در آلباني نيز سقف هاي منابع تعيين و با توجه به اين برآوردهاي بودجه‌اي ، سقف‌هاي منابع مشخص مي‌شوند و در استراليا نيز اهداف سه‌گانه به صورت عدم افزايش پرداخت‌ها، عدم افزايش درآمدها و كاهش كسري بودجه تعيين شده است.

مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي تجربيات سوئد، آلباني و استراليا در زمينه اصلاح فرآيند بودجه‌ريزي را مورد بررسي قرار داد.

به گزارش دفتر اطلاع رساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مركز در بررسي خود پيرامون اجراي چارچوب ميان مدت مخارج در كشورهاي سوئد، آلباني و اتريش تصريح كرد كه در سوئد تمامي بخش‌هاي بودجه در چارچوب ميان مدت مخارج موسوم به (MTEF) در نظر گرفته شده؛ حال آنكه در آلباني در آغاز كار فقط پنج بخش : بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، حمايت اجتماعي، حمل و نقل و زيرساخت‌ها و خدمات رفاهي شهري حدود دو سوم مخارج را شامل شده‌اند و وجه مشترك هر دو كشور در اين است كه مخارج جاري و عمراني هر دو در قالب (MTEF) قرار مي‌گيرند.

دفتر مطالعات برنامه و بودجه با بيان اين مطلب كه در (MTEF) اصولا چند هدف مالي به طور كلي تعيين مي‌شود، افزود: در سوئد دو هدف به صورت هدف مازاد و هدف سقف چند ساله مخارج تعريف شده‌اند كه هدف مازاد خود شامل دو بخش است: يكي هدف مازاد ميان‌مدت (به اين صورت كه مازاد مالي بخش عمومي به طور متوسط بايد به 2 درصد GDP در دوره اقتصادي مود نظر برسد) و دوم هدف مازاد سالانه است (كه حالتي سخت‌تر و عملياتي‌تر دارد) هدف سقف چند ساله مخارج بدين معناست كه مخارج براي سه‌سال آتي بايد تحت يك سقف مخارج – كه براي مخارج دولت مركزي تعيين مي‌شود – قرار گيرند.

در بخش ديگري از نتايج اين بررسي آمده است: در آلباني نيز سقف هاي منابع تعيين و با توجه به اين برآوردهاي بودجه‌اي ، سقف‌هاي منابع مشخص مي‌شوند و در استراليا نيز اهداف سه‌گانه به صورت عدم افزايش پرداخت‌ها، عدم افزايش درآمدها و كاهش كسري بودجه تعيين شده است.

از سوي ديگر در سوئد كل مخارج به 27 حوزه تقسيم مي‌شود كه معرف حوزه‌هاي سياستگذاري مي‌باشد و به نوعي چارچوب برنامه‌ها را تعيين مي‌كند. در آلباني و استراليا نيز قالب ارائه (MTEF) در سطح برنامه‌ها متمركز شده است.

به لحاظ شمول الزامات بودجه بر سطوح مختلف دولت، در سوئد فقط دولت مركزي در درون محدوديت‌هاي الزام‌آور قرار مي‌گيرد به اين صورت كه وقتي دولت محلي درمورد درآمدها و مخارج خود تصميم‌گيري مي‌كند از سقف مخارج مستثناست؛ اما كل مخارج دولت‌هاي محلي به هر حال داخل محدوده سقف مخارج قرار مي‌گيرد كه البته اين سقف حالتي ارشادي دارد اما در آلباني دولت مركزي و محلي هر دو در چارچوب (MTEF) قرار مي‌گيرند.

همچنين در هر سه كشور سوئد، آلباني و استراليا (MTEF) براي سه‌سال مالي آتي و در سال بعد از آن، يعني به صورت 3 ساله تنظيم و به طرق مختلف در چارچوب كلان مالي، سقف مخارج را تعيين مي‌كند. در سوئد پيش‌بيني‌هاي چشم‌انداز اقتصاد كلان دوبار در سال به وسيله دولت مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد و سقف مخارج و حاشيه بودجه تعيين مي‌شود.

طبق اين بررسي، در آلباني بر مبناي چارچوب ارائه شده از سوي صندوق‌ بين‌المللي پول، چارچوب مالي واقتصاد كلان آماده و سقف‌هاي منابع و برآوردهاي بودجه‌اي تعيين و در استراليا تركيب مخارج براي سه‌سال آينده با استفاده از برآوردهاي مالي آتي تعيين مي‌شود.

اين گزارش حاكي است: در هر سه كشور، سقف مخارج بخش‌ها تعيين مي‌شود و انعطاف‌پذيري مخارج در محدودة سقف تعيين شده براي بخش‌ها در سوئد و استراليا قابل استنباط است اما در آلباني در كنار اينها استراتژي بخشي نيز آماده مي‌شود.

نتيجه بررسي مركز پژوهشها همچنين حكايت از آن دارد كه در هر سه كشور ياد شده از نظر بعد سازماني (MTEF) در فرآيند بودجه تلفيق مي‌شود و در تمامي موارد بين وزارت دارايي، وزراي صف (دستگاههاي اجرايي) و كابينه همكاري چشمگيري وجود دارد؛ اگر چه وزارت دارايي به انحاي مختلف نقش اساسي ايفا مي‌كند. در آلباني نقش نهادهاي جامعه مدني و گروه‌هاي تحقيقاتي (بر مبناي منابع موجود) تعريف شــده‌تر به نــظر مي‌رسـد. همــچنين (MTEF) ارتباط عميقي با «استراتژي رشد و كاهش فقر» (GPRS) دارد.

در سوئد (MTEF) به صورت قسمتي از سند بودجه انتشار مي‌يابد. در آلباني نيز (MTEF) در سند بودجه گنجانده مي‌شود و در استراليا سيستم برآوردهاي آتي به طور عمومي منتشر مي‌شود.

در پايان اين بررسي تاكيد شده كه در سوئد كار نظارت بر اجراي (MTEF) به وسيله كابينه و همچنين برخي نهادهاي خصوصي انجام مي‌شود. در آلباني گروه‌هاي تحقيقاتي بين وزارتخانه‌اي بر فرآيند آماده‌سازي (MTEF) نظارت مي‌كنند و گروه اهداكنندگان كمك‌هاي مالي نيز داراي نقش نظارتي هستند كه نكته حائز اهميت در اين مرحله نقش‌آفريني نهادهاي جامعه مدني و بخش غيردولتي در فرآيند نظارت مي‌باشد.