وزیر کار و امور اجتماعی بحث اساسی را مدیریت و نظارت عنوان کرد و اظهار داشت: سهم بندی لحاظ شده در بسته سیاسی بانک مرکزی مناسب است ولی اختلاف نظر بر سر درصد سهم هر بخشی وجود دارد.

وزیر کار و امور اجتماعی در توضیحی دیگر یاد آور شد: با فرض وجود پول و مهیا بودن کالای مورد نیاز، بنگاه ها سعی در عرضه کالا با قیمت مناسب و کیفیت بهتر می کنند ولی در شرایط وجود نداشتن اجناس مورد نیاز و موجود بودن پول، ما در رقابت برای خرید جنس، قیمتها را افزایش می دهیم.

وزیر کار و امور اجتماعی قفل زدن و عدم پرداخت تسهیلات بانکی در جهت کاهش تورم و کنترل نقدینگی را ناکار آمد دانست و گفت: عدم نظارت بر پرداخت تسهیلات و ناتوانی در حل مشکلات را نباید به نقدینگی نسبت داد.

به گزارش مهر، سید محمد جهرمی شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی در خصوص مشکلات بوجود آمده از طریق تورم و نقدینگی گفت: اگر بخواهیم مسائل تورم و عدم مدیریت بر نقدینگی را از طریق قفل زدن بر تسهیلات بانکی دنبال کنیم، به مثابه عدم پرداخت به مشکلات و پاک کردن صورت مسئله است.

وزیر کار و امور اجتماعی اظهار داشت: تاکید من بر این است که مشکلات ما افزایش نقدینگی نیست و مشکل از زمانی آغاز می شود که مدیریت بر مجموعه نقدینگی وجود نداشته باشد.

وی با بیان اینکه با افزایش نقدینگی موافق نیست، تصریح کرد: اینکه ما تمام مشکلات را در افزایش نقدینگی ببینیم و به خاطر آن از پرداخت منابع بانکی جلوگیری نمائیم صحیح نیست به نحوی که بررسی و ارزیابی انجام شده در سال 84 نشان می دهد که بسیاری از کارخانجات به دلیل عدم توان خرید مواد اولیه مورد نیاز و شوکهای اقتصادی وارد شده بر آنها، با تمام ظرفیت کار نمی کردند.

جهرمی همچنین در پاسخ به اظهارات اخیر دانش جعفری وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی گفت: ما چون مشکلات موجود را نمی توانیم حل کنیم آن را به نقدینگی نسبت می دهیم ولی اگر نظارت بر پرداخت تسهیلات را افزایش و آن را به سمت تولید سوق دهیم، با افزایش تولید خواهیم دید که تورم نیز کاهش می یابد.

وی ادامه داد: شما که به بحث عرضه و تقاضا در مسائل اقتصادی معتقدید هر چقدر بتوانید با عرضه بیشتر کالا و جلوگیری از واردات بی رویه، مسائل داخلی را از طریق تولید حل نمائید مشکلات کاهش خواهد یافت.

وی بهبود فضای کسب و کار در کشور را منوط به کاهش بوروکراسی و حل مشکلات کارآفرینان دانست و افزود: من در نامه ای که در خصوص بسته سیاسی بانک مرکزی به رئیس جمهور نوشتم اعلام نمودم که در دنیا برای کارآفرینان و کسانی که به دنبال واحدهای جدید هستند تسهیلات مناسب و حتی زمین رایگان ارائه می نمایند و این در حالی است که اگر تولید افزایش یابد به همراه بهبود و فضای کسب و کار، رفاه بیشتر می شود.

جهرمی با بیان اینکه اتکای کشور به درآمدهای نفتی است، ادامه داد: با تکیه بر نفت ما دچار نوسانات قیمتی و پرداخت هزینه های گزاف وارداتی می شویم و این در حالی است که به شرط ایجاد تعادل در بازار کار کشور می تواند به نرخ مناسب بیکاری که در دنیا 3 تا 5 درصد است دست یابد.

وی همچنین از وجود آمار 95 درصدی در پرداخت تسهیلات به بنگاه های زود بازده در سال گذشته خبر داد و گفت: بررسی ها نشان می دهد که 95 درصد از تسهیلات پرداخت شده به بنگاه های زودبازده در سال گذشته در مسیر درست هزینه شده و به هدف رسیده است.

جهرمی تصریح کرد: با وجود اینکه مجموع پرداختها توسط بانکها برای ایجاد و گسترش بنگاه ها زود بازده در دو سال 85 و 86 معادل 10 درصد از کل تسهیلات آنها و رقمی بالغ بر 17 هزار و 300 میلیارد تومان بوده، 700 میلیارد تومان فقط برای تکمیل واحدهای نیمه کاره مانند کارخانجات سیمان پرداخت شده است.

وزیر کار و امور اجتماعی با تاکید بر عقب بودن بانکها در پرداخت تسهیلات مورد تائید خود خاطرنشان کرد: بانکها به جای اینکه منابع خود را به سمت دلالی، بازرگانی و خرید و فروش مسکن سوق دهند، باید به سمت افزایش تولید و سهمیه بندی منابع بر اساس ضمانت اجرایی حرکت نمایند ولی متاسفانه در سال گذشته بر اساس آمارها بیشتر از 50 درصد تسهیلات جدید به سمت بازرگانی وخدمات سوق یافته است.

وی در خصوص وجود 30 درصد قرار دادهای یک ساله 12 درصد، 6 ماهه 6 درصد زیر 3 ماه 15 درصد 6 ماهه تا 1 ساله و 30 درصد نامشخص، علاوه بر تائید آمار یاد شده بیان داشت: باید با پیوند دادن بنگاه های کوچک، متوسط و بزرگ شرایط پایداری بنگاه ها بیشتر شود و برای نیل به این مهم باید بازاریابی نمود که خود مستلزم هزینه و برند سازی است.

جهرمی حل مشکلات کارگران را مشروط به سود آوری و پایداری بنگاه ها دانست و ابراز داشت: کار فردی نمودن کارها به جای حقوقهای ثابت و روز فرد مورد تاکید است ولی در تعیین حقوق از بابت چگونگی افزایش آن پارادوکس وجود دارد.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه