وزیر اقتصاد: آغاز حذف یارانه پردرآمدها

به گزارش ایسنا، علی طیب نیا در اولین جلسه شورای گفت‌وگو در سال 94 که در اتاق بازرگانی برگزار می‌شد، درباره اخباری که مبنی بر حذف پنج دهک پردرآمد از لیست یارانه بگیران منتشر شده است، اظهار کرد: مسوولیت شناسایی و حذف افراد پردرآمد بر عهده وزارت رفاه است و این فرآیند آغاز شده، اما تعداد حذف شدگان تا به حال قابل ملاحظه نیست.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع سود بانکی پرداخت و با اشاره به اینکه در گذشته نرخ تورم نسبت به نرخ سود بالاتر بوده است، گفت:‌ بنابراین در گذشته با پدیده سرکوب مالی مواجه بوده‌ایم، اما در یک سال گذشته با کاهش نرخ تورم شرایط فوق العاده‌ای در بازار پولی شروع شده است و فاصله معناداری بین نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ تورم به وجود آمده است.

وی با اشاره به نرخ 15 درصدی تورم عنوان کرد: نرخ سود سپرده و تسهیلات بالاست، که اینها تبعات و عوارض منفی زیادی برای فعالان اقتصادی داشته است.

وی خاطرنشان کرد: نرخ بالای سود تسهیلات باعث شده است که بازپرداخت تسهیلات دشوار شود که این امر با رونق اقتصادی سازگار نیست. مشکل دوم نرخ بالای سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی این است که سهم فعالیت‌های پر ریسک را در سبد مطالبات بانک ها کم می‌کند درحالی که تنها فعالیت‌های پر ریسک قادر به دریافت تسهیلات هستند که این امر آسیب پذیری را در نظام مالی افزایش می‌دهد. همچنین نرخ بالای سود سپرده باعث عدم تقارن بین نرخ بازدهی در بازارهای سرمایه می‌شود که باعث می‌شود پول از بازار سرمایه به بازار پول واریز شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات بازار سرمایه ناشی از نرخ بالای سود تسهیلات است گفت: دولت تصمیم دارد که نرخ سود و تسهیلات را ساماندهی کند و این ساماندهی باید با مجموعه‌ای از ملاحظات صورت گیرد.

وی درباره شروط ساماندهی نرخ سود تسهیلات نیز گفت: لازم است موسسات مالی که از ظرفیت بانک مرکزی و شورای پول سرپیچی می‌کنند مشخص شود که این امر نیازمند همکاری بین دولت ،‌مجلس و قوه قضاییه است.

وی افزود: اگر برخی از بانک‌ها و موسسات مالی از نرخ تعیین شده برای تسهیلات تخلف کنند درحالی که برخی بانکها و موسسات آن را رعایت می کنند، منابع مالی از این بانک‌ها و موسسات به بانک‌ها و موسسات غیرمجاز واریز می‌شود.

وی همچنین با هشدار به مردم در مورد موسساتی که نرخ سود بالا برای سپرده ارائه می دهند اظهار کرد:‌موسسه ای که نرخ سود بالا می‌دهد معمولا نمی‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد و در گذشته نیز تجربه تلخی در این زمینه داشته‌ایم.برخی از بانک ها و موسسات مالی متخلف در گذشته نتوانستند اصل منابع مالی خود را پس دهند.

وی همچنین با اشاره به اینکه لازم است در فرایند ساماندهی نرخ سود و تسهیلات شرایط اقتصادی و قانونی رعایت شود گفت: براین اساس نرخ سود را نمی توان به صورت دستوری تعیین کرد و باید با سیاست‌های اقتصادی این ساماندهی در بازار پول صورت گیرد که این امر در حال حاضر در دستور کار شورای پول و اعتبار است.

وی همچنین با اشاره به اینکه هنوز در مورد نرخ سود و تسهیلات تصمیم‌گیری نشده است گفت: شورای پول و اعتبار تصمیم دارد نرخ سود سپرده و تسهیلات را کاهش دهد، ولی هنوز در این مورد تصمیم گیری نشده است، ولی با توجه به اینکه نرخ تورم از 40 به 15 رسیده است مسلما باید نرخ سود نیز کاهش پیدا کند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: مجموعه نظام بانکی خصوصی و دولتی نیز از این تصمیم استقبال کرده‌ و وارد این موضوع شده‌اند.

وی همچنین درباره بالا بودن نرخ سود تسهیلات اظهار کرد:‌ در حال حاضر تقاضا برای دریافت وام بالا رفته است در حالی که منابع ارائه دهنده وام کم هستند. منابع وام دهی جوابگوی تقاضا نیست بنابراین لازم است منابع وام دهی نیز افزایش پیدا کند.

وزیر اقتصاد همچنین اظهار کرد: افزایش منابع قابل وام دهی با افزایش سرمایه بانک ها ، پرداخت مطالبات بانک ها و بدهی دولت و در نهایت فروش اموال مازاد بانک ها صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه بحث ساماندهی سود و نرخ تسهیلات بانکی امری نیست که تنها در هفته اخیر مطرح شده باشد تصریح کرد: این موضوع از مدت‌ها قبل در وزارت اقتصاد،‌شورای پول و اعتبار و با مشورت نمایندگان مجلس در دستور کار بوده است و امیدوارم با اتخاذ تصمیم نهایی به توفیق برسیم.

طبیب نیا با اشاره به اینکه نرخ سود نهایی با پیشنهاد نظام بانکی تعیین خواهد شد گفت: برای اینکه منابع مالی از سیستم بانکی خارج نشود نیز ملاحظاتی در نظر گرفته خواهد شد.

وی در این باره خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه نرخ تورم به 15 درصد رسیده است و با توجه به بازدهی دارایی در بازار سرمایه نرخ سود سپرده به گونه ای تعیین می شود که جاذبه برای داشتن سپرده بانکی از بین نرود.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه این وزارتخانه به دنبال سرکوب مالی نیست، گفت:‌در تمام مدت وزارت اقتصاد به دنبال مقابله با سرکوب مالی و جذب سرمایه در موسسات مجاز بوده است.

طیب نیا همچنین با اشاره به اینکه این جلسه اولین جلسه شورای گفت‌وگو در سالی است که با نام همدلی و همزبانی بین دولت و ملت نامیده شده است گفت: در این جلسه برنامه کاری سال 1394 بررسی و تنظیم شد.

وی با ابراز امیدواری از اینکه در پرتو اجرای این برنامه و گفت‌وگوی سازنده بخش خصوصی، دولت ، مجلس ، قوه قضاییه‌، مشکلات و موانع فعالیت بخش خصوصی شناسایی شود گفت: امیدوارم قدم های مثبتی برای بهبود فضای کسب و کار و سرمایه گذاری فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه دولتی بودن اقتصاد ایران از جمله مهم ترین مشکلات اقتصادی بوده است اظهار کرد: دولتی بودن اقتصاد ایران از بزرگترین مشکلات و عامل اصلی بروز مشکل بهره‌وری است.

وی افزود: برای افزایش بهره‌وری باید زمینه مشارکت بخش خصوصی فراهم شود که این امر مستلزم اصلاحات در زمینه کسب و کار است.

وی همچنین با اشاره به حضور نماینده استاندار کرمانشاه اظهار کرد: تلاش های زیادی در این استان شده است و همچنین در این جلسه در مورد نحوه فعالیت و برگزاری نمایشگاه ایتالیا و غرفه ایران در این نمایشگاه مورد بحث قرار گرفت.

وی افزود: مراحل پیشرفت کار غرفه ایران در نمایشگاه ایتالیا و اقدام برای برگزاری و حضور موثر در این نمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت.