رئيس كل بانك مركزي گفت: به منظور جلوگيري جدي از برداشت بانكها از خزانه بانك مركزي سياست سه قفله كردن خزانه تبديل به شش قفله مي‌شود.

به گزارش فارس طهماسب مظاهري در حاشيه مراسم توديع وزير امور اقتصادي و دارايي و معارفه سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي، با بيان اينكه بسته سياستي بانك مركزي مورد تاييد هيات دولت قرار گرفته و رئيس جمهوري دستور به حمايت همه اعضاي دولت از اين بسته داده است، اظهار داشت: تنها دو موضوع تعيين نرخ سود بانكي براي عقود مبادله‌اي و تعيين نرخ تورم هدف سال 87، بر اساس مفاد بسته سياستي منوط به تصميم هيات دولت شده است.

وي با اشاره به اينكه هم‌اكنون جلسات شوراي پول و اعتبار تشكيل نمي‌شود، افزود: كميسيون اقتصادي هيات دولت در تعيين دو نرخ مذكور به عنوان جايگزين اين شورا عمل مي‌كند و دولت با هر نرخي كه به عنوان هدف تورم بايد دستاوردها و هزينه‌هاي خود را در آن راستا تدبير كرده و پيش رود.

رئيس كل بانك مركزي تاكيد كرد: در صورتيكه دولت تصميم به كاهش نرخ تورم بگيرد بايد در هزينه‌هاي جاري خود تجديد نظر كند.

به گفته مظاهري در روزهاي پاياني سال گذشته عليرغم اجراي سياست سه قفله كردن خزانه بانك مركزي از ماهها قبل، به منظور جلوگيري از نارضايتي مردم در اين روزها بانك مركزي در مقابل بانكها كمي با اغماض رفتار كرد. ولي در جلسه‌اي رئيس جمهور دستور به شش قفله كردن خزانه داد تا از اين پس بانكها هيچ امكاني براي برداشت از بانك مركزي را نداشته باشند.

وي اعطاي تسهيلات مسكن را يكي از دلايل كوچك افزايش قيمت مسكن در سالهاي گذشته دانست و گفت: متوقف كردن 15 هزار ميليارد تومان از منابع بانكي و اختصاص آنها به ساخت مسكن مي‌تواند مرحمي بر شتاب قيمتها در اين بخش باشد.

مظاهري در عين حال با اشاره به سياستهاي مالي دولت و نظارت بيشتر بر فعاليتهاي بانكها در مورد اعتباراتي كه به بخشهاي ديگر مي‌دهند، تصريح كرد: گزارشاتي دريافت كرده‌ايم كه برخي از تسهيلاتي كه بانكها به منظور اختصاص به يكي ديگر از بخشهاي اقتصادي اعطا كرده بودند به بخش مسكن تزريق شده و بايد از اين پس با افزايش نظارت بانكها بر روند اعطاي تسهيلات جلوي چنين اتفاقي گرفته شود.

وي همچنين تاكيد كرد: بايد به منظور كاهش قيمت مسكن، هدايت نقدينگي جامعه به سمت بخشهايي غير از مسكن را نيز به عنوان يكي ديگر از سياستها در نظر داشت.

رئيس كل بانك مركزي ادامه داد: متاسفانه برخي افراد در دولت و خارج از دولت شتابزده و با مطالعه كمي كه از بسته سياستي داشتند حتي برخي از سوالات را طي نامه مطرح كردند. اين در حالي بود كه دولت پيش از اين در جريان تنظيم بسته قرار گرفته بود.

مظاهري در پايان از آغاز به كار يك بانك اروپايي در تهران در تاريخ 28 خرداد ماه سال جاري خبر داد. وي از اعلام نام اين بانك خودداري كرد.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه