کد خبر ۴۰۴۳۰
تاریخ انتشار: ۱۵:۵۲ - ۰۱ ارديبهشت ۱۳۸۷ - 20 April 2008
وي خاطرنشان كرد: اين رويه براساس بانكداري بدون ربا در سال گذشته طبق مصوبه شوراي پول و اعتبار و دولت لازم‌الاجرا شد و بانك‌ها مكلف به وارد شدن به پروژه‌هايي شدند كه حداقل سود مورد انتظار آنها كمتر از 12 درصد نباشد.

قائم مقام بانك مركزي به بندهايي از نامه انتقادي جهرمي وزير كار به رئيس جمهوري درباره مشكلات محتوايي، حقوقي و ضمانت اجرايي بسته سياستي بانك مركزي پاسخ داده است.
  
حسين قضاوي در گفت و گو با فارس، با اشاره به ابلاغ بسته سياستي بانك مركزي به بانك‌هاي دولتي و خصوصي و مؤسسات مالي اعتباري و انتقادات و گمانه‌زني‌هايي كه در مورد نرخ سود عقود مبادله‌اي وجود دارد اظهار داشت: در سال جديد تعيين اين نرخ منوط به تاييد هيئت دولت و رياست جمهوري است و در اين بسته سياستي نيز كارمزد تسهيلات بانك‌ها در چارچوب عقود مبادله‌اي كماكان مانند سال قبل درنظر گرفته شده است.

وي با بيان اينكه در عقود مشاركتي بانك‌ها وجوه سپرده‌گذاران را به عنوان وكيل آنها در پروژه‌هاي مختلف به كار مي‌گيرند گفت: بر اين اساس سود طرح‌هاي تحت مشاركت متناسب با مال‌الشركه بانك‌ها و سپرده گذاران و نيز با درنظر گرفتن حق‌الوكاله بانك‌ها، بين طرفين مشاركت تقسيم مي‌شود.

وي خاطرنشان كرد: اين رويه براساس بانكداري بدون ربا در سال گذشته طبق مصوبه شوراي پول و اعتبار و دولت لازم‌الاجرا شد و بانك‌ها مكلف به وارد شدن به پروژه‌هايي شدند كه حداقل سود مورد انتظار آنها كمتر از 12 درصد نباشد.

قائم مقام بانك مركزي در واكنش به يكي از مهمترين بندهاي انتقادي نامه جهرمي كه اين بسته سياستي را تير خلاص به توليد و سرمايه گذاري مولد ارزيابي كرده بود، گفت: در سال جاري با ابلاغ بسته سياستي - نظارتي توسط بانك مركزي، بانك‌ها با توجه به محدوديت منابع از يك سو و مازاد تقاضا براي وجوه قابل استقراض از سوي ديگر، ترغيب خواهند شد پروژه‌ها و فعاليت‌هاي توليدي را در اولويت قرار دهند كه از بازدهي بيشتري برخوردار باشند.

وي افزود: بر اين اساس فرض بر اين است كه بانك‌ها پروژه‌هايي را كه بازدهي‌ آنها مي‌تواند بيش از نرخ تورم باشد براي انجام مشاركت مدني انتخاب كنند.
قضاوي اين نكته را توصيه‌اي ويژه از سوي بانك مركزي و دولت به بانك‌ها دانست و گفت:‌ لازم است در اين راستا بانك‌هاي كشور در تخصيص تسهيلات به بخش‌هاي مولد دقت بالايي صرف كنند و طبيعي است در صورتي كه تسهيلات بانكي به بخش‌هاي غيرمولد كه صرفا سود بيشتري دارند منحرف شود نرخ تورم افزايش خواهد يافت.

وي در پاسخ به انتقاد جهرمي درباره بحث سهميه بندي اعتبارات خاطرنشان كرد: ‌بانك مركزي براي جلوگيري از بوجود آمدن چنين مشكلي به ناچار نوعي سهميه‌بندي اعتباري را به بانك‌هاي كشور توصيه كرده است و بر اين اساس بانك‌ها موظف شدند تسهيلات اعطايي خود را در بخش‌هاي مولد از قبيل كشاورزي، صنعت و معدن، صادرات و مسكن و ساختمان توزيع كنند.

وي تاكيد كرد: با اجراي چنين دستورالعملي برخلاف آنچه از سوي برخي كارشناسان و مسئولان اظهار شده، بخش قابل توجهي از تسهيلات معطوف بخش بازرگاني نخواهد شد.

به گفته قائم مقام بانك مركزي بر اساس قانون برنامه چهارم سازوكاري طراحي شده بود كه نرخ كارمزد تسهيلات بانكي به تدريج آزاد شده و به مكانيزم بازار سپرده شود. در آن چارچوب با تاكيد بر لزوم حذف سهميه‌بندي تسهيلات بانكي پيش‌بيني شده بود كه از طريق مكانيزم‌هاي غيرمستقيم نظير يارانه،‌ بانك‌ها به اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي مولد با بازدهي كمتر ترغيب شوند.

وي با بيان اينكه بخش‌‌هايي از سازوكارهاي پيش‌بيني شده در قانون برنامه چهارم با مشكلات اجرايي مواجه شد خاطرنشان كرد: به همين دليل بانك مركزي در حال حاضر مجبور است براي هدايت منابع بانكي به بخش‌هاي مولد و جلوگيري از انحراف تسهيلات به بخش‌هاي غيرمولد و در نتيجه جلوگيري از افزايش نرخ تورم اين سهميه‌بندي اعتباري را به بانك‌ها ابلاغ كند.
قائم مقام بانك مركزي در ادامه اظهار داشت:‌ بايد بين توزيع مانده تسهيلاتي كه بانك‌ها به مردم دادند و توزيع تسهيلاتي كه در طول يكسال بانك‌ها مي‌پردازند تفاوت قائل شد.
به گفته قضاوي از مانده تسهيلات اعطايي بانك‌ها يعني ميزان بدهي بخش غيردولتي به بانك‌ها در حال حاضر تنها 27 درصد در بخش بازرگاني و خدمات صرف شده است. اين درحالي است كه در سال 86 سهم بخش بازرگاني از تغيير مانده تسهيلات اعطايي افزايش يافته است.
وي خاطرنشان كرد:‌ اين بدان مفهوم است كه در طول سال گذشته گرايش بانك‌ها به ارائه تسهيلات در بخش بازرگاني بيشتر بوده و در سال جاري بايد جلوي اين روند گرفته شود.

وي افزود: نكته ديگري كه بايد به آن توجه داشت اين است كه بانك مركزي همه بانك‌هاي دولتي و خصوصي و موسسات مالي و اعتباري را ملزم به رعايت سهيمه‌بندي اعتباري كرده است كه اين امر مي‌تواند تاحدودي نگراني‌هاي موجود در مورد تسهيلات اعطايي به بخش‌هاي غيرمولد را مرتفع سازد.

*كنترل جريان پول به بخشهاي مولد هنر سياست‌گذاران بازار كار است

قائم مقام بانك مركزي در عين حال خاطرنشان كرد: نكته اساسي اصلاح زيرساخت‌هاي اقتصادي و به ويژه بازار كار به گونه‌اي است كه بخش‌هاي مولد جاذبه كافي براي جذب و نگاه داشتن سرمايه داشته باشد و اين شرايط تنها با اجراي سياست‌هاي پولي محقق نخواهد شد و ساير سياست‌ها در بازار كار و زيرساخت‌هاي اقتصادي بايد به نحوي ساماندهي شود كه بازدهي بخش‌هاي اقتصادي مولد افزايش يابد.
وي خاطرنشان كرد: در غير اين صورت حتي با سهميه‌بندي اعتباري نيز ممكن است تسهيلات به اسم بخش‌هاي مولد گرفته شده و به بخش‌هاي ديگر روانه شود.
قضاوي كنترل اين جريان پول را هنر سياست‌گذاران بازار كار دانست و حل مشكلات ساختاري در حوزه‌هاي بازار كار در صنعت و معدن و كشاورزي را خواستار شد.

*بانك مركزي بر اجراي بسته سياستي نظارت جدي و دقيق دارد

قائم مقام بانك مركزي در بخش ديگري از اظهارات خود به انتقاد جهرمي از فقدان ضمانت اجرايي در اين بسته سياستي اشاره كرد و گفت: ضمانت اجرايي تحقق سهميه‌بندي اعتباري نظارت دقيق بانك مركزي هم بصورت آن لاين و هم از طريق مراجعه به شعب و بررسي عملكرد آنها است و‌ همه مسوولان بانك مركزي و نيز رياست جمهوري بر نظارت جدي بانك مركزي در مورد اختصاص تسهيلات به بخش‌هاي مولد اقتصادي بر اساس دستورالعمل بانك مركزي تاكيد دارند.

*رئيس جمهوري به مظاهري اختيار داده است

وي در پاسخ به اين انتقاد جهرمي كه آيا چنين سياست‌گذاري در عرصه پولي كشور در حيطه اختيارات بانك مركزي است يا هيئت دولت، به عدم تشكيل جلسات شوراي پول و اعتبار اشاره كرد و اظهار داشت: طبيعي است كه برخي از سياست‌هاي اين بسته احتياج به تصويب در هيئت دولت دارد بر همين اساس رئيس كل بانك مركزي اين موضوع را در جلسه شوراي راهبردي كه به رياست رئيس جمهور تشكيل مي‌شود مطرح كرد و از رياست جمهور در مورد تدوين و ابلاغ بسته سياستي مجوز دريافت كرد.

*گواهي سپرده ويژه منتشر مي شود

قضاوي در بخش ديگري از سخنان خود به انتقاد جهرمي درباره اينكه ساختار بانكي كشور امكان اجراي عقود مشاركتي را ندارد پاسخ داد و گفت: با توجه به روال كنوني در عقود مشاركت و تعيين نرخ سود علي‌الحساب در ابتدا و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود علي‌الحساب و قطعي از سوي بانك در پايان پروژه در سال جاري بانك مركزي تلاش مي‌كند اين رويه را با ترتيبات خاصي بهبود ببخشد از جمله اينكه از طريق دستورالعمل‌هايي كه متعاقبا به بانك‌ها ابلاغ خواهد شد بانك‌ها را ترغيب به استفاده از گواهي سپرده ويژه نمايد.

به گفته وي بانك‌ها با انتشار و فروش گواهي سپرده ويژه براي يك پروژه يا براي پروژه‌هايي معين وجوه دريافتي از مردم را در پروژه‌هاي مشخصي بكار خواهند گرفت و سودي كه از همان پروژه عايد مي‌شود مختص گواهي سپرده ويژه فروخته شده به مردم خواهد بود.

وي افزود: بانك مركزي تدابيري را نيز براي زماني كه دارنده گواهي سپرده ويژه قصد فروش پيش از سررسيد گواهي خود را داشته باشند انديشيده است.
به گفته قائم مقام بانك مركزي در اين خصوص تسهيلات اجرايي لازم از سوي بانك مركزي به تمامي بانك‌ها به منظور تدارك شركت‌هاي تامين مالي داده مي‌شود. اين شركت‌ها گواهي‌هاي سپرده ويژه مردم را در صورت فروش توسط مردم خريداري خواهند كرد و به اين ترتيب مشكل نقد شوندگي اين گواهي سپرده ويژه مرتفع خواهد شد.

قضاوي ادامه داد: اين گونه اوراق تجاري ابزاري است كه در سال جديد بانك مركزي سيستم بانكي را به توجه بيشتر به آن ترغيب مي‌كند.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری