کد خبر ۴۱۱۸۷
تاریخ انتشار: ۱۲:۲۸ - ۰۹ ارديبهشت ۱۳۸۷ - 28 April 2008

دولت، در راستاي مديريت مصرف سوخت و ساماندهي حمل و نقل عمومي، ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت را جايگزين ستاد تبصره 13 كرد و كليه اختيارات خود در قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت را به اين ستاد تفويض نمود.
   
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، اين تصميمات در جلسه مورخ اول ارديبهشت سالجاري، هيئت وزيران اتخاذ شد. براساس اين مصوبه، در كارگروه جديد، محمد رحمتي وزير راه و ترابري به اضافه نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ستاد تبصره 13 به عنوان نمايندگان ويژه رئيس جمهور جهت تصميم‌گيري در مورد نحوه اجراي قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت سوخت – مصوب 1386- و ساماندهي و توسعه حمل و نقل عمومي، خارج كردن خودروهاي فرسوده و مديريت مصرف سوخت و گاز سوز كردن خودروها و كاهش تقاضاي مصرف تعيين شدند.


بر اساس اين مصوبه جديد دولت، تصميماتي كه توسط نمايندگان مذكور در خصوص نحوه اجراي قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت اتخاذ مي‌شود،‌ در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيئت‌وزيران بوده و لازم الاجرا است و با رعايت ماده 19 آيين نامه داخلي هيئت دولت قابل صدور است.


همچنين، هيئت وزيران در اين جلسه به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي اختيارات خود درخصوص تصويب آيين‌نامه‌هاي مربوط به قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت سوخت ـ مصوب1386ـ را به وزيران عضو ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت تفويض كرد.


بر اساس اين مصوبه، ملاك تصميم‌گيري درخصوص اختيارات يادشده موافقت اكثريت وزيران عضو كارگروه مذكور است و مصوبات آن درصورت تأييد رييس جمهور قابل صدور خواهدبود.
اين دو مصوبه در تاريخ 4 ارديبهشت سالجاري از سوي معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری