از بنده تقاضا شد تا در جلسه دفاع از پايان‌نامه كارشناسي ارشد در يكي از دانشگاه‌ها شركت كنم، اما پس از ورود به جلسه ديدم كه تنها داوران و اساتيد راهنما و دانشجو در جلسه حاضرند. وقتي دليل حضور نيافتن ديگر دانشجويان و اساتيد را جويا شدم، يكي از اساتيد گفت: ‌ما جلسات دفاع را مخفيانه تشكيل مي‌دهيم.

خريد و فروش پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد و دكترا پديده‌اي خطرناك است كه آموزش عالي و آينده و پيشرفت همه‌جانبه به ويژه علمي و اقتصادي كشور را تهديد مي‌كند.

يكي از عوامل اين «پيشه علمي»! در گفت‌وگو با تابناك مي‌گويد: بستگي به اين دارد كه شما چه نوع پايان‌نامه‌اي را بخواهيد؛ از فصلي 350 هزار تومان داريم تا چهارصد هزار تومان.

مي‌پرسم: قيمت شما بالاست؟ با لحن حق به جانب مي‌گويد: پايان‌نامه دكترا، فصلي ششصد تا هفتصد هزار تومان. ثانيا براي اين ترم وقت نداريم، از شهريور به بعد مي‌توانيم در خدمت شما باشيم!

چشم اميد هر جامعه خواهان ترقي و توسعه اقتصادي، به دانشگاهيان خود است تا با توليد روزافزون علم، بنگاه‌هاي اقتصادي و صنعتي را از فناوري‌هاي كارا بهره‌مند كنند تا در يك فرايند اقتصادي، ارزش افزوده كالاها و محصولات بنگاه‌ها، توسعه و پيشرفت و به دنبال آن، رفاه اجتماعي را براي مردمان خويش به ارمغان آورند.

اما گويا، حكايت ديگري در راه است. اگر كمي در اينترنت جستجو كنيد، مي‌بينيد كه شركت‌ها و گروه‌هايي در سايت يا وبلاگ‌هايي، تجارت مقاله و پايان‌نامه را پايه‌گذاري كرده‌اند.

دكتر نياسري، يكي از مديران پژوهشي دانشگاه تهران در اين‌باره مي‌گويد: وقتي كه بحث مدرك‌گرايي در جامعه‌اي باب مي‌شود و افراد با هر توانايي كه دارند و بعضا بدون آن‌كه در كنكورها و مسابقات ورودي مقاطع تحصيلي گوناگون را پشت سر گذارند، مسلما چنين پديده‌هايي در جوامع دانشگاهي نيز بروز مي‌كند.

وي سپس با اشاره به اين‌كه تحصيل سخت‌ترين كار ممكن است، گفت: دانشجو بايد تمام‌وقت باشد. تمايل دانشجويان به اشتغال و انجام فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي در كنار تحصيل، موجب شده است بيشتر دانشجويان از انجام كارهاي مطالعاتي زمان‌بر، خودداري كنند و بعضا اساتيدي را كه روش سخت‌گيرانه‌اي دارند نپسندند.

دكتر رضايي، مديركل پژوهشي دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ نيز مدرك‌گرايي را يكي از پارامترهاي اصلي و كارساز در تجارت پايان‌نامه مي‌داند. او همچنين بر اين باور است كه ضعف ساختارهاي نظارتي در وزارت علوم، تخصصي نبودن عناوين پايان‌نامه‌ها از ديگر علل اين فرايند است.

وي در ادامه مي‌افزايد: گسترش و ادامه فعاليت اين بازارها در بلندمدت، سبب مي‌شود ثروتمندان كم‌كم قشر غالب تحصيل‌كرده ـ به ظاهر ـ را تشكيل دهند و اين، خود يك بي‌عدالتي است.

وي سپس با انتقاد از بورس‌هاي دولتي براي مديران گفت: بيشترين كساني كه اقدام به تهيه مقاله و پايان‌نامه از اين شركت‌ها مي‌كنند، مديران دولتي هستند كه به علت مشغله فراوان، وقت كافي براي تحقيق و پژوهش ندارند.
دكتر نياسري مي‌گويد: مشكلات مالي و معيشتي برخي اساتيد، باعث شده است تا با حضور در برخي دانشگاه‌ها و جلسات، در افت سطح علمي فارغ‌التحصيلان سهيم باشند.

وي ادامه مي‌دهد: از بنده تقاضا شد تا در جلسه دفاع از پايان‌نامه كارشناسي ارشد در يكي از دانشگاه‌ها شركت كنم، اماپس از ورود به جلسه ديدم كه تنها داوران و اساتيد راهنما و دانشجو در جلسه حاضرند. وقتي دليل حضور نيافتن ديگر دانشجويان و اساتيد را جويا شدم، يكي از اساتيد گفت: ‌ما جلسات دفاع را مخفيانه تشكيل مي‌دهيم و من نيز همانجا عذرخواهي نموده و جلسه را ترك كردم.

خبرنگار «تابناك» با تعدادي از اين شركت‌ها تماس گرفت. آنها مي‌گفتند، به علت نزديكي پايان ترم دانشگاه، چندين پايان‌نامه كارشناسي ارشد و دكترا را در نوبت انجام دارند. اما وقتي با اصرار از آنان خواست تا كار را انجام دهند، قيمت پروپوزال دويست تا سيصد و هر فصل كارشناسي ارشد 350 تا 400 هزار تومان و هر فصل مقطع دكتري 550 تا 650 هزار تومان بود.

مطمئنا ادامه اين روند، چيزي جز افت سطح علمي فارغ‌التحصيلان و اساتيد آينده كشور را به همراه نخواهد داشت.
ناگفته پيداست، برخورد حذفي و مقطعي صرفا حقوقي بدون كار كارشناسي و تحليل‌هاي واقع‌گرا، مسلما اوضاع را وخيم‌تر كرده، اين روند را مخفي‌تر و حتي زيرزميني خواهد كرد و از سوي ديگر، توسعه يا ادامه اين روند چشم‌اندازهاي روشن را به سرابي وهم‌انگيز بدل خواهد كرد.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه