اصل انتقاد رئیس جمهور به رؤسای بعضی بانک هاست

به گزارش عصرایران، سيدمجتبى ثمره هاشمى در یادداشتی با اشاره به سخنرانی اخیر رئیس جمهور در شهر قم که بازتاب های رسانه ای و سیاسی زیادی داشت ، نوشت:

يكى از محورهاى برجسته تصميم گيرى در دولت نهم مبارزه با فساد و جلوگيرى از گسترش اين ناهنجارى خطرناك است. تاكنون اقدامات صورت گرفته نيز حاكى از عزم راسخ دولت در طى اين مسير، تداوم آن و به كار گرفتن اهرم هاى مؤثر در جهت تحقق اهداف درنظر گرفته شده است، به طورى كه رئيس جمهور در دو هفته اخير در جوار بارگاه امام رضا (ع) سخن از عزم جدى دولت در مبارزه با فساد مى زند و چند روز بعد نيز در صحن مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) به بيان برخى از مصاديق مفسده انگيز مى پردازد.

رئيس جمهور در اجتماع باشكوه مردم قم از سوءاستفاده از امتيازات و استفاده غيرقانونى برخى افراد «خاص» از بعضى امتيازات و منابع مالى كه باعث به وجود آمدن شبكه هاى بزرگ فساد مى شوند، سخن گفت و اين واقعيت هاى تلخ در اقتصاد كشور را يادآور شد. اين كه دكتر احمدى نژاد صريحاً بعضى از مصاديق فساد در جامعه را بدون واسطه با مردم در ميان مى گذارد نشاندهنده اراده مصمم دولت براى مبارزه با اين پديده ناميمون اما قدرتمند است، ضمن اين كه بيان صريح اين موضوع در گفت وگوى چهره به چهره با مردم بيانگر اهميت حمايت ملى از اين اراده است.

به عنوان مثال رئيس جمهور به موردى اشاره كرد كه مستقيماً در ورود سيگار به داخل كشور تأثيرگذار است و وقتى تمهيداتى براى جلوگيرى از فعاليت هاى غيرقانونى آن درنظر گرفته مى شود، از طريق ارتباط با شبكه ها و كانال هاى قدرتمند، به صورت قاچاق به فعاليت هايش ادامه مى دهد كه در هر دو صورت كشور را متحمل هزينه هاى فراوان مى كند.

به عنوان مثال در بخش هايى از بودجه امسال، سياست هاى دولت رعايت نشده است و برخى منابع درنظر گرفته شده جز اعمال و تحميل هزينه به دولت چيزى را دربر نداشته است. در بخش معدن چندين برابر وضعيت موجود درآمد درنظر گرفته شده درحالى كه تحقق اين درآمدها اصلاً امكانپذير نيست. بسيارى از منابع مالى براى دولت تعريف نشده است. اينها فقط مثال هاى بسيار ناچيزى در اين خصوص است. مشاهده چنين مواردى چندان دشوار نيست؛ كافى است درست به تحولات اقتصادى اخير و سنگ اندازى هاى صورت گرفته در مسير حركت دولت نگاه كنيم.

واضح است كه عدم رعايت اين موارد رهاوردى جز تورم را به دنبال نخواهد داشت. پيشبرد يك سياست اقتصادى، مستلزم هم راستايى اراده تمامى سازمان ها و مسئولين مربوط است. سياست مبارزه با فساد نيز از جمله اين سياست هاست كه تحقق اهداف آن نيازمند همكارى سازمان ها و قواى ديگر با دولت است.

مبارزه با فساد هم در بخش قانونگذارى، هم در بخش اجرا و هم در بخش برخورد با متخلفين مى بايست با قدرت زياد و اراده قوى پيش برود تا ثمرات مثبتى داشته باشد. در غير اين صورت مطمئناً چشم انداز مثبتى را براى آن نمى توان متصور بود. به هر حال سياست فساد زدايى از سطح كشور بويژه در زمينه هاى اقتصادى نيازمند همكارى و همگامى تمامى دستگاه هاى ذيربط است.

نياز امروز جامعه ما ريشه كنى فساد بخصوص در سيستم هاى مالى است. اگر سيستم هاى مختلف اقتصادى مانند سيستم هاى مالى و اعتبارى، سيستم مالياتى، سيستم هاى مربوط به صادرات و واردات، مجوزها و يا توزيع يارانه ها در كشور كاملاً اصلاح شود، تا حدود زيادى سوءاستفاده ها و مفسده ها از بين مى رود، اما اين تنها بخشى از كار است. بخش مهم اين مسير، «عزم ملى» است.

طى طريق ريشه كنى فساد، حمايت ملى را مى طلبد؛ همانگونه كه پيشرفت هاى بى بديل هسته اى مرهون ايستادگى و حمايت هاى ملى است. اراده ملى براى ريشه كنى فساد پشتوانه بسيار اميدوار كننده اى براى مسئولان در جهت نيل به اهداف اين سياست بوده و ضرورى است.