مطابق اصل 123 قانون اساسي، "رئيس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي، امضا كند و براي اجرا در اختيار مسئولان بگذارد."

سایت سخنگوی دولت: با وجود آنكه دكتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهور بر اساس قانون اساسي، قوانين موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و جزايي بين ايران و قرقيزستان ،موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين ايران و كويت و قانون ثبت اختراعات طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري را به ترتيب 9 ماه قبل ، شش ماه و نيم قبل و 50 روز قبل جهت اجرا ابلاغ كرده بود، رئيس مجلس امروز در حالي اقدام به ابلاغ اين سه قانون كرد كه آنها در مراحل اجرايي قرار دارند.

رئيس جمهور قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و جزايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و قرقيزستان را در تاريخ 19 تير 86 و قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت را در تاريخ 8 مهر 86 و قانون ثبت اختراعات طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري را در تاريخ 7 اسفند 86 ، مطابق قانون اساسي براي اجرا به ترتيب به وزارت دادگستري، وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت دادگستري ابلاغ كرد كه رونوشت آن جهت درج در روزنامه رسمي نيز ارسال شد.

با اين حال رئيس مجلس در تاريخ 28 فروردين 87 ، مجدداً قوانين مذكور را به استناد تبصره ماده يك قانون مدني براي انتشار به روزنامه رسمي كشور ابلاغ كرده است كه سرپرست معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور در همان روز طي نامه اي به رئيس مجلس، با ذكر مستندات ضمن اعلام اينكه رئيس جمهور قبلاً قوانين مذكور را جهت اجرا ابلاغ كرده است،‌استناد به تبصره ماده يك قانون مدني را بدون مورد ذكر مي كند .

از سوي ديگر با وجود آنكه پايگاه اطلاع رساني دولت (www.sokhangoo.net) به عنوان مرجع انتشار مصوبات دولت و ابلاغيه‌هاي رئيس جمهور و معاون اول در تاريخ‌هاي 23/4/86 و 13/7/86 و 15/12/86 خبر ابلاغ قوانين مذكور را منتشر كرده بود ولي يك خبرگزاري امروز با استناد به اقدام رئيس مجلس، مدعي شد اين كار به دليل استنكاف رئيس جمهور از ابلاغ سه قانون ، صورت گرفته است.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه