هزینه خدمه آن چقدر است؟ آیا هواپیمای اختصاصی کوچکتر از BAE با کمتر از 70 مسافر داریم؟ یعنی رفت و برگشت با 70 صندلی خالی. هزینه بهای یک صندلی برای رفتن و برگشتن از دوبی حدود 5/2 میلیون تومان است. نیست؟ اگر این تعداد صندلی خالی و هزینه های آن را در عدد 27 مصوبه فوق ضرب کنیم به ارقام کلانی می رسیم که به رقم ریالی سبد کالایی که بین مردم توزیع شد و یا به رقم 30 درصد افزایش قیمت نان، دهن کجی خواهد کرد و مردم را دلواپس می کند هرچند دولت معزز و وزرای محترمش دلشاد، شاد و شاد باشند و رئیس دولت، منتقدین به این نابسامانی را ترسو، بزدل، بی شناسنامه و تازه به دوران رسیده بنامد.

6- مردمی که به دولت حجت الاسلام روحانی رای نداده اند از اعضای محترم هیئت دولت می پرسند آقایان هزینه یک بلیت رفت و برگشت به دوبی A ریال است. چرا آن را با هواپیمای اختصاصی به A به توان N ریال می رسانید؟

پی نوشت:

1- تصویب نامه شماره 974478 مورخ 26/8/93 هیئت وزیران

قدس:ناکامی احزاب در کشورهای عربی

«ناکامی احزاب در کشورهای عربی»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم دکتر حسین تقوی است که در آن می خوانید؛بسیاری از گروه های سیاسی که در دوران معاصر در جهان عرب شکل گرفته اند و می توان کارکردشان را با حزب یکی دانست ، خود به جای استفاده از اصطلاحاتی چون «جمعیت» و «تجمع» استفاده می کنند.

در دهه های 1970ـ 1950، مردم سالاری و تکثر حزبی به بهانه های بسیار، از جمله اولویت دادن به وحدت ملی و قضیه فلسطین که به تأخیر افتاده بود و غالبآ حزبی واحد، یا در بهترین حالت، یک تکثر حزبی ظاهری وابسته به حکومت، مبنای حکومتهای عربی به شمار می آمد و در اواخر دهه 1980و ابتدای دهه 1990، نظامهای سیاسی حاکم بر جهان عرب به سوی کثرت گرایی حزبی و اعطای آزادی به احزاب روی آوردند، زیرا جامعه مدنی در کشورهای عربی تقویت شده بود و دیگر شعارهای ملی گرایانه عربی، مبارزه با استعمار و عدالت اجتماعی، برای طبقه متوسط این کشورها جاذبه نداشت و موضوع آزادی، مردم سالاری و کثرت گرایی در بین نخبگان جهان عرب رواج یافته بود.

در این مدت نیز موضع دولتهای عرب در برابر احزاب متفاوت بوده است. اگرچه آنها همواره پذیرش عرفی گرایی (سکولاریسم) و نوگرایی را اصلی ترین معیار تشکیل احزاب دانسته و اما اغلب از مجوز دادن به گروه های اسلامی برای تشکیل احزاب جلوگیری کرده اند و کشورهایی هم که تکثر حزبی را پذیرفته اند، به نظر برخی تحلیلگران در عمل، بیشتر نظام تک حزبی حاکم را مرجح دانسته و به دیگر احزاب، در بهترین حالت، جایگاهی حاشیه ای داده اند.

در برخی دیگر از این دولتها، تکثر احزاب و آزادیِ فعالیت آنها منوط به پذیرش برخی قواعد نامتعارف (مانند پذیرش حکومت مادام العمر رؤسای جمهوری) بوده است.

از سوی دیگر، دولت بر فعالیت بسیاری از احزاب مهم نظارت دارد و به تحکیم سیطره خود بر آنها می پردازد و در امور حزبی آنها دخالت می کند . همچنین به رغم وجود مطبوعات و نشریات حزبی در کشورهای قائل به تکثرحزبی، نقش این روزنامه ها بسیار محدود بوده و همواره، به بهانه هایی، در فعالیتها و اعلام دیدگاه های خویش با محدودیت روبه رو هستند .

این نکته نیز گفتنی است که در جهان عرب، احزاب سیاسی از همان آغاز، بیشتر برای مبارزه و پایان دادن به سلطه بیگانه تشکیل شده اند تا به منظور تحکیم فرهنگ حزبی و تربیت توده ها برای مشارکت سیاسی. به این سبب، توده ها با حمایت از احزابی با شعار ملی گرایی، به جای پشتیبانی از یک نظام چند حزبی، از نظامی تک حزبی به رهبری احزاب ملی گرا پشتیبانی کرده اند و البته این نظام تک حزبی در پایان نتوانسته برای نهادهای مردم سالارانه و رقابت حزبی آزاد، بنیانی و استوار پدید آورد .

همچنین با پایان سلطه بیگانگان و دوران استعمار، مهمترین و بارزترین احزاب جهان عرب علت وجودی خود را از دست دادند و احزاب برجامانده نیز از سازماندهی دوباره خویش بر پایه آموزه های مردم سالاری بازماندند، چرا که در این احزاب، رهبری و عضویت در حزب، وابسته به پیوندهای شخصی و خانوادگی بود.

این گونه احزاب با گردآوردن اعضا پیرامون یک شخصیت برجسته سیاسی، که هیچ کوششی برای پیوند با توده ها نمی کرد، پایگاه اجتماعی و توده ای گسترده ای نداشته اند . احزاب اسلامگرا بویژه در دورانی که بر مسند قدرت نشسته اند، از بحرانهای مرکبی رنج می برند و همین امر عاملی اساسی در ناتوانی آنها بوده و مسیرشان را پیچیده تر کرده است. برخی مظاهر این ناتوانی را در چند مورد می توان مشاهده کرد، از جمله ناتوانی در ارایه یک برنامه دینی متکامل که به جای سایر منابع مشروعیت بتواند مشروعیت دینی را جایگزین کند. همچنین این احزاب فاقد یک رویکرد اصلاح طلبانه و تدریجی بوده و در ضمن کادرها و ابزارهای لازم را برای اجرای برنامه های خود در سطحی که مطلوب می شمارند، ندارند.

شاید بی تجربگی سیاسی و شتاب زدگی برای چیدن میوه های آنی قدرت و نیز منازعه با سایر جریانهای سیاسی را بتوان از جمله دلایل این ناکامی ها برشمرد.

