رئيس سازمان ثبت اسناد كشور از رئيس جمهور درخواست كرد هرگونه مدارك، دلايل و مستندات قابل ارائه در زمينه فساد مالي در اين سازمان را براي پيگيري ارائه دهد.

به گزارش فارس متن كامل نامه حسينعلي اميري معاون رئيس قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به اين شرح است.

جناب آقاي دكتر احمدي نژاد دام عزه العالي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

با سلام و تحيت

بي ترديد تلاش جنابعالي و همكاران محترمتان در قوه مجريه همانند ساير قوا در راستاي تحقق اهداف عاليه‌ي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و خدمت رساني به مردم شريف ايران مي‌باشد.

آنچه موجب نگارش اين نامه گرديد، سؤالات همكاران متعهد و متدين و بعضاً خبرنگاران پرسشگر در مورد بخشي از سخنان مورخ 28 فروردين ماه 1387 جنابعالي است كه در جمع مردم شهيد پرور قم به نقل از رسانه هاي جمعي با پوشش خبري وسيع كه طي آن بياناتي مشروح در باب معضلات، مشكلات و مفاسد اقتصادي كشور ايراد فرموديد مي‌باشد.

اگرچه اشراف جنابعالي بر وزارتخانه ها و دستگاه‌هاي تحت امر خود و هر آنچه در آن مجموعه ها مي گذرد مسلم بوده و دور از انتظار نيست، لكن قطع نظر از اقدامات و فعاليت‌هاي گسترده و چشمگير در حوزه‌هاي مختلف اين سازمان از جمله طرحهاي بزرگ و مهم كاداستر، نظام جامع املاك، ساماندهي آژانس هاي املاك و خودرو، مالكيت صنعتي، مكانيزاسيون، اصلاح ساختار، بهبود روش‌ها، نوسازي سازماني و نيروي انساني، صدور اسناد اماكن روستايي و عرصه هاي ملي و منابع طبيعي، به روز رساني قوانين و مقررات و ده‌ها اقدام اساسي ديگر كه نتايج حاصله به ايجاد بسترهاي بهينه اجراي اصل 44 قانون اساسي، رونق و شكوفايي اقتصادي مي‌انجامد و مجال توضيح بيشتر آن در اين مختصر نيست، متأسفانه بيان نام سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به عنوان يكي از سازمانهاي وابسته و پيوسته به قوه قضائيه در كنار ساير دستگاه‌هاي دولتي به عنوان عامل تبعيض و بي عدالتي و يا تحت عنوان مافيا مايه‌ي تعجب، تأسف و گلايه هزاران همكار ثبتي كه با حداقل حقوق و مزايا به خاطر بلا تصدي بودن چند هزار پست سازماني (چگونگي آن قبلاً به استحضار رسيده است) و هريك ناگزير و بيش از حد كار طاقت فرسا و مضاعفي را به عهده دارند گرديد. عنايت دارند به كار بردن عنوان مافيا در مجامع عمومي قطع نظر از مفهوم و بار حقوقي بين المللي آن چه اثر سوء و جبران ناپذيري بر نظام اداري و قضايي كشور خواهد گذاشت، به ويژه آنكه مخاطبين و مستمعين با اعتماد به بيانات جنابعالي به عنوان بالاترين مقام اجرايي كشور، مستدل و مستند بودن ادعا را امري يقيني و موثق مي‌پندارند.

بنابر اين پيش از آنكه فرمايشات جنابعالي دستاويز و مستمسك شايعات و تشويش اذهان عمومي و ايجاد جو بدبيني و تهمت‌هاي ناروا به مسئولين و كاركنان خدوم و زحمتكش اين سازمان گردد، استدعا دارد دستور فرمايند هرگونه مدارك، دلايل و مستندات قابل ارائه در اين خصوص را جهت بررسي و اقدام قانوني مستقيماً براي اينجانب ارسال فرمايند. بديهي است در اجراي منويات مقام معظم رهبري مدظله العالي و تاكيدات رياست محترم قوه قضائيه دام عزه العالي دائر بر برخورد جدي و بدون اغماض با هرگونه سوء جريان، پس از رسيدگي چنانچه وقوع تخلف، بي نظمي و فسادي در اين سازمان و واحدهاي آن محرز گردد به طور قاطع با خاطيان برخورد و آن را در دستگاه قضايي پيگيري خواهم نمود و حتماً نتيجه را به استحضار ملت شريف ايران خواهم رساند. قبلا از دستور تسريع كه در اين زمينه صادر خواهند فرمود، سپاسگزاري مي نمايد.

برادر ديني شما
حسينعلي اميري
معاون رئيس قوه قضائيه و
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه