کد خبر ۴۰۵۰۲
تاریخ انتشار: ۱۰:۴۶ - ۰۲ ارديبهشت ۱۳۸۷ - 21 April 2008
روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مسائل روز كشور وجهان پرداخته‌اند كه گزيده برخي از آنها در ذيل مي‌آيد.
   
آفتاب يزد


روزنامه آفتاب يزد در سرمقاله امروز خود با عنوان "بازي با مردم چرا؟" آورده است:

در حالي كه تنها 4 روز تا برگزاري مرحله دوم از انـتـخـابـات مجلس هشتم باقي مانده است سوژه سازي‌هاي خواسته و ناخواسته، شرايط مساعدي براي بعضي از سياستمداران فراهم نموده است تا از ارائه برنامه به مردم فرار كنند. هم اكنون عده‌اي مشغول بحث بر سر اين موضوع هستند كه تعويض وزيران به نفع كشور است يا به ضرر مردم؟ عده‌اي ديگر در قالب‌هاي گوناگون، سخنان رئيس جمهور در قم را مورد ارزيابي قرار مي‌دهند. گروهي از سياستمداران هم براي آنكه خود را با مردم همراه نشان دهند، از وجود تورم و گراني و غيرقابل تحمل شدن آن سخن مي‌گويند.


مجموعه اظهار نظرهاي روزهاي گذشته، نشان مي‌دهد كه نه تنها اعتراض‌هاي اصلاح طلبان در سه سال اخير به حق بوده است، بلكه بسياري از اصولگرايان، از نظر مخالفت با برنامه ريزي‌هاي اقتصادي، سياسي و مديريتي دولت نهم با <اصلاح طلبان> همراه بوده‌اند. اما مصالح جناحي مانع افشاي مواضع راستين آنها شده است. شايد هم به ادعاي بعضي از سران جبهه اصولگرايي، حاكميت آن جناح، يك نعمت بزرگ براي ملت بوده است كه تداوم اين حاكميت بر هر چيز – حتي مقابله با اقدامات هزينه ساز و مشكل آفرين دولت – ترجيح داشته است. ‌ ‌


الـبته اكنون شرايط متفاوتي ايجاد شده است كه تظاهر به وحدت اصولگرايان يا كوتاهي ساير سياستمداران در مقابله با برخي موضع گيريها و اقدامات دولت نهم، چيزي جز <بازي با مردم> نخواهد بود. در حال حاضر از يك سو برخي سياستمداران موسوم به اصولگرا به صراحت اعلام مي‌كنند كه <از اول با برخي برنامه‌هاي اقتصادي دولت، مخالف بوده ايم> و از سوي ديگر رئيس جمهور ادعاي نفوذ برخي افراد فاسد در روند قانونگذاري كشور و هدايت قوانين در راستاي منافع مفسدان اقتصادي را مطرح مي‌كند و به مردم وعده مي‌دهد كه دستان نفود كنندگان را يكي يكي قطع خواهد كرد.


‌ ‌قاعدتا هم رئيس جمهور مي‌داند و هم ميليون‌ها مخاطب او در سخنراني اخير ترديدي ندارند كه در چهار سال گذشته، اختيار قانون گذاري در اختيار كساني بوده است كه اكنون هم از <تداوم روند حاكم برمجلس هفتم در مجلس هشتم > ابراز خوشحالي مي‌كنند. در دوره چهار ساله پيش از مجلس هفتم هم اگر چه اكثريت مجلس در اختيار اصلا ح طلبان بود اما آنچهبه عـنـوان قـانـون مصوب در اختيار دولت قرار مي‌گرفت قبل از تاييد برخي مراجع ديگر – كه همه اعضاي آن از اصولگرايان هستند – قابليت اجرا نداشت. پيش از مجلس ششم هم به مدت 8 سال اكثريت مجلس در اختيار كساني بود كه امروز به نام اصولگرا شناخته مي‌شوند.


‌ ‌در اين صورت مشخص نيست كه در بهار سال 91 مردم بايد در انتظار چه چيزي باشند؟ آيا اصولگراياني كه با صراحت بر تداوم روش مجلس هـفتم تاكيد مي‌كنند، بازهم قوانيني تصويب خواهند كرد كه رئيس جمهور اصولگرا، تلويحا بـرخـي از آن قوانين را متاثر از نفوذ مفسدان اقتصادي در مراكز قانونگذاري خوانده است؟


آيا در يك سال آينده كه از دوره رياست جمهوري احمدي نژاد باقي مانده است، عرصه مديريت كشور كماكان دستخوش تغييراتي خواهد بود كه بسياري از اصولگرايان، آن را باعث تزلزل در مديريت‌ها و بلا‌تكليف ماندن كار مردم مي‌دانند؟


اصولگرايان كه بدون ارائه برنامه، حمايت از دولت اصولگرا را از وظايف اصلي خود بر مي‌شمارند آيا در چهار سال آينده هم تنها به اظهار تاسف مي‌پردازند و حداكثر واكنش آنها به برخي اقدامات غيرقانوني، <زشت دانستن> آن اقدامات خواهد بود؟ آيا در دوره هشتم مجلس هم به جاي استفاده از اختيارات قانوني در برابر تلا‌ش دولت براي انعقاد قراردادهاي چند ده ميليارد دلا‌ري با چين و هند،‌تنها به اين افشاگري‌هاي نه چندان جدي اكتفا خواهد شد كه <چين،‌ايران راوجه المصالحه با آمريكا قرار مي‌دهد> و <تا ده سال آينده گاز براي صادرات نداريم و بايد مصارف داخلي در اولويت قرار گيرد>؟


مردم به خوبي مي‌دانند كه ليست انتخاباتي اصولگرايان، توسط گروهي به تاييد رسيده است كه دو تن از صميمي ترين ياران رئيس جمهور در آن حضور داشته‌اند و حتي براي كسب موافقت ياران احـمـدي نـژاد، نـام برخي چهره هاي شاخص و پرسابقه جناح اصولگرايان ، در ليست انتخاباتي قرار نگرفته است. در اين شرايط، تقريبا مي توان مطمئن بود كه اگر چاره اي انديشيده نشود، مردم بايد حداقل يك سال با وضعيت فعلي بسازند و تنها در زمان تبليغات انتخابات رياست جمهوري در سال 88 ، شاهد افشاگريهاي انتقادآميز اما بي خاصيت گروهي از اصولگرايان نسبت به برخي از اقدامات دولت باشند. اگر هم با تكرار وضعيت انتخابات مجلس هشتم، اصولگرايان بتوانند با آراي 15 تا 20 درصدي ، حاكميت خود بر قوه مجريه را تداوم بخشند، وضعيت تاسف انگيز و فرصت سوز فعلي تا آستانه تبليغات انتخابات مجلس نهم ادامه خواهد يافت.


چند روز قبل در سرمقاله <ديرهنگام اما لا‌زم> به اين نكته اشاره شد كه اگرچه تركيب مجلس هشتم تا حدودي مشخص شده است اما اعلا‌م صريح مواضع اصولگرايان به ويژه نحوه تعامل آنها با برخي اقدامات دولت نهم، مي تواند راه را براي مردم بازكند تا با چشمان بازتر به انتخاب از ميان گزينه هاي نه چندان متنوع باقيمانده براي مرحله دوم انتخابات بپردازند. اما پس از اظهارات اخير رئيس جمهور، اين ضرورت بيش از پيش احساس مي شود. در شرايط جديد، ورود به انتخابات بدون موضع گيري صريح پيرامون برخي ادعاها و اقدامات دولت نهم را نمي توان چيزي جز بازي با مردم و خريدن وقت براي ساماندهي دروني اصولگرايان تا انتخابات رياست جمهوري دانست. در حالي كه فرصت 14 ماهه باقيمانده تا انتخابات سال 88 ، زمان كوتاهي نيست كه بتوان سرنوشت مردم در اين مدت را فداي <حفظ وحدت اصولگرايان> تا زمان انتخاب رئيس جمهور دهم كرد.

اعتماد ملي


روزنامه اعتماد ملي در سرمقاله امروز خود با عنوان به خدا پناه مي‌بريم آورده است:


امروز پس از دو سال و اندي انتشار روزنامه اعتماد ملي كه شايد بتوان مدعي شد در يكي از حساس‌ترين مقاطع تاريخي اين سرزمين صورت گرفته است، مي‌توان درخصوص جايگاه و منزلت آن به داوري نشست. فارغ از آنكه با مواضع اين جريده همراه يا ناشكيبا باشيم در اينكه <اعتماد ملي> به يكي از تاثيرگذارترين روزنامه‌هاي كشور بدل شده است، نمي‌توان ترديد داشت. از همان آغاز تيترها، يادداشت‌ها، عكس‌ها، تفاسير، سرمقاله‌ها، ويژه‌نامه‌ها و... از تاثير قابل ملا‌حظه‌اي برخوردار بوده و به تناسب، جايگاه مستحكمي ميان جرايد داخلي و حتي مطبوعات بين‌المللي پيدا نموده است.


در شرايط سخت رسانه‌اي در ايران امروز و با تضييقات فراواني كه مجموعه قواي سياسي حاكمه -كه مزاجشان با جهت‌گيري‌هاي صريح و انتقادي روزنامه‌سازگاري نداشت- بر <اعتماد ملي> وارد مي‌ساختند، چه‌بسا اشكالا‌ت و نقصان‌هايي نيز پديد آمده باشد. اما ما بر اين باوريم كه هيچگاه آگاهانه به ملت بزرگ ايران دروغ نگفته و منافعشان را ناديده نگرفته ايم . از سوي ديگر انصاف در داوري‌ها و تحليل‌هاي خود را به فراموشي نسپرده‌ايم. اما ادعا هم نمي‌كنيم كه توانسته‌ايم تمام حقايق را بازگو نماييم.


در اين دوران نه‌چندان طولا‌ني، به وفور و به‌كرات نظرات روزنامه‌ ما مورد استناد رسانه‌‌هاي داخلي و بين‌المللي قرار گرفته است. چنين استقبالي نه هيچگاه ما را مغرور نموده و نه سبب شده رسالت حرفه‌اي خود را فراموش نماييم.ما به منافع ملي ايران، ارزش‌هاي نظام مقدس جمهوري اسلا‌مي ايران، خط درخشان و ماندگار حضرت امام(ره) و مرزبندي هميشگي با دشمنان ايران اسلا‌مي عزيز پايبند بوده و هستيم. تاكيد بر وفاداري روزنامه اعتماد ملي به ارزش‌هاي برشمرده‌شده پاسخي است به برخي از رسانه‌هاي خارجي و بين‌المللي كه در اين روز ها نسبت به مطالب و مواضع روزنامه از خود واكنش‌هاي شتاب‌زده نشان داده‌اند.


در اينجا با صراحت اعلا‌م مي‌داريم كه روزنامه ما هيچگاه اجازه فرصت‌طلبي، تفرقه‌افكني و شكاف در صفوف يكپارچه مردم بزرگ ايران را به هيچ احد و رسانه فرصت‌طلب خارجي‌اي نخواهد داد.بايد اعتراف نمود حجم فشارها، انتظارها و توقع‌هاي دوستان و مخالفان آن‌قدر سنگين و مسووليت‌آفرين بوده است كه گاهي ادامه مسير را صعب و مشكل مي‌نمود اما ايمان به هدفي بزرگ و رسالتي تاريخي، سبب شد نه از ملا‌مت‌ها برنجيم و نه از تعاريف غره شويم و نه اجازه دهيم بيگانگان واغيار به ما طمع ورزند.


اما ما تابع آن آيه شريفه هستيم كه مي‌فرمايد: <به همه سخنان گوش فرادهيد و از ميان آنها بهترين‌ها را برگزينيد> و بر اين حديث معصوم پاي مي‌فشريم كه: <نگاه نكنيد گوينده سخن كيست بلكه به ماهيت گفتارها دل بسپاريد.> ما به شفافيت در عرصه خبر و نظام آزاد اطلا‌ع‌رساني اعتقاد و پايبندي راسخ داشته و از شماتت ، رقيبان عيب‌جويي اغيار و فرصت‌طلبي دشمنان و ستايش هاي مشكوك به خدا پناه مي‌بريم.


جمهوري


روزنامه جمهوري در سرمقاله امروز خود با عنوان نقش مشترك سيا و موساد در قتل دانشمندان عراقي آورده است:


مطالب تكان دهنده اي كه اخيرا بشار اسد رئيس جمهور سوريه افشا كرده ابعاد خيانت و جنايت مشترك آمريكا و صهيونيستها در عراق را به تصوير مي كشد.


بشار اسد از مشاركت « سيا » و « موساد » در ترور دانشمندان هسته اي عراق پرده برداشت . وي در سخنان خود طي كنفرانسي در دمشق فاش كرد كه آمريكائي ها در ترور هدفمند و مستمر دانشمندان هسته اي عراق نقش داشته اند و حتي با درخواستهاي مكرر خود از سوريه خواسته اند دمشق با تصميمات و اقدامات خود به طور غيرمستقيم آنها را در دام آمريكائي ها بيندازد تا بتوانند با دست بازتري به قلع و قمع آنها بپردازند.

رئيس جمهور سوريه افزود : مقامات آمريكائي پس از اشغال عراق و سقوط رژيم بغداد در سال 1382 از دمشق خواستند جلوي ورود دانشمندان عراقي به سوريه را بگيرد و مانع عبور آنها از مرز شود.


بشار اسد كه براي نخستين بار در اين زمينه سخن مي گفت افزود : ژنرال « كالين پاول » وزير خارجه وقت آمريكا علاوه بر اين از دمشق خواسته بود رهبران مقاومت فلسطين را از سوريه اخراج كند و مانع ورود دانشمندان هسته اي عراق به سوريه شده بود.


بشار اسد در توضيح اين مطلب اضافه كرد بعدها مشخص شد كه نيروهاي آمريكائي شماري از اين دانشمندان و انديشمندان عراقي را كشته اند.


بدين ترتيب نيت واقعي واشنگتن آشكار شد و معلوم گرديد آنها زيرساختهاي فرهنگي و علمي عراق را ويران كرده اند و در واقع خواستار عراقي هستند كه ميراث علمي آن به كلي نابود شده باشد و توانائي توليد فكري و فرهنگي نداشته باشد.

 

اگرچه اطلاعات منتشره توسط بشار اسد ابعاد رسمي اين توطئه را برملا مي كند ولي پيش از اين هم نقش مستقيم « سيا » و « موساد » در قتل دانشمندان و انديشمندان عراقي بازگو شده بود و از جمله مطابق جديدترين گزارش هاي منتشره فاش گرديده است كه عوامل سازمانهاي جاسوسي سيا و موساد طي 5 سال گذشته حدود 5500 دانشمند عراقي را به قتل رسانده اند .


اين اقدام نكات زيادي دارد كه توجه به هر يك از آنها مي تواند حاوي درسهاي تازه اي براي ساير ملتها در دنياي اسلام و حتي ساير كشورهاي رو به رشد باشد.

1 ـ مهمترين نكته در اين ميان سواستفاده اي است كه آمريكا و هم پيمانانش از بازرسي هاي باصطلاح كارشناسان آژانس بين المللي انرژي اتمي بعمل آورده اند و با اعزام جاسوسان كار كشته تحت عنوان كارشناسان آژانس رژيم عراق را « تخليه اطلاعاتي » كرده اند و محل نگهداري تجهيزات و اسامي دانشمندان عراقي و محل زندگي و ساير خصوصيات آنها را از رژيم صدام به دست آورده اند و پس از اشغال عراق به سراغ آنها رفته اند و بخش اعظم دانشمندان اتمي عراق را سر به نيست كرده اند.


پيش از اين تصور مي شد اين رقم در حد 500 نفر بوده است لكن گزارش هاي اخير نشان مي دهند جاسوسان آمريكا و اسرائيل دستكم 5500 نفر از دانشمندان عراقي را به قتل رسانده اند .


2 ـ موضوع مهم ديگر انهدام كامل تاسيسات و تجهيزاتي است كه دانشمندان عراقي در زمينه فعاليتهاي هسته اي در اختيار داشته اند . پيش از اين گزارش هاي مدوني منتشر شده بود كه نشان مي داد در نخستين ماههاي اشغال عراق يك گروه مشترك از جاسوسان سيا و موساد در طول دوره حاكميت ژنرال « جي گارنر » نخستين حاكم آمريكائي عراق به بررسي فعاليتهاي اتمي اين كشور پرداخته اند و تمامي اسناد مدارك تجهيزات و حتي دست نوشته هاي دانشمندان عراقي را توسط كانتينرهائي به شمال كشور حمل كرده و سپس از عراق خارج كرده اند. امريكا سپس به سازماندهي دانشمندان عراقي پرداخت و چنين وانمود كرد كه درصدد بهره گيري از دانش و مهارت فني ـ تخصصي آنهاست ولي در ميدان عمل فقط به شناسائي و جداسازي آنها از جامعه پرداخت و سپس در اولين فرصت آنها را سر به نيست كرد.


3 ـ آنچه توسط اشغالگران در عراق رخ داد فقط به تاسيسات اتمي دانشمندان هسته اي محدود نمي شد بلكه در نخستين روزهاي پس از سقوط صدام ناگهان اعلام شد موزه هاي تاريخ تمدن عراق به كلي غارت شده است و در واقع ديگر هيچ يك از اشيا تاريخي كه نشانگر تاريخ تمدن « بين النهرين » باشد در موزه هاي غارت شده يافت نمي شود. البته بعدا توسط اشغالگران ادعا شد كه گويا تمامي اشيا غارت شده به موزه باز گردانده شده است لكن كارشناسان امور مي گويند بخش اعظم آنچه امروزه در موزه هاي عراق يافت مي شوند نمونه هاي جعلي و ساختگي اشيا كمياب و تاريخي هستند كه معلوم نيست اصل آنها در كجا نگهداري مي شوند. بعد از رفتن ژنرال « جي گارنر » و پل برمر اولين و دومين حاكم آمريكائي عراق فاش گرديد كه اين دو تن ميلياردها دلار پول و جنس قاچاق و اشيا عتيقه و تاريخي را از عراق توسط پروازهاي اختصاصي نظامي مستقيما از عراق به آمريكا فرستاده اند تا پس از سوختگيري در آلمان به سفر غارتگرانه تا آمريكا ادامه دهند و اشيا نفيس و نادر تاريخ تمدن بين النهرين را به آمريكا منتقل نمايند.


« پل برمر » همچنين بموجب بررسي « حسابرسان بين المللي » متهم است كه دستكم 10 ميليارد دلار درآمدهاي نفتي عراق را به جيب زده و در هيچ يك از حسابهاي دولتي و خزانه عراق اين ارقام را وارد يا واريز نكرده است .


4 ـ صرفنظر از جنبه هاي ظاهري فجايع عراق كه به قتل عام 1 2 ميليون شهروند عراقي و آوارگي 4 ميليون تن و معلول و مجروح شدن 3 ميليون نفر منجر شده آمريكا با انهدام زيرساختهاي اقتصاد كلان و زيربناي صنعتي عراق سعي كرده است عراق را دستكم 50 سال به عقب باز گرداند و با ايجاد فضاي جهنمي ترور و ارعاب و تهديد مانع بازسازي و نوسازي اين كشور شود. بعلاوه با آوارگي و كوچ اجباري كارآفرينان دانشمندان و افراد تحصيل كرده حتي آندسته از مردم عراق نيز كه در سرزمين مادري باقي مانده اند نه امنيت نه ابزارهاي بازسازي و نوسازي و نه افراد خبره و كارآمد براي برنامه ريزي و اجراي عمليات بازسازي و نوسازي را در اختيار نخواهند داشت . اين همان فضائي است كه آمريكا سرگرم ايجاد آن در افغانستان هم هست . البته اوضاع افغانستان حتي در دوران حاكميت سياه ارتش سرخ و اشغال توسط اتحاد شوروي هم به ويراني گرائيده بود ولي آنچه را روسها ويران نكرده بودند آمريكا و ارتشهاي ناتو نابود كردند و چنين وانمود ساختند كه گويا سرگرم سركوب تروريستها هستند!

5 ـ اكنون آمريكا و مزدورانش سرگرم تلاش براي بدست آوردن اطلاعات درباره دانشمندان ساير كشورها هستند تا در فرصتي مناسب آنها را هم به سرنوشت دانشمندان عراقي دچار كنند. اصرار جنون آميز آمريكا و مزدورانش براي شناسائي و در اختيار داشتن نام و مشخصات و نشاني محل سكونت و فعاليت دانشمندان اتمي ايران و ساير كشورها دقيقا از همين زاويه است كه معني و مفهوم واقعي خود را پيدا مي كند.


اظهارات اخير جرج بوش كوچك در مورد اينكه ايران و دانشمندان ايراني حتي نبايد اجازه داشته باشند به دانش صلح آميز هسته اي هم دست پيدا كنند با همين انگيزه و هدف بيان شده و مي شود و اين ملتهاي مسلمان هستند كه نبايد بگذارند دشمنان اسلام براي آنها تعيين تكليف كنند.


كيهان


روزنامه كيهان در سرمقاله امروز خود با عنوان كلاه گشاد اسرائيلي ! به قلم حسين شريعتمداري آورده است:


امروز «اولي هاينونن» معاون البرادعي، مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي به بهانه ادامه مذاكرات درباره پرونده هسته اي كشورمان به ايران مي آيد. واژه «به بهانه» را از آن روي به كار گرفته ايم كه مأموريت هاينونن آنگونه كه سخنگوي آژانس اعلام كرده است، بيرون از روال تعريف شده و قانوني مذاكرات است و بر اساس شواهد و اسنادي كه به آن اشاره خواهيم كرد، اين مأموريت با هدف تكميل ترفند مشترك آمريكا و اسرائيل در ارائه اطلاعات و اسناد جعلي عليه فعاليت هسته اي كشورمان صورت مي پذيرد. ترفندي كه به يك نمايش مسخره شبيه است. آقاي هاينونن در اجلاس مارس 2008 شوراي حكام، پرده اول اين نمايش مسخره را كه مطابق اسناد موجود، نمايشنامه آن را موساد نوشته و كارگرداني آن را آمريكا برعهده دارد، به اجرا گذاشت و قرار است در سفر اخيرش به ايران، پرده دوم آن را بازي كند. طراحي و اجراي اين ترفند از سوي آمريكا و اسرائيل تعجب آور نيست؛ آنچه تعجب آور و تأسف برانگيز است، موافقت مسئولان هسته اي كشورمان با سفر هاينونن به ايران است. نه اين كه از ادامه مذاكرات با آژانس خودداري ورزند، بلكه پرسش اين است، چرا با وجود اعلام قبلي آژانس درباره مأموريت هاينونن و موضوع مذاكرات وي، با اين سفر موافقت كرده و سفر او را به عذرخواهي وي از نمايش مسخره اجلاس مارس 2008 مشروط و موكول نكرده اند؟! و البته، هنوز هم دير نشده است و مسئولان محترم هسته اي كشورمان مي توانند - و بايد- براي حفظ عزت نظام اسلامي، اولاً؛ موضوع اعلام شده براي مذاكره، يعني بحث درباره اسناد جعلي اسرائيل عليه فعاليت هسته اي ايران را نپذيرند و ثانياً؛ براي ادامه مذاكرات در روال و بستر حقوقي و فني آن، بر حضور نماينده ديگري از آژانس- غير از هاينونن- تأكيد ورزند.


درباره چرايي اين پيشنهاد منطقي كه از اصول سه گانه سياست خارجي كشورمان - عزت، حكمت و مصلحت- ريشه مي گيرد، گفتني هايي هست.


1- در اجلاس مارس 2008- اسفند ماه 1386- شوراي حكام آژانس در حالي كه آخرين گزارش البرادعي از حل و فصل مسائل فيمابين ايران و آژانس حكايت مي كرد و از سوي ديگر 16 نهاد اطلاعاتي و امنيتي آمريكا بر صلح آميز بودن فعاليت هسته اي كشورمان تأكيد كرده بودند، و از اين روي صدور قطعنامه جديد شوراي امنيت سازمان ملل- 1803- مبناي حقوقي و فني نداشت، به ناگاه آقاي هاينونن، اعضاي شوراي حكام را به يك جلسه فوق العاده فراخواند و در آن فيلمي را كه آمريكايي ها مدعي بودند از لپ تاپ شخصي يك مسئول هسته اي ايران به دست آورده اند، براي حاضران به نمايش گذاشت. اعتراض برخي از كشورهاي عضو شوراي حكام مبني بر غيرمستند و جعلي بودن اين فيلم، مورد توجه اعضاي اصلي قرار نگرفت و نهايتاً شوراي امنيت سازمان ملل به بهانه اين كه فيلم ياد شده از تلاش ايران براي دستيابي به سلاح هسته اي حكايت مي كند! گزارش هاي البرادعي و 16 نهاد اطلاعاتي و امنيتي آمريكا را ناديده گرفته و قطعنامه 1803 را عليه ايران صادر كردند. اما موضوع اين لپ تاپ و اسناد مورد اشاره چه بود؟ به نكات زير توجه كنيد.

2- فيلم ياد شده- كه آمريكايي ها مدعي بودند از لپ تاپ يك مسئول ايراني به دست آورده اند- مجموعه اي از چند نقاشي متحرك- انيميشن- و تعدادي اسلايد- POWER POINT- بود و در آن روي سه موضوع تكيه شده بود.