به هرحال، احزاب عرب تجربه ای ناقص از خود به جای گذاشته و نمی توانند روند سیاسی خود را چنان که انتظار می رود، تکمیل کنند. بی تردید این ناکامی ها می تواند درس عبرتی تلقی شده و در تصحیح عملکرد این احزاب برای سالهای آینده مؤثر و مفید باشد.

جوان:دو فاکتوی محور عربی- غربی علیه ایران

«دو فاکتوی محور عربی- غربی علیه ایران»عنوان یادداشت روز روزنامه مهدی پورصفا است که در آن می خوانید؛کاهش قیمت نفت در روزهای اخیر را می توان به نوعی تحریم غیر رسمی و دو فاکتوی محورعربی- غربی علیه ایران عنوان کرد.

این روزها تلاطم قیمت به دغدغه اصلی برای اقتصاد ایران تبدیل شده است و بسیاری سال آینده را سالی سخت برای اقتصاد ایران پیش بینی می کنند. واقعیت آن است که کاهش ارزش نفت جدا از تبعات اقتصادی آن همواره بحثی سیاسی بوده است و در دوره های گوناگون و زمانی که این اتفاق روی داده است، کارشناسان سیاسی همواره بر این نکته متفق القول بوده اند که هدف راهبردی ناشی از کاهش قیمت نفت بسیار مهم تر از ارزش اقتصادی آن است.

به عنوان مثال در دهه 80 میلادی زمانی که قیمت نفت به شدت با سه برابر شدن تولید نفت عربستان سقوط کرد، دو کشوری که در مقابل غرب به عنوان اصلی ترین قدرت های معارض حضور داشتند، به شدت با آشفتگی های مالی روبه رو شدند. اتحاد جماهیر شوروی با سقوط قیمت نفت عملاً در رقابت تسلیحاتی با امریکا به نفس نفس افتاد و ایران که در مقابل رژیم بعثی عراق می جنگید با سقوط قیمت نفت در تأمین نیازمندی های خود دچار مشکلات اساسی شد.

به نظر می رسد این بار نیز تاریخ به گونه ای دیگر در حال تکرار شدن است. بار دیگر ایران و روسیه هستند که در مقابل زیاده خواهی های غرب در برنامه هسته ای و تحولات منطقه خاورمیانه به شدت در حال ایستادگی هستند. کاهش قیمت نفت به شکل فعلی نوعی تحریم دیگر نفتی به شمار می آید که این بار عربستان سعودی مجری آن است. واقعیت این است که غرب و امریکا عملاً توانمندی کاهش صادرات نفت ایران را با استفاده از حربه تحریم ندارند و هر گونه تلاشی در این مسیر با سرپیچی آشکار چین و روسیه و حتی متحدان نزدیک این کشور همچون کره جنوبی، ژاپن و هند رو به رو خواهد بود.

از این رو است که این بار عربستان سعودی در اتحادی نزدیک با افزایش تولید نفت و ارائه تخفیف های عجیب و غریب قیمت نفت را به شکلی عجیب و غریب کاهش می دهد و همانند سال 2012 زمینه ساز نوعی ضربه مهلک اقتصادی به ایران می شود و به نوعی یک تحریم دو فاکتو و غیررسمی است. در حقیقت کاهش قیمت نفت تبدیل به سلاحی راهبردی علیه ایران می شود و عربستان به نقش تخریبی خود در فرآیند مذاکرات هسته ای با غرب، همان طور که با سفر وزیر امورخارجه اش به وین و ملاقات با کری در بحبوحه مذاکرات آن را به صورت کامل علنی کرد، ادامه می دهد. اما در این میان سؤال اصلی اینجاست که این سیاست تا کجا می تواند اهداف عربستان سعودی را برای جبران شکست های پیاپی این کشور در حوزه های مختلف امنیتی و اقتصادی مرتبط با منطقه بپوشاند.

نکته اول در این رابطه درباره قیمت نفت است. عربستان نمی تواند کاهش قیمت نفت را به مدت طولانی تحمل یا آن را بر بازار نفت تحمیل کند. قیمت فعلی نفت با فرمول های عرضه و تقاضا در بازار هماهنگی ندارد و بسیاری از تحلیلگران پیش بینی می کنند که در ماه های آینده بازار خود قیمت را در حد 70- 80 دلار تعدیل خواهد کرد. از سوی دیگر این قیمت درآمد نفتی سعودی را به شدت کاهش خواهد داد.

در حالی که عربستان به ولخرجی های هنگفت عادت کرده، نمی تواند برای مدت زمان طولانی به ذخیره ارزی 750 میلیارد دلاری خود اتکا و نفت ارزان را تحمل کند. برکناری چندین وزیر سعودی از سوی ملک عبدالله پادشاه این کشور در حقیقت پیش لرزه ای از زلزله بزرگ کسری بودجه سال آینده عربستان است که حتی مخالفت افراد متنفذی در خاندان سعودی همچون شاهزاده طلال را بر انگیخته است.

از سوی دیگر حربه نفت آخرین حربه عربستان سعودی است و پس از آن دیگر کارتی برای گذاشتن روی میز نخواهد داشت. نظام تصمیم سازی راهبردی ایران به گونه ای طراحی شده است که از فشارهای اقتصادی تاثیر زیادی نمی پذیرد. بنابراین نه درباره ایران و نه درباره روسیه، نمی توان انتظار داشت که فشار بودجه ای ناشی از کاهش قیمت نفت آنها را به تجدید نظر در تصمیمات راهبردی شان مثلاً در قضایای هسته ای و سوریه وادار کند.

از سوی دیگر از هم اکنون چرخش های رنجش گونه روسیه در حوزه مسائل مرتبط با عربستان آغاز شده که نمونه اخیر آن اظهارات بوگدانف فرستاده ویژه پوتین به منطقه در دیدار با سید حسن نصرالله و اعلام آمادگی این کشور برای ارائه هرگونه کمک تسلیحاتی است.

در چنین شرایطی است که به زودی عربستان سعودی متوجه خواهد شد در ازای چیزی که از به کار بردن حربه تحریم نفت به دست نیاورده، چیزهای زیادی را از دست داده است.

وطن امروز:شکنجه؛ ابزار حفاظت از آمریکا

«شکنجه؛ ابزار حفاظت از آمریکا»عنوان یادداشت روز روزنامه وطن امروز به قلم حامد شهبازی است که در آن می خوانید؛«شکنجه»؛ واژه ای که «ابوزبیده» یک زندانی نگون بخت در یکی از زندان های آمریکا با پوست و گوشتش آن را حس کرده است. 83 بار غرق مصنوعی تا جایی که به بیهوشی می رسید، آویخته شدن از مچ ها، قرار گرفتن در قفسی کوچک تر از قد که نه پاها را می شد دراز کرد، نه گردن را اندکی حرکت داد آن هم به مدت 11 روز، ضرب و شتم و محرومیت از آب و غذا، تنها بخشی از شکنجه هایی است که بازجویان سازمان سیا برای خرد کردن فیزیکی و روانی ابوزبیده به کار گرفتند.

گزارش سنای آمریکا در هفته گذشته حکایت جنایاتی است که سازمان مخوف اطلاعات آمریکا علیه بسیاری از زندانیان دربند به کار گرفته است که حتی در کشوری چون آمریکا که خشونت و جنایت به هنجاری در جامعه بدل شده و روزی نیست که در رسانه های دیداری و شنیداری آن، خبری از جرم، جنایت و تجاوز نباشد، به عبور از خطوط قرمز تعبیر شده است. سیا روش هایی را برای بازجویی به کار گرفته که تحت هر تعبیری مصداق شکنجه است و این روش ها علیه بیش از یکصد زندانی به کار گرفته شده است که اکنون خود سازمان سیا به این نتیجه رسیده که اصلا نباید بازداشت می شدند.

داستان ابوزبیده گرچه منحصر به فرد است اما بازجویان سیا از روش های مشابهی علیه بسیاری دیگر از زندانیان استفاده کرده اند و جالب آنکه جان برنان مدیر سیا در کنفرانس خبری خود در پنجشنبه گذشته اذعان داشت هیچ مدرکی وجود ندارد که به کارگیری «روش های تقویت شده بازجویی» (آنگونه که وی نامید)، به اطلاعات بیشتری از زندانیان در قیاس با روش های قانونی منجر شده باشد. اما نکته مهم این است که به کارگیری این روش ها در نوع خود جنایت و نقض قانون فدرال درباره شکنجه محسوب شده که تحمیل عمدی و هر عملی را که درد و رنج فیزیکی یا روانی به دنبال داشته باشد، ممنوع کرده است. در عین حال شکنجه هایی که سیا علیه زندانیان به کار گرفته نقض «قانون جنایات جنگی» محسوب شده و در تضاد با کنوانسیون ژنو بوده و نقض حقوق اساسی بشر است. کنوانسیون منع شکنجه که توسط رونالد ریگان در سال 1988 به امضا رسید، شکنجه را به عنوان اقدامی خشن و ضد بشری ممنوع کرده است و به موجب قوانین بین الملل، شکنجه، دشمن همه بشریت محسوب می شود.

جالب آنکه آمریکا این بزرگ ترین نقض کننده حقوق بشر در دنیا به خود این اجازه را داده که درباره وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان ابراز نظر کند اما چگونه کشوری که خود نسبت به زندانیان از هیچ گونه شکنجه و جنایتی فروگذار نیست به خود این جرات را داده و از دیگر کشورها می خواهد در قبال زندانیان خود با احترام و در چارچوب قانون عمل کنند؟! هیچ مقام آمریکایی مسؤولیت این جنایات علیه بشریت را بر عهده نمی گیرد اما دولت این کشور از کوچک ترین و جزئی ترین خطاهای شهروندان نگذشته و آنها را زندانی می کند.

حال چرا مقامات ارشدی که دستور چنین جنایاتی را داده اند، از هرگونه محاکمه ای مستثنا هستند؟ جنایاتی که به نظر می رسد برای رسیدگی به آن باید یک دادگاه بین المللی صالح تشکیل شود؛ گرچه جنایاتی که آمریکا در عراق و افغانستان و در زندان های بگرام و ابوغریب طی یک دهه گذشته انجام داده برگزاری چنین دادگاهی را پیش از این توجیه می کرد اما سکوت جامعه بین الملل در قبال این جنایات و گردنکشی آمریکا در برابر پایبندی به هنجارها و قوانین بین المللی، باعث شده تلاش های فعالان حقوق بشر برای رسیدگی به جنایات آمریکا تا به حال راه به جایی نبرد و عدم پاسخگویی افرادی که مجوز به کارگیری چنین شکنجه هایی را صادر کرده اند، به دولت های آینده آمریکا نیز این جسارت را خواهد داد که از سیاست های مشابه بهره گیرند به گونه ای که مدیر سیا در کنفرانس خبری خود اعلام کرد این مسأله که آیا از شکنجه استفاده شود یا خیر، نه به قوانین بلکه به سیاست هایی بازمی گردد که باید از سوی سیاستگذاران تصمیم گیری شوند و اگر قوانین از ضمانت لازم در برابر شکنجه برخوردار نباشند، اظهارات برنان درست به نظر می رسد.

در واقع این موضوع که دولت های آینده آمریکا ممکن است از شکنجه به عنوان راهی برای پیشبرد اهداف بهره گیرند، با توجه به اظهارات مقامات سابق نظیر دیک چنی، معاون جورج بوش، رئیس جمهوری پیشین آمریکا که تاکید دارند شکنجه موثر و ضروری است و حتی مدیر کنونی سیا از اعتراف به این واقعیت طفره می رود که روش های شکنجه واقعا شکنجه هستند، امری موهوم به نظر نمی رسد. از این منظر این واقعیت تلخ قابل تسری است که همه دولت های آمریکا به بهانه امنیت ملی به کارگیری هر ابزاری را برای پیشبرد اهداف خود توجیه پذیر می دانند حتی با وجودی که گزارش سنا به ممنوعیت به کارگیری شکنجه حکم داده باشد و البته رفتارها و اقدامات سازمان های اطلاعاتی آمریکا در گذشته نشان داده این سازمان ها تحت لوای احساس وظیفه برای حفاظت از امنیت ملت، فراتر از قانون هستند.

نگاهی به جنایات هولناک سربازان آمریکایی در زندان ابوغریب عراق که به رسوایی بزرگی انجامید در کنار رفتارهای غیرانسانی با زندانیان در گوانتانامو تنها نمونه ای از اقدامات فراقانونی سازمان های اطلاعاتی آمریکا محسوب می شود. ساختار قضایی آمریکا گرچه بر اساس قانون از استقلال برخوردار است اما عزمی در قبال تحت پیگرد قرار دادن مقامات ارشد این کشور به دلیل نقض قوانین یا اقدامات فراقانونی ندارد چرا که تا پیش از اقدام سنا در ارائه گزارش شکنجه های سیا، موارد مشابهی وجود داشت که وزارت دادگستری بتواند وارد عمل شود. طی یک دهه گذشته مقاماتی که مجوز به کارگیری شکنجه را داده بودند در قبال پاسخگویی در برابر اقداماتشان از مصونیت های آهنین برخوردار بودند و به نظر نمی رسد گزارش سنا زمینه ساز محاکمه جنایتکاران مدرنی شود که تاریخ تا به حال به خود ندیده است.

حمایت:پایتخت مقاومت

«پایتخت مقاومت»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم دکتر محمد باقر خرمشاد است که در آن می خوانید؛زمانی که آتش فتنه تکفیری ها در سوریه بالا گرفت، حتی کسانی که کمترین اطلاعی از شیوه جنگ های چریکی و شهری داشتند به فراست دریافتند آرایش نظامی، شدت عمل و خشونت، تاکتیک های رسانه ای و سازماندهی داعش و تکفیری ها، تنها به کمک سرویس های جاسوسی غرب می تواند شکل گرفته باشد. هنگامی که ادوارد اسنودن، افشاگر برنامه های مخفی آژانس امنیت ملی آمریکا از طرح لانه زنبور سرخ پرده برداشت، تردیدی باقی نماند که جنگ جدید غرب علیه دنیای اسلام با ابراز تکفیر آغاز شده است. در این طرح، آمریکا، اسرائیل و انگلیس برای تامین امنیت اسرائیل و نابود کردن ارتش هایی که توان مقابله با اسرائیل را دارند – از جمله ارتش سوریه – اقدام به ایجاد و آموزش تروریست های اجاره ای داعش کردند.

از همان زمان، اولین کشوری که از آغاز به عنوان محور مقاومت، نقش رهبر و لیدر را در جنگ سوریه ایفا کرد، ایران بود. وائل الحلقی نخست وزیر سوریه در دیدار اخیر خود، از ایران به عنوان «پایتخت مقاومت» یاد کرد و مسئولین عراقی هم بارها بر نقش تاثیرگذار ایران در مبارزه جدی با داعش تاکید نموده اند. برای فهم اهمیت نقش محوری ایران در مبارزه با تروریست های اجاره ای داعش، بایستی سه مقطع را در نظر گرفت. مقطع اول زمانی بود که تعداد زیادی از کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای در تحلیلی سطحی و نادرست، تلاش کردند دولت سوریه را ولو با اذن دادن به تندروهای تکفیری و معتقد به روش های تروریستی، ساقط کنند.

آنان در این زمینه آنقدر افراط کردند که اصول آشکار و بیّن و پذیرفته شده در روابط بین الملل را زیر پاگذاشته و منافع موهوم، چشم آنان را از دیدن واقعیات روشن و آینده ای نه چندان دور کور کرد. در آن شرایط سخت که فضای بسیار سنگینی حاکم بود، از جمله نادر کشورها که با صدای بلند اعلام خطر کرد و سعی نمود برای مقابله با سیل خروشان تکفیری های اجاره ای و تروریست های بین المللی - که در خاک یک کشور مستقل و بهره مند از حقوق بین المللی جنایت می کردند- به شکل مادی و معنوی کمک رسانی نماید، جمهوری اسلامی ایران بود. برای اینکار هم هزینه بسیار زیادی به لحاظ روانی و حیثیتی در آن مقطع پرداخت شد و فشارهای زیادی متحمل گردید.

مقطع دوم، زمانی است که به تدریج ماهیت این گروه ها آشکار شد و جمهوری اسلامی ایران تلاش کرد کشورهای اطراف این بحران از جمله همسایگان را نسبت به ابعاد خطر ماجرا هشیار نماید. از جمله تلاش های دپیلماتیک ایران در آن مقطع، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی نسبت به خطر سرایت داعش به کشورهای همسایه بود که از قضا این پیش بینی درست از کار در آمد. ایران تلاش می کرد که تا جنگ سوریه را با تلاش های سیاسی به سرانجام برساند اما همان کشورهای کوتاه نظر و معاند، مانع اینکار شدند و هر روز بر دامنه آتش جنگ اضافه شد. مقطع سوم زمانی بود که داعش به شکل سرطانی به عراق نفوذ کرد و طرح های آتی خود برای حمله احتمالی به اردن و عربستان را منتشر و رسانه ای نمود.

پیش از ورود به عراق هم سعی کرد به لبنان نفوذ کند که با هشیاری حزب ا... و ارتش این کشور ناکام ماند. اینجا بود که در کمال ناباوری و در جریان تحولات سریعی که رخ داد، کشورهایی که در واقع خالق داعش و پرورش دهنده آن بودند و چنین تفکراتی را سال ها حمایت مالی و تسلیحاتی کرده بودند، در قامت مخالف و دشمن داعش ظاهر شده و ائتلاف ضد داعش را تشکیل دادند.

کار تا بدان جا بالا گرفت که پدران معنوی جانیان تکفیری با نامه پراکنی و طی دیدارهای خصوصی از ایران تقاضای کمک کرده و طلب استمداد نمودند. این واقعیت که می توان با تبلیغات، حافظه ملت ها را تحت تاثیر قرار داد و پاک کرد، صحیح است ولی این تحولات، آنچنان سریع و نزدیک بود که نتوانست یک حقیقت آشکار را از ذهن افکار عمومی و نخبگان در سطح بین الملل، محو و کمرنگ کند. حقیقت این بود که ایران تنها کشوری است که از زمان ظهور غده سرطانی داعش از ابتدا، موضعی اصولی و ثابت داشت و برای آن هزینه کرد؛ ماهیت داعش را به درستی شناخت، بر این تشخیص استوار ماند و با موفقیت، پایداری خود را در این زمینه به اثبات رساند. در حالی که کشورهای ابن الوقت دیگر تلاش کردند تا رقبا و دشمنان خود را به وسیله داعش ساقط نمایند و کودکانه فکر می کردند به هدفشان نائل خواهند شد. ایران همواره با صدای بلند اعلام می کرد که مقصد نهایی داعش نه بشار اسد و نه دولت عراق، بلکه کلّ جهان اسلام است.

چنانچه این مرض در بدنه جهان اسلام گسترش پیدا کند همه ارکان آن را درخواهد نوردید و نهایتاً ، منجر به مرگ جهان اسلام خواهد شد. لذا افکار عمومی جهان و به خصوص کشورهای منطقه به تدریج متوجه خطری که ایران بیش از 3 سال قبل آن را گوشزد می کرد، گردیدند. اکنون کشورهای مبتلا به بلای داعش هستند که بیش از همه، ارزش کمک های ایران را که با سختی و با هزینه های مادی و معنوی همراه بوده را می دانند. اینکه امروز شاهدیم دوست و دشمن، دور و نزدیک جمهوری اسلامی را محور مبارزه با تروریسم و تکفیر می دانند، ریشه در پایداری اصولی ایران در مواضع به حق خود در طول 3 سال گذشته دارد. شاهد مثال آن، گزارش های متعدد رسانه های غربی در ماه های اخیر درباره سردار قاسم سلیمانی است که اذعان دارند این سردار به نمایندگی از ایران است که داعش را شکست می دهد و نه آمریکا.

اشارات و اعترافات مقامات رسمی و رسانه ای غرب به حضور جدی ایران در جبهه مبارزه با تکفیری ها، مثنوی هفتاد من کاغذ است اما این نتیجه گیری بسیار عاقلانه است که بگوییم برنده جنگ با داعش بسیار می بَرَد و بازنده این نبرد هم بسیار می بازد. ناگفته پیداست که برنده این جنگ چه کسی است.

آفرینش:آمریکا و بودجه ای بر محور جنگ

«آمریکا و بودجه ای بر محور جنگ»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید؛لایحه یکهزار و 603 صفحه ای بودجه سال 2015 دولت آمریکا بعد از چند هفته نشست پشت درهای بسته با 219 رای مثبت در برابر 206 رای مخالف تصویب شد. بودجه 100 تریلیون و 100 میلیارد دلاری این کشور درحالی به تصویب مجلس سنا رسید که نکته حائز اهمیت در این میان، میزان بودجه وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) است. بر اساس گزارش ها بودجه پنتاگون برای سال 2015 میلادی، بالغ بر 577 میلیارد دلار تعیین شده است. این مبلغ که بیش از نیمی از بوجه این کشور را به خود اختصاص داده و از مجموع بودجه های نظامی روسیه، چین و انگلیس بیشتر است؛ ، بیانگر نوع سیاست گذاری آمریکا در زمینه مسائل نظامی است. مسلماً تحولات اوکراین، و رویارویی غیر مستقیم آمریکا و روسیه، همچنین درگیری ها در سوریه و عراق، و ادامه حضور نظامی درافغانستان، ازجمله دلایل بودجه ریزی کلان نظامی در آمریکا بوده است. ضمن اینکه نمی توان مسئله داعش را بدون در نظر گرفتن هزینه های کلان نظامی رها کرد و توقع مبارزه با آن را داشت.

بر اساس لایحه بودجه دولت امریکا که به تصویب کنگره رسید پنتاگون اجازه خواهد داشت تا نیروهای مخالف بشار اسد در سوریه، نیروهای محلی عراقی و کردها را برای مبارزه با داعش آموزش و تسلیح کند. علاوه برآن تخصیص بودجه برای عملیات نظامی در اروپا، از جمله حمایت از اوکراین و کشورهای بالتیک درنظر گرفته شده است، که مهمترین اولویت های بوجه نظامی پنتاگون خواهند بود.

با تخصیص بیش از نیمی از بوجه کل یک کشور بزرگ همچون آمریکا، می توان دریافت که باید همچنان شاهد درگیری های نظامی درمنطقه باشیم و چه بسا حوادث غیرقابل پیش بینی در دیگر کشورهای جهان رخ خواهد داد. امروز مسئله اوکراین و تقابل با روسیه برای آمریکا بسیار با اهمیت و حیاتی می باشد. چرا که توانسته است از طریق افزایش تحریم های اقتصادی علیه مسکو، فشار زیادی را بر رقیب دیرین وارد کند، و علاوه بر آن اروپا را نیز در این مسیر با خود همراه سازد.

نمی توان منکر قدرت روسیه در حوزه اروپا شد، ضمن اینکه به سبب توان نظامی این کشور هیچ یک از کشورهای حوزه بالتیک، جسارت مواجهه با روس ها را به خود نمی دهند. اما امروز با قرار گرفتن پشت سپر ایالات متحده و بهره گیری از امتیازی همچون کاهش چند برابری قیمت نفت در بحث انرژی که آمریکا به آنها هدیه کرده است، تغییر رویه داده اند و قید بسیاری از روابط تجاری با روس ها را زده اند و تحریم های سنگینی علیه این کشور وضع کرده اند.

با توجه به سیاست نانوشته کاهش قیمت نفت از سوی آمریکا و اعمال تحریم های سنگین اقتصادی برعلیه روسیه، اقتصاد این کشور دچار افتی شدید گردیده و به گفته مسولان این کشور تنها از بابت کاهش قیمت نفت بیش از 100 میلیارد دلار ضرر خواهند کرد. این فشار اقتصادی شدید به کشوری همچون روسیه که متکی به درآمدهای نفتی است، این احتمال را تقویت می کند که شاید مسکو دست به اقداماتی غیر قابل پیش بینی بزند.

درحال حاضر روس ها به طور مستقیم درگیری های شرق اوکراین را مدیریت می کنند و هزینه سنگینی جهت تامین نیازهای مخالفان متقبل شده اند. از سوی دیگر مسکو از بابت سوریه و حمایت از حکومت بشار اسد تحت فشارمی باشد و تمام این موارد در کنارهم می تواند پتانسیلی برای اقدامات غیرقابل پیش بینی از سوی این کشور باشد. لذا بودجه نظامی آمریکا در راستای پیش بینی و مقابله با این اقدامات و خط دهی به درگیری های منطقه خاورمیانه، به این مقدار افزایش داشته است. اما نگرش دیگری که درمورد این بودجه کلان نظامی می توان داشت در زمینه حفظ وضعیت موجود در منطقه می باشد. درحال حاضر درگیری های نظامی در کشورهای اسلامی به گونه ای پیش می رود که آنها را در یک وضعیت مبهم نگه داشته است. به طوری که هیچ یک از طرفین درگیر توان حذف رقیب را ندارند.

با این وجود می توان به یک نتیجه کلی ازوضع موجود و نحوه بودجه نظامی آمریکا دست یافت، و آن اینکه همچنان باید شاهد جنگ های فرسایشی و مقطعی در منطقه باشیم، این وضعیت به طور مستقیم می تواند هزینه و تلفات کشورهای منطقه را افزایش دهد. در اروپا نیز باید دید روس ها می توانند بیش از این فشارها را تحمل کنند و یا اینکه برنامه دیگری در رویارویی با آمریکا و متحدانش در پیش خواهند گرفت. مسلما آمریکا با اختصاص این حجم از بودجه به پنتاگون، پیش بینی های ویژه ای در حوزه نظامی داشته و خود را برای اتفاقات آتی در منطقه خاورمیانه و اروپا آماده کرده است.

مردم سالاری:یک گام به پس، دو گام به پیش

«یک گام به پس، دو گام به پیش»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم احسان کیانی است که ر آن می خوانید؛در روزهایی که گذشت، در پی حواشی مراسم سخنرانی رییس جمهور در دانشگاه علوم پزشکی و شعارهای بعضی از دانشجویان و در عین حال ممانعت از سخنرانی برخی از چهره های اصولگرا در روز دانشجو، آتش حمله توپخانه های آنان به دولت و حامیان اصلی آن شدت گرفت. از نامه محمدعلی رامین به رییس جمهور تا سخنان جنجالی حسین شریعتمداری در دانشگاه تهران. اما از آن سو نیز برخی اصلاح طلبان رادیکال محبوس با تأکید بر برخی مسائل سیاسی همچون حقوق بشر، خواستار تمرکز اصلاح طلبان بر این مسائل شدند.

این همزمانی ها تصادفی است یا از منطقی دیالکتیک برخوردار است؟سطح تحلیل خرد: محور اصلی تبلیغات یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری بر اساس مسئله هسته ای و چالش های حول آن در سالیان اخیر بنا شده بود و همین تغییر فاز موجب شد این انتخابات به مثابه دوقطبی سازش-مقاومت میان دکتر روحانی و دکتر جلیلی شکل گرفته و نامزدهایی همچون آقایان قالیباف؛ رضایی و عارف که با رویکردهای اقتصادی؛ اجتماعی و سیاسی وارد عرصه شده بودند؛ به حاشیه رانده شوند.

با این حال اجماع اصلاح طلبان بر دکتر روحانی و انصراف دکتر عارف به دستور آقای خاتمی؛ تنها ناشی از رویکرد دیپلماتیک دکتر روحانی نبود. بلکه اصلاح طلبان به دلیل همدلی با آقای روحانی در برنامه های فرهنگی و سیاسی وی را برگزیدند. اما اولویت های دولت از ابتدا بر حل بحران های دیپلماتیک و اقتصادی قرار گرفته زیرا اهداف دولت در این دو حوزه از اجماع نسبی و به خصوص حمایت های صریح رهبری برخوردار است.

اصولگرایان هم که عرصه را واگذار کرده بودند؛ در عرصه رسانه ای به تقابل با رویکردهای سیاسی رییس جمهور پرداختند و دکتر روحانی نیز با آگاهی از تنش های سال های گذشته؛ تاکنون از این حملات با بی اعتنایی عبور کرده است. اما هر از گاهی که برخی اصلاح طلبان وعده های سیاسی رییس جمهور را یادآور می شوند؛ توپخانه رقیب هم روشن می شود.

سطح تحلیل کلان: اما آیا مساله فقط همین است؟ از یاد نبرده ایم که در دهمین انتخابات ریاست جمهوری؛ اصلاح طلبان با ندای تغییر دولت و مخالفت با وضع موجود به رقابت با دولت نهم پرداختند اما در مناظره های انتخاباتی؛ رییس دولت نهم با تخطئه کارنامه بیست وچهار ساله نظام از دولت های سوم تا هشتم؛ عرصه رقابت را از حوزه خُرد دولت به حوزه کلان نظام گسترش داد تا بدین وسیله خود را نماد تغییر در سطح کلان نظام معرفی کند و این مهم ترین دلیل پیروزی وی بود.

این بازی در آن انتخابات نتیجه داد ولی با حوادث پس از آن و عدم تمکین نامزدهای اصلاح طلبان به نتیجه قانونی انتخابات؛ اصولگرایان تصمیم گرفتند آن بازی را ادامه دهند تا برای همیشه رقیب را از صحنه بیرون کنند. به همین دلیل جبهه اصلاح طلبان را فارغ از تفاوت های درونی آنان، در تقابل نظام سیاسی و برانداز جلوه می دهند. هرچند برخی کنش های سیاسی و رسانه ای اصلاح طلبان میانه رو به خصوص آقای خاتمی همچون نامه های وی به رهبر انقلاب نشانگر اختلاف نظر آن ها با جریان معترض بود و رای آقای خاتمی در انتخابات مجلس نهم نیز به مثابه نقطه جدایی معتدلین از تندروها تلقی شد ولی مساله همچنان حل نشده باقی مانده است.

واقعیت آن است که اگر رهبران و شخصیت های برجسته اصلاح طلب یک بار با صراحت، دقت و انصاف، تحلیل نهایی خویش از انتخابات دهم ریاست جمهوری و رخدادهای ناشی از آن را بازگو و بر آن تأکید کنند، می توان به انبوهی از شایعات و ابهامات پاسخ داده و این آتش را برای همیشه خاموش کرد. حتی اگر برخی افراطیون، پذیرش خطاهای گذشته را نشان سازش و تسلیم بپندارند؛ اصلاح طلبان را نباید باکی باشد، که شجاعت سازش کاری و انعطاف پذیری بسی بیش از جسارت حمله و ایستادگی است.

آرمان:توافق؛ سخت ولی ممکن

«توافق؛ سخت ولی ممکن»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم حشمت الله فلاحت پیشه است که در آن می خوانید؛احتمال توافق میان ایران و 1+5 کاهش یافته است. آن هم به این دلیل که موافقان حصول توافق راه چانه زنی و سنگ اندازی در مسیرتوافق بزرگ را پیدا کرده اند. مخالفان توافق از هر ابزاری استفاده خواهند کرد تا این توافق میان ایران وغرب صورت نگیرد.هیچ گاه ایران و 1+5 به اندازه دور قبلی مذاکرات به هم نزدیک نبودند و متاسفانه طرفین نتوانستند به خوبی از این فرصت استفاده کنند و بعد از این شاهد خواهیم بود که عوامل مخل مجدد در مقاطع حساس ایفای نقش خواهند کرد.

ضمن اینکه عوامل مخل بیشتربه دنبال گرفتن زمان هستند و اکنون نیز همین کار را انجام می دهند ضمن اینکه آمریکایی ها به خوی خود بازگشته اند و سعی کرده اند هزینه های بیشتری به ایران تحمیل کنند و تن دادن به خطوط قرمز برای ایران نیز امر غیرممکنی است و طرف مذاکره کننده ایرانی هم اجازه توافق کردن در خطوط قرمز را ندارد. لذا به نظر می رسد در دور جدید مذاکرات، طرفین مجدد مواضع خودشان را به رخ یکدیگر خواهند کشید و در این مرحله مذاکرات به نوعی سنگین است ولی اینکه آیا امیدی به توافق مانده است یا خیر، واقعیت این است که هنوز هم امید به یک توافق بزرگ وجود دارد و هنوز هم طرفین می دانند که باید به سمت یک توافق جامع حرکت کنند.

البته باید دقت کرد با توجه به اینکه اختیارات تیم وزارت خارجه آمریکا کاهش پیدا کرده است لذا مذاکره کنندگان آمریکایی به دلیل فشار کنگره اختیارات قبلی را ندارند و تیم موجود با تردید مذاکرات را جلو می برد. چرا که انتخابات کنگره فضای روانی ضدایرانی را به وجود آورده است و این احساس وجود دارد که هرتصمیمی باید با کنگره هماهنگ شود. برخی از دموکرات ها اما به صورت سرسختانه ای متاثر از لابی صهیونیست ها و اعراب هستند لذا آمریکایی ها باز هم در معرض این اشتباه قرار دارند که می توانند طرف ایرانی را به دادن امتیاز وادار کنند ولی طرف ایرانی نیز امتیاز نخواهد داد و اگر طرفین به این شکل جلو روند امید به توافق کاهش پیدا خواهد کرد.

طرف ایرانی اما باید مانع از دوجانبه شدن مذاکرات شود چراکه اگر مذاکرات بیش از این دوجانبه شود عوامل مخل بیشتراعلام نفوذ می کنند به این دلیل که اعراب و عوامل داخلی و صهیونیست ها به آمریکا فشار می آورند مذاکرات باید در همین سطح ادامه پیدا کند و ایران از فربه سازی بیشتر آمریکا جلوگیری نماید ولی متاسفانه هنوز رویه یکجانبه گرایی در مذاکرات آمریکایی ها حاکم است و کشورهای اروپایی هرچند به دلایل متعددی خواستارتوافق با ایران هستند ولی بدون هماهنگی با آمریکا وارد توافق با ایران نخواهند شد چرا که اتحادیه اروپا تحت تاثیر روح یکجانبه گرایی آمریکایی ها در برخورد با کشورهای جهان است.

ابتکار:بنیادگرایی ایرانی را کسی باور نمی کند

«بنیادگرایی ایرانی را کسی باور نمی کند» عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم جواد حیدریان است که در آن می خوانید؛بنیادگرایی ایرانی! هنوزهم این دو کلمه در کنار هم، ترکیب پاردوکسیکالی به نظر می رسند که باورش برای فاکار عمومی جهان دشوار به نظر می رسد. حتی حالا که «محمد حسن منطقی» سابق و هارون یونس امروز، پناهنده 50 ساله ایرانی با پرچم سیاه داعش از پشت پنجره کافه لینت سیدنی خودش را به جهان شناساند.

منطقی بروجردی توانست در استرالیا برای چند روز تروریسم را به نام "ایران” نزدیک کند. اندیشه تکفیری داعشی است، اندیشه ای که دشمن شماره اول خود را تشیع و در رأس آن ایرانیان می داند.

بنیادگرایی در معنای جوهری اش که «سرمشق قرادادن اندیشه دین و ایدئولوژی مشخص در همه شئون زندگی است» اغلب از سوی دولت ها و حاکمان دینی به رسمیت شناخته می شود اما آنچه مساله منطقی بروجردی یا همان«شیخ مونس هارون» را برای همه ایرانی ها، و البته جهانیان عجیب می کند، ترکیب شخصیتی فردی است که با لباس روحانیت شیعه سر از آن طرف آبهای اقیانوس آرام در می آورد و بعد با تخلفات و جرم های سنگین، دست به جنایتی می زند که خود نیز در آن غرق می شود.

هارون که زندگی سراسر تخلف و پر ابهامی دارد خود ترکیب متناقضی است. به گفته پلیس استرالیا تغییر مذهب، اتهام در قتل همسر و پرونده تجاوز به 40 زن که برای شفا پیدا کردن به او مراجعه می کردند. خود نشان می دهد که ما با پدیده منحصر بفردی روبرو هستیم اما این تناقض ساختاری نباید شاخک های حساس جامعه را نسبت به احتمالات موجود در جامعه ایرانی غیر حساس کند.

آنطور که تحلیل گران رسانه های بین المللی نیز اذعان دارند، ایرانی بودن گروگانگیر حادثه 16 ساعته محله مارتین سیدنی، بیش از هر چیز رسانه ها و مخاطبانشان را متعجب کرد. البته اگر چالش سیاسی نام ایران در مواجهه با غرب را از حادثه سیدنی فاکتور بگیریم، ورود یک ایرانی به ورطه خوفناک بنیادگرایی را می توان در هیاهوی پرمخاطب گروگانگیری در سیدنی استرالیا، تیتری برجسته دید و بر آن اندیشه کرد چرا که با وجود حضور پررنگ دین در زندگی مردم ایران، هرگز نمی توان رفتارهایی رادیکال، شبیه به انواعی بنیادگرایی جهادی که القاعده و حالا داعش در دنیا علیه شهروندان مسلمان و غیر مسلمان انجام می دهند، را در ایران سراغ گرفت.

آنچه مسلم است رفتار محمد حسن منطقی روحانی ایرانی پناهنده به استرالیا، می تواند زنگ خطری برای جامعه مستعد ایرانی هم داشته باشد، جامعه ای که هم به لحاظ فیزیکی و هم روانی در محاصره جریانها خطرناک افراطی است و البته گاه نیز جریاناتی در داخل رفتارهای مشابهی را تجویز می کنند.

اما با توجه به وضعیت فرهنگی، سابقه تمدنی و گرایشات مذهبی مردم ایران آنچه که در نهایت می توان گفت، این است که هیچ کس نمی تواند در ادبیات سیاسی جهان جایی برای "بنیادگرایی ایرانی” باز کند، حتی اگر نامش یک نام ایرانی و تبارخونی اش به مردم این سامان برسد.اعتدال حاکم بر رفتارهای مذهبی اکثریت مردم ایران، اجازه بروز افراطی گری هایی مشابه آن چه که در عراق، سوریه،افغانستان، پاکستان و دیگر مناطق جهان رخ می دهد،را نمی دهد و اساسا این موضوع نمی تواند وجود خارجی داشته باشد و احتمالا نمی تواند در برنامه های ایران هراسی برخی کشورها جایی پیدا کند.

دنیای اقتصاد:محرومیت‏زدایی از آموزش عمومی

«محرومیت‏زدایی از آموزش عمومی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم امیررضا خسروشاهی است که در آن می خوانید؛دوفلو و بنرجی، دو اقتصاددان مطرح متمرکز بر اقتصاد توسعه در دانشگاه MIT، فصلی از جدیدترین کتابشان (اقتصاد فقیر) را به موضوع آموزش عمومی اختصاص داده اند و با مرور ادبیات تئوریک و تجربی مربوطه، به این سوال پاسخ داده اند که نقش‏آفرینی پررنگ دولت در حوزه آموزش عمومی، تا چه حد می‏تواند قابل دفاع باشد؟ آنها نشان داده اند که فراهم کردن امکانات آموزش عمومی باکیفیت توسط دولت می تواند سیاستی موثر در افزایش سطح درآمد افراد و به دنبال آن از بین بردن فقر و آفات ناشی از آن باشد. صد البته در کنار آثار مثبت اقتصادی، آثار مثبت غیراقتصادی آموزش عمومی مانند تاثیرات مثبت فرهنگی و اجتماعی نیز، به منافع عمومی ناشی از حضور دولت در این حوزه می‏افزاید.

به عنوان مثال، مطالعه ای که در مورد کشور اندونزی انجام شده است نشان می دهد پس از یک برنامه وسیع بهبود استانداردهای مدارس که در دهه ۷۰ میلادی در آن کشور اجرا شد، درآمد آینده دانش آموزانی که در معرض این طرح بوده اند به ازای هر سال تحصیل بیشتر در آن مدارس، ۸ درصد بالاتر رفته است. مطالعات دیگری در کشورهایی مانند تایوان و کنیا نیز نتایج مشابهی را به دست آورده اند.

اما اجازه بدهید گریزی به مصوبه اخیر مجلس تحت عنوان «مالیات توسعه عدالت آموزشی» بزنیم. اخیرا در مجلس طرحی به تصویب رسید که آستان قدس رضوی و برخی بنگاه های زیرمجموعه نیروهای مسلح را ملزم به پرداخت مالیات کرده است. بر اساس همین طرح، درآمدهای مالیاتی حاصل باید صرف توسعه عدالت آموزشی و محرومیت زدایی آموزشی شود. اجرای این طرح می تواند هم از منظر چگونگی تامین درآمد و هم از منظر نحوه هزینه شدن این درآمدها دارای خیر و برکت باشد.

از منظر نحوه هزینه کردن درآمدها، از میان گزینه های موجود برای هزینه کردن این درآمدهای مالیاتی، گسترش عدالت آموزشی و محرومیت زدایی آموزشی گزینه ای است که می توان به بازدهی بالای آن برای وضع معیشتی و اجتماعی مردم مطمئن بود. به ویژه آنکه با ارجاع به مطالعاتی همچون مطالعات فوق، سرمایه گذاری دولت در امر آموزش، به خصوص در کشور ما که همچنان با مشکل کم سوادی و ترک تحصیل بخش قابل توجهی از کودکانی که در سنین آموزش هستند دست و پنجه نرم می کنیم می تواند بسیار پرثمر باشد؛ اما مساله مهم شیوه استفاده بهینه از این منابع درآمدی است.

با مرور تجربه سایر کشورها و انجام مطالعات کافی در کشور خودمان قبل از اجرای طرح، لازم است تا بهترین راه هزینه این درآمدها برای دستیابی به عدالت آموزشی و محرومیت زدایی آموزشی را بیابیم؛ چه این راه توسعه سخت افزاری باشد، مانند ساختن مدرسه های بیشتر یا مقاوم سازی مدارس موجود و چه نرم افزاری، مانند افزایش انگیزه‏های معلمان، بهبود کیفیت کتاب درسی یا متقاعد کردن والدینی که به آموزش و فرستادن فرزندان خود، به ویژه دختران، به مدرسه توجه نمی کنند یا هر طرح دیگری که بتوان موثر بودن آن را با مطالعه نشان داد.
اما از منظر چگونگی تامین درآمدها نیز در این طرح نکات مثبتی وجود دارد. الزام برخی نهادها که تا به حال مالیات پرداخت نمی کردند، به رعایت شفافیت و ارائه صورت حساب های مالی می تواند از بروز سوءاستفاده های احتمالی در این نهادها جلوگیری کند.

به علاوه، می تواند قدمی باشد به سمت جاانداختن پرداخت مالیات به عنوان وظیفه ای ملی که استثنابردار نیست و بر عهده همگان است؛ هم اشخاص و هم بنگاه ها؛ چه خصوصی و چه عمومی.
چراکه یکی از ارکان توسعه، داشتن دولت قوی است و مهم ترین شاخص دولت قوی، توان مالیات گیری او است. درآمد مالیاتی دولت به جز نرخ مالیات به «پایه مالیاتی» (یعنی مجموعه افراد و بنگاه هایی که دولت می تواند از آنها مالیات بگیرد) هم بستگی دارد. هر قدر بنگاه های بیشتری مشمول مالیات شوند، ظرفیت مالیات گیری دولت و به دنبال آن توانایی فراهم کردن کالاهای عمومی بیشتر می شود یا با کیفیت بهتری همراه خواهد بود. ناگفته پیداست که در کشوری مثل کشور ما که بودجه دولت به نفت متکی است، افزایش درآمدهای مالیاتی باعث کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی نیز خواهد شد.

البته باید این نکته را اضافه کرد که به طور کلی الزام کردن دولت به صرف کردن یک منبع درآمد خاص برای یک مصرف خاص در بودجه شیوه کارآیی نیست، چراکه دست دولت را در تخصیص بهینه منابعش بسته نگه می دارد اما در کوتاه مدت و به خصوص در مورد این طرح، از آن جایی که هم منبع درآمدی جدید است و هم محل مصرف درآمدها کاملا قابل دفاع است، این بسته بودن دست دولت چندان نگران کننده نیست، زیرا می تواند دولت را وادار به رعایت شفافیت بیشتر و پاسخگو بودن در مورد هزینه درست درآمدهای مالیاتی کند.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه