۳۱ فروردين ۱۴۰۳
به روز شده در: ۳۱ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۹:۴۲
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۳۷۷۱
تاریخ انتشار: ۲۰:۰۶ - ۰۱-۰۷-۱۳۸۵
کد ۳۷۷۱
انتشار: ۲۰:۰۶ - ۰۱-۰۷-۱۳۸۵

استمداد قوه قضائیه از مراجع تقليد

این قانون سالها اجرا می شد ولی با اعلام نظر فقهی رهبر انقلاب ، 50 بار قسم خوردن یک نفر به قسم خوردن 50 نفر تبدیل شد و بدین وسیله زمینه برای نجات انسان های زیادی که دلیل قطعی برای اثبات اتهام شان نیست ، فراهم شد .

عصر ایران - سرپرست تحقيقات فقهي قوه قضاييه از تمامي مراجع تقلید خواست دستگاه قضایی کشور را در اصلاح و تنظيم قانون مجازات اسلامي درفصل های ديات، قصاص و حدود کمک کنند.
 
 به گزارش عصر ایران ،حجت الاسلام ديبا که با  آيت الله حسين نوري ديدار می کرد گفت:از آنجا که قانون مجازات اسلامي  کنونی براساس کتاب تحرير الوسيله تنظیم شده واین کتاب برای  يک چارچوب مدون قانوني و با خصوصيات مجموعه های  قانوني تدوين نشده ،  مشکلات زيادي ایجاد شده است.

وی افزود:براساس تحقيقات انجام شده اشکالات ماهوي و شکلي قانون مجازات اسلامی استخراج شد و اینک  در حال تدوين مواد جديد بدون اشکالات سابق هستيم.

 سرپرست تحقيقات فقهي قوه قضاييه با اشاره به مشکلات پیش روی تدوین این قانون گفت: در برخي موارد  در کتب فقهي سابقه برای مسائل جدید وجود ندارد و به علت منتقل نشدن  این مسايل به مراجع و برغم وجود آراي فقهي متعدد بسياري از موارد بدون فتواي معتبري باقي مانده اند.

وی افزود:به اين منظور از مراجع تقليد مي خواهيم به استفاتائات ما، پاسخ بدهند وحتی اگر لازم بدانند مسوولان را به حضور بطلبند تا مسائل لاينحل موجود در محاکم هر چه زودتر حل شوند.

مسایل مربوط به دیات، قصاص و حدود ،که سه فصل از قانون مجازات اسلامی را به خود اختصاص می دهند ،در مواردی در اجرا با مشکلاتی مواجه است . از جمله می توان به موضوع "قسامه"اشاره کرد که طی آن و در شرایط خاصی یک نفر می توانست با 50بار قسم خوردن ، قاتل بودن دیگری را ثابت کند و او را به پای چوبه دار بفرستد.این قانون سالها اجرا می شد ولی با اعلام نظر فقهی رهبر انقلاب ، 50 بار قسم خوردن یک نفر به قسم خوردن 50نفر تبدیل شد و بدین وسیله زمینه برای نجات انسان های زیادی که دلیل قطعی برای اثبات اتهام شان نیست ، فراهم شد .
اصلاح قوانین و روزآمد کردن آنها از چند سال پیش در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته است . گفتنی است برخی قوانین و مواد از 70سال پیش اصلاح نشده اند و از کارآمدی لازم برای جوابگویی به نیاز های جدید برخوردار نیستند که از آن جمله می توان به موادی از قانو ن تجارت و مدنی اشاره کرد.

 

ارسال به دوستان
وبگردی