کد خبر ۳۹۷۹
تاریخ انتشار: ۱۵:۲۸ - ۰۴ مهر ۱۳۸۵ - 26 September 2006

 با اين‌كه پرونده تغييرات كابينه همچنان از سوي رئيس جمهور مفتوح است، اما اين بار تنها به تذكرات جدي خطاب به برخي وزرا و معاونين بسنده شده و وزير ديگري تغيير نخواهد كرد.
  
 
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، محمود احمدي‌نژاد سال گذشته پس از تشكيل كابينه دولت نهم، ميثاق‌نامه 12 بندي‌اي را با وزرا و معاونينش به امضا رساند كه مقرر شد درصورت عدول از آن، درباره ادامه كار وزرا در سال جاري تجديدنظر شود.

بر همين اساس در آستانه سالگرد تشكيل دولت، بحث بررسي عملكرد وزرا در كابينه رونق گرفت و هر از چند گاهي نيز مباحثي همچون "ترميم كابينه" از سوي برخي رسانه‌ها مطرح شد، اما خبر دقيقي از كساني كه قرار است در ادامه همكاري آنان با دولت تجديد نظر شود، در دست نبود.
در اين ميان غلامحسين الهام سخنگوي دولت در پاسخ به سوالات مكرر خبرنگاران از آغاز ارزيابي رئيس جمهور از عملكرد اعضاي كابينه نهم خبر داد و كم كم گمانه زني‌ها از سوي گروه‌ها، رسانه‌ها و برخي محافل نزديك به دولت درباره وزرا و معاونيني كه احتمال قطع همكاري با آنان وجود داشت، آغاز شد.

وزيري هامانه وزير نفت، رحمتي وزير راه، موسوي معاون حقوقي و پارلماني، دهقان معاون رئيس جمهور در امور شهدا و ايثارگران و كاظمي وزير رفاه از جمله نام‌هايي بود كه به عنوان تغييرات احتمالي كابينه مطرح شد، اما الهام رئيس دفتر رئيس جمهور تاكيد كرد كه رئيس جمهور شخصاً در حال ارزيابي عملكرد اعضاي كابينه است و خود وي در اين رابطه تصميم نهايي را خواهد گرفت.

با اين وجود در حالي كه با سفر چندين روزه احمدي‌ن‍ژاد به آمريكا رسانه‌هاي مخالف دولت اين‌گونه عنوان مي‌كردند كه ظاهراً رئيس جمهور كار ارزيابي كابينه را رها كرده است، اما روز گذشته (3 مهر) خبر خداحافظي كاظمي از وزارت رفاه منتشر شد و رئيس جمهور نيز طي نامه‌اي به رئيس مجلس شوراي اسلامي، عبدالرضا مصري (رئيس فعلي كميسيون اجتماعي مجلس) را براي كسب راي اعتماد به خانه ملت معرفي كرد.

در عين حال كارشناسان سياسي، اين اقدام رئيس جمهور را در تاريخ پس از انقلاب اسلامي، اقدامي بديع و موثر ارزيابي كردند كه تا كنون سابقه نداشته است.

گزارش خبرنگار فارس حاكيست، علي رغم اين‌كه محافل نزديك به رئيس جمهور احتمال تعويض وزراي ديگر را منتفي مي‌دانند اما برخي از اعضاي ديگر كابينه از رئيس جمهور تذكرات جدي دريافت كرده‌اند.

در اين شرايط تغيير رئيس كل بانك مركزي با توجه به ايرادات اساسي رئيس جمهور به عملكرد بانك‌ها احتمالي به نظر مي‌رسد و بركناري رحمتي وزير راه نيز كاملاً منتفي نشده است.
بنابراين با اين كه پرونده تغييرات كابينه همچنان از سوي رئيس جمهور مفتوح است، اما اين بار تنها به تذكرات جدي خطاب به برخي وزرا و معاونين بسنده شده و وزير ديگري تغيير نخواهد كرد
 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری
نیازمندیها