کد خبر: ۳۷۴۵۴۸
تعداد نظرات: ۶ نظر
تاریخ انتشار: ۱۰:۳۸ - ۱۴ دی ۱۳۹۳ - 04 January 2015
به بهانه راهکاری که روحانی در همایش اقتصاد مطرح کرد
گمان می رود منظور رییس جمهوری از مراجعه به آرای عمومی محدود به حوزه های خاصی نباشد و دایره گسترده ای از مباحث مختلف را در بر گیرد تا هر گاه گرهی احساس شد که کل مردم را تحت تاثیر قرار می دهد به رفراندوم گذاشته شود.
عصر ایران؛ مهرداد خدیر- پیشنهاد رییس جمهوری برای برگزاری همه پرسی در موضوعات خاص و کلان که صبح یکشنبه در همایش اقتصاد مطرح کرد، قطعا فضای سیاسی و اقتصادی کشور را در روزهای آینده زیر تاثیر قرار خواهد داد و برخی نسبت به آن حساسیت نشان می دهند زیرا تا واژه «رفراندوم» - یا برساخته فارسی آن توسط داریوش آشوری «همه پرسی» - بر زبان کسی جاری می شود گمان می برند منظور تغییر نظام یا تغییر قانون اساسی است.

چون در حافظه مردم در 36 سال جمهوری اسلامی تنها سه بار (نوبت اول در 10 و 11 فروردین 1358 برای تغییر نظام سیاسی از سلطنت پهلوی به جمهوری اسلامی، نوبت دوم برای تایید قانون اساسی 58 در آذر ماه آن سال و نوبت سوم برای قانون اساسی بازنگری شده 68 در مرداد ماه این سال) همه پرسی برگزار شده است.

حال آن که در موضوعات مختلف می توان همه پرسی برگزار کرد آن هم در چارچوب جمهوری اسلامی و بر اساس قانون اساسی و مکانیسم آن هم کاملا روشن است.

وقتی صحبت از برگزاری همه پرسی در یک موضوع خاص به میان می آید برای این است که ارایه لایحه به مجلس شورای اسلامی کفایت نمی کند و چون مستقیما با همه شهروندان ارتباط دارد نظر سنجی از همگان ضرورت دارد و یکی از نشانه های زندگی مدرن و دولت های مدرن برپایی همین رفراندوم هاست که برای موضوعات محتلف برگزار می کنند و سرآمد کشورها در این زمینه سوییس است که موضوعات متنوعی را به آرای عمومی می گذارد. این احتمال را نیز نباید از نظر دور بداریم که برخی از مصوبات و مواضع شماری از نمایندگان کنونی چنان با خواست عمومی متفاوت است که نمی توان نظر انان را برآیند نظر عمومی دانست و چاره ای جز مراجعه مستقیم به آرای عمومی باقی نمی ماند.

با این که ممکن است در نگاه اول تصور شود رییس جمهوری تنها پرونده مذاکرات هسته ای را مد نظر دارد اما این حدس درست نیست زیرا همه پرسی مذاکرات هسته ای در واقع در انتخابات 24 خرداد 92 عملا برگزار شد چون نماینده دو تفکر در مواجهه با موضوع هسته ای نامزد شده بودند. چه، هر دو با سابقه مسوولیت مذاکرات شناخته می شدند و حاصل آن شد که همه می دانیم:

نماینده برخورد غیر انعطافی با موضوع هسته ای 10 درصد از آرای شرکت کنندگان و کمتر از 10 درصد ازآرای کل واجدان شرایط را به دست آورد و حسن روحانی که با شعار مدارا با کشورها و احیای مذاکرات به قصد تعامل پا به صحنه گذاشته بود به ریاست جمهوری رسید. بنابر این در این موضوع  خاص و کلان و بسیار استراتژیک اتفاقا دیگرنیاز به برگزاری همه پرسی نیست. چون رهبری حمایت کرده اند و کار شروع شده و توافق موقت صورت پذیرفته و تمدید شده و مذاکرات ادامه دارد.

با این حال در این عرصه هم استبعادی ندارد که چنانچه در مرحله ای نیاز به تصمیم خاص و متفاوت بود در این زمینه نیز نظر مردم خواسته شود.

 عین اظهارات رییس جمهوری از این قرار است: «یکی از اصول قانون اساسی که از روز اول تاکنون اجرا نشده و من به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی بسیار دلم می خواهد شرایطی فراهم شود تا یکبار هم که شده به این اصل قانون اساسی عمل شود مراجعه مستقیم به آرای عمومی است. قانون اساسی به ما می گوید در مسایل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به جای اینکه قانون در مجلس تصویب شود، ماده قانونی یا برنامه مستقیم به آرای عمومی مردم و همه پرسی گذاشته شود.»

 می توان گفت که روحانی با این راهکار با یک تیر سه نشان و نه دو نشان را هدف قرار داده است:

اول این که به جای انتظار مصوبه مجلس با توقعات «بخشی» و نه «فرابخشی» موضوع را بلاواسطه و مستقیم با مردم در میان گذاشته است.

دوم این که تابوی برگزاری رفراندوم در موضوعات مختلف می شکند و این ذهنیت که همه پرسی اصل نظام یا اصولی از قانون اساسی را هدف می گیرد – که در عمل هم غیر ممکن است و هیچ نظامی اصل وجودی خود را به رفراندوم نمی گذارد-  منتفی و اصلاح می شود زیرا همه پرسی احتمالی در چارچوب قانون اساسی و احیای اصلی از اصول قانون اساسی برگزار می شود و می تواند درباره هر موضوعی باشد مثلا کاهش تعطیلات عمومی در تقویم سالانه یا حذف پردرآمدها از دریافت یارانه یا برقراری رابطه با فلان کشور یا موضوعات حساس و غیر حساس دیگر.

سوم هم این که می داند با بافت مجلس کنونی نمی تواند دل به لایحه مورد نظر ببندد و راه را باید سریع تر و صریح تر طی کند که در عین حال ظرفیت بلا استفاده قانون اساسی هم هست.

هر چند که نوع رفتار مجلس کنونی با دولت نباید حسن روحانی را از این قوه مایوس سازد و اتفاقا باید همت خود را صرف برگزاری انتخابات رقابتی و نسبتا دموکراتیک مجلس دهم کند و در آن صورت با هزینه کمتر و ارایه لایحه به مجلس آتی نیز می تواند اهداف مورد نظر را تحقق بخشد. اما با وجود یک مجلس همراه نیز گاه، همه پرسی کوتاه ترین و سهل الوصول ترین راه حل است.
 
وقتی تبعات یک تصمیم و هزینه آن متوجه عموم مردم است چرا تصمیم گیری درباره آن باید در انحصار یک اقلیت باشد؟ از راهکار همه پرسی در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حمایت کنیم و بدانیم رفراندوم تابو نیست و می تواند به قوام ساختارها نیز کمک کند و تهدیدی به حساب نمی آید.  

مطالب مرتبط
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۵۰۷
غیر قابل انتشار: ۰
عماد
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۱۰ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۴
131
922
متاسفانه رییس جمهور محبوب که با رای هایی که بهش دادیم انتظارات زیادی ازش داریم بیشتر در مقام حرف قوی تا عمل.....این حرف ایشون هم با احتمال زیاد راه به جایی نمیبره...
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۲۳ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۴
50
623
عصر ايران دوست دارم هميشه حرف ما رو مي زني
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۵۹ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۴
73
672
روحانی مچکریم!
کیهان مهربان
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۲:۰۱ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۴
37
813
اتفاقاً خیلی هم خوبه
روشی هست که سالهاست در سوییس هم داره اجرا میشه و آخر دموکراسیه!
ناشناس
UNITED STATES
۱۲:۰۱ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۴
31
807
مگه همه پرسی قانون اساسی چه اشکالی داره که در متن این خبر به آن به گونه ای اشاره کردید که انگار کار خلافی است.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۴۵ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۵
11
72
بسيار جالب و درخور توجه است متن بسيار زيبايي بود
نام:
ایمیل:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز:1200
مدیا- داخلی
دلتابان
پربازدید ها
بلیط (عصر ایران داخلی)
عصر ایران داخلی (تخفیفان)
عکس