الف: چند آزمايش انفجاري EXPLOSION TEST كه به صورت انيميشن تهيه شده بود.


ب: چند اسلايد درباره پروژه نمك سبز كه هيچ نشانه اي از تأسيسات هسته اي ايران در آن ديده نمي شد.


ج: چند اسلايد كه بخشي از عمليات نصب كلاهك جنگي روي يك موشك را نشان مي داد، بدون آن كه چهره هيچ يك از افراد مشخص باشد و يا كمترين اثر و نشانه اي از وقوع آن در ايران ديده شود.


در همان هنگام و بعد از اطلاع رسانه ها از اين به اصطلاح سند! بسياري از صاحبنظران، حقوقدانان و كارشناسان اسناد، آن را جعلي دانستند تا آنجا كه گارت پورتر GARETH PORTER يكي از برجسته ترين تحليلگران امنيت ملي و كارشناس ارشد سندشناسي، اعلام كرد؛ تهيه چند انيميشن و اسلايد و كنار هم گذاشتن آن، نه فقط در هيچ يك از مراجع رسمي و كارشناسي به عنوان «سند» مورد قبول نيست، بلكه يك دانش آموز آشنا با ابتدايي ترين كاربردهاي كامپيوتر نيز مي تواند به آساني چنين فيلمي را تهيه كند.


3- ماجراي اين فيلم به سال 2004 برمي گردد. در آن سال آمريكايي ها با سر و صداي فراوان رسانه اي اعلام كردند به سندي از لپ تاپ شخصي يك مسئول ايراني دست يافته اند كه ترديدي درباره غيرصلح آميز بودن فعاليت هسته اي ايران باقي نمي گذارد! و كالين پاول-وزيرخارجه وقت آمريكا-اين فيلم را در اختيار آژانس و برخي از رسانه هاي نزديك به دولت بوش قرار داد ولي علي رغم اصرار آژانس و تعدادي ديگر از كشورهاي عضو شوراي حكام، اجازه بهره برداري از آن در چالش هسته اي ايران را نداد!چرا...؟! پاسخ اين سوال بسيار واضح است، زيرا اين فيلم كمترين ارزش و سنديتي نداشت و به قول گارت پورتر و بسياري از صاحبنظران حرفه اي ديگر، تهيه آن از يك دانش آموز آشنا به كامپيوتر نيز ساخته بود.


خودداري آمريكا از ارائه اين فيلم به عنوان يك سند، در حالي بود كه آمريكايي ها مطمئن بودند با فشارهاي بين المللي به ايران مي توانند اين كشور را از ادامه فعاليت هسته اي خود بازدارند، بنابراين ارائه فيلم ياد شده در آن مقطع از يكسو، حقانيت ايران را اثبات مي كرد و از سوي ديگر براي آمريكا و متحدانش آبروريزي و رسوايي بزرگي در پي داشت.


آيا قابل تصور است كه آمريكايي ها سند محكمي درباره غيرصلح آميز بودن فعاليت هسته اي كشورمان در دست داشته و طي 4 سال گذشته از ارائه آن خودداري ورزيده باشند؟ خدا بر درجات امام راحل ما (ره) بيفزايد كه مي فرمود آمريكا هرچه از دستش برآمده عليه جمهوري اسلامي ايران انجام داده و اگر از انجام كاري خودداري ورزيده، تنها به اين دليل بوده كه قدرت انجام آن را نداشته است.


4-ارائه اين به اصطلاح سند، بعد از آخرين گزارش هاي البرادعي و گزارش 16 نهاد اطلاعاتي و امنيتي آمريكا مبني بر صلح آميز بودن فعاليت هسته اي ايران، به وضوح نشان مي دهد كه آمريكا در اوج نااميدي و در حالي كه هيچ دستاويز قابل قبول ديگري در اختيار نداشته از اين به اصطلاح سند بي اعتبار و جعلي به مصداق «سنگ مفت، گنجشك مفت»! استفاده كرده است.


آمريكايي ها مي دانستند و مي دانند كه اين فيلم جعلي مورد قبول هيچيك از كارشناسان و مراجع رسمي قرار نخواهد گرفت ولي آنها به «جوسازي لحظه اي» براي صدور قطعنامه 1803 احتياج داشتند كه خوشبختانه ايران اسلامي آن را به پشيزي نگرفت.


گفتني است كه بخش عمده اي از متن قطعنامه 1803 به اين سند جعلي اختصاص يافته است.


5-آمريكايي ها ادعا مي كردند كه اين به اصطلاح سند را سازمان منافقين از لپ تاپ شخصي يك مسئول ايراني دزديده اند-با همين تعبير-ولي بعدها چند خبرنگار آمريكايي در پي تحقيقات مفصلي فاش كردند كه منافقين، كمترين جايگاه و دسترسي به مراكز هسته اي ايران ندارند و اين فيلم جعلي را موساد ساخته و براي رد گم كردن از طريق سازمان منافقين كه با آن طي سالهاي گذشته روابط نزديكي دارد در اختيار آمريكا و از آن طريق در اختيار آژانس قرار داده است.


گزارش مفصل اين خبرنگاران همراه با مستندات آن در سايت اينترنتي WWWIPSNEWSNET-سايت ارتباطي خبرنگاران آمريكايي- موجود و قابل مراجعه است.


6-براساس مداليته-چارچوب- مورد توافق ايران و آژانس كه مواد آن با استناد به مفاد NPT، اساسنامه آژانس و پادمان مربوطه تنظيم شده است تمامي پرسش هاي آژانس درباره فعاليت هسته اي كشورمان، بايد همراه با اسناد مربوطه در اختيار ايران قرار گيرد تا مسئولان هسته اي بعد از بررسي اسناد، پاسخ مورد نياز بازرسان آژانس را به آنها ارائه دهند ولي آمريكايي ها نه فقط طي 4 سال گذشته- سپتامبر 4020- از ارائه اين به اصطلاح سند به ايران خودداري كرده اند، بلكه بعد از طرح آن در اجلاس مارس 8020 شوراي حكام نيز كماكان به آژانس، اجازه تحويل آن و يا نسخه اي از آن را به مسئولان هسته اي كشورمان نمي دهند! چرا...؟!


اين در حالي است كه بازرسان آژانس نه فقط در بازرسي هاي خود نسخه اصلي اسناد- ORIGINAL- را مطالبه مي كنند، بلكه برخي از آنها بعد از دريافت نسخه هاي اصلي اسناد ارائه شده از سوي ايران، اين اسناد را مانند سگ هاي پليس، «بو» مي كنند تا از اصلي بودن آنها مطمئن شوند!


چندماه قبل- ژانويه 4020- آقاي البرادعي كه از اصرار آمريكا براي پيشگيري از ارائه اين به اصطلاح سند به مسئولان ايراني تعجب كرده بود طي مصاحبه اي گفت؛ «من يك حقوقدان هستم و مطابق قوانين موجود، هرگاه كسي را به انجام جرمي متهم مي كنند بايد ابتدا به او تفهيم اتهام كنند تا بداند قرار است در دادگاه به چه اتهامي پاسخ بدهد بنابراين تعجب مي كنم چرا آمريكا اجازه ارائه اين سند به ايران را نمي دهد»؟!


7-امروز -قرار است- آقاي هاينونن با مأموريت شنيدن پاسخ ايران به سند جعلي ياد شده وارد ايران شود و تعجب آور است چرا مسئولان محترم هسته اي كشورمان با توجه به دلايل محكمي كه در اختيار دارند و به وضوح از جعلي بودن فيلم ياد شده حكايت مي كند و علي رغم تمامي موازين حقوقي و فني كه مذاكره درباره اين سند جعلي را مردود و غيرقانوني مي داند، به هاينونن- كه پرده اول اين نمايش مسخره را در اجلاس مارس 8020 بازي كرده بود- اجازه داده اند با مأموريت اعلام شده-مذاكره درباره اين سند، يعني اجراي پرده بعدي نمايش مضحك ياد شده- وارد ايران شود؟! و چگونه حاضر شده اند اين كلاه گشاد اسرائيلي را كه در اوج ناشي گري نيز تهيه گرديده است، تحمل كنند؟!


بديهي است كه ادامه مذاكره با آژانس يك سياست تعريف شده است ولي پذيرش زورگويي ها و قانون شكني هاي آشكار آژانس با هيچ منطقي پذيرفتني نيست و ناديده گرفتن اصول سه گانه حكمت،عزت و مصلحت در سياست خارجي و از جمله مذاكرات هسته اي است. و البته مسئولان هسته اي كشورمان بارها در عمل نشان داده اند كه فريب اينگونه ترفندها را نمي خورند و اگر چنين نبود، موفقيت هاي اخير به دست نمي آمد.


حزب الله


روزنامه حزب الله در سرمقاله امروز خود با عنوان نامه در برابر نامه آورده است:


از همان ابتدا هم پيش‌بيني مي‌شد كه بسته سياسي بانك مركزي در مراحل اجرايي با موانع و مشكلات متعدد روبه‌رو شود. فارغ از نقاط ضعف و قوت سياستهاي ابلاغي از سوي بانك مركزي كه هنوز محل مناقشه است، يك نكته قطعي و اجتناب‌ناپذير مي‌نمود و آن هم مقاومت‌ها و ترديدهاي بدنه بانكها و دولت در برابر تصميمات جديد بانك مركزي بود. انتقاد جهرمي هم تا حدودي قابل حدس بود.


عقربه زمان را كمي به عقب برمي‌گردانيم. به تاريخ 21 آذرماه سال 85 يا به تعبيري دقيق‌تر به زماني كه تنها 3 ماه از تصدي رياست كلي بانك مركزي توسط مظاهري گذشته بود. مظاهري آن زمان در نامه‌اي به احمدي‌نژاد با اشاره به «گزارش‌هاي رسمي از مراجع مختلف مويد نگراني» در خصوص ناكارآمدي طرح بنگاه‌هاي اقتصادي زود بازده، از گزارش يكي از ادارات كل اقتصاد و دارايي استان‌ها و همچنين خبرنامه پولي و مالي يكي از وزارتخانه‌ها استفاده كرده بود كه بر اساس آن نسبت اشتغال پيش‌بيني شده در طرح بنگاه‌هاي اقتصادي زودبازده، تنها 8/2 درصد بود. همچنين 68 درصد طرح‌ها، حداكثر 20 درصد پيشرفت داشتند. نكته جالب توجه در آن گزارش اين بود كه 46 درصد طرح‌ها اصلا وجود خارجي نداشتند و اين براي وزير كار كه به كرات از موفق بودن طرح بنگاه‌هاي اقتصادي زودبازده و اثرات مثبت آن در كاهش بيكاري سخن مي‌گفت، گران آمد. آيا نامه ارسالي جهرمي به احمدي‌نژاد براي توقف اجراي بسته سياستي بانك‌ مركزي و انتقادهاي او از اصلاحات مدنظر مظاهري پاسخي به آن نامه است؟ طهماسب مظاهري رئيس كل بانك مركزي كه در دولت گذشته نيز نشان داد به غير از كارتابل پر از ايده‌هاي اقتصادي كه همواره زير بغل دارد، سري پرشور براي دفاع از تصميمات اتخاذ شده و مباحثه با مخالفين خود دارد، براي اولين بار قرار است رودرروي بخشي از بدنه دولت نهم قرار گيرد. جهرمي و محرابيان هر چند به لحاظ ويژگيهاي تئوريك و سوابق دانشگاهي با مرحوم نوربخش و ستاري‌فر كه پاي ثابت مناظره و حتي مقابله با مظاهري در دولت پيشين بودند، قابل مقايسه نيستند اما اگر مقياس برد و باخت در زورآزمايي اين چند عضو هيئت دولت را نزديكي آنان به شخص رئيس‌جمهور بدانيم مطمئنا در رتبه بالاتري از آنها قرار مي‌گيرند.چه نوربخش كه با پايان عمرش كشاكش او با مظاهري وزير اقتصاد دولت اصلاح‌طلب به اتمام رسيد و چه ستاري‌فر كه خاتمي پس از بركناري مظاهري او را نيز بركنار كرد. اما اين بار اين دو وزير نسبتا موفق و مورد حمايت رئيس‌جمهور هستند كه در مقابل اجراي سياستهاي مظاهري ايستاده‌اند.آن هم به شيوه دولت نهمي و با نوشتن نامه به رئيس‌جمهور براي توقف بسته سياستي كه به‌زعم آنها كشور را دچار تورمي بيشتر و توليدي ضعيف‌تر مي‌كند. نامه‌اي كه تنها دو روز پس از ابلاغ سياستهاي جديد بانك مركزي نگاشته شد.البته اين بار بخش دولتي مقاوم در برابر اجراي سياستهاي بانك مركزي كه وزير كار را در نوك پيكان خود براي اعلام مخالفت با سياستهاي جديد قرار داده است، يك خلا اساسي در جبهه خود احساس مي‌كند. واكنش مثبت كارشناسان اقتصادي به ابلاغ بسته سياستي نظارتي بانك مركزي هر چند با ترديد آنان از لحاظ امكان اجرا همراه بود اما جبهه مخالفان بسته نظارتي را بدون حامي رها كرده است. كارشناساني كه همواره كنار مظاهري ايستاده‌اند. چه در زمان نگارش نامه ناكارآمدي طرح بنگاه‌هاي اقتصادي و چه امروز براي تبيين لزوم اجراي بسته سياسي نظارتي بانك مركزي.


