نامه نگاري اخير رئيس جمهور با رئيس مجلس –كه در نوع خود بي نظير بود– مي‌تواند علاوه بر آنچه از ظواهر آن برداشت مي‌شود ابعاد ديگري نيز داشته باشد كه در آينده مشخص خواهد شد. اما بدون توجه به جنبه‌هاي احتمالي و پنهان، بايد گفت كه متن ارسالي با اما و اگرهايي روبه روست.

رئيس جمهور در پايان نامه خود اعلام كرده است كه اگر بحث نقض قانون اساسي نبود، هرگز نامه نگاري نمي‌كرد، اما متن ارسالي گوياي آن است كه اقدام رئيس مجلس در ابلاغ مصوبه قانوني، رئيس جمهور را برآشفته كرده تا جايي كه او به صراحت حدادعادل را <متخلف> دانسته و از خود او در خصوص نحوه جبران اين تخلف سوال كرده است. همچنين او از اينكه رئيس جمهور مورد <اتهام> قرار گرفته ابراز ناراحتي كرده است. البته پاسخ رئيس مجلس به احمدي‌نژاد نشان مي‌دهد كه حدادعادل در اقدام خود مرتكب هيچ‌اشتباهي نشده است. اما حتي اگر اقدام رئيس مجلس در ابلاغ سه قانون، صددرصد اشتباه باشد حداكثر اتهامي‌كه او به رئيس جمهور وارد كرده است <تاخير در اجراي يك وظيفه قانوني> مي‌باشد.

اين اتهام نه چندان جدي، رئيس جمهور را برآشفته كرده و رئيس مجلس را مورد پرسش قرار داده است كه <مسئوليت افتراي استنكاف و خودداري از اجراي قانون اساسي به رئيس جمهور و زمينه سازي براي هجمه به او به عهده چه كسي است و چگونه بايد به تخلف شما رسيدگي شود و اين آسيب چگونه قابل جبران است؟‌

اما همين آقاي رئيس جمهور، پنج روز قبل با استفاده از تريبون‌هاي عمومي‌به هنگام اظهارنظر درخصوص ريشه‌هاي مفاسد اقتصادي فرياد زده است كه: متاسفانه برخي گروهها آن قدر قدرتمند هستند كه در مراجع قانونگذاري هم اين امور را به سمت خود سوق مي‌دهند كه بايد دانه دانه اين دستها را قطع و با آن مبارزه كرد.‌

سخنان رئيس جمهور آن قدر واضح است كه نياز به توضيح ندارد. مرجع قانونگذاري هم در كشور ما مشخص است. زيرا هيچ قانوني بدون تاييد اكثريت نمايندگان مجلس به تصويب نمي‌رسد، شايد رئيس جمهور در سخنان خود گوشه چشمي هم به مجمع تشخيص مصلحت نظام داشته است. اگر اين فرض درست باشد سخنان رئيس جمهور، دو نهاد مهم كشور يعني مجلس و مجمع تشخيص را با اتهام سنگيني مواجه مي‌كند كه قطعا با آنچه حداد عادل نسبت به رئيس جمهور گفته و نوشته است قابل مقايسه نمي‌باشد. ‌ ‌

البته رئيس جمهور دو سال قبل هم مدعي وجود افرادي در مراكز تصميم گير نظام شده بود كه به قول او نگاه آنها به آن طرف مرزهاست.

ظاهرا از نظر آقاي احمدي نژاد، متهم ساختن رئيس جمهور به سهل انگاري اداري در ابلاغ يك قانون، آن قدر قبيح است كه او را به واكنش سريع و صريح وا مي‌دارد و خواستار شناسايي راه هايي براي جبران تخلف و اتهام افكني رئيس مجلس مي‌گردد. اگر اينگونه است چه كسي بايد به اتهام افكني رئيس جمهور عليه مراجع قانونگذاري و مراكز تصميم گير نظام بپردازد؟ رئيس جمهور قبلا نهادهاي نظارتي را به كوتاهي در انجام وظايف خود در مبارزه با مفاسد اقتصادي متهم كرده بود و در سخنراني اخير هم ادعاي خود را تكرار كرد. آيا اين ادعا در بهترين شرايط سهل انگار دانستن نهادهاي نظارتي وابسته به قواي مقننه و قضائيه نيست؟ چگونه است كه سهل انگار خواندن صريح قواي ديگر، در يك يا چند سخنراني عمومي‌ بلامانع است، اما ادعاي تلويحي در خصوص سهل انگاري رئيس جمهور، تا اين حد زشت مي‌باشد؟

آيا رئيس جمهور برخلاف اصل 107 قانون اساسي – كه حتي مقام رهبري را در برابر قانون با ساير افراد كشور مساوي مي‌داند– براي خود شأن ويژه‌اي قائل است و خود را در برابر قانون با ديگران برابر نمي‌داند؟

البته اقدام رئيس مجلس – كه منجر به گلايه رئيس جمهور شد –را از زوايه ديگري هم مي‌توان مورد بررسي قرار داد. رئيس جمهور در سال گذشته قانون بسيار مهم نظام هماهنگ– كه طبق ادعاي سران مجلس هفتم، حاصل عمر اين مجلس است–را در مهلت قانوني ابلاغ نكرد و پس از مذاكرات و مكاتبات رئيس مجلس، نهايتا به تعبير حداد عادل <قانون با محبت رئيس جمهور ابلاغ شد. پس از آن نيز قانون ديگري هم كه نمايندگان بر تصويب و اجراي آن تاكيد داشتند، بيش از يكماه بر روي ميز رئيس جمهور باقي ماند تا آنكه حداد عادل ناچار به استفاده از اختيارات قانوني خود شد و قانون را مستقيما ابلاغ كرد. پس مي‌توان نتيجه گرفت حتي اگر حداد عادل دچار اشتباهي شده باشد مي‌تواند ادعا كند كه اين اشتباه مستند به يك پيش زمينه واقعي از رفتار رئيس جمهور در تاخير يا عدم ابلاغ قوانين مصوب مجلس بوده است.

امــا آيــا رئــيــس جــمــهـور هم مي تواند براي ادعاهاي خود در مورد حــركــت رونــد قــانــونــگــذاري در راســتـاي مـنـافـع بـانـدهـاي فـاسـد و يـا چشم داشـتـن افراد حاضر در مراكز تصميم‌گير نظام به آن طرف مرزها نمونه مستندي ارائه كند؟

قديمي‌ها مي‌گفتند مرگ خوب است اما براي همسايه! يكي از دوستان نگارنده هم به طنز مي‌گفت تقوا چيز خوبي است كه ديگران بايد رعـايـت كنند، شايد همين تلقي از تقوا باعث شده كه بعضي روزنامه‌هاي مدعي اصولگرايي با طرح اتهامات اثبات نشده و مبتذل عليه اصلا‌ح‌طلبان و هتاكي‌هايي كه حتي در شان خود آنها نيست حكم صريح الهي را زيرپا بگذارند و در عين حال اصلاح طلبان را به بي‌توجهي نسبت به احكام الهي متهم كنند! روزنامه پرمدعا كه يك صفحه كامل را به اظهارات يك روحاني سرشناس و طرفدار انجمن حجتيه اختصاص مي دهد و در همين صفحه حمايت‌هاي آن فرد از انجمن مزبور را نيز منتشر مي‌كند، روزنامه‌هاي اصلاح طلب را به حمايت از انجمن حجتيه متهم مي‌سازد و ... نكند خداي نخواسته بعضي از مسئولان عاليرتبه هم اكنون به اين نتيجه رسيده اند كه مرگ و تقوا خوب است، اما براي همسايه.!

اعتماد ملي

روزنامه اعتماد ملي در سرمقاله امروز خود با عنوان "نمي‌شود از واقعيت فرار كرد" آورده است:

نهمين وزير كابينه نهم هم از قطار دولت پياده شد. او نطقي در ايستگاه ايراد كرد كه در تاريخ خواهد ماند و از نكاتي گفت كه بارها كارشناسان و متخصصان گفته بودند. معلوم است وي بسياري ملا‌حظات را نيز در نظر داشته است. اينك خوانندگان را به مرور بخش‌هايي از آن سخنان فرا مي‌خوانيم: مهم‌ترين ويژگي عملكرد من اين بود كه در دوره‌اي مسووليت پذيرفتم كه ناهمواري‌هاي بسياري براي انجام كار وجود داشت و خيلي از مسائل غيرقابل پيش‌بيني بود. اول: نسبت به تجربه گذشته كشور و يا آدم‌هايي كه تجارب خوبي داشتند نظر مثبتي وجود نداشت و حداقل اين بود كه با ابهام به آن نگريسته مي‌شد.

اين درحالي بود كه هنوز نقشه راه براي آينده موردنظر نيز آماده نشده بود. بسياري از مفاهيم پذيرفته‌شده علم اقتصاد در دنياي امروز از قبيل تاثير نقدينگي در تورم و يا چگونگي تقسيم كار مطلوب بين دولت و مردم زير سوال بود. به برنامه چهارم به عنوان سندي لا‌زم‌الا‌تباع نگاه نمي‌شد، اين درحالي بود كه هيچ تلا‌شي براي تغيير آن نيز نمي‌شد. دوم: مسائل جنبي دست چندم كشور كه اصولا‌ اهميت نداشتند در شرايطي، تبديل به مساله دست اول كشور مي‌شدند، مثل تعيين ساعت كار بانك‌ها كه ماه‌ها ما را به خود مشغول كرد. سوم: دولت به دلا‌يل متعدد با حوزه پيراموني خودش دچار مساله مي‌شد و اين فضاي سنگين بر كار دستگاه‌هايي مثل وزارت امور اقتصادي و دارايي سايه افكنده بود. مسائلي كه هنوز هم بسياري از آنها حل نشده است، مشكل با مجلس، مشكل با مجمع تشخيص مصلحت نظام، مشكل با اشخاص خاص، مشكل با صدا و سيما ، مشكل با روزنامه‌ها، مشكل با نامزدهاي رقيب در انتخابات قبلي رياست‌جمهوري، مشكل با نامزدهاي بالقوه در انتخابات دهم و ده‌ها مساله ديگر كه قابل ذكر نيست. اين مسائل هركدام به‌تنهايي كافي بودند كه حركت تند و سريع و پرشتاب را از دستگاه‌هاي اجرايي بگيرند. چهارم: در طول اين دوره به نظر مي‌رسيد مهم‌ترين برنامه دولت مبارزه با برنامه تحريم فزاينده مالي آمريكا عليه ايران باشد و قاعدتا مي‌بايستي همه توان خود را حول اين محور بسيج مي‌كرديم. وي در فراز ديگري درخصوص انحلا‌ل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و شاهكارهاي جناب رحيمي رئيس كل ديوان محاسبات آورده است: يك‌بار آقاي دكتر رحيمي رئيس‌كل ديوان محاسبات در يك مصاحبه داخلي - خارجي اعلا‌م نمود كه يكي از قراردادهاي نفتي كه در دولت قبل منعقد شده، مساله‌دار است و لذا بايد اين قرارداد كه 20 ميليارد خسارت به كشور مي‌زند لغو شود. هم من و هم وزير نفت جداگانه با ايشان صحبت كرديم و گفتيم اين نحوه رفتار شما با قراردادهاي بين‌المللي حيثيت ما را زير سوال مي‌برد و ديگر در بستن قراردادهاي جديد به ما اعتماد نمي‌كنند. داوود دانش‌جعفري در حوزه بانك‌ها نيز به نمونه‌هاي جالبي اشاره دارد: ‌يك بار نامه آوردند كه گروهي از مديران سطح مياني بانك‌ها به دليل حرف گوش نكردن بايد بركنار شوند. از شش ماه قبل فشار براي بركناري بي‌دليل آقاي درخشنده اين جانباز فعال كه الحق نقش برجسته‌اي در بازسازي بانك سپه داشت شروع شد ولي من همه اينها را عليه منافع ملي مي‌دانستم و لذا همكاري نكردم. ‌ فشار بيمه ايران، از ناحيه ديگر اعمال شد. يك گزارش ساده در مورد تخلف مديران قبلي بيمه ايران كه در دوره من هم نبود، به زودي تبديل به يك مساله ملي شد و بعد جمع كردن موضوع چقدر نيرو برد! موضوع‌هايي مثل طرح‌هاي بيشتر تبليغي و نه تخصصي و ورود غيرمدبرانه به حوزه‌هايي كه نيازمند مطالعه بوده است اما سخنان پاياني ايشان در بخش مسكن پاسخي صريح به اظهارات رئيس‌جمهور است. ولي سوال آن است كه آيا، وزير سابق اقتصاد چنين نظراتي را به دكتر احمدي‌نژاد منتقل نكرده بود؟ و اگر منتقل كرده بودند آيا رئيس‌جمهور علي‌رغم دانستن، آن اظهارات غريب را در قم طرح كرده‌اند؟ اين بخش را بخوانيد: <آنچه كه در اين رابطه مهم است، اين است كه چرا زمينه‌هاي تحريك‌هاي اينچنيني در اقتصاد ما وجود دارد؟! چرا در كشورهاي ديگر اين اتفاق نمي‌افتد و يا كمتر مي‌افتد؟! وقتي قدرت خريد اقتصاد ساليانه با تزريق رشد نقدينگي 35 تا 40 درصد بالا‌ مي‌رود، طبيعي است كه با پول بيشتر بايد كالا‌ي بيشتري خريد. اگر ميزان كالا‌ كافي نباشد، همان كالا‌ي موجود قيمتش بالا‌ مي‌رود. ‌ اگر مي‌خواهيم رشد تورم متوقف شود بايد ريشه‌هاي تحريك‌كننده آن را بخشكانيم. يعني كنترل رشد نقدينگي. اين همان مطلبي است كه من در مراسم راي اعتماد در مجلس گفتم. ريشه اصلي رشد نقدينگي فزاينده در اقتصاد ما را بايد در بودجه دولت، در كسري بودجه‌هاي آشكار و پنهان و يا در اضافه خرج‌هاي آشكار و پنهان آن جست‌و‌جو كرد. ‌ آيا مي‌شود انتظار داشت كه براي انجام تكاليف بودجه 1387 نزديك به 60 ميليارد دلا‌ر نفتي توسط بانك مركزي تبديل به ريال شود، ولي نقدينگي بالا‌ نرود؟! هر كس بلد است بفرمايد انجام دهد. يا اگر نقدينگي بالا‌ رفت، كاري كنيم كه تورم بالا‌ نرود؟! هركس مي‌تواند بفرمايد انجام دهد. ‌ تورم نتيجه محتوم اين سياست است و نمي‌شود از واقعيت فرار كرد.جالب آن است كه كابينه نهم به سمت <مارس> شدن پيش مي‌رود. يعني كافي است دو وزير ديگر هم در ايستگاه آتي پياده شوند.

جمهوري

روزنامه جمهوري در سرمقاله امروز خود با عنوان ترفند رسانه اي پنتاگون آورده است:

با ادامه حضور نظامي آمريكا در عراق و اشغال اين كشور رازهاي ناگفته اي از خلافكاريهاي « پنتاگون » به صفحات روزنامه هاي آمريكا درز كرده و دست جناح جنگ افروز نومحافظه كاران بيش از پيش « رو » شده است .

روزنامه نيويورك تايمز در شماره اخير خود به افشاي ارتباط پنهان پنتاگون با تحليل گران نظامي شبكه هاي تلويزيوني آمريكا پرداخته است كه نشان مي دهد آنها حقوق بگير « پنتاگون » بوده و از آنجا « خط » گرفته اند. براي مثال ژنرال « مك كفري » و بيش از هفتاد افسر ارشد بازنشسته ديگر در رسانه هاي آمريكائي فعالند ولي خط فكري آنها دقيقا از پنتاگون و كاخ سفيد هدايت مي شود و همفكري آنها با نومحافظه كاران تصادفي نيست بلكه حتي رسانه هاي آمريكا هم غافلگير شده اند كه چرا چنين ارتباط نه چندان پنهان را كشف نكرده بودند. اگرچه ژنرالهاي تحليل گر با جملات و مواضع بظاهر متفاوتي سخن مي گفتند ولي روح حاكم برتحليل ها و اهداف مشترك جمع بنديها نشانگر حاكميت آشكار پنتاگون و كاخ سفيد بر رسانه هاي آمريكائي بوده و هست !

اگرچه نيويورك تايمز با اين گزارش افشاگرانه اش در واقع به انعكاس رازها و ناگفته هاي نقش رسانه اي پنتاگون مي پردازد ولي به نظر مي رسد هدف اصلي اين افشاگري اينست كه به هر قيمت ممكن در جهت كسب اعتبار از دست رفته رسانه هاي آمريكائي نزد افكار عمومي آمريكا تلاش شود و چنين وانمود گردد كه گويا رسانه ها فريب خورده اند و تعهدي در كار نبوده كه خط مشي پنتاگون و كاخ سفيد را با علم و آگاهي از منابع خبري دنبال كنند.

به عبارت روشن تر گزارش نيويورك تايمز براي سرپوش گذاشتن بر همكاري بدفرجام 5 ساله اي است كه رسانه هاي آمريكائي با سيا پنتاگون و كاخ سفيد داشته اند ولي نه تنها موفق به تامين اهداف نومحافظه كاران نشده اند بلكه حتي اعتبار خود را نيز از دست داده اند و از بي اعتباري نزد افكار عمومي رنج مي برند.

خوبست يكبار ديگر به رئوس اصلي افشاگري نيويورك تايمز بپردازيم تا پيگيري اهداف اين افشاگري بهتر قابل دستيابي باشد.

ژنرالهاي بازنشسته ظاهرا به انعكاس ديدگاههاي خود درباره جنگ عراق مي پرداخته اند ولي هر آنچه مي گفته اند در واقع بازگو كردن ديدگاههاي پنتاگون و كاخ سفيد بوده است .

دولت بوش از زمان وزارت « دونالد رامسفلد » وزير دفاع سابق درصدد تاثيرگذاري و جهت دادن و خط دهي به رسانه ها بوده و سرنخ تمامي شگردهاي تبليغاتي براي موجه جلوه دادن عملكرد آمريكا در عراق را مستقيما در اختيار داشته است .

پنتاگون بارها اطلاعات محرمانه و طبقه بندي شده را در اختيار ژنرالهاي تحليل گر رسانه هاي گذاشته تا آنها افكار عمومي را در جهت اهداف كاخ سفيد هدايت كنند و فشار و جهت فكري عمومي را به نفع دولت بوش تغيير دهند.

ژنرالهاي تحليل گر از منافع مالي جنگ در عراق هم بي بهره نبوده اند و از شركتهاي پيمانكاري آمريكا در عراق هم سهام حقوق و « پورسانت » مي گرفته اند.

نه پنتاگون و نه ژنرالهاي تحليل گر هيچكدام وجود ارتباط ميان پنتاگون و ژنرالها را نفي نكرده اند ولي پنتاگون آنرا « كمك به شفاف سازي مسائل جنگ » ناميده و ژنرالها با پرروئي گفته اند كه مواضع پنتاگون در ديدگاهشان تاثيري نداشته و گويا مستقل مي انديشيده اند!

با مروري مجدد بر محورهاي فوق اين سئوال مطرح مي شود كه 5 سال پس از جنگ و اشغال عراق چه ضرورتي براي طرح اين مسائل وجود دارد و گزارش نيويورك تايمز درصدد سرپوش گذاشتن بر چه چيزي است اگرچه براي درك ابعاد كامل قضايا و آگاهي از تمامي مسائل بايستي اندكي تامل كرد ولي تا اين مرحله موارد زير بنظر مي رسد.

1 ـ نيويورك تايمز با افشاگري خود مايل است چنين وانمود كند كه رسانه هاي آمريكا صادقانه مسائل را مطرح كرده و مي كنند و ظاهرا هر آنچه گفته مي شود گويا « تمامي واقعيت ها » در اين مقوله است . نيويورك تايمز تعمدا سعي دارد همدستي و همراهي رسانه هاي آمريكا با جناح جنگ افروز نومحافظه كاران رابه حساب زرنگي پنتاگون و كاخ سفيد بگذارد و چنين وانمود كند كه گويا مديران رسانه هاي آمريكا فريب خورده اند. به عبارت بهتر همدستي تعمدي رسانه هاي آمريكائي با جنايتكاران جنگي را در حد يك « بهره كشي يكطرفه پنتاگون از رسانه ها » تقليل دهد و حكم به برائت رسانه ها صادر كند!

2 ـ واقعيت اينست كه آنچه رسانه هاي آمريكا از جنگ در عراق گفته اند معجوني از پنهانكاري فريبكاري و دروغ پردازي است . اكنون مدتهاست كه اخبار و گزارش هاي مربوط به كشته شدگان آمريكائي و عراقي ناشي از تداوم جنگ در عراق در رسانه ها منعكس نمي شوند و درعين حال سعي بر اينست كه مسائل فرعي و داستانهاي تخيلي كه به كلي ساختگي هستند جاي انعكاس فجايع عراق را بگيرند.

هنوز مردم آمريكا نمي دانند جنگ عراق با 700 ميليارد دلار هزينه براي آمريكا به قتل عام 1 2 ميليون نفر عراقي آوارگي 3 5 ميليون نفر و معلول و مجروح شدن 2 5 ميليون عراقي انجاميده و تمامي زيرساختهاي اقتصاد كلان صفت و زندگي اجتماعي در عراق را ويران ساخته است . بدين ترتيب هدف و خط و جهت اصلي افشاگري نيويورك تايمز هم « سرپوش گذاشتن بر واقعيت هاي عيني عراق و توجيه عملكرد رسانه هاي آمريكا در قبال جنگ است . »

3 ـ هدف اصلي اين گزارش باصطلاح افشاگرانه ايجاد موجي فرعي و مهار شده براي جلوگيري از آگاهي بيشتر افكار عمومي آمريكا نسبت به واقعيت هاي جنگ در عراق است كه به نظر مي رسد جمهوريخواهان و دمكراتها شايد به يك اندازه در ايجاد و تداوم آن مسئوليت دارند چرا كه تجاوز نظامي آمريكا به عراق با آرا نمايندگان كنگره به تصويب رسيد و بودجه هاي نظامي درخواستي كاخ سفيد بدون تغيير چندان محسوسي تاييد شد و بعضا با شروط نيم بند و فريبكارانه مطابق خواسته هاي نومحافظه كاران تخصيص يافت .

بنابر اين مراكز تصميم گيري و تصميم سازي آمريكا مجرمان اصلي اين پرونده هستند و با متهم ساختن چند ژنرال گمنام و غيرمعروف چهره هاي اصلي و متهمان واقعي اين پرونده در « حاشيه امن » قرار مي گيرند و از نظرها پنهان مي مانند. حتي در همين چرخش اطلاعات هم نيويورك تايمز طوري مسئله را به تصوير مي كشد كه گويا پنتاگون و كاخ سفيد زرنگي كرده اند مديران رسانه ها هم فريب خورده اند و ژنرالها هم بدون تاثيرپذيري از پنتاگون نقطه نظرات خود را بيان كرده اند و معلوم نيست كه در اينجا چه كسي مقصر است و جرم او چيست چه كسي زيان ديده و علتش كدام است چه كسي سود برده و چرا غايب است !

اهداف برنامه ها و شگردهاي نيويورك تايمز و ديگر دستهاي پنهان و آشكار در تداوم و توجيه جنايات جنگي آمريكا در عراق هرچه باشد افكار عمومي جهان در خارج از قلمرو تاثيرگذاري آمريكا و تاثيرپذيري از آمريكا و ترفند رسانه اي پنتاگون تحليل هاي جدي و اطمينان بخشي از جنگ عراق دارد و آنرا يك تجاوز ظالمانه براي حضور نظامي در قلب دنياي اسلام قتل عام مسلمانان و تلاش براي سلطه بر منابع نفتي و غارت آن ارزيابي مي كند و « نظام سلطه » در امريكا را مسئول اصلي اين جنايات مي شناسد و معتقد است جمهوريخواهان و دمكرات هاي آمريكا همگي در اين فجايع دست دارند و بايد پاسخگو باشند.

روزنامه كيهان در سرمقاله امروز خود با عنوان مي ترسيد ؟... حق داريد ! به قلم حسين شريعتمداري آورده است:

اين حكايت در گلستان سعدي آمده است؛

«شيادي گيسوان بافت، كه علويم و با قافله حجاز به شهر اندر آمد، كه از حج همي آيم و قصيده اي نزد ملك برد كه خود سروده ام!... يكي از نديمان پادشاه كه آن سال از سفر دريا آمده بود گفت؛ من او را در عيد اضحي- عيد قربان- در بصره ديدم، پس حاجي چگونه تواند بود؟! ديگري گفت؛ پدرش نصراني است، علوي چگونه باشد؟! و شعرش را به ديوان انوري يافتند...»

برخي از مدعيان اصلاحات، مدتي است به تحريف كلام مبارك امام راحل(ره) روي آورده و با ساخت داستان هاي جعلي و نسبت دادن آن به حضرت امام(ره) و يا افزودن و كم كردن از سخنان آن بزرگوار- كه از بخت بد مدعيان اصلاحات تماماً ثبت شده و مكتوب است- افكار انحرافي خود را ترويج داده و تلاش مي كنند براي مواضع و عملكرد انحرافي خويش از گفتار و رفتار امام راحل(ره) دليل و سند بتراشند!

كيهان طي چند سال اخير به نمونه هايي از اين تحريف ها با ذكر سند پرداخته است و البته در تمامي اين موارد، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره) كه به همين منظور تشكيل شده و از بيت المال بودجه مي گيرد، سكوت محض اختيار كرده است!

جديدترين نمونه اين تحريفات، ساخت يك داستان جعلي عليه آيت الله مصباح يزدي و نسبت دادن آن به امام راحل(ره) است. در جريان اين تحريف يكي از مدعيان اصلاحات به نقل از مرحوم آيت الله توسلي- كه در قيد حيات نيست و اگر بود، اين داستان جعلي را به يكي ديگر از نزديكان امام(ره) كه از دنيا رفته است، نسبت مي داد- گفته است؛

« با چند نفر از دوستان در خدمت ايشان- مرحوم توسلي- بوديم. آقاي توسلي كه از حرمت شكني بيت امام در آن روز ها برافروخته و ناراحت به نظر مي رسيد، رو به جمع ما كرد و در استناد به سخنان خود گفت؛ براي شما خاطره اي تعريف مي كنم كه تاكنون نقل نكرده ام. پس از شهادت جناب حاج شيخ فضل الله محلاتي، برادران سپاه با بيت امام تماس گرفته و به حاج احمد آقا گفتند، اگر امام تائيد كند، آقاي فلاني را به عنوان جانشين آقاي محلاتي خدمتتان معرفي مي كنيم. آقاي توسلي مي گفت؛ تا مرحوم حاج احمد آقا اين پيام را به امام رسانيد، امام به رسم عادت هميشگي شان كه مخالفتشان را با پشت دست نشان مي دادند، با دستشان به او اشاره كرده و گفتند؛ نخير، و افزودند: من بيايم اين آقا را به عنوان نماينده خودم در سپاه بگذارم كه برود منويات و نظرات پدرخانمش آقاي... را پياده كند و سپاه را وارد اين مسايل نمايد؟...»!!

درباره اين داستان جعلي و اهداف تحريف كنندگان گفتني هايي هست.

1- شخصيت مورد نظر مدعيان اصلاحات، حجت الاسلام والمسلمين محمدي عراقي داماد آيت الله مصباح يزدي است و از آنجا كه دروغگويان كم حافظه و تحريف كنندگان نظرات امام(ره) رسوا شونده اند، بايد گفت؛ آقاي محمدي عراقي قبل از شهادت شهيد محلاتي، با حكم حضرت امام(ره) قائم مقام ايشان در سپاه بود و بعد از شهادت شهيد محلاتي نيز تا چند ماه بعد از پايان جنگ، يعني از اسفندماه 1364 تا اسفند 1367 به دستور و حكم حضرت امام(ره) وظيفه نمايندگي حضرت امام(ره) در سپاه پاسداران را برعهده داشت. (صحيفه امام جلد 19 ص496 و صحيفه امام جلد 21 ص 313).

خب! آقايان تحريف كننده! چه مي فرمائيد؟! مگر نه اين كه مطابق داستان شما، حضرت امام(ره) نگران بوده اند كه مبادا آقاي محمدي عراقي نظرات پدر همسرشان يعني آيت الله مصباح يزدي را در سپاه پياده كنند! پس چرا همان حضرت امام(ره) ايشان را در حساسترين دوران سپاه يعني دوران جنگ در اين سمت گمارده اند؟! نظر حضرت امام(ره) كه صريح است و مكتوب و اين واقعيت هم كه آقاي محمدي عراقي در تمامي طول دوران جنگ در سمت ياد شده بوده اند قابل انكار نيست، پس بدون كمترين ترديدي بايد گفت؛ شما آقايان مدعي اصلاحات دروغگو، تهمت زننده و تحريف كننده نظرات امام راحل هستيد. آيا غير از اين است؟!

آقاي محمدي عراقي، فرزند شهيد، زنداني سياسي دوران ستم شاهي و حاضر در عرصه هاي نبرد طي 8 سال جنگ تحميلي بوده است. نيم نگاهي به صحيفه امام(ره) بيندازيد و عباراتي را كه حضرت امام(ره) در تمجيد و تجليل از آقاي عراقي نوشته و بر زبان آورده اند نگاه كنيد و... حالا بفرمائيد كه شما آقايان در آن دوران سخت كجا بوده ايد؟! و زير سايه كدام درخت عافيت نشسته بوديد؟!

2- و اما هدف اصلي تحريف كنندگان نظر مبارك حضرت امام، مخدوش كردن چهره حضرت آيت الله مصباح يزدي بوده است. چرا؟!... پاسخ خيلي روشن است. و به قول رهبر معظم انقلاب، دقيقاً به همان علت كه با شهيد بهشتي مخالفت مي ورزيدند و عليه شهيد مطهري موضع مي گرفتند. گناه شهيد بهشتي، شهيد مطهري، شهيد رجايي، شهيد باهنر و... فقط اين بود كه با همه توان و با چنته علمي فراوان به حمايت از امام(ره) برخاسته و در مقابل دشمنان داخلي و خارجي امام راحل(ره) ايستاده بودند. از نگاه مدعيان اصلاحات آيت الله مصباح يزدي نيز مرتكب همين گناه شده است. زيرا در حالي كه اسلاف طيف ياد شده، سنگ جدايي دين از سياست و حمايت از انجمن حجتيه را به سينه مي زدند، آيت الله مصباح يزدي- به گواهي اسناد موجود از آن دوران يعني دهه 40- با توان علمي خود رسواگر انجمن حجتيه و حاميان درباري اين گروه منحرف بود. اين جمله آيت الله مصباح براي همه شناخته شده است كه وقتي انجمن حجتيه اي ها- سران اين گروه منحرف مورد نظر است- اعلام مي كردند قبل از ظهور حضرت صاحب(عج) نبايد در پي تشكيل حكومت بود! آيت الله مصباح خطاب به آنان گفته بود، چرا براي استفاده از سهم مبارك حضرت امام زمان عليه السلام منتظر ظهور و كسب اجازه از ايشان باقي نمي مانيد و به راحتي آن را مصرف مي فرمائيد؟!

وقتي مدعيان اصلاحات همين تز جدايي دين از سياست را در قالب «سكولاريزم» به ميدان آوردند و با حمايت آشكار مجامع بيروني در پي حذف ارزش هاي اسلامي و انقلابي بودند، آيت الله مصباح يزدي- باز هم به گواهي دهها كتاب، صدها جزوه و هزاران ساعت نوار سخنراني كه از ايشان موجود است- يكي از برجسته ترين دانشمندان ديني و انقلابي بود كه در مقابل اين موج انحرافي ايستاد و بي آنكه از هجوم دشمنان بيروني و دنباله هاي داخلي آنها، از جمله و مخصوصاً برخي از مدعيان اصلاحات كمترين هراس و ترديدي به خود راه بدهد با احاطه و اشراف مثال زدني و كم نظير خود بر علوم حوزوي و فلسفه و مباني انديشه غرب، از آموزه هاي اسلامي و نظرات مبارك حضرت امام(ره) دفاع كرد. آيا بر اساس داستان جعلي شما، حضرت امام(ره) از ترويج اين ديدگاهها در سپاه نگران بودند؟! شايد مي خواهيد بگوئيد كه آن بزرگوار خواستار ترويج ديدگاه انحرافي انجمن حجتيه و نظرات سكولاريستي طرفداران آمريكا در سپاه بودند؟!

3- نظرات و ديدگاههاي آيت الله مصباح يزدي تماماً مكتوب و موجود است و معلوم نيست چرا مدعيان اصلاحات به جاي داستانسرايي و جعل و تحريف نظرات حضرت امام(ره) براي مقابله با اين دانشمند الهي، راه نزديكتري را انتخاب نكرده و نظرات ايشان را نقد نمي كنند؟ و يا نظرات ايشان را با ديدگاههاي خود در دوران اصلاحات نظير «بسيج عامل خشونت است»! «فرهنگ شهادت طلبي خشونت آفرين است»!، «امام حسين عليه السلام قرباني خشونت جدش رسول الله(ص) در بدر و احد شد»!، «ديدگاههاي امام خميني بايد به موزه تاريخ برود»!، «ائمه معصومين(ع) هم قابل نقد هستند»! و ... مقايسه نمي كنند تا بر همگان آشكار شود چه كساني در خط مبارك حضرت امام(ره) گام برداشته اند و چه كساني به بهانه خط امام(ره) نسخه هاي آمريكايي در حمايت از سرمايه داران و مرفهين بي درد را پيچيده اند. اين راه كه خيلي گوياتر است. چرا از اين فرمول منطقي استفاده نمي كنيد؟ مي ترسيد؟! از چه؟ از رسوايي؟... حق داريد!

4- طيف ياد شده كه اخيراً به تحريف سخنان حضرت امام(ره) روي آورده اند براي مقابله با آيت الله مصباح يزدي داستان جعلي ديگري نيز ساخته و بارها به آن دامن زده اند و آن، اينكه مي گويند در يكي از سال هاي سياه رژيم طاغوت- سال 1356- كه حضرت امام عزاي عمومي اعلام كرده بودند، آيت الله مصباح برخلاف نظر ايشان، در موسسه خويش جشن نيمه شعبان را برپا كرده بود! كه تحقيقات مستند و موجود به وضوح نشان مي دهد اين نيز يك دروغ ديگر است. موسسه ياد شده همان موسسه در راه حق بود كه اولاً؛ در آن هنگام مديريت اين موسسه با حضرات آيات، استادي، خرازي و شهيد حقاني بود كه در تاريخ ياد شده شهيد حقاني توسط ساواك دستگير شده و در زندان به سر مي برد. بنابراين مسئوليت موسسه با آيت الله مصباح نبود كه تصميم به جشن و سرور بگيرند.

ثانياً؛ در آن زمان، موسسه در راه حق را براي نوسازي، تخريب كرده بودند و طلاب و شاگردان در يك محل موقت به كسب تحصيل مشغول بودند. بنابراين مكاني براي برپايي جشن نيمه شعبان و مخالفت با نظر مبارك حضرت امام(ره) وجود نداشت، ثالثاً؛ به گواهي تمامي بزرگان حوزه، اساساً موسسه در راه حق آن سال از برپايي جشن و سرور به علت تحريم حضرت امام اجتناب ورزيده و اين نظر را هم اعلام كرده بود. رابعاً؛ حضرات آيات استادي و خرازي به عنوان مسئولان موسسه در راه حق، اين داستان سرايي عليه آيت الله مصباح يزدي را به شدت تكذيب كرده اند و...

5- و در پايان اين نوشته كه فقط اندكي از بسيارهاست، اشاره به نظر رهبر معظم انقلاب درباره حضرت آيت الله مصباح يزدي را خالي از لطف نمي دانيم. ايشان مي فرمايند؛

«بنده نزديك به چهل سال است كه جناب آقاي مصباح را مي شناسم و به ايشان به عنوان يك فقيه، فيلسوف، متفكر و صاحب نظر در مسائل اساسي اسلام ارادت قلبي دارم. اگر خداوند متعال به نسل كنوني ما اين توفيق را نداد كه از شخصيت هايي مانند علامه طباطبايي و شهيد مطهري استفاده كند، اما به لطف خدا، اين شخصيت عزيز و عظيم القدر، خلأ آن عزيزان را در زمان ما پر مي كند... اين هجوم هاي تبليغاتي كه به شخصيت هاي برجسته و انسان هاي والا و بااخلاق برجسته وارد مي كنند، نشان دهنده اهداف و نيات دشمن است. يك نفر مثل جناب آقاي مصباح كه حقيقتا اين شخصيت عزيز، جزو شخصيت هايي است كه همه دلسوزان اسلام و معارف اسلامي از اعماق دل بايستي قدردان و سپاس گزار اين مرد عزيز باشند، مورد هجوم تبليغاتي قرار مي گيرند! حرف رسا و نافذ، منطق قوي و مستحكم هر جايي كه باشد، آن جا را دشمن زود تشخيص مي دهد، چون حسابگر است. دشمن آن جا را مي شناسد و به مقابله اش مي آيد. با مرحوم شهيد مطهري هم همين جور برخورد كردند.»

حزب الله

روزنامه حزب الله در سرمقاله امروز خود با عنوان پاياني براي نامه‌نگاري آورده است:

نامه متين و مستدل رئيس مجلس به رئيس جمهور بايد پاياني باشد براي نامه‌نگاري‌هاي اخير بين دو رئيس قوه. اختلاف‌نظري كه از اعتراض دولت به قانون تأمين اعتبار گازرساني به روستاها آغاز شد و با ارجاع آن به محضر مقام‌معظم رهبري كه فرمودند «كليه مصوبات قانوني كه فرآيند مذكور در قانون اساسي را طي كرده است براي همه قواي كشور لازم‌الاجراست» پايان يافت.

اما صدور نامه‌اي از سوي حداد عادل كه روزنامه رسمي را موظف به انتشار سه قانون مصوب مجلس كرد، هنگامي كه با انتشار اخبار نادرست و اغراق شده در برخي سايت‌ها و روزنامه‌ها مبني بر ابلاغ سه قانون توسط رئيس مجلس به دستگاه‌هاي اجرايي همراه شد، گويا آغازي بود براي بروز دوباره اختلافاتي كه با نامه تند احمدي‌نژاد خطاب به حداد عادل و انتشار آن در رسانه‌ها تشديد شد.نامه‌اي كه با لحن بي‌سابقه‌اي رئيس قوه مقننه را در مقابل افكار عمومي و رسانه‌هاي خارجي مورد انتقاد و تهمت قرار داده بود و دامنه اختلافات فيمابين دولت و مجلس را شعله‌ورتر كرد. بدون آن كه كسي به مبناي اصلي اين اختلافات فكر كند؟ در حالي‌كه چنين موضوع كوچكي نبايد با اغراق و جوسازي چند سايت خبري ماجراجو و انعكاس نادرست تبديل به سندي براي اختلافات بين مسئولين شود.به نظر مي‌رسد يك اشتباه اداري از سوي بخش اداري رياست‌جمهوري و اشتباه اداري ديگري از سوي اداره قوانين مجلس كه فقط به استعلام از روزنامه رسمي اكتفا نموده است، دليل اصلي اختلافات اخير است كه عملا حداد و احمدي‌نژاد را در موضعي قرار داده كه در اثر يك سوء‌تفاهم نقض قانون را به يكديگر نسبت مي‌دهند.هرچند پايگاه‌هاي خبري و رسانه‌هاي حامي دولت از انعكاس ضعيف نامه انتقادي احمدي‌نژاد به حداد گلايه‌ دارند اما شكي نيست كه اين قبيل سوء‌تفاهمات و رسانه‌اي كردن آن فقط موجب دلسردي مردم از دولت و مجلس و شادي دشمنان نظام خواهد شد. دشمناني كه در وراي اين نامه‌نگاري‌ها تضعيف نظام و اركان قانوني كشور را انتظار مي‌كشند.پس چه بهتر كه نامه حداد پاياني باشد بر رسانه‌اي كردن اختلاف سلايق بين مسئولين.

سياست روز

روزنامه سياست روز در سرمقاله امروز خود با عنوان «حمايت از دولت مالكي در نشست كويت» به قلم علي تتماج آورده است: نشست وزراي خارجه كشورهاي همسايه عراق بعلا‌وه نمايندگاني از اعضاي دائم شوراي امنيت و برخي از سازمان و نهادهاي بين‌المللي ديروز در كويت پايان يافت. اين نشست كه پس از نشست‌هاي شرم‌الشيخ و بغداد ،گامي منطقه‌اي براي حل بحران عراق بود، در شرايطي پايان يافت كه نكاتي چند پيرامون آن قابل تامل مي‌باشد.

مهمترين نكته در اجلا‌س كويت تاكيد همسايگان عراق بر رضايت از عملكردهاي دولت مالكي و لزوم حمايت از آن است.

در اين چارچوب حتي كشورهاي عربي كه پيش از اين ،از آغاز فعاليت سياسي در عراق خودداري كرده بودند، با اعلا‌م اعزام نمايندگاني به اين كشور بر همكاري گسترده با دولت مالكي تاكيد كردند.

كشورهاي همسايه عراق با اصرار بر حفظ تماميت و يكپارچگي عراق،‌حمايت از اقدامات امنيتي و نظامي دولت بغداد در سركوب تروريسم، لزوم پشتيباني مالي و سياسي از عراق در راه ‌بازسازي كشور و...آمادگي كامل خود را براي همكاري با دولت مالكي اعلا‌م داشتند. آمريكا با جنگ تبليغاتي مبني بر ناتواني دولت ،در تامين امنيت و هدايت عراق، تلا‌ش داشت تا جو اجلا‌س كويت را براي ادامه اشغالگري آماده سازد ، امارويكرد حاضران در اجلا‌س به مالكي، شكستي براي اين سناريوي آمريكا به همراه داشت. چالش ايجاد شده ميان كشورهاي منطقه و آمريكا زماني بيشتر نمود مي‌يابد كه همسايگان عراق بر لزوم پايان يافتن يك جانبه‌گرايي اشغالگران و واگذاري امور به دولت عراق تاكيد كردند.

نشست كويت را مي‌توان گامي از سوي همسايگان براي حل بحران هاي منطقه‌اي دانست كه مي‌تواند براي ياري رساندن به ملت فلسطين، لبنان و افغانستان نيز تكرار گردد. در صورتي كه اجلا‌سي مانند نشست كويت به طور عملي اجرايي گردد مي‌توان اميدوار به بهبود شرايط عراق با محوريت فعاليت دولت و ملت اين كشور و در نهايت خروج اشغالگران از عراق و منطقه بود هر چند كه آمريكا براي توجيه و استمرار اشغالگري با تشديد رايزني هاي تفرقه افكنانه و ايجاد بحران امنيتي در عراق ،براي عدم اجراي اين مهم كارشكني مي‌كند.

قدس

روزنامه قدس در سرمقاله امروز خود با عنوان «ماموريت مشترك رايس و كارتر» آورده است:

شكست ايالات متحده آمريكا در عراق نه خوشايند جمهوريخواهان اين كشور است نه دموكراتهايي كه پيش بيني مي شود طي ماه هاي آينده سكان هدايت سياست خارجي و داخلي آمريكا را در اختيار گيرند. از اين رو در شرايط كنوني معادلات جهاني دو حزب عمده آمريكا تنها به تحقق يك هدف بزرگ مي انديشند: بازگرداندن آبرومندانه آمريكا به مسير صحيح تحولات پيچيده خاورميانه و همزمان تحميل ضربه هاي كاري بر پيكر هسته مقاومت در منطقه كه به زعم كاخ سفيد، عامل اصلي ناكامي هاي اين كشور طي سالهاي گذشته بوده است.

«جيمي كارتر» سياستمدار كهنه كار اردوگاه دموكراتها و معمار قرارداد سازش كمپ ديويد ميان مصر و اسرائيل و كاندوليزا رايس سناريست سياهپوست اردوگاه نئومحافظه كاران جمهوريخواه آمريكا همزمان ميهمان پايتختهاي عربي در منطقه خاورميانه هستند. حضور كارتر در دمشق اگر چه تحت الشعاع تبليغات رسانه اي غرب مبني بر ديدار او با خالد مشعل رئيس دفتر سياسي حماس قرار گرفت، اما انتخاب دمشق از سوي او حاكي از سياستي بود كه نماينده نئومحافظه كاران آمريكا (رايس) در جبهه اي ديگر و با حضور در بحرين به دنبالش بود. سوريه به عنوان يكي از اضلاع جريان مقاومت در برابر منافع استعماري آمريكا در منطقه، به دليل نزديكي سنتي با تهران، هدف برنامه هاي آتي دموكراتها در صورت تصاحب پست رياست جمهوري در انتخابات نوامبر سال جاري آمريكاست. بنابراين، ايجاد شكاف در محور تهران - دمشق را هدف اصلي طراحان سياست خارجي حزب دموكرات آمريكا بايد قلمداد نمود.

از ديگر سو، رايس نيز با حضور در بحرين و مشاركت در جمع اعضاي شوراي همكاري خليج فارس، بنا دارد به بحثي بپردازد كه ارتباط مستقيمي به امنيت منطقه خليج فارس دارد؛ منطقه اي كه يك سوي آن را ايران تشكيل مي دهد. بي شك «ايران هراسي» از مباحث قابل طرح در نشست رايس وزير خارجه آمريكا با شيخ نشينان حاشيه خليج فارس خواهد بود. اگر چه جيمي كارتر براساس توصيه هاي گزارش بيكر - هميلتون از هرگونه اقدامي كه به رنجش خاطر ايران منجر شود دوري گزيده و در سفرش به خاورميانه مستقيماً هيچ اشاره اي به تهران نكرده است. اما ترتيب كشورهايي كه در اين سفر ميزبان او هستند (قاهره - دمشق - رياض - امان) نشان مي دهد استادانه به دنبال همان هدفي است كه رايس به دليل ناپختگي سياسي آن را علناً تبليغ مي كند. جابجايي ماهرانه تضاد عربي - اسرائيلي با تضاد عربي - ايراني، مأموريتي است كه كارتر و رايس همزمان در منطقه دنبال مي كنند.

در همين پيوند، به كمك آمريكا و برخي كشورهاي عربي و در آستانه شصتمين سالگرد اشغال فلسطين، به نظر مي رسد با هدف عادي سازي روابط ميان اعراب و اسرائيل تحركي ديپلماتيك در حال شكل گيري است. سفر كارتر و رايس به منطقه و همچنين سفر ليوني وزير خارجه اسرائيل به قطر و ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين به واشنگتن را در همين راستا مي توان ارزيابي نمود.

گزينه اول «عادي سازي روابط» با توجه به شرايط منطقه اي و بيداري اسلامي نزد افكار عمومي منطقه، حصول به اين مهم تقريباً از سوي دولتها منتفي است؛ لذا تمايل آنان براي حضور در اين بازي بيشتر به تمايل آنان براي كسب امتيازهاي سياسي از آمريكا و اسرائيل در ديگر حوزه ها برميگردد. مصداق اين مدعا تحولات كنوني در موريتاني و قطع رابطه سياسي اين كشور با اسرائيل در پي اعتراضات عمومي است، اما درخصوص گزينه دوم، ناظران سياسي معتقدند پس از تحولات 3 سال اخير در عراق، فلسطين و لبنان و حتي سوريه و تا حدودي ايران، ابتكار عمل هرگونه تغييري در اختيار جريان مخالف منافع استعماري آمريكا و اسرائيل در منطقه است و در واقع اين جريان است كه سقف و كف تغييرات و تحولات را در منطقه خاورميانه تعيين مي كند، چه اينكه آمريكا طي سالهاي اخير از همه گزينه هاي سياسي، نظامي و حتي اقتصادي براي به دست گيري ابتكار عمل در منطقه سود برده، اما نتيجه اي جز ظهور قدرت منطقه اي جديد و افول قدرت اسرائيل نداشته است.

بنابراين، واشنگتن براساس استراتژي جديد خود در خاورميانه، ضمن آنكه مي كوشد از هرگونه تنش با تهران خودداري جويد، همزمان ماهرانه مي كوشد با يارگيري منطقه اي، انزواي سياسي را بر تهران تحميل نمايد.

صداي عدالت

روزنامه صداي عدالت در سرمقاله امروز خود با عنوان «مديريت تغيير» آورده است:

حداقل به عنوان يك بحث آكادميك، مدت مديدي نيست كه در كشور ما مطرح شده است و البته با همين نگاه در غرب نيز ظهور واژه ‏management‏ ‏change‏ قدمت خيلي زيادي ندارد.اگر چه بعنوان يك واقعيت بايد بپذيريم كه رويكرد به تغيير براي اصلاح، در عمل جزو لاينفك اصول مديريت و اداره كردن بوده و هست. ‏

ما در جهاني درحال تغيير زندگي ميكنيم. به قول الوين تافلر "در عصري زندگي ميكنيم كه تمدني نوين در حال تكوين است. اين تمدن با خود اشكال جديد خانواده،كار و شيوه زندگي، نظام جديد سياسي و مهمتر از همه، آگاهي تغيير يافتهاي به‌همراه خواهد آورد.عناصر اين تمدن نوين، امروزه وجود دارند. ميليونها انسان هم اكنون زندگيشان را با نواي فردا هماهنگ كرده‌اند".‏بشريت با جهشي كوانتومي و با عميقترين خيزش اجتماعي و خلاقانه ترين نوسازي كه جامعه تاكنون به خود ديده است، مواجه است.

هرگونه ايستايي در جهاني كه به سرعت برق و باد همه چيز در آن در حال دگرگوني است، محكوم به فرسايش و هزينه هاي سنگين است. اما اين تغيير چگونه بايد انجام شود؛ در پاسخ به اين سوال بايد گفت: نوع تغيير مهم است؛ با چه كيفيتي، در چه موقعيتي، در چه جهتي و با چه رويكردي. پاسخ به اين سوالها زماني سخت و مشكل ميشود كه قرار است ما فرايند تغيير را در مواجهه با موجودي به نام انسان با تمام پيچيدگي هايش دنبال كنيم.‏

بزرگترين مشكل مديران و سازمانهاي موفق اين است كه در زمان قرارگرفتن در اوج و به هنگام پيروزي به طور طبيعي، كند و ايستا ميشوند. چرا كه آنان وضع موجود را بهترين ميدانند و متوجه نيستند كه همه چيز در اطرافشان در حال تغيير است. لذا پس از يك دوره موفقيت با آمدن رقيبان جديد، تغيير ذائقه ها و تغيير زمانه، پله هاي سقوط و نزول يكي پس از ديگري طي ميشود. آنان اگر نتوانند با فرايند تغيير از خواب بيدار شوند (بيداري) (‏Wake-up‏)‏‎ ‎به مرگ و نيستي كشيده خواهند شد. ‏

اينكه چرا مديران و سازمان ها بدنبال تغيير ميروند؛گاهي اين عمل به منظور توسعه شايستگي هاي سازماني پيگيري ميشود.گاهي نيز مي خواهند محيط كاري خلاق و بانشاط ايجاد كنند تا بهترين افراد را جذب يا حفظ كرده باشند. برخي مواقع نيز تغيير براي بقاي سازمان است. در اغلب سازمانها و شركتهاي جهان هر سه موضوع مطرح است. در تمام مديران و سازمانها با چالش تغيير روبه رو مي شويم و اين چالش ها فقط در كسب وكارها ديده نميشود. مدارس، سازمان هاي دولتي و سازمان هاي غيردولتي، همگي با تغييرات شگرفي مواجه ميشوند. در نهايت نيز،‌ فشار براي تغيير در تمامي سطوح، بالا، مياني و پايين درخط مقدم رو به افزايش است. در گذشته مديران عامل و هيئت مديره با اين مساله درگير بودند كه چگونه ديگران را در سازمان خود تغيير دهند؛ اما امروز بيشتر آنها متوجه شده اند كه اين نحوه تفكر و رفتار خودشان است كه بايد تغيير كند.‏

نتيجه گيري:‏

توجه به مديريت "تغيير" و نحوه تحقق آن امري مهم است كه توجه خاص دولتها به اين مقوله را ميطلبد. بدون وجود مديريت لايق، ‌فرايند تغيير از كنترل خارج خواهد شد؛ اما براي اغلب سازمانها چالش بسيار مهمتر، رهبري تحول است. تنها، رهبري است كه ميتواند منابع سكون را در نوردد. تنها رهبري است كه ميتواند تغيير را با استقرار آن در فرهنگ سازمان ايجاد كند. ‏

وقتي درباره رهبران مترقي حرف ميزنيم منظورمان مديران ارشد مترقي است. ميدانيم كه جهان پيوسته تغيير ميكند و ما بايد متناسب با شرايط جامعه با آن سازگار شويم. تغيير همچنين به تغييرات دروني نيز اشاره ميكند؛ چگونه مديران و سازمانها با تغييرات محيط سازگار شوند. بايد توجه داشت كه آيا تغييرات دروني در انجام كارها، ديدگاه يا استراتژي با تغييرات بيروني سازگار است. مديران كارآمد با تشخيص متناسب بودن تغييرات درون و برون سازماني با محيط(ساختار اجتماعي، اقتصادي، محيطي، ويژگيهاي انسانها و غيره) اطرافشان به موقع اقدام به تغيير ميزنند. ‏

مردمسالاري

روزنامه مردم‌سالاري در سرمقاله امروز خود با عنوان «حق استفاده از راي» به قلم سهيلا جلودارزاده آورده است: اگر شرايط قبل از انقلا ب را به خاطر بياوريم دوره اي را به ياد مي آوريم كه منابع كشور بدون نظر ملت و به صورت فردي تقسيم مي شد. مردم با فقر مواجه بودند و فشارهاي سياسي سنگيني نيز به آنها و به خصوص روشنفكران وارد مي شد. همه اين شرايط غيرقابل تحمل هم براي حفظ نظام شاهنشاهي بود. اما مردم چون دين و دنيايشان را بازيچه يك عده معدود ديدند انقلا ب كردند تا شرايط را تغيير دهند. قبل از انقلا ب مردم حتي اگر از فشارهاي سياسي نظام حاكم به ستوه مي آمدند كاري جز صبرنداشتند، صبر به اندازه عمر شاه. بعد از انقلا ب و تدوين قانون اساسي ديگر لا زم نبود مردم به اندازه عمر شاه براي تحولا ت صبر كنند. يك راي مي توانست منجر به تحول شود. اين امر مهم ترين تحولي بودكه در نظام سياسي ايران بر اساس انديشه هاي حضرت امام (ره) اتفاق افتاد. مردم، مردم سالا ري را پس از تجربه تلخ استبداد و با زحمت فراوان به دست آورده اند و طبيعي است كه بايد از آن استفاده كنند. مثل تيري كه اگر به هدف بخورد جايزه دارد و اگر شليك نشود بي فايده است و عقل انسان حكم مي كند طوري استفاده نشود كه باعث قتل خود آدم شود. حق راي بايد به نوعي به كار رود كه مردم را به مطالبات خود و شرايط بهتر زندگي نزديك كند. بنابراين ايده هاي قهر و با اختيار كنار گذاشتن حق راي متناسب با تحولا ت تاريخي ايران و به ويژه آرمان هاي انقلا ب اسلا مي نيست.

البته گاه علت قهر مردم رفتار حاكميت است. اما اگر قرار است در چارچوب تحولي كه انقلا ب اسلا مي ايجادكرده و شرح داده شد كار كنيم بايد براي تصحيح رفتار حاكميت هم از حق راي استفاده شود. ديگر زمان صبر كردن تا آخر عمر يك زمامدار نيست. اگر رفتار رئيس دولت يا يك مجلس قانونگذاري درست نباشد مردم به راحتي با راي مسير حركت اشتباه را تصحيح مي كنند. جايگزين ديگري هم وجود ندارد. تغيير نظام هم در نهايت به ديكتاتوري يا يك جمهوري ديگر ختم مي شود. ديكتاتوري كه مطلوب ما نيست. در نظام جمهوري هم هستيم.

آنچه بايد تغيير كند انديشه و نوع نگرش برخي از مردم به استفاده از حق راي است و اين حق بايد با بهره گيري از آموزش هاي حزبي و با مشاركت پرشورتر مردم بالنده شود.

اگر نقصي در نظام انتخاباتي يا بخشي از حاكميت وجود دارد نبايد بخش هاي ديگر را هم فدا كنيم بلكه درست آن است كه با بهره گيري از بخش هاي سالم به رفع نقص بخش هاي معيوب اقدام كنيم.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه