۰۴ ارديبهشت ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۶:۳۶
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۳۸۲۴۳۶
تاریخ انتشار: ۱۱:۵۸ - ۲۷-۱۱-۱۳۹۳
کد ۳۸۲۴۳۶
انتشار: ۱۱:۵۸ - ۲۷-۱۱-۱۳۹۳

برگزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های امروز

روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند که برخی از آنها در زیر می‌آید.

کیهان:این نصاب نرمش قهرمانانه است

«این نصاب نرمش قهرمانانه است»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می خوانید؛ایران حریفی قدرتمند است که بسیاری از رویاهای آمریکا در آستانه قرن 21 و هزاره سوم را تبدیل به کابوس کرد. این گزاره و ادعا- که باید در ابعاد آن گفت وگو کرد- می تواند از علت نافرجام ماندن مذاکرات 11 ساله هسته ای رازگشایی کند؛ اینکه ظاهرا ماجرا راه حل های روشنی دارد اما آمریکا نمی پذیرد. ایران حریف قدرتمند اما پیچیده و نامتعارف برای آمریکاست. آمریکا روش پنجه انداختن و زیر گرفتن از رقیبی متعارف به نام شوروی را می دانست اما ایران حریفی نامتعارف، با رفتاری پیچیده و انعطاف بسیار بالاست که به ویژه در 14 ساله آغازین قرن 21 و هزاره سوم میلادی، بخشی از معادلات و محاسبات راهبردی آمریکا را به هم ریخته است. در این میان «چالش - مذاکره هسته ای» به مثابه نوک کوه یخ می باشد و عمق و ابعاد ناپیدای این کوه یخ را باید در هماوردی پیچیده، نامتعارف و موثر ایران جست وجو کرد. در حقیقت نگاه آمریکا به مذاکرات نه نقطه ای و موردی، بلکه «روند»ی و «فرآیند»ی است.

قدرت ایالات متحده آمریکا از بمباران اتمی ژاپن و پایان جنگ جهانی دوم در سال 1945 تا سال 1991 که حریف قدرتمندی به نام شوروی فرو پاشید، روند تصاعدی داشت. این روند تصاعدی، هنگامی حالت انفجاری به خود گرفت که دومینوی فروپاشی متحدان مسکو از آلمان شرقی و صربستان به گرجستان و اوکراین در دروازه های مسکو رسید. بدین ترتیب آمریکا در اواخر دهه 1990 میلادی آماده تاجگذاری در جهان تک قطبی شد و به عنوان مرحله نهایی، راهبرد جنگ جهانی چهارم و تغییر نقشه خاورمیانه را با حمله به افغانستان و عراق (2001-2003) به اجرا گذاشت. این طرح قرار بود با حملات اسرائیل به لبنان و غزه (2006-2008) کامل شود. شکوفایی اقتصاد آمریکا نیز در افق این جهان گشایی ترسیم شده بود. تبدیل منطقه به میدان جنگ های مستقیم و نیابتی، مجتمع های بزرگ صنعتی- نظامی آمریکا را رونق می داد و صدها میلیارد دلار نفتی برخی رژیم های مرتجع را به بهانه پیمان های تسلیحاتی، نظامی و امنیتی روانه ایالات متحده می کرد. در عین حال بعد از ستاندن هزینه های ویرانگری منطقه، آمریکا می توانست هزینه آبادانی و تامین امنیت کشورها را نیز به شکل انحصاری بستاند! در عین حال محاصره نظامی ایران از سوی شیطان بزرگ- از شرق و جنوب و غرب- و یکسره کردن کار متحدان ایران به دست شیطان کوچک (اسرائیل) در لبنان و غزه نیز یکی از ابعاد مهم طرح «قرن جدید آمریکایی» و «خاورمیانه جدید» بود که طبق نقشه می توانست به کار انقلاب اسلامی به مثابه خار در چشم آمریکا پایان دهد.

اینها محاسبات دقیق روی کاغذ بود که بر حسب ظاهر قضایا، 70-80 درصد آن نیز مطابق میل مافیای اصلی قدرت در آمریکا پیش رفت. در این میان ایران به مثابه حریفی قدرتمند اما نامتعارف نقشه بزرگ مثلث آمریکا- انگلیس- اسرائیل را به هم ریخت. بدهی دولت آمریکا در سال 2000 میلادی 5600 میلیارد دلار بود که در پایان دولت بوش به 10 هزار میلیارد رسید و اکنون از مرز 18 هزار میلیارد دلار گذشته است. مغلوبه شدن روند جنگ ها در خاورمیانه از افغانستان و عراق تا سوریه و لبنان و فلسطین (غزه) موجب شد بدهی های آمریکا در دوره بوش، 4600 میلیارد دلار و در دوره اوباما 8 هزار میلیارد دلار افزایش پیدا کند. امروز هر شهروند آمریکایی 56 هزار دلار بدهکار است و روزانه بالغ بر 2 میلیارد دلار بر بدهی های دولت ایالات متحده افزوده می شود. آیا منطقا می توان ادعای کدخدایی دنیا را داشت و در عین حال بدهکارترین دولت جهان بود؟! این یکی از آسیب پذیری های مهم آمریکاست که موجب شد دولت آمریکا حتی از اواخر دولت بوش- به واسطه کسانی چون گیتس که در دولت اوباما نیز در وزارت دفاع ابقا شدند- در حوزه جنگ مستقیم دنده عقب بگیرد و کار را به جنگ نیابتی بسپارد.

در کنار این هزینه هنگفت اقتصادی، خسارت های مهم سیاسی، ژئوپلتیک و حیثیتی متوجه آمریکا شد. گسترش نفوذ ایران در افغانستان و روی کار آمدن متحدان اسلامگرای ایران در عراق، اتفاق مهمی بود که کمتر استراتژیست آمریکایی می توانست تصور کند. میزان دردناکی ماجرا را این گونه تصور کنید که آمریکا در سال 2001 سودای محاصره ایران و تمام کردن کار در سال 2003 را داشت- که بلند شدن صدای تسلیم طلبی افراطیون مدعی اصلاح طلبی در مجلس ششم و دعوت به سر کشیدن جام تسلیم علامتی روشن برای این برنامه ریزی است- اما به فاصله یک دهه تقریبا همه چیز را در منطقه غرب آسیا از دست رفته و زیر و رو شده می بیند. انتخاب باراک اوباما در سال 2008 اتفاقی حساب شده برای تغییر مسیر قهقرای قدرت آمریکا بود. ایالات متحده با این تغییر گارد، خیلی ها را در منطقه و جهان منفعل کرد. حتی روس ها نیز به انفعال افتادند و «ری ست» کردن روابط توسط هیلاری کلینتون را باور کردند تا اینکه خنجر بزرگ را در حوادث اوکراین خوردند.

اما حساب ایران جدا بود. در حالی که بسیاری از سیاستمداران در دنیا مبهوت و مقهور شعبده بازی هیئت حاکمه اصلی آمریکا با مهره اوباما شده بودند، یک سیاستمدار الهی و تیزبین اعلام کرد دست دوستی آمریکا، همان دست چدنی است که روی آن دستکش مخملین کشیده اند. کاری که امام خامنه ای با آمریکا به ویژه در دهه اخیر کرد، کاری کارستان است. منفعل کردن قداره بند یاغی به نحوی که تمرکز قدرت خود را به طور مداوم از دست بدهد و نتواند قدرت نمایی کند، کار بزرگ جمهوری اسلامی با آمریکا به واسطه بازوهای قدرتمند خود در منطقه بود. امام خامنه ای پروژه بزرگ امام خمینی تحت عنوان بسیج مستضعفان را درست در بحبوحه بدمستی و یاغی گری آمریکا پیش برد. ایران جدید و قدرتمند هرچند دچار برخی حلقه های سست عنصر و مرعوب بود اما در برابر چالش هایی نظیر چالش هسته ای که از سال 2003 شروع شد یا چالش تجدیدنظرطلبی جریان ارتجاع منفعل نشد بلکه ضمن دفاع به هنگام، گزینه پیشدستی و ضربات متقارن و نامتقارن را اختیار کرد.
امروز هر ناظری اعتراف می کند که آمریکا جنگ بزرگ را در جبهه های افغانستان و عراق و سوریه و لبنان و بحرین و یمن به ایران باخته است. امروز گفتن این جمله آسان است اما وقوع چنین اتفاقی در عمق خود از آمیزه همت بلند و تدبیر عمیق و ایمان استوار حکایت می کند. این فتوحات سلسله وار در جبهه های متفاوت جنگ گرم و سرد و سخت و نرم درست به موازات 11 سال «چالش- مذاکره هسته ای» به دست آمده است. ایران در این فرآیند مورد حملات سخت سیاسی، اطلاعاتی، اقتصادی و تروریستی- خرابکاری قرار گرفت تا در گوشه رینگ گرفتار شود و ریشه های او را یکایک بخشکانند اما در همین بحبوحه بود که حریف قدرتمند و نامتعارف آمریکا، از یک سو گارد منعطف خود را در مذاکره و در مقابل گارد پرخدعه اوباما رها نکرد و از دیگر سو پیشدستی و پیشروی کرد. درست به همین دلیل است یک روزنامه آمریکایی می گوید مقامات آمریکایی درصددند از مواضع رهبر عالی ایران رازگشایی کنند.

وال استریت ژورنال اولین نشریه آمریکایی و غربی نیست که روز شنبه با اشاره به آخرین سخنان رهبر معظم انقلاب- و با جدیدنمایی پاسخ چند ماه پیش ایشان به نامه اوباما- می نویسد «مقامات آمریکایی سعی می کنند از مواضع رهبر عالی ایران رازگشایی کنند.» اواسط فروردین 1391 نیز روزنامه نیویورک تایمز اذعان کرد «سازمان سیا دائما بیانات رهبر عالی ایران را رصد می کند اما مشکلی در این میان وجود دارد. او همواره با زبان دین سخن می گوید و تحلیل این مطالب برای تحلیلگران سازمان جاسوسی آمریکا دشوار است.» همان ایام هفته نامه فرانسوی نوول ابزرواتور معتقد بود «سرنوشت خاورمیانه در دستان رهبر ایران قرار دارد؛ مردی که بر اساس سنت شیعی و به نشانه سیادت، عمامه مشکی بر سر دارد. او در مقابل غرب بسیار قاطع است.»
مرور ادبیات رسانه ها و سیاستمداران غربی به ویژه آمریکایی در این زمینه قابل توجه است. آنها مدام در میانه دو گزاره در حال رفت و برگشت هستند. زمانی می گویند ایران سرسخت و غیرمنعطف است و زمانی ادعا می کنند ایران از موضع ضعف، انعطاف و نرمش به خرج داده است! آنها عمیقا از مقاومت استراتژیک جمهوری اسلامی ناراحتند و این را بر زبان هم می آورند اما برای اینکه همین مقاومت در جهان الهام بخش نباشد و سیطره آمریکا را به چالش نکشد، انعطاف های تاکتیکی در مذاکرات را- که البته در صورت صداقت طرف مقابل می توانسته بن بست شکن باشد- تعمداً حمل به عقب نشینی کرده اند.اما حقیقت چیست؟ واقعیت، همان ترجمانی است که روزنامه نیویورک تایمز سال گذشته از «نرمش قهرمانانه» کرد و نوشت «رهبر اسرارآمیز ایران از رویکرد گشایش استقبال می کند اما به عنوان کسی که می گوید انقلابی است نه دیپلمات، به رئیس جمهور و تیم او سفارش کرده هرگز طبیعت و ذات دشمنان را از یاد نبرند. او از نرمش قهرمانانه در جایی سخن می گوید که هرگز اهداف زیرپا نرود. او بسیار زیرک و با هوش است و حرف آخر را در حاکمیت ایران می زند. اگر گفت وگوها به لغو تحریم ها منجر شود او اجازه ادامه راه را خواهد داد. اما اگر بی نتیجه بماند این آزمونی برای محک زدن آمریکا خواهد بود. در هر صورت این روند کمک به رهبری نظام خواهد بود». یا به تعبیر گزارش مؤسسه آمریکن اینترپرایز «مجموعه سخنان رهبر عالی ایران درباره مذاکرات و نرمش قهرمانانه، نشانه این است که ماهیت استراتژی ایران هیچ تغییری نکرده و صرفاً بحث بر سر تفاوت تاکتیک است».

رهبر معظم انقلاب جمله ای کلیدی در دیدار علما و روحانیون خراسان شمالی (19 مهر 91) فرمودند مبنی بر اینکه «در کسر و انکسار مصالح است که انسان می تواند خط مستقیم را پیدا کند». عملکرد میدانی دولت ها و مذاکره کنندگان و همه متولیان جبهه مقاومت در چالش با شیطان بزرگ حتماً در متن خود فراز و نشیب و قوت و ضعف و خلل و سستی داشته که می توانست با این نوسان نباشد و پیروزی های ما را مضاعف سازد. می شد سیاسیون از رفتارهایی که گستاخی و طمع دشمن را برمی انگیزد پرهیز کنند و بعضاً نکردند. اما مهم این است که با وجود برخی کم کاری ها، بد فهمی ها یا حتی کجروی ها در قبیل دولت ها- از سازندگی تا اعتدال- کاروان پیشرفت و قدرت افزایی کشور از حرکت رو به جلو باز نمانده است. هنر رهبری- چه زمان امام خمینی و چه جانشین شایسته ایشان- عقب زدن قطب بندی ها غفلت آفرین و ایجاد انسجام ملی در تراز چشم انداز انقلاب اسلامی و اهداف آن می باشد. تقویت این انسجام ملی نسبت به چالش مذاکرات هسته ای در آخرین سخنرانی رهبر معظم انقلاب را باید حرکتی هوشمندانه ارزیابی کرد که بلافاصله با موقعیت شناسی و به صحنه آمدن کم نظیر مردم در راهپیمایی 22 بهمن به مثابه تار و پود یک رفتار استراتژیک کامل شد. اکنون باید از آن سیاستمدار ناکام آمریکایی پرسید به راستی دست کدام طرف بسته است، ایران یا آمریکا؟!

خراسان:خطر بودجه ای که متحول نشده است

«خطر بودجه ای که متحول نشده است»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که در آن می خوانید؛کلیات لایحه بودجه 94 مطابق پیش بینی ها تصویب شد تا بررسی جزئیات لایحه بودجه نیز در صحن علنی مجلس آغاز شود. لایحه بودجه امسال از چند جهت دارای اهمیت خاصی می باشد. نخست، کاهش شدید قیمت نفت و افت درآمدهای نفتی است که تراز بودجه سال آینده را با مشکل مواجه کرده است. دوم، به تناسب این کاهش درآمد، خطر کاهش هزینه های عمرانی و برخی پرداخت های دولت می تواند هدف خروج از رکود را با چالش مواجه کند. سوم، چالش ادامه دار یارانه ها است که پس از حذف نکردن یارانه ثروتمندان، با وجود تصمیم سال گذشته مجلس، اکنون با مصوبه غیرکارشناسی تلفیق و احتیاط غیرمعمول دولت در حذف یارانه ثروتمندان، کسری بودجه یارانه ها همچنان به عنوان معضل لاینحل باقی مانده است.

اما فراتر از این 3 چالش، ویژگی بسیار مهم لایحه بودجه 94، این است که این لایحه نخستین بودجه تدوین شده پس از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی است. سیاست های اقتصاد مقاومتی در تاریخ سی ام بهمن 92 از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد و دولت و حتی مجلس فرصت چندانی برای تدوین و تصویب بودجه براساس این سیاست ها نداشتند. واقعیت این است که اگر تا دیروز تردید و شبهه ای برای اجرای اقتصاد مقاومتی وجود داشت، اکنون 2 عامل مشخص، ضرورت اجرای این سیاست ها و تدوین بودجه براساس آن را تشدید کرده است. نخست، کشدار شدن مذاکرات هسته ای و کمرنگ شدن احتمال توافق در این مذاکرات و دیگری، کاهش شدید قیمت نفت طی ماه های اخیر و پیش بینی تداوم قیمت های فعلی برای سال آینده است که نشان می دهد، متغیرهای بیرونی همچنان به اقتصاد ایران روی خوش نشان نمی دهند.

از سوی دیگر اکنون مشخص شده است که پایه های خروج از رکود، لرزان است. بخش صنعت، فقط به مدد رشد صنعت خودروسازی، تاحدی مثبت شده است و به ویژه صنایع کوچک هنوز از بحران خارج نشده اند. بخش مسکن همچنان در رکود است و حدود 200 رشته شغلی و بخش قابل توجهی از فعالیت های مرتبط با صنعت ساختمان با فضایی سرد مواجه هستند. بخش نفت، اگر چه با حرکت های امیدوارکننده ای در پارس جنوبی همراه بوده است، اما همچنان در بند محدودیت های تحریمی است. بخش خدمات و به ویژه بازار با تشدید رکود معاملات و خرید و فروش ها مواجه است. بخش عمرانی که یکی از اصلی ترین دلایل رشد مثبت 4 درصد 6 ماهه امسال بوده است، به دلیل کاهش درآمد نفتی، در سال آینده با محدودیت های جدی مواجه است. در چنین شرایطی بودجه سال آینده اگر با تحولی چشمگیر در کاهش هزینه های غیرضروری و رشد درآمدهای غیرنفتی مطمئن مواجه نشود، نمی تواند در چنین شرایط حساسی به اقتصاد و حتی شرایط حساس سیاسی و بین المللی کشور پیام مثبتی بدهد.

با این حال نگاهی به منابع کشور و حجم عظیم بودجه دولت و شرکت های دولتی که در مجموع 824 هزار میلیارد تومان است (بودجه حدود 600 هزار میلیارد تومانی شرکت های دولتی و بودجه بیش از 200 هزار میلیارد تومانی دولت) نشان می دهد که اگر عزم جدی و مدیریتی جهادی در مسیر هزینه کرد بودجه قرار گیرد، می تواند این منبع عظیم را به موتور محرک قدرتمندی برای رونق اقتصاد ایران تبدیل کند. به این شرط که مجلس و به ویژه دولت تهدید ناشی از محدودیت های بودجه ای را به فرصت پالایش بودجه از ردیف های متعدد کم اثر و بی خاصیت تبدیل کند و با افزایش بهره وری بودجه و تبدیل منابع آن به منابعی زاینده اقتصاد کشور را رونق دهد. واقعیت این است که بودجه کشور چاه ویلی از ناکارآمدی ها و تحمیل هزینه اداره دولت غیر بهره ور و پرهزینه به اقتصاد کشور است. این بودجه برای رونق دادن به اقتصاد کشور باید به گونه ای اساسی با تحول در نحوه تدوین، بررسی، تصویب و اجرا مواجه شود. تحولی که اگر چه چندان در لایحه بودجه 94 و مصوبات کمیسیون تلفیق دیده نشده است، اما می تواند در مصوبات صحن علنی مجلس و به ویژه در اجرای بودجه توسط دولت دیده شود. تحولی که اگر محقق شود می تواند اقتصاد کشور را با تحولی مثبت مواجه کند و در مسیر سخت مذاکرات هسته ای نیز، عاملی موثر برای خارج کردن حربه تحریم از دست دشمن باشد.

جمهوری اسلامی:ضرورت تقویت ابزارهای نظارتی

«ضرورت تقویت ابزارهای نظارتی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛با روشن تر شدن ابعاد و گستره پرونده های فساد اقتصادی طی سال های اخیر، یکی از پرسش هایی که در افکار عمومی با قوت بیشتری مطرح شده، نقش و جایگاه دستگاه ها و نهادهای ناظر حاکمیتی در جلوگیری از مفاسد یا برخورد با مفسدان است.

به عبارت دیگر، جامعه از مسئولین می پرسد: چرا و چطور چنین تخلفات و مفاسد بزرگی طی سال های متمادی از دید و نظارت دستگاه های متولی حفظ سلامت اقتصادی دولت و سایر نهادهای حکومتی پنهان مانده است؟ این پرسش زمانی جدی تر می شود که در برخی از این تخلفات مانند پرونده پدیده شاندیز، افکار عمومی مدتی طولانی شاهد تبلیغات گسترده و حضور پررنگ این نام در رسانه ملی و سایر رسانه ها بوده، تیم های ورزشی متعددی به نام پدیده شاندیز در رشته های مختلف حضور داشته و دارند و شیوه رفتار عمومی مدیران این طرح بزرگ، القا کننده نوعی مصونیت آهنین برای آنان بوده است.

برای این پرسش می توان از دو منظر پاسخ هایی ارائه کرد؛ پاسخ نخست به جنس تخلفات صورت گرفته باز می گردد و پاسخ دوم به فضای حاکم بر متولیان پایش سلامت اقتصادی کشور.

واقعیت این است که واکاوی ریشه های تخلفات چند ساله اخیر مانند اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، تخلف 12 هزار میلیارد تومانی و... نشان می دهد، یکی از ابزارهای پراستفاده متخلفان، شبکه بانکی کشور بوده است. این واقعیت اگرچه به یک اعتبار طبیعی و قابل توجیه است اما از زاویه ای دیگر هشدار دهنده نیز به حساب می آید. در اقتصاد امروز که بانک ها به عنوان بنگاه های واسطه گر وجوه، نقشی غیرقابل حذف در ساختار اقتصادی کشورها و حتی تبادلات بین المللی دارند، طبیعی است که در جریان یک تخلف اقتصادی نیز ناگزیر رد پایی از متخلفان در روند بروز فساد اقتصادی مشاهده خواهد شد و از این منظر نباید انگشت اتهامی متوجه شبکه بانکی باشد ولی واقعیت انکارناپذیر دیگر این است که تناسب لازم میان توان نظارتی بانک مرکزی به عنوان اصلی ترین نهاد حاکمیتی و نظارتی بر شبکه بانکی و پولی کشور و اندازه و دامنه شبکه بانکی وجود ندارد. طی دو دهه اخیر به طرز چشمگیری بر تعداد بانک های کشور افزوده شد و با تصویب قانون ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی به یکباره تعداد زیادی از تعاونی های اعتبار و صندوق های قرض الحسنه و... به بنگاه های تحت نظارت بانک مرکزی اضافه گردید. با این حال، ابزارها و شیوه های نظارتی بانک مرکزی و شبکه بانکی به هیچ وجه متناسب با حوزه تحت نظارت این نهاد تقویت نشد. در چنین شرایطی خیلی عجیب نیست که شاهد پنهان ماندن تخلفات در شبکه بانکی کشور از دید ناظران باشیم.

از سوی دیگر متاسفانه از این واقعیت نیز در کشور ما غفلت شده است که علاوه بر نهادها و دستگاه های حاکمیتی، رسانه ها نیز به عنوان دیدبانان هوشیار می توانند و باید عملکرد و سلامت ارکان و بخش های مختلف حاکمیت و حتی بخش عمومی غیرحاکمیتی و خصوصی را زیر نظر داشته باشند.

تجارب کشورهای موفق در برخورد با مفاسد اقتصادی به روشنی گواه و گویای نقش تاثیرگزار رسانه ها در افشای تخلفات و حمایت از دستگاه های متولی برخورد با متخلفان است، اما در کشور ما به دلائل و علل مختلف رسانه ها چنین نقشی را آنچنان که لازم است ایفا نمی کنند. فقدان این ابزار قدرتمند نظارتی، راه را برای فساد بیشتر باز می کند و بعد از وقوع فساد نیز کار را برای افشای آن دشوار می سازد.

بنابر این، علاوه بر ضرورت تقویت ابزارهای دولتی و حاکمیتی نظارت، اقداماتی نیز برای برطرف ساختن موانع موجود بر سر راه نظارت رسانه ای باید صورت گیرد.

در مورد رسانه ملی نیز این نکته بسیار مهم باید مورد نظر باشد که تاکنون بخش تبلیغات این رسانه مورد سوءاستفاده های زیادی توسط سوداگرانی از قبیل بانیان پدیده شاندیز یا موسسات متعلق به بابک زنجانی صورت گرفته که منشا انحرافات زیاد و مفاسد فراوانی در اقتصاد کشور شده است. به همین دلیل، برای تبلیغات رسانه ملی نیز باید چارچوب مشخص و ضوابط دقیقی تعریف شود تا جلوی کمک به این انحرافات و گسترش و مفاسد گرفته شود.

رسالت:3 نکته در مورد بررسی بودجه 94

«3 نکته در مورد بررسی بودجه 94 »عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می خوانید؛
1- مطابق اصل 52 قانون اساسی بودجه سالانه کل کشور یک لایحه است. همه ساله لایحه بودجه وقتی تسلیم مجلس می شود، فرآیندی را در کمیسیونها و بویژه کمیسیون تلفیق طی می کند که "لایحه" بودجه دولت به صورت "طرح" نمایندگان درمی آید. آنچه در مجلس مورد رسیدگی و تصویب قرار می گیرد دیگر متن لایحه دولت نیست بلکه مصوبه تلفیق است که در حقیقت "طرح" نمایندگان محسوب می شود. به عنوان مثال فقط در بند الف تبصره 2 قانون بودجه سال 94 هفت بند لایحه دولت به کلی حذف شده و 6 بند الحاقی از سوی کمیسیون به آن اضافه شده است. همچنین کمیسیون تلفیق ماده واحده را از 21 تبصره به 40 تبصره افزایش داده است، یعنی کمیسیون 19 تبصره به تبصره های ماده واحده افزوده است که 11 تبصره از 19 تبصره اضافه شده بیشتر ماهیت درآمدی دارد و جالب اینجاست که دولت به این فرآیند رضایت می دهد.این فرآیند نقض اصل 52 قانون اساسی است. 2- بودجه وفق ماده یک قانون محاسبات عمومی یعنی پیش بینی درآمد و برآورد هزینه؛ لذا ما در بررسی و تصویب بودجه با دو مفهوم "درآمد" و "هزینه" و در حقیقت با 2 عدد روبه رو هستیم. این اعداد و ارقام یا درست هستند یا غلط.

اگر درست هستند در تأیید لایحه دولت نمایندگان هیچ تردیدی نباید بکنند. اگر پیش بینی ها درست صورت نگرفته یا برآوردها صحیح نبوده، مجلس با دلیل و برهان باید لایحه را برگرداند تا دولت اعداد و ارقام را اصلاح کند.

برخی از 21 تبصره ماده واحده لایحه دولت و 40 تبصره ماده واحده مصوب کمیسیون تلفیق، ماهیت بودجه ای ندارند بلکه نوعی
قانون نویسی جدید است که یا مربوط به شرح وظایف دستگاه هاست و یا ماهیت برنامه ای دارد.دولت و مجلس حق ندارند در حین تصویب بودجه، قوانین بالا دستی کشور را تغییر دهند یا به قانون نویسی جدید دست بزنند. چنین حقی در قانون اساسی و قوانین مادر و عادی به دولت و مجلس داده نشده است. دیروز برخی از نمایندگان مخالف بودجه 94 به این مهم اشاره کردند.

گزارش تفریغ بودجه سال 92 نشان می دهد که دولت رغبتی به اجرای احکام تبصره های بودجه ندارد. لذا در سال 92 شصت و پنج درصد احکام بودجه یا اجرا نشده یا اگر اجرا شده به اهداف خود نرسیده یا اصلا ناقص اجرا شده و این حالت در سال های گذشته هم سابقه داشته است.

3- اصل بودجه همان طور که گفته شد ارقام درآمد و هزینه است که در جداول آمده است. دیروز هنگامی که گزارش تلفیق بودجه بین نمایندگان مجلس توزیع شده بود فاقد جداول بود. دکتر احمد توکلی در این باره تذکر آیین نامه ای داد و گفت. آنچه امروز ما بررسی می کنیم لایحه بودجه نیست، احکام بودجه است. آقای لاریجانی با پذیرش این تذکر گفت: جداول، اصلاحاتی لازم داشت که پس از اصلاح بعدازظهر در اختیار نمایندگان قرار می گیرد.

توضیح رئیس مجلس نشان می دهد که مجلس اعداد و ارقام را اصلاح کرده یا تغییر داده است. این خود اثبات می کند که مجلس لایحه را به طرح تبدیل کرده و خود رأساً به تغییر و تبدیل اعداد و ارقام هزینه ای و درآمدی مبادرت نموده است. دیروز مجلس کلیات بودجه سال 94 را تصویب کرد.البته چاره ای هم نداشت اما گزارش تفریغ بودجه همه ساله نشان می دهد دولت ومجلس از فقر دانش فنی و حرفه ای برای ساماندهی مالیه عمومی در بودجه ریزی و بودجه بندی رنج می برند.

قدس:انقلاب یمن در مسیر استمرار

«انقلاب یمن در مسیر استمرار»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم دکتر محمد عبایی است که در آن می خوانید؛انقلاب یمن که ریشه در شرایط سیاسی - اجتماعی این کشور دارد، با الگو گرفتن از قیامهای منطقه ای وارد مرحله حساس و تأثیرگذاری شده است.

ورود به عرصه درگیری های نظامی با گروههای مبارز شیعی نزدیک به هفت سال، 6 جنگ تمام عیار با رزمندگان الحوثی را به همراه داشته است، رویارویی با انتفاضه مردم سرزمینهای جنوبی یمن و خطرات ناشی از فعالیتهای شدید وهابیت در این کشور در کنار نارضایتی شدید مردم از اوضاع سیاسی، اجتماعی و بویژه اقتصادی، مهمترین متغیرهای به وجود آورنده فضای چالش زا برای نظام سیاسی این کشور به حساب می آید.

سرنگونی دولت یمن پیامدهای منطقه ای بسیاری با خود به همراه داشته و سعودی ها را بیش از سایرین درگیر کرده است. در واقع عربستان از دیرباز از اتحاد یمن احساس نگرانی می کرده و آنچه در این میان بر ترس و نگرانی مقامهای سعودی می افزاید، این است که موفقیت حوثی ها در درگیری های اخیر یمن و پیشروی های آنها، نوعی پیشرفت راهبردی برای ایران قلمداد شود، به طوری که آنان معتقدند، نیروهای شیعه حوثی در جنوب، عوامل نیابتی ایران هستند و این یعنی تجاوز به منافع و حیاط خلوت عربستان.

بدین لحاظ فروپاشی آشکار دولت یمن، از طرفی دردسر بزرگی برای دولت ریاض است و از طرف دیگر نشان می دهد که راهبرد آمریکا در امر مبارزه با تروریسم با آینده بدی روبرو خواهد بود، اما پیامدهای منطقه ای این موضوع به طور یقین بسیار بزرگتر از شرمساری برای واشنگتن است.

به هر حال عربستان سعودی در چند دهه گذشته همواره نسبت به وضعیت همسایه خود بسیار عصبی و نگران بوده است و تلاش داشته تا به منظور جلوگیری از انتقام جویی یمنی ها برای بازپس گیری سرزمینهای تاریخی ازدست رفته شان، هر اقدام تضعیف کننده ای را درباره این کشور انجام دهد.

از دیدگاه آمریکا، شرایط کنونی یمن، ظاهراً شکست و وقفه بزرگی در راستای مقابله با گروه تروریستی القاعده محسوب می شود که مأمن و پناهگاهی در کشور یمن یافته اند. به نظر آمریکایی ها، اگر جنوب یمن قصد جدایی داشته باشد ، می تواند تنگه استراتژیک «باب المندب» را به هرج ومرج بیشتری بکشاند؛ تنگه ای که دریای سرخ را به اقیانوس متصل می کند.

اما در خاتمه باید پذیرفت که انقلاب یمن فقط مربوط به یک جریان یا مناطق محدودی از این کشور نیست، بلکه بیانگر دغدغه ها، رنجها و مطالبات کل ملت یمن است. و در نتیجه هدف از انقلاب یمن، تحقق دستاوردهایی برای یک قشر خاص نیست، از این رو تداوم این انقلاب در بلند مدت پدیده ای قطعی خواهد بود.

سیاست روز:از ابتکار تا هاشمی

«از ابتکار تا هاشمی»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم سیاوش کاویانی است که در آن می خوانید؛تا زمانی که سیاسی کاری در سازمان و وزارتخانه ای برقرار باشد، نمی توان امیدی به رفع مشکلات و برنامه ریزی برای حل گرفتاری های مردم داشت.

سازمان، وزارتخانه و هر نهاد حاکمیتی باید سعی کند تا از فضای سیاسی بازی های جناحی به دور باشد. اگر به این درد دچار شود، نه تنها نمی تواند مشکلات و وظایفی که برعهده دارد حل کند و انجام دهد، بلکه مشکلات بیشتری را هم باید از سر بگذراند. بخشی از این گرفتاری ها که به خاطر فضای سیاسی بازی وارد عرصه مدیریتی می شود به خاطر نوع دیدگاه ها و تصمیماتی است که به واسطه گرایش سیاسی و جناحی آن مدیر ایجاد می شود. بخش دیگر آن هم انتقاد منتقدینی است که نسبت به عملکرد مدیریتی او انتقاد دارند.

جمع این دو باعث می شود مدیر مربوطه به جای پرداختن به وظایف اصلی خود، حاشیه های بی ارزش را توجه کند و از اصل وظایف خود باز بماند. دود چنین رفتاری هم به چشم مردم می رود. چنین رفتارهایی باعث می شود وظیفه اصلی که خدمت به مردم است، به حاشیه برود.

تازه ترین موضوعی که اکنون برای چندمین بار دامن مردم خوزستان را گرفته و نفس کشیدن را برای آنها سخت کرده است، ریزگردهایی است که هر از گاهی آسمان شهرهای خوزستان را تیره و تار می کند و این تنها کارش نیست، بلکه تنگی نفس می آورد و ریه ها را با دردسر روبرو می سازد.

سال ها است که این استان و برخی استان های مرزی دیگر دچار این ریزگردها هستند. از سال ۱۳۸۰ به این سو، شاهد افزایش چشمگیر پدیده ریزدگردها در استان های مرزی کشورمان بوده ایم و همگان سرمنشاء آن را از کشورهایی همچون عراق و عربستان می دانند. البته به خاطر بروز خشکسالی در کشور و خشک شدن تالاب های منطقه اکنون منشاء داخلی هم پیدا کرده است.

در ماجرای تازه ریزگردهای خوزستان، اتفاقاتی افتاد که نیاز دارد تا در مدیریت سازمان محیط زیست بازنگری شود.

سازمان محیط زیست در ماجرای آلودگی هوای تهران هم رفتاری را از خود بروز داد که شائبه سیاسی بازی در آن مشهود بود.

واردات بنزین از خارج که مورد تأکید سازمان محیط زیست و البته سپس روشن شد که این بنزین های وارداتی هم قابل اعتماد نبوده است، حذف تولید بنزین داخلی که سپس روشن شد که آلایندگی آن کمتر از بنزین های وارداتی است، دولت گذشته را متهم و مجرم دانستن به خاطر تولید بنزین آلاینده که آلایندگی آن از بنزین وارداتی کمتر بود و اصرار سازمان محیط زیست بر اعتقاد خود، نشان از یک سیاسی بازی برای رسیدن به هدف در زمینه تخریب رقیب و دولت گذشته و اثبات خود به عنوان تنها عامل و دلسوز برای هوای تهران و البته مردم آن! از ان جمله است.

اما در این بازی سیاسی پس از بررسی های دقیق از سوی سازمان استاندارد، سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نظر وزارت بهداشت و ... بازنده سازمان محیط زیست بود.

اما اکنون هم بر سر آلودگی هوای شهرهای خوزستان به ویژه اهواز چنین اتفاقی در حال افتادن است.
در شرایطی که مردم اهواز نفسشان تنگ شده بود، خانم ابتکار به اهواز نمی رود، اما وزیر بهداشت فرستاده ویژه رئیس جمهور می شود. رهبر معظم انقلاب هم پیش از همه این اتفاقات دستور ویژه صادر می کنند تا در این زمینه پیگیری های لازم انجام شود.

مشاور رئیس سازمان محیط زیست، از سفر آقای هاشمی به اهواز ناخرسند است به همین خاطر به وزیر بهداشت لقب «نخود هر آشی» می دهد.

سرکار خانم ابتکار اما باز هم اعتقاد دارد که مقصر دولت پیشین است و در گفت وگویی گفته است، می خواستم با دست پر به خوزستان بروم.

اما او در گفت وگوی ویژه خبری که با حضور نماینده اهواز برگزار شد گفت: «منشاء اصلی این پدیده جریان های گرد و غباری است که از شمال غربی آفریقا به این منطقه وارد می شود.»

خانم ابتکار حتی با انجام مناظره با نماینده مردم اهواز مخالفت می کند.
ایشان در زمان دولت اصلاحات هم رئیس سازمان محیط زیست بود، در آن زمان هم شهرهای جنوبی کشور دچار مشکل ریزگردها بود، اما کار خاصی انجام نشد و اکنون او دوباره بر این مسند تکیه زده است.

با مشکلات سیاسی که این سازمان دارد، یا نیازمند یک تذکر جدی از سوی رئیس جمهور محترم برای به ریل انداختن قطار این سازمان است و یا تغییر مدیریت آن و انتصاب فردی که وابستگی سیاسی و جناحی به هیچ حزبی نداشته باشد و تنها در اندیشه پیاده کردن وظایف اصلی سازمان و در خدمت مردم باشد. اگر آقای هاشمی را چشم نزنیم! او نمونه یک وزیر به دور از حاشیه های سیاسی است که اتفاقاً از سوی اصلاح طلبان مورد لطف قرار گرفته و نوازش سیاسی همراه با چاشنی تخریب را هم در کنار انتقادات خود به سوی او راهی کرده اند.

وطن امروز:پنجره ژئوپلیتیکی

«پنجره ژئوپلیتیکی»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم مهدی محمدی است که در آن می خوانید؛وضعیت وخیم راهبردی آمریکا در منطقه مانع از آن شده که آمریکایی ها بتوانند در مذاکرات هسته ای دیدگاهی خردمندانه اتخاذ کنند.

تعداد تحلیلگران غربی که عقیده دارند ایران بازی ژئوپلیتیکی در منطقه را از آمریکا برده، مدت هاست از حد مجاز برای واشنگتن فراتر رفته است. به موازات اینکه آمریکایی ها می خواهند در مذاکرات هسته ای، با ایران به مثابه یک دولت ضعیف و دست بسته مذاکره کنند، حقایق مربوط به دست باز و برتر ایران در منطقه سخت آنها را آزار می دهد.

اجازه بدهید این نکته مهم- و نه البته جدید- را یادآوری کنم که از همان ابتدا هم برای آمریکایی ها مساله هسته ای ایران بیش از آنکه یک مساله خلع سلاحی باشد، یک مساله ژئوپلیتیکی بوده است. ارزیابی های اطلاعاتی دولت آمریکا مدت هاست می گوید برنامه هسته ای ایران یک تهدید مرتبط با اشاعه نیست. به زبان ساده تر آمریکایی ها قبول دارند برنامه هسته ای ایران هرگز منجر به اینکه ایران سلاح هسته ای بسازد و با آن کسی- از جمله آمریکا را تهدید کند- نخواهد شد. همین ارزیابی ها اما تاکید می کند در صورتی که ایران «ظرفیت حساس هسته ای» را به دست بیاورد، نظم ژئوپلیتیکی منطقه به سرعت دگرگون خواهد شد. اینجاست که مهم ترین نگرانی آمریکا شکل می گیرد. آمریکا نگران است ظرفیت هسته ای، اعتماد به نفس منطقه ای ایران را بالا ببرد و با افزایش قدرت بازدارندگی ایران، برنامه منطقه ای آن را از اینکه هست، بلندپروازانه تر کند.

برای آمریکا ژئوپلیتیک خاورمیانه بسیار مهم تر از موضوع هسته ای است. پس از یک دوره انحراف در بیداری های اسلامی منطقه، ایران دوباره در حال از سر گرفتن پیروزی های خود است. در واقع این ایران نیست که پیروز می شود بلکه ملت های منطقه هستند که علیه سلطه غرب بپاخاسته اند و به طور طبیعی هر جا کسانی در مقابل آمریکا بایستند متحد ایران هستند، حتی اگر یک بار هم گذرشان به تهران نیفتاده باشد.

آمریکا اکنون توان واکنش به پیشرفت های سریع منطقه ای ایران را از دست داده است. آمریکایی ها درباره تحولات منطقه هیچ راهبردی ندارند. مهم تر از آن، حالا معلوم شده حتی توانایی تاکتیکی آنها هم بشدت تحلیل رفته است.

نگاهی به سند استراتژی امنیت ملی 2015 آمریکا نشان می دهد سیاست خارجی این کشور بویژه در خاورمیانه مبتنی بر 2 اصل است:

1- اجتناب از مداخله مستقیم
2- مبتنی بر تشکیل ائتلاف های متنوع

این اصول هیچ چیز جز اعتراف آمریکا به این نیست که وارد دورانی طولانی مدت از ضعف راهبردی شده، نه اقتصادی دارد که خرج مداخله را بدهد، نه ارتشی که مجری مداخله باشد و نه مردمی که برای مداخله سوت و کف بزنند. حقیقت قدرت آمریکا را نباید در مذاکرات هسته ای دید یعنی جایی که دیپلمات های آمریکایی ژست می گیرند و حرف های بزرگ تر از دهانشان می زنند. حقیقت قدرت آمریکا در ناتوانی آن برای کنترل تغییرات ژئوپلیتیکی نمایان می شود که آشکارا هم آمریکا و هم متحدان آن را به انفعال کشانده است.

ایران اکنون در دمشق و بغداد یک منجی است، در بیرون حافظ ثبات محسوب می شود، در صنعا یک قدرت نامرئی بسیار نیرومند است و بزودی- آنطور که اسرائیلی ها خود می گویند- در جنوب سوریه هم کار معارضه را تمام خواهد کرد و به جبهه ای جدید با سرزمین های اشغالی شکل خواهد داد. (برخلاف آنچه بسیاری از غربی ها تصور می کردند انتقام اصلی ترور رزمندگان مقاومت در قنیطره، نه انهدام 2 خودروی نظامی اسرائیل بلکه تصرف کامل جولان از سوی مقاومت است).

در همه این موارد، آمریکا از نشان دادن هرگونه واکنشی ناتوان است. فرقه ای سازی منازعات راهبردی در منطقه که زمانی آمریکایی ها تصور می کردند به نفع آنهاست اکنون به یک معضل تبدیل شده است. همه معادلات منطقه به بازی های دو سر ضرر برای آمریکا بدل شده است. در سوریه یا باید از داعش حمایت کنند یا اسد، در عراق یا باید جانب سلفی ها را بگیرند یا با متحدان ایران همپیمان شوند، در یمن یا باید نبرد با القاعده را متوقف کنند یا با حوثی ها تعامل کنند، در لیبی یا باید یک مداخله جدید انجام بدهند یا رشد دوباره القاعده و اتحاد آن با داعش را تماشا کنند. همه جای منطقه وضعیت کم و بیش همین طور است؛ آمریکا نه راه پس دارد و نه راه پیش. همه آنچه آمریکایی ها به آن دل بسته اند این است که بتوانند ایران را وادار به پذیرش یک توافق بد هسته ای کنند و بعد با اعتماد به نفس ناشی از آن، سراغ دیگر مسائل شان بروند.

الان وقت امتیاز دادن به آمریکا نیست. الان زمان گرفتن یک تصمیم راهبردی است که می تواند دگرگونی های اساسی در نحوه حضور آمریکا در منطقه ایجاد کند و امنیتی پایدار و زوال ناپذیر را برای ایران و ملت های مسلمان به ارمغان بیاورد. نگاه از منظر ژئوپلیتیکی به ما می گوید یک توافق خوب برای ایران ممکن است به شرط اینکه میزان قدرت منطقه ای خود را درست درک کند.

کاش اتاق مذاکرات هسته ای یک پنجره داشت؛ پنجره ای که به صنعا، بیروت، دمشق و بغداد باز شود.

جوان:زور نزنید، سیستم خراب است!

«زور نزنید، سیستم خراب است!»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم هادی غلامحسینی است که در آن می خوانید؛بررسی تاریخ اقتصادی ایران نشان می دهد در هر دوره ای مشکلات اقتصادی در کشور وجود داشته ، این در حالی است که دوام و قوام مشکلات اقتصادی گویای این حقیقت است که چالش های اقتصادی ایران بیشتر نشئت گرفته از سیستم و ساختار معیوب اقتصاد است.

معیوب بودن ساختار و سیستم بدان معنی است که مهم نیست چه فرد، گروه یا تیمی سکاندار بخش اقتصاد باشد و این سیستم است که خرابی های خود را در هرحال انعکاس می دهد و به نوعی اثر خود را بر شاخص ها و نماگر های اقتصادی می گذارد. طی دهه های اخیر افراد خدوم بسیاری در بخش اقتصاد ورود و سعی کرده اند به کمک سیاست ها، لوایح و طرح ها شرایط خوبی را برای اقتصاد رقم بزنند اما از آنجا که ساختار اقتصاد ایران معیوب است، نتیجه چندان مطلوب یا لااقل آن نتیجه ای که هدف گذاری شده بود، حاصل نشده است.

امروزه در دنیا سیستم های اقتصادی از صدر تا ذیل دچار تحولات عظیم شده اند، طوری که با کمترین هزینه بیشترین کارایی را تحویل می دهند اما به دلیل عدم اصلاح ساختار اقتصاد ایران کارها در اقتصاد با بیشترین هزینه انجام می گیرد و حال کار به جایی رسیده است که دولتی ها که خود در اوایل انقلاب سکاندار اقتصاد بودند، هم اکنون در اتاق های خصوصی می گویند که تولید در ایران پر هزینه است و در مقایسه با کشورهای غربی حرفی برای گفتن نداریم. اگرچه ادعای برخی مقامات دولتی مبنی بر هزینه بر بودن چرخه اقتصاد ایران را نمی توان به تمامی بخش های اقتصاد تعمیم داد اما از جهتی نیز باید قبول کرد که کارها در اقتصاد ایران بسیار پر هزینه انجام می گیرد و دلیل این امر آن است که قیمت کالا و خدمات در اقتصاد ایران به سرعت به سمت حقیقی شدن پیش نرفته است.

اگر همزمان با تغییر ارزش کالا و خدمات دولت به تدریج یارانه ها و رانت ها را حذف و اجازه می داد تمامی کنشگران اقتصادی اعم از دولت، بخش خصوصی، مصرف کنندگان، تولید کنندگان و... بر حسب قیمت های حقیقی در اقتصاد تصمیم گیری کنند، امروز شاهد ساختار معیوبی به شکل فعلی نبودیم، متأسفانه در اثر عدم آزادی سازی قیمت ها هم اکنون با انبوهی از مسائل در حوزه اقتصاد روبه رو شده ایم. به طور نمونه در حالی که دولت ها از صمیم قلب می خواهند رفاه عمومی را در جامعه افزایش دهندو در این مسیر نیز از هیچ کوششی دریغ نمی کنند، عملاً چنین امکانی برای آنها فراهم نیست، زیرا سیستم معیوب با نیت خداپسندانه آنها کاری ندارد و بر حسب قوانینش طبیعی حاکم فعالیت می کند و نتیجه آن می شود که با گذر زمان شاخص های اقتصادی از تضعیف هر چه بیشتر بخش اقتصادخبر می دهد.

هم اکنون اقتصاد ایران با مسائل متعددی در حوزه های مختلف رو به رو است، به طور نمونه مواردی چون بیکاری، وابستگی بودجه به نفت، کاهش ارزش ریال، ناتوانی تولید داخل در برطرف کردن نیازهای داخلی، تضعیف بنیه مالی مصرف کنندگان، عدم تناسب دستمزد نیروی کاربا هزینه هایش، سهم بالای دولت از اقتصاد، سهم اندک بخش خصوصی به عنوان بخش کارا از اقتصاد و... رو به رو است.

نکته قابل ملاحظه در این بین آن است که دولت یازدهم با وجودی که داعیه دار برخورداری از تدبیر است، با گذشت بیش از یک سال و نیم از زمان روی کار آمدنش هنوز کار خاصی در جهت اصلاح ساختار اقتصادی انجام نداده و این در شرایطی است که اقتصاد ایران با هزینه بسیار زیادی در حال فعالیت است. در این بین متأسفانه دولت هم و غمش تنها رفع مسئله هسته ای ایران و برطرف کردن تحریم هاست، حال آنکه سهم تحریم ها در افزایش هزینه های اقتصاد ایران بسیار بزرگنمایی شده، طوری که فردا روزی، اگر تحریم برطرف شد مردم خواهند دید گشایش قابل ملاحظه ای در شرایط اقتصاد ایران حاصل نمی شود. در پایان بهتر است دولت این امر را درک کند که سیستم اقتصادی معیوب است، حال چه فرد خوب یا بدی سکاندار آن باشد، ساختار معیوب هزینه هایی را به اقتصاد ملی ایران تحمیل می کند.

حمایت:سیمای بدون رتوش کدخدا

«سیمای بدون رتوش کدخدا»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم جواد منصوری است که در آن می خوانید؛اواخر هفته گذشته، خبر قتل سه دانشجوی مسلمان در شهر چپل هیل در ایالت کارولینای شمالی آمریکا با موجی از واکنش ها در میان مسلمانان دنیا مواجه گردید و وارونه جلوه دادن انگیزه قتل، عدم پوشش خبری و عبور معنادار مسئولین آمریکایی از کنار این جنایت، حاکی از این است که سیاست خودبرتر بینی غرب، با نمونه ای جدید رونمایی شده است. از ابتدای قرن بیستم در اروپا و آمریکا ضدیت با مسلمانان وارد مرحله جدیدی شد. تا قبل از آن، این مخالفت بیشتر جنبه تبلیغاتی و اعتقادی داشت اما از ابتدای قرن بیستم، نوعی نژادپرستی و برتری غرب بر مسلمانان شدّت گرفت؛ به گونه ای که شاهد قتل عام های گسترده اروپا و خارج از اروپا با هدایت و تحریک آنان بودیم.

در قاره آفریقا و آسیا، صدها کشتار در طول یک قرن گذشته به شکل مستقیم و غیرمستقیم توسط غرب انجام گرفت که تاکنون نیز در اشکال مختلف ادامه دارد. در ایالات متحده با توجه به رشد موج گرایش به اسلام و اعتراف صریح مقامات این کشور به افزایش تعداد مسلمانان در کل دنیا و از جمله در اروپا و آمریکا، طبعاً این نگرانی برای آنان به وجود آمد که چنانچه این روند ادامه داشته باشد، اسلام طی30 سال آینده، به دین اول اروپا و آمریکا تبدیل خواهد شد.

به اذعان مقامات آمریکایی، زمینه های بسیار مناسبی برای گرایش جوانان به اسلام وجود دارد. در سال های اخیر، گروه های خودجوش مردمی در قالب کمپین های دفاع از اسلام و مسلمانان به صورت اینترنتی و به خصوص در شبکه های اجتماعی شکل گرفته است. این بدین دلیل است که فضای ضداسلامی و اسلام هراسی در سالیان گذشته آنقدر تشدید شده که موجبات تشکیل گروه های مردم نهاد (NGO) برای دفاع از اسلام را باعث شده است. انتشار خبر قتل سه مسلمان در آمریکا، منحصر به فرد نیست زیرا در سال های گذشته نیز، چنین اخباری که سعی در به حاشیه راندن آن شده بود را شاهد بودیم. مواردی از قتل و ارعاب ایرانیان و مسلمانان در اروپا و آمریکا وجود دارد که ذکر تمام آنها از حوصله این یادداشت خارج است.

قتل بانو «مروه شربینی» و به آتش کشیدن یک جوان ایرانی در انگلیس که از قضا هر دو به وسیله نژادپرستان ضدّاسلام کشته شدند، تنها نمونه کوچکی از این مظالم است. رسانه ها و محافل خبری و سیاسی غرب در قبال قتل سه دانشجوی مسلمان به دست یک جانی افراطی آمریکایی سکوت کرده اند؛ در حالی که پیش از این، حمله به ساختمان مجله «شارلی ابدو» که به ساحت مقدس پیامبر اکرم(ص) اهانت کرده بود را شدیداً محکوم کردند. مردم آمریکا به خصوص در شبکه های اجتماعی، این سئوال را مطرح کرده اند که چرا رسانه های غربی کشتار یک خانواده مسلمان در منطقه چپل هیل را پوشش نمی دهند؟ چرا موج اسلام هراسی در آمریکا و اروپا رو به فزونی است اما این مسلمانان هستند که در مهد تمدن و دموکراسی کشته می شوند؟

معدود رسانه های غربی به این خبر پرداختند و این بی توجهی تا آنجا بالا گرفت که روزنامه ایندیپندنت چاپ انگلیس از بی توجهی عمدی رسانه های مهم به این جنایت انتقاد کرد. فاکس نیوز، در پوشش خبر حادثه «چیل هیل» از قاتل این سه مسلمان به عنوان «مردی که متهم به شلیک تا حد مرگ به سه مسلمان بود» یاد کرد اما همین رسانه، چندی پیش، واکنش باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به حادثه شارلی ابدو را به صورت کامل پوشش داده بود و نوشت اوباما همدردی خود با فرانسه به دلیل «حمله تروریستی وحشتناک» را ابراز داشت.

سی ان ان نیز از قاتل سه مسلمان به عنوان فرد متهم یاد کرد اما همین رسانه، حادثه شارلی ابدو را تروریستی توصیف کرده بود. رسانه ها و شخصیت های متعددی پس از حادثه شارلی ابدو از مسلمانان خواستند که به دلیل این حادثه عذرخواهی کرده و این رویداد را محکوم کنند! اما این چنین درخواستی برای جنایت چپل هیل مطرح نشد. توجه ویژه افکار عمومی به دورویی رسانه های غربی در نحوه پوشش دو رویداد شارلی ابدو و چپل هیل به خوبی مؤید آن است که جنایت تروریستی کارولینای شمالی دیده نشده است.

یکی از علل عدم توجه مقامات آمریکایی به شهروندان درجه 2 مسلمان شاید این باشد که با توجه به پیش بینی ها برای غالب شدن جمعیت مسلمانان در غرب طی سال آینده، اولاً مسلمانان رغبتی به مهاجرت و اقامت به این کشور را نداشته باشند، ثانیاً مسلمانان مقیم آمریکا نیز، احساس ناامنی کرده و این کشور را به تدریج ترک کنند و ثالثاً با توجه به حوادث فرانسه و همزمانی تقریبی آن با این حادثه، زمینه تبلیغی برای اسلام یا کاهش بیابد و یا از بین برود. نباید از دولتی که به کشیش هتاک آمریکایی به قرآن متعرض نشد، انتظار برخورد قاطع با چنین جنایاتی را داشت.

«تری جونز» با به آتش کشیدن قرآن مجید، خشم بیش از یک میلیارد مسلمان را برانگیخت و نه تنها با او مقابله نشد بلکه مقامات آمریکایی به دفاع وی پرداختند. با توجه به قانون آزادی حمل سلاح در آمریکا و رشد احساسات ضداسلامی در این کشور از یک سو و عدم وجود جمعیت قانونی معتبر برای حمایت از امنیت مسلمانان از سوی دیگر، پیش بینی می شود که روند کشتار مسلمانان رو به افزایش گذاشته و موارد جدیدتری از قتل مسلمانان را در آینده در این کشور شاهد باشیم. لذا پیشنهاد می شود کشورهای مسلمان، ضمن اعتراض رسمی به دولت آمریکا، از مسئولین این کشور درخواست تامین امنیت برای مسلمانان را داشته باشند.

از دبیر کل سازمان ملل نیز خواسته شود تا در این زمینه تحقیقات جداگانه ای انجام شده و خواستار تامین تدابیر ویژه برای سلامت جان مسلمانان شوند. تاسیس سازمانی که دارای صلاحیت های حقوقی بین المللی باشد، به گونه ای که دولت های غربی و آمریکا ملتزم به همکاری با آن باشند، از جمله پیشنهاداتی است که می توان در این زمینه ارائه کرد. بدین ترتیب می توان امیدوار بود که چنین رفتارهایی نه تنها تکرار نشوند بلکه کاملاً متوقف گردند.

آفرینش:سرایت آفت های زیست محیطی سواحل شمالی به خلیج فارس

«سرایت آفت های زیست محیطی سواحل شمالی به خلیج فارس»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمید رضا عسگری است که در آن می خوانید؛ایران از موقعیت ممتاز جغرافیای اقتصادی در خاورمیانه برخوردار است، و دسترسی به دریا و آبی بودن یک سوم مرزهای کشور، ایران را در زمره کشورهای دریایی قرار داده که متأسفانه به این مسأله توجه چندانی نشده است. 5800 کیلومتر نوار ساحلی پتانسیل عظیمی است که بسیاری از کشورها از داشتن آن محرومند. بحث گردشگری و توسعه توریسم ساحلی، ازجمله پتانسیل های مغفول مانده ایران است که کارشناسان اقتصادی معتقدند، این حوزه می تواند به تنهایی بخش عظیمی از وابستگی به درآمدهای نفتی را جبران کند.

نگرش و توجه ما به صنعت جذب توریسم ساحلی به قدری ضعیف و غیرکارشناسی بوده است که حتی خیل عظیمی از گردشگران ایرانی برای بهره گیری از امکانات تفریحی به سواحل کشورهای خلیج فارس و یا ترکیه سفر می کنند. اما بسیارمهمتر و حیاتی تر از گسترش صنعت توریسم دریایی، حفظ سلامت و بقای این سواحل از آسیب های انسانی و زیست محیطی می باشد!.

امروز سواحل شمالی کشور به شدت تحت تخریب قرار گرفته اند و اقدام خاصی برای نجات آنها صورت نمی گیرد. تجاوز به حریم ساحل برای ساخت و سازهای غیر مجاز در سایه مجوزهای غیرقانونی تهدیدی جدی برای سواحل شمالی کشور تلقی می گردند. لذا شاهدیم که بسیاری از ساختمان ها و ویلاهای شخصی به فاصله ای کمتر 100 متری دریا ساخته شده اند و صاحبان آنها قیمت های نجومی برای فروش این واحدها در نظر می گیرند.

متاسفانه امروز بسیاری از زباله ها و فاضلاب ها استان های شمالی به دریا سرازیر می شوند و با آلوده شدن آب دریا، سواحل نیز سلامت خود را از دست می دهند. امروز با یک جزر ومد و یا طوفان در آب های خزر، شاهد برگشت حجم عظیمی از زباله های مختلف از دل دریا به ساحل هستیم که وضعیت بسیار زشت و نامناسبی را در سواحل ایجاد می کند. استان های شمالی کشور بیشترین حجم مسافر را در ایام تعطیل به خود اختصاص می دهند، اما درقبال این حجم مسافر شاهد امکانات کافی برای سرویس دهی به مسافران نیستیم و این از ضعف های گردشگری در استان های شمالی ماست. نمی توان از ضعف های فرهنگی گردشگران داخلی در استفاده از سواحل چشم پوشی کرد، اما رسیدگی و حفظ سلامت سواحل برعهده سازمان محیط زیست می باشد و باید این سازمان با تاکید بر فراهم سازی استانداردهای لازم مانع از تبدیل شدن سواحل کشور به زباله دانی گردند!.اگر به جای برخوردهای به اصطلاح فرهنگی با مسافران، نهادی برای آموزش و تذکر در استفاده صحیح از دریا و حاشیه آن در سواحل مستقر می شد، شاید امروز ایران نیز همچون دیگر کشورهای توریستی، سهم قابل توجهی از ارز آوری دریایی را تصاحب می کرد و امروز با چالش های عظیم زیست محیطی در دریا مواجه نبود. اما مسئله نگران کننده، گسترش این آسیب ها و بی توجهی ها به سواحل جنوبی کشور می باشد. امروز جزایر جنوبی کشور همچون کیش و قشم که پذیرای مسافران و گردشگران داخلی هستند، نه به شدت استان های شمالی، اما در سطح پایین تری درحال ابتلا به این آفت ها هستند.

مشکل سواحل و جزایر ما به طور کلی ناشی از عدم رعایت استانداردهای جهانی به لحاظ زیست محیطی و ایجاد امکانات رفاهی است. درهیچ کجای دنیا دیده نمی شود که در حاشیه ساحل مغازه یا دکه فروش نوشیدنی و خوراکی وجود داشته باشد! درعوض مراکز بزرگ تجاری و تفریحی در بخش هایی از ساحل احداث می شود تا گردشگران علاوه برخرید مایحتاج خود، بتوانند غذا بخوردند و نیازهای رفاهی و بهداشتی خود را برطرف سازند. اما در کشور ما نهادهای استانی به منظور کسب سود بیشتر اقدام به استقرار دکه هایی می کنند که در آن به جز نوشیدنی و خوراکی، سیگار و قلیان هم توزیع می شود!! آیا سرویس دهی و فراهم سازی امکانات رفاهی در معنا و مفهوم سیگار و قلیان و نوشیدنی خلاصه می شود؟!. جزایر جنوبی کشور با توجه موقعیت بین المللی و رفت وآمدهای تجاری و ترانزیتی، می توانند به عنوان شناسنامه گردشگری و توریستی کشور تلقی گردند، لذا نهادهای مسول در سازمان گردشگری و محیط زیست وظیفه دارند تا از بروز آفت ها و بی توجهی هایی از جنس سواحل شمالی جلوگیری کنند، درغیر این صورت درکمتر از چند سال آینده باید شاهد از دست رفتن سلامت سواحل خلیج فارس نیز باشیم!!.

شرق:همکاری دولت و مجلس در بودجه٩٤

«همکاری دولت و مجلس در بودجه٩٤»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم محمدرضا تابش است که در آن می خوانید؛فارغ از هر اظهارنظری درباره کم و کیف لایحه بودجه سال٩٤، تقدیم به موقع بودجه توسط دولت یازدهم و در نظر داشتن احکام و موازین قانونی به انضمام گزارش عملکرد برنامه و بودجه در سال٩٢ باید مد نظر قرار گیرد. از یاد نبرده ایم در سال های پیش از این دولت، تاخیر معنا دار ارایه لایحه باوجود اصرار مجلس و کارشناسان، چه آسیب هایی برای مدیریت کشور در پی داشت و تا «بودجه یک دوازدهم» هم پیش رفت!

قانون گرایی دولت در این بخش، دست نمایندگان را چه در کمیسیون تلفیق و چه در صحن مجلس برای اتخاذ تصمیمات واقع بینانه و بررسی جامع همه بند ها باز گذاشته است. بر این اساس توجه به نکات زیر ضروری است:

١- در نطق برخی مخالفان بودجه، کم توجهی به کاهش وابستگی اقتصاد ایران به فروش نفت خام، مورد تاکید قرار گرفت، که جا دارد نکاتی پیرامون آن بیان شود. رعایت سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری، اتفاقا در لایحه دولت کاملا مشهود است. این امر در بودجه سال جاری هم دیده شد، تا جایی که از ٢١١هزارمیلیاردتومان منابع عمومی، بالغ بر ١٠٠هزارمیلیاردتومان از درآمدهای مالیاتی و سایر موارد کسب شد و حدود ٧٨هزارمیلیاردتومان از فروش نفت به دست آمد. درآمد مالیاتی و سایر منابع تامین کننده بودجه عمومی در سال٩٤، حدود ١٢٠هزارمیلیاردتومان تعیین شده و ٧٠هزارمیلیاردتومان هم به درآمدهای نفتی اختصاص داشت که کمیسیون تلفیق، آن را به ٥٤هزارمیلیاردتومان کاهش داد پس وابستگی بودجه به نفت به طور مشخصی کمتر شده است.

٢- سهم درآمدهای مالیاتی به عنوان «منبع پایدار» اداره کشورها، همانند سال٩٣ با اهتمام خاصی منظور شده است. اگر بناست دولتی پاسخگو و غیرمتکی به درآمدهای نفت داشته باشیم، منابع عمومی دولت باید توسط مالیات تامین شود. دولت امسال تلاش کرده از طریق کاهش فرار مالیاتی و افزایش پایه های مالیاتی و پرهیز از افزایش غیرمنطقی نرخ مالیات -که سبب فشار به مردم و فعالان اقتصادی می شود- عمل کند. جلوگیری از «فرار مالیاتی»، راهکار دولت در این حوزه است.

٣- تلاش برای خروج از رکود تورمی اقتصاد ایران، در بودجه سال٩٤ هم توسط دولت دیده شده است. گفته می شود حدود ٧٠شغل به طور مستقیم و غیرمستقیم با مسکن درارتباط است و سهم بخش ساختمان در خروج از رکود بسیار تعیین کننده است. اعتبارات طرح های عمرانی آن هم در شرایط تنگنای مالی، رشد کافی دارد و کمیسیون تلفیق نیز با نگاه کارشناسی، شش درصد به آن افزود.
اکنون اعتبارات عمرانی از ٤٢هزارمیلیاردتومان به ٥٠هزارمیلیاردتومان رسیده است و درمجموع ٢٥درصد رشد اعتبارات عمرانی در بودجه سال٩٤ لحاظ شده است. سال آینده حدود ٧٤٠٠میلیاردتومان نیز برای آب و خاک به مصرف می رسد که به اعتبارات عمرانی اضافه شده و با در نظر گرفتن آن، افزایش اعتبارات عمرانی به ٤٠درصد خواهد رسید.

٤- تقویت بنیه دفاعی کشور هم به شکل واقعی مورد توجه دولت قرار داشته است. اعتبارات این فصل از هزارو٧٦٠میلیاردتومان به شش هزارو٢٠٠میلیاردتومان افزایش یافته است. یعنی این اعتبارات ٥/٣ برابر شده یا در بیانی دیگر، ٣٥٠درصد رشد را ثبت کرده است.

٥-یکی دیگر از شاخص های بررسی بودجه، «شفافیت» آن است. ارقام و اعداد لایحه بودجه سال٩٤، «پنهان» نیست و آنچه قرار است رخ دهد، به صورت شفاف، قابل پیگیری و محاسبه مکتوب شده است. این ویژگی سبب می شود کارکرد مجلس و سایر نهادهای نظارتی برای نظارت بیشتر بر بودجه تسهیل شده و دولت هم در قبال عملکرد خود، پاسخگو باشد.

٦- موضوعات مرتبط با جوانان و اشتغال آنان و فارغ التحصیلان دانشگاهی از جمله دغدغه های جامعه است که با نرخ بیکاری دو رقمی به ویژه در میان چهره های تحصیلکرده مواجه است. نخستین بار است که رقم یک هزارمیلیاردتومان اعتبار برای این امر در نظر گرفته شده است که با توجه به محدودیت های بودجه ای دولت، قابل دفاع است. ارائه تسهیلات هزارو٣٠٠میلیاردی جهت تامین مسکن حمایتی زوج های جوان از جمله نکات دیگر بودجه است. همچنین در لایحه دولت ٣٠٠میلیون دلار برای افزایش سرمایه «صندوق نوآوری و شکوفایی» لحاظ شده که به شرکت های دانش بنیان نوپا امکان دریافت تسهیلات می دهد.
اکثر فعالان این عرصه را جوانان تحصیلکرده یا دارای ایده های خلاقانه تشکیل می دهند و با این اقدام، هم توان و ظرفیت علمی کشور را ارتقا داده و هم تولید محصولات دانش بنیان را افزایش می دهند. روی هم رفته، اعتبارات فصل علم و فناوری افزون بر ٤٠درصد رشد را نشان می دهد. اعتبار بخش تکمیل مجتمع های ورزشی نیمه تمام نیز ٩٠درصد رشد دارد که درک اهمیت ورزش برای جوانان و همه اقشار توسط دولت و مجلس را نشان می دهد.

٧- در کنار همه اینها، اقدام شایسته دولت در اجرای طرح تحول نظام سلامت در بودجه ٩٤ نیز تداوم یافته و هزینه پرداختی برای بیماران، به کمتر از ١٠درصد رسیده است. این در حالی است که این رقم در سال های گذشته نزدیک به ٥٠درصد بود. توجه به همه اقشار جامعه، در بندهای دیگر بودجه ای نیز دیده می شود. با وجود کاهش درآمدهای نفتی به کمتر از نصف، اعتبارات محرومیت زدایی در بودجه از سه هزارو٧٠٠میلیاردتومان در سال جاری به شش هزارو٣٠٠میلیاردتومان افزایش یافته که رشد ٧٠درصدی را نشان می دهد.

٨- نگرانی پیرامون وضعیت محیط زیست کشور، همچنان دغدغه اصلی مردم و فعالان این حوزه است. علاوه بر اعتبارات سال٩٣، هزارمیلیاردتومان برای افزایش بهره وری آب اختصاص یافته است که از مهم ترین اولویت های امروز کشور به ویژه در بخش کشاورزی و به صرفه کردن تولید محصولات است. کمیسیون تلفیق، مبلغ ٤٠٠میلیاردتومان نیز برای آب روستایی در نظر گرفت. موضوع این روزهای کشور؛ یعنی «ریزگردها» هم اعتبار ٥٥میلیاردتومانی در بودجه دارد که حفاظت از تالاب ها و دریاچه ها نیز در آن لحاظ شده است. با توجه به وضعیت اقلیمی کشور، همکاران محترم در صحن مجلس می توانند با کاهش اعداد و ارقام برخی ردیف ها، این رقم را به شکل قابل توجهی افزایش دهند. لایحه بودجه سال٩٤ و اصلاحات صورت گرفته در کمیسیون تلفیق با نظر به تنگناهای امروز اقتصادی کشور، قابل دفاع به نظر می رسد. به هرحال هربودجه ای، دارای کم و کاستی هایی نیز هست، با این حال تصویب کلیات بودجه و دغدغه دولت و مجلس برای بهبود وضعیت مردم، نوید نگاه مثبت به جزییات را می دهد.

آرمان:نظارت و جلوگیری از فساد

«نظارت و جلوگیری از فساد»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم نعمت احمدی است که در آن می خوانید؛ یکی از راههایی که می توان از به وجود آمدن فساد جلوگیری کرد نظارت است. قانونگذار با وضع قوانین می تواند بر پستهای دولتی نظارت کند. یکی از پستهایی که از نظر قانونی نظارت چندانی بر آن وجود ندارد پست معاون اولی است. معاون اول دارای اختیارات زیادی است به عنوان مثال در غیبت رئیس جمهور، معاون اول جانشین رئیس جمهور است و باید هیئت دولت را هدایت کند. حتی اگر رئیس جمهور فوت کنند نیز معاون اول اختیاراتی را بر عهده دارد.

وزرایی که به وسیله رئیس جمهور به مجلس معرفی می شوند و بعد از اخذ رأی اعتماد از نمایندگان مجلس، وزیر می شوند اگر در عملکرد وزرا اشکالی وجود داشته باشد می توان به آن ها ایراد گرفت و از آن ها سوال کرد یا حتی وزرا را استیضاح کرد یا حتی می توان کل کابینه را استیضاح کرد. حتی از رئیس جمهور هم می توان سوال کرد و عدم کفایت وی را توسط مجلس اعلام کرد؛ اما معاونین رئیس جمهور در مقابل مردم و مجلس و قانون هیچ گونه اجباری برای پاسخگویی ندارند؛ این عدم پاسخگویی ازنظر حقوقدانان ایراد است.

افرادی که به عنوان معاون رئیس جمهور مسئولیت دارند هیچ اجباری برای پاسخگویی نسبت به عملکرد خود به نمایندگان مجلس ندارند و این اشکال باید در قانون برطرف شود. معاون اول با یک ابلاغ رئیس جمهور به عنوان معاون اول منصوب می شود و همین معاون اول هر عملی انجام دهد مجلس نمی تواند به این معاونت با تمام اختیاراتی که می تواند داشته باشد ایرادی بگیرد و به وی تذکر بدهد یا او را عزل یا استیضاح کند. با توجه به اینکه پست معاون اول اختیاراتی در حد رئیس جمهور دارد ولی هیچ گونه مسئولیتی برای پاسخگویی ندارد و در کمتر کشوری این گونه وصفی را می توان برای یک پست پیدا کرد.

مثلاً در ایالات متحده معاون اول نقش عمده ای در جلب آرای رأی دهندگان دارد و هرکس در آمریکا کاندیدای ریاست جمهوری شود چه به صورت آزاد و چه با معرفی دو حزب دموکرات و جمهوری خواه باید ابتدا معاون اول خود را تعیین کند یعنی مردم همان اندازه که به رئیس جمهور توجه می کنند و برنامه های کاری وی را در نظر می گیرد به همان اندازه معاون اول رئیس جمهور را هم در نظرمی گیرند و حتی در آمریکا ممکن است معاون اول رأی بیشتری از رئیس جمهور بیاورد.

آیزنهاور یک فرمانده جنگی و مارشال بود و در جنگ جهانی دوم فرماندهی بخشی از اروپا را برعهده داشت و بعد زمانی که کاندیدای ریاست جمهوری شد معاون خود را آقای نیکسون قرارداد و نیکسون رأی بیشتری نسبت به آیزنهاور به دست آورد. همچنین آقای جو بایدن که یک شخصیت مثبت ازنظر اجتماعی است و بسیار از نظر آمریکایی ها موجه است بیشترین تأثیر را در پیروزی اوباما داشت.

متاسفانه در ایران این همه اختیار برای معاون اول و رئیس جمهور قائل شده ایم ولی راهی برای پاسخگویی وی در برابر مجلس در نظر نگرفته ایم. متأسفانه آقای رحیمی از قبل پرونده در جریانی داشت ولی احمدی نژاد وی را به عنوان معاون اول خود انتخاب کرد و در عمل هیچ کس کاری نمی توانست در این مورد انجام دهد. همچنین در مورد آقای مشایی! اعمال آقای مشایی در جامعه بازخوردهای مثبت و منفی ای داشت ولی آقای احمدی نژاد وی را به عنوان معاون اول تعیین کرد و زمانی که به عنوان معاون اول تعیین شد اعتراض هایی صورت گرفت تا جایی که عالی ترین مقام نظام به این موضوع ورود کردند. از نظر حقوقی قانون ایراد دارد و نمونه آن وضعیتی است که آقای رحیمی پیدا کرد پس لازم است حتی اگر قانون اساسی را تغییر نمی دهیم در مورد اختیارات و پاسخگویی معاونین رئیس جمهور وخصوصا معاون اول قوانینی تصویب کنیم. به عبارتی با یک قانون عادی می توان شرح وظایفی را برای معاون اول تعیین کرد.

مردم سالاری:مقصران مدعی!

«مقصران مدعی!»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم ولی درویشی است که در آن می خوانید؛هفته قبل یکباره! و بی هیچ سابقه قبلی! بلایی از زمین و آسمان بر سر مردم خوزستان نازل شد و روح و جسم و جان آنان خاک آلود و نفس کشیدن برایشان سخت و طاقت فرسا شد!

عمق فاجعه چنان بود که برخی از نمایندگان عزیز که تمام دوران دولت های دهم و حتی نهم را روزه سکوت گرفته بودند و پس از آغاز به کار دولت یازدهم به یادشان آمده بود که باید بر عملکرد دولت نظارت کنند، شروع به همدردی و دفاع از مردم مظلوم و محجوب خوزستان کردند و از آنجا که در زمان دولت قبل انرژی خود را مصرف نکرده بودند تمام تلاش خود را به کار بستند و به نام مردم خوزستان – اما به کام خود – دولت یازدهم و خصوصا رییس سازمان محیط زیست آن را هر آنگونه که می خواستند، نواختند. آن هم دولتی که به اعتقاد بزرگان کشور در شرایط بسیار سختی بر سر کار آمده بود.

این بزرگواران به یاد دارند که برخی از کاندیداهای اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در همان ایام تبلیغات و مناظرات انتخاباتی معتقد بودند که «دولتمردان دولت دهم با مدیریت خود، مملکت را به لبه پرتگاه هایی وحشتناک رسانیده اند...» و «...برای ساختن ویرانی های ناشی از عملکرد دولت های نهم و دهم، یعنی رسانیدن مملکت به وضعیت سال 84 (پایان دولت اصلاحات و آغاز دولت مهرورزی) حداقل 8 سال تلاش جهادی در همه عرصه ها نیاز است...» و «دولت یازدهم وارث یک ویرانه مدیریتی خواهد بود ...» و...

این عزیزان طی روزهای اخیر چنان از وقوع پدیده گرد و غبارِ خوزستان برآشفته شده اند و نسبت به رییس سازمان محیط زیست عنایت ها می فرمایند گویی که خانم ابتکار شخصا این گرد و خاک را به پا کرده و یا می توانسته است با اشاره انگشتی آنرا فرونشاند ولی این کار را نکرده است.

نمونه هایی از اینگونه افاضات را بخوانید: «من به خانم ابتکار پیشنهاد می کنم که اگر توان کار کردن ندارد از ریاست سازمان محیط زیست استعفا دهد و در منزل برای خانواده خود غذا بپزد»، «خانم ابتکار اگر توانایی ریاست سازمان حفاظت از محیط زیست را ندارد باید استعفا دهد و فردی که توانایی دارد روی کار بیاید»، «مدیریت محیط زیست بسیار ضعیف و ناکارآمد است و انتظار می رود روحانی تجدیدنظر فوری کرده و فرد کارآمدی را به جای ایشان انتخاب کند».

البته بر این عزیزان حرجی نیست؛ شاید آنان، آنقدر به عملکرد بی بدیل دولت های مطلوبشان (نهم و دهم) اطمینان داشتند که نیازی به صرف وقت و انرژی جهت پایش و نظارت بر وضعیت کشور نمی دیدند و این شعار را باور داشتند که :«آسوده بخوابید که در سایه تلاش و مدیریتِ ما کشور گلستان است» و به همین جهت است که نمی دانند نه قضیه گرد و غبار در مناطق جنوبی کشور پدیده ای بی سابقه و بلایی آنی و نوظهور است و نه ریشه و منشای پیدایش آن خلق الساعه و یک روزه و یک ماهه و یک ساله و حتی درمان قطعی این درد طی یک سال و نیم امکان پذیر نیست.

شاید آنها به یاد نداشته باشند که دولت طی سال های گذشته بارها و بارها به همین دلیل تهران و برخی شهرستان ها را تعطیل کرد.

به هر حال لازم است این نمایندگان عزیز که رئیس سازمان محیط زیست را به خاطر تکرار پدیده ای که طی سالیان گذشته بارها و بارها شاهد وقوع آن بوده ایم ضعیف و ناکارآمد خطاب می کنند و از رئیس جمهور عزلش را می خواهند و به خود او توصیه می کنند که در خانه بنشیند و به پختن غذا بپردازد به سوالاتی از این قبیل هم عنایت داشته باشند:

1- آیا در دولت های گذشته زمانی که این اتفاق در مقیاس وسیع تری رخ می داد، هیچ دولتی در کشور مستقر نبود که از آن انتقاد کنید؟ رئیس دولتی وجود نداشت که او را به عزل رئیس سازمان محیط زیست توصیه کنید؟ یا اینکه عملکرد آن سازمان را بسیار مناسب و قابل تقدیر می دیدید؟ یا اینکه اصلا وقوع چنین پدیده هایی را در آن زمان به آن دولت و این سازمان مربوط نمی دانستید؟!

2- آیا اگر مسوولین سابق از 10 سال قبل اقدامات علمی و عملیِ مناسب و متناسبی را برای رفع این مشکل انجام داده بودند، اکنون وضعیت چنین بود؟!

3- آیا اگر قصوری صورت گرفته است این قصور بیشتر از جانب نمایندگان و وکلای ملت در مجلس بوده است که بی تفاوت، از کنار بی تفاوتی های غیرقابل توجیه دولت های قبل در خصوص این مسأله می گذشتند یا کسانی که طبق نظر عالمان این امر دوره مدیریت یکی و نیم ساله آنها برای مرتفع کردن این معضل کافی نیست؟!

4- آیا اگر می باید شخصی با سابقه مدیریتی رئیس کنونی سازمان محیط زیست – که در همین مدت کم خدمات فراوانی در جهت بهبود وضعیت محیط زیست کشور انجام داده است – در خانه بنشیند و صرفا به پختن غذا بپردازد پس واجب نبود که نه تنها مدیران سابق محیط زیست بلکه تمام آنهایی که کشور را از وضعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... سال 84 به وضعیت اسفبار سال 92 رساندند و خصوصا آن نمایندگان عزیزی که در مقابل این تغییرات هول انگیز وضعیت کشور سکوت اختیار کردند و نه تنها در مقابل ناکارآمدی های دولت عزیزشان فریاد وامصیبتا سر ندادند که حتی در مقابل مفاسد عدیده و اختلاس های آنچنانی و تخلفات بی سابقه اش دم بر نیاوردند، بروند و آنچنان «سبحه در کف، توبه بر لب» در خانه بنشینند که حتی فرصت پرداختن به امورات خانه را هم پیدا نکنند؟!

ابتکار:تفسیر سیاسی دو نکته ی چینی

«تفسیر سیاسی دو نکته ی چینی»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم مهدی روزبهانی است که در آن می خوانید؛"وانگ یی" وزیر خارجه چین دو نکته کلیدی را در تهران متذکر شد: یکی افزایش اعتماد سیاسی و دیگری حمایت دو کشور از منافع کلیدی. دیروز وانگ یی به عنوان وزیر خارجه چین برای اولین بار و پس از هشت سال از سفر وزیر خارجه پیشین کشورش به ایران آمد. سفری که گفته می شود زمینه ساز سفر رئیس جمهوری این کشور به تهران است. وانگ یی در حالی در کنفرانس خبری به این دو نکته اشاره کرد که دقایقی قبل از آن نزدیک به دو ساعت و نیم با ظریف در مورد پرونده هسته ای ایران گفتگو کرده بود. هرکدام از شش کشور مذاکره کننده در مسئله هسته ای بر مبنای منافع و شرایط سیاسی و بین المللی کشور خود این پرونده را دنبال می کنند.

بر این مبنا بی شک چینی ها نیز فرصت مذاکرات هسته ای و حل این مناقشه بین المللی را غنیمت شمرده اند و بر اساس سیاست از پیش تعیین شده خود گام بر می دارند. جدای از این سیاستمداران چینی از انفعال در سیاست خارجی فاصله گرفته اند و سعی دارند فعال تر عمل کنند. اما هر کشوری که قصد دارد گامی مهم در خاورمیانه بردارد بی شک نیازمند است نگاهی به تهران به عنوان قطب منطقه داشته باشد و از این رو برای گسترش فعالیت های خود در خاورمیانه نیازمند همکاری مثبت و جلب اعتماد ایران است.

تأکید وزیر خارجه چین بر افزایش اعتماد سیاسی دو وجه دارد. یک روی آن مربوط به افزایش اعتماد ایرانی ها نسبت به اقدامات چینی هاست و روی دیگر افزایش اعتماد چینی ها نسبت به ایرانی ها. مسلم است که اعتماد عمومی و سیاسی ایران به چین در سطح مطلوبی قرار ندارد هرچند ممکن است برخی سیاسیون به ژست های شرقی چینی ها دل خوش کرده باشند اما حرکت عمومی آن ها به خصوص در مسائل سیاسی هیچ گاه رضایت بخش نبوده است به گونه ای که این روزها نزد مردم "چینی" نامی است برای پایین ترین کیفیت محصولات خارجی. از طرف دیگر اشاره وانگ یی به افزایش اعتماد سیاسی در حالی مطرح می شود که چینی ها همواره بر حل موضوع هسته ای ایران از طریق دیپلماسی تأکید کرده اند اما نکته این جاست که آن ها در این زمینه شاید نقش منفی ایفا نکرده باشند اما تلاش مثبت و مضاعفی نیز از آن ها دیده نشده است.

از این رو درخواست وانگ یی برای افزایش اعتماد سیاسی این گونه تفسیر می شود که چینی ها در حوزه مسائل سیاسی نگرانی هایی دارند که این نگرانی ها به هر ترتیب بر تلاش آن ها در مذکرات اثر گذار است و به نظر می رسد وانگ یی آمده است از فرصت مذاکرات هسته ای استفاده کند و در ازای اقدامات مثبت چین در قبال ایران خواستار ضمانت های ایرانی در مورد حمایت از مواضع چین در مسائل بین المللی و منطقه ای شود. بنابراین در خوشبیانه ترین حالت می توانیم بگوییم که برای تثبیت جای پای خود آمده اند اعتماد تهران را جلب کنند. اما این تفسیر زیاد اقناع کننده نیست. چون در این راستا نه تنها به سمت اقدام مهمی حرکت نکرده اند بلکه درباره آن هم حرفی نمی زنند. از سوی دیگر این سفر و پیام های سیاسی آن حکایت از گسترش و پیچیده تر شدن روابط ایران و چین دارد. هرچند پیش از این چینی ها با بهره گیری از کالاهای نه چندان با کیفیت خود قدرت اقتصادی شان را در ایران گسترش داده اند.

اما نکته دوم اظهارات وانگ یی حمایت از منافع کلیدی است. مسلم است که در مرحله نخست منافع کلیدی چینی ها در منطقه با سرمایه گذاری های اقتصادی پیوند دارد. مسئله ای که چینی ها سال هاست از فرصت های مختلف از جمله تحریم ایران بهره کافی برده اند و در بحث سرمایه گذاری در خاورمیانه و ایران از خیلی کشورهای غربی گوی سبقت را ربوده اند. حالا مسلم است که با گسترش روابط ایران و غرب و حذف تحریم ها نگرانی های چین از بابت کاهش نفوذ اقتصادی در ایران افزایش می یابد. بنابراین وانگ یی احتمالا در تهران خواستار حمایت ایران از منافع کلیدی اش یا همان سرمایه گذاری های اقتصادی است. مسئله ای که در صورت توافق جامع هسته ای و بهبود روابط بین المللی ایران احتمالا برای آن ها نگران کننده است. بر این مبنا می توان گفت که چینی ها بیشتر نگران آینده منافع کلیدی شان در ایران هستند.

بر اساس آنچه گفته شد لازم است که وزارت خارجه کشورمان برای پردازش این پیام های سیاسی و برنامه ریزی برای گسترش و پیچیدگی رابطه ایران و چین نظرات عمومی مردم ایران و همچنین برخی جریان های سیاسی را در نظر بگیرد. چرا که هرقدر عموم مردم نسبت به چینی ها بی اعتماد هستند و تصویر خوبی از آن ها به خصوص در مسائل اقتصادی ندارند برعکس برخی جریان های سیاسی روی چینی ها حساب می کنند و چین را یک آلترناتیو مناسب در روابط خارجی می دانند. اما این توجه به چینی ها طی سال های گذشته نتایج مناسبی برای منافع ملی ایران در بر نداشته است. از این رو لازم است که توازن همکاری با چین در مقابل رقبای بین المللی او برقرار شود تا بلکه به این ترتیب کیفیت اقدامات آن ها در قبال ایران بهبود پیدا کند.

دنیای اقتصاد:نفت و بازارهای مالی

«نفت و بازارهای مالی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر حمید قنبری است که ر آن می خوانید؛کاهش بهای نفت که از اواسط سال 2014 آغاز شده است یک تفاوت اساسی با تجربه های گذشته دارد. بازار نفت و شرکت های نفتی در سال های اخیر ارتباط بسیار نزدیکی با بازارهای مالی پیدا کرده اند و آسیب پذیری های جدیدی از این حیث برای آنها ایجاد شده است. در سال های گذشته شرکت های نفتی برای مدیریت ریسک های گوناگون خود به طور بی سابقه ای به بازارهای مالی روی آوردند و این امر در عین اینکه منافعی برای شرکت های نفتی داشت آسیب پذیری های خاصی نیز برای آنها ایجاد کرد.

بانک تسویه بین المللی در یادداشتی که به تازگی در مورد رابطه نفت و بدهی منتشر کرده، برخی از چالش ها و آسیب پذیری های پیش رو را شرح داده است که در ادامه به اختصار به آن اشاره می شود.

بهای نفت که برای حدود 4 سال نزدیک به یکصد دلار آمریکا بود از اواسط سال 2014 تقریبا حدود 50 درصد کاهش پیدا کرد. به سختی می توان این کاهش را با تغییر در شیوه های تولید و مصرف نفت تبیین کرد. هم در سال 1996 و هم در سال 2008 کاهش جدی بهای نفت همراه با کاهش مصرف آن بود. این وضعیت، درست مقابل وضعیتی است که در اواسط سال 2014 وجود داشت که در آن تولید نفت، نزدیک به تخمین هایی بود که از قبل زده می شد و مصرف آن هم نزدیک به چیزی بود که از پیش انتظار می رفت. با این حال، سقوط مداوم و روزانه قیمت نفت و شیب این سقوط شبیه به یک بحران مالی بود.

در این نکته تردیدی نیست که یکی از عواملی که در سقوط قیمت نفت نقش داشته است، تصمیم اوپک مبنی بر کاهش ندادن تولید نفت بود. اما اوپک و تصمیمات آن تنها عامل کاهش قیمت نفت نبود. یکی از عوامل مهم در این زمینه، افزایش بدهی های بخش نفت در سال های اخیر بوده است. در سال های اخیر، سرمایه گذاران رغبت زیادی داشته اند که به اتکای درآمدها و ذخایر نفتی به شرکت های نفتی وام بدهند و شرکت های نفتی نیز از این فرصت برای تامین منابع مالی استفاده کرده اند. شرکت های مزبور اقدام به انتشار اوراق بهادار نفتی در سطح وسیع کرده اند و این اوراق، بدهی های این شرکت ها را افزایش داده است.

حال که قیمت نفت کاهش پیدا می کند، این شرکت ها در معرض ریسک ورشکستگی و کاهش نقدینگی قرار خواهند گرفت. قیمت های کمتر ارزش دارایی هایی را که وثیقه بدهی های نفتی بوده اند، کاهش می دهند و همین امر موجب می شود که ریسک اوراق بهادار نفتی افزایش پیدا کند. نگاهی به قیمت این اوراق در بازارها این فرض را تایید می کند. حاشیه سود این اوراق از حدود 300 واحد در ژوئن 2014 به 880 واحد در ژانویه 2015 افزایش یافته است. این وضعیت به نوبه خود منجر به آن می شود که شرکت های نفتی با مشکلات نقدینگی بیشتری مواجه شوند و بنابراین اقدام به تولید و فروش بیشتر نفت کنند یا اینکه تولیدات بیشتری را پیش فروش کنند. این امر به نوبه خود منجر به کاهش بیشتر بهای نفت می شود.

از حیث نقدینگی نیز کاهش بهای نفت موجب آن خواهد شد که درآمدهای شرکت های نفتی کاهش یابد و ریسک عدم پرداخت بدهی های این شرکت ها افزایش پیدا کند. همین امر باعث می شود که شرکت های نفتی تمایل کمتری برای کاهش تولید داشته باشند و برای بقای خود و مواجه نشدن با وضعیت ورشکستگی، ناچار به حفظ سطح فعلی تولید باشند. نکته دیگر اینکه در سال هایی که درآمدهای سرشار نفتی به واسطه قیمت های بالای آن وجود داشتند، ابزارهای مشتقه نفتی برای مدیریت ریسک نوسانات قیمت نفت مورد استفاده قرار گرفتند. شرکت های نفتی در این سال ها نفت را با قراردادهای آتی می فروختند یا «اختیار فروش» نفت را در بازارهای مالی می خریدند. به طور سنتی طرف مقابل این قراردادها تجار نفتی بودند؛ اما از سال 2010 به این سو، معامله گران سوآپ جای تاجران نفت را گرفتند. آنها نیز ریسک های خود را با استفاده از بازارهای آتی پوشش می دادند.

اتفاقی که اکنون می افتد این است که این معامله گران با توجه به کاهش بهای نفت و نوسانات آن، کمتر تمایل به پوشش ریسک های شرکت های نفتی خواهند داشت. در چنین شرایطی، شرکت های نفتی ممکن است ترجیح دهند به جای اینکه به طور غیر مستقیم و از طریق واسطه های مالی ریسک نوسانات نفت را مدیریت کنند، مستقیما به بازار مراجعه کرده و در پی پوشش ریسک های خود در این بازارها برآیند. این امر به نوبه خود می تواند تغییراتی را در نقدینگی موجود در بازارهای مالی به همراه داشته باشد.

به طور کلی می توان گفت تغییر قیمت نفت صرفا از عوامل اقتصاد واقعی متاثر نبوده و از بازارهای مالی و روندهای آنها نیز تاثیر پذیرفته و در عین حال، بر این بازارها نیز تاثیرگذار بوده است. در حال حاضر به سختی می توان در خصوص میزان دقیق آثار متقابل تغییرات قیمت نفت و بازارهای مالی اظهارنظر کرد، اما در این نکته تردیدی نیست که برای فهم بهتر آثار کاهش قیمت نفت بر اقتصاد کلان، نمی توان بازارهای مالی را نادیده گرفت و باید تلاش کرد تا درکی را که در خصوص این تاثیر و تاثر متقابل وجود دارد، افزایش داد.
ارسال به دوستان
وبگردی