به عقيده بسياري از كارشناسان اقتصادي ابلاغ اين سياستها تحولي اساسي و نقطه عطفي در بانكداري ايران محسوب مي‌شود كه نخستين عايدي آنها براي بانكها شفافيت عملكردهايي است كه نظام بانكي سالها است از آن محروم مانده است. به‌زعم آنها اين بسته سياستي كه به دنبال مرتفع كردن مشكلات بخش پولي اقتصاد است، مستقيما مهمترين و فراگيرترين معضلات بانكي كشور را هدف گرفته و براي حل آنها نسخه موردنظر را تجويز كرده است. شفاف‌سازي ورود پول به بانكها، مصارف و سپس وصول منابع، چاره‌انديشي براي هدايت نقدينگي سرگردان به‌ويژه در بخش مسكن، احياي لايحه بازار غيرمتشكل پولي، تعيين تكليف و دسته‌بندي عقود بانكي، درصد توزيع تسهيلات در بخشهاي مختلف توسعه‌اي، تلاش براي مهار نوسانات مالي اعتباري غيرمجاز و خودمختار، تعيين تكليف نسبي شيوه دريافت سود بانكي، تعيين تكليف منابع قرض‌الحسنه بانكها، انتشار چك‌پول، ايران‌چك و اوراق مشاركت از جمله سرفصل‌هايي است كه بانك مركزي با ورود پيدا كردن به آن نشان داده است كه قصد اصلاح آنها را دارد.انتقادات صريح مديران عامل برخي بانكهاي خصوصي و دولتي همچنين وزرايي نظير جهرمي از بسته دردسرزاي سياستي مظاهري در دو روز گذشته هر چند هجمه‌اي سنگين به بانك مركزي ارزيابي مي‌شود اما از سوي ديگر رئيس‌ كل بانك مركزي با تشكيل جلسه ويژه مديران عامل بانكها و شركت در برنامه بعد از خبر شبكه دوم سيما و تاكيد بر حتمي بودن اجراي اين سياستها از زمان مقرر نشان داده است كه عزم جدي بر پياده كردن ايده‌هاي اقتصادي خود دارد. تصميمي كه دامنه‌اي گسترده از پيش‌بيني‌هاي متفاوت براي آينده مظاهري را در دل خود دارد. احتمالاتي كه يك سر آن موفقيت دولت در عنان زدن به اقتصاد سركش اين روزها و يك سر ديگر آن بركناري دومين رئيس كل بانك مركزي دولت نهم است. اتفاقي نه براي دولت نهم جديد است و نه براي مظاهري


مردمسالاري


روزنامه مردم‌سالاري در سرمقاله امروز خود با عنوان «اگر شعار نيست برخورد كنيد» به قلم شهريار مشيري آورده است: احمدي نژاد در راس تبليغات انتخاباتي خود برخورد با مفسدان و رانت خواران را قرار داد. به طور طبيعي مردم هم از چنين شعاري استقبال كردند. رئيس جمهور درمجلس هم با صراحت اعلا م كرد اسم رانت خواران و مفسدان را در جيب دارد و البته به درخواست نمايندگان مجلس براي اعلا م اسامي توجهي نكرد. در دو و نيم سال گذشته هم هيچ گاه اسمي از مفسدان اقتصادي چه در بانك ها، چه زمين خواران و چه در حوزه هاي نفت و مسكن مطرح نشد و كسي هم به اين جرم مجازات نشد. اين در حالي است كه طبق آمارها حدود 90 درصد وام هاي كلا ن در اين مدت به كمتر از 7 درصد متقاضيان كه عموما خانواده نيز هستند پرداخت شده است.


در كره جنوبي هر كس يك مفسد اقتصادي را معرفي كند، جايزه مي گيرد. در چين حتي مفسدان اقتصادي را اعدام مي كنند اما در كشور ما متاسفانه فقط شعار داده مي شود و از سو»استفاده مالي و اقتصادي مفسدان سو»استفاده سياسي انجام مي شود.


اين امر باعث مي گردد تا اوضاع اقتصادي كشور روز به روز خراب تر گردد. در يك سال و اندي گذشته درآمد نفت حدود 100 ميليارد دلا ر بوده است. اما چرا وضعيت اقتصادي چنين است و گراني به اوج خود رسيده؟


بنابراين اگر دولت از مرحله شعار و بهره برداري سياسي از مساله مفسدان اقتصادي گذر كند و به برخورد جرمي برسد ابتدا بايد با مدرك قرار دادن قانون به سالم سازي دولت بپردازد. هر كس در هر موقعيتي كه مرتكب رانت خواري و سو»استفاده مي شود ارتباطي با دستگاه هاي دولتي دارد و براي مبارزه ريشه اي بايد دولت سالم و كوچك شود تا راه مبارزه با مفسدان اقتصادي باز شود.


مجموعه اين مسائل نشان مي دهد كه دولت راه روشني در برابر مفسدان دارد به شرطي كه از شعارها دست بردارد و به اقدام جدي بپردازد.


سياست روز


روزنامه سياست روز در سرمقاله امروز خود با عنوان «نفت ايران و جايگاه صدسالگي» به قلم نادر كريمي جوني آورده است: از صد سالگي، صنعت نفت ايران چه بهره‌اي برده است؟ آيا تنهاپيري و فرسودگي حاصل اين عمر طولاني بوده است؟ بدون ترديد نفت ايران فراز و نشيب‌هاي زيادي را در اين يكصد سال پشت سر گذاشته است. نفت در ايران و نيز در جهان سياسي‌ترين كالاي موجود است و بر تمامي زندگي شهروندان در كشورهاي گوناگون تاثير مي‌گذارد. اما تمامي ناظران بي‌طرف اقتصادي تاييد مي‌كنند كه در دوران تحريم مطلق نفت ايران به هنگام ملي شدن صنعت نفت، تنها دوره شكوفايي اقتصادي در ايران رخ داد. در اين باره گفته مي‌شود كه به هنگام ملي شدن صنعت نفت و قطع يد خارجيان از اين صنعت، حتي يك بشكه فت و يا فرآورده آن از جانب ايران به فروش نرفت و اقتصاد ايران از نفت استقلال كامل به دست آورد.


در اين مدت همواره دلارهاي نفتي بر اقتصاد ايران سايه انداخته و عمده تصميم‌هاي مهم از درآمدهاي نفتي تاثير پذيرفته است. چنان كه اين باور كه نفت خون اقتصاد ايران بوده و هست در اكثر ديدگاه‌هاي بيان شده در خصوص اقتصاد ايران مشاهده مي‌شود. حتي در ميان شعارهاي پيشنهادي براي انتخاب شعار محوري جشن يكصد سالگي نفت در ايران، برخي كاركنان مجموعه‌هاي نفتي شعارهايي كه وابستگي كامل ايران به درآمدهاي نفتي را به رخ مي‌كشد انتخاب كرده‌اند. نگاهي به اين شعارهاي پيشنهادي گاهي از تكبر دست‌اندركاران نفتي و گاهي از عمق وابستگي ايران به نفت حكايت مي‌كند.


با اين حال آيا توسعه يافتگي شركت‌هاي نفتي در حد صد سالگي صنعت نفت در ايران است؟

نمي‌توان كتمان كرد كه صنعت نفت در ايران امروز صنعتي پيشرو و عمدتا متكي به دانش ايراني است. اما اگر قرار باشد كه نفت ايران در حد صدسالگي‌اش جايگاه داشته باشد، البته در مقايسه با كشورهاي هم رده و مشابه در قدمت اين صنعت چندان پيشرفته به حساب نمي‌‌آيد.


صداي عدالت


روزنامه صداي عدالت در سرمقاله امروز خود با عنوان «برنامه‌نويسي محفلي و امتناع توسعه» به قلم سيد‌احسان خاندوزي» آورده است: پانزده مهرماه 1386 رئيس جمهور، طي حكمي به دكتر داودي با ذكر 12 بند و معرفي 27 نفر، مسئوليت تشكيل شوراي عالي تدوين برنامه پنجم توسعه را (كه با تعمد برنامه سازندگي نام گرفته بود) به ايشان و دبيري شوراي مذكور را به مهندس برقعي سپرد. در اوايل بهمن ماه، شورا اعلام كرد سياست‌هاي كلي برنامه را تا 10 روز آينده براي تقديم به رهبر معظم انقلاب به رئيس جمهور ارايه مي‌دهد اما پس از گذشت بيش از يك ماه، معاون پارلماي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي اعلام كرد سياست‌هاي كلي برنامه پنجم هنوز در مرحله جمع‌بندي قرار دارد و البته وعده داد كه تا پايان سال 1387 قانون برنامه در دولت نهايي و تقديم مجلس مي‌شود. البته اخبار حاكي از عودت ويرايش نخست سياست‌هاي كلي به دليل كاستي اساسي آن بود. با گذشت نزديك هفت ماه از حكم رئيس جمهور و در شرايطي كه نه تنها سياست‌هاي كلي برنامه بلكه اصل قانون برنامه (كه مستلزم فرآيند بسيار طولاني‌تر و دقيقتري است) نيز بايد تا پايان سال تدوين و به تصويب دولت برسد، رويه‌هاي تدوين و محتواي جهت‌گيري برنامه پنجم براي عموم و خواص در هاله‌اي از ابهام و بي‌خبري قرار دارد. بي‌شك طي اين مدت شوراي مذكور و دبيرخانه‌ آن تلاش‌هايي را براي تدوين سياست‌هاي كلي برنامه به انجام رسانده‌اند و زمان نقد اولويت‌هاي 12 گانه يا تركيب اعضاء شورا سپري شده اما تذكر يك نكته روشي ضروري است:
الف_ انباشت تجربه تدوين چهار برنامه توسعه پس از انقلاب اسلامي حكايت از تكامل در متد تدوين برنامه‌ها دارد به طوريكه رويه تدوين سياست‌ها و قانون برنامه سوم از دو برنامه پيشين و رويه تنظيم برنامه چهارم بيش از ديگر برنامه‌ها مقبول نظر بود هرچند آنچه به عنوان مستندات برنامه منتشر شد دچار نقصها و انحرافهايي بود.


ب_ اشتباه دولت‌ها و برنامه‌نويسان قبلي نبايد تكرار شود. تدوين محفلي برنامه، اجراي برنامه را به بقاء قدرت همان محفل منحصر مي‌كند و در نتيجه دولت بعد با برنامه نپجم همان خواهد كرد كه دولت نهم با برنامه چهارم. اين به معناي، در جا زدن، اتلاف سرمايه‌هاي مادي و معنوي در نزاع و تداوم چرخه‌هاي بازگشتي در مسير توسعه ايران است. اما مشي شوراي عالي تدوين برنامه پنجم بيانگر استافده از ساز و كار مجرب تدوين برنامه توسعه نيست.


ج_ خطر تدوين محفلي براي دولتي كه داعيه‌دار انداختن طرحي نو و پشت پا زدن به نسخه‌هاي غربي و شرقي توسعه است، محتمل‌تر خواهد بود. واقعيت آن است كه اگر بلوغ انديشه‌اي و علمي در مراكز دانشگاهي و پژوهشگاهي كشور بود، بايد بسيار زودتر از اين شاهد آغاز سامان‌دهي الگوي خاص توسعه ايران مي‌بوديم. نيازي به يادآوري نيست كه منظور طرحي كاملا بي‌سابقه و خيال‌بافته نيست بلكه مراد لحاظ كردن تمايز اهداف، ساختارها و نهادها در بهره‌گيري از تجارب توسعه است. منتقدان اساس الگوي توسعه ايراني اسلامي بايد بدانند كه نپذيرفتن تكثر گرايي در الگوهاي توسعه، در ادبيات امروز اقتصاد به مثابه انكار ره‌آورد مهم پنج دهه اخير است.

از سوي ديگر مدافعان آن الگو نيز بايد مراقب باشند كه مشاركت خواهي و تخصص محوري نيز بعد ديگري از دستاوردهاي برنامه‌نويسي توسعه به شمار مي‌رود.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری
بلیط (عصر ایران داخلی)
عکس