وي ادامه داد: تمام پرونده‌هاي جديد تشكيل شده در دادگستري‌ها نيز بايد برحسب نوع پرونده و محتواي آن مشمول زمان اوليه مشخص براي رسيدگي شود و اگر پرونده‌اي در زمان تعيين شده رسيدگي نشد، بايد دلايل عدم رسيدگي در زمان تعيين شده، مشخص و بررسي شود تا عوامل تاخير شناسايي شوند.

رييس قوه‌ي قضاييه خواستار تعيين تكليف پرونده‌هاي قضايي باقي‌مانده سال‌هاي قبل تا پايان امسال و توجه جدي مسوولان به‌ويژه سازمان بازرسي به دلايل طولاني شدن زمان رسيدگي به مشكلات مردم در ادارات و سازمان‌هاي اجرايي شد و بر تعيين زمان مشخص براي رسيدگي به پرونده‌هاي جديد ورودي به محاكم تاكيد كرد.

به گزارش ايسنا، آيت‌الله هاشمي شاهرودي در جلسه شوراي روساي كل دادگستري‌هاي سراسر كشور با اشاره به پيشرفت‌هاي دستگاه قضايي در ابعاد مختلف، مكانيزه شدن جريان رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي را يكي از مهم‌ترين پيشرفت‌هاي قوه‌ي قضاييه برشمرد و تصريح كرد: مكانيزاسيون موجب نظارت كامل و دقيق و عادلانه بر تمام مراحل دادرسي مي‌شود و الكترونيكي كردن قضاوت به مديران قضايي در شناخت ريشه‌هاي آسيب‌هاي موجود در دستگاه قضايي كمك مي‌كند. ضمن اينكه باعث مي‌شود رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي به صورت شفاف صورت گيرد و رضايت مردم و اصحاب پرونده‌ها جلب شود.

وي يكي از مهم‌ترين ثمرات اجراي دقيق سيستم دادرسي الكترونيكي را از بين رفتن سلطه‌گري و كارچاق‌كني در سيستم قضايي و افزايش سطح امنيت قضايي دانست و افزود: اجراي دقيق اين سيستم هم‌چنين مي‌تواند رفت و آمدهاي مردم به محاكم را بسيار كم كند و جلوي آسيب‌هايي را كه ناشي از كثرت آمد و شد به محاكم قضايي است، بگيرد.

رييس قوه‌ي قضاييه، نتيجه‌ي نهايي اجراي اين سيستم را رسيدن به دادرسي عادلانه و جلب رضايت مردم و كاهش و مشكلات آنان توصيف و خاطرنشان كرد: استفاده از سيستم‌هاي IT در بسياري از كشورهاي دنيا در تمام بخش‌هاي اقتصادي، حقوقي و ساير بخش‌ها به عنوان عاملي موثر در پيشبرد امور و افزايش سطح رفاه عمومي رو به گسترش است و دستگاه قضايي كشور ما نيز در استفاده از اين فناوري مصمم است.

هاشمي شاهرودي با تاكيد بر لزوم توجه جدي به فناوري‌هاي IT از سوي تمام مسوولان قضايي و تلاش براي آشنايي و تسلط بر اين فناوري و اجراي آن، گفت: اميدواريم با تلاش‌هاي صورت گرفته برقراري سيستم IT تا پايان سال در دادگستري تمام شهرها انجام شود.

وي در ادامه با بيان اين‌كه قوه‌ي قضاييه در استفاده از اين فناوري در كشور پيش‌قدم بوده است، اظهار داشت: گسترش اين فناوري گامي مهم در راستاي نوآوري و شكوفايي در دستگاه قضايي است.

رييس قوه‌ي قضاييه در ادامه به مشكل زمان‌بر بودن رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي و نيز مشكلات مردم در دستگاه‌هاي مختلف اجرايي و معطل شدن آنان در دستيابي به حق و حقوق خود در ادارات اشاره كرد و افزود: بايد توجه و تلاشي جدي از سوي مجموعه‌هاي اجرايي و قضايي كشور براي رسيدگي به مشكلات مردم در زمان مشخص و پرهيز از طولاني شدن امور صورت گيرد.

هاشمي شاهرودي، مديريت كلان كشور را به برنامه‌ريزي حل مشكل زمان‌بر شدن پرونده‌ها و نيز مسايل و مشكلات مردم در دستگاه‌هاي اجرايي دعوت كرد و با توصيف حل اين مشكل به "هنر متعالي مديريت كلان كشور"، تصريح كرد: دادگستري‌هاي سراسر كشور ملزمند با استفاده از تمام ظرفيت خود رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي باقي‌مانده از سال‌هاي قبل را تا پايان امسال تمام كنند.

رييس قوه‌ي قضاييه همچنين با تاكيد بر لزوم همكاري مسوولان قضايي و قضات در طراحي سيستم جامع «تعيين زمان معين رسيدگي به پرونده‌ها»، افزود: با طراحي و تدوين چنين سيستمي رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي دقيق‌تر و سريع‌تر انجام مي‌گيرد و مجموعه قضات و مسوولان قضايي متوجه خواهند بود كه نمي‌توانند رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي را بدون دليل قانع‌كننده طولاني كنند.

هاشمي شاهرودي در ادامه طولاني شدن روند رسيدگي به مسايل و مشكلات مردم در برخي دستگاه‌هاي اجرايي را نيز متذكر شد و از عزم سازمان بازرسي كل كشور براي بررسي و نظارت بر عملكرد سازمان‌هاي اجرايي و دلايل طولاني شدن رسيدگي به امور مردم در سيستم اداري كشور خبر داد.

رييس قوه قضاييه تاكيد كرد: طولاني شدن رسيدگي به امور معيشتي، عمراني، رفاهي و ساير مسايل و حق و حقوق مردم در سيستم اداري به هيچ وجه در شأن نظام اسلامي ايران نيست و اين نقاط ضعف كه ناشي از ضعف مديريت و ضعف سيستم‌هاي اجرايي است بايد رفع شود؛ چرا كه اين ضعف‌ها و سستي‌ها و ايجاد مشكلات براي مردم در نهايت به نام اسلام تمام مي‌شود، در حالي كه ربطي به اسلام ندارد و مربوط به ضعف مديريتي است.

هاشمي شاهرودي ناكارآمدي سيستم اداري را موجب ايجاد فساد و بستري براي گسترش مفاسد اقتصادي دانست و گفت: ناكارآمدي سيستم اجرايي و اداري كشور و عدم شفافيت در امور، زمينه‌ساز بسياري از رانت‌خواري‌ها و مفاسد اقتصادي مي‌شود و ضروري است كه سيستم اداري، اصلاح و به سمت شفافيت و حذف واسطه‌ها پيش برود.

رييس قوه‌ي قضاييه همچنين پيچيدگي دستگاه‌هاي اداري و قوانين و طولاني شدن روند حل و فصل مسايل مردم و بوروكراسي گسترده را آسيبي جدي دانست و خواستار رفع آن شد.

هاشمي شاهرودي با تاكيد بر لزوم اصلاح سيستم‌هاي اداري در شهرداري‌ها، بيمه‌ها، بانك‌ها و ساير اداراتي كه با مردم سر و كار دارند گفت: لازم است روند رسيدگي‌ها در اين سازمان‌ها شفاف شود.

وي در بخش ديگري از سخنان خود توجه جدي به مبارزه با مفاسد اقتصادي را يادآور شد و افزود: با تلاش ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و ساير مجموعه‌هاي ذي‌ربط، فرهنگ مبارزه با مفاسد اقتصادي نهادينه شده است، اما بايد اين روند را از شعارزدگي، بزرگ‌نمايي و تبليغات دروغ كه موجب مشوش شدن ذهن جامعه مي‌شود دور كرد.

رييس قوه قضاييه اضافه كرد: استفاده ابزاري و شعاري از مساله‌ي مبارزه با مفاسد اقتصادي نبايد صورت گيرد و گزارش‌ها و اطلاع‌رساني صورت گرفته در اين زمينه نيز بايد دقيق و مشخص باشد.

هاشمي شاهرودي مبارزه قاطع، اما بدون هياهوي كاذب با مفاسد اقتصادي را خواستار شد و گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادي را نبايد بهانه‌اي براي مقابله با اين گروه و آن گروه كرد. ضمن اين‌كه مبارزه با مفاسد تنها مبارزه با اشخاص نيست و اين نوع مبارزه سطحي‌نگري است.

وي با ضروري دانستن تعيين قلمرو، انواع و سطح مفاسد اقتصادي، گفت: از طريق سيستم‌هاي خودكار بايد جلوي مفاسد در جاهايي مانند گمركات و بانك‌ها و ساير مراكز اقتصادي گرفته شود.

رييس قوه‌ي قضاييه با تاكيد بر لزوم اجراي سيستم‌هاي مدرن و كنترل‌هاي پيشرفته بر رويه‌هاي اداري و اقتصادي، اظهارداشت: بر اثر نبودن اين سيستم‌ها در كنترل رويه‌هاي اداري و اجرايي هنوز بعد از گذشت 30 سال، سازمان تعزيرات حكومتي به قوت خود باقي است در حالي كه بايد با طراحي و به‌كارگيري سيستم‌هاي پيشرفته كنترلي، اين‌گونه سيستم‌ها و سازمان‌ها جمع شود؛ چرا كه اگر سيستم‌هاي كنترل كننده شفاف و پيشرفته باشد ديگر كسي جرأت انجام تخلف و رفتن به سمت فساد اقتصادي نخواهد داشت.

رييس قوه‌ي قضاييه در پايان، حركت به سمت عمل به محورهاي ريشه‌اي مبارزه با مفاسد اقتصادي را نوآوري مهمي در سال نوآوري و شكوفايي برشمرد و بر توجه جدي به اين امر تاكيد كرد.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه