کد خبر ۴۰۳۵۹
تاریخ انتشار: ۰۸:۳۵ - ۰۱ ارديبهشت ۱۳۸۷ - 20 April 2008
وي گفت: در بسته سياستي تدوين شده توسط بانك مركزي سعي شده تا شرايطي فراهم شود كه رابطه بين بانك‌ها ،مردم و دولت كاملاً شفاف و روشن باشد.

رئيس كل بانك مركزي گفت: بسته سياستهاي بانك مركزي براي بانكها كه با هدف مهار تورم و فراهم كردن شرايط لازم جهت رونق و رشد اقتصادي تدوين شده از روز (شنبه 31 فروردين ماه) قابل اجرا است.
   
به گزارش  فارس، طهماسب مظاهري در گفت‌وگوي ويژه خبري سيما با بيان اينكه به دنبال تدوين سياستي منعطف بوديم تا در سه حوزه سياستهاي پولي، مالي و بازار سرمايه بتواند كاربرد داشته باشد و باعث رونق و كنترل تورم شود اظهار داشت: آنچه تنظيم شد با ديد مهار تورم و جلوگيري از دامن‌‌زدن به ركود بود.

وي افزود: مي‌توانيم با تدوين سياستي انقباضي تورم را يك رقمي كنيم اما در مقابل به ركود دامن مي‌زديم و باعث تشديد آن مي‌شديم از طرف ديگر مي‌توانستيم براي كمك به رونق اقتصادي و فراهم كردن شرايط آن روي به سياستهاي انبساطي بياوريم اما در مقابل باعث تشديد تورم مي‌شديم.

مظاهري گفت: سعي كرديم سياست انعطاف‌پذيري تدوين كنيم كه در عين كنترل نقدينگي امكان تحقق رونق اقتصادي رااز ما سلب نكند.

وي افزود: بسته سياستي بانك مركزي با هدف مهار تورم و كمك به رونق اقتصادي تدوين شد.

رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه متأسفانه سال گذشته تورم اقتصاد ما را رنج داد اظهار داشت:‌سال87 را سال مهار تورم قرار داديم تا با اتخاذ چنين سياستهايي بتوانيم اين مشكل را تا حدودي حل كنيم.

وي افزود: از جمله مشكلاتي كه در سيستم بانكي كشور وجود داشت عدم شفافيت بين‌ رابطه مشتريان و بانكها و فعاليتهاي بانك بود.

وي گفت: در بسته سياستي تدوين شده توسط بانك مركزي سعي شده تا شرايطي فراهم شود كه رابطه بين بانك‌ها ،مردم و دولت كاملاً شفاف و روشن باشد.

رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه بانكها مؤسسه خيريه نيستند گفت:در بسته سياستي ارائه شده سعي شده تا كارمزدهاي بانكي متعادل شده و آناني كه از بانكها خدمات مي‌گيرند به نسبت خدمات گرفته شده كارمزد پرداخت كنند.

مظاهري در پاسخ به برخي انتقادهاي صورت گرفته خصوصاً از جانب بانكهاي غير دولتي مبني بر محدود شدن فعاليت‌ آنها با ابلاغ اين سيستم گفت: هنوز يك روز از عمر اين بسته سياستي نگذشته ، پيشنهاد مي‌كنم آناني كه انتقاد دارند حتماً مفاد و بندهاي اين بسته را كاملاً مطالعه كنند.

مظاهري در بخش ديگري از سخنان خود در گفت‌وگوي ويژه خبري شبكه 2 سيما در مورد كارهاي كنسرسيومي بانكها گفت: گاهي براي اجراي طرحهاي بزرگ گرچه بانكها منابع كافي نيز در اختيار داشته باشند، اما براي كاهش و تقسيم ريسك با يكديگر به صورت مشاركت و كنسرسيومي منابع پروژه‌هاي بزرگ را تأمين مي‌كنند.

رئيس كل بانك مركزي در مورد شفافيت‌ وضع مالي بانكها گفت: بانكهاي خصوصي و دولتي مؤظف به اين شفافيت هستند و بايد هر ماه گزارش عملكرد در اختيار مردم قرار دهند.

وي با اشاره به روند اجراي اصل 44 در صنعت بانكداري گفت:‌ ايجاد رقابت بين بانكداري خصوصي و دولتي و همچنين افزايش خدمات به مشتريان در اين راستا مي‌باشد و اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي صنعت، كشاورزي، بازرگاني و خدمات بين بانكهاي خصوصي و دولتي رقابت ايجاد شود.

مظاهري افزود: در راستاي ايجاد شرايط يكسان رقابتي براي بانكها اجازه افتتاح حسابهاي دولتي در بانكهاي خصوصي داده شده است.

رئيس كل بانك مركزي با اشاره به بسته سياستي و نظارتي بانكها تصريح كرد:‌ شرايط كار بانكها سخت‌تر از قبل شده و به بانكها تكليف شده است كه خارج از منابع خود ايجاد تعهد نكنند.

