کد خبر ۴۰۹۸۸
تاریخ انتشار: ۱۱:۴۵ - ۰۷ ارديبهشت ۱۳۸۷ - 26 April 2008
روزنامه‌‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند كه گزيده برخي از آنها در ذيل مي‌آيد.


صداي عدالت


«تشويش اذهان و اقدام عليه امنيت ملي» سرمقاله امروز صداي عدالت به قلم ميثم پيله فروش است كه در آن مي‌خوانيم: چند وقتي است در رسانه‌ها اخباري از تخلفات مالي صورت گرفته از جانب دولت، توسط نمايندگان مجلس منتشر مي‌شود. از جمله چند ماه قبل و در ايام بررسي بودجه اين خبر منتشر شد كه: وزارت نفت بر خلاف قانون بودجه سال 1386 تا پاياندي ماه سال 86 حدود يك ميليارد و 300 ميليون دلار بيشتر از اجازه قانوني خود براي واردات سوخت پرداخت كرده است.


همچنين چند روز قبل شنيده شده كه: وزارت بازرگاني 840 ميليون دلار بابت واردات در پايان سال 86 از مجوز مجلس صورت گرفته و صرف تامين كالاهايي غير ضروري شده است. اين اخبار كه توسط نمايندگان مجلس منتشر مي‌شود گويايي اين واقعيت است كه دولت بدون توجه به قوانين كشور و با نقض آشكار اين قوانين اقدام به هزينه‌ي در آمدهاي عمومي نموده است و نمايندگان دولت در پاسخ به سوال موكلان ملت كه دولت چگونه و با چه مجوز قانوني اقدام به واردات بيشتر بنزين يا ساير كالا كرده است؟! پاسخ گفته‌اند كه اين كار را به دستور رئيس جمهور انجام داده‌اند. اگر اين اخبار صحيح نيست اين سوال پيش مي‌آيد كه نمايندگان محترم منتشر كننده اين اخبار چرا در صدد تضعيف دولت در افكار عمومي هستند و اين اتهامات سنگين را به دولت نسبت مي‌دهند؟ اتهاماتي كه هر كدام براي ساقط كردن يك دولت در كشورهاي آن سر دنيا كافي است. براستي اتهام زنندگان چه پاسخي در پيشگاه خداوند و ملت ايران دارند؟ اما اگر نمايندگان محترم مجلس كه اين اخبار را منتشر مي‌كنند به درستي حرف خود و تخلف دولت اعتقاد دارند چرا اين تخلف را در صحن مجلس و با استفاده از ابزارهايي كه قانون در اختيار آنها قرار داده پيگيري نمي‌كنند؟ آيا آنها طبق سوگندي كه خورده‌اند حافظ و پاسدار قوانين كشور نيستند و نبايد از ابزاري مثل سوال و استيضاح و يا حتي تذكر نامه، اعتراض خود را به اين قانون شكني اعلام كنند؟ اگر نمايندگان محترم فضاي مجلس را براي پيگيري اين وظايف اوليه خود آماده نمي‌بينندف آيا نمي‌توانند از طريق راه‌هاي قانوني ديگر مثل شكايت در دستگاه قضايي پيگر وظايف خود باشند؟


اگر مجلس نتواند اين قانون شكني‌ها را از همين جا مهار كند مطمئنا فردا ابعاد اين تخلفات بسيار گسترده و درمان آن نيز بسيار دردناك خواهد شد و در آن روزها كساني كه امروز از كناري اين تخلفات گذشتند و تنها اعتراض آنها به اين قانون شكني‌ها اين بود كه در كميسيونهاي در بسته متواضعانه از دولت خواستند كه ديگر از اين كارهاي بد نكند، مسئول خواهند بود. همه حرف اين نوشته اين است كه مطرح كردن اين اتهامات و پيگيري نكردن آن منجر به از دست رفتن اعتماد دوستداران نظام به اركان اين كشور و كارايي آنها براي پيگيري تخلفات صورت گرفته مي‌شود و بدخواهان و مخالفان اين ملك و آيين را تشجيع كرده و ابزاري به دست آنها براي انتقام از اين نظام خواهد داد: همين مطلب در مورد رئيس جمهور محترم نيز صادق است. بيان ادعاهايي درباره متخلفان و رها كردن اين حرف‌ها در ميان آذهان مردم و روشن نكردن نتايج برخورد با تخلفات ادعايي از طريق قانوني همان تاثير فوق را خواهد داشت. اين صحبت‌ها چه از سوي دولت و چه از سوي مجلس، اگر تنها در حد حرف باقي بماند و از طريق قانوني حل نشود ثمره‌اي جز كاشتن بذر بدبيني و ناتوانيي نظام جمهوري اسلامي در ذهان مردم نخواهد داشت و اين اعمال مصداق واقعي اقدام عليه امنيت ملي است.

اندكي بينديشيم چرا بر شاخ‌ نشسته‌ايم و شاخه را مي‌بريم؟


مردمسالاري


«جلوه ديگري از ديپلماسي شعارزده» عنوان سرمقاله امروز مردمسالاري به قلم «داوود هرميداس باوند» است كه در آن آمده است: خروج يا اخراج ايران از نمايشگاه صنايع دفاعي مالزي و بسته شدن غرفه كشورمان در اين نمايشگاه، پرده‌اي ديگر از ديپلماسي دولت نهم به شمار مي‌رود.


دولت مالزي با طرح اين ادعا كه اقلام عرضه شده در غرفه ايران، شامل سلاح‌هاي تهاجمي بوده، با تمسك به قطعنامه‌هاي شوراي امنيت، خواستار بر چيده شدن غرفه تهران در نمايشگاه كوالالامپور شد.


اين رويداد در وهله نخست حاكي از توفيق آمريكا در محدود كردن ايران است و نشان مي‌دهد علي رغم تاكيد رئيس جمهور بر بي اثر بودن قطعنامه‌هاي شوراي امنيت، غرب موفق شده با استفاده از همين قطعنامه‌ها برخي كشورهاي جهان، از جمله بسياري از كشورهاي اسلامي و جهان سومي را عليه تهران بسيج كند.


ناكامي ديپلماسي دولت نهم در جلب حمايت كشورهاي غير متعهد در حالي رخ مي‌دهد كه اين دولت در همسو ساختن چين و روسيه با سياست‌هاي خود نيز چندان موفق نبوده است.


راي مثبت پكن و مسكو به قطعنامه‌هاي تحريم شوراي امنيت روشن‌ترين جلوه اين عدم موفقيت به شمار مي‌رود گواهي ديگر بر اين حقيقت است كه روابط اين دو كشور با غرب و به ويژه آمريكا بر مباني استراتژيم پايه‌ريزي شده است.


اين در حالي است كه رويكرد چين و روسيه به روابط با تهران، تاكتيكي و تابعي از منافع اقتصادي آنها به شمار رفته و لاجرم در بده بستان‌هاي كلان‌تر، قابل مطالعه است.

توقيف محموله مورد نياز نيروگاه بوشهر در خاك جمهوري آذربايجان و توجه روسيه به تهران براي حل مشكلات في ما بين با باكو، براي رفع توقيف از اين محموله نيز دليل ديگر بر صحت ادعاي بالا است. چرا كه بر اساس عرف روابط بين المللي روسيه مسئول تحويل محموله صادراتي خود به ايران است اما اكنون با طرح مواضع انحرافي، عملا توپ را به زمين ايران انداخته است و از انجام تعهدات خود شاني خالي مي‌كند.


به هر روي، رويدادهاي اخير از بيانه اتحاديه عرب در تائيد ادعاي امارات بر جزاير سه گانه تا توقيف تجهيزات نيروگاه بوشهر در آذربايجان و اخراج ايران از نمايشگاه صنايع دفاعي مالزي، همگي از لزوم تجديد نظر جدي در سياست‌ خارجي حمكايت مي‌كند و به روشني اين نكته را نمايان مي‌سازد كه در شرايط امروز جهان، شعار زدگي در عرصه ديپلماسي، خسارات جبران ناپذيري بر منافع ملي وارد خواهد ساخت كه بايد با فعال شدن و برخوردهاي علمي مانع آن شد.


سياست روز


«اصولگرايان قدر الطاف الهي را بدانند» عنوان سرمقاله «علي يوسف پور» است كه در آن آمده است: 1- انقلاب اسلامي و ثمره آن نظام جمهوري اسلامي حاصل خون شهدا،‌رنج و زحمت جانبازان و مرارت‌هاي عظيم مجاهدين در راه خدا از صدر اسلام تاكنون مي باشد.در صد سال اخري ملت ايران براي رسيدن به آزادي و استقرار يك نظام مردمي چه قرباني‌ها كه در اين راه تقديم نكرده است. در اين مدت دست هاي پيدا و پنهان زيادي بوده‌اند كه با پشتيباني قدرت‌هاي خارجي قصد منحرف ساختن انقلاب و براندازي آن را داشته‌اند كه با رهبري هاي داهيانه حضرت امام خميني و مقام معظم رهبري و ايستادگي و هوشاير ملت ايران همه توطئه‌ها خنثي شده‌اند.


از انتخابات شوراهاي اسلامي دوم تاكنون الطاف الهي شامل حال اصولگرايان شده است و مردم با اعتماد به آن پي در پي در انتخابات متعدد از جمله مجلس هفتم، رياست جمهوري نهم، شوراهاي دوم و سوم مجلس هشتم به آنان روي آورده‌اند و به نامزدهاي اين جريان راي مي‌دهند اين رويكرد مردم براي تك تك افراد جريان اصولگرا مسئوليت‌هاي خطيري را پيش آورده است.


2- در اين مسير خطرناك و پرحاديه اتكال به خداوند متعال پيروي و تبعيت از سنت رسول‌الله (ص) و ائمه معصومين و همچنين پيروي از حضرت امام خميني و فرامين و تذكرات رهبري عوامل اصلي پيروزي در اين مسير پرچالش بوده‌اند


مسوولين محترم تصميم‌گيرنده و كارشناسان و دستياران تصميم‌ساز مي‌بايستي مصالح عاليه ملت را بر مصالح باند و گروه و قبيله سياسي يا قومي خود ترجيح دهند و از نفوذ افراد فرصت طلب و متملق در اطراف خويش جلوگيري نمايند و در رسيدن به مناصب و پست‌ها حريص نباشند و به جاي كشاندن اختلافات في‌مابين به رسانه‌ها، اين گونه مسائل را با صبر و متانت و گذشت در پشت صحنه حل نمايند.

3- بزرگترين مشكل كشور در حال حاضر مشكلات اقتصادي مي باشد. هرگونه دو دستگي و اختلاف كه ناشي از پيروي از هواي نفس يا ندانم‌كاري مسئولين مي‌گردد باعث سرخوردگي مردم و اضطراف و ناراحتي افراد و اقشار ضعيف جامعه مي‌شود. به نظر مي‌رسد در سال 87 بر اثر خشكسالي، معضلات و مشكلات بيشتري فراروي دولت و مجلس باشد. اميد دارم كه با همدلي و وحدت و تكيه بر اشتراكات كه آنقدر وسيع هستند كه اختلافات در مقابل آن بسيار كم و كوچك مي‌نمايند بخصوص بين مجلس و دولت در راه خدمت به مردم عزيز ايران موفق باشند.


قدس


«زكات اعتماد مردم» عنوان سرمقاله قدس است كه در آن مي‌خوانيم: مرحله اول و دوم انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي سپري گرديد. ديشب با پايان پذيرفتن زمان راي‌گيري، عملا دوره رقابت‌ به پايان رسيد و مجلس هشتم شكل بايسته خود را پيدا كرد و فصل جديدي از رفاقت و خدمتگزاري آغاز شد. اينك بار سنگين امانت يك ملت بزرگ و فرهيخته،‌به دوش نمايندگان مجلس هشتم قرار گرفته است، لذا نكاتي چند را به منتخبان جديد ملت يادآور مي‌گردم:


- مدت چهار ساله مجلس را فرصتي الهي بدانند و بكوشند حتي يك ساعت آن را بيهوده تلف نكنند. نمايندگان محترم با رايي كه از مردم كسب كرده‌اند، در حقيقت اين قول را به مردم داده‌اند كه خدمتگزار آنها در مجلس شوراي اسلامي باشند. بنابراين، حضور در جلسات علني مجلس و كميسيون‌ها را براي خود يك تكليف بدانند. اينكه گاهي شنيده مي‌شود مجلس به دليل نرسيدن به حد نصاب،‌تعطيل شد به هيچ وجه زيبنده نمايندگان ملت نيست.


-نمايندگان محترم بايد بدانند كه قانون اساسي، اولين وظيفه نمايندگان را در حوزه «قانون» و «قانونگذاري» تعريف كرده است. اين مساله را دست كم نگيرند. كارگشايي، گشودن گروه از كار مردم، تلاش در جهت عمران و توسعه شهرها و روستاها، از جمله ارزش‌هاي درستي است كه هم نمايندگان مجلس و هم ساير مسوولان يك شهر نبايد از آن غفلت ورزند، اما هيچ يك از اين امور نبايد وظيفه اصلي نمايندگان را كه قانونگذاري است، تحت‌الشعاع قرار دهد.


-امام راحل (ره) فرمودند: مجلس در راس امور است،نمايندگان محترم،‌بايد خود حرمت اين جايگاه را حفظ كنند،‌در حوزه‌اي كه قانونا مربوط به آنها نمي‌شود وارد نشوند و در حوزه‌اي كه مربوط به آنهاست، قاطعانه ورود يابند. اين چنين است كه مجلس در راس امور قرار مي‌گيرد.


-بحمدالله مجلس هفتم از ويژگي‌هاي خوبي برخوردار بود. از جمله اين كه اين ويژگي‌ها، روحيه استكبار ستيزي اكثريت نمايندگان اين مجلس بود. نمايندگان مجلس هشتم نيز بايد بكوشند اين خصيصه را حفظ كنند. اينكه فقيه بزرگ مرحوم مدرس را الگوي نمايندگان برشمرديم، به خاطر ويژگي‌هاي برجسته او بود. يكي از اين ويژگي‌هاي ستودني و مثال زدني، روحيه ظلم ستيزي او بود. مجلس هشتم هم بايد نشان دهد عصاره فضائل همين مردم است، مردمي كه سه دهه است فرياد استكبارستيزي آنان رنگ نباخته و شعار رايجشان همچنان «مرگ بر آمريكا» و «مرگ بر اسرائيل» است.


-مجلسيان محترم، روحيه مردمي خود را با حضوري بي‌تشريفات در جمع مردم، حفظ كنند. نمي‌گويم نمايندگان مجلس دفتر كار نداشته باشند، بلكه سخن اين است كه دفتر كار و امثال آن، به مانعي براي ارتباط آنها و مردم تبديل نگردد، بلكه ابزاري در جهت خدمت به مردم باشد. حضور نمايندگان در نمازهاي جمعه و جماعت و در راهپيمايي‌هاي باشكوه، از جلوه‌هاي هويت مردمي آنها است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.


اعتماد ملي


روزنامه اعتماد ملي در سرمقاله امروز خود با عنوان ورود سني‌ها، خروج مقتدا آورده است: بازگشت جبهه توافق و وزراي سني به دولت نوري المالكي به‌طور بالقوه مي‌تواند نويدبخش آغاز فصل جديدي در حيات سياسي عراق باشد. روابط شيعه و سني در عراق پس از جنگ هميشه با فراز و نشيب همراه بوده است و اختلا‌ف‌نظر سياستمداران شيعه و سني با يكديگر بازتاب خود را در برادركشي شيعه و سني در كوچه پس‌كوچه‌هاي بغداد يافته است. ‌


اكنون كه سياستمداران شيعه و سني يك بار ديگر و اين بار در فضايي بهتر از گذشته دست همكاري به سوي يكديگر دراز مي‌كنند، اين اميد در دل همه علا‌قه‌مندان به سرنوشت عراق جوانه مي‌زند كه روند خشونت‌ها در اين كشور كاهش قابل ملا‌حظه‌اي پيدا كند و همسايه غربي ما بار ديگر روي آرامش ببيند؛ آرامشي كه بالمال رهايي مردم عراق از حضور نيروهاي بيگانه را نيز به همراه خواهد داشت. ‌


اما آنچه باعث نگراني در مورد چشم‌انداز آينده عراق مي‌شود، روي ديگر سكه بازگشت جبهه توافق به دولت عراق است. رئيس جبهه توافق آشكارا سركوب <نيروهاي شبه‌نظامي و شورشي> را پيش‌شرط بازگشت سني‌ها به دولت مالكي عنوان كرده است. ‌


هر كسي كه تحولا‌ت عراق طي چند هفته اخير را دنبال كرده باشد، متوجه مي‌شود كه اين <نيروهاي شبه‌نظامي و شورشي> كه در سخنان رئيس جبهه توافق مورد اشاره قرار گرفته‌اند، به هواداران مقتدا صدر و ارتش مهدي دلا‌لت مي‌كنند. ‌ به نظر مي‌رسد طي هفته‌هاي اخير تلا‌ش دامنه‌داري براي حذف جريان صدر از صحنه سياسي عراق صورت گرفته است. لا‌يحه‌اي كه روز 13 آوريل در كابينه مورد بحث و تصويب قرار گرفت، در آستانه انتخابات شوراهاي اين كشور فعاليت احزابي را كه داراي شاخه نظامي و شبه‌نظامي هستند، اكيداً ممنوع مي‌كند.


در حالي كه در متن اين قانون اشاره مستقيمي به گروه مقتدا صدر صورت نگرفته است، اما هدف اصلي و در واقع تنها هدف اين قانون سپاه مهدي و گروه صدر است. البته گروه‌هاي ديگر عراقي هم داراي شاخه‌هاي غيرنظامي و نيمه‌نظامي هستند، اما اكثر اين گروهها در ارتش عراق جذب شده‌اند. ‌ بنابراين تلا‌ش دولت مالكي براي تحديد فعاليت گروه صدر چه ناشي از رقابتي داخلي ميان سياستمداران شيعه باشد و چه استراتژي تازه‌اي براي جذب گروه‌هاي سني، چيزي از مشكلا‌ت پيش روي عراق كم نمي‌كند. جريان صدر نشان داده است كه از نظر عراقي‌ها جرياني <خانگي> محسوب مي‌شود. مقتدا صدر با توجه به شهرت خوب خاندان خود و فعاليت‌هايش توانسته است پايگاه اجتماعي و سياسي عميقي در ميان شيعيان عراق، به ويژه جوانان و فقرا، كسب كند و به همين خاطر هرگونه تلا‌شي براي حذف اين جريان از روند سياسي عراق در بلندمدت به اشكال برمي‌خورد. ‌


در عين حال وقوع اين تحولا‌ت در آستانه انتخابات شوراهاي محلي نيز به شدت معنادار است. مقتدا صدر از جمله سياستمداراني است كه بارها مواضع خود مبني بر مخالفت با روند فدراليزاسيون كشور عراق را اعلا‌م كرده است و مي‌گويد تقسيم عراق به نواحي كوچك و مستقل در نهايت موجب فروپاشي اين كشور خواهد شد. اما از سوي ديگر شماري از ديگر نيروهاي سياسي شيعه چون مجلس اعلا‌ به‌دنبال تشكيل منطقه‌اي خودمختار در نواحي شيعه‌نشين جنوب عراق هستند كه استقلا‌ل آنها و بي‌نيازي نسبي‌شان از دولت مركزي را تضمين كند. صرف‌نظر از اينكه كداميك از اين دو استراتژي را براي كشور عراق مناسب‌تر بدانيم، اين مردم عراق هستند كه حق دارند در انتخاباتي آزاد و به دور از تاثير و تاثرات خارجي براي آينده خود تصميم بگيرند و هيچ مرجعي نبايد يك طرف اين معادله را از پيش روي مردم اين كشور حذف كند.


آفتاب يزد


روزنامه آفتاب يزد در سرمقاله امروز خود با عنوان رسانه ملي يا تريبون <مونوپولي!>؟ آورده است: در مـاهـهـا و سـالـهاي اخير، نحوه برخورد صدا و سيماي رسمي كشور با موضوعات سياسي و سهم بـنـدي ايـن رسـانـه بـراي جنـاح‌هـاي گـونـاگـون، بــحــث‌هــاي زيــادي را بــرانـگـيـخـته است. حتي در انتخابات اخير، بسياري از اصلا ح طلبان مدعي بـودنـد كه بعضي از برنامه‌هاي اين رسانه، تنهـا در راستاي بزرگ نمايي اختلا فات دروني اصلا ح طلبان و مخفي نگه داشتن اختلا فات اصولگرايان است. اما ظاهراً صدا و سيما در حال انتقال به فاز جديدي از خـبـررسـانـي است كه به عنوان مهمترين نمونه مي‌توان به برخورد اين رسانه با موضوع بركناري داوود دانش جعفري و به ويژه نحوه انعكاس جلسه توديع او اشاره كرد كه در نوع خود بي نظير بود. البته اين روش، تكميل كننده زنجيره‌اي است كه از ابتداي فعاليت دولت نهم آغاز شده و هدف نهايي آن، بستن راههايي است كه مي‌تواند اشكالا ت مديريتي دولت نهم – به خصوص رئيس جمهور – را آشكار سازد. به عبارت ديگر، اكنون ديگر ترجيح جبهه اصولگرايي بر اصلا ح طلبي مدنظر نيست بلكه ظاهراً رفتار رئيس جمهور به قطب نمايي تبديل شده كه نقش آن، تعيين جهت اخبار و گزارش هاست؛ اگـرچـه تـجـربه‌هاي پيشين نشان داده است كه حاكميت تك صدايي و غلبه مونوپولي در رسانه ملي، اهداف برنامه ريزان را محقق نمي‌سازد. مثلا ً در موضوع اخير مي‌توان با مراجعه به ميان مردم، تشخيص داد كه سياست سانسور برخي سخنان با هدف تقويت مواضع رئيس جمهور و مشاوران او– به جز مشاور عالي امور اقتصادي!– چقدر تأثير داشته است؟ افكار سنجان صدا و سيما مي‌توانند چند روز ديگر به يك ارزيابي حدودي بپردازند تا ببينند چند درصد مردم اكنون مي‌دانند كه <معاون اقتصادي دفتر بازرسي رئيس جمهور، يك دامپزشك است> و چند درصد آنها تحت تاثير سانسور اين خبر در رسانه ملي، از آن بي خبر مانده‌اند! همچنين كساني كه روز چهـارشنبـه بـه دكـه‌هـاي عـرضـه مـطبوعات سري زده‌اند مي‌دانند كه به بركت وجود سخنان دانـش جعفــري، بعضــي روزنامه‌ها در نخستين ساعات عرضه در اكثر دكه‌ها ناياب شد.


در همين حال صدا و سيما در حالي به انعكاس يـك طـرفـه اظـهـارات معاون اول رئيس جمهور – بدون اشاره به سخنان دانش جعفري – پرداخت كه قرار است همين آقاي دانش جعفري در كسوت مشاور عالي، به رئيس جمهور در خـصـوص تـنـگـنـاهـا و فـرصت‌هاي اقتصادي، كمك فكري بدهد. البته شايد صدا و سيما پيشاپيش به اين اطمينـان رسيده است كه دانش جعفري حـاضـر نـيـست به عنوان مشاور با رئيس جمهور همكاري كند و يا در نقطه مقابل، سخنراني اخير وزير معزول اقتصاد، شانس او براي حضور در جايگاه مشاورت رئيس جمهور را از بين برده است. اما حتي به فرض وجود چنين مساله‌اي، صدا و سيما مـوظـف بـود بـا انعكــاس اظهــارات مهــم دانــش جعفـري، امكـان قـضاوت آگاهانه مردم و كارشناسان را نسبت به بسياري از اتفاقات اقتصادي، مـديـريـتـي و سـياسي فراهم نمايد. زيرا سانسور يك خبر با اين درجه از اهـمـيـت، بـسـيـاري از مـردم را به <خبرگيري> از رسانه‌هاي خارجي تشويق خواهد كـرد. ايـن مـساله از يك سو، درصد تاثيرگذاري رسانه ملي را در حوادث مـهم، تـهـديدهاي خطرناك و فرصت‌هاي اميد آفرين، بيش از گذشته كاهش مــي‌دهـد و از سوي ديـگـر، بـه صـورت خواسته يا نـاخـواسته امكان تاثيرپذيري اقشاري از مردم از رسانه‌هاي خارجي را افزايش خواهد داد.


اما نكته جالبي كه ظاهرا مورد غفلت مديران رسانه ملي قرار گرفته و مي‌گيرد، نارضايتي برخي حاميان سرسخت رئيس جمهور نسبت به صدا و سيما عليرغم روش‌هاي بديعي است كه از زمان آغاز به كار دولت نهم درصدا و سيما مشاهده مي‌شود. يعني در شرايطي كه بسياري از ناكامي‌هاي دولت نـهم از چـشم ايـن رسـانـه مـخـفـي مـي‌مـانـد و موفقيت‌هاي دولت، گاه در حجمي غيرمتعارف تبليغ مي‌شود، در عين حال رئيس جمهور و بعضي از حاميان او، بعضا نشانه هايي بروز مي‌دهند كه ثابت مي‌كند همه مهرورزي ‌هاي صدا و سيما، يك طرفه است و باعث كشش زيادي از طرف مقابل نشده است. متهم ساختن صدا و سيما به همراهي با ساير رسانه ‌ها در <دامن زدن به جو كاذب گراني ها>، انتقاد نسبتـا شـديد سخنگوي دولت به خاطر نحوه انعكاس مصوبه مجلس در خصوص ممنوعيت تصدي شغل دولتي توسط اعضاي شوراي نگهبان و حملا ت شديداللحن يك <تازه نويسنده> كه صداي اظهـارات او بسيار بلندتر از ميزان تاثير آن است، بهترين دليل بر آن است كه حتي همراهي‌هاي افراطي، تاكنون ثمري براي صدا و سيما نداشته اســت. امــروز از يـك سـو بـرخـي افـراد– اعم از اصلا ح طلب و اصولگرا – صدا و سيما را به فاصله گرفتن از جايگاه رسانه ملي وتبديل به تريبون تك صدايي بخشي از دولت – و به ويژه رئيس جمهور– مـتـهم مـي‌كـنند و از سوي ديگر صاحبان همان <تك صدا> هم، گاه و بيگاه صدا و سيما را در ايفاي وظيفه اصلي خود نسبت به دولت، ناكام مي‌دانند‌!‌


‌صدا و سيما در سال‌هاي اخير تحولا ت مناسبي به خصوص در برنامه‌هاي غير سياسي را شاهد بوده است. اگر مديران صدا و سيما، روند تبديل <رسانه ملي> به <تريبون مونوپولي > را نيز متوقف كنند، مي‌توان به تاثيرگذاري اين رسانه در عرصه‌هاي مهم – تهديد يا فرصت – اميدوار بود. در غير اينصورت...!‌‌

جمهوري اسلامي


روزنامه جمهوري در سرمقاله امروز خود با عنوان رزمايش با اهداف ضدامنيتي آورده است: رزمايش مشترك آمريكا و 4 كشور عربي در خليج فارس كه از روز يكشنبه هفته گذشته آغاز شد قرار است دو هفته ادامه يابد و نظامياني از آمريكا بحرين كويت قطر و امارات در آن مشاركت دارند . در اين رزمايش كه « عزم راسخ عقابان 2008 » ! ناميده شده است ناظراني از عربستان عمان اردن و مصر نيز حضور دارند و امارات به عنوان ميزبان با مشاركت عناصر امنيتي خود حضور پررنگ تري دارد. قلمرو رزمايش در خشكي آبهاي منطقه اي و سواحل امارات است و گفته مي شود بزرگترين رزمايش در خارج از خاك آمريكا محسوب مي شود اما بعيد به نظر ميرسد ابعاد واقعي رزمايش در حد ادعا شده باشد و احتمال مي رود براي ارضا شيوخ كه عموما سعي دارند بزرگترين ها و برترين ها محسوب شوند چنين ادعا شده است .


موضوع مهمي كه در اين مقوله اهميت دارد عدم شركت عربستان در اين رزمايش است كه بازگوكننده نوعي رقابت تاريخي ميان شيخ نشين هاست و عربستان غيبت خود را به حضور در كنار ساير شيخ نشين ها آنهم در خاك آنها ترجيح داده است . پيش از اين پيشنهاد شده بود رزمايش آمريكا با شوراي همكاري تشكيل شود لكن به لحاظ بار سياسي ـ تبليغاتي منفي و بويژه ابعاد تحريك آميز آن در سطح منطقه اي رياض ترجيح داد حساب خود را از اين رزمايش جدا سازد.


قرار است تمرينات مشترك نظامي براي مقابله با سلاحهاي كشتارجمعي و آمادگي فوري براي هرگونه عمليات مشاركت نظامي نيز از برنامه هاي رزمايش باشد . آمريكا از 8 سال پيش تلاش كرد به هر صورت ممكن هر چند يكبار يك رزمايش با شيخ نشين ها برپا كند تا آمادگي هاي دفاعي آنها را ارزيابي نمايد ولي نتايج بررسي ها عموما پنهان نگهداشته شده است . اين بدان معني است كه نتايج قابل ذكري حاصل نشده و كتمان نتايج ترجيح داشته است .


موضوع مهم ديگر حضور ناظراني از مصر و اردن است كه روابط ويژه اي با آمريكا و اسرائيل دارند. گزارش هائي دردست است كه حضور ناظران اسرائيلي در پوشش نظاميان آمريكائي را تاييد مي كند لكن واشنگتن همواره اين نكته را پنهان كرده است . برپائي اين قبيل رزمايش ها با هدف القاي اين موضوع است كه گويا كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس « در معرض خطر » قرار دارند و براي مقابله با حوادث احتمالي بايستي همواره آمادگي دفاعي خود را حفظ كنند و اساسا « نگران » باشند. تا اين اواخر آمريكا اين نكته را با قيد ملاحظاتي مطرح مي ساخت ولي در جريان سفرهاي اخير « رابرت گيتس » وزير دفاع آمريكا به منطقه مشخصا وي سعي داشت ايران را به عنوان يك « خطر » مطرح سازد و ضرورت حفظ نگرانيها و آمادگيها در اين مقوله را بيان كند. اگرچه در جريان آخرين سفر بوش به منطقه وي نيز براي تكرار همين مطالب وسوسه شد ولي پاسخهاي مايوس كننده اي را دريافت كرد و بويژه در رياض از ملك عبدالله شنيد كه عربستان ايران را يك خطر ارزيابي نمي كند و اعتقادي به دشمني ايران با اعراب يا دشمني اعراب با ايران ندارد. با اينهمه واشنگتن براي تامين منافع كمپانيهاي اسلحه سازي به دامن زدن اختلافات منطقه اي و ايجاد نگراني در قبال همسايگان به عنوان يك « هدف » مي نگرد و اين تبليغات را براي گرم نگهداشتن بازار مصرف سلاحهاي منطقه ضروري مي داند.


از نكات عبرت آموز تاريخ معاصر منطقه اينكه شوراي همكاري خليج فارس با اشارات و تاكيدات واشنگتن براي همكاري شيوخ منطقه با صدام به وجود آمد ولي كويت و عربستان دو عضو اين شورا توسط صدام مورد حمله نظامي قرار گرفتند و اتباع كويتي در اوج درماندگي به سواحل ايران پناه بردند و جمهوري اسلامي ايران با آغوش باز از آنها استقبال كرد.

جاي تعجب است كه شوراي همكاري خليج فارس عليرغم آنكه فلسفه وجودي خود را دفاع از حقوق و منافع اعضاي شورا اعلام كرده بود نه تنها اقدامي عملي براي درهم شكستن تهاجم نظامي صدام به كويت و عربستان انجام نداد بلكه حتي بيانيه اي هم در جهت محكوميت تجاوز به كويت صادر نكرد و جلسه اي هم در اين خصوص برپا نشد كه اعضاي شوراي همكاري اين زمينه به جمع بندي برسند.


يادآوري اين نكات تلخ و تاسف بار بخاطر آنست كه براي اعضاي شوراي همكاري ثابت شود مركز ثقل تصميم گيري شوراي همكاري در « خليج فارس » نبوده و نيست بلكه در آنسوي آبهاي آتلانتيك است و اهداف امروز اين قبيل تحركات نظامي شورا هم « حفظ منافع » يا « بازدارندگي » و يا « ارتقا سطح توان دفاعي » اعضاي شورا نيست بلكه « دشمن تراشي » است و از طريق « تحريك همسايگان » به اهداف بيگانگان در خليج فارس تاكيد مي كند و درصدد تبليغ ضرورت تداوم حضور بيگانگان در منطقه است حضوري كه قطعا يك اقدام ضد امنيتي است .


خوبست شيوخ خليج فارس قدري هم به فكر منافع و مصالح كشورهاي منطقه باشند و به ملت خود و حتي آينده خود بينديشند تا مطمئن شوند كه به رغم تبليغات دشمنان و القائات آمريكا و صهيونيست ها « خطر اصلي » از جانب آمريكا و صهيونيست ها متوجه ملتها و دولتهاي منطقه شده است .


بدون تحريكات آمريكا و صهيونيست ها قطعا صدام براي جنايات جنگي 8 ساله وسوسه نمي شد . بدون شرارتهاي امروز آمريكا قطعا عراق و افغانستان و لبنان در آرامش و امنيت به سرمي بردند و بدون فرصت دادن به آمريكا و صهيونيستها براي بحران زائي در منطقه منافع و مصالح ملتها و دولتهاي منطقه حفظ و تضمين مي شود و امنيت منطقه فقط در چارچوب همكاري « كشورهاي داراي ساحل در منطقه » تامين خواهد شد و جايگزين ديگري نداشته، ندارد و نخواهد داشت.


كيهان


روزنامه كيهان در سرمقاله امروز خود با عنوان جاذبه و دافعه اصولگرايي به قلم محمد ايماني آورده است: تركيب نمايندگان مجلس هشتم، ديروز با رأي مردم و انتخاب 81 نامزد راه يافته به دور دوم انتخابات نهايي شد. اگرچه گرايش اين 81 نماينده مي تواند در چينش نهايي مجلس موثر باشد اما با توجه به مشخص شدن گرايش حدود 200 منتخب در مرحله اول، اكثريت يافتن جريان اصولگرا در مجلس قطعيت دارد. همچنين به نظر مي رسد نتايج مرحله دوم، نتايجي نزديك مرحله اول باشد. به همين دليل هم بود كه اغلب رسانه هاي خارجي (مانند خبرگزاري فرانسه) اذعان كردند كه به احتمال قوي دوسوم (65 تا 70) درصد كرسي هاي پارلمان در اختيار اصولگرايان خواهد ماند و سهم اصلاح طلبان، حدود 50 تا 60 كرسي(15 تا 20 درصد) خواهد بود. در اين ميان 15 تا 20 درصد منتخبان هم منفرد هستند كه احتمال دارد با توجه به سوابق گرايشي و تحولات آينده، جذب ساير طيف ها شوند يا به صورت انفرادي به فعاليت ادامه دهند.


طي 6 سال گذشته اين ششمين اقبال و اعتماد ملت به جريان اصولگرايي در فرآيند انتخابات است و با توجه به اين 6 اعتماد (2 انتخابات مجلس، 2 انتخابات شوراها، انتخابات رياست جمهوري و انتخابات خبرگان) مي توان گفت كه باوري عميق و ريشه دار، مردم را به اين راي اعتماد ترغيب نموده و نشان مي دهد مردم برخلاف تبليغات و دشمني هاي گسترده، به عزم و كفايت اصولگرايان اميدوارند.


البته ملاحظه ديگري را هم نبايد از نظر دور داشت. امروز - 7 ارديبهشت 87- دقيقا يك ماه تا افتتاح مجلس هشتم و حدود 13 ماه تا دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري زمان باقي است. طبيعتا همچنان كه تكاپوي تازه بر سر انتخابات هيئت رئيسه مجلس و تشكيل فراكسيون ها و كميسيون ها شكل مي گيرد و سوت حركت مجلس به صدا درمي آيد، رقابت اعلام نشده براي انتخابات رياست جمهوري هم آغاز مي شود و مي توان از هم اكنون پيش بيني كرد كه حوزه سياست و رسانه، سالي پرخبر و هياهو را سپري كنند. اگرچه رقابت هاي سياسي سالم، نقطه قوت و نشانه پويايي يك نظام مردم سالار است اما در عين حال، گاه، داغ شدن افراطي اين رقابت ها به غايت و مقصود سياست ورزي- خدمتگزاري و گره گشايي از مشكلات مردم- آسيب رسانده است.


جبهه اصولگرايي در اين ميان چند چالش عمده را پيش رو دارد، 1- خدمتگزاري و كارآمدي با محوريت حل مشكلات مردم 2- اختلاف سليقه ها يا رقابت هاي دروني 3- سنگ اندازي ها و دشمني هاي بيگانگان با اصل كشور و نظام كه متاسفانه با مشي طيفي افراطي از مدعيان اصلاحات هماهنگ شده است. طبيعي است كه نحوه مواجهه با هر يك از اين چالش ها و مديريت آن مي تواند تاثيرات اساسي در آينده ملت و نظام داشته باشد. به هر ميزان كه از مديريت اختلاف سليقه ها و رقابت هاي دروني يا مواجهه هوشمندانه و قاطع با دشمني قدرت هاي بيگانه و جريان نفاق داخلي غفلت شود، موضوع خدمتگزاري و كارآمدي هم دستخوش چالش خواهد شد.


واقعيت اين است كه جريان بيگانه و افراطيون مدعي اصلاحات، نااميد از مواجهه و مهار مستقيم اصولگرايان، به «اختلاف و رقابت دروني» اين جبهه پيروز و مورد اعتماد ملت اميد بسته اند به نحوي كه ديروز در بحبوحه مرحله دوم انتخابات، سايت رسمي دويچه وله (شبكه رسانه اي دولت آلمان) همسو با رسانه هاي آمريكايي، انگليسي و فرانسوي با اذعان به اكثريت يافتن اصولگرايان در مجلس جديد، به القاي چند دستگي در ميان جريان پيروز پرداخت و در عين حال نوشت «اصلاح طلبان بيش از آن كه بر شانس نيروهاي خودي اميدوار باشند، به شكاف در ميان غيرخودي ها چشم دوخته اند. يك عضو شوراي سردبيري، روزنامه كارگزاران ]جلال خ-چ[ مي گويد اصلاح طلبان با پيش بيني اختلاف ها مي توانند در مجلس به عنوان يك اقليت با آراي كليدي خود در جهت برهم زدن توازن نيروها به نفع جريان عقلاني ]؟![ عمل كنند.»


سياست تفرقه افكني و ايجاد يا تعميق اختلاف، امروز در دستور كار جريان رسانه اي دشمن و دنباله هاي داخلي آنها قرار گرفته است تا مگر شيريني رأي و انتخاب را در كام ملت تلخ كنند و اصولگرايان را در دور باطل درگيري از درون، اصطكاك و فرصت سوزي، غفلت از چالش ها و نهايتاً شكست از درون گرفتار نمايند. اين ترفند كهنه با آميزه اي از تدابير و روش هاي كهنه و نو به شدت در دستور كار است و متقابلاً اين پرسش را به پيش مي كشد كه «چه بايد كرد»؟


نزديك شدن به پاسخ اين سؤال مهم مستلزم عنايت به چند نكته است:


1- نديدن دشمني ها و شيطنت ها و باقي ماندن در اختلاف نظرها -هر قدر هم كه موضوعيت و اهميت داشته باشند- همان قدر خطر آفرين است كه نديدن و انكار اين تنوع سليقه ها و گرايش ها. پررنگ نمودن تنوع ها و لاينحل كردن اختلاف سليقه ها، در كنار انكار و نپذيرفتن آنها، دو لبه يك قيچي براي زدن ريشه هاي همدلي و هماهنگي هستند. بايد به مدلي از تعامل رسيد كه در آن ضمن ارائه تعريفي «جامع» و «مانع» از اصولگرايي، بتوان همديگر را با طراز «وحدت در اصول» و «تنوع در فروع» پذيرفت، مانند نسبت انگشتان با يك دست. تك تك انگشت ها را هرگز نمي توان «دست» ناميد همچنان كه دست بدون احصاي آن 5 انگشت مفهوم پيدا نمي كند. اين 5 انگشت قطعاً متفاوت و متمايزند، اما هرگز معارض و مزاحم و منافي هم نيستند بلكه به يك ريشه و اراده واحد باز مي گردند و هم آهنگ با هم عمل مي كنند. «در كنار رعايت تقوا، لازمه هماهنگي و وحدت در عين كثرت، با هم سخن گفتن و همديگر را فهميدن است نه فقط خطابه ايراد كردن و از خويش گفتن و خود را ديدن و ستودن. مي توان با هم اختلاف سليقه و حتي رقابت سالم- تا حدي كه به دشمني نكشد يا دشمن را اميدوار نسازد- داشت اما در عين سعه صدر و تحمل و مفاهمه، و نه انكار و تخطئه و سرزنش هم در جلوت و از پشت رسانه هاي نامحرم. اصولگرايان بايد مكانيزم هايي طراحي كنند كه طي آن بتوانند بي حضور نامحرمان و تبليغاتچي هاي آنها با هم - نه براي خود- بگويند و بشنوند و بيانديشند و فاصله هاي ذهني يا عيني را كم كنند. مكمل اين گفت وشنود البته، نفي خود رايي و تكبر و استبداد رأي است كه بدون تذلل و فروتني و حسن ظن فراهم نمي آيد. در چنين فرآيندي بايد به تدريج به مدل ها و برنامه ها رسيد و نقد سالم را نهادينه كرد. بدون مهندسي نقد و بهادادن به آن، بايد منتظر سوء تدبير و تباهي بود، كه مولاي متقيان فرمود «خودرأي هلاك شد و آن كه با مردمان مشورت نمود، در عقل هاي آنان شريك گرديد».


2-«مانعيت» و دافعه شرط لازم اصولگرايي در كنار جامعيت است، اينكه با همه سعه صدرها و فروتني ها و مهرورزي ها، نبايد گذاشت مرزهاي اصولي با دشمنان مترصد (اباحه مسلكان و معارضان با اصول و آرمان ها) كمرنگ شود و امكان تردد عوامل دشمن، نفوذي ها و «چهره هاي حائل» آنها فراهم آيد. شواهد فراوان دلالت قطعي بر اين امر دارد كه بخش مهمي از اختلاف هاي داخلي اصولگرايان، يا «ريشه» در غفلت از كمرنگ شدن اين مرزها دارد و يا با اين غفلت، امكان تشديد و تعميق پيدا مي كند.


اينكه اصولگراياني با رسانه هاي كينه توزترين جريان دشمني و نفاق درد دل كنند و از اين طريق سبك شوند يا با عناصر سياسي و اجرايي و رسانه هاي آنها - به دلايل مختلف- تعامل و تفاهم كنند، خطايي استراتژيك و بر ضداصول است. غفلت از تحريم جريان هاي معارض يا منافق به شهادت تاريخ، آغاز بسياري از فجايع و شكست هاي غيرمترقبه بوده است. اگر نقدي يا گله و شكايتي نسبت به هم هست، اين را نبايد از پشت بلندگوي جريان هاي مغرض و معاند مطرح كرد و به آنها اجازه داد تا با استحاله فضاي ضروري نقد، بذر كينه و بددلي و انشقاق و انحلال دروني را در ميان اصولگرايان بپاشند. مي توان نامزد انتخابات رياست جمهوري و هيئت رئيسه مجلس و... بود يا با طرح و لايحه و عملكردي مخالفت كرد اما نه به قيمت افتادن از اصل و آويزان شدن و گرفتار ماندن در حواشي و فروع، كه به تعبير اميرمومنان(ع)، رها كردن ريشه ها و چسبيدن به شاخه ها و فروع، كجي و انحراف و شكست را به همراه مي آورد.


جريان هاي معارضي كه به دلايل گوناگون دل خوشي از حاكميت اصولگرايي ندارند، روي كم ظرفيتي، تك روي، خودبرتربيني، دهن بيني و ضعف هاي روحي و عاطفي ديگر در هر شخصيتي حساب باز مي كنند. اين ضعف ها را بايد شناخت و رفع كرد. از خود متشكر بودن و از كمين ها غافل شدن، گشودن سپر امان و امنيت از خويش است. اين كلام حكيمانه علي بن ابيطالب است كه درباره منافقين فرمود « در هر راهي، گروهي را زمين زده اند و به هر دلي، راهي دارند»:

«شما را اي بندگان خدا به تقواي الهي و پرهيز از اهل نفاق سفارش مي كنم كه آنها گمراهند و گمراه كننده. دچار لغزشند و به لغزش مي افكنند. دائم رنگ عوض مي كنند و به حالات گوناگون ظاهر مي گردند... در هر كمينگاهي به كمينند... پنهان مشي مي كنند... وصفشان داروست و گفتارشان شفا و رفتارشان درد بي درمان. به آسايش شما حسادت مي برند و بر گرفتاري و بلا مي افزايند. اميد را نااميد مي سازند. در هر راهي، گروهي را زمين زده اند و به هر دلي، راهي دارند و در هر غمي، اشكي آماده ريختن. به هم ستايش و ثنا قرض مي دهند و منتظر پاداشند. اگر بخواهند، اصرار ورزند و اگر سرزنش نمايند، پرده دري كنند... براي هر حقي، باطلي آماده دارند و براي هر راستي ، كجي اي... براي هر دري كليدي دارند.براي رسيدن به مطامع، اظهار بي رغبتي و بي نيازي مي كنند تا بازارشان را به پا دارند و متاع خود را بفروشند.. راه تنگ باطل را آسان جلوه مي دهند و راه حق (خروج از ضلالت) را كج و ناهموار مي نمايانند. آنها ياران شيطان و زبانه هاي آتشند. آنها حزب شيطانند و بدانيد كه حزب شيطان زيانكارانند». (خطبه 194 نهج البلاغه).


درباره جاذبه و دافعه اصولگرايي و شگردهاي منافقين، بايد بيش از اين و در فرصت هاي ديگري هم نوشت.


حزب الله


روزنامه حزب الله در سرمقاله امروز خود با عنواناتهام زني بدون پيگيري آورده است: چند وقتي است در رسانه‌ها اخباري از تخلفات مالي صورت گرفته از جانب دولت، توسط نمايندگان مجلس منتشر مي‌شود. از جمله چند ماه قبل و در ايام بررسي بودجه اين خبر منتشر شد كه: "وزارت نفت برخلاف قانون بودجه سال 1386 تا پايان دي‌ماه سال 86 حدود يك ميليارد و 300 ميليون دلار بيشتر از اجازه قانوني خود براي واردات سوخت پرداخت كرده است." همچنين چند روز قبل شنيده شد كه: "وزارت بازرگاني 840 ميليون دلار بابت واردات در پايان سال 86 از حساب ذخيره ارزي برداشت كرده است. اين برداشت، بدون مجوز مجلس صورت گرفته و صرف تامين كالاهايي غيرضروري شده است.


" اين اخبار كه توسط نمايندگان مجلس منتشر مي‌شود گوياي اين واقعيت است كه دولت بدون توجه به قوانين كشور و با نقض آشكار اين قوانين اقدام به هزينه‌درآمدهاي عمومي نموده است و نمايندگان دولت در پاسخ به سوال موكلان ملت كه دولت چگونه و با چه مجوز قانوني اقدام به واردات بيشتر بنزين يا ساير كالا كرده است؟! پاسخ گفته اند كه "اين كار را با دستور رييس جمهور انجام داده‌اند." اگر اين اخبار صحيح نيست اين سوال پيش‌مي‌آيد كه نمايندگان محترم منتشر كننده اين اخبار چرا درصدد تضعيف دولت در افكار عمومي هستند و اين اتهامات سنگين را به دولت نسبت‌مي‌دهند؟ اتهاماتي كه هر كدام براي ساقط كردن يك دولت در كشورهاي آن سر دنيا كافي است. براستي اتهام زنندگان چه پاسخي در پيشگاه خداوند و ملت ايران دارند؟ اما اگر نمايندگان محترم مجلس كه اين اخبار را منتشر‌مي‌كنند به درستي حرف خود و تخلف دولت اعتقاد دارند چرا اين تخلف را در صحن مجلس و با استفاده از ابزارهايي كه قانون در اختيار آنها قرار داده پيگيري نمي‌كنند؟ آيا آنها طبق سوگندي كه خورده‌اند حافظ و پاسدار قوانين كشور نيستند و نبايد از ابزاري مثل سوال و استيضاح و يا حتي تذكر و نامه، اعتراض خود را به اين قانون شكني اعلام كنند؟ اگر نمايندگان محترم فضاي مجلس را براي پيگيري اين وظايف اوليه خود آماده نمي‌بينند، آيا نمي‌توانند از طريق راه هاي قانوني ديگر مثل شكايت در دستگاه قضائي پيگير وظايف خود باشند؟ اگر مجلس نتواند اين قانون شكني‌ها را از همين جا مهار كند مطمئنا فردا ابعاد اين تخلفات بسيار گسترده و درمان آن نيز بسيار دردناك خواهد شد و در آن روز همه كساني كه امروز از كنار اين تخلفات گذشتند و تنها اعتراض آنها به اين قانون شكني‌ها اين بود كه در كميسيونهاي دربسته متواضعانه از دولت خواستند كه ديگر از اين كارهاي بد نكند، مسئول خواهند بود. همه حرف اين نوشته اين است كه مطرح كردن اين اتهامات و پيگيري نكردن آن، منجر به از دست رفتن اعتماد دوستداران نظام به اركان اين كشور و كارايي آنها براي پيگيري تخلفات صورت گرفته مي‌شود و بدخواهان و مخالفان اين ملك و آيين را تشجيع كرده و ابزاري به دست آنها براي انتقام از اين نظام خواهد داد. همين مطلب در مورد ريس جمهور محترم نيز صادق است. بيان ادعاهايي درباره متخلفان و رها كردن اين حرف‌ها در ميان اذهان مردم و روشن نكردن نتايج برخورد با تخلفات ادعايي از طريق قانوني همان تاثير فوق را خواهد داشت. اين صحبتها چه از سوي دولت و چه از سوي مجلس، اگر تنها در حد حرف باقي بماند و از طريق قانوني حل نشود، ثمره‌اي جز كاشتن بذر بدبيني و ناتواني نظام جمهوري اسلامي در اذهان مردم نخواهد داشت و اين اعمال مصداق واقعي اقدام عليه امنيت ملي است. اندكي بينديشيم چرا بر سر شاخه نشسته ايم و شاخه را‌مي‌بريم؟ باور كنيد اين مسئوليت‌ها ارزان و به همين راحتي در اختيار شما قرار نگرفته است. اتهام زني نمايندگان عليه عملكرد دولت در برخي موارد همانند برداشت بدون مجوز از حساب ذخيره و اتهام زني‏هاي متعدد رئيس دولت عليه ديگران در صورتي كه به مرحله بررسي و پيگيري نرسد، تشويش اذهاني است كه به اميد ايجاد فشار افكار عمومي براي برخورد با آنچه مشكل تشخيص داده مي شود، انجام مي شود و در صورتيكه اين شيوه متداول شود و روند كارها عمدتا بدين منوال و بدور از هرگونه بررسي، پيگيري و دخالت مراجع نظارتي باشد، چنين رفتارهايي جز به ايجاد فضاي "اختلاف، درگيري و مچ‏گيري" منجر نخواهد شد و اتهام زني‏ها در مرحله تشويش اذهان باقي مانده و در بسياري از موارد امنيت ملي را دچار مشكل خواهد كرد.

 
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری