معاون فروش ایران خودرو: هميشه طرحي عليه صنعت خودرو روي ميز هست

مصطفي خان‌كرمي، معاون بازاريابي و فروش ايران خودرو در یادداشتی نوشت:
صنعت خودرو به‌عنوان پيشران و پيشتاز صنايع كشور نقش منحصر به فردي در اقتصاد كلان كشور دارد. فضاي كسب و كار اين صنعت متاثر از عوامل متعددي است كه از آن جمله مي توان به سياست هاي دولت، مصوبات، رفتار و سخنان قانون‌گذاران، سياسيون، مطبوعات و رسانه‌ها، ذينفعان حوزه واردات خودرو، خودروسازان و مصرف كنندگان اشاره كرد و البته در سال هاي اخير ارگان ها و نهادهايي مثل شوراي رقابت نيز پر رنگ تر از بقيه وارد گود شده است كه هر كدام به تناسب، سهم و نقشي در اين عرصه ايفا مي كنند.

اين روزها همگان شاهد مباحثاتي در زمينه ركود در بازار، فضاي انتظار و ابهام، درخواست هاي افزايش يا كاهش قيمت و لزوم كاهش قيمت هستند. بررسي اين نكته ضروري است كه علت اين ابهام و سردرگمي چيست؟ چه پارامترهايي بر بازار خودروهاي فعلي و تصميم گيري مشتريان اثرگذار هستند؟ ميزان تاثير نظر افراد يا سازمان هايي كه با علم و اطلاع كامل از امكان پذير نبودن كاهش قيمت خودرو باز هم اين موضوع را مطرح مي كنند، در اين ميان چه قدر است؟

همانگونه كه مي دانيم بازار خودرو همواره با دو گروه از مشتريان مواجه بوده است؛ مشتريان سرمايه گذار كه خودرو براي آنها كالايي سرمايه اي است و مشترياني كه مصرف كننده نهايي خودرو هستند و به دنبال كسب سود و درآمد از محل خريد و فروش خودرو نيستند.

اثر حضور مشترياني كه خودرو را بعنوان كالاي سرمايه اي خريداري مي كنند متناسب با وضعيت سودآوري در بازار خودرو و بازارهاي جايگزين تغيير مي كند، ولي مصرف كننده نهايي با به تاخير انداختن خريد و ماندن در وضعيت انتظار بر بازار اثرگذاري خواهد داشت.

ناگفته پيداست كه تعداد و سهم مشتريان نهايي نسبت به سرمايه گذاران خرد يا كلان مشاركت كننده قابل مقايسه نيست و سرمايه گذاران بخش كوچكي از بازار خودرو را تشكيل مي دهند. لازم به ذكر است كه مصرف كننده نهايي بالاترين اثرگذاري را در بازار خودرو دارند و متاسفانه اين بخش از مشتريان بيشترين اثرپذيري را از اخبار، بحث ها، هشدارها، شايعات و ... دارند و با كوچك ترين بهانه اي خريد خودرو را به آينده موكول مي كنند، مگر اينكه شرايط مناسبي براي خريد بيابند كه بتوانند بر سردرگمي و بلاتكليفي ايجاد شده غالب شوند.

در خصوص مشتريان سرمايه گذار هم بايد گفت تورم و تغيير مداوم قيمت ها و عدم اطمينان در شرايط اقتصادي، انگيزه اي است كه معمولا سرمايه گذاران خرد سرمايه خود را در بازارهاي كوتاه مدت مثل خودرو هر چند با حجم سرمايه اي بسيار اندك به اين بازار وارد مي كنند. طبيعي است با ثبات نسبي قيمت ها و كاهش تورم و بهبود نسبي شاخص هاي اقتصادي و حتي انتظار بهبود شرايط عمومي اقتصاد، از ميزان اين گروه از مشتريان به شدت كاسته مي شود كه طي يكسال اخير شاهد اين امر بوده ايم.

خروج اين بخش از تقاضا در كنار عوامل فوق هم نتيجه حذف حاشيه سود سرمايه گذاري در بازار خودرو و هم عامل تشديد آن خواهد بود، در نتيجه تاثير متقابل اين دو عامل و همچنين سردرگمي و انتظار مصرف كننده نهايي، به نزديك تر شدن قيمت هاي شركت هاي خودرو ساز و بازار منجر شده است.

به طور خلاصه افزايش توليد و عرضه از يك طرف و اثرگذاري موضوعات سياسي و اجتماعي و ... بر انتظارات مصرف كنندگان واقعي و نهايي باعث به تاخير افتادن خريد تا مشخص شدن شرايط بازار مي شود و اين شرايط باعث حذف حاشيه سود مثبت محصولات توليدي شده است.

يكي ديگر از علل فضاي فعلي تاثير بازدارنده و ركودساز اظهارات افراد و يا سازمان هايي هستندكه با وجود اينكه مي دانند كاهش قيمت خودرو به لحاظ فني امكان پذير نيست و مي دانند همه نهاده هاي توليد از مواد اوليه، دستمزد و ... با افزايش قيمت مواجه شده، باز هم به توقعات بي اساس كاهش قيمت خودرو در جامعه دامن مي زنند.

هميشه عاملي براي ايجاد ابهام در بازار ايجاد مي كنند. مثلا وقتي قيمت خودرو طبق فرمول هاي تعريف شده توسط نهادهاي مسئول اعلام مي شود، از تريبون ها و بنگاه هاي رسانه اي و خبري مختلف اعتراض مي شود كه قيمت خودرو بايد كاهش پيدا كند. يعني در هيچ حالتي و هيچ زماني مردم شاهد ثبات در فضاي كسب و كار خود نبوده اند. در واقع هميشه طرحي عليه صنعت بومي و ملي خودرو روي ميز هست. وجود اين گزينه هاي هميشگي باعث دامن زدن به يك انتظار بي پايان براي كاهش قيمت خودرو مي شود كه البته به دليل ماهيت غيرواقعي و غيرمنطقي، هيچگاه تعبير نخواهد شد.

شاهد هم همان تجربه تلخ همراهي خودروسازها با ابلاغيه دولت وقت در آغاز بحث هدفمندي يارانه ها بود كه فراموش شدني نيست كه عليرغم افزايش شديد هزينه هاي توليد، كاهش قيمت خودروها در دستور كار قرار گرفت و زيان هنگفتي به شركت ها و سهامداران تحميل شد. هيچكس هم پاسخگوي اين زيان نبود و وعده هايي كه در خصوص دريافت بخشي از درآمدهاي هدفمندي يارانه ها هم هيچكدام محقق نشد. جالب تر اينكه درخواست هاي افزايش قيمت حتي متناسب با فرمول مصوب هم با مشكل مواجه شد.

به هرحال صنعت بومي و ملي خودرو عليرغم همه ناملايمات و بي مهري ها ناگزير به ادامه مسير است و به عنوان يكي از پايه ها و پايگاه هاي اصلي مقاومتي بايد مقاومت كرده و به شكوفايي برسد.

از آنجا كه فضاي فعلي بازار خودرو در حال حاضر متاثر از پارامترهاي رواني و انتظارات ايجاد شده است دغدغه خودروسازان ملي بر شفاف كردن فضا، آگاهي بخشي و ارائه اطلاعات ضروري به مشتريان و افراد تاثيرگذار در جامعه متمركز است كه با تحليل درست نسبت به فضاي كسب وكار اعلام نظر كنند و خود به اين نتيجه برسند كه به لحاظ منطق اقتصادي كاهش قيمت عملا منتفي است.

به علاوه با توجه به كاهش قدرت خريد مردم، اتخاذ سياست هاي تحريك تقاضا و كمك به رفع سردرگمي و بلاتكليفي مشتريان  نيز در دستور كار خودروساز است كه در اين راه ارايه روش هاي مناسب و آگاهانه فروش متناسب با شرايط بازار و حركت ها قرار دارد.