وي ادامه داد: عرضه پول توسط بانك مركزي باعث گرم‌تر شدن تنور تورم مي‌شود و بانكهاي خصوصي و دولتي براي برقراري انضباط پولي و ايجاد تعهد در حد منابع خود بايد كوشا باشند.

مظاهري ادامه داد: هيئت مديره بانكها در مقابل طرح‌هاي سرمايه‌گذاران مؤظف به بررسي دقيق بوده و بعد از تصويب طرح‌ها در مقابل آن مسئول هستند. بنابراين بايد طرح‌هاي سرمايه‌گذاري داراي توجيه فني و اقتصادي بوده و اعتبار در حد منابع بانك باشد.

وي در مورد گرفتن وثايق گفت: براساس قانون تسهيل اعطاي تسهيلات مصوب شهريور 86 مجلس، وثيقه نبايد خارج از طرح سرمايه‌گذاري گرفته شود.

مظاهري اظهار داشت: بانكها مي‌توانند عوايد آتي طرح‌هاي كارآفرينان به عنوان وثيقه تسهيلات قبول كرده و اوراق تجاري و اوراق مشاركت منتشر نمايند.

رئيس كل بانك مركزي در مورد زمان اجراي بسته حمايتي و نظارتي شبكه بانكي تصريح كرد:‌اين بسته از امروز بايد عملياتي شود البته بعضي از بخش‌هاي آن نياز به مراحلي دارد كه بايد طي شود.

مظاهري در مورد ممنوعيت ساير بانكها در پرداخت تسهيلات مسكن اظهار داشت: بانك مسكن به تنهايي مجاز به پرداخت تسهيلات خريد مسكن است و ساير بانكها تا سقف 70 درصد هزينه ساخت و حداكثر 25 ميليون تومان براي هر واحد مسكوني تسهيلات مشاركت در ساخت اعطا مي‌كند.

رئيس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه حجم نقدينگي در جامعه به 150 هزار ميليارد تومان رسيده و علي‌رغم سه‌قفله شدن خزانه بانك مركزي به روي بانكها اما اين حجم عظيم نقدينگي در بازار ملك و مسكن نفوذ كرده و باعث گراني مسكن شده است.

مظاهري افزود: رشد شتابان تورم را با مهار نقدينگي كنترل كرديم البته همه تورم ناشي از بازار مسكن نيست.

وي افزود: اختصاص 15 هزار ميليارد تومان براي ساخت مسكن كمكي به افزايش عرضه مسكن خواهد بود و دنبال اين هستيم كه سود ساخت مسكن افزايش بيابد.

رئيس كل بانك مركزي در مورد احتمال افزايش قيمت خريدوفروش وام مسكن با ممنوعيت ساير بانكها در پرداخت وام مسكن اظهار داشت: بانك مسكن بايد شرايطي را فراهم كند كه فروش امتياز وام مسكن محل سوداگري عده‌اي قرار نگيرد.

مظاهري در مورد تعيين نرخ سود بانكي در سال‌جاري اظهار داشت: نرخ سود بانكي از دو بخش نرخ سود تسهيلات و نرخ سود سپرده تشكيل شده است كه اكثر قريب‌ به‌ اتفاق سپرده‌گذاران داراي سپرده‌ خرد هستند كه وظيفه بانك حفظ قدرت خريد اين سپرده‌ها حداقل در مقابل نرخ تورم است.

رئيس كل بانك مركزي ادامه داد: در مورد ساير عقود مشاركتي ميزان سود تسهيلات بعد از تسويه حساب و براساس سود واقعي محاسبه مي‌شود اما در مورد عقود مبادله‌اي حداكثر سود بانك 3 درصد علاوه بر نرخ تورم خواهد بود.

مظاهري با اشاره به اهميت بخش خدمات به‌عنوان پشتيبان بخش‌هاي صنعت و كشاورزي اظهار داشت: افزايش تسهيلات به اين بخش باعث رونق بخش‌هاي توليدي ديگر خواهد شد.

وي افزود: بانكهاي دولتي مؤظف هستند 25 درصد تسهيلات خود را به بخش كشاورزي اختصاص دهند و سهم ساير بخش‌ها مانند صنعت‌ومعدن، ساختمان و مسكن، صادرات، خدمات و بازرگاني براساس سهم اين بخش در اقتصاد تعيين شده است.

رئيس كل بانك مركزي افزود: براساس بسته سياستي همه بانكهاي دولتي و خصوصي و مؤسسات مالي و اعتباري مؤظف هستند مقررات پولي بانك مركزي را به دقت رعايت كنند.

مظاهري گفت: نرخ سپرده قانوني بانكها براساس مدت سپرده‌ها از 12 تا 20 درصد در نوسان خواهد بود و بانكها تشويق به جذب سپرده‌هاي بلندمدت خواهند شد.
 
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری