کد خبر ۴۰۵۹۷
تاریخ انتشار: ۱۰:۰۷ - ۰۳ ارديبهشت ۱۳۸۷ - 22 April 2008

عصرایران- سال 1386 هم گذشت و هنوز بدهی 5000 میلیارد تومانی دولت به بخش خصوصی که عمدتا مربوط به شرکت‌های فعال در بخش نیرو، نفت، گاز و پتروشیمی است، پرداخت نشده است.


به گزارش عصرایران (asriran.com) به نقل از هفته نامه امید جوان، فروردین ماه هم درحالی به پایان می‌رسدکه هنوز مدیریت بسیاری از این شرکت‌ها به دنبال دریافت مبالغ صورت وضعیت‌های خود به این در و آن در می‌زنند تا گشایشی شود و توفیقی در دخل و خرج خود حاصل کنند. مدیریت شرکت‌ها مشکلات زیادی را پیش‌روی خود دارند که عمده‌ترین آن‌ها کمبود نقدینگی و افزایش هزینه‌ها و حقوق و دستمزدها است. شرکت‌ها از یک‌سو قراردادهای یکقلم بدون تعدیل منعقد می‌کنند و از طرف دیگر بایستی پاسخگوی پرداخت‌ هزینه‌ها و حقوق دستمزدهای افزایشی باشند.


دولتی بودن یا باز هم دولتی بودن؛ مساله این است!


دولتي بودن بخش مهمي از اقتصاد كشور و به تبع آن الزام فروش خدمات فنی، مهندسی و نیز كالاهای صنعتی و تجهيزات توليد شده توسط بنگاه‌هاي خصوصي به پروژه‌ه‌هاي دولتي موجب بلوكه‌شدن بخش مهمي از نقدينگي اين بنگاه‌ها نزد كارفرمايان دولتي شده است كه با بررسي اوليه، ميزان اين مطالبات حدود 5000 ميليارد تومان برآورد شده است. حدود 2000 میلیارد تومان از این مبلغ مربوط به پیمانکاران صنعت برق، 1500 میلیارد تومان آن  مربوط به پیمانکاران صنایع نفت و گاز و 1500 میلیارد تومان آن هم مربوط به سازندگان تجهیزات صنایع نفت و گاز است. بلوكه‌شدن اين مبلغ يعني كاهش ارزش سالانه آن معادل حدود 15% به دليل نرخ تورم و حدود 20% بابت استقراض از بانك‌ها بابت بهره بانكي. يعني عملا 35% كاهش سالانه از ارزش مطالبات بخش خصوصي.


از سوی دیگر همزمان شدن بلوكه‌شدن مطالبات با سياست انقباضي بانك‌ها و فشار بانكي وصول مطالبات معوق از بنگاه‌هاي توليدي، شرايط بسيار دشواري را براي واحدهاي صنعتي كه مجبور به پرداخت كليه حقوق و مزاياي آخر سال كاركنان خود بودند، رقم زد.


یکی از پیمانکاران صنعت برق دراین‌باره می‌گوید: «وقتی علت تاخیر یا عدم رسیدگی به پروژه خود را جویا می‌شویم، اگرچه به‌طور مستقیم نمی‌گویند که طلب شما را پرداخت نمی‌کنیم اما با اشکال‌تراشی و بهانه‌های مختلف نظیر عدم ارسال یا دریافت نامه رسیدگی یا عدم حضور مدیر عامل برای تایید و غیره، درحقیقت به نوعی توپ را در زمین خود ما می‌اندازند.»


پرداخت نمی‌کنیم چون باعث رشد تورم می‌شود!


پارسا ـ رئیس سندیکای صنعت برق ایران ـ با اشاره به پیشینه حضور صنعتگران داخلی در پروژه‌های برق توضیح می‌دهد: «در رژیم گذشته، صنعتگران برق ایران حتا اجازه شرکت در مناقصات داخلی را نداشتند و مسیر ورود آنان به عرصه صنعت بسته بود و کارها توسط چند پیمانکار خارجی اداره می شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، در سال 1370 با گذشت حدود 13 سال از انقلاب، به مرحله‌ای رسیدیم که در بعضی از مناقصات فقط پیمانکاران داخلی دعوت می‌شدند و این باعث رشد و شکوفایی صنعت برق ایران شد. تا جایی که در سال 1382 توانستیم علاو بر رفع نیازهای داخلی در عرصه صادرات نیز وارد شده و بالغ بر 5/1 میلیارد دلار صادرات در بخش برق داشته باشیم. قرار بود برنامه صادرات در طی 5 سال آینده به رقمی بالغ بر 5 میلیارد دلار برسد که متاسفانه فلج شدن این صنعت در اثر عدم دریافت مطالبات خود باعث شد نه تنها رشد صادراتی نداشته باشد بلکه این روند سیر نزولی گرفت. چون پیمانکاران و اعضای ما توان رقابت و انجام به‌موقع پروژه های خارج از کشور را نداشتند و عدم انجام به‌موقع پروژه‌‌ها در خارج از کشور تاثیر منفی بر سابقه پیمانکاران ما داشته است. اکنون دوسال است که پیمانکاران ما با پناه بردن به منابع بانکی و با بهره 24 درصدی به فعالیت‌های تولیدی ادامه می‌دهند و آخرین راه چاره برای بقای خود را شرکت در پروژه‌های جدید صنعت برق و اخذ پیش‌پرداخت این پروژه‌ها جهت مقابله با بحران مالی خود دیده‌اند که نتیجه این پروژه‌ها از پیش معلوم است و باعث خواهد شد پروژه‌های جدید به‌موقع انجام نگیرد.»


وی همچنین در مورد ملاقات خود با وزیر نیرو می‌گوید: «آقای وزیر پیگیر رقمی در حدود 900 میلیون دلار از صندوق ذخیره ارزی بودند که با این رقم موافقت نشده است. دولت می‌گوید از پرداخت این مبلغ به پیمانکاران نگران است چون در صورت پرداخت این مبلغ با رشد تورم مواجه می‌شود. اما گناه یکصد هزار نفر خانواده برق چیست که باید جور جلوگیری از رشد تورم را بکشد. ما کار انجام داده ایم و انتظار داریم مزد ما پرداخت شود. ما همچنین می توانیم راهکارهایی را برای جلوگیری از رشد تورم در صورت پرداخت مبلغ بدهی ها ارائه دهیم، هرچند که این وظیفه ما نیست.»


ریس سندیکای صنعت برق هشدار می‌دهد: «سازندگان و پیمانکاران صنعت برق برای تامین نقدینگی شروع به فروش اموال و دارایی‌های خود کرده و عده‌ای هم در حال ورشکستگی هستند. تعدادی از پیمانکاران نیز به دلیل بدهی‌های بانکی ممنوع الخروج شده اند.»


نوشداروی پس از مرگ


در سال‌هاي اخير شاهد رشد چشمگير قيمت مواد اوليه صنعت برق بوديم به‌طوري‌كه قيمت مس چهاربرابر و آهن به دوبرابر قبل رسيد و تورم پيش‌بيني شده در اين بخش از پنج درصد به 35 تا 50 درصد افزايش يافته است. اگر ساخت پست 63 كيلوولت چند سال قبل يك ميليارد تومان بود، اکنون هزينه احداث همان پست حدود 2.5 ميليارد تومان تمام مي‌شود. صنعتگران نیز در اين بخش عمدتا با استقراض از شبكه بانكي پروژه‌هاي خود را انجام دادند كه اين اقدام هزينه‌هاي سنگيني را به آن‌ها تحميل و سبب بدهكاري بيش از پيش آن‌ها به نظام بانكي شد. درحال‌حاضر نیز بسياري از پروژه‌ها به دليل ضعف مالي متوقف شده است و برخي نيز با دو تا سه برابر هزينه برآورد شده اوليه به اتمام مي‌رسند.


اکنون صحبت از پرداخت مطالبات پیمانکاران برق تا خرداد امسال است اما متاسفانه واقعیت این است که اگر تنها اصل طلب آن‌ها بدون احتساب دیرکرد آن پرداخت شود، باز هم نوشداروی پس از مرگ است، چون نیمی از این شركت‌ها در مرز نابودی قرار مي‌گيرند زيرا براي تعديلات و بهره‌اي كه به بانك‌ها داده مي‌شود در قرارداد‌ها چيزي ذكر نشده و در واقع قراردادها به‌صورت يك‌جانبه و تنها به سود كارفرما بسته شده است.


تعویق مطالبات؛ تهدید مستقیم اشتغال


تعديل نيرو در بسياري از شرکت‌های فعال در بخش نیرو، نفت و گاز انجام شده است و اين امر هم ضربه به اشتغالزايي كشور وارد می‌آورد و هم به واحدهایی که نيروهاي تربیت‌یافته، آموزش‌دیده و متخصص خود را از دست می‌دهند.


امروز شاهدیم که تبعات این تعویق موجب عدم امكان تامين مواد اوليه توليدي شرکت‌ها براي سال جدید شده و توان آن‌ها را برای پرداخت حقوق و مزايا و عيدي كاركنانشان از بین برده است. هم‌چنین این معضل باعث عدم پرداخت ديون معوقه به بانك‌ها شده كه با تحميل هزينه بهره و ديركرد همراه است و نیز عدم پرداخت تعهدات قانوني، تامين اجتماعي، ماليات، حقوق و عوارض گمركي را نیز موجب شده است که درنهایت به ضرر خود دولت هم هست.


سلب امكان هرگونه فعاليت اجرایي و توليدي و بروز بيكاري عمده و سراسري در بنگاه‌ها در كل كشور و نیز تعویق پرداخت‌هاي پرسنلي احتمال بروز مشكلات اقتصادي و تشنج‌هاي كارگري را نیز بالا برده است كه برخي از واحدها هم‌اكنون هم درگير آن هستند و مراتب را به ستادهاي بحران استان‌هاي خود نیز منتقل نموده‌اند.


تضعيف سازندگان داخلي و بازماندن از پروژه ها


برخی سازمان‌هاي دولتی، واحدها را ناگزير از امضاي قرارداد كليشه‌اي و تحميلي مي‌كنند. عدم پرداخت پيش‌خريد، موكول‌كردن زمان پرداخت به تحويل جنس در انبار و تسويه حساب تا زمان وجود نقدينگي و ... بخشي از مشكلات ناشی از این قراردادهاست. باید اذعان داشت که هرچند ظرفيت‌هاي موجود حكايت از توان بالاي فني و اجرايي دارد اما تا زماني كه دولت نتواند نقش خود را ايفا كند، نمي‌توان شرايط را مطلوب ارزيابي كرد، چرا كه تجهیزات صنعتی به خريدهاي دولتي وابسته است. دركنار شرايط نامساعد عمومي كه برخي كارآفرينان را ناگزير به خروج سرمايه‌هاي خود از حوزه‌هاي مولد و حركت به سوي عرصه‌هاي غير مولد كرده، نگراني‌هاي مربوط به تشديد تحريم از سوي كشورهاي صنعتي نیز دغدغه توليدكنندگان براي تهيه مواد مورد نياز از خارج كشور را نيز افزايش داده است.


تامين منابع پروژه‌ها؛ چالش‌ اصلی


منابع آگاه بين‌المللي اعلام كرده‌اند که به دنبال افزايش قيمت نفت و بالارفتن درآمدهاي كشورهاي حاشيه جنوبي خليج‌فارس يك تريليون دلار پروژه در اين منطقه در دست اجراست اما سهم ايران از اين يك تريليون دلار تنها 97 ميليارد دلار اعلام شده است، درحالي‌كه جمعيت ايران تقريبا 5/3 برابر كل جمعيت اين كشورهاست و توانايي‌هاي ايران براي اجراي پروژه‌هاي توسعه‌اي اصولا قابل مقايسه با اين كشورها نيست. یعنی با وجود درآمدهاي بالای نفت، سهم ايران در اجرای پروژه‌های نفتی كمتر از ده درصد كشورهاي جنوبي خليج‌فارس است.


ایران با توليد 11 درصد نفت جهان، 17 درصد گاز جهان و 10 درصد ديگر از ذخاير گاز جهان كه در دست اکتشاف است، نياز به تشكيل سرمايه عظيمي دارد كه از توان درآمد سرانه ‌2500 دلاري فعلی خارج است. برآوردها نشان می‌دهد که تا پايان برنامه پنجم توسعه، كشور حداقل به 100 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري جديد نيازمند است. اين نياز به سرمايه‌گذاري در صنايع بالادستي نفت و گاز به طور كامل از داخل كشور قابل تامين نیست و حداقل نصف اين رقم، يعني 50 ميليارد دلار، بايد از خارج تامين شود.


البته تا پیش از اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران کمتر کسی به تأمین منابع مالی پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی به چشم مشکل نگاه می‌کرد و همیشه این بخش یکی از مطمئن‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور برای سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی بود اما درحال حاضر عدم تامين منابع مالي پروژه‌ها از سوي سرمايه‌گذاران خارجي و پا پس کشيدن سرمايه‌گذاران محدود داخلي از مهم‌ترین مشکلات صنايع نفت، گاز و پتروشيمي است.

مشكلات بانكي با سيستم مالي جهان عملا تلاش‌هاي فراوان دولت جهت تسريع در فعاليت‌ها را با اشكالات جدي روبه‌رو ساخته و امكان استفاده از اعتبارات فاينانس براي پروژه‌ها از بین برده است. درواقع شرايطي در حال شكل گرفتن است كه ايران را از استفاده صحيح از درآمدهاي خود محروم مي‌كند. نیاز به نفت ایران، امکان فروش آن را پابرجا نگاه داشته است اما درآمد آن بلوكه مي‌شود و امکان سرمايه‌گذاري صحیح این درآمد از بین می‌رود.


جذب منابع خارجي، با موانعی هم در چارچوب حقوقي و قراردادي صنعت نفت در كشور روبه‌روست. چراکه مدت‌هاست صنعت نفت و گاز ما براساس شكل قراردادي باي‌بك  (Buy-back)  پیش می‌رود و به رغم نواقص اين روش، استفاده از آن ادامه دارد. بنابر گزارش‌های رسمی در برخی از این قراردادها امتیازات داده شده با هدف جلب نظر طرف خارجی همسنگ امتیازات مأخوذه نبوده است.


در این میان کارشناسان اختصاص ارز از محل حساب ذخيره ارزي براي اجراي پروژه‌هاي توسعه‌اي را بهترین راه حل می‌دانند. آن‌ها معتقدند اين راهكار هيچ‌گونه بازتاب ارزي ندارد زيرا دلارهاي نفتي به ريال تبديل نمي‌شوند و صرفا در راستاي واردات تكنولوژي و ماشين‌آلات قرار می‌گیرند.


روش سرمایه‌گذاری كشور‌هاي صنعتي در پروژه‌های توسعه‌، نمونه خوبی برای الگوبرداری در راستای حل این مشکل است. در این کشورها از نيمه دوم دهه 80 ميلادي بين 55 تا 60 درصد از منابع مالي مورد نياز سرمايه‌گذاري‌هاي جديد از طريق بورس صورت مي‌گيرد. اين نسبت که در كشورهاي تازه صنعتي شده مانند تركيه و مالزي بين 25 تا 30 درصد نوسان دارد، در ايران حتي با در نظر گرفتن اوراق مشاركت منتشر شده توسط نهادهاي دولتي، به زحمت به چهار درصد مي‌رسد.


بورس در ايران تا تبدیل شدن به نهادي براي تجهيز منابع مالي مورد نياز سرمايه‌گذاري‌هاي جديد راه درازی در پیش دارد و درحال‌حاضر در تجهيز منابع مالي براي فعاليت‌هاي عمراني و سرمايه‌گذاري‌هاي جديد نقشی ایفا نمی‌کند. کارشناسان معتقدند اگر راهکاری برای افزايش نقش بورس در تجهيز منابع اندیشیده و به‌کار بسته شود، بدون شك فشار بر بانك‌ها جهت تامين منابع كاهش خواهد يافت.


از سوی دیگر با توجه به احتمال تعمیم این تحریم‌ها از بانک‌های خارجی به پیمانکاران و سازندگان خارجی، می‌بایست راهکارهایی نیز برای عدم حضور آنان در پروژه‌ها اندیشیده شود. در این راستا اگر تدابیر صحیح و کارسازی برای تامین منابع مالی از محل فروش نفت در نظر گرفته شود، کنار کشيدن شرکت‌ها و سازندگان خارجی از حضور در پروژه‌های نفت و گاز ایران، خود زمینه‌ساز حضور بیشتر پیمانکاران داخلی و باعث تقویت توانمندی‌های سازندگان داخلی ما خواهد بود و می‌توان با حمایت از تجهیز و ارتقای پیمانکاران و سازندگان داخلی، مجالی برای افزایش سهم و حضور آن‌ها در پیشبرد پروژه‌ها فراهم آورد تا آمادگی لازم را برای پاسخگویی به نیازهای کشور در شرایط کنونی، به‌دست آورند.


همه راه‌ها به دولت ختم می‌شود


طوفاني نژاد ـ رئیس هیأت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی (ستصا) براي برون‌رفت از شرایط فعلی دولت با پیمانکاران و سازندگان بخش خصوصی، چند راهكار عملي پيشنهاد مي‌كند:


- خريد هر گونه محصولات توليدي و يا خدمات پيمانكاري از طريق گشايش اعتباري ارزي و يا ريالي بصورت ايجاد يك اجبار جهت كارفرمايان دولتي براي قراردادهاي بعدي.


- پرداخت بخشي از اين بستانكاري در قالب سهام نقد شونده واحدهاي دولتي هم قابل مطالعه است. البته اين روش صرفا براي بعضي واحدها و در حد محدود قابل استفاده است.


- تامين تقدينگي لازم به منظور پرداخت به پرسنل و تامين‌كنندگان كالا و خدمات كه خود نيز حقوق‌بگيران فراواني دارند، بايد در دستور كار فوري قرار گيرد و اين‌طور فرض نشود كه فقط كارمندان دولت و موسسات وابسته به آنان بايد به موقع حقوق و عیدی بگیرند و با دستان پر به خانه روند.


حال بايد ديد اين بزرگترين چالش شركت‌هاي توليدي و پيمانكاري چگونه حل و فصل خواهد شد. اگرچه مي توان با قطعيت گفت كه كليد حل اين مشكل چه بصورت موقت ـ الزام شركت‌هاي دولتی به پرداخت مطالبات شركت‌هاي بخش خصوصي) و چه در طولاني مدت (با بازنگري در روابط خارجي و داخلي و آسان‌سازي روابط تجاري با دنياي بيرون و تسهيل در جذب سرمايه گذاري خارجي) تنها و تنها در دست دولت است و بس .


امیدواریم که روزی شاهد مهار تورم در کشور باشیم و بتوانیم تعهدات مالی آینده را روشن‌تر تجسم کنیم.


امیدواریم که روزی شاهد سامانه پرداخت صورتحساب‌ها از طریق اعتبار بانکی شویم و ببینیم که مصوبه هیات وزیران در مورد گشایش اعتبار ریالی که 9 سال از ابلاغ آن می‌گذرد به اجرا درآمده و مدیریت شرکت‌ها به جای صرف وقت زیاد برای پیگیری صورت وضعیت‌ها اوقات خود را صرف افزایش چشم‌گیر کیفی کارها بنمایند.


و باز امیدواریم دولت در صورت اعتقاد راسخ به توسعه اقتصادی و نیز توسعه بخش خصوصی به عنوان اهرم اصلی توسعه پایدار کشور، براساس اصل 44 قانون اساسی، رفتار خود را در مقابل مطالبات بخش خصوصی به گونه‌ای تنظیم نماید که برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور که سه سال از دوران آن می‌گذرد، محقق و بخش خصوصی بیش از این دچار چالش نشود تا تلاش انجام شده برای ایجاد اشتغال، کاهش تورم و افزایش رفاه عمومی بی‌ثمر نشود.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری