اين منبع آگاه به «نووستي» اطلاع داد: "عدم تمايل مقامات آذربايجان به عبور اين دستگاه غير هسته اي از مرز که اسناد آن کاملاً مطابق قوانين بين المللي جابجايي بار تنظيم شده است، تصميم سياسي مقامات آذربايجان و فورس ماژور سياسي است".

به گفته وي، قوانين بين المللي بر قوانين داخلي اولويت دارند و اگر مجوز ويژه آذربايجان نباشد، پس اين سوال مطرح مي شود که چرا کلاً آذربايجان اجازه داد اين بار وارد خاک آن شود؟ در مدت توقيف آن در مرز مي شد اين دستگاه را از طريق دريايي و يا هوايي به ايران تحويل داد.

وي افزود: "بيش از همه موضع طرف ايراني شگفت آور است که امروز توسط خبرگزاري دولتي ايران اعلام شد. بدين ترتيب چنين نتيجه مي شود که تنها پيمانکار روس بايد بايد اثبات کند که پروژه اولين نيروگاه اتمي ايران کاملاً غير نظامي است و براي سازمان انرژي اتمي ايران هيچ تفاوتي ندارد که چه چيزي در رابطه با دستگاه ويژه نيروگاه بوشهر رخ مي دهد".

وي توجه همکاران ايراني را بدين جلب کرد که ممنوعيت بي دليل مقامات سياسي کشور ثالث براي عبور دادن دستگاه از خاک خود، "يک فورس ماژور آشکار سياسي است".

وي افزود: "اگر ايران مي خواهد که جدول زماني تعيين شده براي راه اندازي واحد اول نيروگاه اتمي بوشهر رعايت شود، بهتر است که اين مسئله را بر اساس دوستي و همسايگي با آذربايجان حل کند.

تهران خود را از حل مشکل توقيف بار از سوي آذربايجان براي نيروگاه اتمي بوشهر کنار کشيده و اعلام مي کند که آن را بايد پيمانکار اصلي ساخت نيروگاه يعني کمپاني روسي "اتم استروي اکسپورت" حل کند.

پيمانکار کل اين پروژه روز گذشته اعلام داشت که پس از توقيف اين دستگاه براي نيروگاه اتمي ايران، "اتم استروي اکسپورت" از آذربايجان استعلامي رسمي براي اين بار دريافت نکرده است.

پس از آن "خضر ابراهيم" دبير مطبوعاتي وزارت امور خارجه آذربايجان اعلام نمود که اين کشور از روسيه درخواست اطلاعاتي درباره بار کرده است.

کورپوراسيون دولتي "روس اتم" و "اتم استروي اکسپورت" نيز که در ترکيب آن قرار دارد، اعلام کردند که نمايندگان خود را براي مذاکره پيرامون دستگاه توقيف شده به آذربايجان اعزام نکرده اند.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه