دولت برای ارتقاء سطح امنیتی کشور بالاخص در نواحی مرزی افغانستان و عراق و جلوگیری از ورود اسلحه و مهمات غیرمجاز به کشور به دست قاچاقچیان، برای بررسی لایحه" مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز" از مجلس درخواست اولویت کرد.
واحد مرکزی خبر: هیئت وزیران در نشست اول اردیبهشت، بنا به پیشنهاد معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور با عنایت به گسترش دامنه مصادیق اسلحه و مهمات غیرمجاز و ظهور جرائم جدید که تحت شمول قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات وقاچاقچیان مسلح قرار نمی گیرند و نظر به لزوم تشدید مجازات برخی جرائم مربوط به این حوزه از مجلس برای بررسی این لایحه درخواست اولویت کرد.
بر اساس این لایحه، وارد یا خارج کردن از کشور ، ساخت ،مونتاژ ، نگهداری ، مخفی نمودن ، حمل و نقل ،هرگونه معامله و تعمیر اسلحه و مهمات و مواد تحت کنترل مگر با اجازه دولت ممنوع است.
بر این اساس ، افرادی که مرتکب اعمال فوق شوند حسب مورد به مجازاتی از قبیل حبس ابد یا اعدام برای قاچاق مواد تحت کنترلی چون مواد رادیواکتیو و میکروبی ،حبس تعزیری از 5 تا 12 سال ،3 تا 10 سال ،3 تا 5 سال و یک تا 3 سال برای سلاح و مهمات جنگی،و جریمه نقدی برای اسلحه و مهمات شکاری محکوم می شوند.