بانك صادرات پیش از وضع تحریم‌ها برنامه‌ای برای دوبرابر کردن شعب خارج از کشور خود طي 5 سال داشت که اکنون با برداشته شدن تحریم‌ها از نو کلید خواهد خورد.

نگاهي به مسير پرونده هسته‌‌اي جمهوري اسلامي ايران از سال 2002 و تحريم‌هاي يك‌جانبه غرب از نوامبر 2011 كه تصميم گرفتند ايران را از شبكه‌هاي مالي جهاني خارج كنند و در ادامه موسسات مالي و بانك مركزي را هدف تحريم قرار دادند نشان‌دهنده اين واقعيت است كه در تحريم‌هاي اقتصادي و تجاري، بانك‌ها بيش‌ از ساير بخش‌هاي مالي و اقتصادي مورد توجه قدرت‌ها و سازمان ملل بوده است و در نتيجه در تحريم عليه كشورها، بانك‌ها از همه پيشتاز هستند.

حال نيز كه در پرتو توافق هسته‌اي اميد به بهبود كسب‌وكار و ايجاد رونق و رشد اقتصادي بيش از هميشه است، توجه به ظرفيت‌هاي بانكداري ايران با وجود تعداد قابل توجهي از شعب خارج كشور و امكان مراوده با بانك‌هاي معتبر جهان در اولويت قرار دارد و مي‌تواند مانند يك قطار واگن‌هايي مانند رونق بانكداري و مبادلات، كمك به صادرات، افزايش درآمد و سودآوري بازار سرمايه و سهام بانك‌ها و رشد شاخص كل بورس را به دنبال داشته باشد.

بررسي ابعاد تحريم‌هاي بانكي ايران نشان مي‌دهد كه در 25 اكتبر 2007 وزارت خزانه‌داري امريكا اعمال تحريم عليه بانك‌هاي ايراني را به شرح ذيل اعلام كرد و بانك‌هاي زير در ليست تحريم‌ها قرار گرفتند: بانك صادرات ايران (همه شعب خارج از كشور اين بانك به همراه شعبه مركزي آن)، بانك ملي (همه شعب خارج از كشور اين بانك به همراه شعبه مركزي آن، بانك ملي ايران (شعب مسكو و لندن)، بانك آريان (پروژه معاملاتي مشترك ميان بانك‌هاي صادرات و ملي در كابل افغانستان)، بانك ملت (همه شعب خارج از كشور اين بانك به همراه شعبه مركزي آن)، بانك ملت (شعبه ايروان ارمنستان) و بانك بين‌المللي پرشيا (در انگليس).

يكي از تاثيرات تحريم‌ها بر بانك‌هاي ايران، كاسته شدن تعداد شعبات آن در خارج از كشور بود که اعمال اين تحريم‌ها از سال 2002 آغاز شد. در سال 1380 تعداد شعب خارجي بانك‌هاي ايراني 57 شعبه بود و در سال 81 به 56، سال 82 و 83 به 52 و در سال 1384 به 49 شعبه كاهش يافت. بانك صادرات نیز پیش از وضع تحریم‌ها برنامه‌ای برای دوبرابر کردن شعب خارج از کشور خود طي 5 سال داشت که اکنون با برداشته شدن تحریم‌ها از نو کلید خواهد خورد.

هرچند که بیش‌ترین انتظار برای بازگشایی شعب بانک صادرات است که گسترده‌ترین شبکه شعب را در خارج از ایران داشته و از قدیمی‌ترین بانک‌های ایرانی است که اقدام به دایر کردن شعب در سراسر جهان کرده است. در میان بانک‌هایی که در لیست تحریم قرار داشتند، هستند بانک‌هایی که پس از انقلاب با تجمیع و ادغام بیش از 10 بانک دیگر با نامی واحد شکل گرفتند اما بانک صادرات از همان آغاز با همین برند در سال ١٣٣١ تأسیس شد و سابقه تأسیس اولین شعبه آن به سال ١٣٤٠ در هامبورگ آلمان برمی‌گردد.

این بانک در ادامه اقدام به تأسیس شعب دیگری در فرانسه، آلمان، آمریکا، امارات، یونان، قطر و... کرد و در حال حاضر با برخورداری از ٢٢ شعبه در خارج از کشور و چهار بانک مستقل بزرگ‌ترین شبکه بانکی را در بین بانک‌های کشور در خارج از کشور دارد. بر این اساس در دوران پیشاتحریم، بالاترین سهم مبادلات تجاری ایران در عرصه منطقه‌ای و جهانی از طریق شعب این بانک انجام می‌شد و جاالب این است که ٦٠ درصد از سود حاصله بانک ناشی از فعالیت‌های خارج از کشور آن بوده است.

اکنون نیز بسیاری از بازرگانان منتظرند تا بانك صادرات با رفع تحريم‌ها و از طریق شعب خارجی خود اقدام به ایجاد خط اعتباري ايجاد كند و با ايجاد فاينانس براي صنايع به كمك آنها بيايد. چراکه بانک صادرات با این ظرفیت و پیشینه مي‌تواند در امر تجارت خارجی بسيار فعال و اثرگذار باشند و با كسب سود و درآمد مورد انتظار، بازار سرمايه كشور را نيز متحول كنند.

بي‌ترديد بخش عظيمي از اقتصاد را نقل و انتقالات بانكي تشكيل مي‌دهد و رفع تحريم‌ها تاثيرات زيادي بر بانك‌ها خواهد گذاشت كه مهم‌ترين آن‌ها بازگشایی و افزایش شعب خارجی، كاهش هزينه‌هاي عمليات بين‌المللي بانك‌ها، افزايش سودآوري و تسهيل تبادلات بانكي خواهد بود.