کد خبر ۳۷۸۶
تاریخ انتشار: ۱۰:۱۹ - ۰۲ مهر ۱۳۸۵ - 24 September 2006
معاون راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي ادامه داد: شركت‌هاي بيمه در سال گذشته 900 ميليارد تومان خسارت پرداخت كردند و اين در حالي است در صورتيكه 10 درصد اين رقم را جهت ايمني ترافيك هزينه كنند مي‌توانند 30 درصد سود دهي داشته باشند.

معاون راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي گفت: برخوردهاي غلط اعمال شده‌ از سوي شركت‌هاي بيمه‌اي در كشور باعث افزايش ميزان كشته‌هاي تصادفات رانندگي در كشور شده است. 
  
سردار محمد رويانيان در گفت‌وگو با فارس افزود: مجمع بيمه مركزي با امضاي 3 وزير و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور مصوب نمود كه جهت كاهش كشته‌هاي رانندگي مبلغي جهت تقويت حضور پليس در جاده‌ها در جهت كاهش تصادفات رانندگي از سوي شركتهاي بيمه اختصاص يابد كه متاسفانه با توجه به دستور رئيس جمهوري باز هم شركت‌هاي بيمه از پرداخت آن امتناع مي‌كنند.
رويانيان گفت: هم‌اكنون پليس فقط در 10 درصد از راههاي كشور حضور دارد كه در صورتيكه بخواهيم جاده‌هاي بيشتري را تحت پوشش قرار دهيم نياز به اعتبار داريم.
معاون راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي ادامه داد: شركت‌هاي بيمه در سال گذشته 900 ميليارد تومان خسارت پرداخت كردند و اين در حالي است در صورتيكه 10 درصد اين رقم را جهت ايمني ترافيك هزينه كنند مي‌توانند 30 درصد سود دهي داشته باشند.

* 5/1 ميليون خودرو فاقد بيمه شخص ثالث در كشور وجود دارد
سردار رويانيان با اشاره به اجباري بودن بيمه شخص ثالث خودروها در كشور گفت: هم‌اكنون 5/1 ميليون خودروي فاقد بيمه شخص ثالث در كشور در حال تردد هستند كه چنانچه بخواهيم خودروهايي كه فاقد بيمه هستند را كنترل كنيم بايد توان بالايي از پليس طلبكنيم و اين در حالي است هر سال 300 ميليارد تومان به سرمايه بيمه افزوده مي‌شود ولي هيچگونه اقدامي جهت ايمني ترافيك انجام نمي‌دهد.

* شركت‌هاي بيمه قانون مربوط به خود را نيز رعايت نمي‌كنند
معاون راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي با بيان اينكه قانون بيمه شخص ثالث كه در كشور اجرا مي‌شود مربوط به 35 سال قبل است گفت: همين قانون قديمي نيز هم ‌اكنون توسط خود شركت‌هاي بيمه اجرا نمي‌شود.
وي ادامه داد: به طور مثال بسياري از شعبات بيمه در سراسر كشور از بيمه شخص ثالث خودروها امتناع مي‌كنند و اگر هم اين كار را صورت دهند با قيمت بالاتر انجام مي‌شود.
رويانيان گفت: در زمان بروز تصادفات اگر كسي مجروح شود تا زمان صدور حكم قطعي دادگاه بيمه ها از پرداخت هزينه‌هاي پزشكي امتناع مي‌كند و اين در حالي است كه بايد بلافاصله پس از مجروحيت و مصدوميت شركت‌هاي بيمه 25 درصد از حق بيمه را پرداخت كنند تا مداواي اوليه صورت گيرد و پس از صدور حكم قطعي دادگاه مابقي هزينه‌ها پرداخت شود كه متاسفانه هيچكدام از اين قوانين توسط بيمه‌ها رعايت نمي‌شود.
وي با بيان اينكه هم‌اكنون ميليون‌ها موتورسيكلت در كشور در حال تردد هستند خاطرنشان كرد: به بيمه مركزي اعلام كرده‌ايم تا هزينه‌هاي بيمه اجباري موتورسيكلت‌ها را كاهش دهند تا ميليون‌ها موتورسيكلت كه هم اكنون در سطح كشور در حال تردد هستند بتوانند با پرداخت حق الزحمه بيمه از خدمات بيمه استفاده كنند.

* بيمه ناقص خودروهاي صفر كيلومتر خيانت به مردم است
رويانيان با اشاره به بيمه‌هاي ناقصي كه خودروهاي صفر كيلومتر با آن تحت پوشش قرار مي‌گيرند گفت: برخي از كارخانجات خودروسازي مشتري را ترغيب به خريد بيمه نامه ناقص مي‌كنند كه اين اقدام به ضرر مردم تمام مي‌شود و بنابراين به كارخانجات توليد خودرو هشدار مي‌دهيم كه با توجه به ورود سالانه 1 ميليون خودرو موتورسيكلت به چرخه كامل حمل و نقل كشور حتما از بيمه كامل جهت خودروهاي صفر كيلومتر استفاده كند. 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری