رشد 220 درصدی هزینه‌های دارویی 93 / نسخه 8 میلیارد تومانی یک پزشک

رئیس دفتر اسناد پزشکی سازمان تامین اجتماعی استان تهران گفت: میانگین نرخ نسخه ها در استان تهران از سال 91 تاکنون 21 درصد رشد داشته است.

به گزارش ایرنا، خلیل اهوازی روز پنجشنبه در نخستین نشست تخصصی بررسی بیمه گذاری دارو در ایران با تشریح گزارش عملکرد تامین اجتماعی استان تهران، افزود: میانگین قیمت داروهای نسخ پزشکی در تهران از هشت هزار و یکصد تومان در سال 91به 26 هزار و یکصد تومان در سال 93 رسیده است.

وی ادامه داد: میزان رشد هزینه های دارویی در استان تهران از 170 میلیارد تومان در سال 91 به 550 میلیارد تومان در سال 93 رسیده و 220 درصد رشد داشته است.

اهوازی، با بیان اینکه مقداری کاهش در میانگین اقلام نسخ دارویی استان تهران داشته ایم، ادامه داد: فقط بابت داروی سوماتروپین (نوعی داروی هورمون رشد) در یک سال 34 میلیارد تومان پول دادیم.

وی تصریح کرد: یک پزشک در استان تهران در سال گذشته با تجویز هفت هزار و 700 نسخه -که مبلغ هر نسخه بطور میانگین بیش از یک میلیون تومان بوده است؛ حدود هشت میلیارد تومان برای تامین اجتماعی استان تهران، هزینه ایجاد کرد.

این گفته رئیس دفتر اسناد پزشکی سازمان تامین اجتماعی استان تهران با واکنش حاضران در جلسه مواجه شد.

اهوازی افزود: برخی پزشکان هیچ تعهدی به نسخه نویسی خود ندارند و بسیاری از مواقع نسخه های خود را به انترن، رزیدنت و حتی منشی ها می دهند تا بنویسند به طوریکه مورد داشته ایم که منشی اقدام به تجویز نسخه کرده و در مورد دیگری نسخه سفید ممهور به مهر پزشک به بیمار داده شده تا به داروخانه برود و داروی مورد نظر را دریافت کند.

وی ادامه داد: در سال 93، 45 هزینه دارویی مربوط به بخش خصوصی و 26 درصد مربوط به دانشگاه های علوم پزشکی بوده درحالیکه سهم بیمارستان های تامین اجتماعی هشت دهم درصد بوده است.

اهوازی خاطرنشان کرد: سازمان تامین اجتماعی استان تهران، تائید نسخ وب را در دستور کار قرار داده است تا تاییدیه داروها از طریق اینترنت میسر شود.

رئیس دفتر اسناد پزشکی سازمان تامین اجتماعی استان تهران با بیان اینکه چهاردرصد نسخ در سیستم های وب ثبت می شود گفت: این چهار درصد ، 56 درصد هزینه های ما را به خود اختصاص داده است و نشان می دهد که برای این چهار درصد نسخ باید برنامه ریزی ویژه ای داشته باشیم.

رئیس دفتر اسناد پزشکی سازمان تامین اجتماعی استان تهران گفت: 32 درصد نسخ پزشکی نیاز به تائیدیه دارند، 28 درصد نسخ پزشکی عادی هستند، 22 درصد آنها مربوط به شیمی درمانی و 9 درصد آنها مربوط به بیماری ام. اس (در استان تهران) هستند.

اهوازی افزود: داروی هرسپتین (داروی سرطان پستان)، 30 میلیارد تومان و داروی آوونکس (داروی ام.اس)، 22 میلیارد تومان از هزینه های دارویی تهران را به خود اختصاص داده است؛ داروی آوونکس با اختصاص 35 درصد از کل داروهای مصرفی ام.اس، داروی اول این بیماری به شمار می رود.

وی ادامه داد: از سال 81 برای بیماران خاص یعنی مبتلایان هموفیلی، تالاسمی و دیالیزی، تسهیلات خاص دارویی درنظر گرفته شده و هم اکنون همه داروهای آنان رایگان بوده و حتی حق فنی داروی آنان را تقبل کرده ایم.

اهوازی اظهار کرد: از سال 83 نیز بیماران ام.اس و شیمی درمانی تحت حمایت بیمه قرار گرفته اند و بیماران پیوندی نیز هم اکنون تمام داروهای تخصصی خود را رایگان دریافت می کنند؛ از سال 81 برای بیماران بستری و سالخورده تمهیدات بیمه ای اندیشیده شده است.

رئیس دفتر اسناد پزشکی سازمان تامین اجتماعی استان تهران در ادامه به تشریح چالش های فراروی نظام بیمه ای کشور پرداخت و گفت: انطباق نداشتن خانواده دارویی و بیمه ای کشور از جمله این چالش ها به شمار می رود؛ در اغلب کشورهایی که نظام دارویی موفقی دارند ، فارماکوپه (دارونامه) بیمه ای و دارویی آنان یکی است یا تفاوت مختصری با هم دارند اما از سه هزار و شش قلم داروی فارماکوپه ای کشور، فقط دو هزار و 244 قلم آن (معادل 76 درصد) در سبد بیمه وجود دارد به آن معنا که بسیاری از داروهای حیاتی تحت پوشش بیمه نیست.

اهوازی افزود: از چالش های دیگر نظام بیمه ای کشور آن است که این نظام، نظارت کافی ندارد؛ چون جایگاه لازم برای آن تعریف نشده است.

وی، اجرا نشدن فرانشیز پلکانی، فعالیت ناکافی شوراهای علمی تخصصی و توجه ناکافی به هزینه فایده و اثربخشی را از دیگر چالش های نظام بیمه ای عنوان کرد و گفت: در بخش فارماکوپه دارویی بیمه، همواره ورودی دارو داشته ایم و در این سال ها فقط دو دارو از لیست بیمه خارج شده و شاید به این دلیل بوده که کلا در دنیا از رده خارج شده و مواد اولیه آن یافت نمی شد.

وی اضافه کرد: از دیگر چالش های نظام بیمه ای کشور آن است که به طور مثال بیمار برای دریافت قرص سرماخوردگی همان درصد فرانشیز بیمار سرطانی را پرداخت می کند و از دیگر چالش های اساسی ما ، یکی بودن سیاستگذار ، ارائه کننده و ناظر است.